يوم صدور مرسوم السيسي بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية إلى الجيش جاء فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة

يوم صدور مرسوم السيسي بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية إلى الجيش جاء فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة

كيف تمكن السيسى عبر سيل من التعديلات الدستورية والقوانين التشريعية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري من عسكرة مصر مع شعبها 

بدلا من تسليم شركات الجيش الى الإدارة المدنية للدولة، وبدلا من تحويل مصلحة الأحوال المدنية بكافة تخصصاتها وفروعها ورسومها المالية المتصاعدة المتضاعفة على الناس من وزارة الداخلية إلى مصلحة مدنية صرفة، او على الأقل الإبقاء عليها مؤقتا كما هي تابعة الى وزارة الداخلية مع الارتقاء بخدماتها الى حين جعلها مصلحة مدنية صرفة، فوجئ الشعب المصرى بقيام السيسى بإصدار قرار جمهورى بضم تخصصات مصلحة الأحوال المدنية الى وزارة الدفاع، فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة، وتعظيم إجراءات عسكرة البلاد.

بعد إصدار الجنرال عبد الفتاح السيسي، فى مثل تلك الفترة قبل سنة، القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021، يوم الخميس 6 يونيو 2021، بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى سوف يختص بإصدار جميع المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية أو الاجتماعية أو المالية منذ تاريخ الميلاد وحتى الوفاة أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهات معينة.

 ونص القرار على تبعية الجهاز إلى وزارة الدفاع، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويعد من وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة، وله إنشاء فروع ومراكز فرعية أخرى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

كما نص القرار على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه الجهة التي تتولى الإشراف على المركز والضوابط اللازمة لذلك.

 وسبق هذا قيام ''برلمان السيسى واحد'' عام 2020 بتعديل 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال حوالى عشر دقائق دقائق عززت عسكرة البلاد وجاءت ترجمة لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى التى نصب فيها من المؤسسة العسكرية فى مقام الوصية على مصر وشعبها ودستور السيسي ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور،

كما سبق هذا أيضا تعديل ''برلمان السيسى واحد'' عام 2020 قانون الطوارئ و منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية. وقام الجنرال السيسى لاحقا فى حيلة ميكافيلية فاضحة بتقل أخطر صلاحيات قانون الطوارئ قبل اعلان الغائه الى قوانين الاستبداد الدائمة ومنها مادة منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية.

وسبق هذا وذاك فى دستور السيسى 2019 تحصين شاغل منصب وزير الدفاع، وتكريس محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و ايضا توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و تمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة والجمع بين كل سلطاتها و سلطاته كرئيس جمهورية تنفيذى بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما الجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات.

رد مصر على التعذيب: معاقبة الضحايا .. محاكمة ضحايا التعذيب المزعوم تظهر الإفلات المتأصل من العقاب .. انحدار الحكومة المصرية إلى درك أدنى بشأن التعذيب

رابط التقرير الحقوقى

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn6SpYqCkzF_F1GGemq-qZmhoaWZkY5toZWRolZzd1NqqX6SZpKLUntfHX6SkqqusqJ1kpKqhzqycYa-ZmNjN06o

منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية:

رد مصر على التعذيب: معاقبة الضحايا .. محاكمة ضحايا التعذيب المزعوم تظهر الإفلات المتأصل من العقاب .. انحدار الحكومة المصرية إلى درك أدنى بشأن التعذيب

بعد أن نشرت صحيغة "الغارديان" البريطانية في يناير/كانون الثاني تقريرا عن مقطعَي فيديو مسربين يظهران محتجزين في قسم شرطة القاهرة، مصابين بجروح يبدو أنها نتيجة التعذيب، تقاعست السلطات المصرية عن إجراء تحقيق ذي مصداقية في الانتهاكات. بدل ذلك، أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء معظم المحتجزين الذين ظهروا في الفيديوهات إلى محاكمة جماعية.

هذا مجرد أحدث مثال على الإفلات من العقاب في بلد معروف بالتعذيب المستشري ونظام قضائي يغضّ البصر عن التعذيب.

في 28 مايو/أيار، عُقدت الجلسة الأولى للمحاكمة أمام محكمة الإرهاب. من بين المتهمين 18 رجلا وفتى 17 عاما يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر في قسم شرطة السلام أول، حيث سُجل الفيديو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بحسب الغارديان.

بحسب أمر الإحالة من المحكمة، يواجهون تهما بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"تمويل تلك الجماعة" و"نشر أخبار كاذبة". تستند جميع التهم إلى مزاعم "قطاع الأمن الوطني" بأن الفيديوهات كانت جزءا من مؤامرة "الإخوان المسلمين" لمهاجمة الشرطة والمصالح العامة.

