مسيرة ضد استبداد السيسي بالصحافة

مسيرة ضد استبداد السيسي بالصحافة

فى مثل هذة اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 4 يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ سار الناس فى مسيرة توجهت ظهر اليوم السبت 4 يونيو 2016، من محكمة عابدين الى نقابة الصحفيين، بعد نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة، وتأجيل المحكمة القضية الى جلسة ١٨ يونيو، لسماع مرافعة الدفاع، وهم يضربون كفا بكف ويتساءلون : هكذا وضعت السلطة أوزارها أمام المعارضين لاستبداد السلطة، فى صورة الخصم وسلطة الاتهام وقاضى التحقيق فى وقت واحد، وساهمت فى أحياء المطالب التى كانت قائمة طوال عهد نائب عام الإخوان، بضرورة الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة فى الاتهام، وسلطة قاضى التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، بعد أن أصدر النائب العام بيان يوم الثلاثاء 3 مايو 2016، بعد 48 ساعة فقط من اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين دون مصوغ قانونى بدعوى القبض على صحفيين بداخلها، انحاز فية الى وزارة الداخلية، وهدد فى محتواة قيادات نقابة الصحفيين بالمحاسبة العسيرة حتى قبل أن يتناول التحقيق حرف واحد، واحتجاز 3 من قيادات نقابة الصحفيين خلال تحقيقات النيابة 36 ساعة متواصلة، ورفض النيابة مطلبهم بانتداب قاض تحقيق برغم عدم حياديتها، وقيامها باحالتهم الى محاكمة عاجلة بتهم جائرة ملفقة، وامتناع النيابة عن التحقيق فى بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية للقضية، وهى اجراءات تعسفية حولت السلطة باوزارها قيادات نقابة الصحفيين الثلاثة الى ابطال بدلا من مجرمين. ]''.

يوم تصديق الرئيس المؤقت منصور فى آخر ساعة حكمة على قوانين انتخابات برلمان 2015 ثم غادر القصر الجمهوري إلى بيتة بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس السيسى

يوم تصديق الرئيس المؤقت منصور فى آخر ساعة حكمة على قوانين انتخابات برلمان 2015 ثم غادر القصر الجمهوري إلى بيتة بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس السيسى

اشرف للناس أن يدخلوا سجون الحاكم الذين زعم أنهم انتخبوه.. بدلا من أن يسكنوا قصوره بعد أن ادعى أنهم انتخبوه.. وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوه.. في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث وعزبة ابوة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 5 يونيو 2014، صدق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهدة، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيتة، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية برلمان 2015، والذى استنسخ على منوالة برلمان 2021 وما يسمى مجلس الشيوخ 2021، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته، واستصدار السلطة المؤقتة فى آخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوة فى العسكرة والاستبداد والتوريث، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.

