الأحد، 22 مايو 2022

طغيان واستبداد السيسى مرشح للفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

رابط تقرير موقع الحرة الامريكى فى حالة تجاوز حجب السلطات المصرية للموقع

طغيان واستبداد السيسى مرشح للفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

المخرج السويدي من أصل مصرى طارق صالح ينتقد فى فيلمه "صبي من الجنة" طغيان واستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي ويغوص في عالم أبرز المؤسسات المعنية بالإسلام السني

المخرج طارق صالح: على غرار فيلمي السابق حول أحداث فى مصر "حادث النيل هيلتون" الذي صوّرتة في المغرب لم اصوّر "صبي من الجنة" الذى يتناول استبداد السيسي في مصر بل صورتة في تركيا ولا أرغب فى العودة الى مصر حتى لا يتم اعتقالى عن افلامى ويسعى إلى الفوز بفيلمه الأخير "صبي من الجنة" بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي


اعتبر المخرج السويدي من أصل مصرى طارق صالح الذي يسعى فيلمه "صبي من الجنة" إلى الفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في حديث لوكالة فرانس برس السبت أن "الغرب مهووس بالإسلام وفي الوقت نفسه لا يفهم هذا الدين إطلاقاً".

بعد نحو خمس سنوات على فيلمه "حادث النيل هيلتون"، عاد المخرج البالغ 50 عاما، والمولود في ستوكهولم لأم سويدية وأب مصري، بعمل تشويقي سياسي ديني ينتقد طغيان واستبداد وأداء السلطات المصرية في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي ويغوص في عالم أبرز المؤسسات المعنية بالإسلام السني.

ويذكّر الفيلم برواية "اسم الوردة" للكاتب الإيطالي أومبيرتو إكو التي تدور أحداثها في أحد الأديرة خلال العصور الوسطى، وتم اقتباس  فيلم سينمائي منها. وقال صالح لوكالة فرانس برس "كنت أعيد قراءة هذا الكتاب عندما سألت نفسي:  "ماذا لو أخبرت قصة من هذا النوع ولكن في سياق إسلامي؟".

وأضاف صالح الذي يقدّم في فيلمه لمحة من الداخل عن جامعة الأزهر في القاهرة التي تمثّل أهم مؤسسة متخصصة في العلوم الإسلامية السنّية "أعتقد أن الغرب لا يفهم أي شيء إطلاقاً عن الإسلام".

"غير مرغوب فيه" 

وعلى غرار "حادث النيل هيلتون" الذي صوّر في المغرب، لم يصوّر "صبي من الجنة" في مصر بل في تركيا.

وقال صالح "لم أعد إلى مصر منذ تصوير (حادث النيل هيلتون) عام 2015 ، عندما أمرتنا أجهزة الأمن المصرية بمغادرة مصر. منذ ذلك الحين، أصبحت شخصاً غير مرغوب فيه سيتم توقيفه حتماً إذا وطأت قدمه الأراضي المصرية".

وثمة قدر كبير من السيرة الذاتية في هذا الفيلم الروائي وغير الوثائقي. وأوضح صالح أن جدّه، "كما الشخصية الرئيسية" في الفيلم، "من قرية صيادي سمك صغيرة ودرس في جامعة الأزهر".

وشدد على أن فيلمه "بمثابة رسالة حب إلى مصر" و"تحية" إلى أجداده.

وأكّد صالح الذي تعرّف إلى بلد والده وهو في العاشرة، أن لمصر مكانة خاصة في حياته.

وقال "أحب المصريين ولغتهم ... وهي كالموسيقى بالنسبة لي عندما أسمعها، مع أن مستواي في اللغة العربية كارثي! ". ولم يكن طارق صالح دائماً مخرجاً، إذ بدأ حياته المهنية كفنان شارع ، ثم اتجه إلى الأفلام الوثائقية.

