الثلاثاء، 21 يونيو 2022

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: يجب الإفراج عن أنس البلتاجي المحتجز تعسفيًا عن عمر 19 عامًا ولا يزال مسجونًا ظلماً بعد أكثر من ثماني سنوات

رابط التقرير
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي:

يجب الإفراج عن أنس البلتاجي المحتجز تعسفيًا عن عمر 19 عامًا ولا يزال مسجونًا ظلماً بعد أكثر من ثماني سنوات

توقيف أنس البلتاجي بعد أربعة أحكام بالبراءة يظهر إساءة استخدام السلطة والعقاب الجماعي لعائلة البلتاجي


(واشنطن العاصمة ، 20 يونيو 2022) - قالت منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN) في تقرير صدر اليوم ولأول مرة يعرض بالتفصيل الظلم الجسيم في اضطهاد أنس الذي دام ما يقرب من عقد من الزمان.

على المسؤولين الأمريكيين فرض عقوبات Global Magnitsky على المدعين العامين والقضاة المصريين الذين تجاهلوا القانون المصري ، وحاكموا البلتاجي بتهم لا أساس لها ، وسجنوه تعسفيًا ، ومنهم خالد ضياء الدين ، وأحمد شرب ، وعمرو شعبان ، والقاضي صلاح محجوب ، والقاضي حسن. قال فريد والقاضي محمد سعيد الشربيني.

"ما يقرب من ثماني سنوات ونصف منذ اعتقال أنس عندما كان طالبًا صغيرًا ، لم تقدم الحكومة المصرية حتى الآن أي دليل موثوق به لإثبات التهم الموجهة إليه لأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة ، ولا يوجد دليل ضده ، ولأن هذا مجرد قال جون هورش ، مدير البرامج في DAWN: "قضية عقاب سياسي ضد عائلته". "على الأقل ، يجب على الحكومة المصرية إدراج أنس في أي قائمة مقبلة للعفو الرئاسي أو الإفراج عن المعتقلين".

كان أنس محمد البلتاجي ، نجل القيادي الإخواني البارز والنائب السابق محمد البلتاجي ، طالبًا يبلغ من العمر 19 عامًا في جامعة عين شمس كان يستعد لأداء امتحاناته الفصلية عندما اعتقلته قوات الأمن في مدينة نصر في 31 ديسمبر. ، 2013 ، مع اثنين من أصدقائه.

منذ اعتقاله ، الآن قبل ما يقرب من ثماني سنوات ونصف ، رفعت الحكومة المصرية ست قضايا ضد البلتاجي ، وبرأته في أربع قضايا في الاستئناف ، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعلم بها شيئًا ، ورفعت زيفًا. التهم الموجهة إليه في القضيتين المعلقة ضده من خلال تجديد التهم السابقة ، كل ذلك لغرض وحيد هو إبقائه في السجن إلى أجل غير مسمى من خلال الحبس الاحتياطي.

خلال معظم هذه السنوات الثماني والنصف ، احتجزت الحكومة المصرية أنس في سجون شديدة الحراسة ، غالبًا في ظروف غير إنسانية ، وعرضته للتعذيب ، واحتجزته في الحبس الانفرادي ، وحرمانه من زيارة أسرته ومحاميه ، وحرمانه من الزيارة. له فرصة لإكمال تعليمه الجامعي ، بتشجيع من القانون المصري. وتتعلق أغلب التهم الموجهة إلى أنس بجرائم سياسية ، على خلفية قضايا لا أساس لها رفعتها النيابة العامة ضده.

لا يوجد دليل موثوق به على أن أنس قد ارتكب أي جريمة. وبدلاً من ذلك ، يبدو أن دوافع اضطهاد أنس سياسية بالكامل بسبب انتمائه إلى عائلته ، حيث إن نجل محمد البلتاجي ، وهو زعيم بارز في جماعة الإخوان المسلمين ، معتقل أيضًا منذ عام 2013. كما قتلت قوات الأمن شقيقة أنس ، أسماء البلتاجي ، خلال المذبحة. في اعتصام رابعة العدوية عام 2013 ، حيث قتلت قوات الأمن المصرية أكثر من 1050 شخصًا.

وقال حورش "هذه قضية اضطهاد سياسي لشاب يبدو أن جريمتهم الوحيدة تنتمي لعائلة سياسية بارزة". "الحكومة المصرية عاقبت أنس بقسوة ، حيث سرقت ما يقرب من ثماني سنوات ونصف من حياته ، بدافع الانتقام السياسي فقط".

