يوم إعلان السلفيين وقوفهم مع الاخوان فى 30 يونيو 2013

يوم إعلان السلفيين وقوفهم مع الاخوان فى 30 يونيو 2013

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، قبل 12 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التي حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، أصدر حزب النور السلفي والدعوة السلفية بيانا مشتركا أكدوا فيه وقوفهم مع مرسى وعشيرتة الاخوانية ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاطهم يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان حزب النور السلفي والدعوة السلفية حرفيا، و فندت مزاعمه وجورة وهرطقته، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا, أعلنت اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, الدعوة السلفية وجناحها السياسي حزب النور السلفى, فى بيانًا رسميًا, تناقلته وسائل الإعلام, الوقوف للفرجة على ثورة الشعب المصرى الثانية فى 30 يونيو 2013, مثلما كان موقفهما خلال ثورة الشعب المصرى الأولى فى 25 يناير 2011, والوقوف ''فعليا'' قالبا وقالبا, مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وباقى حلفائهما ودستورهم الباطل, وهددت الدعوة السلفية وحزب النور السلفي فى بيانهما, بالتظاهر ضد الشعب المصرى فى حالة اسقاطة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وأعلنت الدعوة السلفية وحزب النور السلفي فى بيانهما, عدم المشاركة فى بعض فعاليات الإخوان لتأييد رئيس الجمهورية, وعدم المشاركة على الاطلاق فى مظاهرات الشعب المصرى يوم ثورة الشعب فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وتغنت الدعوة السلفية فى بيانها للاستهلاك المحلى, بما اسمتة : ''رفضها مخاطر تقسيم المجتمع إلى معسكرين إسلامي يريد الشريعة وآخر مدنى'', مع أن الشريعة مستقرة فى ضمير الشعب المصرى والمعارضين على حدا سواء ولا يرفضونها وإنما يعترضون على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الاخوانية التى لا تلبى احتياجات الشعب, وكذلك تغنى السلفيين بما اسموة : ''رفض الدعوة السلفية لخطاب التكفير والتخوين للمعارضين'', كما تغنت الدعوة السلفية فى بيانها ايضا وببراعة فائقة قد تصل الى حد الاعجاز, بما اسمتة : ''شرعية محمد مرسى الرئيس المنتخب لمدة 4 سنوات'', ورفضت الدعوى السلفية تحديد الشعب يوم 30 يونيو 2013 لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية واسقاطة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, بحجة : ''ان الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق عليها مطالب سحب الثقة''، وبزعم : ''ان الرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه'', وتعامت الدعوى السلفية وجناحها السياسى حزب النور السلفى, عن ان 30 يونيوعام 2013 ثورة لاسقاط نظام بكل اركانة مثلما حدث فى 25 ينايرعام2011, ورفضت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى فى بيانهما, مطالب الشعب باسقاط دستور الاخوان الباطل, الذى قام تيارا احاديا بسلقة خلال ساعتين, بدعم فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية, ومن خلال جمعية تاسيسية باطلة ومجلس شورى باطل, وتهكمت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى ضد مطالب الشعب قائلا : ''ذهب خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوصة عليها فيه أو السطو على السلطة تحت اى مسمى'', وهددت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى بتنظم مظاهرات مضادة ضد الشعب المصرى, فور نجاح ثورة الشعب وسقوط محمد مرسى ونظامة ودستورة قائلا : ''يجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقًا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية'', وهكذا ايها السادة كان بيان الدعوة السلفية وحزب النور السلفى, اذن على اى اساس هلل حزب النور السلفى شهورا طويلة بما يسمى مبادرة الحوار الوطنى بين نظام الحكم الاخوانى والمعارضة والتى كانت من اهم اركانها, قبل ان تعلى سقوف مطالب الشعب, عدم صلاحية دستور الاخوان وبطلانة واعادة صياغتة بمشاركة كل القوى السياسية, وحذف وتعديل حوالى 140 مادة فية, وتظاهر حزب النور بان فشل مبادرتة المزعومة للحوار الوطنى لعدم تجاوب مؤسسة الرئاسة مع توصياتها, وكشف بيانهم الصادر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, بانهم اخطر على الشعب المصرى من جماعة الاخوان, لانهم يخفون, بجهودا اعجازية, ما يضمرون, ويهرولون للانضمام للفائز حتى ان كان هتلر نفسة, عموما الصورة اصبحت واضحة تماما امام الشعب المصرى, قبل ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام الحكم الفاسد ورئيس الجمهورية ودستورة الباطل وتشريعاتة الجائرة وعشيرتة الاخوانية وحلفائها بما فيهم المتظاهرين بالخلاف مع الاخوان, وعلى راسهم حزب النور السلفى ودعوتة المارقة. ]''.

