الجارديان .. بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام أصبح علاء عبد الفتاح المدون والناشط المصري رمزًا للمقاومة ضد نظام عبد الفتاح السيسي الطاغوتى

رابط التحقيق

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmZomqrSk5ZsYZSmmqbGmdKPn6WorGScpJxknammkqydoJ6emMmR1aVfl5uqotmZxdBfmKqmnpyoZaqop5zQnqZhmpyWxZHHmZZfmZ1fy5HY1pOYYp6YpJ-ksGGZmNKaopg

نص التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الاحد 5 يونيو 2022

السيسي الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 ادعى منذ فترة طويلة أنه "لا يوجد سجناء سياسيون في مصر" حتى مع قيام نظامه القمعى ببناء منشآت جديدة مترامية الأطراف لاحتجاز الآلاف المحتجزين حتى في جرائم بسيطة

بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام أصبح علاء عبد الفتاح المدون والناشط المصري رمزًا للمقاومة ضد نظام عبد الفتاح السيسي الطاغوتى

الجارديان - الأحد 5 يونيو 2022 الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش

داخل زنزانة علاء عبد الفتاح في مجمع سجن وادي النطرون - الملقب سابقًا بـ "وادي الجحيم" لموقعه في وسط الصحراء - تظل مصابيح الفلورسنت مضاءة على مدار 24 ساعة في اليوم ، جنبًا إلى جنب مع الدوائر التلفزيونية المغلقة لمراقبة كل تحركاته . بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام ، أصبح المدون والناشط رمزًا للمقاومة ضد نظام عبد الفتاح السيسي.

لكن على الرغم من حصوله على الجنسية البريطانية العام الماضي ، إلا أنه لم يقترب من الإفراج عنه. تخشى عائلته من فشل وزيرة الخارجية ليز تروس في القيام بما يكفي لإطلاق سراحه. قالت الناشطة منى سيف ، أخت عبد الفتاح ، والتي بدورها: "قد تعتقد أنه في اللحظة التي يصبح فيها مواطنًا بريطانيًا ، سيتغير شيء ما ، ليس فقط بسبب نفوذ جنسية أخرى ولكن أيضًا بسبب العلاقات الجيدة بين مصر والمملكة المتحدة". حصل على الجنسية البريطانية العام الماضي.

وقالت: "أشعر أن وزيرة الخارجية تريد أن تبقى منفصلة عن قضية علاء وعائلتنا ، على الرغم من مدى خطورة الوضع". "بصوت عالٍ كم هي صامتة بشأن علاء ، وأعتقد أنه متعمد."

تعتقد الأسرة أن الوقت ينفد ، وأن جسده لا يتحمل إلا بقدر ما يماطل المسؤولون المصريون. تعرض مسؤولو القنصلية البريطانية في القاهرة للحظر عند محاولتهم زيارته لتقييم حالته الصحية.

وتقول الأسرة إن النهج الدبلوماسي الناعم الذي يفضله المسؤولون البريطانيون حتى الآن يسمح للسلطات المصرية بإبطاء الجهود المبذولة لإطلاق سراحه ، مما يعرض حياته للخطر بشكل أكبر.

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmZomqrSk5ZsYZSmmqbGmdKPn6WorGScpJxknammkqydoJ6emMmR1aVfl5uqotmZxdBfmKqmnpyoZaqop5zQnqZhmpyWxZHHmZZfmZ1fy5HY1pOYYp6YpJ-ksGGZmNKaopg

كان عبد الفتاح أحد قادة انتفاضة 2011 في مصر ، التي أطاحت بالاستبداد السابق حسني مبارك من خلال موجة من الاحتجاجات الشعبية. لقد أمضى معظم العقد الماضي خلف القضبان ، أولاً بسبب تنظيمه مظاهرات ضد قانون يحظر التظاهر ، ثم بشأن الانتهاكات المزعومة للأمن القومي. وفي ديسمبر الماضي ، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي". تركزت التهم على إعادة تغريد من قبل سنوات ، تشير إلى التعذيب داخل منشأة أخرى ذات إجراءات أمنية مشددة حيث تم احتجازه لاحقًا.

