كيف تمكن السيسى عبر سيل من التعديلات الدستورية والقوانين التشريعية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري من عسكرة مصر مع شعبها
بعد إصدار الجنرال عبد الفتاح السيسي، فى مثل تلك الفترة قبل سنة، القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021، يوم الخميس 6 يونيو 2021، بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى سوف يختص بإصدار جميع المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية أو الاجتماعية أو المالية منذ تاريخ الميلاد وحتى الوفاة أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهات معينة.
ونص القرار على تبعية الجهاز إلى وزارة الدفاع، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويعد من وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة، وله إنشاء فروع ومراكز فرعية أخرى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
كما نص القرار على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه الجهة التي تتولى الإشراف على المركز والضوابط اللازمة لذلك.
وسبق هذا قيام ''برلمان السيسى واحد'' عام 2020 بتعديل 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال حوالى عشر دقائق دقائق عززت عسكرة البلاد وجاءت ترجمة لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى التى نصب فيها من المؤسسة العسكرية فى مقام الوصية على مصر وشعبها ودستور السيسي ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور،
كما سبق هذا أيضا تعديل ''برلمان السيسى واحد'' عام 2020 قانون الطوارئ و منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية. وقام الجنرال السيسى لاحقا فى حيلة ميكافيلية فاضحة بتقل أخطر صلاحيات قانون الطوارئ قبل اعلان الغائه الى قوانين الاستبداد الدائمة ومنها مادة منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية.
وسبق هذا وذاك فى دستور السيسى 2019 تحصين شاغل منصب وزير الدفاع، وتكريس محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و ايضا توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و تمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة والجمع بين كل سلطاتها و سلطاته كرئيس جمهورية تنفيذى بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما الجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.