منظمات حقوقية: نرفض الحكم المشين بحق السياسيين أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي ويحيي حسين عبد الهادي ونطالب رئيس الجمهورية بإلغائها

رابط البيان

https://cihrs.org/human-rights-organizations-we-reject-the-disgraceful-ruling-against-politicians-abul-fotouh-muhammad-al-qassas-moaz-al-sharqawi-and-yahya-hussein-abd-al-hadi-and-call-on-the-president-to-abolish-i/

منظمات حقوقية: نرفض الحكم المشين بحق السياسيين أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي ويحيي حسين عبد الهادي ونطالب رئيس الجمهورية بإلغائها

القاهرة فى الإثنين 30 مايو 2022 - تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم المشين الذي أصدرته أمس 29 مايو محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بحق السياسيين عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالسجن 15 عاماً، ونائبه محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا سابقًا بالسجن 10 أعوام. كما تستنكر الحكم الذي أصدرته محكمة جنح امن الدولة طوارئ في 23 مايو بحق المهندس يحيى حسين عبد الهادي أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية بحبسه 4 سنوات في تهمة نشر أخبار كاذبة. وتطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذه الأحكام والعفو الرئاسي عنهم.

وتؤكد المنظمات أن هذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها؛ هو انعكاس لاستمرار نهج الدولة المصرية في التنكيل والانتقام من السياسيين، وكذب مزاعمها بشأن الحوار الوطني مع كافة الأحزاب السياسية وممثليها، وعدم جدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.

يأتي هذا الحكم ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق أبو الفتوح والقصاص، المحتجزين منذ فبراير 2018، إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية ونالت من معظم المعارضين. إذ تم اعتقال أبو الفتوح بعد أيام من إعلانه أراء ناقدة للنظام الحالي في عدد من القنوات التليفزيونية منها BBC  والجزيرة والعربي، بينما تم تدوير محمد القصاص على ذمة أكثر من قضية استنادًا لتحريات أمنية وهمية، واتهامه بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي). هذا بالإضافة إلى تخطي كلاهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وتأييد محكمة النقض إدراجهما على قوائم الإرهاب مطلع العام الجاري.

كان رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قد تعرض في الآونة الأخيرة لأزمات قلبية عنيفة تستوجب الرعاية الصحية الطارئة، آخرها -بحسب أسرته- في 23 مارس الماضي عقب اعتداء ضباط السجن عليه لمجرد طلبه تحرير محضر رسمي بإمتناعه عن الزيارات بسبب القيود المفروضة بحقه من إدارة سجن مزرعة طره. كما يعاني أبو الفتوح من أمراض تستوجب الرعاية الصحية منها؛ تضخم البروستاتا، وارتفاع السكر في الدم وآلام الأعصاب والانزلاق الغضروفي الذي أصابه نتيجة سقوطه داخل سيارة الترحيلات أثناء نقله للتحقيقات.

وبجانب الإهمال الطبي المتعمد بحق أبو الفتوح، تعمدت إدارة السجن حبس أبو الفتوح والقصاص انفراديًا في عزلة تامة، في زنزانة سيئة التهوية رغم ارتفاع درجات الحرارة وتقليص أوقات التريض،  فضلًا عن منع دخول الكتب أو الصحف أو الراديو، وحرمانهما من الزيارة الطبيعية إلا من خلال العازل الزجاجي عبر التليفون.

أن هذه المحاكم الإستثنائية سبق وأصدرت أحكامًا مشينة باتهامات زائفة عقابًا على مجرد إبداء الرأي منها؛ الحكم الصادر بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن 5 سنوات، والحكم على الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات. والحكم على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح بالسجن 5 أعوام والحقوقي محمد الباقر ومحمد رضوان (أكسجين) بالسجن 4 سنوات. وقبل أيام أصدرت هذه المحاكم الاستثنائية حكمها بحق المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبدالهادي بالسجن 4 سنوات، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكامًا من المحاكم نفسها، منهم الباحث باتريك جورج زكي، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تجدد استنكارها ورفضها لهذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية. وتطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين بموجب أحكامها، وتُحمل السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