يقدم تقرير DAWN أول تحقيق كامل حول كيفية قيام المدعين العامين والقضاة المصريين بإبقاء أنس في السجن لمدة ثماني سنوات ونصف بتهم لا أساس لها. على مدار التحقيق ، قابلت DAWN ثلاثة مصادر في مناسبات متعددة للبحث في هذه القضية ، بما في ذلك والدة أنس ، سناء عبد الجواد ، التي اعتقلتها الحكومة المصرية وسجنتها ، وجمعت سجلًا شاملاً للإجراءات الوهمية ضده. كما اعتمدت DAWN على المعلومات المتاحة للجمهور ووثقت دور العديد من المدعين العامين والقضاة المصريين الذين تجاهلوا واجباتهم القانونية بموجب القانون المصري وسمح للبلتاجي بالبقاء في السجن من خلال انتهاك قانون الحبس الاحتياطي في البلاد.

"من بين جميع الأمثلة على انتهاك الحكومة لقانون الحبس الاحتياطي في البلاد ، وهو قانون تستخدمه الحكومة في المقام الأول لحرمان المصريين من حريتهم بعد عدم رفع قضية ضدهم ، ربما تكون قضية أنس هي الأكثر فظاعة". قال حرش.

الاثنين، 20 يونيو 2022

الخميس القادم 23 يونيو ذكرى ميلاد هدى شعراوي

الخميس القادم 23 يونيو ذكرى ميلاد هدى شعراوي


اسمها بالكامل نور الهدى محمد سلطان الشعراوي، ساهمت بدور فعال في تحرير المرأة من العبودية المجتمعية التى كانت سائدة حيالهن حتى اوائل القرن الماضى وإنشاء الاتحاد النسائي المصري، ولدت في مدينة المنيا في صعيد مصر في 23 يونيو 1879، وتوفيت في 12 ديسمبر 1947 م. تنتمي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات، مع شخصيات نسوية اخرى بارزة مثل: نبوية موسى وعديلة نبراوي.

إجراءات ضرورية لوقف بيع المعارضين المصريين اللاجئين الى دول استبدادية

إجراءات ضرورية لوقف بيع المعارضين المصريين اللاجئين الى دول استبدادية


بعد بدء المجلس العسكرى السودانى حملة أمنية للقبض على المعارضين المصريين المقيمين بالمنفى فى السودان وتسليمهم لحكومة الجنرال السيسى وبلغت الدفعة الأولى من المعارضين المصريين الذين تم تسليمهم الى السلطات المصرية خلال الأيام الماضية 21 معارضا مصريا وفق ما تناقلت وسائل الاعلام.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى نصائح حقوقيين الى المعارضين المصريين الموجودين فى دول نظام الحكم فيها عسكري استبدادي او ديكتاتوري طاغوتي بضرورة التواصل مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى الدول اللاجئين سياسيا إليها وتسجيل طالبات لجوء سياسي رسمي تابع للأمم فيها لتفادي قيام طغاة الدول الموجودين فيها ببيعهم وتسليمهم للسلطات المصرية وإلا اتهمت الامم المتحدة تجار البشر بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية مع لاجئين سياسيين و تطالب بمحاكمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية.

منظمة الديمقراطية الآن فى الاعلم العربى
نقلاً عن منظمات حقوقية ومحامين، السلطات السودانية تقوم بترحيل 21 معارضاً إلى السلطات المصرية، بينهم نساء وأطفال، مما يعرض حياتهم للخطر. تتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة من تم ترحيلهم، كما تُطالب بالافراج عن النساء والأطفال.
منظمة الديمقراطية الآن فى العالم العربى

احتفالات الخونة


احتفالات الخونة 


ارفعوا أعلام النصر و الأنوار والزينات، وأقيموا سرادق الشعوذة والاحتفالات، واعزفوا الموسيقى والألحان والنغمات، وطوفوا مع السياسيين الخونة الانذال مهللين فى الشوارع والحواري والأزقة والطرقات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، واهتفوا بحياة السلطان الدموى باستبداده مع السلطات، واجعلوا من هزيمة الشعب فى 30 يونيو انتصارات، وسرقه اللص النهاب السلاب وطنه بعد اصطناع الانتخابات والبرلمانات والدساتير والقوانين والمؤسسات والاستفتاءات، و كدسوا السجون بالضحايا من خصوم السلطات، ودعونا نتساءل بغض النظر عن كل تلك المظاهر الخادعة والشكليات، هل هذا يعد انتصارا بطعم الهزيمة أم هزيمة بطعم الانتصار للسلطات، وهل ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، يغطى على صيحات غضب الناس واللعنات.

