مصر علي وشك شراء 24 طائرة مقاتلة من إيطاليا بقيمة 3 مليار يورو تمثل جزءًا من صفقة أسلحة، تقدر قيمتها بين 9 و 10 مليارات يورو

رابط تقرير الصحيفة

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/06/03/lofferta-allegitto-per-24-eurofighter/6614162/?fbclid=IwAR3KxNwZIHfT86vWJsg6KNg0TUja3LCVRlk4APeUMy8SlBgHPHZUZrJY1_Q

مصر علي وشك شراء 24 طائرة مقاتلة من إيطاليا بقيمة 3 مليار يورو تمثل جزءًا من صفقة أسلحة، تقدر قيمتها بين 9 و 10 مليارات يورو

في ظل أزمة اقتصادية كارثية، وتضاعف ديون القروض على مصر 4 أضعاف، ورفع الدعم عن احتياجات الشعب، وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية، وانتشار التضخم، وارتفاع الأسعار، وتنامي مصانع وشركات الجيش، وتعديل قانون المخابرات لتمكينها من إنشاء مصانع وشركات، والتخطيط لبيع جزء من أصول الدولة ومنها 7 موانئ مصرية للدول الراغبة، ومطالبات رسمية الى المصريين بالتقشف حتى ان اضطروا الى أكل ورق الشجر.

مصر علي وشك شراء 24 طائرة مقاتلة من إيطاليا بقيمة 3 مليار يورو تمثل جزءًا من صفقة أسلحة، تقدر قيمتها بين 9 و 10 مليارات يورو

صحيفة حقيقة يومية الايطالية: قضية خطف وتعذيب وقتل الاكاديمى الايطالي جوليو ريجيني فى مصر لا توقف العلاقات الايطالية مع السيسي: صفقة من ​الطائرات المقاتلة الإيطالية ​لمصر تقدر بقيمة 3 مليارات يورو​ ​من إجمالي صفقة اسلحة ايطالية ​لمصر ​تقدر قيمتها بين 9 و 10 مليارات يورو