راية الحرية

راية الحرية

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة آلية والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه على اهمية ثورة 30 يونيو 2013، دون ان اعلم حينها، مع عشرات ملايين الشعب المصرى، ما يخبئه لنا من وضعنا فيهم ثقتنا بعد أداء قسم الشرف لنا من أهداف خبيثة و نوايا شريرة ضدنا عقب سقوط نظام حكم الاخوان امامنا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تمثل أهم ''ثمار'' أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة يوم اول امس الاحد 2 يونيو 2013, ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى, بغض النظر عن إيقاف تنفيذ حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, في إعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب المصري قبل مظاهرات ثورته السلمية العارمة المحدد لإطلاقها فى جميع أنحاء مصر يوم ''30 يونيو'' الجارى الخالد, بعد ان حول حكم المحكمة مظاهرات هذا اليوم الوطنى التاريخى الى عيدا قوميا وطنيا لمصر و''المسار الوحيد'' الباقى, لتحقيق ما عجزت المحكمة الدستورية والاحكام القضائية والاحتجاجات الشعبية الاولية عن تحقيقه, وبرغم كل حقوق الشعب التى أكدتها المحكمة الدستورية فى حكمها, إلا أن الشعب قد حصل على حكم مع ايقاف التنفيذ, ووجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء دستور الاخوان الباطل برغم تأكيد المحكمة بطلان الجمعية التأسيسية التى قامت بوضعه لعدم مشروعية معايير اختيار أعضائها, وبطلان مجلس الشورى الذي قام بسلقة لعدم مشروعية قانون انتخابه, واستمرار مجلس الشورى الباطل المنحل, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلث أعضائه من عشيرتة الاخوانية واتباعها, والذى تم انتخاب باقى أعضائه بموجب قانون انتخاب باطل بإقرار المحكمة الدستورية وبنسبة 7 في المائة من أصوات الناخبين, يصدر سيول التشريعات الاستبدادية الجائرة, كما وجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء رئيس الجمهورية في منصبه متحديا ارادة ملايين المصريين, برغم فقدانه شرعية منصبه بانتهاكة الدستور الذي أقسم 3 مرات امام الشعب المصرى بالحفاظ عليه, وسارع عقب انتخابه بدهسه بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية لتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما بعدم شرعيتهما, وتغاضى عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان الإرهابية ومنعها من الانعقاد حتى تم سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام الجمعية التاسيسية للدستور الباطلة ومجلس الشورى الباطل وفرضة على جموع الشعب المصرى قسرا تحت غطاء استفتاء باطل اصلا لان مابني على باطل فهو باطل, ورفع الحصار على المحكمة الدستورية بعد سلق الدستور الباطل وتمكينها من الانعقاد للحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى لعدم شرعيتهما مع إيقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب بالنسبة لمجلس الشورى, و سقوط حوالي 100 مواطنا متظاهرا شهيدا برصاص قوات داخلية رئيس الجمهورية بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون, منذ تولي رئيس الجمهورية الإخوانى مهام منصبه, ومداهمة منازل المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم, وتسبب رئيس الجمهورية نتيجة ضعفه وسوء إدارة نظام حكمه الاستبدادي, فى ضياع حوالي ربع حصة مصر من مياه نهر النيل بعد اعلان اثيوبيا الحرب العدوانية ضد مصر وشعبها وتفعيلها سد النهضة الاثيوبى, وبيع ورهن وتأجير أصول أراضى وممتلكات مصر ومنها ضمن ما يسمى إقليم محور قناة السويس لدولة قطر وكل من هب ودب, وإغراق مصر وشعب مصر فى قروضا هائلة بالمليارات, ووجد الشعب المصرى إمامة ايضا, استمرار عشيرة رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين تقوم بالباطل والزور والبهتان والاستبداد بأخونة مؤسسات وأجهزة الدولة وشن الحروب التآمرية والهجومية والمظاهرات المليونية ضد مؤسسات الازهر الشريف والقضاء والإعلام والجيش والمخابرات لتقويض نظامهم الوطنى واخوانتهم, وإصدار سيل من التشريعات حسب مقاسهم و تخدم أغراضهم في التمكين من مؤسسات الدولة واخوانتها وتحول مصر الى عزبة لهم وتمكينهم من الاستيلاء بالزور والباطل على أصوات الناخبين فى الانتخابات, لذا مثل حكم المحكمة الدستورية دفعة معنوية هائلة تسببت في تعاظم تأجيج مشاعر سخط وغضب الشعب المصرى وحشده فى مظاهرات يوم ''30 يونيو'' الخالد بعد أن صار هو الأمل الوحيد الباقى للشعب المصري ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم حتى إسقاطه ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقيه وسيل تشريعاتهم الجائرة ووقف دسائس ومؤامرات أخونة مؤسسات وأجهزة الدولة وانقاذ مصر من الخراب والإفلاس والاستبداد ]''.

