الأحد، 22 مايو 2022

مدى مصر: أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود الذى توفى فى ظروف غامضة داخل مستشفى المجانين بعد اعتقاله وإخفائه قسريا تطلب لقطات كاميرات المراقبة للأسابيع الأخيرة من حياته لتوجيه اتهامات ضد أي جهات مسؤولة عن مصرعه

رابط التقرير فى حالة اجتياز حجب السلطات لموقع مدى مصر
مدى مصر:

أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود الذى توفى فى ظروف غامضة داخل مستشفى المجانين بعد اعتقاله وإخفائه قسريا تطلب لقطات كاميرات المراقبة للأسابيع الأخيرة من حياته لتوجيه اتهامات ضد أي جهات مسؤولة عن مصرعه


تقدمت أسرة الباحث الاقتصادي الراحل أيمن هدهود ، بطلب قانوني للإفراج عن لقطات مراقبة من الأسابيع الأخيرة في حياته.

اختفى هدهود قسرا في فبراير / شباط ، ويُعتقد أنه احتُجز لبعض الوقت قبل أن تنقله السلطات إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية ، حيث أصيب بمرض خطير وتوفي واحتجز لأسابيع قبل إبلاغ أقاربه بوفاته. قالت فاطمة سراج ، عضوة ، إن المحامين بالنيابة عن عائلة هدهود طلبوا أيضًا ، في مذكرة يوم الخميس إلى النيابة العامة ، دمج التحقيق في وفاته مع ذلك في تهم السرقة التي تم فرضها ضده فيما يتعلق باعتقاله الأولي. من الفريق القانوني.

اتخذت عائلة هدهود إجراءات قانونية لضمان قدرتها على متابعة إجراءات التحقيق في محيط وفاته ، وتوجيه اتهامات ضد أي جهات مسؤولة.

وبحسب الطلب ، الذي اطلعت مدى مصر على نسخة منه ، فإن اللقطات التي سيتم فحصها تتضمن تسجيلات كاميرات المراقبة من شارع المرعشلي بحي الزمالك بالقاهرة من الساعة 10:30 مساءً يوم 5 فبراير وحتى صباح اليوم التالي ، عندما قيل إن هدهود قد تم عرضه.

كما يتضمن طلبًا للحصول على لقطات من قسمي شرطة قصر النيل والعامرية من 6 إلى 17 فبراير ، حيث قال أفراد الأسرة إنهم يعتقدون أن هدهود محتجز بعد اعتقاله ، ولقطات من مستشفى العباسية للأمراض النفسية والطب الشرعي التابع لها. حيث تم قبول هدهود بموجب أوامر احتجاز للأيام الأخيرة من حياته.

مطالبة الأسرة بتعويضات ، كما طلبت دمج التحقيق في الجنح في تهم السرقة الموجهة إلى هدهود مع القضية التي تحقق في وفاته ، بحجة أن معاملة السلطات لهدهود بدأت مع تهم السرقة الأولية وأن الجمع بين التحقيقين سيؤدي إلى أكبر قدر ممكن من الوضوح حول الظروف المحيطة بوفاته.

وقالت سراج لـ "مدى مصر" إنها لم تُمنح حق الوصول إلى الملفات في أي من الحالتين ، رغم أنه يحق لها بموجب القانون الوصول إلى الملفات المتعلقة بتهم السرقة.

اعتقل هدهود ، الذي كان عضوا في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي ، واختفى قسرا في 5 فبراير / شباط. أبلغ أحد أفراد الشرطة عائلته أنه محتجز في موقع بمخفر العامرية تابع للأمن الوطني. الوكالة ، شقيقه عمر ، قال لـ مدى مصر مطلع نيسان / أبريل الجاري. نفى المسؤولون في الدائرة أن يكون هدهود محتجزًا عندهم في ذلك الوقت.

بعد أسبوع من اختفائه في فبراير / شباط ، علمت عائلة هدهود أنه نُقل إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية ليوضع تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا ، بحسب عمر.

وبحسب صديق للعائلة ، حاولت الأسرة زيارة هدهود في المستشفى ، لكن إدارة المستشفى رفضت طلبهم ، وطلبت منهم الحصول على إذن من النيابة. لم تتمكن الأسرة من القيام بذلك ، حيث أنكرت النيابة وجود أي معلومات بشأن هدهود في ذلك الوقت.