يوم طلب الشعب من وزارة الداخلية عدم تحالفها مع الإخوان ضد الشعب فى 30 يونيو 2013

يوم طلب الشعب من وزارة الداخلية عدم تحالفها مع الإخوان ضد الشعب فى 30 يونيو 2013

بعد سقوط 90 قتيل ومئات المصابين برصاص الشرطة فى مظاهرات سابقة دفاعا عن نظام حكم الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة الية والعسكرة والتمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطعيان وحكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية لإسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013، التي كان يجري الاستعداد لها حينها، بالعنف مثلما فعلت قوات وزراة الداخلية مرار وتكرارا مع المتظاهرين سلميا من الشعب المصرى فى تظاهرات عديدة اخرى سابقة ضد نظام حكم الاخوان، وطالب الناس وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، منذ سنوات طويلة، مع بداية فترة عمله وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس، الى رئيس مباحث نفس القسم، وبعدها رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وهو ما تسنى لى حينها لقائه مرات كثيرة منذ أن كان يشاركه مكتبة البسيط ضابطين آخرين، والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواته الغاشمة، برصاص الشرطة الحى، عشرات الشهداء من المواطنين الأبرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون، هو معاون المباحث الذي كنت أعرفه منذ سنوات بعيدة، برغم انهما شخص واحد، وقد يكون بريق المنصب الوزاري وأعباء بقائه ومنهج الشرطة فى البطش بالناس المسالمين المحتجين مع اى نظام استبدادى حتى ان كان نظام ابليس نفسة له دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير، ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تأخر قدومه، ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاستبداد القائم، ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة لاقصاء ديكتاتور الاخوان مع عشيرتة، تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم، ويرفض المصريين منطق، تعرض قيادات الشرطة، فى مظاهرات سلمية سابقة، لضغوط سياسية اخوانية حاكمة دفعتهم، خشية فقدانهم مناصبهم، للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم، لان الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب سواء كان نظام الحكم القائم فاشية عسكرية او فاشية دينية، كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية خلال مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان عدا المصابين والمسحوليين، بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين يوم 30 يونيو 2013 من واقع اعمالها السابقة فى دعم استبداد الفاشية الدينية ضد المتظاهرين السلميين. رغم انهم اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية، ورغم ان هناك مخاوف من ان يؤدي سقوط نظام الحكم الاخوانى القائم من جراء المظاهرات محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية ومساعديه عما جنت أيديهم كما حدث مع وزير الداخلية ومساعديه بعد ثورة 25 يناير 2011، الا ان هذا لا يعني تحويل مظاهرات المواطنين السلمية 30 يونيو 2013 الى حمامات دم، وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير، وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات، بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على إعلان نزوله بميليشيا الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو 2013 وقبلة الاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم، وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة إزاء المتظاهرين ضد نظام الحكم الاخوانى القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الأوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم، كما انه لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الإخوان وتأمين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين أمام مقر إقامة الرئيس فى قصر الاتحادية، خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا ردا على تعسف الشرطة معهم مجاملة لنظام حكم الاخوان. بعد ان تبين للنيابة بأنه برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام بأعمال شغب عند قصر الاتحادية، الى النيابة العامة مقيدين فى أصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها، الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الإخوان تحت حراسة الشرطة، لذا أمرت النيابة بصرف حوالي 140 متظاهرا من سراى النيابة دون توجيه أي اتهامات لهم، وهو الأمر الذى دفع النائب العام الاخوانى المعين بمرسوم جمهورى جائر من رئيس الجمهورية الإخوانى بدلا من اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء. الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى امر بصرف المواطنين المعارضين، الى محافظة بنى سويف عقابا لة، وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام، كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية، ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين لنظام الاخوان ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام، كما حدث اكثر من مرة، اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها، عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم، بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان، مما ادى الى مواجهات دموية عارمة، الوضع خطير، وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية، بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية، وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الذهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين، ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى يفترض. إذا سلمت نية المجلس العسكرى الذى قد يتكون فى حالة نجاح الثورة لمرحلة انتقالية وليست أبدية تفخر بها باباء واعتزاز وشمم الأجيال القادمة، وفي يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطها و أفراده وجنودة، بتأمين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين للإخوان، وفي يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الإخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الإخوان وحلفاؤها داخل أقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة مرة أخرى وضياع الاف الضباط والافراد، وخراب مصر، ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى سوف تسطر كتب التاريخ أحداثه سواء كانت لصالح الشعب أم ضده، وقوفهم على الحياد وتأمين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم الإخوانى القائم، أم انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتهم السلمية، دفاعا عن نظام استبدادي باطل للفاشية الدينية التي لا تختلف عن الفاشية العسكرية، قد يعني فى أذهان البعض ان سقوطه يعني سقوط قيادات الداخلية التى طالما دعمت استبداده، اوقفى يا وزارة الداخلية التحالف الدموى بينك مع نظام حكم جماعة الإخوان الارهابية. ]''.

نص تقرير صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التى تصدر باللغة الانجليزية عن تدويل جزيرتى تيران وصنافير المصريتان بين السعودية وإسرائيل لمنع مصر من استرداد الجزيرتين بعد انتهاء حقبة الجنرال السيسي الذي تنازل عنهما للسعودية

رابط تقرير صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية 

https://www.jpost.com/middle-east/article-708431

نص تقرير صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية التى تصدر باللغة الانجليزية عن تدويل جزيرتى تيران وصنافير المصريتان بين السعودية وإسرائيل لمنع مصر من استرداد الجزيرتين بعد انتهاء حقبة الجنرال السيسي الذي تنازل عنهما للسعودية

اتفاقاً أمنياً جرى بين السعودية واسرائيل تنتقل بموجبه القوة متعددة الجنسيات من جزيرة تيران إلى الساحل المصري المقابل للجزيرة لإكمال التنازل المصري عن تيران وصنافير. في مقابل هذا ستسمح السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق عبر مجالها الجوي.

