يارب .. لك وحدك نستغيث

يارب .. لك وحدك نستغيث

اللهم أرغم أنف كل ديكتاتور ظالم مريض نفسيا ومنحرف، وعجل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمته، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنًا إلا وهنته ولا سببًا إلا قطعته.

يا رب إن الديكتاتور الظالم الطاغى المستبد جمع كل قوته وطغيانه ضد الناس للتثبت بعرشه الباطل المغتصب ونحن عبيدك جمعنا له ما استطعنا من الدّعاء، يا رب استجب لدعوة عبادك المظلومين المقهورين والمعذبين المضطهدين.

اللهمّ إنّي أستغيث بك بعدما خذلنا كلّ مغيث من البشر ضد جبروت مهلك البشر، وأستصرخك إذ قعد عنّي كلّ نصير من عبادك خوفا وجبنا من الظالم المعتصب، وأطرق بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوّة.

اللهمّ إنّك تعلم ما حلّ بي مع الناس قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.

وإنّي لأعلم يا رب أنّ لك يومًا تنتقم فيه من الطاغوت الظالم للمظلوم، وأتيقّن أنّ لك وقتًا تأخذ فيه من الغاصب للمغصوب، ولا يخرج عن قبضتك أحد، ولا تخاف فوت فائت، ولكن ضعفي يبلغ بي على أناتك وانتظار حلمك، فقدرتك يا ربّي فوق كلّ قدرة، وسلطانك غالب على كلّ سلطان، ومعاد كلّ أحد إليك وإن أمهلته، ورجوع كلّ ظالم إليك وإن أنظرته.

لا أيها الناس.

 
لا أيها الناس.

لم يتفشى وباء استمراء الذل والعبودية الى حاكم الناس.

تحت دعاوى الوطنية من أجل تبكيت ضمير سفهاء الناس.

الذين لن تنجيهم وطنيتهم الزائفة من حساب خالق الناس.

وهي ظاهرة ملعونة موجودة فى كل مكان يتواجد فيه حاكم وناس.

يتظاهر أصحابها بالوطنية وأداء الصلوات الخمس أمام الناس.

ويقومون فى الليل الدامس بتمكين الحاكم من سرقة وطن الناس.

وهم فى النهاية أقلية وصولية انتهازية شيطانية من حثالة الناس.

ولولا ذلك ما قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من جموع الناس.

من أجل عبادة خالق الناس وليس عبادة حاكم شيطان وسط الناس.

تساعد كاميرا الجسم رجال الأمن على أداء واجباتهم عن طريق تسجيل الأحداث والحوارات أثناء قيامهم بأعمالهم لتوثيق الادلة أثناء التحقيقات كما أنها تزيد من الشفافية والثقة العامة

تساعد كاميرا الجسم رجال الأمن على أداء واجباتهم عن طريق تسجيل الأحداث والحوارات أثناء قيامهم بأعمالهم لتوثيق الادلة أثناء التحقيقات كما أنها تزيد من الشفافية والثقة العامة

فى الوقت الذى يحرص فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي، على تدعيم الشرطة باحدث انواع الاسلحة الفتاكة واجهزة ومعدات التجسس والتنصت وتعقب الناس، إلا أنه يتجاهل تطبيق صحيح القانون، في ضبط استخدام الشرطة سلطاتها واسلحتها مع الناس، حتى لا تحيد خلال تعاملها مع الناس عن شريعة القانون الى شريعة الغاب، ولمنع تلفيق القضايا للناس، وتعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بزعم مقاومة السلطات.

