الاثنين، 13 يونيو 2022

خيبة اتحاد الاسكواش

خيبة اتحاد الاسكواش

دعوة مفتوحة من الاتحاد المصرى للاسكواش للاعبي الاسكواش للفرار من مصر على طريق اللاعب محمد الشوربجي الذي فر من فقر الاتحاد المصرى للاسكواش واصبح رسميا يمثل بريطانيا فى الاسكواش بدلا من مصر 


انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى نص فرمان الاتحاد المصرى للاسكواش الذى أصدره مساء أمس الاحد 12 يونيو  ويشترط فيه على لاعبي مصر للمشاركة فى بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين أن يسافر اللاعبين على نفقتهم الخاصة وأن يسدد الاتحاد قيمة تذاكر الطيران فى حال وصول لاعب الى المباراة النهائية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو ثمانى سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 واصطناع بها برلمان 2021 وما يسمى مجلس الشيوخ 2021، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

يوم قيام السيسي بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة منذ تسلمه السلطة وهى القائمة حتى الآن بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب ودهس إرادة الشعب ودستوره بنعال القصر الجمهورى

يوم قيام السيسي بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة منذ تسلمه السلطة وهى القائمة حتى الآن بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب ودهس إرادة الشعب ودستوره بنعال القصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 14 يونيو 2018، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مزهو بطغيانه، بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة بمعرفته وحده لا شريك له، وهى القائمة حتى الآن، على مدار أكثر من 8 سنوات منذ توليه السلطة، بدلا من تشكيل حكومات منتخبة عن الشعب كما تقضى بذلك أصول الديمقراطية فى العالم اجمع، ودستور الشعب الصادر عام 2014، الذى لم يكتفى السيسى فى سوابق عديدة بعدم احترامه وعدم احترام ارادة الشعب الذى وضعه وعدم احترام المكتسبات الديمقراطية فيه الناجمة عن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، بغض النظر عن قسم السيسى على دستور الشعب باحترامة والالتزام بأحكامه، كنوع من شكليات يراها وفق أعماله المناهضة للدستور بأنها لن تقيد اطماعة الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب، بل قام السيسي بإجراءات باطلة بتدمير أهم مواد دستور الشعب الديمقراطية واصطناع دستور السيسى المشوب بالبطلان الدستورى ابريل 2019، وتقنين الاستبداد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، و تمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، بالاضافة الى سيل قوانين السيسى الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب التى اصدرها على مدار سنوات حكمه، ونشرت يوم تشكيل السيسى الحكومة الرئاسية الثالثة القائمة حتى الآن على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، اليوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، على مدار خمس سنوات، وإلى أجل غير مسمى، سيرا علي درب نظام الحكم الديكتاتوري للرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه الى جعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على الرئيس السيسى المسمى ''دعم مصر''، الذي تم تأسيسه في قبو جهاز سيادى وتمكينه من حصد الأغلبية الظالمة مع أتباعه من أحزاب سلطوية في مجلس النواب، لتكون مطية للسيسي لتمرير القوانين والتعديلات الدستورية الباطلة، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب عام 2015، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأن هذه الأحزاب الاستخباراتية لا تملك اهداء تشكيل الحكومات الي دكتاتور البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا تملك التلاعب والتحايل في إرادة الشعب، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية والاستخباراتية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم المستبد السلطة مع نفسة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية والاستبدادية والطاغوتية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى مسلسل زيادة السيسى الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقع عليها السيسى عبر حكوماتة الرئاسية، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد ضد مصر وشعب مصر، من اجل تعاظم طغيان السيسى، وتوريث الحكم للسيسى، ودهس دستور الشعب من اجل السيسى، وتموت مصر ويعيش السيسى، وبئس هذا المصير الاغبر المهين الذى اعاد شعب مصر الى عهد اسوة من عهود كل الطغاة الذين سبقوا السيسى. ]''.

الجزء الاول.. يوم اعلان مرسى فى مؤتمر يسمى ''نصرة سوريا'' باستاد القاهرة الحرب على سوريا / الجزء الثانى.. يوم تهديد مرسى فى مؤتمر يسمى نصرة سوريا باستاد القاهرة بالعصف بالمعارضين وإخماد تحركاتهم قبل ثورة 30 يونيو

الجزء الاول.. يوم اعلان مرسى فى مؤتمر يسمى ''نصرة سوريا'' باستاد القاهرة الحرب على سوريا

