تساعد كاميرا الجسم رجال الأمن على أداء واجباتهم عن طريق تسجيل الأحداث والحوارات أثناء قيامهم بأعمالهم لتوثيق الادلة أثناء التحقيقات كما أنها تزيد من الشفافية والثقة العامة
فى الوقت الذى يحرص فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي، على تدعيم الشرطة باحدث انواع الاسلحة الفتاكة واجهزة ومعدات التجسس والتنصت وتعقب الناس، إلا أنه يتجاهل تطبيق صحيح القانون، في ضبط استخدام الشرطة سلطاتها واسلحتها مع الناس، حتى لا تحيد خلال تعاملها مع الناس عن شريعة القانون الى شريعة الغاب، ولمنع تلفيق القضايا للناس، وتعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بزعم مقاومة السلطات.
ويمتنع الجنرال عبدالفتاح السيسي، بعد أن جعل من نفسه بتعديلات و قوانين استبدادية جائرة كلها مشوبة بالبطلان الدستورى، جامع بين جميع سلطات المؤسسات في البلاد، عن تنفيذ حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة، الصادر يوم السبت 2 أبريل 2016، للعام السابع على التوالى، والذى قضى بضرورة توفير كاميرات تصوير يحملها ضباط وأفراد الشرطة، وفى حجرات أقسام ومباني الشرطة وغرف التحقيق وسماع أقوال الناس، والكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة، وخلال الحملات الشرطية المختلفة، وأثناء القبض على ايا من الناس، وعند حدوث أي مواجهات تزعم فيها الشرطة وجود مقاومة من الناس للسلطات، حتى ترصد الكاميرات عمل الشرطة مع الناس، أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم، حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا، ويمنع تلفيق القضايا للناس، وتعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بزعم مقاومة السلطات، ووضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة الشرطة قانون يعلو فوق كلام الناس ويحدد مسار التحقيقات.
وجاء حكم محكمة جنايات الجيزة، خلال إعلانها براءة «محمد. ه»، صحفي بإحدى الصحف القومية، من اتهامه بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة إمبابة. استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات أن المتهم المزعوم من الشرطة، قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية، في أثناء قيادته سيارته وبجواره على المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته يومها وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية''، إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر''. وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى ضابط الشرطة، مخالفًا لأحكام صحيح القانون، ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''.
وبدلا من أن يعمل الجنرال عبدالفتاح السيسي، بحكم محكمة جنايات الجيزة، واصل على مدار حوالى 7 سنوات منذ صدور الحكم، عبر مجالس وبرلمانات السيسى ووزارة داخلية السيسى، إصدار بيانات الجعجعة الفارغة يزعم فيها دعم حقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات الحوار الوطنى المزعومة التى حملت لافتات مزاعم صيانة حقوق الإنسان. في الوقت الذي تنامت فيه ظاهرة تلفيق الشرطة القضايا للناس، وتعاظم منهج تعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات.