في نهاية مارس / آذار ، تمكنت الأسرة من التواصل مع أحد العاملين في مستشفى العباسية ، في 4 أبريل / نيسان ، بأن هدهود توفي في مارس / آذار. في 5 أبريل / نيسان ، تلقوا مكالمة من قسم 2 بمدينة نصر تخبرهم أنه يمكنهم الحضور لأخذ جثته من المستشفى.

تظهر صور جثة هدهود التي تم التقاطها أثناء تشريح الجثة في أبريل / نيسان علامات تشير إلى تعرضه للتعذيب أو لاعتداء جسدي في وقت ما قبل وفاته ، وفقاً لما ذكره خبير الطب الشرعي المستقل في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية.

وقال ديريك باوندر ، اختصاصي الطب الشرعي الذي فحص صور جثة هدهود بعد تشريح الجثة ، لمنظمة العفو الدولية إن هناك علامات على ساعديه والجانب الأيسر من وجهه تشير بقوة إلى تعرضه لإصابات متكررة قبل وفاته. وقال باوندر إن العلامات لا يمكن تفسيرها من خلال عملية التحلل الطبيعي ، حيث يشير توزيعها إلى أنها ناجمة عن حروق بينما كان لا يزال على قيد الحياة ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

وأضافت المنظمة ، التي قالت إنها تحدثت مع أقارب وأصدقاء هدهود ، أن التحليل يرتبط بشهادتي شهود عيان عن إصابات على وجهه ورأسه شوهدت في مشرحة المستشفى في 10 أبريل / نيسان - قبل إجراء التشريح.

وفي نتيجة التشريح الرسمي للجثة ، قالت النيابة العامة إنها لم تعثر على أي آثار للإصابة ، قائلة إن المستشفى أبلغ عن سبب الوفاة بانخفاض حاد في ضغط الدم والسكتة القلبية. وأشار البيان إلى أعراض الفصام والوهم ، وكذلك الاشتباه في الإصابة

فى محاولة جديدة منها لغسل ملفها الاستبدادي عبر الرياضة .. المملكة العربية السعودية تخصص 100 مليون دولار لتمويل بطولة الجولف الأمريكية التي ستبدأ فى شهر يونيو المقبل

رابط تقرير الصحيفة الأمريكية
صحيفة Essentially Sports الأمريكية ، وهى دار إعلامية متخصصة فى تغطية الأنشطة الرياضية:

فى محاولة جديدة منها لغسل ملفها الاستبدادي عبر الرياضة .. المملكة العربية السعودية تخصص 100 مليون دولار لتمويل بطولة الجولف الأمريكية التي ستبدأ فى شهر يونيو المقبل

 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يشكر السعودية ويقول: "نحن لدينا فى الولايات المتحدة موارد محدودة لدعم بطولة الجولف لأننا لا نريد أن نخسر 100 مليون دولار سنوياً لبقية حياتنا لكن السعودية لديها جيوب منتفخة غير محدودة. إنهم يريدون فعل ذلك بشكل لا يصدق وهم على استعداد للإنفاق على بطولة الجولف الأمريكية بلا حساب".


تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن بطولة دوري الجولف الأمريكي في مقابلة هاتفية مع الكاتب الأمريكي الشهير ميشيل بامبيرغر. وهو المؤلف الذي كتب مؤخرًا مقالًا لمجموعة Fire Pit الجماعية حول سبب انتقال مكان بطولة PGA 2022 للجولف التي ستبدأ فى يونيو المقبل عبر أربعة مباريات  في الولايات المتحدة وواحد في لندن وواحد في تايلاند والآخر في المملكة العربية السعودية. ويشارك فيها 48 لاغب من  ملعب نادى بيد مونستر الذى يملكه ترامب بولاية نيو جيرسي،  إلى ملعب نادى ساوثرن هيلز كونتري كلوب في تولسا ، بولاية أوكلاهوما. علاوة على ذلك ، عرضت المقابلة بالتفصيل كيف أنه متفائل بأن سلسلة مباريات بطولة الجولف الذى تنظمه شركة LIV Golf Invitational المدعومة من السعودية ستحقق نتائج جيدة وأن الجولة الجديدة ستجذب العديد من المحترفين المشهورين.