كما اتُهم ثلاثة رجال وامرأة تضمّن "تواطؤهم" توفير الهاتف المستخدم لتسجيل مقاطع فيديو للرجال المعتدى عليهم، الذين يعرفونهم، ثم نشر الفيديوهات على "يوتيوب".

في 24 يناير/كانون الثاني، نفس اليوم الذي نشرت فيه الغارديان تقريرها عن الفيديوهات المسربة، قال مسؤولون أمنيون لم يُكشف عن أسمائهم لوسائل إعلام مصرية، دون تحقيق، إن الفيديوهات ملفقة.

في 15 فبراير/شباط، أصدر مكتب النائب العام المصري بيانا ادّعى فيه أن مزاعم التعذيب المصاحبة للتسجيلات المسربة كاذبة. قال البيان إن الشرطة – وهي المجموعة ذاتها التي يُزعم أنها من الجناة في الفيديو – حققت وخلصت إلى أن الرجال جرحوا أنفسهم بـ "عملة معدنية" وسجلوا الفيديو "لإحداث زعزعة" في البلاد و"إثارة الفتن". أمرت النيابة بسجن الرجال في الفيديو وسجن معارفهم على ذمة المحاكمة، بينما ظل الجناة المزعومون طلقاء.

تُظهر القضية أن مصر بحاجة إلى آلية مستقلة، ويفضّل أن تكون ذات بعد دولي، لمعالجة التعذيب المستشري أثناء الاحتجاز، ومحاسبة مرتكبي التعذيب أو التستر عليه. تعاطي الدولة مع الفيديوهات الصادمة هو أبلغ تعبير عن غياب الإرادة السياسية للتصدي لانتهاكات قوات الأمن في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعاقب الضحايا والمبلغين بدلا من ذلك.

مساوئ التعذيب

جاء تأييد محكمة النقض أمس الخميس حكم بالسجن 3 سنوات، الصادر من محكمة جنايات القاهرة لمعاون مباحث المقطم الأسبق، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بضرب محمد عبدالحكيم، وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.، عام 2018.

ليزيد سعى الناس ليس فقط فى استرداد الوطن ودستور وقوانين الوطن من مغتصبي الوطن. ولكن فى العمل على تغليظ عقوبة التعذيب بحيث لا تقل باى حال عن السجن المؤبد حتى الإعدام فى حالة موت او عجز المواطن الضحية المجني علية لأنه من غير المعقول يكون ثمن قيام ضباط شرطة بخطف وتعذيب وقتل مواطن مصرى 3 سنوات سجن. وتمن كتابة تغريدة نقد ضد الحاكم وأعوانه السجن 15 سنة بتهمة الإرهاب.

استبيان لـ CNBC عربية: مستثمرون يتوقعون تزايد الضغوط التضخمية على القوى الشرائية وأنشطة القطاع الخاص في مصر

رابط الاستبيان

https://www.cnbcarabia.com/news/view/97585

استبيان لـ CNBC عربية: مستثمرون يتوقعون تزايد الضغوط التضخمية على القوى الشرائية وأنشطة القطاع الخاص في مصر

في استبيان لـ CNBC عربية، اتفق 10 من كبار المستثمرين والمصنعين في مصر على تزايد الضغوط التضخمية على القوى الشرائية وأنشطة القطاع الخاص للعام المالي المقبل 2022/2023.

تزايد الضغوط يأتي إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من ارتفاعات في معدلات الفائدة وكذا التضخم، إضافة إلى أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، علاوة على تقلبات الأسعار.

مخاطر استثمارية وانكماش في عمليات التوسع 

وفي المقابل، تباينت آرائهم حول مخاطر الاستثمار في ظل الأوضاع الراهنة؛ إذ رأى 60% منهم عددهم 6 مشاركين، ارتفاع المخاطر نتيجة ضبابية المشهد وحدة التوترات الجيوسياسية، بينما رأى 30% ثبات المخاطر كما هي>

في إشارة إلى أن الأوضاع الحالية هي "الأسوأ"، بينما تفاءل واحد منهم ورأى انخفاض المخاطر خلال المرحلة المقبلة.  

وبصورة أكثر وضوحاً، رجح 5 مستثمرين انكماش عمليات التوسع للقطاع الخاص، بينما أبدى 4 منهم تفاؤلهم بزيادة استثمارات القطاع للعام المالي المقبل، فيما رأى واحد فقط ثبات الأنشطة الاستثمارية عما هي حالياً.

وعلى كلٍ، يواصل القطاع الخاص المصري الانكماش للشهر الـ18 على التوالي، بحسب مؤشر مديري المشتريات، الذي أظهر اليوم، تسجيل الإنتاج والطلبات في مصر مستوى أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة خلال مايو، ما يشير إلى "انخفاض حاد" في النشاط التجاري والطلب.

