برلمان مصر يخفي زيادة مخصصات نوابه للسنة الجديدة

رابط التقرير

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9

برلمان مصر يخفي زيادة مخصصات نوابه للسنة الجديدة

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، التي تضم رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية للأحزاب، الأحد، على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس - بشأن الموازنة التفصيلية له عن السنة المالية الجديدة (2022-2023)، من دون أن تكشف عن حجم الزيادة في مخصصات النواب والعاملين في المجلس، علماً أن آخر موازنة للمجلس بلغت نحو 1.47 مليار جنيه. (الدولار= 18.7418 جنيها).

وأصدر رئيس البرلمان، حنفي جبالي، تعليمات مشددة لجميع أعضاء اللجنة بعدم الكشف عن الزيادة الجديدة في موازنته التفصيلية، وإقرار الزيادات في المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وفقاً للاحتياجات الفعلية، وما تتطلبه القوانين والقرارات، واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم في ما يخص بدلات ومكافآت النواب ورواتب العاملين في المجلس.

وضاعف مجلس النواب موازنته السنوية عدة مرات منذ عام 2015، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، زيدت نحو 92 مليون جنيه في موازنة العام اللاحق، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، ونحو 279 مليون جنيه في العام المالي التالي، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020، و55 مليون جنيه في موازنة 2020-2021.

ويحظى نواب البرلمان في مصر بالعديد من الامتيازات العينية، بخلاف ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مالية تصل إلى 42 ألف جنيه شهرياً (الحد الأقصى للأجور)، مثل حصولهم على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، إلى جانب تحمل موازنة البرلمان تكاليف إقاماتهم في فنادق 5 نجوم طيلة أيام انعقاد الجلسات، وفواتير هواتفهم المحمولة، فضلاً عن تمتعهم، هم وأسرهم، بتأمين طبي شامل.

كذلك وافقت اللجنة العامة للمجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023، والتي بلغ حجم الإيرادات المتوقعة فيها نحو تريليون و517 مليار جنيه، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.

خالفت الحكومة المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

في المقابل، رفعت اعتمادات بند "المصروفات الأخرى"، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج "رقماً واحداً" للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل البرلمان.

يذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، اليوم، على منحة مقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، وذلك بقيمة 300 ألف يورو تنفيذاً لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

وجاءت الموافقة تنفيذاً للمادة 12 من قانون "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، التي تشترط موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس على أي اتفاقية تتعلق بتقديم هبة أو منحة له من جهة أجنبية.

بدء التحقيقات مع 21 من المعارضين المصريين بالمنفى بعد تسلمهم من السودان

https://www.alhadath.net/egypt/2022/06/19/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA

بعد تسلم السيسي عيدية العيد الكبير من المجلس العسكري السوداني

بدء التحقيقات مع 21 من المعارضين المصريين بالمنفى بعد تسلمهم من السودان

بدأت التحقيقات مع 21 معارضا مصريا كانوا مقيمين فى المنفى بالسودان بعد تسلم القاهرة لهم بدعوى انتمائهم الى جماعة الاخوان، وكان وفدا أمنيا مصريا قد أشرف على عملية تسليم السودان للمعارضين المصريين فى صفقة بين النظام المصري والنظام العسكري السوداني.

وادعت وسائل إعلام عربية خاضعة للسلطات السعودية نشوب ما اسمته اشتباكات بين المعارضين المقبوض عليهم مع ضباط مخابرات الجيش السوداني في منطقة جبرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، حين داهمت المخابرات ما اسمته أوكارهم في المنطقة للقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية وسقوط قتلى ومصابين.

وأشارت الى اتهام السلطات المصرية لهم بالانتماء الى جماعة ارهابية والقيام بانشطة معادية للنظام المصرى والقيام بأعمال إرهابية وإمداد عناصر الاخوان واسراهم بمعونات مالية جمعت من التبرعات وأموال الزكاة.

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تصل غدا الى المغرب لاستقدام مئات العمال المغاربة في مجال البناء الى إسرائيل لاحتياجها إليهم فى بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تصل غدا الى المغرب لاستقدام مئات العمال المغاربة في مجال البناء الى إسرائيل لاحتياجها إليهم فى بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة

تصل غدا الاثنين الى الرباط ايليت شاكيد ، وزيرة الداخلية الإسرائيلية ، في زيارة رسمية للمغرب هي الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في 10 ديسمبر 2020. وقالت وسائل الاعلام بان زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيلية تهدف الى استقدام مئات العمال المغاربة في مجال البناء الى إسرائيل لاحتياجها إليهم فى بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك احتياج اسرائيل الى المئات من هيئات التمريض المغربية لدعم المستشفيات الاسرائيلية بطواقم التمريض. وستجري الوزيرة سلسلة من اللقاءات مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت ، ووزير الخارجية ناصر بوريطة ، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ، الى جانب مسؤولين مغاربة كبار.