أن فعالية أي حوار وطني مرهونة بكفالة الحق في التعبير الحر عن الرأي الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل بأصحابه، ووضع حد للسنوات المهدرة في السجون على خلفية اتهامات مختلقة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين لمجرد معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن الزج بالمزيد منهم في السجون.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة قضايا المرأة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

البيان المالي للموازنة العامة يكشف عن أكل الشعب المصرى من الآن فصاعدا بالشكك والدين:

رابط التقرير

https://1-m6426.azureedge.net/news/economy/2022/5/30/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9

البيان المالي للموازنة العامة يكشف عن أكل الشعب المصرى من الآن فصاعدا بالشكك والدين:

 إيرادات مصر كلها لا تكفي سداد خدمة الدين

تمويل جميع أبواب الموازنة العامة الجديدة عن طريق الاستدانة والاكل بالدين (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه) مما يهدد بتفاقم ديون مصر بصورة متضاعفة

كشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7ْ مليار جنيه (89 مليار دولار).

وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو/ تموز القادم تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين.

وبحسب البنك المركزي المصري فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو 18.6 جنيها لكل دولار أمريكي.

تمويل بالدين

وللمرة الأولى سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاستدانة (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه).

وبحسب البيان المالي فإن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ تريليون و523.6 مليار جنيه (81.9 مليار دولار)، تخطط الحكومة لتوفيرها عبر مسارين، الأول قروض خارجية من بنوك ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 146.4 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، والثاني قروض محلية بقيمة تريليون و377.2 مليار جنيه (74 مليار دولار).

تضخم غير مسبوق للدين العام

يأتي هذا في ظل تضخم غير مسبوق لحجم الدين العام المصري حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية العام الماضي إلى 145.5 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4 تريليونات و742 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2020، يضاف إليها قروض محلية اقترضتها الحكومة في العام المالي 2020-2021 بقيمة 845.1 مليار جنيه ليصل إجمالي الدين العام المحلي في نهاية يونيو/ حزيران 2021 إلى 5 تريليونات و587.2 مليار جنيه (300.4 مليار دولار).

يذكر أن الدين العام المصري الخارجي بلغ نحو 43 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، وقت إعلان الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس الراحل محمد مرسي، كما بلغ الدين العام الداخلي نحو 1.5 تريليون جنيه (80.7 مليار دولار).

خفض التصنيف الائتماني

دفعت هذه الأوضاع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تعديل نظرتها المستقبلية إلى مصر من مستقرة إلى سلبية، وقالت في بيان الخميس الماضي إن تشديد أوضاع التمويل يضع ضغوطًا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية.

وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند B2″”، لكنها حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2013.

وكانت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد تراجعت بنسبة 10% لتصل إلى 37.1 مليار دولار منذ فبراير/شباط الماضي مع تدخّل البنك المركزي لتعويض التدفقات الأجنبية الخارجة وسداد خدمة الديون وشراء السلع الاستراتيجية.

تحذير

ولخطورة الوضع المالي في مصر حذر تقرير حديث للمعهد المصري للدراسات من أن النظام المصري قد يضطر لبيع الأصول المصرية بأبخس الأثمان لتجنب إفلاس الدولة وتحول مصر إلى دولة فاشلة.