تفاؤل بمشاركة الحكومة المصرية للقطاع الخاص 

وبينما تستعد الحكومة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة، فرجح أغلب ممثلي مجتمع الأعمال على نجاح الخطة، إذ توقع 6 مستثمرين زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 30% للعام المالي المقبل.

بينما رأى اثنان من المشاركين تراجع حصة القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي في مصر، ورجح اثنان آخرين ثباتها عند 30%.

هذا وتستهدف الحكومة الوصول بهذه النسبة إلى 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

معدل نمو الاقتصاد المصري 

وعلى صعيد مؤشرات النمو، أشار 6 مشاركين إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا للعام المالي المقبل يتجاوز 4%، في حين رأى مشارك واحد أن يكون أقل من هذه النسبة، بينما رأى 3 تجاوز النمو حاجز الـ 5%.

تستهدف مصر نمو اقتصادها بنسبة 6.2% للعام المالي الجاري، و5.7% للعام المالي المقبل 2022/2023.

تراجع معدلات الاستهلاك والقوى الشرائية 

على جانب آخر، توقع أغلب المشاركين في استبيان CNBC عربية – بلغت نسبتهم 70%-، تراجع معدلات الاستهلاك والقوى الشرائية، نتيجة الارتفاعات السعرية وزيادة معدلات التضخم.

في حين رأى اثنان تزايد تحرك المستهلكين نحو زيادة الشراء، بينما رأى واحد فقط ثبات المعدلات الحالية.

الجدير بالذكر أن التضخم في مصر حالياً عند أعلى مستوى منذ 40 شهراً، مسجلاً 13.1% بالمدن المصرية، و14.9% لإجمالي الجمهورية.

آمال بانتهاء الحرب بنهاية 2022 

أبدى 8 مستثمرين تفاؤلهم بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية بنهاية عام 2022،  نظراً لما فرضته من تحديات آلت بتجميد العديد من المشروعات والتوسعات لبعض أعمالهم، فيما توقع اثنان آخرين انتهائها خلال 2023.

أسعار الفائدة نحو الارتفاع

أما عن مسار أسعار الفائدة في مصر، فتوقع 5 مستثمرين اتجاهها نحو الارتفاع على مدار العام المقبل، في حين رجح 4 انخفاضها، بينما رأى واحد فقط ثبات معدلات الفائدة عند الوضع الحالي.

ونظراً للارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار عالمياً، وعلى حذو باقي البنوك المركزية حول العالم، رفع المركزي المصري في آخر اجتماع له مايو الماضي، معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، إضافة إلى قيامه بتحرير سعر الصرف، وخفض قيمة الجنيه بأكثر من 18%. 

الملاذات الآمنة للاستثمار 

وعن الملاذات الآمنة الذي نصح بها المستثمرون المشاركين في الاستبيان، فاستحوذ الذهب على 4 أصوات من إجمالي 10، بينما أوصى 3 منهم بالاستثمار في العقارات، وفضل اثنان الشهادات والودائع البنكية، لكن فضل واحد الاستثمار في قطاع الزراعة.

اتجاه الصادرات المصرية

وفي سياق آخر، توقع 6 مستثمرين زيادة الصادرات المصرية للعام الجاري، لكن رأى 3 منهم ثباتها عند مستويات العام الماضي، فيما رجح واحد فقط تراجعها.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات للسنوات الخمس المقبلة، بعدما سجلت 32.340 مليار دولار لعام 2021. 

المشاركون في الاستبيان:

1- محمد فرج عامر.. رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله القابضة

2- هاني برزي.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية

3- محرم هلال.. رئيس مجموعة سوبريم القابضة ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ومجلس الأعمال المصري القطري

4- خالد أبو المكارم.. رئيس شركة مكارم تكس، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

5- سمير عارف.. رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان

6- مجد الدين المنزلاوي.. رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال

7- وليد جمال الدين.. رئيس مجلس إدارة شركة الحديثة لمواد العزل ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية

8- شريف الصياد.. رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

9- مجدي طلبة.. رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن للملابس

10- محمد جنيدي.. رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية

مصر: عودة وجوه قديمة تثير هواجس السلطة

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1s6UoaSep1-fyl_U0Z6ZqaGaqmVde21aa5peeGxecmqJqJ5cdGNhVnadVaabV3RuXW9vW3xvWXZ5in1sWXppYomon1xqall1aopxp4d2aVpwb1x6cVxsbGCKfW1ZcWJaqJyLeHhXeGpXnXGJpmtVbW1ce25deG1iWKlxWXV6VXmciad5V3ZtVmqmVaiaV3JmZVx7b11va1p3nl5sbF50bYmlnVx2allydYp0nId0Y2Jde29beW5ZeWyKcWhZfWhappeLe2tXbGVXqWiJpGlVeXBceG8

مصر: عودة وجوه قديمة تثير هواجس السلطة

أثار الظهور المتكرر للمرشح في انتخابات الرئاسة المصرية، عقب ثورة 25 يناير 2011، الفريق أحمد شفيق في المناسبات الاجتماعية، حالة من القلق داخل دائرة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية دفعت السيسي إلى إطلاق مبادرة للحوار الوطني مع القوى المعارضة وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، لإطلاق سراح السجناء السياسيين والنشطاء في محاولة لامتصاص الغضب في الشارع المصري.