اتفاق بين إسرائيل والسعودية لترتيبات أمنية في مضيق تيران من أجل حقوق الجسر الجوي

من المقرر أن توافق إسرائيل على ترتيبات أمنية جديدة تسمح لمصر بنقل السيطرة على جزيرتين في مضيق تيران إلى المملكة العربية السعودية ، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال رحلته إلى المنطقة في نهاية الشهر.

وتوجد حاليا قوة متعددة الجنسيات في جزيرتي تيران وصنافير لا تريدها السعودية هناك بمجرد سيطرتها على الجزيرتين.

بموجب الصفقة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا ، ستوافق إسرائيل على نشر القوات على ما سيظل ترابًا مصريًا ، على بعد عدة كيلومترات.

في المقابل ، ستسمح المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي. حاليًا ، يمكن فقط للرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين التحليق فوق المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى رحلات طيران الهند من وإلى إسرائيل.

خلفية

قامت القوة متعددة الجنسيات بدوريات في الجزر ، الواقعة في موقع استراتيجي عند فتح البحر الأحمر وطريق الشحن الوحيد إلى إيلات ، منذ توقيع إسرائيل ومصر معاهدة سلام في عام 1979. جاء هذا الشرط لأن الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر أغلق المضيق. تيران في الفترة التي سبقت حرب الأيام الستة عام 1967.

كانت المملكة العربية السعودية قد منحت مصر في الأصل السيطرة على الجزر في الخمسينيات من القرن الماضي ، ووافقت مصر على إعادتها في السنوات الأخيرة. وافقت إسرائيل أيضًا ، من حيث المبدأ ، في عام 2016 ، لكن لم يتم الانتهاء من الترتيبات الأمنية البديلة.

تعمل إدارة بايدن على تحقيق اتفاق بين الجانبين ، كما ورد لأول مرة في أكسيوس الشهر الماضي.

لا يوجد اجتماع علني بين المسؤولين الإسرائيليين والسعوديين للإعلان عن الاتفاقية ، لكن بايدن سيقدمها على أنها إنجاز إدارته خلال رحلته إلى المنطقة ، والتي من المتوقع أن تشمل القدس والرياض.

بينما لم ينفِ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المفاوضات ، أوضح أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ليست في الأفق القريب.

قال بن فرحان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع: "لقد رأينا دائمًا التطبيع على أنه النتيجة النهائية للمسار" إلى السلام مع الفلسطينيين.

وبالمثل ، قال وزير الخارجية يائير لابيد لمجلة جيروزاليم بوست ، في مقابلة ستنشر يوم الجمعة ، إن التطبيع مع السعودية "سيحدث بخطوات صغيرة".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في حدث لمجلة فورين أفيرز هذا الأسبوع إن "المملكة العربية السعودية شريك حاسم لنا في التعامل مع التطرف في المنطقة ، في التعامل مع التحديات التي تمثلها إيران ، وآمل أيضًا في مواصلة العملية. لبناء علاقات بين إسرائيل وجيرانها على حدٍ سواء قريبًا وبعيدًا من خلال استمرار وتوسيع اتفاقيات إبراهيم ".

الجارديان .. بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام أصبح علاء عبد الفتاح المدون والناشط المصري رمزًا للمقاومة ضد نظام عبد الفتاح السيسي الطاغوتى

رابط التحقيق

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmZomqrSk5ZsYZSmmqbGmdKPn6WorGScpJxknammkqydoJ6emMmR1aVfl5uqotmZxdBfmKqmnpyoZaqop5zQnqZhmpyWxZHHmZZfmZ1fy5HY1pOYYp6YpJ-ksGGZmNKaopg