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 15 يونيو 2013, قبل 15 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار. الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية، أعلن مرسى فى مؤتمر يسمى ''نصرة سوريا'' باستاد القاهرة, الحرب على سوريا مجاملة لإدارة الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما, ومحاولة تشتيت الجيش المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص كلمات مرسي بشأن سوريا وأهدافها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ شاءت ارادة الله سبحانة وتعالى, ان يشاهد العالم أجمع, كيفية مسايرة الأنظمة المستبدة فى العالم, هيمنة إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما, وبعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية, أمس الجمعة 14 يونيو 2013, الحرب رسميا على النظام السوري, بمقولة أن ''تحقيقاتها'' أشارت الى استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية, أعلن محمد مرسى رئيس الجمهورية, مساء اليوم السبت 15 يونيو 2013, قطع العلاقات مع النظام السوري, وسبحان الله, بين يوم وليلة, و عشية وضحاها, انقلب نظام الحكم المصرى, من مهادنة النظام السوري ضد شعبه, ومسايرة مخططات إيران وحزب الله فى سوريا, وتبجح قياداته خلال فترة اتباع تلك السياسة, بانها تهدف الى وجود أبواب اتصال مفتوحة مع سوريا وإيران وحزب الله, بدعوى تسهيل حل كارثة الحرب الأهلية السورية, الى منددا بـ مذابح النظام السورى مع شعبة, واعلن فى نفس الوقت الملك الاردنى عبدالله, فى كلمة حماسية الى شعبة, ما اسماة : ''بان الاردن مستعدة للدفاع عن المملكة فى ظل الوضع بسوريا'', ام هذا الوضع المزعوم, فهو ليس فى المذابح التى يتعرض لها الشعب السورى الشقيق, والا لكان النظامين المصرى والاردنى, قد اعلنا عن مواقفهما تلك على الاقل قبل عام, وليس بعد ساعات من اعلان الولايات المتحدة الحرب على سوريا رسميا, ولكن لشروع امريكا فى استخدام الاراضى الاردنية لنشر منطقة حظر تجول فى سوريا, وقامت امريكا بنشر صواريخ باتريوت لاحباط اى هجوم بالصواريخ على الاردن, ردا من النظام السورى, عند الهجوم علية من الاراضى الاردنية, فى الوقت الذى اكدت فية روسيا رسميا, بان منطقة حظر الطيران فى سوريا انطلاقا من الاردن, غير قانونى ويخالف الانظمة الدولية لعدم صدور قرار من مجلس الامن او هيئة الامم المتحدة بفرض حظر طيران فى سوريا, فى الوقت الذى دعى فية مرسى خلال كلمتة : ''مجلس الأمن لإصدار قرار بإحكام الحصار الجوي على النظام السوري'', كانما هو دعما رسميا علنيا ''لارادة'' الولايات المتحدة, التى تسعى الى فرضها تمهيدا لتقسيم سوريا ''بالتوافق'' مع الاردن ومصر, واعلن محمد مرسى رئيس الجمهورية كلماتة ''التاريخية'' المتاخر صدورها حوالى عام, فى ''الزفة''التى نظمتها لة عشيرتة الاخوانية واتباعها, فى استاد القاهرة مساء اليوم السبت 15 يونيو 2013, وحضرها بضع الاف من الدراويش والمنتفعين, تم جمعهم بشق الانفس واغراءات الوجبات والمكافات, من طول وعرض محافظات الجمهورية, البالغ تعداد سكانها حوالى 94 مليون نسمة, لمجاملة امريكا ولمحاولة تشتيت الجيش المصرى وابعادة عن مصر وشعبها, عزاء الشعب المصرى, انهاء التبعية والهيمنة الامريكية على مصر, وانهاء نظام حكم القهر والاستبداد, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, ووقف الخراب والافلاس, وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واهداف ثورة 25 يناير عام 2011. ]''