وفي العام 2005 ، فاز الفيلم الوثائقي الذي أنتجه عن سجن غوانتانامو العسكري بجوائز في الولايات المتحدة وأوروبا. ورداً على سؤال وكالة فرانس برس عن مسيرته كمخرج قال بجدية "أكره أن أكون مخرجا".

وأضاف "لقد جئت من عالم الفن والرسم وأحب أن أكون وحدي. أكره أن أكون مع 200 شخص في موقع تصوير، فهذا أمر يزعجني كثيراً مع أني أحب السينما". وأوضح أنه يرتاح أكثر إلى أن يكون "كاتباً". فعلى غرار هارلان كوبن وجون غريشام اللذين يُعتبران من أبرز كتّاب الروايات البوليسية، يغذي صالح كل سيناريو يؤلفه بحبكات متشابكة ومعقدة.

وقال "في كل مرة يُطلب مني التبسيط، وإلا فلن يفهم أحد". وقال الممثل اللبناني المقيم في السويد فارس فارس الذي يؤدي دور ضابط الشرطة في "صبي من الجنة"  لوكالة فرانس برس "طارق في نظري مخرج وكاتب سيناريو رائع بالإضافة إلى كونه صديقي المفضل".  

فرانس برس

يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد 30 يونيو 2013

يوم إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد 30 يونيو 2013


فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 22 مايو 2014, قبل اقتراع المصريين في الداخل، يومي 26 و27 مايو 2014 (تم مدها حتى 28 مايو) فى الانتخابات الرئاسية 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إجراءات القوى الظلامية تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورتى 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام الطغاة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ هناك قوى ظلامية مفترية طامعة ترى ضرورة حكم مصر عبرها من خلف الستار بالاستبداد مع ديكور ديمقراطي الى الأبد كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011 بعد أن نصبت من نفسها وصية على شعب مصر تحت دعاوى بأن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية والدستور الديمقراطي, وان الشعب المصرى سوف يحول الديمقراطية الى فوضى ويسهل تسلق الجماعات الفوضوية الحكم ويتسبب فى الحرب الأهلية والفتن الطائفية وتفتيت مصر, وبزعم أن الشعب المصرى اعتاد حكم الأنظمة الديكتاتورية العسكرية والضرب بالكرباج و الجزمة القديمة والسجون والمعتقلات والطوارئ على مدار أكثر من ستين سنة دون أن يفتح بقه بكلمة, وتعتمد تلك القوى الظلامية فى الأساس على تجار السياسة معدومى الضمير من بعض الاحزاب والقوى السياسية الذين يعلمون بأنهم لا يساوون فى ظل الحكم الديمقراطى قرش واحد فى عالم السياسة ويجدون أنفسهم عندما يناصرون الطغاة ضد الشعب المصرى قد تحولوا من اصفار الى نواب وأعضاء فى المجالس النيابية والمحلية والمناصب القيادية نظير اتخاذهم مطية لشرور القوى الظلامية, وعلى الجبناء فى كافة المهن والمعاشات الذين ترسخ فى وجدانهم منذ نعومة أظفارهم غول الخوف من شرور الحاكم المفترى وشلته, وعلى الغوغاء الذين تثير حماستهم الخطب الانشائية عن محاربة الأعداء و كراتين الزيت والسكر, وكل هؤلاء الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء لا قيمة لهم أمام الشعب المصرى الذى يرى فى الديمقراطية اكسير حياتة, بدليل سقوط الطغاة والخونة والجبناء والانتهازيين والغوغاء في الأوحال تحت احذية الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, وما يحدث فى كل انحاء العالم من أجل تحقيق الديمقراطية ليس ببعيد, لذا كان طبيعيا تصاعد الغضب الشعبي, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, عند انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, وجعل التعددية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, وفرض حكومة رئاسية ضعيفة خاضعة سيتم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية, بدلا من تشكيلها من أغلبية أو أكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية عليها, ليكون بلا منازع الحاكم الأوحد الجبار, بنيولوك جديد يقر لشعبة بأنه ديكتاتور, ولكنه عادل, مستبد, و لكنه حنون, طاغي, و لكنه طيب, مع ديكور برلماني يقوم بأدائه على خشبة المسرح لفرض استبداد الديكتاتورعبر ائتلاف محسوب على السلطة تم تأسيسه في سرادب جهاز سيادي, وحكومة رئاسية هشة تستمد قوتها من رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى ودستور 2014, وجود حزب سياسى كظهير لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب أنظمة حكم الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان المنحلة, بفرض الائتلاف السيادي غير المنحل على الحياة البرلمانية لاستكمال مسيرة الانحلال مع ديكتاتور جديد, ودفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذي فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل 2014, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلماني / الرئاسي, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق إرهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مآرب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيص 480 مقعد من إجمالي 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لا غير لمقاعد قوائم الأحزاب السياسية, بنسبة 80 في المائة للفردى, و20 في المائة للأحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فيه وفق دستور 2014, قيام الحزب او الأحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس بقيام غالبية الائتلاف السيادى المفترضة بتسليم تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بأن مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الأمن القومى المزعومة تتطلب إضعاف السلطة التشريعية, والسلطة الحكومية المفترض ان تكون منتخبة وليست معينة, لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بالهام استبداده, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهي حجة كل نظام ديكتاتوري مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس استنساخ نظام حكم ديكتاتورى بنيولوك جديد وفق أحدث خطوط الموضة الديكتاتورية, ومع تصاعد الغضب الشعبي, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مأرب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء 21 مايو 2014, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا : ''بإن الدستور كفل الحق, لما اسماه عن قوى الظلام, للمشرّع, بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الاخير لتجنب, ما اسماة لمحاولة تبرير سرقة مصر, شبهة عدم الدستورية, الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه'', وتجاهل بوق قوى الظلام بأنه اذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للأحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أصدر قراراً جمهورياً يوم 16 أبريل 2014, بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع, واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية, والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية, والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبق الآن سوى الفصل الأخير من المسرحية الهزلية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الأحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة ما يسمى''الحوار المجتمعى'' لإعطاء الانطباع الأجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, إنها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بأن خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى أوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لإحياء نظام حكم أنصاف الآلهة, وهكذا نرى إجراءات تأسيس ديكتاتورية بنيولوك جديد بعد ثورة 30 يونيو .. استغلالا لكون الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب إزاء الحكام الطغاة. ]''

مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات” من جمهورية مرسي الإخوانية الى جمهورية السيسى العسكرية والنتيجة صفر مكعب

مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات” من جمهورية مرسي الإخوانية الى جمهورية السيسى العسكرية والنتيجة صفر مكعب


فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013، تصدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية ومنعت سلقة وفرضة، بعد أن أهدرت مواده الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، حتى تم عزل مرسى وإسقاط نظام حكم عصابتة الإخوانية فى 30 يونيو 2013، ووضع دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى كان يصون حقوق الناس وحرية تداول المعلومات قبل ان يتسلق الرئيس الحالى السيسى السلطة ويعبث ويتلاعب فيه وفى غيرة من القوانين ويمدد ويورث الحكم لنفسه ويعسكر البلاد وينشر نظام حكم القمع والاستبداد ويحول الباطل حق والحق باطل، ورغم طبخ السيسى فى سراديب استخباراتة مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” على مقاسه أشد استبداد وطغيان وحجب للمعلومات وفرض هيمنته على إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لمنعها من إتاحة معلومات تدينة وعشيرتة الانتهازية، إلا أنه ماطل على مدار 8 سنوات من حكمه الاستبدادي الاغبر وعلى مدار نحو 7 سنوات من انعقاد برلماناتة المتعاقبة فى طرح مشروعة لحجب المعلومات عن الناس حتى الان بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، ونشرت يوم تصدى منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا مخالفات مشروع مرسى وعصابتة التى رفضتها منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعي نشر قمعه فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة، ومنها مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات”، الذي اعده رئيس جمهورية الاخوان وشلته الإخوانية بمعرفتهم ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ويمكن رئيس جمهورية الإخوان من الهيمنة على الجهة المنوطة منح المعلومات للراغبين من الناس والمؤسسات والجهات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينه أو عشيرته الاخوانية وحلفائه من تجار الدين وعصابات الانتهازيين، وأصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو 2013، العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرته عدد من وسائل الإعلام كشفت فيه بعض مساؤى مشروع الإخوان قبل سلقه فى مجلس الشورى الاخوانى، وأكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية: ''بأن مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات''، أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيلة الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب أي معلومات بحجة الأمن القومي، وخرق مشروع القانون أحد أهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بأنه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل ينص فقط على أن تحدث بصورة دورية دون تحديد مدة التحديث وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص فى مشروع القانون الاخوانى على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، و الذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد''. ]''.