محاولة تحجيم تحركات شفيق

وقالت مصادر سياسية خاصة لـ"العربي الجديد"، على إطلاع بمجريات الأحداث، إن دائرة السيسي لديها من أوراق الضغط ما يكفي لتحجيم تحركات شفيق، لكنها في الوقت نفسه تدرك أنه يمكن أن يكون داعماً في لحظة ما لشخصيات مناوئة للنظام الحالي، سواء من العسكريين أو المدنيين.

وفي السياق أيضاً، كشفت المصادر أن تحذيرات شديدة اللهجة صدرت لثلاثة سياسيين محسوبين على تيار المعارضة المصرية التقوا الفريق سامي عنان في منزله في لقاءات منفصلة أخيراً، وتناولوا الحديث في الأوضاع الراهنة.

وحول رسالة التحذير التي تلقاها هؤلاء السياسيون، قالت المصادر إنها تلخصت في كون هذا الملف محل اهتمام من السيسي شخصياً، وإن أي اقتراب منه سوف يثير غضبه.

الفيديوهات التي تتناول الرئيس وأسرته تحركّها قوى داخلية

ووفقاً للمصادر، تخشى الدائرة المقربة من الرئيس من التقاء الدوائر المتمثلة في قيادات سابقة بأجهزة الدولة مع قوى سياسية معارضة، ومرشحين سابقين للرئاسة تمتعوا في أوقات سابقة بنفوذ كبير أتاحته لهم مواقعهم السابقة، وهو ما تسعى الدائرة المحيطة بالرئيس لقطع الطريق عليه.

وذكرت المصادر أن "الظواهر التي طفت على السطح أخيراً، مثل الفيديوهات التي تُسجّل وتُذاع، سواء من داخل مصر أو من خارجها، وتتناول الرئيس وأسرته وبعض المسؤولين، بالإضافة إلى الحديث عن بعض الشخصيات السياسية المنافسة للسيسي، أمثال عنان وشفيق، ليست جديدة، وعادة ما تحركها قوى من داخل النظام نفسه، ترتبط بخيوط خارجية، تسعى للتأثير على النظام ودفعه أحياناً لتقديم تنازلات على المستوى الدولي".

وبحسب المصادر، فإن الدعوة التي أطلقها السيسي أخيراً بشأن الحوار الوطني مع مكونات المشهد السياسي، باستثناء جماعة "الإخوان المسلمين"، أثارت خلافات بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

ويرى قادة الأخير أن تلك الدعوة من شأنها إتاحة المجال مجدداً لعدد من الشخصيات السياسية، التي بينها وبين الجهاز عداء واضح، للظهور على الساحة مجدداً، ولكن هذه المرة بدعم من القيادة السياسية، إضافة إلى أن هناك رؤية داخل الجهاز تتبلور حول أنهم هم من سيتحمل الجهد الأساسي في هذه الخطوة، وسيكون دورهم بمثابة منفذين.

في المقابل، يتولى جهاز المخابرات العامة عبر أدواته وأذرعه السياسية والإعلامية تحريك المشهد برمته، من بعيد. وقالت المصادر إن تعاطي المخابرات العامة مع بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، مثل حمدين صباحي وخالد يوسف، والترحيب بهم في مناسبات مختلفة، كإفطار الأسرة المصرية، أغضب قيادات جهاز الأمن الوطني.

ولفتت المصادر إلى أنه في مقابل ذلك "يستغل الأمن الوطني شخصيات أخرى محسوبة عليه، مثل النائب السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور عصمت السادات، من أجل بناء جبهة داخل عملية الحوار المفترض تكون مضادة لجبهة المخابرات العامة".

وقالت المصادر إن تحركات السادات ولقاءاته ببعض الشخصيات السياسية، أغضبت المسؤولين في المخابرات العامة، ولذلك لم يُدعَ إلى إفطار الأسرة المصرية الذي أعلن السيسي فيه دعوته للحوار (في 26 إبريل/نيسان الماضي)، وأُبعد مؤقتاً عن المشهد.