تراث الاستبداد

تراث الاستبداد

يوم اعتذار ضابط شرطة وكيلا عن وزير الداخلية عن قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة

اهداء وزير الداخلية سلطة الضبطية القضائية ضد الناس الى قطاع الأمن الوطنى وريث جهاز مباحث أمن الدولة باطل

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الخميس 4 يونيو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعتذار وزير الداخلية بالوكالة للحفاظ على هيبة تجاوزات الشرطة. للمحامين عن ولقعة قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لم يأت اعتذار وزير الداخلية الى المحامين، مساء اليوم الخميس 4 يونيو 2015، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، بخلع حذائه والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بنفسه شخصيا مباشرا إلى المتضررين، وإنما عن طريق ضابط شرطة بالوكالة عن وزير الداخلية، في ظل ميراث ادعاء الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية والدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة صارت مجسدة في تجاوزات الضرب والسب والردح والقتل والقمع والتعذيب والتلفيق و العنجهية والتكبر والاستعلاء والنفخة الكدابة، ولا تعرف لغة الاعتذار والإقرار بالخطأ والتعهد باصلاحة واستئصاله، كما جاءت بدعة الاعتذار عن التجاوزات بالوكالة، متأخرة كثيرا وغير كافية واتسمت بالمناورة، كأنما تهدف الى احتواء احتجاجات المحامين ليس الا، بدل من احتواء مسلسل التجاوزات الشرطية في حق الناس، وإصلاح أخطاء وزارة الداخلية فى التعامل مع ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، وبغض النظر عن انتظار وزير الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى يكلف على مضض في النهاية أحد ضباطه بالاعتذار المبطن نيابة عنه عن تجاوزات شرطية فى حق الناس، على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز"، الذى أذيع على فضائية "العاصمة"، مساء اليوم الخميس 4 يونيو 2015، فانة اشار: ''بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً''. بينما المطلوب من وزارة الداخلية اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون، الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها بشفافية للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين، وإعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى فرمان وزير الداخلية السابق باهداء سلطة الضبطية القضائية بالباطل وبالمخاللفة للقانون والدستور الى جهاز الامن الوطنى، مع كون انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس او مداهمة منازلهم لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، وهل تم فرضها على الناس خفية دون اعلان، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -الاعتذار بالوكالة عن ضرب الناس بالجزمة لا يكفى بدون الاعتذار المباشر الصريح واستئصال اصل البلاء-. ''].

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة لمواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ثمانى سنوات حتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ معظم سنوات حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، وعندما زعم الغاء قانون الطوارئ كان قد مقل اخطر موادة الطاغوتية الى قوانين استبداد فرضها مشوبة بالبطلان الدستورى. ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ تم نقلها الى قوانين استبدادية اخرى بعد الغاء الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 واصطناع بها برلمان 2020 وما يسمى مجلس الشيوخ 2020، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وأعراق السيسى مصر فى الديون الخارجية خلال اكثر من 8 سنوات من حكمة المشوب بالبطلان الدستورى بلغت حوالى 146 مليار دولار كانت حوالى 38 مليار دولار نهاية عام 2012 وفق تقارير البنك المركزى المصرى، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره وقوانينه الاستبدادية بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

هل خدعت حكومة مصر المودعين بشهادات ادخار عوائدها 18%؟

رابط التقرير

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1441914/%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%D8%A7-18

هل خدعت حكومة مصر المودعين بشهادات ادخار عوائدها 18%؟

أثار قرار أكبر بنكين حكوميين في مصر الاثنين الماضي، بإيقاف شهادة الادخار بقيمة 18 بالمئة واستبدالها بأخرى أقل عائد، رغم أنها شهدت إقبالا كبيرا من المصريين وجمع البنكان منها 750 مليار جنيه (41.4 مليار دولار) في شهرين، لغطا في الشارع المصري وتغيرا مقلقا في خريطة شهادات الادخار بالبنوك الحكومية.

بنكا "الأهلي" و"مصر"، كانا قد طرحا شهادات ادخار بعائد 18 في المئة ثابت شهريا لمدة عام واحد، لسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم، وذلك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والاقتراض 100 نقطة أساس، في 21 آذار/ مارس الماضي، إثر رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

تلك الشهادات جذبت آلاف المصريين الذين تكدسوا أمام البنكين طوال شهرين كاملين، لإيداع أموالهم وفقا لشهادة الادخار الجديدة التي لاقت دعاية واسعة من الإعلام الموالي للنظام، وبلغت حصيلتها مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي و240 مليار جنيه لدى بنك مصر (الدولار 18.65 جنيها مصريا).