وقال المعهد إن إجمالي الديون العامة على مصر سيتصاعد فيما لا يزيد عن عامين ليبلغ نصف تريليون دولار، مما يعني تجاوزها للناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 7.9 تريليونات جنيه (425 مليار دولار)

المصدر : الجزيرة مباشر

اقرأ نص تحقيق صحيفة هارتس الاسرائيلية: إسرائيل تدرس خطوات نقل جزر البحر الأحمر إلى السعودية

رابط تحقيق صحيفة هارتس

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-29/ty-article/.premium/israel-examining-steps-to-transfer-red-sea-islands-to-saudi-arabia/00000181-0c58-d090-abe1-ed7dbbfb0000

اقرأ نص تحقيق صحيفة هارتس الاسرائيلية: إسرائيل تدرس خطوات نقل جزر البحر الأحمر إلى السعودية

وارى بان السلطات السعودية المحتلة للجزر المصرية تيران وصنافير تسعى الى اشراك اسرائيل معها فى تأمين الجزيرتين تحسبا الى ما بعد مرحلة السيسي خشية مطالبة الشعب المصرى رسميا بالجزيرتين فى ظل عدم اعترافه بالتنازل عنهم ''سياديا'' بمعرفة السيسى لأن سيادة الشعب الرافض التنازل عن الجزيرتين تعلو على سيادة رئيس الجمهورية الذى يحكم البلاد باسم الشعب وحكام السعودية يعلمون بأن تنازل حاكم فرد عن الجزيرتين لا يعنى تنازل الشعب ووضعوا العلاقات المصرية السعودية على المحك ولا يعنى رهانهم على حاكم فرد زائل واتفاقية باطلة بأنهم خضعوا مصر الى مطامعهم

اقرأ نص تحقيق صحيفة هارتس الاسرائيلية: إسرائيل تدرس خطوات نقل جزر البحر الأحمر إلى السعودية

هارتس - تدرس إسرائيل طلبا سعوديا يتعلق بتغيير في وضع القوات الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وفق ما كشف عنه لصحيفة هآرتس مسؤولون إسرائيليون ضالعون في الاتصالات الجارية في بين السعودية وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن طلبا سعوديا قدم لإسرائيل بهذا المعنى قبل خمس سنوات بصورة مباشرة، ومنذ ذلك الحين تدرس الدوائر الأمنية هذا الطلب.

وأعربت المصادر الإسرائيلية عن أملها أنه في حال الموافقة على الطلب السعودي أن يفتح ذلك حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأوضحت هآرتس أن الاتصالات الحالية تجري بوساطة أميركية قبيل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة الشهر المقبل.

وكان البرلمان المصري قد وافق في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة. وقالت الحكومة المصرية حينها إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر "استأجرتهما" في خمسينيات القرن الماضي.

ويحتاج إبرام اتفاق جديد بشأنهما إلى موافقة من إسرائيل بسبب نصوص معاهدة السلام، وقد أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادتهما إلى المملكة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن استمرار عمل قوة المراقبين متعددة الجنسيات الذين يتولون تسيير دوريات وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق، وفق أكسيوس.

لكن الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن لم يتم الانتهاء منها بعد مع بقاء العديد من القضايا العالقة.

وتجري إسرائيل والسعودية منذ سنوات محادثات غير رسمية حول الشؤون الدبلوماسية والأمنية والتجارية، ويزور مسؤولون إسرائيليون كبار المملكة من حين لآخر.

لكن المملكة حريصة على عدم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات، مشترطة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبحسب مصدر مطلع لهآرتس، فإن "الطريق إلى تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال طويلا".

وذكرت هآرتس أن الخطوة الأميركية الأخيرة قد تجعل العلاقات السعودية مع إسرائيل أكثر وضوحا، حتى لو لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد.

أطلقوا سراح المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح

رابط الرسالة

https://www.cfjustice.org/ar/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7/

رسالة من المجتمع المدني ''29 منظمة حرة مستقلة'' إلى وزارة الخارجية البريطانية:

أطلقوا سراح المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح

معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية السيّدة إليزابيث تراس ووزارة الخارجية البريطانية

يواجه الناشط والمدوّن ومطوّر البرمجيات علاء عبد الفتّاح، الذي يحمل الجنسيّتَيْن البريطانية والمصريّة – والمُعتقَل في مصر بهدف إسكاته ومنعه من ممارسة نشاطه – خطراً بالموت في حال لم تتدخّل وزارة الخارجية البريطانية فوراً لضمان حمايته. في وقت صياغة هذا البيان، أي بتاريخ 27 أيار/مايو 2022، دخل علاء اليوم السادس والخمسين من إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على الظروف المزرية التي يُقاسيها في معتقله. وبالتالي، تتدهور صحّته بشكل سريع وخطير.