نص التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الاحد 5 يونيو 2022

السيسي الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 ادعى منذ فترة طويلة أنه "لا يوجد سجناء سياسيون في مصر" حتى مع قيام نظامه القمعى ببناء منشآت جديدة مترامية الأطراف لاحتجاز الآلاف المحتجزين حتى في جرائم بسيطة

بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام أصبح علاء عبد الفتاح المدون والناشط المصري رمزًا للمقاومة ضد نظام عبد الفتاح السيسي الطاغوتى

الجارديان - الأحد 5 يونيو 2022 الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش

داخل زنزانة علاء عبد الفتاح في مجمع سجن وادي النطرون - الملقب سابقًا بـ "وادي الجحيم" لموقعه في وسط الصحراء - تظل مصابيح الفلورسنت مضاءة على مدار 24 ساعة في اليوم ، جنبًا إلى جنب مع الدوائر التلفزيونية المغلقة لمراقبة كل تحركاته . بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام ، أصبح المدون والناشط رمزًا للمقاومة ضد نظام عبد الفتاح السيسي.

لكن على الرغم من حصوله على الجنسية البريطانية العام الماضي ، إلا أنه لم يقترب من الإفراج عنه. تخشى عائلته من فشل وزيرة الخارجية ليز تروس في القيام بما يكفي لإطلاق سراحه. قالت الناشطة منى سيف ، أخت عبد الفتاح ، والتي بدورها: "قد تعتقد أنه في اللحظة التي يصبح فيها مواطنًا بريطانيًا ، سيتغير شيء ما ، ليس فقط بسبب نفوذ جنسية أخرى ولكن أيضًا بسبب العلاقات الجيدة بين مصر والمملكة المتحدة". حصل على الجنسية البريطانية العام الماضي.

وقالت: "أشعر أن وزيرة الخارجية تريد أن تبقى منفصلة عن قضية علاء وعائلتنا ، على الرغم من مدى خطورة الوضع". "بصوت عالٍ كم هي صامتة بشأن علاء ، وأعتقد أنه متعمد."

تعتقد الأسرة أن الوقت ينفد ، وأن جسده لا يتحمل إلا بقدر ما يماطل المسؤولون المصريون. تعرض مسؤولو القنصلية البريطانية في القاهرة للحظر عند محاولتهم زيارته لتقييم حالته الصحية.

وتقول الأسرة إن النهج الدبلوماسي الناعم الذي يفضله المسؤولون البريطانيون حتى الآن يسمح للسلطات المصرية بإبطاء الجهود المبذولة لإطلاق سراحه ، مما يعرض حياته للخطر بشكل أكبر.

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmZomqrSk5ZsYZSmmqbGmdKPn6WorGScpJxknammkqydoJ6emMmR1aVfl5uqotmZxdBfmKqmnpyoZaqop5zQnqZhmpyWxZHHmZZfmZ1fy5HY1pOYYp6YpJ-ksGGZmNKaopg

كان عبد الفتاح أحد قادة انتفاضة 2011 في مصر ، التي أطاحت بالاستبداد السابق حسني مبارك من خلال موجة من الاحتجاجات الشعبية. لقد أمضى معظم العقد الماضي خلف القضبان ، أولاً بسبب تنظيمه مظاهرات ضد قانون يحظر التظاهر ، ثم بشأن الانتهاكات المزعومة للأمن القومي. وفي ديسمبر الماضي ، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي". تركزت التهم على إعادة تغريد من قبل سنوات ، تشير إلى التعذيب داخل منشأة أخرى ذات إجراءات أمنية مشددة حيث تم احتجازه لاحقًا.

تحدث بوريس جونسون مع السيسي في أواخر مارس ، وأثار قضية عبد الفتاح. تعد بريطانيا حليفًا استراتيجيًا لمصر ، وأكبر شريك تجاري لها ، ومورد لأسلحة لا تقل عن 24 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة. تعمل المملكة المتحدة أيضًا على تسليم رئاسة محادثات المناخ COP27 إلى مصر ، المقرر أن تستضيفها في نوفمبر. وقالت مصر إنها ستسمح باحتجاجات المناخ إلى جانب المحادثات ، في خروج عن القوانين الحالية التي تحظر جميعًا المعارضة العامة ، والتي سُجن عبد الفتاح لخرقها في 2014.