جمهورية الموز والعسكر ..يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

جمهورية الموز والعسكر

يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2019، وافق مجلس وزراء الجنرال السيسى، بناء على أوامر الجنرال السيسى، على فرمان الجنرال السيسي الباطل وفق الدستور المصرى والقانون الدولى، بتعويض النوبيين عن أراضيهم النوبية المحتلة، بارض اخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الأصلية المطالبين باستعادتها، فى إطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية واصحابها النوبيين، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة أصحابها النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية المحتلة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التي تقضى بعودة النوبيين إلي أراضيهم النوبية الأصلية التي شردوا منها، وليس الى مناطق اخرى ديموغرافية يحددها لهم الجنرال السيسي الذي كان يحتل حين وضع المادة الدستورية النوبية منصب وزير الدفاع، بما يعنى أن فرمان الجنرال السيسى باطل وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، وكل ما نجم عنه لاحقا في مؤتمر حكومي عقد فى أسوان بحضور رئيس وزراء الجنرال السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، والذي تم فية إجبار بعض النوبيين بعد التهديد والوعيد، على قبول صرف ما أسموه تعويضات أخرى بديلة لهم بعيدا عن اراضيهم النوبية الأصلية المتضررين من تهجيرهم قسرا منها بداية من عام 1902 مع بناء ثم تعلية خزان أسوان، ومرور من بدء إنشاء السد العالي عام 1960، وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، باطل تماما، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه فرمان سيادى صادر من رئيس الجمهورية يعلو ويسمو فوق مواد دستور الشعب، لأنه لا توجد فرمانات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد فرمانات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية لشعب ما، ولا يستطيع الجنرال السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، الغاء مادة دستورية بفرمان جهنمى منة، وهو شغل نصب وتهريج واستقواء بالبلطجة على دستور وحقوق شعب، لان السيادة للشعب عبر الدستور وليس لرئيس الجمهورية، ولا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيعون مجمعين الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية الاصلية المحتلة وفق نصوص الدستور، حتى إذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم الجنرال السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، ونشرت يوم موافقة مجلس وزراء الجنرال السيسى على فرمان الجنرال السيسى بحرمان النوبيين من أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة بالمخالفة لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين، فرمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، الذى وافق عليه مجلس وزراء الحنرال السيسى، اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن اراضيهم النوبية المحتلة باراضى اخرى تقع بعيدا عن نطاق اراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، فى اطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكانى والعرقى للاراضى النوبية، تحت تاثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التى تقضى بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وتنص المادة 236 من دستور 2014 على الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين منذ تسلق السلطة عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى للتطهير العرقى ضدهم، وسارع الجنرال السيسى بسحب مشروع القانون وأصدر بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الباطل الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الذى يضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين عبر رفضه على مدار نحو 6 سنوات من حكمة عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية الموجودة فى الدستور، حتى قام السيسي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 بإصدار فرمان باطل وموافقة حكومتة الرئاسية علية يهدف الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى. ]''.