خفر السواحل المصري يحصل على 80 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لوقف فرار المصريين من البلاد

رابط تقرير الصحيفة

https://euobserver.com/migration/155245

صحيفة اخبار الاتحاد الأوروبى التى تصدر من بروكسل EUobserve:

خفر السواحل المصري يحصل على 80 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لوقف فرار المصريين من البلاد

من المقرر أن يتلقى خفر السواحل المصري 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لوقف فرار المصريين من البلاد وركوب القوارب باتجاه إيطاليا ، وفقًا لورقة داخلية.

تقول الصحيفة ، التي أعدتها مفوضية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 يونيو ، إن أكثر من 3500 مصري فروا من البلاد عن طريق القوارب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. انتهى الأمر جميعهم تقريبًا في إيطاليا.

هذا هو أربعة أضعاف هذا العدد خلال نفس الفترة من عام 2021 ومن دولة غارقة في قيادتها في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء ، والتعذيب المنهجي ، والاختفاء القسري.

تشير الصحيفة إلى أن الرعايا المصريين هم الآن الجنسية الأولى للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى إيطاليا.

وتطالب الوثيقة بتعاون عاجل بين مصر وليبيا وغيرهما "في ضوء الزيادة الهائلة في عدد الوافدين غير النظاميين من المواطنين المصريين إلى دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا)".

سيتم دفع الملايين من هذا العام

تقول الصحيفة إن أموال الاتحاد الأوروبي ستنفق على مرحلتين.

سيتم تسليم حوالي 23 مليون يورو هذا العام لـ "معدات مراقبة الحدود البحرية". ومن المقرر أن يتم تخصيص مبلغ 57 مليون يورو المتبقي للعام المقبل "لتحديد المزيد من المعدات".

يشير الغموض في اللغة إلى أن الأمر متروك للسلطات المصرية لتقرير كيفية استخدام "المعدات" الجديدة ، مما يطرح أسئلة حول ما إذا كان يمكن استخدامها أيضًا لقمع الأصوات المعارضة.

في مايو / أيار ، قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ، إن القمع ينتشر في ظل حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبها ، تقول المفوضية إن الأموال جزء من خطة تطويرية لدعم البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود في مصر على الحدود البرية والبحرية.

وتقول إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر" عندما يتعلق الأمر بمنع الناس من الفرار بالقوارب. كما أنها تريد زيادة السيطرة على حدود مصر مع ليبيا والسودان ، لكنها لا تقدم رؤى حول الكيفية في ضوء بُعد المنطقة.

وتشير اللجنة إلى أنها قدمت أيضًا 32.9 مليون يورو من التمويل الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في مصر.

وفي الوقت نفسه ، تستعد فرونتكس لشرطة الحدود في الاتحاد الأوروبي كجزء مما يسمى مشروع EU4BorderSecurity.

حصلت مصر على حوالي 4 ملايين يورو من المشروع الذي يهدف إلى "تعزيز أمن الحدود في الجوار الجنوبي".

يشمل ذلك تمارين خفر السواحل على متن الطائرة وورش عمل جسدية وندوات عبر الإنترنت تكبدت بتكلفة إجمالية تقارب 70 ألف يورو منذ عام 2019.

الصحيفة مؤرخة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن صفقة غاز في القاهرة إلى جانب السيسي.

ويهدف الاتفاق ، الذي يشمل إسرائيل ، إلى مساعدة الدول الأعضاء على التخلص من الوقود الأحفوري الروسي.

السيسى يسعى بالتواطؤ مع تجار 30 يونيو الذين اصبحوا يسمون أنفسهم بـ"المعارضين" لاجراء تعديلات دستورية جديدة لنفسه تتيح له الترشح فى الانتخابات الرئاسية الى الابد دون سقف نهائى حتى الموت تحت دعاوى مطالب الشعب المصرى فى الحوار الوطنى