إلا أن أصحاب المدخرات من المصريين تلقوا خبرا غير سار بوقف تداول تلك الشهادات وإصدار أخرى بقيمة 14 بالمئة لمدة 3 سنوات، وذلك رغم رفع البنك المركزي في 19 أيار/ مايو الماضي لسعر الفائدة للمرة الثانية في 2022، وبنسبة 2 بالمئة، بينما كان متوقعا طرح شهادات بعائد 20 بالمئة، أو استمرار شهادات الـ18 بالمئة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 بالمئة من 10.25 بالمئة، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 بالمئة من 9.25 بالمئة في محاولة لامتصاص موجة التضخم الذي وصل نسبة قياسية في نيسان/ أبريل الماضي (14.9 بالمئة).

ولكن، في مفارقة أعلن "بنك ناصر الاجتماعي" (حكومي) الثلاثاء الماضي، طرح شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات أيضا ولكن بعائد يصل إلى 15 بالمئة سنويا هي الأعلى على مستوى البنوك المصرية.

مراقبون، رأوا أن قرار وقف شهادة الـ18 بالمئة، وطرح شهادة جديدة بـ 14 بالمئة، فيه الكثير من الخداع للمصريين، مؤكدين أن ودائعهم ستخسر، والدخل الحقيقي وليس الدفتري أو القوة الشرائية للمبلغ المودع قبل وبعد فترة الإيداع سوف ينخفض.

ولكن على الجانب الآخر، يرى مراقبون، أن شهادة الـ14 بالمئة أفضل من شهادة الـ18 بالمئة، لأن الجديدة لمدة 3 سنوات بينما الأخرى لمدة عام واحد.

"خداع للمصريين"

وفي قراءته لدلالات وقف شهادات الاستثمار 18 بالمئة بعد إصدارها بشهرين رغم رفعها سعر الفائدة 2 بالمئة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبد العزيز: "ظهرت شهادات الـ 18 بالمئة بعد رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في 21 آذار/ مارس الماضي، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس".

الأكاديمي المصري، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "وما يقوله البنك المركزي أن هدف الشهادات هو محاولة للسيطرة على التضخم والذي وصل 12.1 بالمئة آذار/ مارس الماضي و14.9 بالمئة نيسان/ أبريل الماضي، وذلك من خلال جذب السيولة من السوق وبالتالي ينخفض الطلب".

واستدرك: "ولكن قد يكون للشهادات أهداف أخرى غير معلنة مثل منع الدولرة، وجذب أموال المغتربين، وإخراج ما يكتنزه المصريون من دولار خوفا على قيمة أموالهم".

وتابع: "وبالتالي بعد وصول مبلغ الاستثمار في الشهادات إلى 750 مليار جنيه فيبدو أن الشهادات استنفدت ما لدى المستهدفين من دولار، أو أن السوق أدرك الفخ وهو أن التضخم سيزداد خلال شهور بنسبة أكبر من فائدة الـ 18 بالمئة، أو أن أثر الشهادات على الاستثمار المباشر وغير المباشر بدأ يظهر بقوة".

ولفت إلى أن "ما حدث بالبورصة نموذج لذلك؛ حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 8.13 بالمئة أيار/ مايو الماضي، وانخفض حجم التداول إلى 48.3 مليار جنيه مقارنة بـ86.7 مليار جنيه خلال نيسان/ إبريل الماضي، وخسرت القيمة السوقية ما يقارب 50 مليار جنيه".

عبد العزيز، أوضح أنه "وبالتالي توقفت الشهادات على خلاف التوقعات بعد رفع فائدة المركزي 2 بالمئة في أيار/ مايو الماضي، وهو ما يؤكد وجهة النظر بأن الهدف غير معلن وفيما يبدو أنه استُنفد".