يلتقي عنان شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة في منزله

وفي السياق، كشفت مصادر خاصة عما وصفتها بـ"حالة من الارتباك" تعيشها الأجهزة المصرية المسؤولة عن إدارة ومتابعة الإعلام والسياسة أخيراً، على وقع صراعات نفوذ وتباين رؤى تلك الأجهزة فيما بينها، وبين مكونات كل جهاز على حدة، بشأن الأزمات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.

حرب الشائعات في مصر

وكشفت المصادر أن تحقيقات موسعة جرت داخل جهاز المخابرات العامة مع عدد من العاملين الحاليين بالجهاز، وقيادات سابقة نقلت للعمل أخيراً في قطاعات اقتصادية ومدنية، بدعوى وقوفها وراء "حرب الشائعات" التي تدور رحاها في الوقت الراهن، وتستهدف القيادة السياسية للدولة، وبعض المحيطين بها، وتحديداً في الدائرة المقربة من الرئيس وأفراد من أسرته.

وهو ما ترافق مع عودة الظهور المكثف لأحمد شفيق، بخلاف قيام عنان بلقاء شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة في منزله. وأوضحت المصادر أن نحو 10 قيادات أمنية في جهاز المخابرات العامة الذي يرأسه اللواء عباس كامل، الساعد الأيمن للرئيس، يجرى التحقيق معها على ضوء مجموعة من الشائعات التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، واستهدفت شخص الرئيس وبعض قيادات الدولة.

وفي المقابل، أكدت مصادر أخرى أن الأعداد أكثر من 10 قيادات ما بين قيادات سابقة أحيلت للتقاعد أخيراً، وقيادات حالية. ولفتت المصادر إلى أن هناك تساؤلات تتردد بين العاملين في الجهاز بشأن استهداف الشائعات الأخيرة شخصيات بعينها في الدائرة المقربة من الرئيس، مع عدم تناولها آخرين من أكثر المقربين إليه، وعلى رأسهم اللواء عباس كامل، في حين استهدفت القيادي في الجهاز محمود السيسي، نجل الرئيس.

وأشارت إلى أن ذلك يؤخذ في اعتبار من يتولى التحقيقات، التي تهدف للوصول إلى الأسباب التي تقف وراء تلك الشائعات وكشفها، وفي مقدمتها الخلافات المتعلقة بنفوذ نجل الرئيس داخل الجهاز، وتهميشه أعداداً كبيرة من القيادات ذات الأقدمية.

العربي الجديد

انفراجة وهمية وإعدامات بالجملة

رابط التقرير

https://www.cfjustice.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/

نص التقرير الربع سنوي الأول لمراقبة الانتهاكات داخل مراكز السجون والاحتجاز بمصر الصادر اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 عن منظمة كوميتي فور جستس” الحقوقية:

انفراجة وهمية وإعدامات بالجملة

قالت “كوميتي فور جستس” إن الجميع توقع حدوث “انفراجه” في المشهد الحقوقي المصري بناءً على ما صورته وعود النظام بنهاية عام 2021؛ ولكن الواقع العملي أثبت أن تلك التصريحات والخطوات ما هي إلا حملة دعائية يستهدف منها النظام عيون الخارج فقط، بينما لم يسري ذلك على المواطنين المتضررين من مصاعب الوضع الاقتصادي، ولا على معتقلي الرأي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

انفراجة وهمية

جاء ذلك خلال مقدمة التقرير الربع سنوي الأول للمنظمة خلال العام 2022، والتي رأت من خلاله “كوميتي فور جستس” أن المستجدات السياسية الداخلية والخارجية ألقت بظلالها على الواقع المصري الحقوقي، مشيرة إلى تسريبات صحيفة “الجارديان” بشأن التعذيب داخل مقار الاحتجاز، وتصريحات الناشط المفرج عنه، رامي شعث، حول أوضاع السجون في مصر، ورد فعل النظام المصري عليهما ببيانات تنفي كل ما فيها وتصف قائليها بأنهم جهات “إثارية”! ما يؤكد أن كل الوعود التي أطلقها النظام المصري كان يخاطب بها الخارج وليس لها أية آثار في الواقع. 

كما استدلت المنظمة على ما حدث من قبل الجهات الأمنية بمصر مع العديد من الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية، مثل؛ فض اعتصام عمال شركة “يونيفرسال” بالقوة، وإضراب العاملون في شركة المستودعات المصرية العامة، والاحتجاجات التي عُرفت إعلاميًا باسم “مظاهرات عزبة فرج الله”، التي أقيمت في سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، واعتقال عدد من المشاركين في تلك الفعاليات؛ هو دليل آخر على “الانفراجة الوهمية” التي يحاول النظام ترويجها عن مصر.