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1s6UoaSep1-lzqTJkaKfoaGroJmrZll5bIpxaVl9aFqmmYt7ald2Yl-KdJ2HamZafG9cd3xceG5YnXFhWX1oWqWli3tqV3ZqV6loiaN4VXlxXG93XXttWmuZZll4clVtmYmqb1dzelZ2nVWlqF9VeXBceG1de21aa5leeGxecmaJqJ5cc2hZdWqKcZuHdmhaempcenBcdW5gin1sWXpxWqici3h2V3hpV6ZxkYd2aFp6alx6cFx1dlipcVl1cFV5nImoaF9XeGlXpmeJpmtVbWxce25deHhad55ebGxedG2JpZ1cdmpZc2OSVaiaV3FsXXtwW3BrWXlsinFsWX1oWqabi3trV2xnV6lpiZpz

السيسي لم يكتفى بالتلاعب فى دستور الشعب وتحويل مصر الى عزبة لنفسه والعسكر ويسعى للتلاعب مجددا فى الدستور لتحويل مصر الى سويقة

فى ظل البطلان الدستورى الذى يشوب مادة دستور السيسى المسماة بالباطل بالانتقالية التي تتيح للسيسي بعد قيامة بتمديد الحكم لنفسه عامين إضافيين بجرة قلم ديكتاتور بالترشح لمدة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات

السيسى يسعى بالتواطؤ مع تجار 30 يونيو الذين اصبحوا يسمون أنفسهم بـ"المعارضين" لاجراء تعديلات دستورية جديدة لنفسه تتيح له الترشح فى الانتخابات الرئاسية الى الابد دون سقف نهائى حتى الموت تحت دعاوى مطالب الشعب المصرى فى الحوار الوطنى

في الوقت الذي يتواصل فيه السجال في مصر بشأن "الحوار الوطني" بين ما تُسمى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وممثلي الأجهزة السيادية، وفي مقدمتها المخابرات العامة، كشفت مصادر مصرية عن تطورات بشأن مستقبل نظام الحكم في مصر.

وقالت المصادر المطلعة على المشاورات الأخيرة بين عدد من القوى والشخصيات المحسوبة على معسكر 30 يونيو التي باتت توصف بـ"المعارضين"، إن الأيام الأخيرة شهدت بوادر توجه لإدخال تعديل محدود على الدستور المصري، ولكن بعكس ما تطالب به المعارضة.

تعديل دستوري محدود في مصر

وكشفت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن توجيهات صدرت لعدد من خبراء القانون والدستور بإعداد تصور لتعديل دستوري محدود متعلق بمدة الرئاسة، ليُفتَح بموجبها المجال أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للترشح لأكثر من مدة واحدة كما ينص الدستور الحالي.

وأوضحت المصادر أنه "في بادئ الأمر، كان الحديث عن عدم المساس بالدستور خلال المناقشات الجارية بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، وعدد من الشخصيات التي توصف بالمعارضة، حتى لا يُفتَح الباب أمام المساس بالمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس". وتابعت: "بعد ذلك رأى فريق من المقربين من الرئيس السيسي أن الحوار الوطني قد يكون فرصة ملائمة، لخطوة كان السيسي ينتظرها منذ جرت الموافقة على التعديلات الدستورية في 2019، وكان يتحين الوقت المناسب لها، وهي فك القيد عن مدد الترشح للرئاسة".

أحد المحيطين بالرئيس أشار عليه بفكرة تمرير التعديل الدستوري عبر الحوار الوطني، في ظل تجاوب القوى السياسية معه مقابل مكاسب غير مؤثرة على إدارة الدولة

وكشفت المصادر أن "أحد المحيطين بالرئيس أشار عليه بفكرة تمرير التعديل الدستوري عبر الحوار الوطني، في ظل تجاوب القوى السياسية معه مقابل مكاسب غير مؤثرة على إدارة الدولة". وألمح أحد المصادر إلى أن التفكير الحالي يتضمن تمرير بعض المواد الشكلية، حتى يبدو الأمر بأن التعديلات جاء بناءً على مطلب من المعارضة.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت ما يمكن وصفه بعملية جسّ نبض لبعض السياسيين المشاركين في اللقاءات التمهيدية للحوار الوطني، بشأن تلك الخطوة. وأوضحت أنه إذا تم الاستقرار على تلك الخطوة ستأخذ مسارها الطبيعي بعد ذلك بحيث يُدفَع بها إلى مجلس النواب للموافقة عليها ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

تخوفات من مناورة للنظام المصري

وقال سياسي مصري، كان برلمانياً سابقاً في فترة ما بعد الانقلاب العسكري في 2013، لـ"العربي الجديد"، إن بوادر ومؤشرات كثيرة تتوالى، تجعل القوى السياسية التي وافقت مبدئياً على فكرة الحوار الوطني، تتخوف من أنها مجرد مناورة يحاول النظام الحالي عبرها الخروج من مآزق اقتصادية، ومجتمعية، وسياسية متعددة، ويعتبرها فرصة لتحقيق ما يتصور أنها مكاسب سياسية، أمام القوى الغربية بالأساس.