تحدث بوريس جونسون مع السيسي في أواخر مارس ، وأثار قضية عبد الفتاح. تعد بريطانيا حليفًا استراتيجيًا لمصر ، وأكبر شريك تجاري لها ، ومورد لأسلحة لا تقل عن 24 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة. تعمل المملكة المتحدة أيضًا على تسليم رئاسة محادثات المناخ COP27 إلى مصر ، المقرر أن تستضيفها في نوفمبر. وقالت مصر إنها ستسمح باحتجاجات المناخ إلى جانب المحادثات ، في خروج عن القوانين الحالية التي تحظر جميعًا المعارضة العامة ، والتي سُجن عبد الفتاح لخرقها في 2014.

على الرغم من زيارة جونسون ، لم يتغير شيء يذكر. وقالت عمة عبد الفتاح ، الكاتبة الشهيرة أهداف سويف ، "من الصعب ألا نشعر أن هناك قدرًا معينًا من عدم الاحترام يحدث هنا ، ولسنا متأكدين من سبب تسامح البريطانيين مع ذلك ، خاصة من حليف استراتيجي". "لا يمكن أن تكون هناك حالة أفضل لليز تروس للوقوف وتصرح بوضوح أن هناك قيمًا بريطانية معينة لن يتم المساس بها ، وأن هذه الحالة تجسدها".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن قلقون للغاية على صحته ورفاهيته ، ولهذا نعمل بشكل عاجل لتأمين الوصول إلى القنصلية".

السيسي ، الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 ، ادعى منذ فترة طويلة أنه "لا يوجد سجناء سياسيون في مصر" ، حتى مع قيام نظامه ببناء منشآت جديدة مترامية الأطراف لاحتجاز الآلاف المحتجزين حتى في جرائم بسيطة. وأضافت سويف: "أصبح علاء رمزاً لكل ما يكرهونه".

تصاعد الضغط على تروس ، لا سيما في رسالة حديثة من مجموعة من 35 نائبًا وزملائها تطالبها باتخاذ إجراء "عاجل" بشأن هذه القضية. وقالوا "إذا استمر هذا الوضع ، فإننا نشعر بالقلق من حدوث سابقة خطيرة للمواطنين البريطانيين في الخارج والقيم التي نتمسك بها".

يشير المراقبون إلى قدرة السلطات المصرية على تعطيل الأسئلة بشأن انتهاكاتها - بنتائج مميتة. وقد اشتمل ذلك على وجه الخصوص على هجوم على مجموعة من السياح بأسلحة أمريكية الصنع عام 2015 ، ومقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني العام التالي ، ومقتل المواطن الأمريكي مصطفى قاسم في سجن مصري عام 2020 ، إثر إضراب عن الطعام. احتجاجا على اعتقاله.

تعرضت عائلة عبد الفتاح بأكملها للاعتقال والاعتداء وسوء المعاملة منذ عقود. لكن علاء هو الذي عانى أكثر من غيره ، حيث احتجز إلى حد كبير داخل منشأة أمنية مشددة في القاهرة منذ عام 2019 ، حيث تم إخلاء الزنازين المحيطة وتم اقتياده إلى المحكمة في شاحنة عازلة للصوت لعزله هو واثنين من رفاقه في الزنزانة عن العالم الخارجي. لسنوات ، حُرم من الكتب ومواد الكتابة ، رغم أنه نشر العام الماضي كتابًا من المقالات يضم كتابات تم تهريبها إلى خارج السجن.

بعد أن بدأ إضرابًا عن الطعام في أبريل / نيسان ، نُقل عبد الفتاح إلى منشأة وادي النطرون ، حيث نام على مرتبة وتلقى الكتب لأول مرة منذ سنوات.

يعتقد سيف أن السبب المحتمل لفرض عقوبة شديدة على عبد الفتاح ينبع من ضغينة شخصية من السيسي نفسه ، الذي احتجز والد عبد الفتاح أحمد سيف الإسلام خلال احتجاجات عام 2011 عندما كان رئيسًا للمخابرات العسكرية المصرية.

قال له السيسي: "لن ترى ضوء الشمس مرة أخرى". رد سيف الإسلام ، غير راغب في أن يكون محترمًا: "أنت غير مدرك تمامًا لما يحدث في الخارج ، سنكون أحرارًا ، وما يحدث خارج عن إرادتك".