تغييرات ظاهرية

أما على الجانب التشريعي، فرأت المنظمة أن النظام المصري اكتفى بإحداث تغييرات ظاهرية على قانون تنظيم السجون، في مارس الماضي، حيث قام بتغيير مصطلحات السجون والسجناء ومأمور السجن إلى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة”، و”نزلاء،” و”مديري مراكز تأهيل”، في تعديلات وصفتها العديد من الجهات الحقوقية بأنها “تعديلات شكلية تعطي انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون”، رغم استمرار الانتهاكات الانتقامية ضد السجناء بشكل شبه يومي. 

إعدامات بالجملة والإدراج على قوائم الإرهاب

وعلى صعيد المستجدات القضائية، قالت المنظمة إن محكمة مصرية (الدائرة الأولي إرهاب) قررت إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “كتائب حلوان”، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في 10 مارس، بحق 4 متهمين مدانين في قضية “ميكروباص حلوان”، كما نُفذت أيضًا بنفس اليوم أحكام بإعدام 3 متهمين في قضية “أجناد مصر الأولى”؛ والتي تعرض المتهمين فيهم لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم. كذلك أصدرت المحاكم المصرية 52 حكمًا نهائيًا بالمؤبد، و27 حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد خلال فترة التقرير. وفي 3 يناير، صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي، محمد الباقر، في القضية رقم 1228/ 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس. وفيما يتعلق بقرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، خلال فترة التقرير، إدراج 39 متهمًا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك في 4 قضايا مختلفة. 

ومن الناحية الحقوقية، ذكرت المنظمة أن عام 2022 استهل بإعلان “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” عن وقف عملها في مصر بعد 18 عامًا، وهو ما أرجعه القائمون على عمل المؤسسة الحقوقية إلى “استهداف العاملين سواء القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية”. كذلك الإعلان الذي قدمته 32 دولة عضو بالأمم المتحدة الذي عُرف باسم “إعلان 12 مارس”؛ والخاص بممارسات الحكومة المصرية في مسار حقوق الإنسان، و”القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية”. 

القاهرة تتصدر الانتهاكات

كما كشفت “كوميتي فور جستس” في تقريرها، عن تمكن فرق الرصد لديها من رصد 1837 انتهاكًا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا (1643 انتهاكًا) بما يعادل نحو 89% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 116 انتهاكًا، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 60 انتهاكًا، ثم التعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 13 و5 انتهاكًا على الترتيب. 

وعلى الصعيد الزمني، قالت المنظمة إن الانتهاكات المرصودة على الثلاث أشهر توزعت بفوارق طفيفة نسبيًا، حيث وقعت 36 بالمئة تقريبًا من الانتهاكات المرصودة في شهر فبراير بواقع 665 انتهاكًا، يليه شهر مارس الذي وقعت به 35 بالمئة تقريبًا من الانتهاكات المرصودة بواقع 650 انتهاكًا، ثم شهر يناير الذي وقعت به 28 بالمئة تقريبًا بواقع 522 انتهاكًا.  

كما أشار التقرير إلى تصدر محافظة القاهرة قائمة الانتهاكات بنسبة 61 بالمئة بواقع 1138 انتهاكًا، كما وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات المرصودة خاصةً ضمن سوء الأوضاع وسوء المعاملة داخل مجمع سجون طرة بواقع 57 انتهاكًا مرصودًا، يليه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، والذي تصدرت فيه الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 23 انتهاكًا. 

وبتحليل بيانات الضحايا الذين تمكنت المنظمة من تحديد مهنهم وأعمارهم، كان نصيب الضحايا أصحاب المهن الطبية هو الأعلى بواقع 36 انتهاكًا مرصودًا، كما كان نصيب الضحايا متوسطي العمر (35 – 59 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بحق الضحايا الذين تم تحديد فئتهم العمرية بواقع 51 انتهاكًا مرصودًا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى بما يمثل نحو 95 بالمئة تقريبًا (1761/1837). 

كذلك قامت المنظمة في تقريرها بتوثيق حالات عدة ومحددة من الاختفاء القسري، وجرائم التعذيب، والحرمان من الحرية التعسفي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء أوضاع الاحتجاز، وحالات تعرضت لظاهرة التدوير “الاعتقال المتجدد”.