وأضاف أن الحديث عن تعديل مواد دستورية تتعلق بمدد الرئاسة المفتوحة، يأتي بالأساس كنوع من تعلية السقف، للدخول في مقايضات مع المدعوين للحوار من الطرف الآخر، وليس من أجل إجراء حوار وطني جاد وحقيقي ينقذ البلاد، وربما النظام نفسه، من أزمات خطيرة، في ظل مناخ عالمي وإقليمي مفتوح على العديد من الاحتمالات.

الحديث عن تعديل مواد دستورية تتعلق بمدد الرئاسة المفتوحة، يأتي بالأساس كنوع من تعلية السقف، للدخول في مقايضات مع المدعوين للحوار

ورجّح المصدر أن الهدف الأساس من طرح مثل هذه الأفكار من قبل دوائر السلطة، جعل طموحات المشاركين من الطرف الآخر في الحوار، في أدنى مستوى ممكن، علاوة على منح نفسها، أي دوائر السلطة، المزيد من الوقت لكي تغيّر مواقفها في كثير من القضايا، وفقاً للتطورات الإقليمية، والدولية؛ التي تتسارع بصورة ملحوظة، ووفقاً للضغوط، أو التسهيلات والموائمات التي تفرضها الأحداث، وتؤثر صعوداً وهبوطاً في الاهتمام الدولي بالقضايا والشؤون المصرية، والإقليمية.

وفي 23 إبريل/نيسان 2019، أيّد 88.83 في المائة من المقترعين خلال استفتاء على التعديلات الدستورية تمديد ولاية السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش، وسط حالة من الجدل الواسع. وشملت التعديلات وقتها المادة الـ 140 من دستور 2014، التي كانت تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة"، وذلك قبل تعديلها، لتصبح "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين".

وشهد الأسبوع الماضي خلافاً بين أحزاب الحركة المدنية الستة، وهي: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، والعيش والحرية، والوفاق القومي، والمحافظون، من جهة، والقائمين على إدارة الحوار من جانب السلطة، من جهة أخرى، بسبب ما أسموه "نهجاً أحادياً اجتزأ ما تمّ الاتفاق عليه في جلسات التشاور"، في أعقاب الإعلان من طرف واحد وبشكل مفاجئ لاسم المنسق العام للحوار، وهو نقيب الصحافيين ضياء رشوان، والأمين العام المستشار محمود فوزي.

