الجمعة، 17 يونيو 2022
يوم توقيع محافظ السويس وملياردير الإخوان بروتوكولات صهيون
مساء اليوم الجمعة وغدا السبت انعقاد مؤتمر كبير فى ايطاليا ضد استبداد السيسي فى مصر لمجموعة من المنظمات الحقوقية والرابطة الأوروبية للمحامين ضمن فعاليات ''اليوم الدولي للمحاكمة العادلة'' لعام 2022 وحفل توزيع جوائز الحرية
المؤتمر الذي يبدأ أعماله اليوم بايطاليا هو بمثابة محاكمة لما وصفته الأمم المتحدة بالاستهزاء بالعدالة فى مصر بدلا من تحقيقها!
وفي قرار صدر في أكتوبر 2021 ، خلصت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى أن حالة الطوارئ القانون المصري يتعارض مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ويطلب من الحكومة إصلاح القوانين المحلية لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان. وكان يستخدم كذريعة لتبرير الانتهاكات المنهجية المستمرة لا يتماشى مع الميثاق الأفريقي. وفى يناير 2022 ، صدر بيان عن 65 منظمة حقوقية شددت على معايير المحاكمة العادلة التى تنتهك بشكل روتيني في المحاكمات أمام دوائر أمن الدولة العليا، بما في ذلك الحق في الدفاع الكافي والحق في جلسة استماع علنية. ووصل الأمر الى حد مُنع المحامون من التواصل مع موكليهم على انفراد ومنعوا من الوصول المناسب
في ملفات القضية ولوائح الاتهام والأحكام على الرغم من أن دستور البلاد لعام 2014 حصر المحاكمات العسكرية للمدنيين على الجرائم التي يتورط فيها الجيش بشكل مباشر ، إلا أن السيسى جعل من اى احتجاجات امام "المرافق العامة والحيوية" تحت القضاء العسكري، مما أدى إلى إحالة آلاف المتهمين المدنيين إلى محاكم عسكرية. وتمت كتابة هذا المرسوم ليصبح قانونًا وأصبح دائمًا. وادى توسيع نطاق القضاء العسكري في مصر هو بحد ذاته انتهاك الحق في محاكمة عادلة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب و بموجب الميثاق الدولي والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بقدر ما ينبغي تطبيق هذه الولاية القضائية على المدنيين استثنائية مع أعباء الإثبات الواقعة على عاتق الدولة بسبب ولايتها القضائية (التي لا تُمنح أبدًا في الممارسة العملية). وتؤدي الانتهاكات الناتجة عن توسيع نطاق القضاء العسكري إلى تفاقم الحالة التي تكون فيها حقوق المحاكمة العادلة الأخرى وتنتهك بشكل روتيني في المحاكم المصرية، بما في ذلك المحاكم العسكرية، مثل الحق في الاتصال بمحام والحق في
تحضير دفاع. جلسات الاستماع في المحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور. على نحو متزايد منذ عام 2013 ، حولت السلطات المصرية الحبس الاحتياطي إلى أداة عقابية يمكن من خلالها إسكات المعارضة. ويحتجز العديد منهم رهن الحبس الاحتياطي المطول دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى المحاكمة أو متى تنتهي فترة احتجازهم السابق للمحاكمة، ويتم اتهامهم في قضية أخرى بإطالة أمد احتجازهم. وتشمل حقوق المحاكمة استخدام التشريعات، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الاحتجاج، وقانون المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، القانون وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات لمضايقة واعتقال ومحاكمة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. هناك
أمثلة عديدة على الاعتقال والاحتجاز والوفاة في الحجز والاختفاء القسري للمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومصر هي واحدة من أكبر دول المنطقة التي تسجن المحامين. [12] مؤسسة المحاكمات الجماعية ويؤثر عدم وجود محاكمة عادلة بشكل مباشر على المحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وكثير منهم مدانون وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وأحيانًا بعقوبة الإعدام (التي لا تزال قيد التنفيذ ونفذت في مصر). وتؤكد التقارير زيادة استخدام عقوبة الإعدام وعمليات الإعدام، التي صدرت في كثير من الحالات بعد محاكمات جماعية تفتقر في الأساس إلى ضمانات المحاكمة العادلة. وتحتل مصر المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم ؛ بين أغسطس / آب 2020 وأغسطس / آب 2021 ، نُفذ ما لا يقل عن 176 عملية إعدام في يوليو 2021 ، أشارت خبيرة الأمم المتحدة ماري لولور إلى الانتهاكات المستمرة في مصر وسلطت الضوء على اتجاه مشترك عبر العديد من الحالات ، حيث غالبًا ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر توقيف ، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول، و تعرضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. ثم يُطلب حبسهم السابق للمحاكمة على ذمة التحقيق في أفعال مزعومة ويتم تجريمهم بموجب أحكام غامضة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية.