جهود لمساعدة الضحايا

وحول الجهود التي قامت بها “كوميتي فور جستس” لرفع الظلم عن الضحايا وإيضاح مستجدات الأوضاع الحقوقية بمصر، أوضح التقرير أن فريق التواصل الأممي بالمنظمة قدم 20 شكوى ومراسلة إلى هيئات وفرق عدة تابعة إلى الأمم المتحدة. وترتب على تلك الجهود إصدار عدد من خبراء الأمم المتحدة مذكرة وجهوها إلى الحكومة المصرية بشأن “رضا عبد الرحمن علي محمد” عضو حركة “القرآنيين” في مصر، كذلك صدرت مذكرة بشأن ما يتعرض له 4 من مدافعين من حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي وظروف احتجاز قاسية، وهم؛ علاء عبد الفتاح، عزت غنيم، هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، بالإضافة الي رأي قانوني من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص الصحفيين المصريين العاملين بقناة “الجزيرة” الإخبارية (هشام عبد العزيز غريب، وبهاء الدين إبراهيم نعمة السيد)، كما راسل الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري الحكومة المصرية بهدف الضغط لمعرفة مصير ومكان “عمر عادل عبد الفتاح” المختفي قسريًا وآخرون، مثل؛ أحمد خليل عبد المنعم مبروك، وأحمد جمال الدين محمد طاهر، كانت “كوميتي فور جستس” قد أثارت قضيتهم خلال اجتماعها مع الفريق في فبراير 2022.

توصيات التقرير

وفي ختام تقريرها، أوصت “كوميتي فور جستس” بإعادة فتح التحقيق الجدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة الي تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددًا. 

كما دعت المنظمة إلى إلغاء الأحكام التعسفية التي أصدرتها محاكم أمن الدولة طوارئ بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وسجناء الرأي الذين أحيلت قضاياهم إليها قبل رفع حالة الطوارئ والإفراج الفوري عنهم، والالتفات الي الإصلاح الفعلي لمؤسسات السجون المصرية وليس فقط تغيير المصطلحات لتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وليس الانتقام والتنكيل. 

كذلك طالبت المنظمة السلطات في مصر بإعادة النظر في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يقيد عمل أفراد المجتمع المدني ويحد من قدرتهم على ممارسة نشاطهم السلمي، مع إعادة النظر أيضًا في القوانين التي صدرت خلال فترة التقرير والتي توسع في تطبيق العقوبات السالبة للحرية بدلًا من التأهيل والإصلاح. 

مسخرة .. منظمة عالمية تدافع عن الديمقراطية البرلمانية تعقد قمة للشباب تحت عنوان "إحياء الديمقراطية" في مصر التي تم فيها تأميم وعسكرة الديمقراطية وقمع النشطاء والمعارضين

رابط التقرير

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-global-youth-summit-rejuvenating-democracy?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Social_Traffic&utm_content=ap_suagi2opgr

مسخرة ..

منظمة عالمية تدافع عن الديمقراطية البرلمانية تعقد قمة للشباب تحت عنوان "إحياء الديمقراطية" في مصر التي تم فيها تأميم وعسكرة الديمقراطية وقمع النشطاء والمعارضين 

تعقد منظمة عالمية رائدة تدافع عن الديمقراطية البرلمانية قمة للشباب في مصر ، على الرغم من تحذيرها من معاملة البلاد لاعضاء البرلمان السابقين والناشطين السياسيين

يعقد الاتحاد البرلماني الدولي مؤتمره العالمي للبرلمانيين الشباب في شرم الشيخ في مصر يومي 15 و 16 يونيو. وستجمع القمة 200 برلماني شاب من 60 دولة لتنسيق العمل بشأن تغير المناخ ، وسيشترك في استضافتها البرلمان المصري.

شعار الاتحاد البرلماني الدولي هو "الديمقراطية للجميع" ، وأحد أهدافه الرئيسية هو اتخاذ إجراءات للدفاع عن النواب الحاليين والسابقين من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

ومع ذلك ، في الفترة التي سبقت الحدث ، أثار نائب مصري سابق قضايا أكثر من 100 عضو برلماني مسجونين في البلاد مع الاتحاد البرلماني الدولي - لكن المنظمة لم تتخذ أي إجراء آخر. 

قال عبد الموجود الدرديري ، النائب السابق عن الأقصر والذي يعيش الآن في المنفى في الولايات المتحدة ، لموقع Middle East Eye: "إنه أمر مؤسف للغاية ومأساوي للغاية أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بذلك". 

وقال الدرديري إن القمة تضفي الشرعية على برلمان يعتبره "معظم المصريين" ملكًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وليس الشعب المصري.

أصبح الدرديري متحدثًا باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 ، إلى أن أطاح السيسي بمحمد مرسي ، أول زعيم منتخب ديمقراطيًا في مصر ، في انقلاب عسكري في العام التالي.

منذ ذلك الحين ، واجه نواب سابقون وشخصيات معارضة وصحفيون ونشطاء حملة قمع كبيرة. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 60 ألف سجين سياسي مسجونون منذ انقلاب 2013.

