تنازل العديد من أحزاب المعارضة المصرية عن حقوق الشعب للحاكم
لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم
الأحد، 5 يونيو 2022
هوان أحزاب المعارضة المصرية
منصة اللاجئين في مصر: تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر
رابط بيان منصة اللاجئين فى مصر
منصة اللاجئين في مصر:
تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر
على مدار اليومين الماضيين ، انتشر الهاشتاج كفى لاجئون في مصر (#EnoughRefugeesInEgypt) ، في تصعيد حاد لخطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر. ويريد المعارضون طرد اللاجئين من مصر بدعوى أنهم يشكلون خطرا على البلاد ويثقلون اقتصاد الدولة.
هذه ليست الأولى من نوعها ، منصة اللاجئين في مصر ترصد باستمرار خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين. أثناء المراقبة ، رأينا أن معظم المروجين لخطاب الكراهية تجاه وجود اللاجئين في مصر هم من المؤيدين لما يسمى "أبناء كيميت والجماعات القومية المصرية" ، وكلاهما يزعم أن "اللاجئين هم مستوطنون مثل الهكسوس ويدعون لترحيلهم إلى وطنهم والتأكد من أن معاهدات الأمم المتحدة لحمايتهم مؤامرة ". لكن هذه الجماعات القومية المتطرفة ليست هي المحرض الوحيد. اللاجئون هم من بين الفئات الأكثر تعرضاً لخطاب الكراهية في البرامج الحوارية التلفزيونية المصرية. بالإضافة إلى ذلك ، وصف العديد من السياسيين والمسؤولين المصريين ، بمن فيهم الرئيس السيسي ، أن الدولة تتحمل عبء اللاجئين. وهذا يغذي ويزيد مشاعر العداء والكراهية تجاه اللاجئين في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
نمت الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المساحات عبر الإنترنت بشكل كبير في العامين الماضيين ، مدفوعة إلى حد كبير بجائحة COVID-19. يمكن أن يكون تأثير خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين مميتًا ويمكن أن يؤذي الآخرين عاطفياً ، وقد يؤدي أيضًا إلى اعتداءات جسدية. لسنوات ، عانى العديد من اللاجئين والمهاجرين في مصر من التأثير الكارثي لخطاب الكراهية الذي يحرض على التمييز والعنف.
يستمر خطاب الكراهية في الانتشار والازدهار في مصر سواء كان على الإنترنت أو في البرامج الحوارية التلفزيونية أو في تصريحات المسؤولين أو في الشارع. هذا بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب ، على سبيل المثال هناك بيئة سامة من الجهل ، وتجاهل عام ومؤسسي للنقاش الحقيقي لقضايا اللاجئين في مصر وقلة فهم ووعي المجتمع بشأن الاختلافات وحقوق الآخرين. كما لا توجد أي تشريعات أو تدابير لتعريف خطاب الكراهية ومراقبته ومنعه رسميًا.
ندين جرائم الكراهية وكافة مظاهر العنصرية تجاه المهاجرين واللاجئين ، ومن واجبنا وواجب الجميع الاستجابة بسرعة وعدم التسامح مع هذا الخطاب. ندعو المسؤولين والسياسيين في مصر إلى عدم وصف اللاجئين بأنهم عبء ، فهذا غير واقعي ، وعدم استخدامهم كورقة مساومة في خطاباتهم.
نشجع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني على زيادة وعي المجتمع لمواجهة جرائم الكراهية وربط ذلك بتعزيز التفاهم المتبادل.
بينما يدعو القانون الدولي إلى حظر خطاب الكراهية واتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، التي وقعتها مصر ، فإن الدول توفر الحماية للاجئين المقيمين على أراضيها. من الضروري أن تقوم السلطات والمؤسسات المصرية بواجبها وتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الخطاب التحريضي الذي يزيد العنف ضد اللاجئين. السلطات القانونية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لوقف هذه الخطابات وحماية المجتمع من تداعياتها.