على الرغم من زيارة جونسون ، لم يتغير شيء يذكر. وقالت عمة عبد الفتاح ، الكاتبة الشهيرة أهداف سويف ، "من الصعب ألا نشعر أن هناك قدرًا معينًا من عدم الاحترام يحدث هنا ، ولسنا متأكدين من سبب تسامح البريطانيين مع ذلك ، خاصة من حليف استراتيجي". "لا يمكن أن تكون هناك حالة أفضل لليز تروس للوقوف وتصرح بوضوح أن هناك قيمًا بريطانية معينة لن يتم المساس بها ، وأن هذه الحالة تجسدها".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن قلقون للغاية على صحته ورفاهيته ، ولهذا نعمل بشكل عاجل لتأمين الوصول إلى القنصلية".

السيسي ، الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 ، ادعى منذ فترة طويلة أنه "لا يوجد سجناء سياسيون في مصر" ، حتى مع قيام نظامه ببناء منشآت جديدة مترامية الأطراف لاحتجاز الآلاف المحتجزين حتى في جرائم بسيطة. وأضافت سويف: "أصبح علاء رمزاً لكل ما يكرهونه".

تصاعد الضغط على تروس ، لا سيما في رسالة حديثة من مجموعة من 35 نائبًا وزملائها تطالبها باتخاذ إجراء "عاجل" بشأن هذه القضية. وقالوا "إذا استمر هذا الوضع ، فإننا نشعر بالقلق من حدوث سابقة خطيرة للمواطنين البريطانيين في الخارج والقيم التي نتمسك بها".

يشير المراقبون إلى قدرة السلطات المصرية على تعطيل الأسئلة بشأن انتهاكاتها - بنتائج مميتة. وقد اشتمل ذلك على وجه الخصوص على هجوم على مجموعة من السياح بأسلحة أمريكية الصنع عام 2015 ، ومقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني العام التالي ، ومقتل المواطن الأمريكي مصطفى قاسم في سجن مصري عام 2020 ، إثر إضراب عن الطعام. احتجاجا على اعتقاله.

تعرضت عائلة عبد الفتاح بأكملها للاعتقال والاعتداء وسوء المعاملة منذ عقود. لكن علاء هو الذي عانى أكثر من غيره ، حيث احتجز إلى حد كبير داخل منشأة أمنية مشددة في القاهرة منذ عام 2019 ، حيث تم إخلاء الزنازين المحيطة وتم اقتياده إلى المحكمة في شاحنة عازلة للصوت لعزله هو واثنين من رفاقه في الزنزانة عن العالم الخارجي. لسنوات ، حُرم من الكتب ومواد الكتابة ، رغم أنه نشر العام الماضي كتابًا من المقالات يضم كتابات تم تهريبها إلى خارج السجن.

بعد أن بدأ إضرابًا عن الطعام في أبريل / نيسان ، نُقل عبد الفتاح إلى منشأة وادي النطرون ، حيث نام على مرتبة وتلقى الكتب لأول مرة منذ سنوات.

يعتقد سيف أن السبب المحتمل لفرض عقوبة شديدة على عبد الفتاح ينبع من ضغينة شخصية من السيسي نفسه ، الذي احتجز والد عبد الفتاح أحمد سيف الإسلام خلال احتجاجات عام 2011 عندما كان رئيسًا للمخابرات العسكرية المصرية.

قال له السيسي: "لن ترى ضوء الشمس مرة أخرى". رد سيف الإسلام ، غير راغب في أن يكون محترمًا: "أنت غير مدرك تمامًا لما يحدث في الخارج ، سنكون أحرارًا ، وما يحدث خارج عن إرادتك".