بدأ دونالد ترامب متفائلًا إلى حد ما ، حتى أنه تحدث عن السعوديين ومواردهم. قارنهم بأثرياء مثله وعبر عن حبهم للجولف.

قال ترامب : "السعودية تحب الجولف. كبار اللاعبين هناك يحبون الجولف. إنهم يريدون فعل ذلك بشكل لا يصدق وهم على استعداد للإنفاق. الجميع محدود. كل الأغنياء الذين أعرفهم أنا وأنت محدود ".

وأضاف: "نحن جميعًا محدودون ، لأننا لا نريد أن نخسر 100 مليون دولار سنويًا لبقية حياتنا فى مسابقات الجولف. حق؟ لكن المملكة العربية السعودية لديها جيوب غير محدودة ، وهي جيدة للبلد وهي جيدة لكل شيء. أعتقد أن الكثير من الناس سيحضرون ، لنكون صادقين معك ".

تشير كلمات ترامب إلى أن شركة المنظمة لبطولة الجولف LIV Golf Invitational المدعومة ماليا من السعودية لديها ما يكفي من المال للحفاظ على نفسها بسهولة. ومع وجود أموال الجائزة الضخمة على المحك ، ستجذب الكثير من الأسماء الشهيرة في لعبة الجولف. ناهيك عن أن ملعب ترامب بيد مينيستر سيستضيف الحدث الثالث من سلسلة LIV Golf Invitational في منتصف شهر يوليو. هذا ، بالطبع ، إذا تقدم الدوري إلى الأمام كما هو مخطط له.

كيف تعلم السيسى من مدرسة الاخوان الاستبدادية وتمكن من فرض ما فشل فى فرضة الاخوان ونصب من نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قيادات كل تلك المؤسسات القضائية

يوم بدء مجلس الشورى الاخوانى مناقشة مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام  والقائم على تعيين قيادات كل تلك المؤسسات

كيف تعلم السيسى من مدرسة الاخوان الاستبدادية وتمكن من فرض ما فشل فى فرضة الاخوان ونصب من نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قيادات كل تلك المؤسسات القضائية


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013. بدأ مجلس الشورى الذي كان يملك سلطة التشريع وقتها وتهيمن على غالبيته جماعة الإخوان وأتباعها من باقى الأحزاب المتاجرة بالدين. مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط. بهدف فرض مشروع قانون منهم او يجمع بينهم يكرس مخطط محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى.

وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط. فكأنما قام باخراجه من أدراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه. ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل لشرعنة الباطل حق والحق باطل. و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها. ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء. ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانه استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانه استقلال القضاء. إلا أن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل. لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استرداد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط أوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية. خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسه قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلتة فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر فية ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ما جرى من الاخوان وباقى تجار الدين فى مجلس الشورى. ليس مناقشات مستفيضة حول تعديلات مشروع قانون الاخوان ضد استقلال القضاء. ولكن وصلات سب وشتم وردح سفيهة منحطة ضد القضاء. وجاء المقال على الوجه التالى:

 ''[ واصلت جماعة الإخوان استبدادها بالسلطة وتحديها الشعب المصرى خلال مساعيها لفرض مخطط رئيس الجمهورية لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها,. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة أحاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين. ومعارضات ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والأحزاب المدنية فى مجلس الشورى. اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشورى . نسيب رئيس الجمهورية الإخوانى. خلال جلسة مجلس الشورى التى تم بثها تلفزيونيا عبر تلفزيون الدولة الرسمي على الهواء مباشرة. بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013. ''موافقة مجلس الشورى على طلب مناقشة ثلاثة مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط''. ''و احالة مشروع القانون الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس''. مع مراعاة ما اسماه على غير الحقيقة الموجودة على أرض الواقع ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها لضمان عدم الطعن عليه عند إقراره''. وطالب رئيس مجلس الشورى كحجة ضغط على القضاة. ''بسرعة انعقاد مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية فى حضور القضاة لتقديم مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية مقدم من القضاة حتى يتم مناقشته فى مجلس الشورى مع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط لاختيار مشروع منهم وتشريعه''.وكان نواب الإخوان فى مجلس الشورى. خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية . يوم أول أمس الخميس 23 مايو 2013. قد تطاولوا بالسب والردح ضد القضاء المصرى. حتى قبل احالة مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية إليهم. وقاموا بسب رئيس محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية. بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. يوم الأربعاء 22 مايو 2013. أثناء الحكم بتأكيد حق إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة. حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى. وأكدت عدم مشروعية مجلس الشورى فى إصدار قانون الاخوان للسلطة القضائية. وأكدت المحكمة بان السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات و التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر. وشملت وصلة سب وردح نواب الاخوان فى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. كلمات جارحة فارغة من نوعية سفيهة منحطة. ومنها ''أنه مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه من أجل تسمية الشارع الذي يوجد فيه مقر سكنه باسمة''. و ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة''. و ''أنه أخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', و ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصي منه''. و ''أنه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية''. وانة ''قام بإصدار سلسلة كتب شعر يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع مبارك''. هؤلاء هم ايها السادة نواب الاخوان أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الذي احال رئيس مجلس الشورى إليهم مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية.]''.

طارق الزمر -الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية واللاجئ السياسى فى المنفى-: شطب الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب الأمريكية مستحق ونرحب بالمشاركة في حوار وطني جاد

نص رابط اللقاء على موقع الجزيرة مباشر فى حالة اجتياز حجب السلطات المصرية للموقع
طارق الزمر -الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية واللاجئ السياسى فى المنفى بتركيا-:

شطب الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب الأمريكية مستحق ونرحب بالمشاركة في حوار وطني جاد 

فيديو رابط اللقاء على صفحة قناة الجزيرة مباشر على الفيسبوك وهو سهل الوصول الية نتيجة عجز السلطات عن حجب الصفحة لوحدها
رحّب طارق الزمر -الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- بقرار وزارة الخارجية الأمريكية حذف الجماعة من اللائحة السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وقال الزمر لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إن القرار وإن كان “متأخرًا” إلا أنه “مستحق” وأعاد الاعتبار إلى الجماعة ودورها في مصر، متمنيًا أن يكون خطوة نحو تحوّل دولي في التعامل مع حركات الإسلام السياسي.

وأضاف أن الأمر غير مستبعَد في ظل التحولات الدولية و”انتهاء الجزء الأكبر مما سُمّي الحرب على الإرهاب بعد 20 سنة، والانسحاب من أفغانستان”، مشيرًا إلى أن “أولويات أجندة النظام الدولي تغيرت”.

وشطبت الولايات المتحدة، الجمعة، 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، بينها الجماعة الإسلامية في مصر وحركة إيتا الانفصالية الباسكية والطائفة اليابانية “أوم” بعد سنوات من عدم ممارسة العنف.

وكانت واشنطن قد وضعت الجماعة الإسلامية في اللائحة السوداء بسبب تبنّيها العنف خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل تخلّيها عنه والانخراط في العمل السياسي بعد ثورة يناير عام 2011.

اعتراف مصري

وقال الزمر “من العيب أن تظل الجماعة مدرجة في مصر على قوائم الإرهاب بينما تُرفع منها في أوربا وأمريكا”، مضيفًا أن “النظام المصري يعلم ما هي الجماعة الإسلامية أكثر من علمهم بها”.

وذهب الزمر إلى أن “النظام المصري سيُقدم على مراجعة جادة بعد قرار الخارجية الأمريكية”، ويعتقد أن “دور الجماعة على الأرض في مصر يؤهل النظام للاعتراف بها جماعة لها حق الوجود الشرعي والرسمي”.

وأضاف أن مشكلة الحركات الإسلامية في العالم العربي بشكل عام هي عدم وجود شرعي وتمثيل قانوني لهم، معتبرًا أن “الأزمة بين الأنظمة وبينها مُفتعلة لأسباب سياسية”.