في 12 أيار/مايو 2022، أفادت عائلة علاء بأنّه تعرّض للاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله. وفي 18 أيار/مايو 2022، حثّ 10 أعضاء في برلمان المملكة المتّحدة و 17 عضواً في مجلس اللوردات وزيرة الخارجية السيّدة إليزابيث تراس والحكومة البريطانية على التحرّك فوراً لضمان الإفراج عن الناشط. وفي اليوم نفسه، نُقِل علاء إلى مجمّع السجون الجديد في وادي النطرون من دون إبلاغ عائلته. وفي 19 أيار/مايو 2022، أكّدت شقيقة علاء، منى سيف، أنّ “شقيقها نام على فراش للمرّة الأولى  منذ سنوات” بعد نقله. وفي 26 أيار/مايو 2022 ، أكّدت عائلة علاء أنه تلقى، للمرة الأولى منذ سنوات، كُتباً وأدوات للكتابة.

لم يحصل علاء، الذي بات يحمل الجنسيّتَيْن البريطانية والمصرية، بعد على زيارة قنصليّة من المملكة المتّحدة، ولا يزال يطالب القضاء بالنظر في الشكاوى التي قدّمها وهو وعائلته حول ظروف اعتقاله وبالتواصل مع محامين بريطانيّين. وعليه، تطالب المنظمات الموقِّعة على هذا البيان وزارة الخارجية البريطانية بضمان الإفراج العاجل عن علاء ونقله الآمن إلى المملكة المتّحدة، كما تدعو إلى:

إثارة قضية علاء من خلال قنوات التواصل الدبلوماسي الثنائية مع الحكومة المصريّة والمطالبة بالإفراج الفوري عنه؛

إصدار بيان عام يدعو إلى الإفراج الفوري عن علاء؛

تمكين علاء من زيارات قنصلية منتظمة و التواصل بلا أيّ قيود مع محاميه في المملكة المتّحدة.

وجّهت كافة الحكومات التي توالت على الحكم في مصر اتهامات إلى علاء أو أمرت باعتقاله، وقد أمضى علاء أكثر من 3000 يوم خلف القضبان منذ 2011. وصدرت بحقّه أحكام قضائية في تهم تشمل “نشر الأخبار المضلّلة” و”تهديد الأمن القومي” و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات نشر” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية“، وهو معتقل بشكل تعسّفي منذ سنوات.

في شهر أيلول/سبتمبر 2021، رفضت السلطات إطلاق سراح علاء بالرغم من تجاوز المهلة القانونية للاحتجاز السابق للمحاكمة، البالغة سنتَيْن، في القانون المصري. وحتى ذلك الحين، لم يكن علاء قد أُبلِغ بسبب اعتقاله. فقد أشار علاء إلى أنّ “النيابة العامة لم تستجوبني إطلاقاً في قضيّتي منذ 23 شهراً. واكتشفت بعد مضيّ 23 شهراً أنني مُتّهم بمشاركة خبر إعلامي”. وأفضت المحاكمة التي شابتها انتهاكات جسيمة لمبدأ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى صدور حكم بالسجن لخمس سنوات بحقّ علاء. كذلك، حُكِم على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد “أوكسجين” إبراهيم بالسجن لأربع سنوات. ولم تُحتسَب السنتان اللتان أمضاهما علاء في المعتقل قبل بدء محاكمته من ضمن فترة محكوميّته البالغة خمس سنوات، أي أنّه لن يُفرَج عنه قبل 3 كانون الأول/يناير 2027.