كيف أصبح إبن الكلب رئيساً بالإجماعْ

 كيف أصبح إبن الكلب رئيساً بالإجماعْ

ذاتَ صباحٍ..

كان أبي يستمعُ إلى فيروزَ تغني في المذياعْ

يشربُ قهوتهُ الشَّاميةَ..

… و يرُّقص فنجانَ القهوةِ بين يديهِ..

على الإيقاعْ

قُطعَ البثُّ..

و بعد قليلٍ عادَ البثُّ..

و كانَ مذيعُ السُّلطةِ ينبحُ في المذياعْ

( عاشَ الكلبُ زعيمُ الثورةِ..

و ليسقط حكمُ الرجعيةِ و الإقطاعْ )

قال أبي : ضعنا يا ولدي..

و الوطنُ بلا شكٍّ ضاعْ

كانَ الكلبُ زعيمَ الحزبِ

و كانَ شعارُ الحزبِ

الذَّيلُ الأعوجُ و النابُ اللَّماعْ

كانت صحفِ الحزبِ تعضُّ الشَّعبَ..

و غايتها ( الإقناع )

كانَ الكلبُ إذا ما خطبَ خطاباً..

ينبحُ حتى الفجرِ

و كانَ الشَّعبُ يصفِّقُ خوفاً حتى الفجرِ

و يطرَبُ..

و يحيي الإبداعْ

كانَ الكلبُ عدوّ الذئبِ أمامَ الشَّعبِ..

و كانَ يقدِّمُ لحمَ الشَّعبِ له في السرِّ..

إذا ما جاعْ

كانَ الكلبُ و آلُ الكلبِ..

يرونَ الدولةَ مثلَ الشِّاةِ المذبوحةِ..

و اللحمُ مَشاعْ

كلبٌ يلتهمُ الأحشاءَ..

و كلبٌ يلتهمُ الأوراكَ..

و كلبٌ يلتهمُ الأضلاعْ

بعدَ عقودٍ..

مرضَ الكلبُ زعيمُ الثورةِ..

و استبشرنا نحنُ الشَّعبُ أخيراً…

و فتحنا المذياعْ

قُطعَ البثُّ..

و عادَ البثُّ..

و عادَ البثُّ..

و قطعُ البثُّ..

و بعدَ قليلٍ كانَ مذيعُ السُّلطةِ ينبحُ مثل العادةِ في المذياعْ

ماتَ الكلبُ …

زعيمُ الثورةِ..

ماتَ الكلبُ..

و أصبحَ إبنُ الكلبِ رئيساً بالإجماعْ

( أحمد مطر )

المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل

المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل

يتوهم بعض السذج من غشماء السياسة وفكر القمع والاضطهاد. بأن خير طريقة ميكافيلية لتصالح رئيس الجمهورية مع المعارضة. والشعب بصفة عامة. بعد ان حقق غرضه فى العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وألغى المعارضة الوطنية الشريفة وفرض نظام حكم الحزب الواحد وشريعة الغاب ومنع التداول السلمى للسلطة. يتمثل فى تعظيم استبداده واعتقالاته واعداماته. لإخضاع وتطويع الناس الى طغيانه. حتى يمكنه بعدها من تقمص دور الطاغية الرحيم وإطلاق سراح جانب من المعتقلين والغاء بعض احكام الاعدام.