الجزء الثانى.. يوم تهديد مرسى فى مؤتمر يسمى نصرة سوريا باستاد القاهرة بالعصف بالمعارضين وإخماد تحركاتهم قبل ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 15 يونيو 2013, قبل 15 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية, هدد مرسى فى مؤتمر ما يسمى نصرة سوريا باستاد القاهرة بالعصف بالمعارضين وإخماد تحركاتهم قبل ثورة 30 يونيو, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص خطاب مرسي و فندت بالأدلة والمنطق والبرهان ارهاصاته, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فوجئ الشعب المصري مساء اليوم السبت 15 يونيو 2013, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية, قبل أيام معدودات من سحب الشعب المصرى, الثقة منه وإسقاطه عن سدة الحكم مع عشيرتة الاخوانية, باستغلاله ''الزفة'' الاحتفالية التي أقامتها له عشيرتة الاخوانية من درويشها فى استاد القاهرة, تحت دعاوى ما اسموه ''نصرة سوريا'' التي تجاهلوا ماسي شعبها منذ قيام الثورة السورية, للهجوم الضاري ضد الشعب المصرى, والمعارضة الوطنية, نتيجة تحديد الشعب المصرى, والمعارضة الوطنية, يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, موعدا وطنيا للثورة ضد نظام حكمه الاستبدادي وسحب الثقة منه وإسقاطه عن سدة الحكم, وبدلا من ان يتقبل مرسى حكم الشعب والواقع والقدر, ويجهز ''مخلتة'' استعداد لعزله عن السلطة والشروع فى محاسبته, امتطى حصان طروادة بعد خرابها, وهاجم بالباطل الشعب المصرى, والمعارضة الوطنية, قائلا بجسارة يحسده عليها الحكام الطغاة : "اليوم يريد بعض الواهمين الانقضاض على ثورة 25 يناير ويتصورون أنه يمكنهم أن يهدموا الاستقرار الذي ينمو يوما بعد يوم, ويريدون هدم إرادة الشعب المصري الذي تمخضت في الانتخابات وستستكمل بناء مؤسساتها", اى ارادة تلك يارئيس الجمهورية بعد ان انقلبت انت عليها وانتهكت الدستور والمواثيق واهرقت دماء المتظاهرين وحكمت بارادة مرشدك وعشيرتك الاخوانية وليس بارادة الشعب, واضاف مرسى : ''بأن, من اسماهم حسب مزاعمة, فلول النظام البائد, يريدون دفع البلاد للفوضى وعدم الاستقرار'', وهل يارئيس الجمهورية يصبح الشعب المصرى منفذ ثورة 25 يناير فلولا يسعون للفوضى لانه يسعى لاسقاطك بالمظاهرات السلمية يوم ثورة 30 يونيو 2013, وحاول مرسى الاستدراك قائلا : "حديثي ليس موجها لأبناء مصر الشرفاء وليس لأبناء ثورة 25 يناير وليس الحديث عن من يعارض الحكم ويريد أن يعلي صوته برأيه وإنما حديثي لمن يريدون تخويف الناس ويعطلون الإنتاج والحياة", ومن يارئيس الجمهورية الذين يهددون ليل نهار الناس على وهم تخويفهم من النزول فى مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاطك, فى تصريحات ومؤتمرات صحفية علنية لهم, من الارهابيين السابقين الذين افرجت انت عنهم بفرمان رئاسى جائر يعد وصمة عار ابدية فى حكمك, لاجل الدفاع عنك وتخويف الشعب بالباطل, وهدد مرسى قائلا بما اسماة : ''بأنه سيأخذهم بكل قوة وحزم ولن يترك المجال لهم'', اى قوى وحزم تلك يارئيس الجمهورية, هل ستقوم بشن حملات اعتقالات واسعة ضد الشعب والمعارضين قبل يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على غرار مذبحة سبتمبر, وحاول مرسى المدارة حول تهديداتة قائلا : "أنا أوجه كلامي لأتباع النظام المفسد الفاسد، وأتوجه إليكم أنتم أبناء مصر الشرفاء, اتوجه لكل من شارك في الثورة التي أذهلت العالم ولكل من واجه البطش على يد النظام البائد ولم يهاجم أحدهم يوما مؤسسة أو يعبر عن رأيه ببذائة ضد العصابة التي كانت تحكم, واطالب أبناء مصر الشرفاء بعدم الانجراف إلى العنف وألا يستجيبوا لأي استفزاز وألا يستفزوا أحدا وأن يعبروا عن رأيهم بالطرق السلمية'', ومضيفا : ''بأن هناك من يخطط لاستخدام العنف من فهم خاطيء للحرية, الا ان أن مصر تقف بإرادة تعبر عن الشعب المصري العظيم وأنه لا مجال أبدا لأي عنف من أي مصدر كان وأنه لن يسمح لأي طرف باستخدام العنف'', والى من كان مفترض قيامك يارئيس الجمهورية بتوجية تلك الخطبة الانشائية الحماسية الية, الى الشعب المصرى الذى حدد قبل حوالى 3 شهور تاريخ يوم ثورة مظاهراتة فى 30 يونيو 2013 لاسقاطك, ام الى عشيرتك الاخوانية وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة, والذين تعمدوا قبل ايام, اعلان نزولهم الشوارع والميادين فى يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاطك, مما يعنى تخطيطهم للاعتداء على الشعب المصرى خلال ثورتة, وقام مرسي مجددا بطرح حيلتة الاثيرة لدية مثل الحاوى قبل نهاية خطبتة العصماء, بما اسماة : ''دعوته للقوى السياسية الممثلة في المعارضة للتحاور لأن ما يجمعهم أكثر مما يختلفون عليه'', واى حوارات وطنية مزعومة تلك يارئيس الجمهورية بعد تملصك من تنفيذ توصيات كافة حواراتك الوطنية السابقة مع المعارضة ولم تنفذ حرف واحد منها, ورفضت المعارضة وفق ذلك دعوات حواراتك الوطنية المزعومة, وردا على الشعب المصرى الذى يتهم رئيس الجمهورية, بأنه يوجه اعمال نظامة وخطاباته لأهله وعشيرته الاخوانية فقط, حاول مرسي التهرب من الاجابة المباشرة بمقولة حماسية لاتقدم اوتؤخر, من الحقيقة الاليمة, قائلا : ''بإن شعب مصر كله أهله وعشيرته وليس الاخوان فقط'', وانفعل الحاضرين من الاخوان واتباعهم ودوى المكان بتصفيق وهتاف وتهليل حماسى منقطع النظير, وهكذا اسدل الستار عن المسرحية الهزالية, ولم يتبقى الان سوى ان يقول الشعب المصرى كلمتة الاخيرة, فى ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013, باسقاط نظام حكم التهريج والظلم والاستبداد, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الاستبدادى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, ولاقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير المجيدة. ]''.



الأحد، 12 يونيو 2022

بعد اختفائه سنوات فى ظروف غامضة.. نص حوار أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل الذى تحول فية من نصير الديمقراطية الى نصير الدكتاتورية

رابط الحوار

بعد اختفائه سنوات فى ظروف غامضة.. نص حوار أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل الذى تحول فية من نصير الديمقراطية الى نصير الدكتاتورية


ليس من الصعوبة اكتشاف التحول الجذري فى مبادئ شخص عقب خروجه من السجن فى قضية سياسية. من معارضة الدكتاتورية. الى تأييد تمديد وتوريث رئيس الجمهورية الحكم لنفسة و عسكرة البلاد وتدمير استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وإقرار الدساتير والقوانين والإجراءات السلطوية وشرعنة حكم القمع والاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الأممية الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.

وهكذا أصبح حال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل عقب خروجه من السجن 3 سنوات فى قضية سياسية. وفى البداية اختفى تماما أحمد ماهر عقب خروجه من السجن سنوات عن الأنشطة السياسية ولم يفتح بقه بكلمة نقد واحدة ولو بتغريدات مبهمة خلال إعداد وتمرير دستور وقوانين استبداد السيسى وتدهور احوال مصر مع السيسى. وتصور الناس فرار أحمد ماهر عقب انتهاء فترة عقوبته من البلاد الى المنفى بالخارج مع اختفاء نشاطه السياسي الذى كان يملأ الدنيا صراخا وضجيجا فية. حتى خرج علينا فجأة أحمد ماهر فى حوار مع موقع «الموقع» كانت معظم اجاباتة فيه دفاعه عن نفسه انقلابه المفاجئ من نصير الديمقراطية الى نصير الدكتاتورية وهجومه على المعارضة المصرية وثورة يناير ومطالب الديمقراطية. تحت حجج ودعاوى جمل وعبارات إنشائية لا تساوي قشرة بصلة ولا تبرر على الاطلاق قيامه برفع الراية البيضاء للاستبداد والاستسلام الى الديكتاتورية. وجاء الحوار على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين من الرابط المرفق: 

في أول حوار له بعد سنوات من الصمت أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل لموقع «الموقع» :جربنا المظاهرات و الطوب فلماذا لا نجرب الحوار