يُعتبَر علاء ناشطاً رؤيوياً، إذ كان من أوائل الذين أدركوا قدرة التكنولوجيا على توحيد الناس وحثّهم على رفع الصوت ضدّ الحكومات الظالِمة والقمعيّة. ولم يتوانَ علاء يوماً على العمل لبناء جسور التواصل بين التقنيّين في المنطقة. وبعد ثورة العام 2011 في مصر، تمكّن علاء من جمع المغرّدين المصريّين في ما عُرِف آنذاك بملتقى “تويت ندوة“، لمناقشة القضايا السياسية واستخدام منصّة “تويتر” كأداة لإبلاغ الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من الحضور شخصياً بآخر المستجدّات. إنّ اعتقال علاء ليس سوى محاولة لإسكات الأصوات المعارِضة وترهيب جميع الأشخاص الذين يعتبرونه مصدرَ إلهامٍ لهم.

عندما منحت سلطات المملكة المتّحدة علاء الجنسية البريطانية في نيسان/أيار، اتّخذت على عاتقها مسؤولية صون حقوقه بالتساوي مع أيّ مواطن بريطاني آخر. إنّ حياة علاء عبد الفتاح ومصيره على محكّ الخطر، ويجب على وزارة الخارجية البريطانية التحرّك فوراً لإنقاذ حياته.

المنظمات الموقِّعة

أكساس ناو

سمكس (SMEX)

القسط لحقوق الإنسان (ALQST)

المادة 19 (Article19)

مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

جمعية الاتصالات التقدمية (APC)

كوميتي فور جستس (CFJ)

(CPJ) لجنة حماية الصحفيين

دمج للعدالة والمساواة

مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)

(Freedom House) فريدم هاوس

فرونت لاين ديفندرز

Fundación InternetBolivia.org

الأصوات العالمية (Global Voices)

مركز الخليج لحقوق الإنسان

آيفكس (IFEX)

مسار – مجتمع التقنية والقانون

ميدان (Meedan)

منَا لحقوق الإنسان

منظمة القلم أمريكا (PEN America)

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)

مجموعة الخليج لمراقبة الحريات والصحافة (الخط الأحمر)

مراسلون بلا حدود (RSF)

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

تحالف النساء في الصحافة (CFWIJ)

مبادرة الحرية (Freedom Initiative)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT)

سيد اللعبة أم سيد الحرب؟

الرابط

https://carnegie-mec.org/diwan/87211?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=ODEzLVhZVS00MjIAAAGEs-HKsz2bToc0HLX_VYCDXZVa2RSOQ-dhfDc7emIgkp5JTl1GiTCN0VbAGvLQrjlzvMkngtgX1F__wz_tL2SookkKHrEuW_uOmlly

مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط – 30 مايو 2022:

سيد اللعبة أم سيد الحرب؟

يكشف كتاب عن هنري كيسنجر الدور البارز الذي أدّاه في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط خلال السبعينيات.

قرأت مؤخرًا كتاب الدبلوماسي والسياسي المخضرم مارتن أنديك الذي شغل منصب مبعوث الرئيس أوباما لعملية السلام، بعنوان "سيد اللعبة". يتحدث الكتاب عن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر ودوره في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط في السبعينيات، خاصة دوره السلبي في حرب تشرين الأول/أكتوبر وما بعدها في دعم الموقف الإسرائيلي.

أهمية الكتاب تكمن في الدرجة العالية من التوثيق الذي اعتمد عليه أنديك، بما في ذلك العدد الكبير من المقابلات الشخصية مع كيسنجر، جميعها عكست بصورة واضحة وصادمة الدور الأساسي الذي لعبه وزير الخارجية الأميركي السابق، ليس فقط في دعم إسرائيل، بل في إنقاذها أثناء حرب 1973، حيث بدا واضحًا أن كيسنجر اتخذ من أجل ذلك مواقف كانت في بعض الأحيان ضد رئيسيه نيكسون ثم فورد.