لا أيها الانتهازيين الافاقين. المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى فى سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة. ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير. ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 بإرادة فقط الناس.

كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لا تفريط ابدا فى كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

يوم رفض الفيفا تنصيب الجنرال السيسي من نفسه رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم

يوم رفض الفيفا تنصيب الجنرال السيسي من نفسه رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم

بعد استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق عقب خروج مصر من الدور الأول في مونديال 2018 بنتيجة صفر. وجد الجنرال عبد الفتاح السيسى بأنه الأجدر على قيادة اتحاد كرة القدم والكرة المصرية. بعد ان اعتقد بأنه يمتلك موهبة كروية مدفونة حان لها الوقت للخروج والبزوغ والتألق للنهوض بالكرة المصرية. خاصة وأن المؤسسات الرياضية المصرية ومنها اتحاد كرة القدم. هى المؤسسات المصرية الوحيدة التى لم يقوم بضمها الى صلاحياته التنفيذية مثل جميع مؤسسات الدولة. واسرع وزير الرياضة فى حكومة السيسى الرئاسية بتكليف من السيسي بإرسال خطاب رسمي الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ''الفيفا''. يعرب فيه عن رغبة حكومة السيسي فى تعيين مجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى لكرة القدم. بدلا من حكاية الانتخابات عبر الجمعية العمومية التي لا يهضمها السيسي أبدا فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية لذا ألغاها فى جميع مؤسسات الدولة وقام بتمكين نفسه من تعيين رؤسائها و قياداتها واعضائها ولم يتبقى سوى المؤسسات الرياضية وفضها سيرة. وجاء رد ''الفيفا'' بعدها بأيام حاسما فى كلمة واحدة ورد غطاها وهي ''نو''. ولم يكتفى ''الفيفا'' بذلك. وقام ''الفيفا'' فى البداية بتعيين لجنة خماسية لادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بمعرفته وليس بمعرفة السيسي. ثم قام لاحقا بتعيين لجنة ثلاثية لادارة الاتحاد الى حين اجراء انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد. بغض النظر عن موهبة السيسى الكروية المدفونة وانة لا يحب الانتخابات عبر الجمعيات العمومية للمؤسسات. لان الموضوع كان عند ''الفيفا'' ليس حول مواهب مدفونة وحب وكراهية. وإنما أسس واحترام إرادة الجمعيات العمومية للمؤسسات. وإذا كان السيسي قد قام بالغاء دور الجمعيات العمومية فى بلدة للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الجهات القضائية. والنيابة العامة. والهيئات والأجهزة الرقابية. والجامعات. والكليات. والمجالس المشرفة على الصحافة والإعلام. ومفتى الجمهورية. و مفوضيات الانتخابات. وقام بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها نتيجة شعوره بوجود مواهب قضائية ورقابية وجامعية وصحفية وإعلامية ودينية وانتخابية عنده فهذا شأنه مع شعبة والجمعيات العمومية لتلك المؤسسات. ولكن المؤسسات الوحيدة فى مصر التى لا يستطيع إظهار مواهبه المدفونة فيها هى الاتحادات الرياضية. وفهم السيسى الرسالة وأخذ يبحث عن مؤسسات وهيئات وجهات أخرى فى مصر لإظهار مواهبه المدفونة فيها.

يوم تكليف اكبر بلطجي مسجل خطر فى محافظ المنوفية بالمشاركة فى افتتاح مشروعات الدولة

دور مواقع التواصل في تبصير السيسي ورفع الغشاوة عن عينيه في ظل تكميم الصحافة وتقييد الحريات

يوم تكليف اكبر بلطجي مسجل خطر فى محافظ المنوفية بالمشاركة فى افتتاح مشروعات الدولة

مواقع التواصل نبهت السيسي نحو فساد محافظ المنوفية قبل عامين ونصف من القبض عليه خلال تقاضية رشوة اثنين مليون جنيه كاش