ويرى السياسي أنه “لو تم الترخيص لها لمَا وُجد هذا الصدام، ولما أفرزت بين الحين والآخر هذه النتوءات التي تشرُد عن التيار الإسلامي، مثل تنظيم الدولة وغيرها من الحركات الملفوظة داخله”.

المشاركة في الحوار

وأوضح الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية أن الجماعة أصدرت بيانًا رحّبت فيه بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنها ترى أن الاحتقان السياسي في مصر يضر بالدولة والوطن والمجتمع، وأن “الحوار مدخل رئيسي لإيقاف الاستنزاف الذي تشهده الدولة والاقتصاد”.

ومضى إلى أن الإجراءات التي اتُّخذت ضد حزب البناء والتنمية “لا يمكن تبريرها ولا قبولها سياسيًّا ولا قانونيًّا”.

وعن القبول بالدخول مع النظام الحالي في حوار، قال الزمر “الحوار هو مدخل رئيسي لإخراج مصر من كثير من أزماتها، والحالة المصرية هي نموذج صارخ للحوار السياسي، إذ إن هناك أزمة عميقة تجعل الحل السياسي هو الأمثل نظريًّا”.

واستدرك “لكن عمليًّا لم نر أي مؤشر حتى الآن على أننا أمام حوار حقيقي أو مدخل سياسي لتوحيد الصف المصري وإعادة الهيبة للدولة وإنقاذها من أزماتها”.

وربط المتحدث إمكانية مشاركة الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في الحوار الوطني “بجديته وأن تكون نتائجه مُلزمة لكل الأطراف، وأن يصل إلى نتائج حقيقية وإن كانت جزئية”.

مؤهلات كثيرة

وعاد الزمر ليؤكد أن قرار الخارجية الأمريكية له أهمية قصوى، وأنه “دليل إدانة لأطراف كثيرة لا تزال تتملص من هذا الاستحقاق، ولا تريد أن تعترف به لأسباب سياسية ومصالح ذاتية”.

وأضاف أن الجماعة “يجب أن تستثمر القرار لإعادة الاعتبار إلى التيار الإسلامي الذي ظُلم كثيرًا ولا يزال”، معتبرًا أنه “مقبل على مرحلة سيُرفع عنه فيها الظلم في إطار ظروف دولية متغيرة واستحقاقات كثيرة تؤهله -وفق مجموعة من المعطيات والتطويرات والتجديدات- ليكون رقمًا مهمًّا في المنطقة العربية والعالم كله”.

وزاد أن “التيار الإسلامي يتبنى حوار الحضارات ولا يتبنى الصراع مثل ما يفعل البعض في الغرب، كما يدعو إلى الإصلاح السياسي وإقامة الديمقراطية”.

وقال “الجماعات التي تتخذ من العنف وسيلة للتغيير لا تمثل التيار الإسلامي، فهي تيارات جزئية حُسبت عليه، بينما استطاع خصوم التيار الإسلامي جعلها في صدارة المشهد وعلى رأسه، وحاسبوه بناء على ما تقوم به”.

ورأى الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية أن “الجماعة ظُلمت، ولم تُقابل مراجعاتها بالشكل المناسب والعادل، رغم تراثها الكبير في نقد الحركات العنيفة والإرهاب بشكل عام”، وعبّر عن استغرابه من إدراجها في بعض الدول على قوائم الإرهاب.

وذكر الزمر للمسائية أن المحكمة الأوربية أنصفت الجماعة في 2019، بإصدار حكم برفعها من قوائم الإرهاب، مضيفًا أن قرار الولايات المتحدة “المتأخر” ينصفها “إلا أننا نتمنى أن يسود هذا النهج”.

ووقف المتحدث عند تسريبات ويكيليكس عام 2008، التي تضمنت وثيقة توضح اعتزام الإدارة الأمريكية رفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب، إلا أنها ووجهت برفض وتهديد.

وردّ الزمر على الإعلاميين المصريين الذين انتقدوا القرار الأمريكي، قائلًا إنهم “يغردون خارج السرب” مضيفًا أن اتهامهم للجماعة الإسلامية بـ”الإرهاب” لا يمكن أن يدين 25 سنة من مراجعاتها التي “التزمت فيها بكل جدية وصرامة بعدم الاقتراب من العمل العنيف والمسلح”.