يروي الكتاب أن كيسنجر منذ أن كان يعمل مستشارًا للأمن القومي في عهد الرئيس نيكسون، قام بفتح قناة غير رسمية مع إسحق رابين حين كان الأخير سفيرًا لإسرائيل في واشنطن، وذلك بهدف الالتفاف على وليم روجرز وزير الخارجية حينذاك، الذي كان يريد العمل من أجل سلام شامل وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. كان كيسنجر يقول لرابين: "يجب خلق الانطباع بأن شيئًا يتم إنجازه بالنسبة للعملية السلمية بينما نعرف أننا في الواقع لا نحقق شيئًا". لم يكن كيسنجر يؤمن يومًا بالعمل نحو الحل الشامل، وذلك لاستحالة تحقيق هذا الحل في نظره بسبب اتساع الهوة بين الجانبَين العربي والإسرائيلي، وكان يعمل وفقًا لنظرية مفادها أن تحقيق حل شامل لن يؤدي إلا إلى الإحباط والمزيد من المشاكل للولايات المتحدة، كما سيؤدي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها، وهو ما لم يكن يرغب فيه. عوضًا عن ذلك، كانت سياسته مبنية على تحقيق خطوات متدرجة ليس على الطريق نحو الحل الشامل، ولكن تبعًا لسياسة "الخطوة خطوة" و"الأرض مقابل شراء الوقت" وليس الأرض مقابل السلام، أي انسحابات تكتيكية من قبل إسرائيل حتى لا يتم الضغط عليها من قبل أحد للانسحاب الشامل. وقد نصح إسرائيل دومًا بذلك، كان هدفه إنشاء نظام إقليمي مستقر وليس تحقيق السلام. وكان يؤمن بإمكانية تحقيق الاستقرار، أما السلام فلا، والذي كان برأيه هدفًا غير مستحب. أما اتفاقيات فك الارتباط بين مصر وسورية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، فكان يهدف من ورائها كسب الوقت فقط، وليس تحقيق كامل الانسحاب الإسرائيلي.

ولتحقيق الاستقرار الطويل الأمد، الذي يؤمن به، كان من الضروري برأيه تحييد مصر وإخراجها من دائرة الحرب، وهو ما نجح فيه فعلًا، وساعدته على ذلك سياسة الرئيس المصري أنور السادات.

وفي أوقات متعددة كان رئيساه نيكسون ثم فورد من أنصار الحل الشامل، وطلبا منه العمل من أجل ذلك، ولكنه تجاهل هذه الطلبات، وعمل، بل تآمر مع إسرائيل لمنع ذلك، وكان متفهمًا جدًّا لموقف غولدا مائير التي كان هاجسها الأكبر إمكانية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للعودة إلى حدود العام 1967، وفعل كل ما باستطاعته وبنجاح للوقوف ضد ذلك.

لا شك أن السادات لم يكن ينوي شن حرب شاملة على إسرائيل، بل تحريك الأمور إلى الحد الذي يقنعها بالتفاوض.

يتحدث الكتاب عن بداية حرب تشرين الأول/أكتوبر، حيث كانت كل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة الخارجية والدفاع والبيت الأبيض، ضد إرسال أسلحة لإسرائيل لتعويضها عن خسائرها، وذلك خوفًا من قطع العرب للنفط عن الولايات المتحدة. وحده كيسنجر كان مع إرسال الأسلحة حتى يقطع الطريق على الاتحاد السوفياتي لتوطيد أقدامه في المنطقة، وأقنع نيكسون بهذه الحجة. وحتى بعد تفوق إسرائيل اللاحق بسبب هذه الإمدادات، والاتفاق على وقف إطلاق النار وإقرار القرار 338 في الأمم المتحدة، نصح كيسنجر إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار واحتلال المزيد من الأراضي المصرية، ما نتج عنه محاصرة الجيش المصري الثالث وقطع الإمدادات عنه.