عندما يتناول الناس على مواقع التواصل الاجتماعى فساد واستبداد مستفحل يتغلغل فى قاع نظام حكم قائم يتسبب فى تأكل اساسة، فهذا يأتي أولا وأخيرا من أجل تبصير الجنرال السيسى ورفع الغشاوة عن عينيه و إرشاده إلى الطريق القويم بهدف الصالح العام، خاصة إذا كان هذا النظام القائم قام بقمع الصحافة والإعلام ومنعها من التعرض بحرية للفساد والاستبداد، والاكتفاء بالطبل والزمر للسيسى واشراقة وجهة وجمال طلعته البهية وحسن سجاياه، ليتبقى الأمل فى بصيص وهامش حرية الرأي والتعبير الباقى على نطاق ضيق محدود عند الناس وسط ترسانة من القوانين الاستبدادية وجبال من السجون والمعتقلات، بغض النظر عن رفض السيسي الخضوع لاسترشاد الناس الى طريق الحق والعدل والصواب، و مكابرته لهم والقبض عليهم بتهم مسخرة باطلة فى قوانينة الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان من عينة تهم ما يسمى عن حرية الرأي والتعبير المكفولة فى الدستور ''إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي'' و ''التعرض لرموز الدولة'' و ''تكدير السلم العام'' و ''الحض على كراهية النظام والازدراء بة'' و ''محاولة قلب نظام الحكم'' وغيرها من تهم مسخرة باطلة لانها اصلا تتعارض مع مواد حرية النقد والرائ والتعبير فى الدستور والقائهم فى السجون والمعتقلات، ومن بين آلاف الأمثلة على ذلك، قضية الدكتور مهندس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، الذى حرص الناس ليل نهار عبر مواقع التواصل الاجتماعى على تبصير السيسى نحو مساوئه واستشراء فسادة، و تكديسه أرباب السوابق والبلطجية فى ديوان محافظة المنوفية والاستعانة بهم والسير على دربهم دون شرفاء الناس، دون جدوى، حتى أفاق الحاكم سويعات معدودات، ليس على صرخات واستغاثات الناس، ولكن على إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور مهندس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، داخل مكتبة فى ديوان عام محافظة المنوفية، مع رجلي أعمال، بعد ظهر يوم الأحد 14 يناير 2018، بتهمة الفساد، اثناء تقاضى محافظ المنوفية مبلغ «رشوة» قدرة اثنين مليون جنية «كاش» من العملات النقدية الكبيرة حتى لا تأخذ حيزا كبيرا فى حقيبة ضخمة من رجلى الاعمال، مقابل تخصيص وتقنين أوضاع قطع أراضي شاسعة مملوكة للدولة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لرجلى الاعمال بالمخالفة للقانون، قبل بضع ساعات معدودات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة المنوفية، فى اليوم التالى الموافق يوم الأثنين 15 يناير 2018، لافتتاح مشروعات حكومية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نفس المدينة التي شهدت اراضيها المملوكة للدولة وقائع الفساد، بالاضافة لافتتاح السيسى المستشفى العسكري في شبين الكوم بالمنوفية، ومدرسة فندقية حديثة في قويسنا بالمنوفية، واضطر الرئيس السيسى إلى تاجيل زيارتة الى محافظة المنوفية، وجعلها يوم الجمعة 19 يناير 2018، وكان فى استقبالة بعد القبض على محافظ المنوفية عدد من موظفى محافظة المنوفية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بالاضافة الى عمال وسعاة ديوان المحافظة، فى حين امرت النيابة بحبس محافظ المنوفية ورجلى الاعمال 15 يوم على ذمة التحقيق وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وبعد تداول الدعوى امام عدة دوائر، صدر الحكم القضائى النهائى بمعاقبة محافظ المنوفية بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ و الكسب غير المشروع باعمال الفساد خلال فترة ادائة لوظيفة محافظ المنوفية بما بلغ قيمته 58 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريمه 58 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو الى خزينة الدولة، فى حين قضت المحكمة باعفاء رجلى الاعمال من توقيع عقوبة عليهم بعد اعترافهم تفصيليا بتقديم رشوة لمحافظ المنوفية بعد ان ضغط عليهم للحصول على قطع الاراضى المملوكة للدولة نظير تقديم رشوة الية بدلا من التقدم رسميا لشرائها من الدولة.