وبالنظر إلى القضايا التي تم تحديدها في هذه التقارير، فإننا، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو السلطات المصرية لتنفيذ الخطوات التالية لضمان الحماية الكاملة للحق في محاكمة عادلة في البلاد وإنشاء ملف بيئة تمكن من الحماية الفعالة لمبادئها الأساسية:
• الامتثال للميثاق الأفريقي و المبادئ التوجيهية بشأن المحاكمة العادلة وإعلان حرية التعبير وغيرها من الصكوك التي تكون مصر طرفًا فيها أو يجب أن تتقيد بها ؛
• الإنهاء الفوري للمضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقة القضائية والحكم عليهم المحامين والقضاة والمهنيين القانونيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين والأفراد الذين يعبرون عن آراء مخالفة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة بشأن تهم ملفقة
في منع أنشطتهم المشروعة وإسكاتهم ؛
• تعديل القوانين بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإعلام، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاحتجاج، وقانون المنظمات غير الحكومية، وقانون العقوبات، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والالتزامات الدولية بالحماية والحق في محاكمة عادلة ؛
• ضمان واحترام مبدأ قرينة البراءة في جميع التحقيقات الجنائية المحاكمات
• الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بأوضاع السجون.
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
• الالتزام بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام ريثما يتم إلغاؤها.
• وقف ممارسة الاختفاء القسري ، وارتكاب التعذيب ، وغير ذلك من الممارسات التي تنتقص من الحق في محاكمة عادلة.
• اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة وغيرها من التدابير لضمان استقلالية وحياد المجلس القضاء، وإنهاء جميع الممارسات التي تشكل تدخلاً أو ضغطًا أو تأثيرًا مباشرًا فيما يتعلق بالقضاء السلوك، بما في ذلك من السلطة التنفيذية.
• وقف أي ممارسات تمنع التمتع بالحقوق المحمية بموجب حقوق الإنسان الدولية، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، ووقف ممارسة متابعة الملاحقات القضائية التعسفية التي تنطوي على الحبس الاحتياطي المطول والعقابي.
• خلق حوار مفتوح مع آليات الرقابة الدولية والوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة وحل قضايا حقوق الإنسان الهيكلية في البلاد.
• وندعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة بشكل فعال لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر. لا سيما عدم الامتثال لحقوق المحاكمة العادلة، وزيادة جهوده لمعالجتها بشكل فعال هذه القضايا مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين ، بما في ذلك الحكومة المصرية.
رابط البيان
رابط الرابطة الأوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية
رابط التسجيل لمتابعة المؤتمر عبر الإنترنت والمشاركة فية بالرأي
اليوم ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد مرسى الثالثة
المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعلن: ''كل وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة، لتوضيح سبب الوفاة".. ومصر رفضت مطالب الامم المتحدة
بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. الذى تمر اليوم رحمه الله ذكرى رحيله الثالثة يوم الاثنين 17 يونيو 2019. إبان توليه السلطة مع جماعة الإخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. وأن يرفض بكل شمم وإباء وعزة نفس التمديد والتوريث ولعق حذاء مرسى وحكم الاخوان. ويقبل بسعادة وفرح وهناء التمديد والتوريث ولعق حذاء السيسي وحكم العسكر. خاصة وان استبداد السيسي وحكم العسكر فاق استبداد مرسى وحكم الاخوان. وأصبح في عهد السيسي لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية وحتى دار الإفتاء. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. ومفتى الجمهورية. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
لذا كان طبيعيا رفض هيئة الامم المتحدة والمجتمع الدولى والعديد من المنظمات الحقوقية تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي داخل السجن الذى ظل موجودا فية منذ اعتقاله بعد سقوطه عن السلطة. وطالبت بالسماح بقيام لجنة طبية دولية بفحص جثمان الرئيس الراحل مرسى لاستبيان عبر جهة مستقلة محايدة ملابسات وفاته. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. قام بالباطل بتمكين نفسه من تعيين النائب العام وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهرت فى ظل هذا الوضع الديكتاتورى الغريب مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا إلى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يختص باستقلال القضاء.
وقوانين ودستور السيسى تقول بأنه قام بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية وحتى دار الإفتاء. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. ومفتى الجمهورية. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ورغم مطالب المجتمع الدولى إجراء تحقيق "مستقل" في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي وصدور بيان من هيئة الأمم المتحدة. أدلى به يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019. روبرت كولفيل. المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. فى ملابسات وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسى عيسى العياط. وأكد فيه: ''أن كل وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة، لتوضيح سبب الوفاة". وتزامن مع مطالب هيئة الأمم المتحدة. مطالب منظمات حقوقية دولية. طالبت فيها هى الاخرى بإجراء تحقيق دولي مستقل فى ملابسات وفاة الرئيس الأسبق. إلا ان مصر رفضت رسميا يوم 19 يونيو 2019. عبر بيان لوزارة الخارجية المصرية. تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بالفيسبوك. مطالب هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى. والغريب أن الجزء الخاص بالدول الاستبدادية فى بيان وزارة الخارجية المصرية للمجتمع الدولى دفاعا عن تهمة استبداد السيسى فى مصر ظهرت فية وكأنها تتحدث عن مساوئ استبداد السيسى. وجاء بيان الخارجية المصرية بالنص حرفيا على الوجه التالى: ''استنكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية، في تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة. وأدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية. وعلية، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الاساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما. هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ. وأكد حافظ على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها''.