ويمتنع الجنرال عبدالفتاح السيسي، بعد أن جعل من نفسه بتعديلات و قوانين استبدادية جائرة كلها مشوبة بالبطلان الدستورى، جامع بين جميع سلطات المؤسسات في البلاد، عن تنفيذ حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة، الصادر يوم السبت 2 أبريل 2016، للعام السابع على التوالى، والذى قضى بضرورة توفير كاميرات تصوير يحملها ضباط وأفراد الشرطة، وفى حجرات أقسام ومباني الشرطة وغرف التحقيق وسماع أقوال الناس، والكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة، وخلال الحملات الشرطية المختلفة، وأثناء القبض على ايا من الناس، وعند حدوث أي مواجهات تزعم فيها الشرطة وجود مقاومة من الناس للسلطات، حتى ترصد الكاميرات عمل الشرطة مع الناس، أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم، حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا، ويمنع تلفيق القضايا للناس، وتعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بزعم مقاومة السلطات، ووضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة الشرطة قانون يعلو فوق كلام الناس ويحدد مسار التحقيقات.

وجاء حكم محكمة جنايات الجيزة، خلال إعلانها براءة «محمد. ه»، صحفي بإحدى الصحف القومية، من اتهامه بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة إمبابة. استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات أن المتهم المزعوم من الشرطة، قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية، في أثناء قيادته سيارته وبجواره على المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته يومها وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية''، إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر''. وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى ضابط الشرطة، مخالفًا لأحكام صحيح القانون، ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''.

وبدلا من أن يعمل الجنرال عبدالفتاح السيسي، بحكم محكمة جنايات الجيزة، واصل على مدار حوالى 7 سنوات منذ صدور الحكم، عبر مجالس وبرلمانات السيسى ووزارة داخلية السيسى، إصدار بيانات الجعجعة الفارغة يزعم فيها دعم حقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات الحوار الوطنى المزعومة التى حملت لافتات مزاعم صيانة حقوق الإنسان. في الوقت الذي تنامت فيه ظاهرة تلفيق الشرطة القضايا للناس، وتعاظم منهج تعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات.

يوم الحكم بحل مجلس النواب السرى الخصوصى للحكام الطغاة الذى لم يعبأ به الجنرال السيسي

يوم الحكم بحل مجلس النواب السرى الخصوصى للحكام الطغاة الذى لم يعبأ به الجنرال السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2014، مع بداية نظام حكم الجنرال السيسي الذي تسلق السلطة يوم 8 يونيو 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإداري الهام، ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة، والمسمى، جريدة الوقائع المصرية الرسمية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا تناولت فيه نص الحكم وحيثياتة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثل حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى : ''بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية, إلكترونياً على شبكة الإنترنت, بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة'',عنوان للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة ما يفرضه الحاكم من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, ومنها نظام حكم الجنرال السيسي الذي بدا حكمة فى ظل عدم وجود مجلس نواب بعد أن فرض فى خارطة الطريق إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية حتى يتمكن من إصدار سيل من القوانين الاستبدادية بمراسيم جمهورية بدعوى عدم وجود مجلس نواب, وكذلك حتى يتمكن من اصطناع قوانين انتخابات البرلمان على مقاس ائتلاف استخباراتى تقرر أن يكون مطية الية,  واختلاق برلمان السيسي, وكان يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية اولا او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية فى وقت واحد, بدلا من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية للخضوع الى السيسي ومجلس النواب الخصوصى السرى, محلل استبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الأساسى منه, بالنسبة اليهم, إضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضده, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون يلزم السلطة, ليس بإجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد أسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لا يحصل عليه سوى الحاكم فقط ويقوم بإخفائه ''تحت مخدة نومة'', حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, أو عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, وأصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الأنظمة الشمولية تقليل أعدادها, والمغالاة فى أسعارها, وتحديد أماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الإلكترونى الخاص بها, إلا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح وأوامر الأنظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد 25 يناير 2011, و 30 يونيو 2013, كما هو عليه, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة ما يصدر من فرمانات سلطوية, و سارعوا برفع دعوى قضائية, أمام محكمة القضاء الإدارى, أنيط بها المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى, و علاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الإدارى, في جلستها التى انعقدت اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2014 : ''بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]''.