وأضاف أن الجماعة -على العكس من ذلك- “خاضت العمل السياسي بعد ثورة 25 يناير، وكان لها تمثيل مشرّف في البرلمان المصري، وإصدارات ومبادرات كثيرة في الساحة السياسية المصرية تدحض هذه التهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر

طغيان واستبداد السيسى مرشح للفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

رابط تقرير موقع الحرة الامريكى فى حالة تجاوز حجب السلطات المصرية للموقع

طغيان واستبداد السيسى مرشح للفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

المخرج السويدي من أصل مصرى طارق صالح ينتقد فى فيلمه "صبي من الجنة" طغيان واستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي ويغوص في عالم أبرز المؤسسات المعنية بالإسلام السني

المخرج طارق صالح: على غرار فيلمي السابق حول أحداث فى مصر "حادث النيل هيلتون" الذي صوّرتة في المغرب لم اصوّر "صبي من الجنة" الذى يتناول استبداد السيسي في مصر بل صورتة في تركيا ولا أرغب فى العودة الى مصر حتى لا يتم اعتقالى عن افلامى ويسعى إلى الفوز بفيلمه الأخير "صبي من الجنة" بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي


اعتبر المخرج السويدي من أصل مصرى طارق صالح الذي يسعى فيلمه "صبي من الجنة" إلى الفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في حديث لوكالة فرانس برس السبت أن "الغرب مهووس بالإسلام وفي الوقت نفسه لا يفهم هذا الدين إطلاقاً".

بعد نحو خمس سنوات على فيلمه "حادث النيل هيلتون"، عاد المخرج البالغ 50 عاما، والمولود في ستوكهولم لأم سويدية وأب مصري، بعمل تشويقي سياسي ديني ينتقد طغيان واستبداد وأداء السلطات المصرية في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي ويغوص في عالم أبرز المؤسسات المعنية بالإسلام السني.

ويذكّر الفيلم برواية "اسم الوردة" للكاتب الإيطالي أومبيرتو إكو التي تدور أحداثها في أحد الأديرة خلال العصور الوسطى، وتم اقتباس  فيلم سينمائي منها. وقال صالح لوكالة فرانس برس "كنت أعيد قراءة هذا الكتاب عندما سألت نفسي:  "ماذا لو أخبرت قصة من هذا النوع ولكن في سياق إسلامي؟".

وأضاف صالح الذي يقدّم في فيلمه لمحة من الداخل عن جامعة الأزهر في القاهرة التي تمثّل أهم مؤسسة متخصصة في العلوم الإسلامية السنّية "أعتقد أن الغرب لا يفهم أي شيء إطلاقاً عن الإسلام".

"غير مرغوب فيه" 

وعلى غرار "حادث النيل هيلتون" الذي صوّر في المغرب، لم يصوّر "صبي من الجنة" في مصر بل في تركيا.

وقال صالح "لم أعد إلى مصر منذ تصوير (حادث النيل هيلتون) عام 2015 ، عندما أمرتنا أجهزة الأمن المصرية بمغادرة مصر. منذ ذلك الحين، أصبحت شخصاً غير مرغوب فيه سيتم توقيفه حتماً إذا وطأت قدمه الأراضي المصرية".

وثمة قدر كبير من السيرة الذاتية في هذا الفيلم الروائي وغير الوثائقي. وأوضح صالح أن جدّه، "كما الشخصية الرئيسية" في الفيلم، "من قرية صيادي سمك صغيرة ودرس في جامعة الأزهر".

وشدد على أن فيلمه "بمثابة رسالة حب إلى مصر" و"تحية" إلى أجداده.

وأكّد صالح الذي تعرّف إلى بلد والده وهو في العاشرة، أن لمصر مكانة خاصة في حياته.

وقال "أحب المصريين ولغتهم ... وهي كالموسيقى بالنسبة لي عندما أسمعها، مع أن مستواي في اللغة العربية كارثي! ". ولم يكن طارق صالح دائماً مخرجاً، إذ بدأ حياته المهنية كفنان شارع ، ثم اتجه إلى الأفلام الوثائقية.