حوار سياسى .. دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري الاستبدادي لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم
حوار سياسى ..
دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري الاستبدادي لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم
فور علم الناس بقيام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بتكليف كيان تسويق منهج الحكم العسكرى الاستبدادى الذى اصطنعه تحت مسمى ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' ويقوم السيسي باختيار عناصر حكمة منة بعد تطويعهم للفكر الاستبدادى والواقع تحت سيطرة حكومته وأجهزته الأمنية والاستخبارية بتبني عقد وإدارة جلسات ما اسماه الحوار السياسي الشامل بين كافة أقطاب القوى السياسية المختلفة. وكذلك تكليف بعض كبار مطبلي السيسى برئاسة قيادة الحوار من منسق وأمين عام ورؤساء اللجان المنبثقة. تأكد الناس من عدم جدية حوار السيسى السياسي المزعوم وأنه يهدف منة لتضييع الوقت فى الكلام الفارغ واحتواء المجتمع المصرى والدولى بعض الوقت وتمرير بعض خططه السياسية والاقتصادية المفروضة ومنها بيع أصول الدولة لتسديد ديون فاتورة حكمه الفاشل تحت دعاوى بأنها جاءت من الحوار الوطني المزعوم وليس منة. بالإضافة الى محاولة ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي. بديلا عن ''سخافات الديمقراطية'' وفق تعبير الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.
وعندما أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي. الذي تم سريان تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 بعد انتهاء فترتي حكمه 8 سنوات. القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. معظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور الفاشية العسكرية والنازية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض الناس تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. التي ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميات المصرية. وتكوين لوبي قيادى للسيسى تم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة.
وكذلك رفض الناس توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه لتقوم بخدمة أجندته الاستبدادية. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بأنه ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''. لان تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها يجب ان يكون لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.
وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع.
و أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها للاستهلاك الانشائى المحلي هي:
1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.
2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.
3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.
4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.
5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.
6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).
7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.
8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.
10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.
11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.
12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.
13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع.
الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. و رفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال السيسى. و يرفض ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي عبر حوار السيسي السياسى الشامل.
الخميس، 16 يونيو 2022
هل يستغل السيسي الحوار الوطني كـ"غطاء" لبيع أصول الدولة؟
رابط التقرير
مخاوف المصريين..
هل يستغل السيسي الحوار الوطني كـ"غطاء" لبيع أصول الدولة؟
شككت أحزاب مصرية بالداخل وسياسيون مصريون في حقيقة الهدف من "الحوار الوطني" الذي دعا له رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، قبل نحو 50 يوما، بالتزامن مع تفعيل لجنة العفو الرئاسية التي تم تعطيلها لسنوات ولم تسفر جهودها عن أي انفراجة حقيقية في تخفيف التكدس بالسجون المصرية مترامية الأطراف.
وأعرب حزب الكرامة المصري الذي يرأسه البرلماني السابق أحمد الطنطاوي المعارض للسلطة في بيان وصفه "بالعاجل"عن تخوفه من استغلال النظام للحوار السياسي لتمرير بيع أصول الدولة لسداد الديون المتراكمة على البلاد.
وأعلن الحزب عن رفضه خطة الحكومة لبيع أصول الدولة، لسداد فاتورة الديون المتزايدة والتي قفزت إلى أكثر من 400% في بضع سنوات، معربا عن قلقه من أن يتحول "الحوار الوطني" إلى "مجرد غطاء لعمليات بيع البلد"، على حد وصف بيان للحزب.
وختم البيان بالقول: "إننا ندعو السلطة الحالية، لاستغلال الحوار الوطني المزمع عقده بداية الشهر المقبل للاستماع إلى آراء المختصين من كافة الاتجاهات حول الإصلاح الاقتصادي بطرق أخرى غير اللجوء لبيع أصول البلد، التي هي ملك الشعب لا الحكومة، وألا تعتبر هذا الحوار مجرد غطاء لتمرير تلك الخطة، لأننا في هذه الحالة قطعا لن نخالف ضميرنا ولن نشارك في مشهد يراد به خداع الشعب.
لا تجتمع الديكتاتورية والتعددية
يقول الدكتور أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي: "لنتذكر أن السيسي منع إثارة قضية بيع تيران وصنافير للاحتلال الإسرائيلي وفرض كلامه في أكثر من مناسبة"، مؤكدا أن "مصر تعيش اليوم أسوأ أشكال الديكتاتورية والاستبداد، ومن ثم، لا حوار حقيقيا في مصر، وإن اجتمع نفر في قاعة، وتناوبوا إلقاء كلمات إنشائية لن يترتب عليها شيء، سيصفها الإعلام المصري الذي تديره مخابرات السيسي بالحوار الوطني التاريخي".