أما الموضوع الآخر الذي يسلط الكتاب الضوء عليه، فهو طريقة تعامل إسرائيل مع الولايات المتحدة والتشدد الذي مارسته حتى بعد أن أنقذتها الأخيرة من خسارة محققة. وقد اعترف كيسنجر للكاتب أنه لولا الإمدادات الأميركية لخسرت إسرائيل الحرب. وعلى الرغم من ذلك، كانت الحكومة الإسرائيلية متشددة للغاية ولا تعطي أي تنازلات للولايات المتحدة إلا بالقطارة، وحتى كيسنجر لم يسلم من الانتقاد اللاذع له من غولدا مائير ثم إسحق رابين، على الرغم من كل الدعم الذي أعطاه لإسرائيل. في المقابل، كان التعامل العربي مع المسؤولين الأميركيين ودودًا حتى بعد إمداد أميركا إسرائيل بالأسلحة، وحتى أثناء فترة قطع النفط التي لم تدم إلا بضعة أشهر. وعندما ضاق الرئيس فورد بالممارسات الإسرائيلية ما دفعه لإعلان "إعادة تقييم" العلاقة مع إسرائيل في العام 1975، عمل كيسنجر مع المسؤولين الإسرائيليين لتجاوز عملية إعادة التقييم هذه خلال بضعة أسابيع.

يتحدث الكتاب أيضًا عن الجهود الأردنية في العام 1974 حين لاحت فرصة لانسحاب إسرائيلي من أريحا وفك الارتباط على الجبهة الأردنية، حين لعب كيسنجر دورًا سلبيًا عن طريق خداع الأردن وإعطائه كلامًا معسولًا لإيهامه أنه يدعم فك الارتباط في ما كان يولي الأولوية لفك ارتباط ثان على الجبهة المصرية، وذلك لقناعته أن ذلك سيخرج مصر من الحرب نهائيًا. ويقول الكتاب إن كيسنجر كان يدرك أن الملك حسين، رحمه الله، كان سيطلب ضمانات أميركية لانسحاب إسرائيل من كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما كان كيسنجر يعارضه دعمًا لإسرائيل. يشير الكتاب بوضوح إلى أن كيسنجر كان يتقدم بمواقف معينة للجانب العربي، ثم يعرض عكسها تمامًا للجانب الإسرائيلي، ومع كون الكاتب يكنّ احترامًا كبيرًا لكيسنجر، إلا أنه لم يستطع مع ذلك تجاهل هذه الخصال المخادعة لوزير الخارجية الأميركي، وأشار إليها في عدة مواقع في الكتاب. لا شك في أن السادات نفسه لم يكن ينوي شن حرب شاملة على إسرائيل، بل تحريك الأمور الى الحد الذي يقنعها بالتفاوض، إلا أن ثمة عبرًا كثيرة يمكن استخلاصها من هذا الكتاب، بما في ذلك الحاجة لفهم السياسة الأميركية بشكل أعمق حول العالم العربي، وإدراك أن مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى لا يجوز أن تحدّد وحدها طريقة التعامل معها، وكأن العالم العربي لا يملك أية أوراق ضغط، أو ليست له مصالح يستطيع الدفاع عنها. أنصح جميع المهتمين من مثقفين وسياسيين بقراءة الكتاب.

يُنشر هذا المقال لمروان المعشّر في ذات الوقت بصحيفة "القدس العربي" ومدوّنة "ديوان".

يوم لغز بطلان وحل جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تاجيل حل مجلس الشورى الى اشعار اخر

يوم لغز بطلان وحل جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تاجيل حل مجلس الشورى الى اشعار اخر

كارثة ما يسمى المؤامة السياسية بأن تكون صاحب حق ولا تحصل عليه جابت مصر وراء

فى مثل هذه الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة الية الى انقلاب عسكرى، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا بوجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''