>> الحركة ليست في عداء مع السلطة وقوانين الطبيعة تقول ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم

>> الصراعات الصفرية خطأ كبير والخطاب الزاعق ليس حلا

>> حضور المعارضة إفطار الرئيس مفاجأة إيجابية وانعدام الحوار بين السلطة والمعارضة عواقبه وخيمة

>> أصبحت مقتنعا أن التحول الديمقراطي الهادئ أفضل من الثوري السريع

>>على المعارضة في الخارج أن تدرك الواقع «ويهدوا على نفسهم»

>> يناير أخطأت حينما رفضت التفاوض و رضخنا للمزايدات

>> البرلمان السابق أفضل من الحالي والشارع لا يشعر بمجلس النواب

>> أرفض أي مصالحة مع الإخوان قبل إجراء مراجعة فكرية حقيقية والإعتذار للشعب المصري

>>خطاب الإخوان الحالي يؤكد إصرارهم على المكابرة وفكرة الإسلام السياسي تسببت في حروب أهلية

تولد ينابيع الحكمة من خبرات وتجارب الزمن، فقد تصبح في يوم وليلة ملء السمع والبصر متصدرا المشهد السياسي والإعلامي ، وفى يوم وليلة مشابهة قد تصبح طي النسيان وتتواري خلف الأضواء، وبين ليلة التألق وليلة الخفوت سنوات من التفكير العميق والمراجعة والنضج والحكمة، هذا هو حال المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة ٦ أبريل الذي اختار موقع «الموقع» ليكون أول مكان يفتح له قلبه وعقله بعد سنوات من الصمت.

وفي حواره المثير مع «الموقع» رحب ماهر بالحوار الوطني مشيدا بحضور أطياف من المعارضة لإفطار الأسرة المصرية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي واصفا الأمر بأنه كان مفاجئا،.،أكد ماهر أن حركة 6 أبريل ليست عدو للسلطة وأنه قد يوافق على المشاركة في أي إنتخابات برلمانية مقبلة بعد أن كانت الحركة ترفض إطلاقا المشاركة في الإنتخابات مكتفية بدورها كحركة ضغط، وأعلن أن الحركة قد توافق على الإندماج في أي حزب سياسي يتوافق مع مبادئها، ورحب بالحوار الوطني قائلا “جربنا الطوب المظاهرات فلماذا لا نجرب الحوار”.

وتحدث ماهر في حواره المطول مع «الموقع» عن موقفه من ممدوح حمزة وإبراهيم عيسى، ورفضه لأي مصالحة مع جماعة الإخوان ما لم يسبقها مراجعات فكرية حقيقية وإعتذار للشعب المصري، مشيرا إلى أن أفكار الإخوان وفكرة الإسلام السياسي تسببت في حروب أهلية في بعض الدول، ورأي ماهر أن البرلمان السابق كان أفضل من البرلمان الحالي وأن نسبة تمثيل المعارضة في البرلمان الأخير إنخفضت، وأن الشارع لا يشعر بالبرلمان، وتمني ماهر الإفراج عن كل المسجونين غير المتورطين في هيثم محمدين ومحمد باقر وأحمد دومة وتمني أن يأخذ دومة فرصة أخرى للحياة، تحدث ماهر عن الأخطاء التي وقعت فيها يناير، وفى أمور أخرى مثيرة وإلى نص الحوار

 كيف قرأت دعوة الرئيس للحوار الوطني ؟

أرى أن الحوار بين السلطة والمعارضة ضروري لأن ذلك يفيد الدولة؛ لأنه دون حوار يكون هناك سوء فهم يؤدي لرد فعل مبالغ فيه من قبل الطرفين _ السلطة والمعارضة _ وفي حين أن الحوار والدعوة له كانت مفاجئة لكنها إيجابية وظهر ذلك في التعاطي والتفاعل مع الدعوة لتقليل الاحتقان ووقف سوء الفهم.

 هل توقع أصدقائك في الحركة أن يتم دعوتكم للجلوس على مائدة واحدة بها ممثلين للسلطة بعد ابتعادكم عن العمل السياسي؟

من خلال قناعاتي من الطبيعي أن يكون هناك تغير في التجربة السياسية، فليس ههناك عدو دائم ولا صديق دائم في السياسة، لو كانت الدعوة مفاجئة إلا أنها بالسياق العام كان ذلك متوقع، وتفاعلنا مع الدعوة وكان هناك قبول الفكرة.

ويرى الشباب أن المقدمات التي حدثت قبل الدعوة للحوار إشارة في تغير وجهة النظر من السلطة إلى 6 إبريل خاصة بعد سنوات من الشدة، لكن كان ذلك بمثابة رسائل تدل على الاحترام والتقدير.

وهناك أصدقاء لديهم تشكك؛ لأنه في بعض التجارب كان هناك أنباء عن حوار أو مصالحة لم يكتمل، والقلق يدفع لاستكمال الأمر خاصة، وأن ذلك مثمر ومفيد للسلطة والمعارضة ولأن يكون هناك سلام مجتمعي وهدوء عام، وأن لا يكون هناك احتقان في النفوس أو سجناء رأي.

 هل أرسلت الحركة رؤية للحوار الوطني بعد دعوة الأكاديمية، وإذا كانت الإجابة نعم فما هي أهم الخطوط؟

نحاول أن يكون هناك حوار مثمر، عن طريق مناقشة بعض النقاط، وبدأنا نجمع أفكار حول الحوار حتى يؤدي إلى نتيجة جيدة، وهناك تخوفات من أن يكون ذلك الحوار لحظي أو صوري ونعتبره تخوف مشروع.

فهناك ما يتعلق بالحبس الاحتياطي ونرى مبادرة طيبة عبارة عن إفراجات حدثت لبعض الشباب ونأمل أن تكون أسرع وأكثر عددا، والمسار السياسي بخصوص انتخاب البرلمان ومن المهم أن يكون هناك رؤية لشباب معسكر يناير وأن تكون متوافقة مع باقي النسيج.

