بيان منصة اللاجئين في مصر الصادر مساء اليوم السبت 25 يونيو :
يجب على السلطات المصرية وقف الترحيل القسري الوشيك لـ 21 من طالبي/ات اللجوء الإريتريين/ات وطالب لجوء يمني … يواجهون مخاطر جسيمة في حال إعادتهم
وثقت منصة اللاجئين في مصر معلومات مؤكدة تفيد بنقل السلطات المصرية إحدى وعشرون ملتمس/ة لجوء إريتري/ة يوم الثلاثاء الماضي من محافظة أسوان -حيث يتم احتجازهم/ن في أقسام شرطة مختلفة- إلى السفارة الإريترية بمحافظة القاهرة لاستخراج وثائق سفر “صالحة لإريتريا فقط” لعشرين منهم\هن، وعرض أحدهم على السفارة للتأكد من هويته وجنسيته.
وبحسب ما وثقناه من نمط متبع في عمليات ترحيل قسري سابقة نفذتها الحكومة المصرية بحق طالبي اللجوء الإريتريين، تعد خطوة استخراج وثائق السفر من السفارة الإريترية بالقاهرة، آخر الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية قبل بدء عملية الإعادة القسرية من القاهرة إلى أسمرة، والتي من الممكن أن تحدث في أي وقت.
ووفقا لمعلومات مؤكدة اطلعت عليها منصة اللاجئين في مصر، إحدى وعشرون محتجزا/ة يحملون الجنسية الارترية يواجهون خطر الترحيل القسري الوشيك، عشرة منهم رجال وتسع سيدات وطفلتان، بعضهم من نفس العائلة (أم وأطفال – إخوة). وتحتجز السلطات المصرية الإحدى وعشرون لاجئا في أقسام شرطة مختلفة لكن جميعها في محافظة أسوان. من بين المحتجزات، طفلتان تبلغ إحداهما تسع سنوات والأخرى رضيعة عمرها عشرة أشهر فقط.
اعتقلت السلطات المصرية هؤلاء اللاجئين/ات في فترات مختلفة ما بين يناير 2021 حتى مارس 2022، وذلك بعد دخولهم البلاد بطرق غير نظامية، وعلى الرغم من أن القانون المصري قد نص على عدم عقاب المهاجر المهرب عن جريمة الهجرة غير النظامية في القانون 82 لسنة 2016. تعرض إحدى وعشرون لاجئا/ة لظروف احتجاز غير إنسانية وقاسية، ولم يحصلوا على ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، ولم تمكنهم السلطات المصرية من التماس اللجوء -بشكل نظامي وتوفيق وضعهم/ن القانوني- من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولم يتم إعلامهم\ن بسبب احتجازهم/ن ولا التهم الموجهة إليهم/ن، أو تمكين محامي من التواصل معهم/ن لعرض موقفهم\هن القانوني طبقا للدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وعلى صعيد آخر يواجه طالب اللجوء اليمني (عبد الباقي سعيد عبده) خطر الترحيل القسري الوشيك، وتحتجزه السلطات المصرية بتهمتي:”الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وازدراء الدين الإسلامي”، بسبب إعلانه عن تحوله للمسيحية، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
أعلن عبد الباقي على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتناقه الدين المسيحي في عام 2013، وذلك قبل قدومه إلى مصر. بعد ذلك قدم عبد الباقي إلى مصر وحصل على بطاقة لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يونيو 2015، ويقوم بتجديد البطاقة وملفه مفعل لدي المفوضية، وما زال يملك بطاقة لجوء صادرة في يناير 2020.
وألقت قوات الأمن القبض على مدرس اللغة العربية اليمني عبد الباقي سعيد عبده، 52 عامًا، من منزله بمحافظة الجيزة في 15 ديسمبر 2021، الساعة الثانية فجرًا، بعد تفتيش مسكنه، والتحفظ على ثلاثة أجهزة “لاب توب”، ثم عُرض على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في 21 ديسمبر 2021 بعد إخفائه قسريا ستة أيام، بحسب مصادر مطلعة على القضية تحدثت معها منصة اللاجئين في مصر.