وأكد أن هذا "أيضا ما دفع البنوك لطرح شهادات الـ 14 بالمئة لأن السوق المحلي لن يأتي بأكثر من ذلك من الدولار، بالإضافة إلى كبر حجم السيولة المسحوبة من السوق، وفي نفس الوقت رسالة طمأنة على غير الحقيقة، ومحاولة لتغيير التوقعات بضرورة رفع الفائدة والدولار خلال أسابيع وشهور قادمة".

الخبير والأكاديمي المصري، قال إن "ما يحدث هو خداع للمصريين؛ لأن الفائدة الحقيقية في ظل شهادات الـ 18 بالمئة لا تتجاوز 3 بالمئة، وبالتالي انخفاض الفائدة عن 18 بالمئة في ظل ثبات معدلات التضخم متعددة الأسباب الداخلية كسعر الصرف".

وتابع: "ووقف الاعتمادات المستندية والخارجية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا، وفي ظل النظرة المستقبلية السلبية المتوقعة من وكالة (موديز) لهو أمر يؤكد خداع البنك المركزي والبنوك للمواطنين".

وأوضح أن ذلك "من خلال سرقة أموالهم بأوراق الجنيه التي ستنخفض بشدة أمام الدولار، ولن ينجو من هذه الخديعة إلا من أمن قيمة أمواله خلال هذه الفترة بالذهب والدولار".

"أدت غرضها"

الباحث والمحلل الاقتصادي محمد نصر الحويطي، قال إن "وقف شهادة الـ18 بالمئة يأتي بعدما جمعت البنوك قدرا كبيرا من المدخرات وحققت الغرض من طرحها وهو تقليل نسب التضخم، ولذا أتوقع بشكل كبير أن تكون بيانات التضخم خلال أيار/ مايو الماضي أقل منها في نيسان/ أبريل الماضي".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أنهم "يرون أن شهادة الـ18 بالمئة أدت غرضها، كما أن الفائدة تم رفعها على الودائع والقروض بنسبة 2 بالمئة فطبيعي أن بنكي مصر والأهلي ولديهما شهادة سابقة بقيمة 11 بالمئة لمدة 3 سنوات أن يطرحا شهادة جديدة".

وتابع: "إذا كانت الفائدة أصبحت 12.25 بالمئة للإقراض و11.75 بالمئة للودائع فلن يُبقي البنك على شهادة بـ11 بالمئة بعد 3 سنوات وطبيعي أن يرفعها أو يوقفها ويطرح شهادة وسطية تكون أعلى من سعر الفائدة، لذا طرح شهادة 13.5 و14 بالمئة لمدة 3 سنوات، وطرح بنك ناصر شهادة بـ15 بالمئة".

وأكد أنه "ما كان ليرفع شهادة الـ18 بالمئة إلى 20 بالمئة، وقد أدت غرضها بجمع 750 مليار جنيه، وكان هناك إقبال كبير عليها فلماذا يرفعها"، لافتا إلى أن ما يثار عن "خسائر المصريين من القرار غير حقيقي بل إنهم كسبوا ولم يخسروا، وشهادة 14 بالمئة في 3 سنوات أفضل من 18 بالمئة التي تنتهي العام القادم، والله أعلم كيف ستتغير الأحداث العالمية".

عربى 21

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: داعش تجبر أسر مدنيين مختطفين على دفع فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح ذويهم..

رابط التقرير

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1532696173919846400?fbclid=IwAR3ALybd33k-Y9MscnJ2mSDstukwKMlbzJfG_6Pv8W6BzWl8rtO_jr_NLXU

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

داعش تجبر أسر مدنيين مختطفين على دفع فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح ذويهم.. 

مليون جنية هي الفدية التي دفعتها أسرة وليد فتحي الحلو، بتاريخ 26 أبريل 2022 بعد اختطافة لمدة شهرين من قبل تنظيم داعش..

التقى فريق المؤسسة في فبراير الماضي مع "وائل الحلو" شقيق المختطف "وليد فتحي سيد أحمد الحلو" قبل تحريره لاحقاً، لمعرفة تفاصيل ما جرى آنذاك، قال:

"وليد عمره  46 سنة مقيم في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان بيشتغل من سبع سنين مع مقاول في شمال سيناء..