لا أيها الحاكم.. حقوق الشعب المغتصبة ليست شائعات

لا أيها الحاكم.. حقوق الشعب المغتصبة ليست شائعات


من أهم أسس السياسة الشريفة صدق الحاكم وشفافيته مع الناس وعدم الاستخفاف بعقولهم والاستهانة بفكرهم وتضليلهم. لأن مصر ليس أمة من الخراف ولكن أمة من البشر. وعدم صدق الحاكم وشفافيته مع الناس والاستخفاف بعقولهم والاستهانة بفكرهم وتضليلهم يأتى بنتيجة سلبية عكسية تزيد من سخط الناس ضد الحاكم فوق سخطهم من كوارث مساوئه. لان سلب حقوق الناس ليست شائعات. بغض النظر عن قول الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس 31 أكتوبر 2019. ردا على الرافضين سلب حقوق الناس: ‫''اللي مش عاجبه يتفلق''.

ومطالبة السيسى. يوم الجمعة أول نوفمبر 2019. من البرلمان قائلا: "نواب الشعب عليهم مسؤولية. أن كل أمر محل تشكك. تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس. ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".

ثم عاد السيسي. يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 وقال: ''إن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة مسؤولة عن الدفاع عن وعي المصريين وصد زيف وأكاذيب والشائعات التي تستهدفهم بشكل يومي''. وتابع: ''إحنا مسؤولين عن الناس للدفاع عن وعي المصريين. وهم (جهات أخرى). بيحاولوا كل يوم ألف وألفين شائعة وتحريف وإفك. فالناس معذورة والناس بسيطة ومشغولة في أكل عيشها وحياتها اليومية ومش هيدقق في كل دا. وإحنا مسؤولين نقول ونكرر وكل مسؤول لازم يعدي على حتة الوعي ويتكلم فيها والناس مش هتزهق''.

بدلا من أن يعترف السيسى ويقر بأن ما يسميه عن مطالب الناس بحقوقها الديمقراطية التي تم سلبها منها ليست شائعات.

لأن اصطناع السيسى المجالس والبرلمانات بقوانين انتخابات طبخها بمعرفته لصالح الاحزاب الكرتونية المحسوبة علية ليست شائعات.

وتحويل العديد من الأحزاب السياسية التى كانت معارضة الى احزاب حكومية تسير فى طريق ضلال واستبداد السيسي ليست شائعات.

وجعل العديد من الأحزاب السياسية التى كانت معارضة مطية لتحقيق مطامع السيسى فى التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد ليست شائعات.

واجبار العديد من الأحزاب السياسية التى كانت معارضة على بيع الشعب المصرى لتحقيق مطامع السيسى الشخصية الاستبدادية ليست شائعات.

وفرض السيسى حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور ليست شائعات.

ومهاجمه السيسى ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم ليست شائعات.

وسلق السيسى طوفان من القوانين الاستبدادية التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات ليست شائعات.

والقوانين الاستبدادية التى فرضها السيسى مشوبة بالبطلان ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت والجمعيات الأهلية ليست شائعات.

والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان التي قام فيها السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة بمعرفة رئيس الجمهورية وحده وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر وشعبها ودستورها ومؤسسة أعلى من كافة مؤسسات الدولة ليست شائعات.

وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة واعادة تدويرهم وحبسهم فى قضايا جديدة ليست شائعات.

وتكديس السجون بالاحرار ليست شائعات.

و اصدار السيسي قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء ليست شائعات.

واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء ليست شائعات.

وتقويض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة و شرعنة الاستبداد ليست شائعات.

وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ليست شائعات.

وشن حملات اعتقالات ضد أهالي جزيرة الوراق النيلية ونادى الصيد بالاسكندرية والعديد من مناطق الجمعورية لاستثمارها بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة ليست شائعات.

ومخالفة السيسى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المنصوص عليها فى الدستور بإجراءات تعويضات بديلة باطلة دستوريا ليست شائعات.

وأصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات ليست شائعات.

ودهس السيسى دستور الشعب ليست شائعات.

وقيام السيسي بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. ومفتى الجمهورية. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. ليست شائعات.

وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش وقانون فصل الموظف أو العامل بقرار ادارى مباشر ليست شائعات.

واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة وآخرها مشروع القطار الكهربائى المزعوم ليست شائعات.

وتكبيل مصر بالديون الخارجية وارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر إلى نحو 130 مليار دولار أي ضعف الديون التي كانت موجودة يوم تسلمه السلطة بحوالي أربع مرات ليست شائعات.

وقانون رهن أصول مصر السيادية لتكبيل مصر بالمزيد من القروض لبست شائعات.

ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019 ليست شائعات.

وتعاظم انعدام العدالة الاجتماعية ليست شائعات.