دعا السيسي مؤخرًا إلى "حوار وطني" ، وأصدر عفواً عن بعض سجناء الرأي السابقين ، بمن فيهم مزدوجو الجنسية الذين تخلوا عن جنسيتهم المصرية من أجل إطلاق سراحهم.

يعتقد سويف أن مؤتمر Cop27 القادم وحديث السيسي عن الحوار وتدهور صحة عبد الفتاح يعني أن الوقت ضروري لتحريره. "ليس هناك لحظة أفضل للدفع. هذا هو حقا. قالت: هذا هو الوقت الذي يجب أن يحدث فيه ذلك.

بالفيديو .. نص مرافعة دفاع جامعة أوروبا الوسطى عن الباحث الأكاديمي المصرى المعتقل أحمد سمير السانتاوي قبل جلسة إعادة محاكمته غدا

بالفيديو .. نص مرافعة دفاع جامعة أوروبا الوسطى عن الباحث الأكاديمي المصرى المعتقل أحمد سمير السانتاوي قبل جلسة إعادة محاكمته غدا

قبل جلسة إعادة محاكمة الباحث الأكاديمي المصرى المعتقل أحمد سمير السانتاوي، يوم غدا الاثنين 6 يونيو 2022، شاركت جامعة أوروبا الوسطى التي يدرس فيها أحمد سمير السانتاوي هذا الفيديو المؤثر عبر اليوتيوب اليوم الاحد 5 يونيو 2022. و ألقت الأستاذة دوريت جيفا أستاذة قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة أوروبا الوسطى كلمة الجامعة فى الفيديو، وأكدت بأن أحمد سمير السانتاوي - طالب الماجستير في جامعة أوروبا الوسطى - ألقت السلطات المصرية القبض عليه بمجرد وصوله مطار القاهرة لقضاء إجازة مع أسرته بسبب ممارسته حرية التعبير، وكل ذنبه انه اكاديمى فى وقت اصبح فية النظام المصرى يعتبر كل اكاديمى ارهابى. وقد أمضى الآن عامًا وأربعة أشهر كسجين رأي في مصر. و وجدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بان السلطات المصرية اعتقلت أحمد سمير السانتاوي، بشكل تعسفي مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لمجرد ممارسته حرية الرأي والتعبير كباحث و كمواطن عادي.

وجامعة أوروبا الوسطى، هي جامعة دراسات عليا أمريكية متخصصة في البحث العلمي مقرها في بودابست، المجر، ومعتمدة في الولايات المتحدة. تٌقدم الجامعة شهادات في العلوم الاجتماعية، والإنسانية، والسياسات العامة. لديها أكثر من 1500 طالب من 100 بلد و 300 عضو في هيئة التدريس من 30 دولة.

هوان أحزاب المعارضة المصرية

هوان أحزاب المعارضة المصرية

تنازل العديد من أحزاب المعارضة المصرية عن حقوق الشعب للحاكم

لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم

دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة ومسمى أحزاب معارضة فعليا وعمليا داخل برلمانات ومجالس السيسى وفى مصر عموما عامه التاسع على التوالى منذ تسلق السيسي السلطة. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014 لمدة اربع سنوات. ثم تولى اربع سوات اخرى كان مقرر ان تكون الاخيرة يوم 2 يونيو 2018. ثم بدأ عامه التاسع فى السلطة فعليا يوم الخميس 2 يونيو 2022 بعد تمديد الحكم لنفسة عامين اضافيين فوق البيعة. وكذلك قام بتوريث الحكم لنفسة عبر منح نفسه امكانية ترشيح نفسة للمرة الثالثة ولمدة 6 سنوات. ويحلم اذا اعطاه اللة عمرا ان يظل يمدد ويورث الحكم لنفسة بتعديلات دستورية باطلة حتى يفنى. واختفى مع بداية تولي السيسى السلطة ليس فقط مسمى زعيم المعارضة فى مصر بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر الى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة للرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى انة لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير وانتصارها عبر الفضائيات من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما ويعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان 2012 ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمدبد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن أبدا التنازل عن المبادئ الوطنية الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب.