دعا السيسي مؤخرًا إلى "حوار وطني" ، وأصدر عفواً عن بعض سجناء الرأي السابقين ، بمن فيهم مزدوجو الجنسية الذين تخلوا عن جنسيتهم المصرية من أجل إطلاق سراحهم.

يعتقد سويف أن مؤتمر Cop27 القادم وحديث السيسي عن الحوار وتدهور صحة عبد الفتاح يعني أن الوقت ضروري لتحريره. "ليس هناك لحظة أفضل للدفع. هذا هو حقا. قالت: هذا هو الوقت الذي يجب أن يحدث فيه ذلك.

بالفيديو .. نص مرافعة دفاع جامعة أوروبا الوسطى عن الباحث الأكاديمي المصرى المعتقل أحمد سمير السانتاوي قبل جلسة إعادة محاكمته غدا

بالفيديو .. نص مرافعة دفاع جامعة أوروبا الوسطى عن الباحث الأكاديمي المصرى المعتقل أحمد سمير السانتاوي قبل جلسة إعادة محاكمته غدا

قبل جلسة إعادة محاكمة الباحث الأكاديمي المصرى المعتقل أحمد سمير السانتاوي، يوم غدا الاثنين 6 يونيو 2022، شاركت جامعة أوروبا الوسطى التي يدرس فيها أحمد سمير السانتاوي هذا الفيديو المؤثر عبر اليوتيوب اليوم الاحد 5 يونيو 2022. و ألقت الأستاذة دوريت جيفا أستاذة قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة أوروبا الوسطى كلمة الجامعة فى الفيديو، وأكدت بأن أحمد سمير السانتاوي - طالب الماجستير في جامعة أوروبا الوسطى - ألقت السلطات المصرية القبض عليه بمجرد وصوله مطار القاهرة لقضاء إجازة مع أسرته بسبب ممارسته حرية التعبير، وكل ذنبه انه اكاديمى فى وقت اصبح فية النظام المصرى يعتبر كل اكاديمى ارهابى. وقد أمضى الآن عامًا وأربعة أشهر كسجين رأي في مصر. و وجدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بان السلطات المصرية اعتقلت أحمد سمير السانتاوي، بشكل تعسفي مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لمجرد ممارسته حرية الرأي والتعبير كباحث و كمواطن عادي.

وجامعة أوروبا الوسطى، هي جامعة دراسات عليا أمريكية متخصصة في البحث العلمي مقرها في بودابست، المجر، ومعتمدة في الولايات المتحدة. تٌقدم الجامعة شهادات في العلوم الاجتماعية، والإنسانية، والسياسات العامة. لديها أكثر من 1500 طالب من 100 بلد و 300 عضو في هيئة التدريس من 30 دولة.

هوان أحزاب المعارضة المصرية

هوان أحزاب المعارضة المصرية

تنازل العديد من أحزاب المعارضة المصرية عن حقوق الشعب للحاكم

لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم

دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة ومسمى أحزاب معارضة فعليا وعمليا داخل برلمانات ومجالس السيسى وفى مصر عموما عامه التاسع على التوالى منذ تسلق السيسي السلطة. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014 لمدة اربع سنوات. ثم تولى اربع سوات اخرى كان مقرر ان تكون الاخيرة يوم 2 يونيو 2018. ثم بدأ عامه التاسع فى السلطة فعليا يوم الخميس 2 يونيو 2022 بعد تمديد الحكم لنفسة عامين اضافيين فوق البيعة. وكذلك قام بتوريث الحكم لنفسة عبر منح نفسه امكانية ترشيح نفسة للمرة الثالثة ولمدة 6 سنوات. ويحلم اذا اعطاه اللة عمرا ان يظل يمدد ويورث الحكم لنفسة بتعديلات دستورية باطلة حتى يفنى. واختفى مع بداية تولي السيسى السلطة ليس فقط مسمى زعيم المعارضة فى مصر بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر الى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة للرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى انة لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير وانتصارها عبر الفضائيات من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما ويعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان 2012 ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمدبد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن أبدا التنازل عن المبادئ الوطنية الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب.