وفي العام 2005 ، فاز الفيلم الوثائقي الذي أنتجه عن سجن غوانتانامو العسكري بجوائز في الولايات المتحدة وأوروبا. ورداً على سؤال وكالة فرانس برس عن مسيرته كمخرج قال بجدية "أكره أن أكون مخرجا".

وأضاف "لقد جئت من عالم الفن والرسم وأحب أن أكون وحدي. أكره أن أكون مع 200 شخص في موقع تصوير، فهذا أمر يزعجني كثيراً مع أني أحب السينما". وأوضح أنه يرتاح أكثر إلى أن يكون "كاتباً". فعلى غرار هارلان كوبن وجون غريشام اللذين يُعتبران من أبرز كتّاب الروايات البوليسية، يغذي صالح كل سيناريو يؤلفه بحبكات متشابكة ومعقدة.

وقال "في كل مرة يُطلب مني التبسيط، وإلا فلن يفهم أحد". وقال الممثل اللبناني المقيم في السويد فارس فارس الذي يؤدي دور ضابط الشرطة في "صبي من الجنة"  لوكالة فرانس برس "طارق في نظري مخرج وكاتب سيناريو رائع بالإضافة إلى كونه صديقي المفضل".  

فرانس برس

يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد 30 يونيو 2013

يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد 30 يونيو 2013


فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 22 مايو 2014, قبل اقتراع المصريين في الداخل، يومي 26 و27 مايو 2014 (تم مدها حتى 28 مايو) فى الانتخابات الرئاسية 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إجراءات القوى الظلامية تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام الطغاة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ هناك قوى ظلامية مفترية طامعة ترى ضرورة حكم مصر عبرها من خلف الستار بالاستبداد مع ديكور ديمقراطي الى الأبد كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011 بعد أن نصبت من نفسها وصية على شعب مصر تحت دعاوى بأن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية والدستور الديمقراطي, وان الشعب المصرى سوف يحول الديمقراطية الى فوضى ويسهل تسلق الجماعات الفوضوية الحكم ويتسبب فى الحرب الأهلية والفتن الطائفية وتفتيت مصر, وبزعم أن الشعب المصرى اعتاد حكم الأنظمة الديكتاتورية العسكرية والضرب بالكرباج و الجزمة القديمة والسجون والمعتقلات والطوارئ على مدار أكثر من ستين سنة دون أن يفتح بقه بكلمة, وتعتمد تلك القوى الظلامية فى الأساس على تجار السياسة معدومى الضمير من بعض الاحزاب والقوى السياسية الذين يعلمون بأنهم لا يساوون فى ظل الحكم الديمقراطى قرش واحد فى عالم السياسة ويجدون أنفسهم عندما يناصرون الطغاة ضد الشعب المصرى قد تحولوا من اصفار الى نواب وأعضاء فى المجالس النيابية والمحلية والمناصب القيادية نظير اتخاذهم مطية لشرور القوى الظلامية, وعلى الجبناء فى كافة المهن والمعاشات الذين ترسخ فى وجدانهم منذ نعومة أظفارهم غول الخوف من شرور الحاكم المفترى وشلته, وعلى الغوغاء الذين تثير حماستهم الخطب الانشائية عن محاربة الأعداء و كراتين الزيت والسكر, وكل هؤلاء الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء لا قيمة لهم أمام الشعب المصرى الذى يرى فى الديمقراطية اكسير حياتة, بدليل سقوط الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء في الأوحال تحت احذية الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, وما يحدث فى كل انحاء العالم من أجل تحقيق الديمقراطية ليس ببعيد, لذا كان طبيعيا تصاعد الغضب الشعبي, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعددية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, وفرض حكومة رئاسية ضعيفة خاضعة سيتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية, بدلا من تشكيلها من أغلبية أو أكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية عليها, ليكون بلا منازع الحاكم الأوحد الجبار, بنيولوك جديد يقر لشعبة بأنه ديكتاتور, ولكنه عادل, مستبد, و لكنه حنون, طاغي, و لكنه طيب, مع ديكور برلماني يقوم بأدائه على خشبة المسرح لفرض استبداد الديكتاتورعبر ائتلاف محسوب على السلطة تم تأسيسه في سرادب جهاز سيادي, وحكومة رئاسية هشة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى ودستور 2014, وجود حزب سياسى كظهير لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب أنظمة حكم الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان المنحلة, بفرض الائتلاف السيادي غير المنحل على الحياة البرلمانية لاستكمال مسيرة الانحلال مع ديكتاتور جديد, ودفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذي فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل 2014, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلماني / الرئاسي, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق إرهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مآرب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيص 480 مقعد من إجمالي 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لا غير لمقاعد قوائم الأحزاب السياسية, بنسبة 80 في المائة للفردى, و20 في المائة للأحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فيه وفق دستور 2014, قيام الحزب او الأحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس بقيام غالبية الائتلاف السيادى المفترضة بتسليم تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بأن مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الأمن القومى المزعومة تتطلب إضعاف السلطة التشريعية, والسلطة الحكومية المفترض ان تكون منتخبة وليست معينة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بالهام استبداده, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهي حجة كل نظام ديكتاتوري مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس استنساخ نظام حكم ديكتاتورى بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة الديكتاتورية, ومع تصاعد الغضب الشعبي, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مأرب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق, لما اسماه عن قوى الظلام, للمشرّع, بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الاخير لتجنب, ما اسماة لمحاولة تبرير سرقة مصر, شبهة عدم الدستورية, الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه'', وتجاهل بوق قوى الظلام بأنه اذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للأحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أصدر قراراً جمهورياً يوم 16 أبريل 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع, واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية, والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبق الآن سوى الفصل الأخير من المسرحية الهزلية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الأحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة ما يسمى''الحوار المجتمعى'' لإعطاء الانطباع الأجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, إنها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بأن خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى أوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لإحياء نظام حكم أنصاف الآلهة, وهكذا نرى إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام الطغاة. ]''

مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات” من جمهورية مرسي الإخوانية الى جمهورية السيسى العسكرية والنتيجة صفر مكعب

مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات” من جمهورية مرسي الإخوانية الى جمهورية السيسى العسكرية والنتيجة صفر مكعب


فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013، تصدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية ومنعت سلقة وفرضة، بعد أن أهدرت مواده الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، حتى تم عزل مرسى وإسقاط نظام حكم عصابتة الإخوانية فى 30 يونيو 2013، ووضع دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى كان يصون حقوق الناس وحرية تداول المعلومات قبل ان يتسلق الرئيس الحالى السيسى السلطة ويعبث ويتلاعب فيه وفى غيرة من القوانين ويمدد ويورث الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينشر نظام حكم القمع والاستبداد ويحول الباطل حق والحق باطل، ورغم طبخ السيسى فى سراديب استخباراتة مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” على مقاسه أشد استبداد وطغيان وحجب للمعلومات وفرض هيمنته على إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لمنعها من إتاحة معلومات تدينة وعشيرتة الانتهازية، إلا أنه ماطل على مدار 8 سنوات من حكمه الاستبدادي الاغبر وعلى مدار نحو 7 سنوات من انعقاد برلماناتة المتعاقبة فى طرح مشروعة لحجب المعلومات عن الناس حتى الان بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، ونشرت يوم تصدى منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا مخالفات مشروع مرسى وعصابتة التى رفضتها منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعي نشر قمعه فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة، ومنها مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات”، الذي اعده رئيس جمهورية الاخوان وشلته الإخوانية بمعرفتهم ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ويمكن رئيس جمهورية الإخوان من الهيمنة على الجهة المنوطة منح المعلومات للراغبين من الناس والمؤسسات والجهات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينه أو عشيرته الاخوانية وحلفائه من تجار الدين وعصابات الانتهازيين، وأصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو 2013، العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرته عدد من وسائل الإعلام كشفت فيه بعض مساؤى مشروع الإخوان قبل سلقه فى مجلس الشورى الاخوانى، وأكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية: ''بأن مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات''، أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيلة الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب أي معلومات بحجة الأمن القومي، وخرق مشروع القانون أحد أهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بأنه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل ينص فقط على أن تحدث بصورة دورية دون تحديد مدة التحديث وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص فى مشروع القانون الاخوانى على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، و الذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد''. ]''.