مضيفا لـ"عربي21": أما لماذا الحوار اليوم، بعد ثماني سنوات من الانقلاب على الرئيس المنتخب؛ فلأن الأوضاع أخذت في الانهيار على نحو ينذر بكارثة اقتصادية اجتماعية حادة وشيكة، ولا خطة لاحتوائها والتقليل من آثارها على المواطن الذي قد ينتفض فجأة؛ وهذا أشد ما يخشاه السيسي، بعد توقف الداعمين الخليجيين للانقلاب عن سداد فاتورة الانقلاب التي تصور السيسي أنها ستستمر ما بقي في الكرسي المغتصَب! فلم لا يدعو إلى "حوار وطني" يقرر مخرجاته سلفا، تحت عنوان ’ليس بالإمكان أفضل مما كان‘".
وفي الأثناء، يمرر السيسي ما يريد تمريره؛ بحسب عبد العزيز، لإيهام الشعب بأن ما يجري تمريره إنما كان بموافقة "القوى السياسية" التي أعاد إليها الحياة "فجأة"، وليس بقرار منفرد منه، سواء بيع أصول الدولة أو غيرها من قرارات مبيتة تهدف إلى تجريد مصر من كل مظاهر قوتها وسيادتها.
واجهة السيسي لبيع البلاد
من جهته قال السياسي والبرلماني المصري سابقا، عزب مصطفى: "على مدار ثلاثين عاما والحكومات المتعاقبة تبيع مقدرات مصر وأصولها وكلنا يعلم ما حدث في برنامج الخصخصة الذي تم من خلاله القضاء على كل الشركات الواعدة التي كانت ستجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة وغيرها وقد واجهت آنذاك الحكومة بالعديد من الاستجوابات لوقف تلك الكوارث في حكومة الدكتور عاطف عبيد، ووضحت حجم الخسائر التي سيمنى بها الاقتصاد المصري".
وأكد لـ"عربي21": "السيسي لا يحتاج أي غطاء لينفذ بيع أصول الدولة المصرية حيث تخضع له كل السلطات تشريعية وقضائية وهو رئيس السلطة التنفيذية وما تيران وصنافير منا ببعيد، وسيظل السيسي يبيع في مقدرات الدولة لسداد الديون التي يعجز أي اقتصاد عن سدادها وللأسف ما زال يقترض".
ورأى السياسي المصري، أن "عملية الحوار الوطني المزعومة ما هي إلا لتجميل وجه النظام لدى الغرب لسوء سمعة الانقلاب في مصر الخاصة في ملف حقوق الإنسان، لتمرير أجندة بيع أصول البلد"، مشيرا إلى أن "مصر تعيش أسوأ حقبة في تاريخها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. السيسي لن يمنح الشعب إلا الفقر والمرض وبيع مقدراته".
تستر على الفشل
حذر السياسي المعارض خالد الشريف من مغبة التخفي وراء الحوار الوطني، قائلا: "ما يجري هو تستر على سياسة الفشل والفساد التي يمارسها السيسي ولا أستبعد أن يكون إلهاء للشعب عن جريمة تدبر لبيع أصول الدولة".
وأضاف لـ"عربي21": "وإن كان نظام السيسي فرط في ما هو أغلى من ذلك، فرط في تيران صنافير، وفي مياه النيل، ومن قبلها في السيادة الوطنية على أرض سيناء الحبيبة التي أضحت ساحة حرب يمرح في سماها العدو الصهيوني؛ لذلك أصبح لزاما علينا أن نقول لإخواننا في المعارضة لا تنخدعوا بحوار السيسي فهو سم قاتل".
ودلل الشريف على وجود مآرب أخرى غير الحوار بالقول: "أحد أكثر الأسباب وضوحا بأن الحوار حتى الآن غير جدي، وأقرب أن يكون عبثا هو أن المناخ السائد والقمع والاعتقالات تسير على قدم وساق، لو أرادوا حوارا حقيقيا لأطلقوا سراح المعتقلين وأوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها تحدث بالقطارة".
"عربي21"
قبل اجتماع الشراكة الأوروبي المصري: 8 منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بربط التقدم في العلاقات الثنائية مع مصر بمعايير محددة لتحسين حالة حقوق الإنسان
رابط البيان
نص بيان 8 منظمات حقوقية الصادر قبل قليل مساء اليوم الخميس
قبل اجتماع الشراكة الأوروبي المصري: 8 منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بربط التقدم في العلاقات الثنائية مع مصر بمعايير محددة لتحسين حالة حقوق الإنسان
السيد / الممثل السامي للشئون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية: جوزيب بوريل
السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
نكتب إليكم قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الشراكة الأوروبي المصري في 19 يونيو 2022، من أجل تشجيع نائب رئيس المفوضية والممثل السامي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على اغتنام هذه الفرصة لإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعديات على القانون الدولي التي ترتكبها السلطات المصرية، ووضع معايير ملموسة قابلة للقياس لإحراز التقدم في مجال حقوق الإنسان كضمانات للتقدم في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
هذه المعايير ينبغي أن تشمل على وجه التحديد ما يلي؛
الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والمحتجزين لأسباب تتعلق بالدين أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميل الجنساني أو غير ذلك من الخصائص المحمية بموجب قانون حقوق الإنسان.
اعتماد وقف اختياري فوري لتطبيق عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.