السبت، 21 مايو 2022

تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الشرق الأوسط فى دولة تقع على الحدود المصرية إسرائيل تعلن مساء اليوم السبت تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الشرق الأوسط

تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الشرق الأوسط فى دولة تقع على الحدود المصرية

إسرائيل تعلن مساء اليوم السبت تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الشرق الأوسط


أعلنت إسرائيل، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة بجدري القردة، هي الأولى في الشرق الأوسط، بعد رصد عدة دول في أوروبا وأميركا الشمالية، إصابات بالمرض المتوطن في أجزاء من إفريقيا.

وقال متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، لوكالة فرانس برس إنه تأكدت إصابة رجل يبلغ 30 عاما بجدري القردة بعد عودته مؤخرا من أوروبا الغربية حاملا أعراض المرض.

وكانت وزارة الصحة قد أفادت الجمعة بأن الرجل خالط شخصا مصابا بجدري القردة في الخارج، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينة لفحصها ووضع في الحجر في مستشفى إيخيلوف وأعراض إصابته خفيفة.

ويتسبب الفيروس ببثور جلدية لكنه نادرا ما يكون قاتلا، وهو متوطن في أجزاء من وسط افريقيا وغربها.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

تشمل أعراض المرض النادر الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.

ويشفى المصابون بجدري القردة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع عادة، وفق منظمة الصحة العالمية.

فرانس برس / قناة الحرة

https://lnkd.in/dKC32MjJ

"بيشتغل ايه ‘ظابط جيش‘ وبيقول محدش هيعرف يعمل معايا حاجة"... مقاطع مصورة تُظهر شخصاً وأهله وهم يسحلون مطلّقته ويحاولون اختطاف ابنتها من بين ذراعيها خلال "جلسة رؤية". ومطالبات واسعة بـ #القبض_علي_احمد_الجواد و انتشار هاشتاج #حق_نوران_البلقا_فين

رابط تقرير رصيف 22

"بيشتغل ايه ‘ظابط جيش‘ وبيقول محدش هيعرف يعمل معايا حاجة"... 

مقاطع مصورة تُظهر شخصاً وأهله وهم يسحلون مطلّقته ويحاولون اختطاف ابنتها من بين ذراعيها خلال "جلسة رؤية". ومطالبات واسعة بـ #القبض_علي_احمد_الجواد و انتشار هاشتاج #حق_نوران_البلقا_فين

ماري ونوران… مصريّتان تواجهان العنف الأسري المحمي بقوة الدين والقانون


ما إن تهدأ الأخبار حول قضية عنف أسري حتى يُفجع المصريون بأخرى. هذا ما حدث في قضيتي ماري مجدي ونوران البلقا، وهما مصريتان تتعرضان لأشكال مختلفة من العنف الأسري والاعتداء الجسدي من الشريك/ الشريك السابق.

قبل يومين، تداول ناشطون مصريون عبر وسم #انقذوا_ماري_مجدي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يعتدي بوحشية على سيدة بـ"شومة" - عصا خشبية غليظة - دون أن يمنعه أحد. تبين لاحقاً أن الضحية التي اشتهرت بـ"سيدة الشرابية" هي ماري مجدي (37 عاماً)، متزوجة من الزوج المعنِّف، وليد سعد أيوب (43 عاماً، سائق تاكسي)، منذ 21 عاماً ولديها منه ثلاث فتيات أعمارهن 11 و13 و17 عاماً. 

أفادت الصحافة المحلية بأن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على زوجته لغرض الحصول على الأموال بعد مواجهته بالزوجة الضحية.