وفى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 20 يونيو 2015، خلال عز سطوة وجبروت وفساد محافظ المنوفية السابق، قبل عامين ونصف من القبض عليه فى أكبر قضية فساد شهدتها محافظة المنوفية، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تعاظم فساد محافظ المنوفية من اجل تنبيه الجنرال السيسي الى اجرامة والذى وصل الى حد اصطحاب المحافظ أشهر بلطجي مسجل خطر فى محافظة المنوفية، ليصاحبة في جولاته وصولاته الرسمية فى محافظة المنوفية، لكي يحمل لة بسطة عليها '' مقص ''، خلال افتتاحه مشروعات الحكومة فى محافظة المنوفية، ومنها نفق الشهيد مصطفى زين الدين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ واصل الدكتور مهندس هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم السبت 20 يونيو 2015، جولاته وصولاته الرسمية فى محافظة المنوفية وسط حاشية من أرباب السوابق والمسجلين خطر، واصطحب معه اليوم أشهر بلطجي مسجل خطر فى محافظة المنوفية، ليحمل له بسطة عليها '' مقص ''، خلال افتتاحه ظهر اليوم السبت 20 يونيو 2015، نفق الشهيد مصطفى زين الدين، وتجاهل المحافظ دعوة اسرة الشهيد لحضور الافتتاح، فى حين اكتظ حفل الافتتاح بحشد من ارباب والمسجلين خطر، وتناول المحافظ متباهيا بنفسة خلال الافتتاح من البلطجى '' المقص '' وقام بقص شريط افتتاح النفق وسط تصفيق وتهليل بعض كبار المسئولين بمحافظة المنوفية الذين دعاهم المحافظ، وبعض كبار أرباب السوابق والمسجلين خطر بمحافظة المنوفية الذين دعاهم البلطجى، وهرول محافظ المنوفية للدفاع عن نفسه بعد قيام أهالى المنوفية واسرة الشهيد بانتقاده على مواقفه الغريبة في مواقع التواصل الاجتماعى ظهر نفس اليوم فور انتهاء مراسم الافتتاح، وزعم محافظ المنوفية خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم السبت 20 يونيو 2015، مع الإعلامي وائل الإبراشي، فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2 "، بعد ان ضجت وسائل التواصل الاجتماعى بفساد المحافظ، قائلا: "بإن إدارة العلاقات العامة بمحافظة المنوفية خدعته، وقامت بدعوة بلطجي مسجل خطر يدعي "بلبل" ليحمل لة '' مقص '' الافتتاح دون علمه بأنه بلطجي كبير فى محافظة المنوفية''، وقدم المحافظ اعتذاره لأسرة الشهيد عن الواقعة، وزعم المحافظ: ''بأنه قام بإحالة كل المسئولين فى ادارة العلاقات العامة بمحافظة المنوفية الى التحقيق، بعد أن أحضروا له أحد كبار البلطجية بمحافظة المنوفية ليمسك له "المقص" ليقطع به شريط الافتتاح''، وجاءت مزاعم دفاع محافظ المنوفية عن نفسه بمثابة عذر اقبح من ذنب، حيث تشير شكاوى الناس على مواقع التواصل الاجتماعى الى تحول ديوان عام محافظة المنوفية الى -سويقة- اصبح يرتع فيها تحت سمع وبصر محافظ المنوفية كبار البلطجية والمسجلين خطر فى محافظة المنوفية، الى حد أنهم أصبحوا من كبار الشخصيات العامة المنوط بهم تقليد الناس الأوسمة والنياشين وشهادات التقدير مع المحافظ، ومساعدة المحافظ فى افتتاح المشروعات العامة الكبرى، انها مصيبة قبل ان تكون فضيحة، وكارثة قبل أن تكون مهزلة، والمطلوب من رئيس الجمهورية سرعة التدخل لإصلاح هذا الفساد الموجود فى ديوان عام محافظة المنوفية، قبل فوات الاوان وتعاظم الفساد بصورة اكبر فى محافظة المنوفية وتحولة الى كارثة. ]''.