السبت، 4 يونيو 2022
الديكتاتور الأخير
الديكتاتور الأخير
بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم فى مصر على مدار أكثر من 30 سنة، مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خلال ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، فكرت قوى ظلام نظام حكم العسكر، الذى يصر على استمرار استيلائه على السلطة فى مصر، حتى لو قامت الف ثورة وثورة مطالبة بالديمقراطية، في تطبيق أحبولة جهنمية جديدة فى سرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية، تتمثل فى تعدد الواجهات السياسية لنظام حكم العسكر، حتى قبل تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، لتضليل الشعب المصري، ومنعه من حشد غضبة ضد واجهة سياسية سلطوية واحدة لنظام حكم العسكر لإسقاطه، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل، الذي كان هو الواجهة السياسية الوحيدة لنظام حكم العسكر امام الشعب خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بين الأحزاب السياسية، فى انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، والجمعيات الأهلية، والترشح للمناصب القيادية، وهكذا تم تأسيس الحزب ''الرئيسي لمستقبل السيسى تحت مسمى مستقبل وطن'' ونظام حكم العسكر بداية اولا فى مقر قبو جهاز سيادى كبير تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''، وليس مسمى ''حزب دعم مصر''، للإيهام بأنه ائتلاف سياسى يضم مجموعة قوى سياسية مختلفة، وليس حزب سلطوي صورى لنظام حكم العسكر يضم حفنة مرتزقة من فلول كل عهد ونظام على وتيرة الحزب الوطنى المنحل، وتغير اسمة بعد انتهاء فعاليتة مع قرب انتهاء دورة برلمان 2015 الاحيرة باسم جديد يتمسح فى مصر ليكون هذة المرة حزب تحت مسمى مستقبل وطن وليس ائتلاف تحت مسمى دعم مصر او غيرة من مسميات تتمسح فى اسم مصر، وتم تغيير اسم ائتلاف السيسى من ''دعم مصر'' الى ''فى حب مصر''، كانة ائتلاف جديد لا صلة له بمساوئ الاول، واسناد دور ''الشجيع'' أو الحزب السلطوي الثانى الاحتياطى لنظام حكم العسكر الى حزب صورى اخر تم تأسيسه من عناصر ائتلافات دعم مصر وفى حب مصر تحت مسمى ''مستقبل وطن'' ليكون هو فى النهاية الحزب الحاكم الذى رسا علية العطاء ليكون الوجهة المزيفة للسيسى، كما تم انشاء حفنة اخرى من الاحزاب الورقية تحت مسميات تسويقية مختلفة تتمسح كلها فى مصر والوطنية، وكلف بتمويلها كبار رجال الأعمال الانتهازيين فى مصر، ولم يكتفى نظام حكم العسكر بذلك، وقام ايضا بانشاء جمعية اهلية من اغرب الجمعيات الاهلية فى تاريخ مصر، تحت مسمى جمعية ''من اجل مصر''، وانشاء فروع لها فى محافظات الجمهورية وتكليف مليونير فى كل محافظة برئاسة فرع الجمعية فى المحافظة المقيم فيها تحت مسمى منسق جمعية ''من اجل مصر'' فى محافظة كذا، وفهم فلول كل عهد ونظام اللعبة الاستخباراتية الاخطبوطية وهرولوا للانضمام الى ائتلاف واحزاب وجمعيات نظام حكم العسكر الصورية، والتى حصدت، بقدرة قادر على اللعب الخفى، من العدم وبدون معرفة الناس اسمها واسماء المرشحين منها، مع احزاب اخرى انتهازية كانت الى عهد قريب تتمسح فى مسمى المعارضة الوطنية وارتضت بيع شعب مصر فى سوق الجوارى مقابل مغانم واسلاب وضيعة وان تكون مطية لمطامع السيسى الشخصية فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وحكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، واصبحت غالبية مقاعد برلمان السيسى 2015 وبرلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 لادوات السيسى، وكذلك معظم رئاسة وعضويات النقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، وحتى الجمعيات الاهلية، وكذلك المناصب القيادية فى كل مكان، وسط ضجيح اعلامى حكومى كبير، لمواصلة طريق الاستبداد بالباطل للسيسى وتمديد وتوريث الحكم الية وتمكينة من حكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، وسرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية.
حينما وضع الشعب المصرى دستور 2014 بموادة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، لم يشغل ذلك نظام حكم العسكر، الذي وضع نصب عينه حصد الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه غالبية مقاعد مجلس النواب حتى يمكن بها تدمير مواد هذا الدستور الديمقراطي، و تمديد وتوريث الحكم للحاكم، وعسكرة مصر، وهو ما حدث بالفعل من الديكتاتور الأخير.
يوم انشاء جهاز مباحث أمن الاخوان خلفا لجهاز مباحث أمن الدولة لمبارك وقبل قطاع الأمن الوطنى للسيسي
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة الية والعسكرة والتمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطعيان وحكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، دشن نظام حكم الإخوان فروع ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' على مستوى محافظات الجمهورية، للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب إرشاد الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه باكورة تقارير ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' ضد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتأملوا أيها السادة الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى، انظروا وتأملوا باكورة تقارير جهاز مباحث أمن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رفعه الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقب افتتاح فروع جهاز مباحث أمن الإخوان على مستوى محافظات الجمهورية، تحت ستار مسمى ''مكاتب الاخوان الإدارية''، في مقرات حزب الحرية والعدالة الإخوانى، للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم به جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية، وألا فماذا يكون إذن مسمى أعمال التقرير الأمني الإخوانى، الذى نشرته ''بوابة الأهرام'' الحكومية، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان ما أسمته مصدر إخوانى مسؤول، جاء فيه بالنص والحرف الواحد قائلا : ''أكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن -المكاتب الإدارية- للجماعة -رصدت تحركات- القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة''، واضاف المصدر الاخوانى : ''بان -المكاتب الإدارية- اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها''، واكد المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- أوضحت في تقاريرها التي -رفعتها للجماعة- بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى -بالمكاتب الإدارية- لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى : ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- -رصدت- استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين''، وأشار : ''بان -المكاتب الإدارية- حذرت من احتمالية حدوث، مااسماة، تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع''، وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير -المكاتب الادارية-، قال المصدرالاخوانى : ''بإنه تم توجيه ما اسماة -القواعد التنظيمية- للانتشار في وسط المواطنين، بدعوى، تحذيرهم من الفتنة التي يقودها، من اسماهم، فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي الكبير''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من، ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا، لما اسماة، بالفتنة''، واعترف المصدر الاخوانى : '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.