منصة اللاجئين في مصر: تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر

رابط بيان منصة اللاجئين فى مصر

https://rpegy.org/en/editions/escalating-hate-speech-against-refugees-must-be-addressed-in-egypt-and-promoters-held-accountable/

منصة اللاجئين في مصر:

تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر 

على مدار اليومين الماضيين ، انتشر الهاشتاج كفى لاجئون في مصر (#EnoughRefugeesInEgypt) ، في تصعيد حاد لخطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر. ويريد المعارضون طرد اللاجئين من مصر بدعوى أنهم يشكلون خطرا على البلاد ويثقلون اقتصاد الدولة.

هذه ليست الأولى من نوعها ، منصة اللاجئين في مصر ترصد باستمرار خطاب الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين. أثناء المراقبة ، رأينا أن معظم المروجين لخطاب الكراهية تجاه وجود اللاجئين في مصر هم من المؤيدين لما يسمى "أبناء كيميت والجماعات القومية المصرية" ، وكلاهما يزعم أن "اللاجئين هم مستوطنون مثل الهكسوس ويدعون لترحيلهم إلى وطنهم والتأكد من أن معاهدات الأمم المتحدة لحمايتهم مؤامرة ". لكن هذه الجماعات القومية المتطرفة ليست هي المحرض الوحيد. اللاجئون هم من بين الفئات الأكثر تعرضاً لخطاب الكراهية في البرامج الحوارية التلفزيونية المصرية. بالإضافة إلى ذلك ، وصف العديد من السياسيين والمسؤولين المصريين ، بمن فيهم الرئيس السيسي ، أن الدولة تتحمل عبء اللاجئين. وهذا يغذي ويزيد مشاعر العداء والكراهية تجاه اللاجئين في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

نمت الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المساحات عبر الإنترنت بشكل كبير في العامين الماضيين ، مدفوعة إلى حد كبير بجائحة COVID-19. يمكن أن يكون تأثير خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين مميتًا ويمكن أن يؤذي الآخرين عاطفياً ، وقد يؤدي أيضًا إلى اعتداءات جسدية. لسنوات ، عانى العديد من اللاجئين والمهاجرين في مصر من التأثير الكارثي لخطاب الكراهية الذي يحرض على التمييز والعنف.

يستمر خطاب الكراهية في الانتشار والازدهار في مصر سواء كان على الإنترنت أو في البرامج الحوارية التلفزيونية أو في تصريحات المسؤولين أو في الشارع. هذا بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب ، على سبيل المثال هناك بيئة سامة من الجهل ، وتجاهل عام ومؤسسي للنقاش الحقيقي لقضايا اللاجئين في مصر وقلة فهم ووعي المجتمع بشأن الاختلافات وحقوق الآخرين. كما لا توجد أي تشريعات أو تدابير لتعريف خطاب الكراهية ومراقبته ومنعه رسميًا.

ندين جرائم الكراهية وكافة مظاهر العنصرية تجاه المهاجرين واللاجئين ، ومن واجبنا وواجب الجميع الاستجابة بسرعة وعدم التسامح مع هذا الخطاب. ندعو المسؤولين والسياسيين في مصر إلى عدم وصف اللاجئين بأنهم عبء ، فهذا غير واقعي ، وعدم استخدامهم كورقة مساومة في خطاباتهم. 

نشجع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني على زيادة وعي المجتمع لمواجهة جرائم الكراهية وربط ذلك بتعزيز التفاهم المتبادل.

بينما يدعو القانون الدولي إلى حظر خطاب الكراهية واتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، التي وقعتها مصر ، فإن الدول توفر الحماية للاجئين المقيمين على أراضيها. من الضروري أن تقوم السلطات والمؤسسات المصرية بواجبها وتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الخطاب التحريضي الذي يزيد العنف ضد اللاجئين. السلطات القانونية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لوقف هذه الخطابات وحماية المجتمع من تداعياتها.