‏على أن يكون هناك تكامل وتناسق وتنسيق بين الرؤى وبعضها، والانتخابات البرلمانية والمحلية ومشاركة الشباب بشكل أكبر، والإعلام وأن يكون هناك مساحة أكبر للآراء المعارضة، لأن المعارضين لديهم رؤى أيضا، وهناك نقاط ونصائح اقتصادية على أن يكون هناك مخرج وحلول سريعة للأزمة الحالية.

‏بجانب الشق الاجتماعي، وأن يكون هناك حلول مجتمعية هناك بعض الأفكار الخاصة بها ونعد لذلك خلال الفترة الحالية، وهناك تنسيق بين الحركة وكافة القوى السياسية من شباب يناير والأحزاب الرسمية والمدعوة للحوار ممن يمثلون الحركة المدنية.

 هل تواصلت السلطة بشكل أو بآخر مع الحركة؟

لا، حتى هذه اللحظة كان هناك الدعوة لكن لم يتم بشكل مباشر.

 هل عملت الحركة على تجهيز رؤية لتقديمها للحوار، وما الذي تتمنى أن يخرج به؟

الدعوة جاءت شخصية وليست ككيان، ولكن أبرز النقاط هي مواضيع خاصة بالإصلاح السياسي على أن يكون هناك إفراج عن الزملاء المحبوسين في قضايا الرأي.

أما سياسيا فهناك نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية والمحليات خاصة في نظام القائمة المغلقة وهناك بعض النقاط الخاصة بالاقتصاد عن طريق الزملاء المختصين في الملف الاقتصادي وكذلك قضايا البيئة بمؤتمر التغيرات المناخية الذي سوف تنظمه مصر كما أنه تم إهمالها لوقت طويل.

ولأن مصر راعي المؤتمر يجب أن تمثل مصر وصحة المصريين وسلامة الكوكب بأكمله ونأمل أن يكون الحوار مثمر ومستمر وأن يكون هناك استماع على أن لا يكون هناك اتجاه واحد أو رؤية واحدة لأن المعارضة مصريين ولديهم رؤية إصلاحية.

 لو تغيرت الأحوال وتمت دعوتك لمنصب ما داخل الدولة هل توافق على ذلك؟

لو كان لدي أفكار وأستطيع أن أساعد بها سوف اتقدم لذلك وأن أكون معارض وتساهم في إصلاحات يجعلك ذلك صاحب ديناميكية لو أصبح الوضع مختلف وهناك مهمة أخرى سوف أفعل ذلك، لمني أرى أنه دوري في التنبيه للأخطاء هو الأفضل في الوقت الحالي.

 تعرضت لانتقادات من الإخوان وأنصار مبارك، بعد 10 سنوات من يناير، ما الذي تعلمته من التجربة السياسية وما الأخطاء التي وقعت فيها؟

الإخوان لديهم مصطلح الاصطفاف الوطني على أن تكون ورائهم وضمن صفوفهم، وذلك ما دفع المعزول محمد مرسي للحديث في التسريب الذي ظهر عن ما قولته بشأن الفرصة لأن يتم استبعاد الإخوان للحشد ضدهم وما ذكرته عنهم، وفوجئ من خشدنا ضد الإخوان.

نحن لسنا إخوان إنما كنا مجموعة كانت رؤيتنا أن مرسي يجب أن يفوز بتلك الانتخابات على شفيق كاختيار سياسي، لكن عندما وجدنا جماعة الإخوان غير ناجحة بأصواتها فقط وتجبروا وافتروا وكان لابد من وقفة ضدهم، ومن الطبيعي أن لا أتحالف معهم في ذلك الوقت.

كما تحدث البعض عن أننا حزب رديكالي كيف نتفق مع الحل الهادئ، لكني قرأت واقتناع بأن التحول الديمقراطى الهادىء أفضل من التحول السريع.

وأرى أنه هناك بعض الأخطاء في الأحداث التي تحتاج إلى تفاوض لكن رضخ البعض للمزايدات وكان هناك تسفيه للتفاوض والحوار وكان ذلك بمثابة مشكلة، في بعض الأحداث التي استشهد فيها الشباب، فمان يمكن أن يوقف التفاوض العنف، إلا أن البعض رفض ذلك ما تسبب في العنف، ونظام ما قبل 25 يناير كان لابد أن يكون هناك بعض الأمور التي لابد فيها من حوار.

فكان هناك جزء من النظام موظفين وغضو في الحزب لكنهم لم يكونوا أصحاب قرار واستعداء كافة الطوائف لم يكن صحيحا، والخل الوسط أفضل، وأنه يجب أن يكون هناك فرصة للحوار والتفاوض لأنه كان هناك تصعيد للعنف والخطاب في أوضاع لم تحتاج تصعيد للعنف أو للخطاب، لذا علينا أن نلجأ للحوار، وهذا ما أقوله بخصوص الدعوة للحوار.

 ماهو تقييمك للبرلمان خلال الفترة الماضية، وهل يمكن أن تشارك كشخص وأن تشاركوا كحركة في أي انتخابات برلمانية مقبلة ؟

من وجهة نظري البرلمان السابق كان به نسبة أصوات محسوبة على المعارضة بشكل أكبر، ولدينا في البرلمان الحالي بعض الأصوات التي تحسب على المعارضة ومنهم الحزب المصري الديمقراطي.

وأري أنه يجب أن يكون هناك نسبة معارضة أكبر، والشارع لا يشعر بالبرلمان، ولا يعبر عن رأي الشارع ونبضه لذا يجب أن يكون هناك توازن ومعارضة أكبر، مما يقطع الطريق على الجماعات التي تحاول أن تتسبب في عدم استقرار البلاد.

وبالنسبة للمشاركة، كنا نرفض المشاركة في أي انتخابات سواء البرلمان أو غيره وأن يكون لنا مرشحين واكتفينا أن نكون حركة ضغط، ولكن قناعاتنا تغيرت، ويمكن ان نشارك في أي انتخابات برلمانية من حيث المبدأ، ولو هناك فرصة للتحول لحزب سياسي أو الاندماج مع أي حزب آخر لا مانع لدينا، لكن القرار يرتبط بقواعد الممارسة والقائمة وغيرها من الأمور، ولكننا أصبحنا أكثر قبولا للمارسة السياسة عن طريق قنوات رسمية، بخلاف ما كنا نراه قديما.

 ما تقييمك لأداء النائب السابق أحمد طنطاوي السياسي؟

أحمد طنطاوي كبرلماني كان لديه عدة حوارات ولديه تصريحات جيدة، لكني لست متابع جيد له كسياسي، ونحن تيار ديمقراطي اجتماعي، لذا نختلف معه لأننا لنا خلفية ليبرالية، ونختلف عن الناصريين، لذا لدينا طروحات وقضايا مختلفة.

لكني لما أقابل أحمد الطنطاوي أو أعرفه بشكل شخصي، لكن تطرق الطنطاوي للانتخابات الرئاسية سابق لأوانه.

 حدثنا عن نموذج معارض تتفق معه وتشجعه؟

احترم ضياء داوود وهيثم الحريري كانوا لديهم خطاب متوازن، والمصري الاجتماعي والتنسيقية وبعض الأعضاء بها لديهم قضايا هامة لمناقشتها.

 ما رأيك في تنسيقية شباب الأحزاب؟

نحن لسنا ضمن التنسيقية أي أننا لسنا جزء منها، ليس لدي اعتراض معهم وكل منا لديه طريقة في التعبير عن رأيه ومعارضته.

 ماذا لو اندمجت المعارضة داخل النظام مثل تجرية كمال أبو عيطة؟

كنا نلوم كمال أبو عيطة على دخوله السلطة، لكن التحول الديمقراطى يستلزم اندماج بطئ وتعاون بطئ بين الحكومة والمعارضة، كانت تلك التجارب أفضل من التجارب الثورية والتحول السريع.

فلو دخلت المعارضة من جيل يناير أو المعارضة الرسمية إلى البرلمان وأصبح هناك ممارسة سياسية سوف ينتج سياسيين مصر تحتاج إليهم، وكلما يفتح مجالات لممارسة سياسية سوف يخرج لنا بعض النماذج الجيدة.

ورأيت بعض الشباب من التنسيقية يخرجون بقضايا تهم الشارع وأحاديث احترمها، حتى لو كانت الصفة الغالبة أنها مؤيدة للسلطة.

 الشارع يحتاج لمعارضة مختلفة، ويرى المواطنون أن المعارضة لم تتخطى التنظير، فما رأيك؟

المعارضة مهمتها أن تنتقد الأوضاع لأنها غير قادرة على التنفيذ، فهناك بعض الاقتصاديين ممن حذروا من بعض الخطوات والإجراءات الإقتصادية وكذلك سياسيا فلدينا من ينقل الأخطاء ومن يؤكد أنه لدينا حلول وطروحات بديلة، ويمكن أن يكون المعارض جزء من السلطة بعد ذلك.


وما يحدث في بعض الدول أن المعارضة تمول من الدولة بعيدا عن الاتهامات بالتخوين والعمالة

 ما رأيك في المعارضة من الخارج وهل تلقيت أية دعوة للسفر والإنضمام للمعارضين من خارج الوطن؟

لم أتلقى أي عروض للمعارضة من الخارج، فأنا لا أحب السفر ، واحترم الجميع ولا أطلق اتهامات تخوين لمن يعارضون من الخارج ، لكن البعض منهم له صوت عالي ومستفز ويضخم الأمور بشكل مبتذل.

ولا اعرف كيف دعا المقاول محمد علي لثورة من الخارج ، دون أن تحسب ماذا سيحدث بعد ذلك.

وهناك نماذج منهم محترمة تطرح أفكار بعقلانية وبشكل مهذب ورزين، ولو يتم استخدام المعارض في اتجاه جماعة أو دولة مرفوض، لكن من لديه رأي متزن ومنهم الأكاديميين.

 خرجت سناء سيف في فيديو وقالت إن يناير انتهت ونحن نحتاج إلى أن نعيش ويخرج المحبوسين، فما رأيك؟

لم أستمع للفيديو، لكنها تتحدث من معاناتها الشخصية ووجهة نظرها وليس لدي اعتراض.

 شاركت في ثورتي يناير وفي يونيو، فما الذي ندمت عليه؟

أرى أنه يجب أن تعطي فرصة الحلول السياسية وأن يكون هناك مخرج؛ لأن الصراعات الصفرية لا تفيد.

 ما نصائحك للمعارضة؟

يجب أن يكون هناك مساحة من الحوار وأن يكون هناك حرية تجمع، وذلك سيساهم أن تكون الأحزاب متواجدة بشكل أقوى وأن ضعف المعارضة بسبب المعارضة نفسها وكذلك الأحزاب والسلطة، وأن يكون المناخ السياسي متاح وأن يكون لكل حزب خبراء اقتصاديين واجتماعيين، لطرح القضايا والطروحات لذا اعتبرها أزمة متبادلة وأتمنى أن يكون الحوار فرصة لذلك.

 هل تؤيد المصالحة مع الإخوان؟

لا يمكن التصالح مع كل من تورط في عنف بشكل عام، لكن لو هناك عناصر أقدمت على مراجعة حقيقة يمكن أن يكون هناك دمج، لكني لم أجد من خطابات الإخوان الرسمية وغيرها إلا المكابرة بسبب الغباء والعناد.

ولا أجد اي مراجعة في فكر الإسلام السياسي الذي أثبت فشله، وأي مصالحة مع الاخوان يجب أن يسبقها مراجعة في الأفكار والمنهج واعتذار لأن أفكارهم تسببت في كوارث وحروب أهلية وعنف ودم واشتعال المنطقة بأكملها، وهي فكرة أن يكون هناك دين في السياسة

قديما كنا نرى أنه يمكن لأي شخص أن يمارس العمل السياسي، لكن النظرية التي تقوم عليها الإخوان وغيرها فاشية بالكامل ويتم تهميش الأصوات الإصلاحية داخل الاخوان

 كمهندس مدني، ما رأيك في الطرق والكباري التي يتم تنفيذها؟

ألاحظ الكباري والقواعد وغيرها، هناك بعض الطرق حلت أزمات عدة وهناك طرق تمت دون دراسة كافية، في بعض المنازل والمطالع والتقاطعات والفواصل، أرى أنها تحتاج لتعديل وأبحاث وأرقام لأنه هناك بعض الهدر، وهناك بعض الطرق التي صممت ونفذت بشكل جيد.

 لو كنت في الحوار الوطني، ما هي رسائلك؟

نحن لسنا أعداء ولسنا في صراع، نحن كتيار يناير لسنا أعداء مع السلطة لكن لدينا بعض النقاط التي نختلف عليها، وخروج البعض من السجون رسالة ودليل على الديمقراطية.

يجب أن تكون هناك قنوات اتصال دائمة بين السلطة والمعارضة، على أن يكون للمعارضة معلومات صحيحة حتى لا تبني تصوراتها على معلومات غير حقيقية أو دقيقة.

لحنة العفو خرجت من مؤتمر الشباب، لذا قد يكون الحوار السبب في الطروحات والأفكار المختلفة لبعض الشباب من المعارضة بعيدا عن مؤتمر الشباب عن طريق حلول وقضايا طبيعية، وأؤكد على أن الصراع الدائم يعطل الجميع، ويسبب في خطر غير موجود.

 بعض ممن يطلق عليهم “سجناء رأي” من المحبوسين في بعض القضايا تورطوا في عنف أو في خطأ جنائي؟

ليس كل المكتوب في الأوراق صحيحا، وأحمد دومة لم يعترف بأنه تورط في حرائق لبعض المؤسسات، حتى لو أخطأ لما لا نعطيه فرصة ثانية، على أن تكون بمثابة حياة جديدة لهم.

لذا أطمح بخروج علاء ودومة ومحمد عادل ومحمد باقر وهيثم محمدين باعتباره أكثر من عرفتهم تهذيبا، يحب على الدولة أن تعطي فرص حتى لا يكون هناك عداء دائم، وإذا أقدم أي منهم على الخطأ مرة أخرى يعاقب.

 ما رأيك في إبراهيم عيسى؟

أحترمه كشخص على الرغم من أنه تحدث عني منذ عدة أيام وعن أحد مقالاتي التي كتبتها عنه، لكنه له رأي ووجهة نظر واحترمهم، وله أسلوبه في التعبير عن رأيه.

تعجبني آرائه في بعض القضايا من الثراث الإسلامي، وأحيانا أعيد البحث فيما يطرحه، لأنه لا يجب أن أصدق كل ما يقوله لكني مختلف معه سياسيا.

  ما رسالتك للشباب؟

لما لا نعبر عن رأينا بشكل مهذب وعقلاني وأن ننتهز الفرصة لنطرح ما نريده، وشباب 6 إبريل أطمح أن يكون هناك عملية مشاركة بشكل حزبي سعيا للإصلاح ليكونوا وسائل لتنفيذ ذلك.

 والمعارضة؟

المعارضة جزء من المشكلة لازال هناك تناحر ومزيدات وغيرها، فكيف ستنظر لنا السلطة ونحن غير متحدين، ويحب أن يكون بالتزامن مع الحوار الوطني حوار للمعارضة مع المعارضة.

 وماذا عن جماعة الإخوان؟

جماعة الإخوان لها تاريخ كبير وحتى تلك اللحظة اعتذارهم لا يرقى لما فعلوه، عليهم المراجعات،

 للمعارضة في الخارج؟

عليهم أن يدركوا الواقع “ويهدوا على نفسهم”

السبت، 11 يونيو 2022

نص استقالة الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة من رئاسة قسم الإذاعة والتلفزيون بالجامعة.. بعد انتقادات واتهامات ضد رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت

نص استقالة الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة من رئاسة قسم الإذاعة والتلفزيون بالجامعة