إنهاء ممارسات التعذيب والإخفاء القسري، وكفالة مباشرة تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة في هذه الممارسات غير المشروعة، بهدف محاسبة المسئولين عنها.
وضع حد لجميع الأعمال الانتقامية والمضايقات التي يتعرض لها العاملون في المجتمع المدني وجميع النشطاء السلميين وعائلاتهم، وضمان تمكين المصريين من ممارسة حقوقهم في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير.
ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني المصري والدولي في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ، دون خوف من العنف أو الانتقام.
مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية، بما في ذلك قانون تنظيم العمل الأهلي لعام 2019 ولوائحه، وقوانين مكافحة الإرهاب، وقانون الطفل لعام 1996.
رفع الرقابة المفروضة على منصات الأخبار المستقلة ومواقع الإنترنت الأخرى.
السماح للصحفيين والنشطاء المستقلين بدخول سيناء، وتوفير سكن بديل للأسر التي تم تهجيرها قسرًا من سيناء، وتعويض أولئك الذين تم تشريدهم تعويضًا عادلًا.
التعاون الصادق مع السلطات الإيطالية في مقاضاة المتهمين بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الموقّع في عام 2000، وإدراجه في القانون الوطني المصري.
الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبروتوكولها الاختياري، وتطبيقها تطبيقاً مجديًا في القوانين والسياسات المحلية.
تنفيذ استنتاجات وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
نوعية تواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع الجانب المصري خلال لقاءات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى الأخرى بشأن هذه المعايير، سيبعث برسالة للشعب المصري والمجتمع المدني حول ماهية اختيارات الاتحاد الأوروبي، إما بالاستمرار في دعم الحكومة المصرية دون نقد رغم ممارساتها القمعية، أو إعلان تغيير المسار والضغط بجدية على السلطات المصرية لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمصريين.
لقد سبق وأثارت منظماتنا وشركاؤنا المحليون وخبراء الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مرارًا وتكرارًا مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمنهجية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكم نأسف أن نداءاتنا ونداءات البرلمان الأوروبي، التي طالما طالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير جدية لمعالجة هذا الوضع، لم تلق الاستجابة الواجبة إلا نادرًا. وفي غياب تدابير التدقيق والمساءلة ذات الثقل من شركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، اشتدّ قمع الحكومة المصرية.
يُعقد اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي المصري بعد سلسلة من التدابير التي وصفتها السلطات المصرية بأنها تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان. لذا نستعرض في ملحق بهذه الرسالة، كيف أن هذه التدابير لم تؤد إلى تغيير حقيقي في السياسة، وكيف أنها تمثل مجرد محاولة من الحكومة المصرية لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.
هذه الخطوات المحدودة، جاءت بعد تعبير علني ونادر عن قلق المجتمع الدولي بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بقيادة فنلندا، خلال الجلسة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبدعم من 32 دولة، بما في ذلك 18 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يثبت اكتراث السلطات المصرية بسمعتها الدولية. ورغم ذلك، للأسف، لم يتابع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التطورات بعد هذه المبادرة، وكنا نأمل أن تساعد في بناء الزخم نحو قرار بتشكيل آلية أممية لرصد حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي طال انتظارها.
أثناء المناقشات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في سياق مجلس الشراكة، نتطلع أن يضع نائب رئيس المفوضية والممثل السامي ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اعتبارهم أن وزير الخارجية يمثل حكومة مسئولة عن عمليات القتل الجماعي والقمع الوحشي للاحتجاجات، والتعذيب المنهجي وغيره من ضروب سوء المعاملة، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي لآلاف المعارضين الحقيقيين أو المتخيَّلين، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والنشطاء السياسيين. وقد أدت ظروف الاحتجاز المروعة إلى وفاة العشرات من المحتجزين أو ساهمت في ذلك. هذا بالإضافة إلى غلق ومصادرة المجال العام بقسوة، وتعرض المنظمات غير الحكومية المستقلة القليلة التي لا تزال تعمل داخل البلاد لأخطار كبيرة من الملاحقة والعنف والترهيب، في حين أن القانون الذي ينظم أنشطتها – والذي أشاد به الاتحاد الأوروبي كتطور إيجابي وهو تصرف غير مفهوم – يخاطر بالقضاء عليها تمامًا.
تقع هذه التجاوزات وغيرها في ظل إفلات شبه كامل من العقاب، إذ تتجاهل السلطة القضائية والنيابة العامة بشكل روتيني تقارير المحتجزين بشأن التعذيب وسوء المعاملة، بينما يقبع المعارضين المتصوَّرين في السجون رهن الحبس الاحتياطي الذي لا نهاية له، وتصدر بحقهم أحكامًا – بما في ذلك أحكام الإعدام – بعد محاكمات غير عادلة على الإطلاق.
كما استأنفت السلطات المصرية تنفيذ عقوبات الإعدام، مما أسفر عن إعدام 10 رجال في مارس 2022، بعد توقف بدأ في سبتمبر 2021. وتم الزج بالعديد من النساء في السجون بسبب اتهامات تتعلق بالأخلاق بعد نشر فيديوهات على موقع تيك توك، كما تم حبس مواطنين من الأقليات الدينية بسبب اتهامات بالتجديف.
وللأسف، قوبل سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان ببيانات ضعيفة تصدر بين الحين والآخر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والتي امتنعت أيضًا عن اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة هذا السجل، واستمرت بدلاً من ذلك في تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري الكامل للحكومة المصرية.
في فبراير الماضي، رفض الوزير المصري سامح شكري علنًا المخاوف التي أعربت عنها الحكومة الألمانية الجديدة بشأن حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أهمية مصر الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأمن والهجرة. وفي مارس، خضعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لطلب المجر غير المبرر بنقل الإشارة إلى مصر من البند 4 إلى مناقشة البند 2 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، علمًا بأن البند 2 مخصص لمناقشة الحالات القطرية التي تعتبر أقل أهمية. وبعد ذلك بوقت قصير، تم دعم الطلب المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشارك الاتحاد الأوروبي في رئاسة منصة تهدف إلى تشكيل سياسات عالمية لمكافحة الإرهاب مع حكومة معروفة بارتكاب انتهاكات خطيرة تحت ستار مكافحة “الإرهاب”.
أخيرًا، ورغم سجلها القاسي من القمع والانتقام بحق المجتمع المدني، تم اختيار مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ما يوفر للحكومة المصرية فرصة جديدة لتعزيز صورتها الدولية.
ونحن إذ نكرر دعواتنا للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لكسر هذه الحلقة من الإفلات من العقاب، وإعادة النظر بجدية في علاقاتهم مع مصر، نشجع نائب الرئيس والممثل السامي ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اغتنام لقاءات مجلس الشراكة القادمة لتمرير رسالة واضحة وجريئة لا لبس فيها إلى الحكومة المصرية بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون في قلب علاقاتهم الثنائية.
كما ندعوكم للإعراب عن القلق بشأن التزامات الحقوق الواردة في أولويات الشراكة السابقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي لم تنَفذ. إذ ينبغي أن تعكس الالتزامات المقبلة التزام الاتحاد الأوروبي السياسي الأول في جدول الأعمال الجديد للبحر الأبيض المتوسط لعام 2021 بشأن التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون.
وكما ينبغي أن ينعكس التقدم الملموس في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان على العلاقات الثنائية، من الضروري أن يؤدي التباطؤ في ذلك لعواقب وخيمة على دعم أوروبا للحكومة المصرية، وينتج عنه اتخاذ تدابير ملموسة طال انتظارها لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
نأمل أن تثير هذه الرسالة أفكارًا جادة داخل حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وفيما بينها، ونتمنى لكم اجتماعًا مثمرًا مع نظرائكم المصريين. ونحن على استعداد لمناقشة هذه القضايا في أي وقت.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
المنظمات المنضمة للرسالة:
منظمة العفو الدولية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
معهد ديجنتي – المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب
الأورومتوسطية للحقوق
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة ريبريف
ملحق
التطورات الأخيرة في مصر والإفراج المحدود مؤخرًا عن النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين تعسفًا، والإغلاق الجزئي للتحقيقات الجنائية بحق بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية 173/2011 (المعروفة بقضية التمويل الأجنبي)، هي خطوات جديرة بالترحيب، رغم أن ما لا يقل عن 16 مدافعًا عن حقوق الإنسان لا يزالوا خاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول فيما يتعلق بالقضية، ورغم أن هذه التطورات كانت مصحوبة بتطورات سلبية أخرى.
ففي 24 أبريل – في اليوم نفسه الذي تم فيه الإعلان عن آخر حالة أُطلق سراحها – اعتقلت السلطات المصرية المذيعة التلفزيونية هالة فهمي، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا باحتجاز الصحفية صفاء الكربجي لمدة 15 يومًا، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها. ولا يزال كلاهما محتجزاً لحين إجراء تحقيقات بشأن تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.
كما فشلت السلطات المصرية في إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في مارس الماضي في مستشفى للأمراض النفسية، بعد اعتقاله وإخفائه القسري قبل شهر، رغم وجود قرائن على انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وفي ديسمبر، حُكم على حقوقيين بارزين، هم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم “أوكسجين”، في أعقاب محاكمات غير عادلة أمام محاكم “الطوارئ” التي لا يمكن استئناف أحكامها. وكان الأمر نفسه قد وقع في نوفمبر الماضي مع زياد العليمي وهشام فؤاد، وتكرر مرة أخرى في مايو 2022 مع السياسي يحيى عبد الهادي. كما صدرت الأحكام بحق كثيرين حوكموا ظلمًا، بمن فيهم باتريك زكي، وأحمد سمير سنطاوي، وهدى عبد المنعم، وإبراهيم متولي حجازي، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وأحمد عماشة، ومحمد رمضان، ومحمد عادل، وأنس البلتاجي، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، وخلود سعيد، ومروة عرفه صفوان، وسيف ثابت، ومودة الأدهم، وحنين حسام، وماركو جرجس، واسماعيل الاسكندراني، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وفي أكتوبر، أعلن الرئيس السيسي رفع حالة الطوارئ، لكنه بعد بضعة أيام، اعتمد سلسلة من التعديلات على قوانين أخرى رسخت لحالة طوارئ دائمة في النظام القانوني المصري.
وفي سبتمبر، أعلنت السلطات المصرية – بضجة كبيرة – اعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. لكن للأسف، تتجاهل هذه الاستراتيجية تمامًا أنماط انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والجارية، ولا تعترف بالدور المسيء لقوات الأمن والجهات الفاعلة الأخرى في الدولة؛ كما أنها تنسب مرارًا وتكرارًا المسئولية عن عدم تمتع المواطنين المصريين بحقوق الإنسان للمواطنين أنفسهم، بسبب افتقارهم المزعوم إلى الوعي بحقوقهم القانونية وبرامج الدعم الحكومية المتاحة. وتقدم الاستراتيجية حلولًا متواضعة وتقنية إلى حد كبير للتغلب على “تحديات” حقوق الإنسان، دون الاعتراف بالحاجة إلى الإرادة السياسية من جانب السلطات المصرية لتغيير المسار. وعلاوة على ذلك، تمت صياغة الاستراتيجية تحت رعاية وزارة الخارجية من قبل هيئة هدفها المعلن هو “الرد على الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر”، ما يشير إلى أن الحكومة تهتم بتبييض سمعتها السيئة على المستوى الدولي، بدلاً من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع.
ولا تزال قرارات “اللجنة الرئاسية المعنية بالعفو” التي أعيد تفعيل دورها مؤخرًا، والمُكلفة بتحديد هوية السجناء المراد الإفراج عنهم، مرهونة بموافقة الأجهزة الأمنية، وتفتقر للشفافية الأساسية والمعايير الموضوعية، ما يؤدي إلى اتخاذها قرارات عشوائية. إذ أشار أعضاء هذه اللجنة مرارًا وتكرارًا إلى استبعاد الأفراد المتهمين “بالانتماء إلى جماعات إرهابية” أو باستخدام العنف، بينما من الموثق أن هذه التهم تُستخدم لاعتقال آلاف الأشخاص تعسفًا أو احتجازهم لفترات طويلة قبل المحاكمة بسبب ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان.
وحتى الآن، ترفض السلطات المصرية اعتماد اقتراح منظمات حقوق الإنسان المصرية بالتصدي للاحتجاز التعسفي. كما لا يوجد أي تقدم في المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط مصريين متهمين بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك بسبب فشل السلطات المصرية المستمر في التعاون بشفافية مع القضاء الإيطالي.
حملة شذوذ جنسى لا مثيل لها تقودها ديزني عير منصات إنتاجها المخصصة للأطفال لترسيخ الانحراف بين ألاطفال
الرابط
حملة شذوذ جنسى لا مثيل لها تقودها ديزني عير منصات إنتاجها المخصصة للأطفال لترسيخ الانحراف بين ألاطفال
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: فيلم Lightyear لـ Disney بقبلة من نفس الجنس ، يواجه رد فعل عنيف في البلدان الإسلامية
حظرت الإمارات العربية المتحدة فيلم الرسوم المتحركة ، وهو فرع من أفلام "Toy Story" ، من دور السينما. كما يفكر الرقباء في إندونيسيا وماليزيا في فرض قيود.
يواجه فيلم ديزني الجديد " Lightyear " ، وهو فرع من سلسلة Toy Story ، حظرًا أو قيودًا في أجزاء من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط بسبب مشهد يعرض قبلة بين امرأتين. يبدأ فيلم الرسوم المتحركة حول العالم هذا الأسبوع.
حظرت الإمارات العربية المتحدة عرض فيلم "Lightyear" للجمهور ، وطلبت ماليزيا من شركة ديزني حذف عدة مشاهد من الفيلم قبل عرضها في دور السينما المحلية ، وفقًا لمسؤولين في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
في إندونيسيا ، الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم ، قال رئيس مجلس الرقابة على الأفلام لصحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء إن مشهد التقبيل قد ينتهك القانون الذي يحظر الأفلام التي تظهر "سلوكًا جنسيًا منحرفًا".
قال رئيس مجلس الإدارة ، رومي فيبري: "لا يريد مجلس الرقابة على الأفلام الانجرار إلى دوامة النقاش حول المؤيدين لمجتمع الميم مقابل مناهضهم للمثليين". "لكن مشهد التقبيل هذا حساس."
لم تستجب ديزني لطلبات متكررة للتعليق.
رد الفعل الدولي ضد "Lightyear" هو صداع جديد للعلاقات العامة لديزني ، التي جعلت استعدادها المتزايد للدفاع علنًا عن أفراد مجتمع الميم ، من المستبعد إلى حد ما وجود ثقافي في الولايات المتحدة.
اشترك في النشرة الإخبارية لتحديث الأفلام . تقرير أسبوعي لمراجعات الأفلام والأخبار والنجوم وتحليل موسم الجوائز. احصل على إرسالها إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك.
وصفت ديزني فيلم Lightyear ، الذي ابتكرته استوديوهات Pixar Animation Studios وأخرجه Angus MacLane ، بأنه " القصة الأصلية النهائية " للشخصية Buzz Lightyear ، حارس الفضاء الذي لعب دور البطولة في فيلم "Toy Story" عام 1995 والعديد من التكميلات .
يركز فيلم Lightyear على الصداقة بين Buzz (التي عبر عنها كريس إيفانز) وحارس فضاء آخر ، أليشا هوثورن (أوزو أدوبا). أليشا تتزوج امرأة ، وفي أحد المشاهد تحيي زوجته بقبلة.
تعرض الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ، بوب تشابك ، لضغوط شديدة في وقت سابق من هذا العام من العديد من موظفي الشركة لاتخاذ موقف قوي ضد التشريع المناهض لمجتمع الميم الذي كان ينتقل من خلال الهيئة التشريعية في فلوريدا ، التي تضم منتجع ديزني وورلد.
وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع القانون ليصبح قانونًا في أواخر مارس ، وأدانته ديزني علنًا . صوت فلوريدا هاوس في وقت لاحق لإلغاء التخصيص الضريبي الخاص بشركة ديزني وورلد ، وهو امتياز احتفظ به المتنزه بالقرب من أورلاندو لأكثر من نصف قرن.
أثار رد الفعل الدولي العنيف على فيلم "Lightyear" اهتمامًا عامًا أقل بكثير في الولايات المتحدة من صدام ديزني مع السيد DeSantis. لكنه تذكير للشركة بأن الاشتباكات الثقافية حول محتوى الأطفال لا تنتهي عند حدود الولايات المتحدة.
في الإمارات العربية المتحدة ، قال مكتب التنظيم الإعلامي الحكومي على تويتر هذا الأسبوع إن فيلم "Lightyear" غير مرخص له بالعرض في دور السينما المحلية لأنه انتهك "معايير المحتوى الإعلامي" في البلاد. ولم تخض الوكالة في التفاصيل أو ترد على طلب للتعليق.
في ماليزيا ، يمكن عرض فيلم "Lightyear" بشكله الحالي على Netflix ، لكن مجلس الرقابة على الأفلام طلب من ديزني تغيير عدة مشاهد ، بما في ذلك مشهد "رومانسي" ، قبل عرضها في دور السينما ، على حد قول متحدث باسم الوزارة. الشؤون الداخلية.
في إندونيسيا ، قال السيد رومي من مجلس الرقابة على الأفلام إن المسؤولين هناك أبلغوا عن مشهد التقبيل لديزني وكانوا ينتظرون أن ترسل الشركة الفيلم الكامل ، مصحوبًا بالترجمة ، لمراجعة الرقابة. قال: "نحن لا نقول إننا نرفض الفيلم".
أضاف السيد رومي أن فيلمًا به مشهد تقبيل مثلي الجنس لن يمر على الأرجح بمراجعة للرقابة في إندونيسيا بسبب قانون عام 2019 الذي يحظر الأفلام ذات "النشاط الجنسي المبتذل" أو المحتوى الجنسي "المنحرف" أو "غير المعقول".
يواجه المثليون والمثليات والمتحولين جنسياً علناً الاضطهاد في جميع أنحاء العالم الإسلامي. في ماليزيا ، التشريعات التي تستهدفهم متجذرة في المحاكم الدينية ومحظورات الحقبة الاستعمارية البريطانية للمسلمين وغير المسلمين. في إندونيسيا ، حيث ما يقرب من تسعة من كل 10 من سكان البلاد البالغ عددهم 270 مليونًا هم من المسلمين ، حاول بعض السياسيين ربط أفراد مجتمع الميم بالفجور والمرض وتخريب الثقافة الإندونيسية.
لم تستجب شركة Italia Film International ، وهي شركة توزع أفلام ديزني في الشرق الأوسط وروجت لمسلسل Lightyear على موقعها الإلكتروني ، لطلبات التعليق.
ولم يتضح حتى يوم الأربعاء كيف سيكون أداء الفيلم في دول أخرى حول الشرق الأوسط وآسيا. ولم تستجب سلطات الرقابة على الأفلام في السعودية والصين ، وهي سوق رئيسي لاستوديوهات هوليوود ، لطلبات التعليق.
في سنغافورة ، قالت هيئة تطوير الوسائط الإعلامية Infocomm Media Development في بيان هذا الأسبوع إنه يجب أن يبلغ عمر المشاهدين 16 عامًا أو أكثر لمشاهدة فيلم Lightyear. ووصف الفيلم بأنه "أول رسوم متحركة تجارية للأطفال تعرض صورًا جنسية مثلية علنية" ، وقالت إن ديزني رفضت اقتراحها بإصدار نسختين من الفيلم ، بما في ذلك نسخة معدلة للمشاهدين الأصغر سنًا.
وقالت شيريل نج ، التي تترأس لجنة استشارات الأفلام بالوكالة ، في البيان: "في حين أنه فيلم رسوم متحركة ممتاز يتم وضعه في السياق الأمريكي ، فإن سنغافورة مجتمع متنوع حيث لدينا العديد من الحساسيات ووجهات النظر".
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)