منصة اللاجئين في مصر: تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر

رابط بيان منصة اللاجئين فى مصر

https://rpegy.org/en/editions/escalating-hate-speech-against-refugees-must-be-addressed-in-egypt-and-promoters-held-accountable/

منصة اللاجئين في مصر:

تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر 

على مدار اليومين الماضيين ، انتشر الهاشتاج كفى لاجئون في مصر (#EnoughRefugeesInEgypt) ، في تصعيد حاد لخطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر. ويريد المعارضون طرد اللاجئين من مصر بدعوى أنهم يشكلون خطرا على البلاد ويثقلون اقتصاد الدولة.

هذه ليست الأولى من نوعها ، منصة اللاجئين في مصر ترصد باستمرار خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين. أثناء المراقبة ، رأينا أن معظم المروجين لخطاب الكراهية تجاه وجود اللاجئين في مصر هم من المؤيدين لما يسمى "أبناء كيميت والجماعات القومية المصرية" ، وكلاهما يزعم أن "اللاجئين هم مستوطنون مثل الهكسوس ويدعون لترحيلهم إلى وطنهم والتأكد من أن معاهدات الأمم المتحدة لحمايتهم مؤامرة ". لكن هذه الجماعات القومية المتطرفة ليست هي المحرض الوحيد. اللاجئون هم من بين الفئات الأكثر تعرضاً لخطاب الكراهية في البرامج الحوارية التلفزيونية المصرية. بالإضافة إلى ذلك ، وصف العديد من السياسيين والمسؤولين المصريين ، بمن فيهم الرئيس السيسي ، أن الدولة تتحمل عبء اللاجئين. وهذا يغذي ويزيد مشاعر العداء والكراهية تجاه اللاجئين في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

نمت الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المساحات عبر الإنترنت بشكل كبير في العامين الماضيين ، مدفوعة إلى حد كبير بجائحة COVID-19. يمكن أن يكون تأثير خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين مميتًا ويمكن أن يؤذي الآخرين عاطفياً ، وقد يؤدي أيضًا إلى اعتداءات جسدية. لسنوات ، عانى العديد من اللاجئين والمهاجرين في مصر من التأثير الكارثي لخطاب الكراهية الذي يحرض على التمييز والعنف.

يستمر خطاب الكراهية في الانتشار والازدهار في مصر سواء كان على الإنترنت أو في البرامج الحوارية التلفزيونية أو في تصريحات المسؤولين أو في الشارع. هذا بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب ، على سبيل المثال هناك بيئة سامة من الجهل ، وتجاهل عام ومؤسسي للنقاش الحقيقي لقضايا اللاجئين في مصر وقلة فهم ووعي المجتمع بشأن الاختلافات وحقوق الآخرين. كما لا توجد أي تشريعات أو تدابير لتعريف خطاب الكراهية ومراقبته ومنعه رسميًا.

ندين جرائم الكراهية وكافة مظاهر العنصرية تجاه المهاجرين واللاجئين ، ومن واجبنا وواجب الجميع الاستجابة بسرعة وعدم التسامح مع هذا الخطاب. ندعو المسؤولين والسياسيين في مصر إلى عدم وصف اللاجئين بأنهم عبء ، فهذا غير واقعي ، وعدم استخدامهم كورقة مساومة في خطاباتهم. 

نشجع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني على زيادة وعي المجتمع لمواجهة جرائم الكراهية وربط ذلك بتعزيز التفاهم المتبادل.

بينما يدعو القانون الدولي إلى حظر خطاب الكراهية واتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، التي وقعتها مصر ، فإن الدول توفر الحماية للاجئين المقيمين على أراضيها. من الضروري أن تقوم السلطات والمؤسسات المصرية بواجبها وتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الخطاب التحريضي الذي يزيد العنف ضد اللاجئين. السلطات القانونية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لوقف هذه الخطابات وحماية المجتمع من تداعياتها.