المقاول كان ماسك شغل للجيش بس وليد كان بيشتغل علي عربيته نقل كان بيورد لهم مايه و إمدادات غذائية في واحد من مشاريع القوات المسلحة.

يوم الحادثة كان وليد في الشغل ومعاه ابنه "آدم" عمره 7 سنين، طلع عليهم مسلحين واخدوا وليد وسابوا عربيته بس أخدوا عربية واحد تاني زميله..

آدم ابن وليد شاف المنظر من الخوف استخبى تحت العربية، وزميل وليد في الشغل هناك هو اللي رجعهولنا.

حاولنا عمل بلاغ باختطافه بمركز السنبلاوين ورفضوا وقالوا طالما اتخطف في العريش سافروا اعملوا محضر هناك، حاولنا نسافر العريش قالوا لازم تصريح أمني علشان يسمحوا لكم تدخلوا سيناء..

يعني حتي بلاغ بأنه مخطوف مش عارفين نعمله ولا في حد بيدور عليه، إحنا راضيين بقضاء ربنا بس نعرف هو عايش ولا ميت ولو عايزين فدية يتواصلوا معانا احنا موبايلاتنا مفتوحة 24 ساعة ونشرنا أرقامنا على الفيسبوك، عملنا مناشدات لكل اللي نقدر نناشدهم ومفيش ولا جهة أمنية كلمتنا..

وأضاف وائل إنه تلقى اتصالا من شخص مجهول قال انه ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، تحدث معه عبر أرقام الهاتف التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وطلب منه فدية لإطلاق سراح شقيقه وقدرها مليون جنيه وسمحوا له بالتحدث لثوان معدودة مع شقيقه المختطف للتأكد أنه ما زال على قيد الحياة..

خلال المكالمة القصيرة للغاية صرخ وليد وهو يبكي:"أنا تعبان وبتعذب خلصوني وخرجوني من هنا"، ثم انتهت المكالمة.

 قال وائل انه فشل في التفاوض معهم حول تخفيض المبلغ المالي المطلوب، وإنهم ردوا على محاولة التفاوض بتهديده: "يا تدفع وتخلص يا هنخلص عليه وتشوف صورته على النت"..

وأضاف أن عناصر التنظيم ظلوا على تواصل مستمر حتى يوم 9 مارس 2022 وأنه أخبرهم في ذلك التوقيت أنه اقترب من جمع الأموال المطلوبة لتحرير شقيقه.

وعند سؤال وائل عن دور السلطات المصرية في تحرير شقيقه، قال وائل مدير المباحث في قسم السنبلاوين رفض يعملنا محضر حتى نثبت فيه أنه اتخطف..

وطلب مننا نعمل المحضر في المكان اللي اتخطف فيه ولما حاولنا نروح نعمل محضر في سيناء ماوفقوش يطلعوا لينا تصريح أمني عشان نقدر ندخل سيناء، وناشدنا النائب احمد راضي ورفض يساعدنا بأي مبلغ وقال لنا أنهم إن شاء الله هيسيبوه و انهي المكالمه"..

تواصل فريق المؤسسة مرة أخرى مع شقيقه وائل، والذي قال لنا أنهم قاموا بالتحدث مع عناصر التنظيم قبل 3 أيام واخبروهم أن المبلغ ينقصه 200 ألف جنيه، وطلبوا منهم الانتظار قليلا للانتهاء من تجهيز الفدية كاملة كما طلبها التنظيم..

قال وائل أن اسرته تعيش أجواء قلق بالغ بعد إطلاق سراح اخرين كانوا مع شقيقه، وخوفهم من إلحاق الأذى به لعدم قدرتهم على توفير المبلغ المطلوب كاملا.

علمت المؤسسة لاحقا ان الأسرة قامت بدفع الفدية كاملة للتنظيم والذي أخبرهم انه سيطلق سراح شقيقهم خلال أيام، وهو ما تحقق بالفعل.