وأظهر الكشف الطبي على الضحيّة إصابتها بـ"جرح قطعي بالرأس تمت خياطته بست غرز، وجروح متفرقة بالجسد في مناطق الكتف والمعصم والساق". بدورها، أفادت وزارة التضامن المصرية بأنها "تبحث في تقديم كافة سبل الدعم القانوني والدعم النفسي إلى السيدة ماري مجدي والفتيات لتحصل السيدة على جميع حقوقها القانونية

سلسلة من المفاجآت

كشفت التحقيقات عن سلسلة من المفاجآت. بدايةً، قالت المعنّفَة إن زوجها يلازمه "المزاج السيىء طوال الوقت"، و"يخرج عن طوره مرات عديدة في اليوم الواحد"، ويضربها هذا الضرب المبرح باستمرار ودون سبب يذكر.

كما أشارت إلى أنها حرّرت في حقه عدة محاضر بأقسام الشرطة، وتراجعت عنها مراراً وتكراراً إثر "تدخل الوسطاء والأقارب" الذين وعدوها بـ"عودته إلى رشده"، وهو ما لم يتحقق بالطبع. ونوهت بأنها حاولت علاج الزوج المدمن بإيداعه ثماني مصحات لعلاج الإدمان دون فائدة.

وكشف التحقيق مع الزوجة الضحية عن مزيد من الجرائم التي يرتكبها الزوج بحق نفسه وأسرته. أولاً اتضح أنه يتعاطى المخدرات بل مدمن عليها، وثانياً أنه "يعتدي جنسياً على فتياته أثناء نومهن"، بما في ذلك ملامسة "مناطق حساسة من أجسادهن". واستدعت السلطات الأمنية ابنة المتهم الكبرى لسماع شهادتها في هذا الأمر.

المثير أنه جرى احتجاز شقيق المتهم، الذي سلّمه إلى السلطات الأمنية، بسبب "قيامه باقتطاع فيديو الاعتداء وبثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة". أقدم شقيق الزوج على فضح عنف أخيه لرفضه ذلك وعجزه عن منعه.

مع كل ذلك، لا يحق لماري طلب الطلاق من زوجها وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي لا تُبيح الطلاق للزوجة إلا في حالة "الزنا الفعلي أو الحكمي"، وفق ما صرّح به المحامي إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.

سحل مطلقته محاولاً خطف ابنتهما

ما إن هدأ الرأي العام نسبياً بعد أنباء القبض على زوج ماري المعنِّف وتدخل وزارة التضامن لحفظ حقوق السيدة وفتياتها، حتى أُثيرت قضية عنف أسري جديدة عبر وسمي #القبض_علي_احمد_الجواد و#حق_نوران_البلقا.

وعبر منشور في فيسبوك، نشرت هبة البلقا مجموعة مقاطع فيديو تُظهر أماً تحتضن طفلتها بشدة بينما يحاول خمسة رجال إنقاذ الطفلة منها ويشرعون في سبيل ذلك بسحلها والاعتداء عليها بالضرب، مع سماع سباب وشتائم للمعتدى عليها وأهلها. 

شرحت هبة أن الأم الممسكة بطفلتها هي شقيقتها وأن المعتدين هم طليقها ووالده وأعمامه، وأضافت: "الشخص ده طليق اختي جه يشوف بنته في يوم الرؤية. حاول يشدها غصب من إيدين أختي التانية بعد ما سحلها على الأرض واعتدى على إخواتي الاتنين بالضرب".

وزادت: "دي كانت أول جلسة رؤية بس هو مكنش عايز يشوفها بس دول اتكاتروا (استغلوا زيادتهم العددية) عليهم وعايزين يخطفوها… بيستغل أنه ‘ظابط جيش‘ وبيقول محدش هيعرف يعمل معايا حاجة"، مناشدةً "عايزه حق إخواتي والبنت الصغيرة اللي متمرمطة بين رجليهم".

وفي بيان باسم الأسرة، نشره العم محمد البلقا، ناشد أهل نوران جميع المصريين "أن يضعوا أنفسهم في موضع عائلة أب وأم وابنتهما في العشرينات من عمرها وهي تعيش مع زوج فاقد السيطرة، زوج ضربها أكثر من مرة".