الديكتاتور الأخير

الديكتاتور الأخير

بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم فى مصر على مدار أكثر من 30 سنة، مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خلال ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، فكرت قوى ظلام نظام حكم العسكر، الذى يصر على استمرار استيلائه على السلطة فى مصر، حتى لو قامت الف ثورة وثورة مطالبة بالديمقراطية، في تطبيق أحبولة جهنمية جديدة فى سرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية، تتمثل فى تعدد الواجهات السياسية لنظام حكم العسكر، حتى قبل تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، لتضليل الشعب المصري، ومنعه من حشد غضبة ضد واجهة سياسية سلطوية واحدة لنظام حكم العسكر لإسقاطه، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل، الذي كان هو الواجهة السياسية الوحيدة لنظام حكم العسكر امام الشعب خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بين الأحزاب السياسية، فى انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، والجمعيات الأهلية، والترشح للمناصب القيادية، وهكذا تم تأسيس الحزب ''الرئيسي لمستقبل السيسى تحت مسمى مستقبل وطن'' ونظام حكم العسكر بداية اولا فى مقر قبو جهاز سيادى كبير تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''، وليس مسمى ''حزب دعم مصر''، للإيهام بأنه ائتلاف سياسى يضم مجموعة قوى سياسية مختلفة، وليس حزب سلطوي صورى لنظام حكم العسكر يضم حفنة مرتزقة من فلول كل عهد ونظام على وتيرة الحزب الوطنى المنحل، وتغير اسمة بعد انتهاء فعاليتة مع قرب انتهاء دورة برلمان 2015 الاحيرة باسم جديد يتمسح فى مصر ليكون هذة المرة حزب تحت مسمى مستقبل وطن وليس ائتلاف تحت مسمى دعم مصر او غيرة من مسميات تتمسح فى اسم مصر، وتم تغيير اسم ائتلاف السيسى من ''دعم مصر'' الى ''فى حب مصر''، كانة ائتلاف جديد لا صلة له بمساوئ الاول، واسناد دور ''الشجيع'' أو الحزب السلطوي الثانى الاحتياطى لنظام حكم العسكر الى حزب صورى اخر تم تأسيسه من عناصر ائتلافات دعم مصر وفى حب مصر تحت مسمى ''مستقبل وطن'' ليكون هو فى النهاية الحزب الحاكم الذى رسا علية العطاء ليكون الوجهة المزيفة للسيسى، كما تم انشاء حفنة اخرى من الاحزاب الورقية تحت مسميات تسويقية مختلفة تتمسح كلها فى مصر والوطنية، وكلف بتمويلها كبار رجال الأعمال الانتهازيين فى مصر، ولم يكتفى نظام حكم العسكر بذلك، وقام ايضا بانشاء جمعية اهلية من اغرب الجمعيات الاهلية فى تاريخ مصر، تحت مسمى جمعية ''من اجل مصر''، وانشاء فروع لها فى محافظات الجمهورية وتكليف مليونير فى كل محافظة برئاسة فرع الجمعية فى المحافظة المقيم فيها تحت مسمى منسق جمعية ''من اجل مصر'' فى محافظة كذا، وفهم فلول كل عهد ونظام اللعبة الاستخباراتية الاخطبوطية وهرولوا للانضمام الى ائتلاف واحزاب وجمعيات نظام حكم العسكر الصورية، والتى حصدت، بقدرة قادر على اللعب الخفى، من العدم وبدون معرفة الناس اسمها واسماء المرشحين منها، مع احزاب اخرى انتهازية كانت الى عهد قريب تتمسح فى مسمى المعارضة الوطنية وارتضت بيع شعب مصر فى سوق الجوارى مقابل مغانم واسلاب وضيعة وان تكون مطية لمطامع السيسى الشخصية فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وحكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، واصبحت غالبية مقاعد برلمان السيسى 2015 وبرلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 لادوات السيسى، وكذلك معظم رئاسة وعضويات النقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، وحتى الجمعيات الاهلية، وكذلك المناصب القيادية فى كل مكان، وسط ضجيح اعلامى حكومى كبير، لمواصلة طريق الاستبداد بالباطل للسيسى وتمديد وتوريث الحكم الية وتمكينة من حكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، وسرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية.

حينما وضع الشعب المصرى دستور 2014 بموادة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، لم يشغل ذلك نظام حكم العسكر، الذي وضع نصب عينه حصد الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه غالبية مقاعد مجلس النواب حتى يمكن بها تدمير مواد هذا الدستور الديمقراطي، و تمديد وتوريث الحكم للحاكم، وعسكرة مصر، وهو ما حدث بالفعل من الديكتاتور الأخير.