الشعب ايها الخونة لم يستبدل الفاشية الدينية بالفاشية العسكرية.

الشعب ايها الخونة لم يستبدل الفاشية الدينية بالفاشية العسكرية.

ايام معدودات ويأتى يوم ذكرى ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013. التى حولها الجنرال السيسى لاحقا باستبداده الى أسوة انقلاب عسكرى فى تاريخ الفاشية العسكرية بمصر خلال نحو سبعين سنة اتسم بالغدر والخسة واللؤم والخديعة و الخبث والخيانة والدناءة والحنث بالوعود والعهود والقسم على دستور الشعب بالحفاظ عليه والالتزام بأحكامه والبصق عليه بعد تسلق السلطة والدعس عليه بالجزمة. بدعوى قول السيسي رسميا في أكثر من مناسبة عن دستور الشعب الصادر عام 2014. قبل تلاعبه فيه. أنه عظيما ومثاليا. ولكن ما أسماه حسن النوايا الموجودة فى مواد دستور 2014 لن تبنى مصر.

فهل هذا تبرير يا ناس لتمكين رئيس الجمهورية نفسه من الحنث بالوعود والعهود والقسم على دستور الشعب بالحفاظ عليه والالتزام بأحكامه. والبصق والدعس عليه بالجزمة و وضع الدستور العسكرى الملاكى الذى يعجبه مكانة فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والديون والخراب. 

هل الشر يا ناس الذي وضعه السيسي فى دستور السيسى هو الذى سوف يبنى مصر بدلا من دستور حسن النوايا الذي وضعه الشعب ولم يعجب السيسى.

الشعب ايها الخونة لم يستبدل الفاشية الدينية بالفاشية العسكرية.

مؤسسة موسوليني للديمقراطية

مؤسسة موسوليني للديمقراطية

تأسيس الإخوان مؤخرا منظمة حقوقية فى المنفى أطلقوا عليها مسمى ''مؤسسة مرسي للديمقراطية''. وتدشين حسابات على جميع مواقع التواصل الاجتماعى تحمل هذا الاسم وصورة الرئيس الإخوانى الراحل الأسبق محمد مرسى. حيلة سياسية خائبة أشبه بمن اسس منظمة حقوقية تحمل اسم ''مؤسسة موسوليني للديمقراطية''. او ''مؤسسة ستالين للديمقراطية''. تثبت أنهم لم يتعلموا من درس سقوط الإخوان المهين نتيجة طغيانهم بعد سنة من توليهم السلطة. وأنهم لا يزالون يعاندون ويكابرون وعادوا يجعجعون بشعارات الديمقراطية ولا يعترفون بأنهم أخطأوا فى حقوق الشعب بالاستبداد والانفراد بالسلطة ومحاولة سرقة مصر بشعبها. ولن تمحى من اذهان الناس سنة حكمهم الاستبدادية الغبراء وما فعلوه فيها من بلطجة وطغيان. وانهم نتيجة سذاجتهم السياسية المسئول الأول عن إعادة حكم الفرد واستبداد العسكر الى مصر. بعد ان مكنوا العسكر من اتخذهم قنطرة تحت دعاوى إنقاذ الشعب من طغيانهم لاعتلاء السلطة بالاستبداد مكانهم. وأنهم لا يريدون حتى الان الاعتراف باخطائهم والاعتذار للشعب عنها. ولولا مطامع الإخوان الشيطانية و غشامتهم السياسية ما تسلق الجنرال الاستبدادى الحاكم السلطة بحيلة إنقاذ الشعب من طغيان الإخوان وفرض على الشعب طغيان أشد جورا واستبدادا من طغيان مبارك والإخوان.