إن ما يواجهه ملتمس اللجوء اليمني عبد الباقي المسجل بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يخالف المعايير الدولية التي يجب اتباعها في حالة التماس اللجوء حيث يجب على الدولة المستضيفة أن تقدم له الحماية اللازمة لحين البت في طلب لجوئه، كما يجب أن تمتنع الدولة المضيفة عن مشاركة أي معلومات خاصة به مع سفارة بلاده فضلا عن عرضه شخصيا وطلب استخراج وثيقة سفر له. كما يحظر القانون الدولي على الدولة المستضيفة أن ترحل ملتمسي اللجوء قبل النظر في طلباتهم بدقة وفق الأوضاع المقررة في التشريعات المحلية، إضافة لإصدار قرار الترحيل بشكل رسمي وتسليمه إياه مع إعطائه الفرصة للطعن عليه أمام القضاء. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي يوجب الإبعاد خارج البلاد تلتزم الدولة المضيفة بعدم ترحيله إلى إقليم قد يتعرض فيه للخطر ويجب أن تعطيه مهلة للحصول على تأشيرة دخول لبلد آخر يقبل استضافته – وهي الحقوق التي بدأت السلطات المصرية في إهدارها.
في الشهور الماضية، رصدنا ووثقنا خمس عمليات ترحيل قسري جماعية لأكثر من سبعين (٧٠) لاجئا/ة إريتريا/ة منهم أطفال، اختفوا جميعا منذ ترحيلهم إلي أسمرة ولم تعلم عائلاتهم عنهم شيء حتى اللحظة. وآخر عملية إعادة قسرية من القاهرة إلى أسمرة قامت بها السلطات المصرية في منتصف مارس 2022، ورحلت 31 إريتريًا من طالبي/ات اللجوء في غضون أسبوع واحد بين 15 و 17 مارس 2022.
في نفس السياق، وفي نهاية مايو الماضي، أفادت مصادر مطلعة لمنصة اللاجئين في مصر عن نقل ثمانية لاجئين ارتريين من مقر احتجازهم لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد تمهيدا لترحيلهم قسراً إلى أسمرة. بحسب المصادر، كان تقرر ترحيل الثمانية في 25 مايو 2022. بسبب تعتيم وحجب السلطات المصرية للمعلومات المتعلقة بطالبي/ات اللجوء المحتجزين أو الذين تخطط لترحيلهم، لم نستطع من تأكيد معلومة إذا كان الثمانية أعيدوا إلى أسمرة أم لا.
يأتي ذلك بعد أن أدانت مجموعة من المقررين الخواص وخبراء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إبريل 2022، السلطات المصرية بسبب الترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين وشددوا على أن “الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم توثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أعيدوا قسراً، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أن عمليات الطرد هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”. وأعربوا عن “قلقهم البالغ إزاء ما يشكل سياسة طرد تعسفي وجماعي للإرتريين، وحذروا السلطات المصرية من أن مثل هذه الإبعاد تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.”
أما عن طالب اللجوء اليمني “عبد الباقي سعيد” أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن “استشعارها الخطر الشديد إذا تم تنفيذ ترحيل عبد الباقي سعيد عبده إلى اليمن، ومن المصير المجهول الذي ينتظره هناك، حيث إنه جاء إلى مصر طالبا اللجوء بعد تعرضه إلى محاولة قتل في بلاده نجا منها بعد قتل زوجته، وذلك على أثر تحوله وأسرته إلى الديانة المسيحية.” وطالبت المبادرة المصرية “السلطات المصرية بالتوقف عن عملية ترحيل عبد الباقي سعيد وتدعو إلى إخلاء سبيله، وإسقاط التهم عنه”. إننا في منصة اللاجئين نستشعر المثل ونعبر عن قلقنا إزاء الإرتفاع الحاد لعمليات الترحيل القسري بحق طالبي/ات من مصر وانتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين/ات. كما أننا نضم أصواتنا لمطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونطلب من السلطات المصرية وقف ترحيل طالب اللجوء اليمني، عبد الباقي سعيد، والإفراج عنه.
في ظل ارتفاع وتيرة الترحيل القسري كمنهجية تتبعها السلطات المصرية لقمع حركة وحرية اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء، إننا في منصة اللاجئين في مصر خائفون بشدة على حياة وحرية وأمان الإحدى وعشرون محتجزا/ة، ونخشى على سلامتهم في حال إعادتهم قسرا إلى إريتريا. من المؤكد أنه في حال إعادتهم قسرا سيواجهون الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة واللانسانية والإخفاء القسري والتعذيب والسخرة.
يجب على السلطات المصرية أن تتوقف عن إعادة طالبي اللجوء إلي بلاد يخشي علي سلامتهم بدون تقييم عادل لطلبات لجوئهم. كما ينبغي على السلطات المصرية التحلي بالشفافية والإفصاح عن أعداد وبيانات طالبي/ات اللجوء المحتجزين\ات في مصر.
ندعوا السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين والمحتجزات ووقف خطط عمليات الترحيل القسري بحق طالبي وطالبات اللجوء. ونحث السلطات المصرية على الالتزام بالقوانين المحلية وتعهداتها الدولية تجاه المهاجرين/ات غير النظاميين وملتمسي/ات اللجوء.