يوم انشاء جهاز مباحث أمن الاخوان خلفا لجهاز مباحث أمن الدولة لمبارك وقبل قطاع الأمن الوطنى للسيسي

يوم انشاء جهاز مباحث أمن الاخوان خلفا لجهاز مباحث أمن الدولة لمبارك وقبل قطاع الأمن الوطنى للسيسي 

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة الية والعسكرة والتمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطعيان وحكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، دشن نظام حكم الإخوان فروع ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' على مستوى محافظات الجمهورية، للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب إرشاد الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه باكورة تقارير ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' ضد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتأملوا أيها السادة الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى، انظروا وتأملوا باكورة تقارير جهاز مباحث أمن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رفعه الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقب افتتاح فروع جهاز مباحث أمن الإخوان على مستوى محافظات الجمهورية، تحت ستار مسمى ''مكاتب الاخوان الإدارية''، في مقرات حزب الحرية والعدالة الإخوانى، للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم به جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية، وألا فماذا يكون إذن مسمى أعمال التقرير الأمني الإخوانى، الذى نشرته ''بوابة الأهرام'' الحكومية، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان ما أسمته مصدر إخوانى مسؤول، جاء فيه بالنص والحرف الواحد قائلا : ''أكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن -المكاتب الإدارية- للجماعة -رصدت تحركات- القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة''، واضاف المصدر الاخوانى : ''بان -المكاتب الإدارية- اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها''، واكد المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- أوضحت في تقاريرها التي -رفعتها للجماعة- بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى -بالمكاتب الإدارية- لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى : ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- -رصدت- استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين''، وأشار : ''بان -المكاتب الإدارية- حذرت من احتمالية حدوث، مااسماة، تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع''، وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير -المكاتب الادارية-، قال المصدرالاخوانى : ''بإنه تم توجيه ما اسماة -القواعد التنظيمية- للانتشار في وسط المواطنين، بدعوى، تحذيرهم من الفتنة التي يقودها، من اسماهم، فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي الكبير''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من، ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا، لما اسماة، بالفتنة''، واعترف المصدر الاخوانى : '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.

يوم رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء القضاة بالمخالفة لمواد دالدستور التي تمنع السلطة التنفيذية من الجمع بين سلطاتها وسلطات باقى مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية

يوم رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء القضاة بالمخالفة لمواد دالدستور التي تمنع السلطة التنفيذية من الجمع بين سلطاتها وسلطات باقى مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة آلية والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، انتقدت فيه استبداد نظام حكم الإخوان، ومساعي هدم القضاء المصري، بمشروع قانون يمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفته، بدلا من الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وأكدت دفاعها مع جموع القضاة عن استقلال القضاء المصرى وإحباط مساعي الإخوان هدمه وتدميره، ومن المؤسف بأن ما قام به نظام حكم مرسي مع أتباعه في المجلس النيابي من حروب و معارك ومؤامرات ودسائس على مدار 3 شهور لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية دون جدوى، قام به السيسي مع أتباعه في المجلس النيابي بجرة قلم طائش على مدار يوم واحد، وقام السيسى لاحقا بتحصين قانونه الباطل فى دستور السيسى الباطل بالمخالفة والتعارض مع مواد الدستور التي تمنع الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعبة والقضائية، فكأنما جاهد القضاة والشعب المصري لتنصيب السيسى قاضي القضاة مع منصبه التنفيذي بدلا من مرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض واثارة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، فى سابقة تاريخية وطنية هامة تطلبتها الظروف المأساوية الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة تفاقم استبداد نظام حكم الإخوان لمحاولة اخوانه مصر بالإجراءات والفرمانات و التشريعات والدساتير الباطلة والعنف والابتزاز والإرهاب، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيانهم الذى تناقلته وسائل الإعلام، بالنص الواحد حرفيا : ''رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى''، ''وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون - فى مشهد انتقامي منهم -، وأكدوا : ''أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك''، ''وبأن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعي كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التي تستوجب التدخل بتعديل تشريعي في قانون السلطة القضائية''، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيان اجتماعهم بحضور 360 عضوا من أصل 500 مستشارا لهم حق التصويت : ''اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها''، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة : ''بالتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة''. ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم الأحد 30 يونيو 2013، فى جميع شوارع وميادين مصر، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية، قبل تواصل خراب مصر. ]''.