وتحصين صندوق السيسى السيادى ليست شائعات.

و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية ليست شائعات.

وفشل السيسى حتى الأن للعام التاسع على التوالى في مفاوضات الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا ليست شائعات.

و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار ورسوم تخليص اجراءات المستندات الحكومية ليست شائعات.

وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى ليست شائعات.

وسيل تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة ليست شائعات.

و انتقاد حوالى 400 دولة في العالم انتهاك حقوق الانسان فى مصر خلال المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان في هيئة الامم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ليست شائعات.

وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل ليست شائعات.

وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو المفتى. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى. ليست شائعات.

يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل

يوم استبدال مخطط تحصين ''برلمان السيسى واحد'' من الحل بمخطط احتواء أركان المعارضة الوطنية المصرية مع دعاوى الحل

كيف تمكن السيسي بجرة قلم أرعن طائش من استئصال أركان المعارضة الوطنية المصرية واستبدالها بسوق جواري السيسي

لماذا يستحق قادة الأحزاب السياسية التى باعت قضية الشعب الوطنية الى السيسي التعليق على باب زويلة


فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر وطفل خطيئة السيسى المنبثق عنه المسمى مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية مع بعض أحزاب الهوان السنيدة التي باعت الشعب فى سوق جوارى السيسى، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب برلمان السيسى واحد على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين ''برلمان السيسى واحد 2015'' من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها أمام المحكمة الدستورية وحل ''برلمان السيسى واحد'' قبل ان ينصب السيسي من نفسه لاحقا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب ظل حزبه مع أحزاب كبرى اخرى كانت معارضة يرفعون راية المعارضة فى مصر على مدار حوالى 40 سنة منذ آخر سنوات حكم السادات ومعظم سنوات حكم مبارك، وقام الرئيس السيسى فور انتهاء انتخابات برلمان 2015، باصدار مرسوم جمهوري بتعيينة مع قيادات حزبية كبرى اخرى كانت معارضة قبل ان تبيع قضية الشعب للسيسى ضمن النواب المعينين فى مجلس نواب السيسى 2015، وانهى السيسى بجرة قلم ارعن طائش خلال ثانية واحدة كفاح 40 سنة معارضة فى مصر، بغض النظر عن دفاع المعينين عن بيع مبادئ احزابهم وقضايا الشعب الوطنية تحت دعاوى دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب، لان لو كانت تلك الادعاءات صحيحة ايها الانتهازيون المنافقون ما كانت قد قامت المعارضة فى مصر بشكل رسمى منذ السنوات الاخيرة من حكم السادات، وما كانت قد قامت احزاب معارضة فى كل دول كوكب الارض، كما ان دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب فى صفوف المعارضة اشرف واجل خدمة وطنية للبلد وليس فى سوق جوارى السيسى، وتراجع بعدها السيسى عن مخطط إصدار مشروع قانون تحصين مجلس النواب، بعد احتواء اى مساعى لحل مجلس نواب السيسى المشوب بالبطلان وعدم ظهور معارضة وطنية فاعلة داخل مجلس النواب وخارجة، ونجحت مساعيه الظالمة واستمر بقاء مجلس نواب السيسى 2015 المشوب بالبطلان حتى نهاية مدتة وسط تصفيق كاسح ليس من الجماهير كما يحدث فى دور السينما والمسارح، ولكن من بائعى الاوطان والشعوب، وكان الثمن مجرد جرة قلم ارعن طائش من السيسى، كما كان الثمن تضرر الشعب المصرى ضررا كبيرا من تداعيات قوانين انتخابات السيسي وقلم السيسى ومجلس نواب السيسى، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد تولية السلطة التشريعية إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس وتعديلاتة الجهنمية بتمكين الجيش، عندما يستلزم الامر، من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، وقوانين الانترنت والارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة التى حولت اخلص ابناء الوطن الى اعداء للوطن، وقانون منح الحصانة الرئاسية لاصحاب الحظوة عند السيسى من الملاحقة القضائية التى تدوس مادة الكل امام القانون سواء بالجزمة، وغيرها من سيل القوانين الاستبدادية المسخرة المشوبة بالبطلان التى يستحق اصحابها التعليق على باب زويلة للفرجة، وفى النهاية نصب السيسى نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى دستور السيسى الباطل 2019 المفترض فيها نظر طعون البطلان ضد قرارات وقوانين السيسى ومجلس نواب السيسى ليسدل بذلك ستار المسرحية بمهزلة استبدادية تهدد باستئصال اى احكام بالبطلان مهما كانت احقيتها بعد انتهاك السيسى استقلال القضاء وتنصيب نفسة قاضى القضاة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ولم يبقى بحكم الواقع الاستبدادى الباطل سوى بطلان الشعب نفسة من اقامة اى دعاوى ضد السيسى بالبطلان بعد ان نصب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه زفة رئيس حزب التجمع لتحصين مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وكأنّما لن يتعلم ذاك الحزب ابدا من دروس الماضي الأليمة التي تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, بسبب دعمه نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك فى سنواتة الاخيرة, ومشروع التوريث, بعد ان ظل يحارب فى صفوف المعارضة نحو 4 عقود, وارتمى فى أحضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضى خوض انتخابات النيابية 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفض الانضمام الى القوى السياسية والشعبية المعارضة فى مقاطعتها, وحصوله من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير 2011, بعد أن أعلن القائم علية, مساء أمس الخميس 25 يونيو 2015, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', أثناء استضافته فى برنامج تلفزيونى, تباهى فيه سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا: ''إنه يوافق, بما اسماه كأنما لجس نبض الرأي العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطالبة الاستثنائى الغير ديمقراطي, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا: ''بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية'', و بحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا: ''بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها'', والعجيب أنه أقر خلال حديثه قبل ان يغادر كرسي الاعتراف, قائلا: '' بأن تحصين البرلمان, مسألة حساسة, مع تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى, فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو''. ]''.