تأمين ميدان التحرير

تأمين ميدان التحرير

عندما تم التفريط فى أراضى عربية شاسعة فى فلسطين ومصر والأردن ولبنان وسوريا عقب هزيمة 1967 استعان نواب البرلمان المصرى بكرافتات قمصانهم لتحزيم وسطهم والرقص عشرة بلدى فى البرلمان واصروا على تمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية وعسكرة البلاد.

وعندما تم التفريط فى أراضى مصرية شاسعة فى تيران وصنافير أصر نواب البرلمان على تمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية وعسكرة البلاد.

فهل مثل هؤلاء قادرين على منع السيسي من التفريط في مياة نهر النيل الى إثيوبيا.

وتبين للناس بكل جلاء ان كل ما يهم السيسي تأمين ميدان التحرير من المظاهرات الشعبية الغاضبة ضد سفاهة نظام حكمه الاستبدادي.

وان كل ما يهم السيسي تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ومنع التداول السلمى للسلطة ومنع الحريات العامة وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه مع منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية. الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنيابة العامة وجميع الهيئات الرقابية وجميع الجامعات والكليات والمجالس المشرفة على الصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية وجميع مفوضيات الانتخابات والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات وكذلك الرئيس الاعلى للبرلمان من خلال صنائعه من أحزاب ونواب فى البرلمان.

وان كل ما يهم السيسي تأمين استمرار بقاء نظام حكمه الوراثى بأعمال القمع والاستبداد عن طريق تأمين ميدان التحرير ومصر كلها بأعمال القمع والارهاب.

نص رسالة مفتوحة الى جنرالات العسكر

نص رسالة مفتوحة الى جنرالات العسكر

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، نشرت على هذه الصفحة مقال حذرت فيه جنرالات قوى الظلام الغبية، بعدم استغلال شروع الشعب المصرى فى تقويض الفاشية الدينية، لمعاودة اقامة الفاشية العسكرية مكانها، وأكدت بأن الشعب المصرى لن يقوم خلال ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013، باستبدال نظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، ورغم انة تم بالفعل لاحقا غيلة وخسة فرض فاشية عسكرية مكان الفاشية الدينية، من جنرالات تسلقوا الثورة ولم يحترموا ارادة الشعب المصرى ودهسوا بالنعال دستور الثورة الذين اقسموا على احترامه والالتزام بأحكامه لسرقة مستحقات الثورة، إلا أن الشعب المصري لم يرض بـ الخسة والخديعة والعار، وان غدا لناظرة قريب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أطلقوا صواريخ وقنابل ورصاص استبدادكم على صدور الشعب المصرى، اذا كنتم تريدون، خلال ثورة مظاهراتة السلمية فى ثورة 30 يونيو 2013، لإسقاط دولة الفاشية الدينية، وإقامة دولة الحريات العامة والديمقراطية، وليس لاستبدال دولة الفاشية الدينية، بدولة الفاشية العسكرية، لأنه اين كنتم يا جنرالات العسكر تتفرجون على مدار عام من الفاشية الدينية عندما انتهك رئيس الجمهورية الإخوانى دستور البلاد، الذي أقسم 3 مرات عند توليه السلطة على احترامه، بفرمان غير دستوري، وأسقط بذلك الشرعية عنه، ولم تنطقوا يا جنرالات العسكر بحرف واحد، برغم ان كل تداعيات الكوارث التى نعانى منها، نجمت بسبب هذا الانتهاك، وهل الشرعية يا جنرالات العسكر كانت فى الوقوف مع رئيس سحب منه الشعب الشرعية، ضد الشعب الذى منح له الشرعية، ولماذا إذن لم تدعمون الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب، طالما أنه وفق مزاعمكم يمثل الشرعية، وأن الشعب وفق ارهاصاتكم، يمثل الخدم والعبيد، الشعب يا جنرالات انظمة حكم العسكر لن يتنازل ابدا عن مطالبة الديمقراطية، ارفعوا غطاء حمايتكم عن رئيس فقد الشرعية، بعد انتهاك الدستور الذي أقسم على احترامه، من أجل تحقيق الديمقراطية وليس من أجل فرض فاشيتكم العسكرية مكان الفاشية الدينية، وإذا كنتم تريدون الإجهاز علينا فى طريق إعادة الفاشية العسكرية على انقاض الفاشية الدينية فافعلوا، فهذا لن يقدم أو يؤخر، وأقيموا مصاطب المشانق فى كل مكان، و دعوني اكون اول الصاعدين، ولكن ستستمر ثورة الشعب السلمية من أجل الديمقراطية، ولن يركع الشعب للطغاة، ولن يركع للمستبدين، ولن يركع للجبناء الذين يستأسدون على الشعب، ويركعون للطغاة، تحت دعاوى الوقوف مع الشرعية، اى شرعية تلك، شرعية الأجندة الإخوانية، او شرعية اجندة الجنرالات العسكرية، أم شرعية الاجندة الامريكية، ام شرعية الشعب الذي يملك الشرعية، و يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء، وقتما يشاء. ]''.