يوم رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء القضاة بالمخالفة لمواد دالدستور التي تمنع السلطة التنفيذية من الجمع بين سلطاتها وسلطات باقى مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية
فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة آلية والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، انتقدت فيه استبداد نظام حكم الإخوان، ومساعي هدم القضاء المصري، بمشروع قانون يمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفته، بدلا من الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وأكدت دفاعها مع جموع القضاة عن استقلال القضاء المصرى وإحباط مساعي الإخوان هدمه وتدميره، ومن المؤسف بأن ما قام به نظام حكم مرسي مع أتباعه في المجلس النيابي من حروب و معارك ومؤامرات ودسائس على مدار 3 شهور لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية دون جدوى، قام به السيسي مع أتباعه في المجلس النيابي بجرة قلم طائش على مدار يوم واحد، وقام السيسى لاحقا بتحصين قانونه الباطل فى دستور السيسى الباطل بالمخالفة والتعارض مع مواد الدستور التي تمنع الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعبة والقضائية، فكأنما جاهد القضاة والشعب المصري لتنصيب السيسى قاضي القضاة مع منصبه التنفيذي بدلا من مرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض واثارة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، فى سابقة تاريخية وطنية هامة تطلبتها الظروف المأساوية الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة تفاقم استبداد نظام حكم الإخوان لمحاولة اخوانه مصر بالإجراءات والفرمانات و التشريعات والدساتير الباطلة والعنف والابتزاز والإرهاب، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيانهم الذى تناقلته وسائل الإعلام، بالنص الواحد حرفيا : ''رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى''، ''وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون - فى مشهد انتقامي منهم -، وأكدوا : ''أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك''، ''وبأن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعي كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التي تستوجب التدخل بتعديل تشريعي في قانون السلطة القضائية''، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيان اجتماعهم بحضور 360 عضوا من أصل 500 مستشارا لهم حق التصويت : ''اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها''، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة : ''بالتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة''. ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم الأحد 30 يونيو 2013، فى جميع شوارع وميادين مصر، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية، قبل تواصل خراب مصر. ]''.
مسيرة ضد استبداد السيسي بالصحافة
فى مثل هذة اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 4 يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ سار الناس فى مسيرة توجهت ظهر اليوم السبت 4 يونيو 2016، من محكمة عابدين الى نقابة الصحفيين، بعد نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة، وتأجيل المحكمة القضية الى جلسة ١٨ يونيو، لسماع مرافعة الدفاع، وهم يضربون كفا بكف ويتساءلون : هكذا وضعت السلطة أوزارها أمام المعارضين لاستبداد السلطة، فى صورة الخصم وسلطة الاتهام وقاضى التحقيق فى وقت واحد، وساهمت فى أحياء المطالب التى كانت قائمة طوال عهد نائب عام الإخوان، بضرورة الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة فى الاتهام، وسلطة قاضى التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، بعد أن أصدر النائب العام بيان يوم الثلاثاء 3 مايو 2016، بعد 48 ساعة فقط من اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين دون مصوغ قانونى بدعوى القبض على صحفيين بداخلها، انحاز فية الى وزارة الداخلية، وهدد فى محتواة قيادات نقابة الصحفيين بالمحاسبة العسيرة حتى قبل أن يتناول التحقيق حرف واحد، واحتجاز 3 من قيادات نقابة الصحفيين خلال تحقيقات النيابة 36 ساعة متواصلة، ورفض النيابة مطلبهم بانتداب قاض تحقيق برغم عدم حياديتها، وقيامها باحالتهم الى محاكمة عاجلة بتهم جائرة ملفقة، وامتناع النيابة عن التحقيق فى بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية للقضية، وهى اجراءات تعسفية حولت السلطة باوزارها قيادات نقابة الصحفيين الثلاثة الى ابطال بدلا من مجرمين. ]''.
يوم تصديق الرئيس المؤقت منصور فى آخر ساعة حكمة على قوانين انتخابات برلمان 2015 ثم غادر القصر الجمهوري إلى بيتة بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس السيسى
اشرف للناس أن يدخلوا سجون الحاكم الذين زعم أنهم انتخبوه.. بدلا من أن يسكنوا قصوره بعد أن ادعى أنهم انتخبوه.. وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوه.. في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث وعزبة ابوة
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 5 يونيو 2014، صدق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهدة، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيتة، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية برلمان 2015، والذى استنسخ على منوالة برلمان 2021 وما يسمى مجلس الشيوخ 2021، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته، واستصدار السلطة المؤقتة فى آخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوة فى العسكرة والاستبداد والتوريث، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)