كيف تم تمرير مواد وقوانين السيسى للهيمنة على مؤسسة القضاء

كيف تم تمرير مواد وقوانين السيسى للهيمنة على مؤسسة القضاء

دعونا نستعرض الحيل و نضحك قليلا الى حين حلول وقت الحساب

يوم رفض السيسى مشروع قانون وهمى للسيسي لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتسريح الآلاف القضاة لمحاولة احتواء غضب القضاة ضد قانون السيسي تنصيب نفسه قاضى القضاة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، جاءت مهزلة حيلة تقديم الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، والأحزاب السنيدة للسيسي في مجلس النواب، مشروع قانون وهمى لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتسريح الآلاف القضاة الى بيوتهم، للتهديد والتلويح بإقراره وفرضه فى حالة تصعيد القضاة رفضهم قانون السيسي الباطل بتنصيب نفسه قاضى القضاة الرئيس الأعلى للقضاء القائم بتعيين جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر، بوهم احتواء القضاة بتلك الحيلة التهريجية، بعد شروع القضاة فى القيام بإجراءات بطلان دستورية ضد تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، والذى قضى فيه السيسى بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بموجب نظام الأقدمية المطلقة المتبع فى مصر منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، ويحافظ على استقلال القضاء، و بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، ويرفض، خاصة فى المادة الخامسة من الدستور، الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية، ورغم قيام مولانا الجنرال السيسى بالهرولة لاحقا على وهم احباط الطعن ببطلان قيامة بالجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتضمين دستور السيسى 2019 اباطيل رئاستة للسلطة القضائية فى مصر مع سلطتة التنفيذية لتقويض طعون القضاة ضد قيامة بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات بالزور والباطل والبهتان، إلا ان مابني على باطل يا مولانا الجنرال السيسى فهو اصلا باطل، كما ان مادة جمع السيسى بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تتعارض تماما مع المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، فكيف إذن يمكن يا مولانا الجنرال السيسي ويا برلمان السيسى الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يا عالم يا مفترية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة حيلة السيسى فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ مع بداية أيام شهر رمضان المعظم، ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو 2019، الموافق 3 و 4 رمضان، وشر البلية ما يضحك، خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا من نواب الائتلاف والحزب المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، وبعض من يسير في ركابهم من الأحزاب السنيدة، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامشية لا قيمة لها، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 64 عامًا، ورغم احتدام المناقشات بين نواب السيسى فى مجلس النواب حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا أن الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية من الذين قدموة، و جلجل صوت ممثل الحكومة فى مجلس النواب فى نهاية المناقشات التى استمرت يومين، معلنا رفض الحكومة مشروع القانون، واهتزت قاعة مجلس النواب بتصفيق نواب الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي والأحزاب السنيدة الذين قدموا مشروع القانون، وتبادلوا التهاني مع ممثلى الحكومة، وهرولت وسائل الإعلام تنقل بعناوين رئيسية عن رفض الرئيس السيسي، والقصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب، واستغرب الناس وعجزوا عن حل هذا اللغز، فى الوقت الذى أنهالت خلال الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب والاحزاب السنبدة، و مقدمي مشروع القانون ورافضي مشروع القانون، وهو بالضبط ما كان يريده السيسى بالضبط، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، المستبد الطيب، الجبار الحنون، الطاغية الملاك، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنه منع نفسه من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يده إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتشريد الالاف القضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، وفي ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، المشوبة بالبطلان والمخالفة للدستور وبخاصة المادة الخامسة من الدستور حتى لو قام السيسى لحقا بتحصين انتهاكة استقلال الفضاة، والتي انتهكت استقلال القضاء، والذى كان قد وافق عليها السيسى فى قصرة الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع منذ اكثر من سبعين سنة ويحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء والمادة الخامسة من الدستور بالفصل بين السلطات، التى تمنع الجمع بين السلطات التنفيذية والسلطة القضائية، و تمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السيسى المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من السيسى القابع فى القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري حتى اذا قام السيسى بتحصينة بالباطل لان ما بنى على باطل فهو اصلا باطل، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض تنازل السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن توقع تمسك السيسى بمروقة وجورة وغية وضلالة واباطيلة، وبغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة للسيسى المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي السيسى الذى نصب من نفسة بالباطل قاضى القضاة الجديد فى مصر، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، انها مصيبة كبرى ضد مصر ان يكون ديكتاتور مصر الطاغية الاستبدادى الدموى هو فى نفس الوقت قاضى القضاة فى مصر. ]''.