ولفت البيان إلى أن حوادث الاعتداء على نوران وأهلها من قبل الزوج وأهله تكررت ويوجد ما يثبتها بموجب محاضر شرطية، منوهاً بأن الزوج وأهله استولوا على منقولاتها وحرموها من دخول منزل الزوجية التي تمتلك حكماً بالتمكين منه. وورد أيضاً أن "الطامة الكبرى محاولاته (الزوج السابق) المستمرة لخطف الطفلة والتعرض لأمها حتى في الطريق العام".

وتصدرت المطالبات بحبس الأب المعتدي قائمة الأعلى تداولاً في مصر حتى كتابة هذا التقرير، وسط مناشدات للنيابة العسكرية بالتدخل لحفظ سمعة المؤسسة العسكرية ونفي اتهامات إساءة استغلال السلطة لمنتسبيها.

 اللافت أن الصفحة الرسمية للنيابة العامة في فيسبوك لم تنشر أي بيانات بخصوص القضية حتى كتابة هذه السطور، وهي التي اعتادت مواكبة الحوادث التي تثير الرأي العام. كما لم تنشر أي صحيفة مصرية عن الحادثة، ما قد يؤشّر إلى محاولة طمس التهم الموجهة للضابط المنتسب للقوات المسلحة.

في ما يتصل بحالتي نوران وماري، نجد عدة أوجه للتشابه بينهما. أولاً، تعرضت السيدتان بشكل متكرر لعنف، وما جلب لهما التعاطف المجتمعي، واحتمال محاسبة الجاني، هو التوثيق وتصوير الاعتداء.ثانياً، هناك قوة تعزز أو توفر شكلاً من أشكال الحماية للمعتدي - وهي الدين في حالة ماري إذ لا يسمح له بالطلاق من معنِّفِها، والقانون الذي يفرض على نوران الذهاب رفقة ابنتها لرؤية الطليق المعنِّف في مكان لا يوفر لها أدنى قدر من الحماية والأمان، بل ويعجز عن تمكينها من منزل الزوجية كما حكم القضاء، ولا يوفر لها حماية من تكرار حوادث اختطاف الطفلة كما قال بيان الأسرة.

موقع رصيف 22

احزان النوبيين على ضفاف النيل فى اليوم العالمي للتنوع الثقافي .. رئيس الجمهورية يمنع بمراسيم باطلة عودة النوبيين الى أراضيهم بالمخالفة للدستور

احزان النوبيين على ضفاف النيل فى اليوم العالمي للتنوع الثقافي

رئيس الجمهورية يمنع بمراسيم باطلة عودة النوبيين الى أراضيهم بالمخالفة للدستور

احتفلت هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول الديمقراطية في العالم، اليوم السبت 21 مايو 2022، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، في ظل تعاظم احزان الشعب النوبي في مصر نتيجة تواصل مسلسل انتهاك حقوقه واضطهاده، وفي الوقت الذي تؤكد فيه هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، فى احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بأن التنوع الثقافي يثرى حياتنا، ويكسوها حلة زاهية مختلفة ألوانها، ويضفي عليها النشاط والحيوية، ويسلط الضوء على ثراء ثقافات العالم، ويعزز الحوار والتبادل بين الثقافات، ويساعد على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة، ومساهمة اليونسكو في تحقيق الأهداف المرجوة بطرق متنوعة ومن منظور الثقافة والعلوم الاجتماعية والتعليم بالإضافة إلى أمور أخرى، يجد النوبيين الأعمال السياسية السلطوية الخبيثة ضدة فى مصر، بحيث لم يعد أمام النوبيين، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان هيئة الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاحد 13 مايو 2018، لمناقشة قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، مضيفا مع مساعي النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة على قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور قرابة 9 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح للنوبيين بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، وقيام السلطة بفرض تعويضات اراضى للنوبيين فى مناطق حارج بلاد النوبة بالمخالفة للدستور بدعوى اوهام ان اعادة اراضى النوبيين الى النوبيين وفق الدستور سوف يءدى الى استقلال بلاد النوبة كما كانت فى الماضى البعيد.