شياطين جهنم العسكر

شياطين جهنم العسكر


بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم على مدار أكثر من 30 سنة فى مصر، مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خلال ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية، فكرت قوى ظلام نظام حكم العسكر، الذى يصر على استمرار استيلائه على السلطة فى مصر منذ عام 1952، حتى لو قامت الف ثورة وثورة مطالبة بالديمقراطية، في تطبيق أحبولة جهنمية، تتمثل فى تعدد الواجهات السياسية لنظام حكم العسكر، حتى قبل تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة السياسية فى البلاد، لتضليل الشعب المصري، ومنعه من حشد غضبة ضد واجهة سياسية سلطوية واحدة لنظام حكم العسكر لإسقاطه، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل، الذي كان هو الواجهة السياسية الوحيدة لنظام حكم العسكر امام الشعب خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، فى انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، والترشح للمناصب القيادية، وهكذا تم تأسيس الحزب ''الرئيسى'' لنظام حكم العسكر فى مقر قبو جهاز سيادى كبير تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''، وليس مسمى ''حزب دعم مصر''، للإيهام بأنه ائتلاف سياسى يضم مجموعة قوى سياسية مختلفة، وليس حزب سلطوي صورى لنظام حكم العسكر يضم حفنة مرتزقة من فلول كل عهد ونظام على وتيرة الحزب الوطنى المنحل، واسناد دور ''الشجيع'' أو الحزب السلطوي الثانى الاحتياطى لنظام حكم العسكر الى حزب صورى اخر تم تأسيسه تحت مسمى ''مستقبل وطن''، كما تم انشاء حفنة اخرى من الاحزاب الورقية تحت مسميات تسويقية مختلفة تتمسح كلها فى مصر والوطنية، وكلف بتمويلها كبار رجال الأعمال الانتهازيين فى مصر نظير التغاضى عن فسادهم، ولم يكتفى نظام حكم العسكر بذلك، وقام ايضا بانشاء جمعية اهلية من اغرب الجمعيات الاهلية فى تاريخ مصر، تحت مسمى جمعية ''من اجل مصر''، وانشاء فروع لها فى محافظات الجمهورية وتكليف مليونير او انتهازى فى كل محافظة برئاسة فرع الجمعية فى المحافظة المقيم فيها تحت مسمى منسق جمعية ''من اجل مصر'' فى محافظة كذا، وفهم فلول كل عهد ونظام اللعبة الاخطبوطية وهرولوا للانضمام الى ائتلاف واحزاب وجمعيات نظام حكم العسكر الصورية، والتى حصدت، بقدرة قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب فى انتخابات 2015، وما بعدها من انتخابات رئاسية ونيابية وشيوخ واستفتاء صورى، ومعظم رئاسة وعضويات النقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، وكذلك حصدت معظم المناصب القيادية فى كل مكان، وسط ضجيح اعلامى حكومى كبير، وقبلها حين وضع الشعب المصرى دستور 2014 بموادة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، لم يشغل ذلك نظام حكم العسكر، الذى وضع نصب عينة حصد ائتلافة واحزابة غالبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، حتى يمكن بها تدمير مواد هذا الدستور الديمقراطى، وتوريث الحكم للحاكم، وعسكرة مصر، وهو ما حدث بالفعل.