وصفت منظمة فريدوم هاوس ، وهي منظمة غير حكومية تجري أبحاثًا حول الديمقراطية والحريات ، انتخابات الرئيس المصري ومجلس الشيوخ والنواب بأنها "غير حرة ولا نزيهة" ، شابها الترهيب واحتجاز المنتقدين والتدخل الشديد من قبل السلطات.

دافع متحدث باسم الاتحاد البرلماني الدولي عن قراره الشراكة مع مجلس النواب المصري في قمة الأسبوع المقبل.

قال توماس فيتزسيمونز ، مدير الاتصالات في الاتحاد البرلماني الدولي ، لموقع Middle East Eye: "يتمثل دورنا في تسهيل الدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانيين من أجل السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة".

وأضاف أن المنظمة أقامت فعاليات في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع 178 برلمانا عضوا فيها.

"المؤتمر هو جزء من طموحنا العام لتجديد الديمقراطية وضمان سماع صوت الشباب."

شباب مصر ليسوا أحرارا

ومع ذلك ، قال الدرديري إن الشراكة أقرب إلى خيانة الشباب.

قال الدرديري: "بالنسبة للشباب المصريين الذين لا يتمتعون بحرية التنقل ، والذين ليس لديهم الحرية في الكتابة أو التغريد ، والذين لا يتمتعون بحرية الإعجاب بمنشور على Facebook ، فهذه مجرد رسالة متناقضة". "إنه يعطي اسمًا سيئًا جدًا للاتحاد البرلماني الدولي ، حيث أصبح جزءًا من إخضاعهم."

أحد القادة الشباب الذين استهدفتهم حكومة السيسي هو زياد العليمي ، وهو صوت شاب بارز خلال ثورة 2011 المؤيدة للديمقراطية.

محامٍ ، أصبح أحد أعضاء البرلمان الجدد الأصغر سناً في عام 2012 ، بعد الإطاحة بالرئيس الأوتوقراطي منذ فترة طويلة حسني مبارك.

والآن العليمي من بين عشرات النواب السابقين المسجونين بتهم مشكوك فيها.

قال فيتزسيمونز لموقع Middle East Eye إن الاتحاد البرلماني الدولي اتخذ إجراءات للدفاع عن البرلمانيين المضطهدين في جميع أنحاء العالم ، لكنه لم يتلق أي معلومات عن العليمي. وقال إن المنظمة "ستنظر بالتأكيد في الأمر" إذا تم تقديم شكوى رسمية.

لكن درديري يقول إنه كتب إلى الاتحاد البرلماني الدولي حول أكثر من 100 نواب سابق - بما في ذلك العليمي.

وقال: "لقد أعطيت الاتحاد البرلماني الدولي قائمة تضم 102 عضوًا - يوجد الآن 107 - من أعضاء البرلمان الذين سُجنوا من عام 2013 حتى اليوم ، لشيء غير أنهم كانوا ممثلين تم انتخابهم بنزاهة وحرية من قبل الشعب المصري".

"لم يقل الاتحاد البرلماني الدولي شيئًا. قالوا إن هذه المسألة ليست على جدول أعمالنا الآن ".

وأضاف النائب السابق أنه توجه إلى مكاتب المنظمة العالمية في نيويورك لمناقشة الأمر.

أكد فيتزسيمونز أن الاتحاد البرلماني الدولي قد تلقى قائمة بالأسماء ، لكنه لم يتمكن من بدء التحقيقات دون مزيد من التفاصيل حول كل فرد.

ومن بين الذين وردت أسماؤهم في القائمة رئيس مجلس النواب الأسبق سعد الكتاتني وسبعة نواب سابقين توفوا في الحجز ، بينهم عصام العريان وهشام القاضي حنفي ومرسي الذي شغل منصب نائب قبل أن يصبح رئيسًا.

حتى الآن ، النائب المصري السابق الوحيد الذي أثار الاتحاد البرلماني الدولي الوعي بشأنه هو مصطفى النجار ، الذي يُعتقد أنه اختفى قسريًا من قبل السلطات المصرية في عام 2018.

بالإضافة إلى المسجونين ، يعيش أكثر من 60 نائبًا مصريًا سابقًا ، بمن فيهم الدرديري ، في المنفى حاليًا. تم تجميد أصول العديد منهم ، وسحب جوازات سفرهم ، واعتقال أقاربهم.

"لماذا لا يستطيع [الاتحاد البرلماني الدولي] لقاء النواب الموجودين في المنفى؟" سأل داردري. "إذا كان عليهم الاستمرار في الذهاب إلى مصر ... فلماذا لا يطالبون بزيارة للقاء زملائهم المسجونين؟"

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد البرلماني الدولي سيتحدث عن النواب المسجونين ، قال فيتزسيمونز "هذا ليس موضوع المؤتمر ، الذي يتعلق بتغير المناخ وإدخال صوت الشباب".

ميدل ايست آي