بعد انتقادات واتهامات ضد رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت

رابط الاستقالة 

https://www.facebook.com/photo?fbid=164661342704095&set=a.145352081301688

مغامرات توم وجيرى

مغامرات توم وجيرى


فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات الموافق يوم الأربعاء 11 يونيو 2014. أعلن حمدين صباحى. الذي جاء ترشيحه فى اللحظات الاخيرة بدعم السلطات المصرية كمرشح صورى كومبارس أمام الجنرال السيسى فى انتخابات الرئاسية 2014 لمنع إعلان فوز السيسى بالتزكية بعد تعجيز باقى المرشحين عن خوض الانتخابات وخسارة صباحى الانتخابات الرئاسية 2014 بفارق 24 مليون صوت. عدم ترشحه فى أى انتخابات رئاسية ونيابية مجددا تمهيدا للانسحاب التدريجي من الحياة السياسية المصرية. ورحب المصريين يومها بالخلاص من كومبارس محسوب بأعماله عندهم على أنظمة استبدادية متعاقبة جعلتة يمتهن السياسة من خندق المعارضة المصطنعة الواقع فى حضن السلطة. او ما يسمى بالمعارضة المستأنسة التي لا يعلو الحاجب فيها على حاجب السلطة. حتى فوجئ الناس مؤخرا بصباحى يظهر من جراب الحاوى بعد اختفاء سنوات واعتزاله الحياة السياسية لأداء دور كومبارس حكومي جديد أمام السيسى بعد دعوة الجنرال السيسى لما اسماه الحوار السياسى الوطنى الشامل. رغم انتهاء فترة رئاسة الجنرال السيسي الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. واغتصب السيسى رئاسة مصر اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 بعد تمديد الحكم لنفسه عامين إضافيين. وتوريث الحكم لنفسه فى الترشح لمرة ثالثة لمدة 6 سنوات. وفق دستور السيسى الذى اصدره السيسى لنفسه في أبريل 2019 مشوب بالبطلان الدستوري. بعد مقاطعة القوى السياسية المصرية المعارضة حوار السيسى السياسي المزعوم نتيجة رفض السيسي إثبات جدية حوارة السياسي المزعوم بإطلاق سراح حوالى 65 ألف معتقل على ذمة قضايا ملفقة بموجب اتهامات قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري ووقف أعمال القمع والاستبداد والاعتقالات والعودة الى مواد دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 بدلا من مواد دستور السيسى الصادر في أبريل 2019 بما يعنى تنحى السيسى عن حكم هو اصلا مشكوك في شرعيته بعد تمديد وتوريث الحكم لنفسه. وتجاهل السيسي اشتراطات المعارضة للمشاركة فى الحوار السياسى وشروعه في اختلاق مؤتمر حوار وطني مفبرك مع معارضة من صنيعته. وهنا ظهر صباحى كانما بفعل زنبرك بعد غياب سنوات وعاد من الكهف الموجود فيه لأداء دور كومبارس حكومي جديد أمام السيسى. ليس دور كومبارس معارض فى انتخابات رئاسية جديدة لأن السيسى لم يعد فى حاجة الى اى انتخابات رئاسية بعد أن قام بجره قلم طائش وموفقة برلمان السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه.. ولكن لأداء دور جديد كزعيم وطني شعبى كومبارس معارض للسيسى فى حوار السيسى السياسي المزعوم المرتقب. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توبة صباحى المزعومة من السياسة الانتهازية. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وقف حمدين صباحى. رئيس ما يسمى بالتيار الشعبى. والمرشح الكومبارس أمام الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014 لمساعدتة فى منع إعلان فوزة بالتزكية بعد تعجيز باقى المرشحين. الذى دخل التاريخ من اغرب أبوابه. بعد نجاحه بثرثرتة وجعجعتة وتشوش فكرة وخطايا برنامجه الانتخابى ومساوئ خطابه الإعلامي فى تحقيق أكبر فارق هزيمة انتخابية حدث فى تاريخ مصر منذ عصر الفراعنة وفى تواريخ دول العالم الحديث وصل الى حوالى 24 مليون صوت انتخابى فارق عن منافسة الجنرال السيسى الذى قالت السلطات انة فاز فى الانتخابات. تتيح له دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى الهزيمة الفاضحة المنكرة دون منافس من باقى دول العالم. ليعلن امام وسائل الاعلام المختلفة. اليوم الأربعاء 11 يونيو 2014. فى صورة مستكينة خانعة مغايرة تماما للفشخرة والعنطظة والعنجهية الفارغة التي كان عليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية 2014 واثارت استغراب الناس. و صوتا خفيضا مبحوح يخدع من لا يعرفه. التوبة واعتزاله اللعب فى الممنوع وعدم ترشحه فى أى انتخابات رئاسية ونيابية مجددا بعد فارق الهزيمة الفاضح ضده. نتيجة قيامه بالسباحة مع تياره الشعبى المزعوم ضد تيار الشعب المعلوم. وارتضاه بما هو مقسوم له ولما يسمى بالتيار الشعبى من فتات خبز الشعب بعد شطحاتهم ضد إرادة الشعب. وكان إعلان صباحى المسرحي فى انسحابه التدريجى من المسرح السياسي بعد أداء اخر ادواره المسرحية كومبارس فى مسرحية الانتخابات الرئاسية 2014 متوقعا من المصريين ضحايا صباحى. لأنه لا يملك غيره. ويعد قرارا عمليا بفشله في حتى آن يكون مجرد كومبارس سنيد فى مسرحية الانتخابات الرئاسية 2014 الهزلية. ويهدف منه للتمهيد مع تياره الشعبى المزعوم الانسحاب من خوض الانتخابات النيابية 2015 وما بعدها من اى انتخابات ليس فقط نتيجة ثقته من عدم حصول حركته السياسية الهلامية فى اى انتخابات على حتى الحد الأدنى من الأصوات ولكن أيضا لعدم وجود كوادر مرشحين لخوض انتخابات جمعية أهلية فكيف إذن يخوض انتخابات على مستوى محافظات الجمهورية. وجاءت تصريحات حمدين صباحى التى تناقلتها وسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2014 خلال اجتماعه في مقر حزب الكرامة بحى الدقى بمحافظة الجيزة مع عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب الهامشية والورقية التي أيدت صباحى فى الانتخابات الرئاسية 2014. وبينهم الدكتورة هالة شكرالله. رئيس حزب الدستور. ومحمد سامى. رئيس حزب الكرامة. وممثل حزب التحالف الشعبى. وممثل حزب العدل. وزعم صباحى فى تصريحاته قائلا: ''بأنه استفاد من تجربة الانتخابات الرئاسية''. واقر صباحى ''توبته'' من الانتخابات الرئاسية والنيابية قائلا: ''بانة لن يقدم علي الترشح فى انتخابات الرئاسة مرة ثانية. كما أنه لن يترشح فى انتخابات مجلس النواب. ولكنه سوف يسعى لتشكيل جبهة قوية قادرة على تحقيق ما اسماة. أهداف الثورة. ]''.