يوم مناورة مرسى الاخيرة

يوم مناورة مرسى الاخيرة

فى مثل هذا اليوم​ قبل ​9 سنوات، ​الموافق​ يوم الأربعاء 19 يونيو 2013، قبل 11 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية، هرول مرسى الى ​طرح مناوراته السياسية الاخيرة قبل دق المسمار الاخير فى نعش نظام حكمه خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ب​عقد اجتماع مع شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، وأصدر مرسي عقب نهاية الاجتماع بيان ​احتوائى​ تمسح فيه بالشعب المصرى الذى قام بمعاداته خلال سنة حكمه الغبراء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة اللحظات الأخيرة لمرسي وأسباب عدم جدواها وتناولت بيان مرسى ​عن الاجتماع ​حرفيا وبينت أسباب تحوله الى​ قطعة فنية تضليلية​، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد لحظات من الهجوم الحاد الذي شنه تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج "جملة مفيدة "على فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين 17 يونيو 2013، وتأكيده​ خلال ​الحوار فشل مرسى فى إدارة البلاد بعد عام واحد من حكمة، و انه غير جدير بمنصبه وإدارة البلاد'، و انتقاده تصريحات ​مرسي التي لا يعمل بها بشأن العديد من الأوضاع القائمة قائلا له: ''بأن المهم فى الأفعال وليس فى الأقوال''، وكذلك تأكيد بابا الإسكندرية: ''بأنه لن يحجر على حق الاقباط فى الخروج للمشاركة ضمن مظاهرات الشعب المصرى لسحب الثقة من رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013'' قامت الدنيا فى القصر الجمهورى ولم تقعد، لأن تصريحات تواضروس الثاني الصريحة، رصدت بشفافية حالة الغليان التى يعيش فى ظلها الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وقيام تواضروس الثاني بالإدلاء بها قبل أيام معدودات من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، لإسقاط رئيس الجمهورية، ولم يهدأ القصر الجمهورى، الا بعد ان تم تحديد موعد اجتماعا عاجلا بين محمد مرسى رئيس الجمهورية، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدد موعده صباح اليوم الأربعاء 19 يونيو 2013، في القصر الجمهوري بالاتحادية، بعد 48 ساعة فقط من هجوم تواضروس الثاني على رئيس الجمهورية، وتأكيده بأنه غير جدير بمنصبه، ولم يكن الغرض من الاجتماع استجابة متأخرة من رئيس الجمهورية الاخوانى، لا قيمة لها بعد فوات الاوان، لمحاولة تحويل اقواله الى افعال، بل كانت مناورة سياسية ''للاستهلاك المحلى والدولى'' ليس الا, و لاستغلال الاجتماع فى إصدار بيان من مؤسسة الرئاسة للشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، يمثل بكل المقاييس، مرافعة سقيمة فاشلة من رئيس الجمهورية الاخواني، امام الشعب المصرى قبل ثورة الشعب لعزله يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، وصدر بيان القصر الجمهورى كانة تحفة فنية، قبل ان يكون خطبة انشائية ومناورة سياسية، واشار البيان الذى اعلنة القصر الجمهورى الى ''الأمة المصرية'': ''بان رئيس الجمهورية عبر عن اعتزازه بالأزهر والكنيسة وبدورهما التاريخي والوطني وما يمكن أن يضطلع به الأزهر والكنيسة لتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على مصالح الوطن العليا، وصيانة أمن الوطن واستقراره وحرية وكرامة ابنائه''، واضاف البيان: ''بأن الاجتماع تناول بحث الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه مسيرة الوطن''، ''وضرورة حشد كل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للانتهاء في أقرب وقت من المرحلة الانتقالية الحالية''، ''بما يسمح بانطلاق ''جهود التنمية'' ''ومعالجة جذور المشكلات، التي أسماها البيان، الموروثة من العهد السابق''، ''وقد أعرب الرئيس عن، ما اسماه البيان، حرصه الدائم على التواصل مع فضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الإسكندرية لتبادل الرأي ومعالجة ما قد يطرأ من أمور تقتضي تدخل الرئيس''، ''كما أعرب كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة بابا الإسكندرية عن شكرهما وتقديرهما لاستقبال الرئيس لهما''، على حد قول البيان، ''وكذلك حرصهما على بذل أقصى الجهد لتحقيق مصالح الوطن وتوجيه أبنائه للعمل على رفعة شأنه وصيانة أمنه واستقراره بعيدًا عن مخاطر الاستقطاب والعنف'' – بحسب ما جاء في البيان الصادر عن القصر الجمهورى، وعقب بث نص البيان الأفطس فى التليفزيون الحكومى وفضائياتة المتعددة،​ تابعها بث الأناشيد الوطنية والأغاني الحربية الحماسية​ على خلفية مقاطع فيديو لرئيس الجمهورية وهو يحيى عشيرتة الاخوانية فى استاد القاهرة خلال شعوذة مؤتمر ما يسمى نصرة سوريا، برغم ان هذا الاخراج ​التلفزيونى ​الفنى ​لحبيب الاخوان ​لن يقدم او يؤخر لما هو مسطور فى لوح القدر يوم 30 يونيو 2013، ولم يتبقى الان سوى فرض الشعب المصرى ارادتة يوم 30 يونيو 2013، واقصاء محمد مرسى رئيس الجمهورية عن منصبة واراحة الشعب من استبداد وفساد وتخابر ​نظام حكمة. ]''.

بالفيديو .. العناية الإلهية تنقذ مصر من قانون استبدادي جديد

 بالفيديو .. العناية الإلهية تنقذ مصر من قانون استبدادي جديد

فوجئ قائدا قطارين للركاب بتلاقي القطارين باتجاهين متقابلين على شريط سكة حديد واحد في شبين القناطر وتمكنا من شد فرامل الخطر فى القطارين والوقوف على مسافة آمنة وعجزا عن تفسير هذه الظاهرة الغريبة التى كادت ان تتسبب فى وقوع كارثة محققة وصدور قوانين استبدادية جديدة فى ظلها.

وكان وزير النقل قد اتهم بكلام مرسل أمام البرلمان عقب خروج قطار عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية يوم 18 أبريل 2021 ومقتل 11 شخصا وإصابة 98 آخرين الإرهابيين بالوقوف خلف انقلاب القطار بدون تقديم أدلة مادية بمزاعمة وقدم بعدها بأيام نيابة عن الحكومة قانون استبدادي تم اقراره في البرلمان قضى بفصل العمال والموظفين الذين يشتبه من شكلهم بانهم ارهابيين بفرمان ادارى لوقف حوادث القطارات