نظام حكم المشنقة

نظام حكم المشنقة

انتهت يوم الاثنين 28 يونيو 2021، المدة القانونية المحددة  للجنرال الاستبدادى عبدالفتاح السيسى، للتصديق على الحكم النهائي، الصادر يوم الاثنين 14 يونيو 2021 بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر شنقا فى قضية "فض اعتصام رابعة"، وحتى اليوم 23 يونيو 2022 لم يتم تنفيذ الحكم او حتى إلغائه. لماذا اذن تردد الجنرال السيسي ولم يصدق على تنفيذ الحكم النهائى على مدار سنة حتى اليوم.

لا تتراجع ايها الجنرال عن اعدام الناس للمرة الاولى فى حياتك تحت اى ضغوط دولية أو أهداف ميكافيلية وتغير منهجك الاستبدادى الملطخ بالدماء وطريقك المفروش بالجثث والضحايا التي زينت اسمك فى التاريخ بة، اعدم واقتل كل ما تستطيع من الناس تحت غطاء المحاكمات الاستثنائية والعسكرية أو خارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات أو تحت ستار الإخفاء القسري دون رحمة أو شفقة أو رافة، مثلما فعلت على مدار نحو 8 سنوات بالتصديق على تنفيذ أحكام عسكرية ومدنية بإعدام عشرات الناس من كافة الاتجاهات بالجملة فى اعلى نسبة إعدامات بمصر على مدار نحو سبعين سنة من النظام الجمهورى.

ليس كرها فى المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن كرها في الاستبداد، مع كون الأخطر على الشعب المصرى من الاستبداد، يتمثل في احتوائه وتطويعه على الخضوع بسياسة العصا والجزرة للاستبداد، وتقمص الطاغية الجبار المفترى دور الديكتاتور العادل، فى حين أن المنهج الاستبدادي فى عدم الرحمة والإنسانية يزيد احتقان الناس ضد القمع والاستبداد، و يمنع الطاغية من احتواء وتطويع الناس على الرضوخ للاستبداد، وانفجار الاحتقان فى النهاية لاسترداد بالوسائل السلمية البحتة الدستورية والقانونية المشروعة كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

واصل ايها الجنرال منهجك الاستبدادى الدموى دون رحمة بعد أن فات أوان التراجع والاحتواء ولم يعد أمامك سوى طريق القمع والاستبداد.

وتنص (المادة 155) من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها"، وتضمن البند الثاني من المادة نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية يتم رفع الحكم لرئيس الجمهورية إما للتصديق عليه أو لتخفيفه، على أن يتم ذلك خلال 14 يوما، وذلك قبل أن يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.

وتنص (المادة 470) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما".

وحددت المواد (74)، و(75) من قانون العقوبات الجنائية الفرق بين النوعين وأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره.

 والمنتظرون بالبدلة الحمراء إعدامهم شنقا بين لحظة واخرى هم: "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، و محمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم".