«سحرة فرعون وجزاء سنمار»

«سحرة فرعون وجزاء سنمار» 

يهيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على كل نمرود يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى فى الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، من جراء أعمال الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، القائم بحكم البلاد للعام التاسع على التوالى، رغم انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة يوم 2 يونيو 2022، وفق دستور الشعب الذى وضعته جمعية تأسيسية فى يناير 2014، بعد تلاعب السيسى فية بالباطل وقيامة بتمديد وتوريث الحكم لنفسة فى دستور السيسى ابريل 2019، المشوب بالبطلان دون الشروع رسميا فى إبطال حكمه الجائر. ودعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرض الاسباب بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات تغييب الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس الحاكم القائم بحكم البلاد الان دون حتى اجراء انتخابات باطلة بل مجرد فرمان بتمديد الحكم لنفسة، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته حكمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، تحت دعاوى شعارات من عينة ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء'' حتى خربت البلاد بمن فيها، وهى نفس الشعارات الفارغة التى تم استخدامها مع الرئيس المخلوع مبارك ولم تنفعه فى النهاية مع تعاظم استبدادة بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذي تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية هزمت مصر فيها شر هزيمة، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا يومها بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على دستور الشعب فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش وتمديد وتوريث منصب وزير الدفاع لنفسة، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش وتمديد وتوريث منصب وزير الدفاع لنفسة، وكذلك توريث جميع مؤسسات الدولة لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب المصطنع وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريده مكانة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري عسكري استبدادي فردي وراثى بالمخالفة لمواد دستور الشعب التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015 مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور و مكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و مكن السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه مشروع قانون فى مجلس النواب جرى التعامل معه بسرية مكن السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر كما كان متبعا طوال عقود طوال. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه من جنرالات العسكر بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بزعم يستخف بعقلية الشعب المصرى وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التي يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن اعمالهم الارهابية المزعومة فى مصر. فى ان الحقيقة هى عدم اغضاب الدول التي يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية عليه. وبين هذا القانون الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسي كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهورى وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الأجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التي منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى وعندما زعم السيسى بالباطل إلغاء قانون الطوارئ كان قد نقل قبلها اخطر صلاحياته الشيطانية الى قوانين الاستبداد التى فرضها على الشعب المصرى. وقوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب'' واعادة تدوير خصومة فى قضايا ملفقة جديدة، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعادة بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الإعلام حتى ان لم يكن وزيرا للاعلام موجود، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر وزارة الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي كانت تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية الجيش دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، بالاضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام التاسع على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وتهاونة امام تركيا عن احتلالها ليبيا وتهديد امن مصر القومى فى ليبيا والبحر الابيض واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وفرض التفرقة العنصرية ضد الفلسطنيين وتهديد امن مصر القومى فى سيناء وفشلة فى القضاء على الارهاب القائم حتى الان على الاقل فى شمال سيناء وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ومؤتمرات ومهرجانات تلميع نفسة وبناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات والسيارات الرئاسية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع الفاحش فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى وتفشى الاوبئة والامراض المعدية من عينة كورونا فى البلاد وسقوط الاف القتلى والمصابين. لذا رفض الشعب المصرى النصب عليه بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التي لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بفرض أباطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة بمصر عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

حقوقيون يدينون تسليم السودان مصريين إلى نظام السيسي

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1446416/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

حقوقيون يدينون تسليم السودان مصريين إلى نظام السيسي

أدان حقوقيون مصريون قيام السلطات السودانية بترحيل مجموعة من المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، إلى بلادهم قسرا وتسليمهم للسلطات المصرية، رغم أنهم ربما يتعرضون للتنكيل والسجن على خلفية اتهامهم بقضايا سياسية.

وكانت منظمات حقوقية أكدت في 18 حزيران/ يونيو الجاري، قيام السودان بتسليم 21 مصريا معارضا إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بينهم نساء وأطفال، وأسرة بأكملها، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، في تصريح لـ"عربي21"، إن "السلطات الأمنية السودانية واصلت عملياتها غير القانونية وغير الإنسانية، وبالمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وأبرمتها الدولة السودانية، والتي تُجرّم ترحيل أشخاص إلى بلدان من المحتمل أن يتعرضوا فيها لانتهاكات وتعذيب".

اختفاء قسري وتعذيب

وأضاف: "على الرغم من أن السلطات السودانية تعلم تماما أن المواطنين المصريين الذين تقوم بترحيلهم للقاهرة يتعرضون للاختفاء القسري لفترات مختلفة وللتعذيب، وذلك انطلاقا من تجاربها الكثيرة السابقة في هذا الأمر، إلا أنها استمرت في ترحيل 21 مصريا خلال الأسبوع الماضي".

وتابع العطار: "كانت الصدمة هذه المرة أشد؛ حيث كان بين المُرحلين الـ 21 أطفال صغار من أسرة واحدة ووالدتهم، وهم بحسب المعلومات المتوفرة لم يرتكبوا أي أعمال تخالف القانون، وكانت لديهم إقامات سارية المفعول".

 واستطرد قائلا: "بحسب المعلومات المتوفرة أيضا، كان هناك عدد آخر من المُرحلين محبوسين لدى السلطات السودانية لفترة تجاوزت العام فلماذا الآن يتم ترحيلهم؟ ولماذا يتم ترحيل أطفال صغار بعدما جرى ترويعهم، مما يؤثر عليهم نفسيا ومعنويا بينما هم لم يرتكبوا أي ذنب أو جريمة على الإطلاق؟ وكيف لأسرة بأكملها أن تشارك في أي جريمة من الجرائم؟".

وأردف مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: "جميع العمليات المتكررة من قِبل السلطات الأمنية السودانية في ترحيل مواطنين مصريين، حتى وإن كان صادرا بحق بعضهم أحكام غيابية في مصر، تمت بالمخالفة للقانون الدولي".

وأكمل: "بحسب ما قمنا بتوثيقه في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرّض جميع المصريين المُرحلين من السودان إلى الاختفاء القسري والانتهاكات والتعذيب، وهو ما قد يواجهه المُرحلون الجُدد".

ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، إلى "الضغط على السلطات السودانية من أجل احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك من أجل عدم قيامها بترحيل مواطنين آخرين إلى مصر".

التنكيل بمعارضي الخارج

ومنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين، وخاصة المعارضين السياسيين، اُضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

لكن النظام المصري سعى لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات – إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

بدوره، ذكر مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف هلالي، أنه ينبغي "التفرقة بين تسليم المواطنين لأسباب جنائية وأخرى سياسية، حيث تحكم اتفاقيات تسليم المجرمين لأسباب جنائية العلاقة بين البلدين، وهي المفترض أن تتناول تسليم المجرمين في أحكام جنائية، أما المهاجرون واللاجئون لأسباب تعرّضهم للتمييز السياسي أو الديني فهم لاجئون أو طالبو لجوء أو مُقيمون بصفة شرعية".

وأكد هلالي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة عام 1951 بشأن اللاجئين، وكذلك اتفاقية اللجوء الصادرة من منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1969، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1974، تُكرّس مبدأ عدم إبعاد اللاجئين دون إرادتهم، وتتعلق باضطهاد المعارضين في بلدانهم لأسباب خلافهم في الرأي أو العقيدة أو السياسة".

وتابع: "يعتبر تسليم السودان لهؤلاء الأشخاص مُخالفة واضحة لهذا المبدأ، نظرا لوجود خطورة على حياتهم، خاصة عندما يكونون محكوم عليهم بالإعدام أو احتمالية إصدار أحكام بالإعدام ضدهم لاحقا"، منوها إلى أن "غياب ضمانات المحاكمة العادلة في مصر يؤكد خطورة إعادة هؤلاء في مناخ تغيب فيه هذه الضمانات القانونية المُعترف بها دوليا".

وقال: "هناك خيارات أخرى كان ينبغي على السودان أن يتبعها إذا أراد إبعاد هؤلاء الأشخاص بإعطائهم وقتا معينا بالذهاب لبلد آخر عقب التنسيق المفترض مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو بقائهم شرط عدم قيامهم بأي نشاط معارض. أما التسليم للقاهرة فهو مُخالف تماما لاتفاقيات اللجوء والتزامات الدولة المستضيفة أو دولة اللجوء".

ولفت هلالي إلى أن "هناك قانونا خاصا باللجوء إلى السودان، ومن المفترض أنه لا يخالف الالتزامات الدولية بعدم إبعاد اللاجئين أو الهاربين لأسباب سياسية"، لافتا إلى أن "خطوة الترحيل تلك تُعدّ ثمرة من ثمار التعاون الأمني الآثم بين النظامين العسكريين في مصر والسودان".

في المقابل، بررت السلطات السودانية ترحيل أولئك المصريين؛ بأنهم "عناصر إرهابية" شاركوا في تنفيذ ما وصفتها بـ "عملية إرهابية" بحي جبرة جنوب الخرطوم في أيلول/ سبتمبر 2021، مشيرة إلى أن "هناك عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها لمزيد من التحري بشأنها".

وشدّد هلالي على ضرورة وسرعة التدخل لدى السلطات السودانية من أجل وقف ترحيل أي مصريين جُدد، وإطلاق سراح الأشخاص الذين لا زالوا قيد الاحتجاز لديها، أو على الأقل توفير محاكمة شفافة وعادلة لمن تتهمهم بارتكاب جرائم على أراضيها.

محاكمات شفافة وعلنية

في السياق، طالبت منظمة "كوميتي فور جستس" السلطات المصرية بـ "الكشف عن مصير مَن تم ترحيلهم إليها من السودان، وفي حالة احتجازهم توفير ظروف احتجاز إنسانية بحقهم، وخصوصا للنساء والأطفال منهم، مع الكشف عن التهم الموجهة لهم، وعقد محاكمات شفافة وعلنية وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا لهم".

وأكدت، في بيان سابق لها، أن "الترحيل القسري للمدنيين في أوقات الأزمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وشددت على ذلك العديد من المراسلات الأممية، خصوصا إذا اقترن هذا الترحيل القسري بإمكانية تعرض المُرحل قسريا للتعذيب في الجهة أو الدولة التي يتم ترحيله لها، ما يشّكل خرقا خطيرا للعهود والمواثيق الدولية".

وأفادت مصادر خاصة لمنظمة "كوميتي فور جستس" أن "السودان قام بترحيل أسرة مصرية كاملة مكونة من 9 أفراد، وذلك عقب اعتقال رب الأسرة، والذي يُدعى محمد إبراهيم، وابن له يُدعى إبراهيم محمد إبراهيم، منذ ما يقارب السنة و9 أشهر".

وأوضحت المصادر أن السلطات السودانية قامت في 18 حزيران/ يونيو الجاري، بترحيل الأب والابن المعتقلين، بالإضافة إلى الزوجة التي تُدعى منى سعيد جاد الله، وباقي أبنائهما (يوسف، مريم، صفية، ريم، أسامة، وياسين محمد إبراهيم).

يُذكر أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية". كما جاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.

يشار إلى أنه في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، وثقت منظمات حقوقية قيام السلطات المصرية باعتقال المواطن حسام منوفي محمود سلاّم (29 عاما)، وذلك في أعقاب "هبوط اضطراري" بشكل مفاجئ لطائرة سودانية في مطار الأقصر بينما كان سلاّم في طريقه إلى تركيا.

عربى21

منصة اللاجئين: يجب على السلطات المصرية وقف الترحيل القسري الوشيك لـ 21 من طالبي/ات اللجوء الإريتريين/ات وطالب لجوء يمني … يواجهون مخاطر جسيمة في حال إعادتهم

رابط البيان

https://rpegy.org/editions/%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/

بيان منصة اللاجئين في مصر الصادر مساء اليوم السبت 25 يونيو :

يجب على السلطات المصرية وقف الترحيل القسري الوشيك لـ 21 من طالبي/ات اللجوء الإريتريين/ات وطالب لجوء يمني … يواجهون مخاطر جسيمة في حال إعادتهم

وثقت منصة اللاجئين في مصر معلومات مؤكدة تفيد بنقل السلطات المصرية إحدى وعشرون ملتمس/ة لجوء إريتري/ة يوم الثلاثاء الماضي من محافظة أسوان -حيث يتم احتجازهم/ن في أقسام شرطة مختلفة- إلى السفارة الإريترية بمحافظة القاهرة لاستخراج وثائق سفر “صالحة لإريتريا فقط” لعشرين منهم\هن، وعرض أحدهم على السفارة للتأكد من هويته وجنسيته. 

وبحسب ما وثقناه من نمط متبع في عمليات ترحيل قسري سابقة نفذتها الحكومة المصرية بحق طالبي اللجوء الإريتريين، تعد خطوة استخراج وثائق السفر من السفارة الإريترية بالقاهرة، آخر الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية قبل بدء عملية الإعادة القسرية من القاهرة إلى أسمرة، والتي من الممكن أن تحدث في أي وقت. 

ووفقا لمعلومات مؤكدة اطلعت عليها منصة اللاجئين في مصر، إحدى وعشرون محتجزا/ة يحملون الجنسية الارترية يواجهون خطر الترحيل القسري الوشيك، عشرة منهم رجال وتسع سيدات وطفلتان، بعضهم من نفس العائلة (أم وأطفال – إخوة). وتحتجز السلطات المصرية الإحدى وعشرون لاجئا في أقسام شرطة مختلفة لكن جميعها في محافظة أسوان. من بين المحتجزات، طفلتان تبلغ إحداهما تسع سنوات والأخرى رضيعة عمرها عشرة أشهر فقط. 

اعتقلت السلطات المصرية هؤلاء اللاجئين/ات في فترات مختلفة ما بين يناير 2021 حتى مارس 2022، وذلك بعد دخولهم البلاد بطرق غير نظامية، وعلى الرغم من أن القانون المصري قد نص على عدم عقاب المهاجر المهرب عن جريمة الهجرة غير النظامية في القانون 82 لسنة 2016. تعرض إحدى وعشرون لاجئا/ة لظروف احتجاز غير إنسانية وقاسية، ولم يحصلوا على ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، ولم تمكنهم السلطات المصرية من التماس اللجوء -بشكل نظامي وتوفيق وضعهم/ن القانوني- من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولم يتم إعلامهم\ن بسبب احتجازهم/ن ولا التهم الموجهة إليهم/ن، أو تمكين محامي من التواصل معهم/ن لعرض موقفهم\هن القانوني طبقا للدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وعلى صعيد آخر يواجه طالب اللجوء اليمني (عبد الباقي سعيد عبده) خطر الترحيل القسري الوشيك، وتحتجزه السلطات المصرية بتهمتي:”الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وازدراء الدين الإسلامي”، بسبب إعلانه عن تحوله للمسيحية، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

أعلن عبد الباقي على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتناقه الدين المسيحي في عام 2013، وذلك قبل قدومه إلى مصر. بعد ذلك قدم عبد الباقي إلى مصر وحصل على بطاقة لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يونيو 2015، ويقوم بتجديد البطاقة وملفه مفعل لدي المفوضية، وما زال يملك بطاقة لجوء صادرة في يناير 2020. 

وألقت قوات الأمن القبض على مدرس اللغة العربية اليمني عبد الباقي سعيد عبده، 52 عامًا، من منزله بمحافظة الجيزة في 15 ديسمبر 2021، الساعة الثانية فجرًا، بعد تفتيش مسكنه، والتحفظ على ثلاثة أجهزة “لاب توب”، ثم عُرض على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في 21 ديسمبر 2021 بعد إخفائه قسريا ستة أيام، بحسب مصادر مطلعة على القضية تحدثت معها منصة اللاجئين في مصر. 

إن ما يواجهه ملتمس اللجوء اليمني عبد الباقي المسجل بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يخالف المعايير الدولية التي يجب اتباعها في حالة التماس اللجوء حيث يجب على الدولة المستضيفة أن تقدم له الحماية اللازمة لحين البت في طلب لجوئه، كما يجب أن تمتنع الدولة المضيفة عن مشاركة أي معلومات خاصة به مع سفارة بلاده فضلا عن عرضه شخصيا وطلب استخراج وثيقة سفر له. كما يحظر القانون الدولي على الدولة المستضيفة أن ترحل ملتمسي اللجوء قبل النظر في طلباتهم بدقة وفق الأوضاع المقررة في التشريعات المحلية، إضافة لإصدار قرار الترحيل بشكل رسمي وتسليمه إياه مع إعطائه الفرصة للطعن عليه أمام القضاء. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي يوجب الإبعاد خارج البلاد تلتزم الدولة المضيفة بعدم ترحيله إلى إقليم قد يتعرض فيه للخطر ويجب أن تعطيه مهلة للحصول على تأشيرة دخول لبلد آخر يقبل استضافته – وهي الحقوق التي بدأت السلطات المصرية في إهدارها.

في الشهور الماضية، رصدنا ووثقنا خمس عمليات ترحيل قسري جماعية لأكثر من سبعين (٧٠) لاجئا/ة إريتريا/ة منهم أطفال، اختفوا جميعا منذ ترحيلهم إلي أسمرة ولم تعلم عائلاتهم عنهم شيء حتى اللحظة. وآخر عملية إعادة قسرية من القاهرة إلى أسمرة قامت بها السلطات المصرية في منتصف مارس 2022، ورحلت 31 إريتريًا من طالبي/ات اللجوء في غضون أسبوع واحد بين 15 و 17 مارس 2022. 

في نفس السياق، وفي نهاية مايو الماضي، أفادت مصادر مطلعة لمنصة اللاجئين في مصر عن نقل ثمانية لاجئين ارتريين من مقر احتجازهم لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد تمهيدا لترحيلهم قسراً إلى أسمرة. بحسب المصادر، كان تقرر ترحيل الثمانية في 25 مايو 2022. بسبب تعتيم وحجب السلطات المصرية للمعلومات المتعلقة بطالبي/ات اللجوء المحتجزين أو الذين تخطط لترحيلهم، لم نستطع من تأكيد معلومة إذا كان الثمانية أعيدوا إلى أسمرة أم لا.

يأتي ذلك بعد أن أدانت مجموعة من المقررين الخواص وخبراء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إبريل 2022، السلطات المصرية بسبب الترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين وشددوا على أن “الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم توثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أعيدوا قسراً، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أن عمليات الطرد هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”. وأعربوا عن “قلقهم البالغ إزاء ما يشكل سياسة طرد تعسفي وجماعي للإرتريين، وحذروا السلطات المصرية من أن مثل هذه الإبعاد تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.”

أما عن طالب اللجوء اليمني “عبد الباقي سعيد” أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن “استشعارها الخطر الشديد إذا تم تنفيذ ترحيل عبد الباقي سعيد عبده إلى اليمن، ومن المصير المجهول الذي ينتظره هناك، حيث إنه جاء إلى مصر طالبا اللجوء بعد تعرضه إلى محاولة قتل في بلاده نجا منها بعد قتل زوجته، وذلك على أثر تحوله وأسرته إلى الديانة المسيحية.” وطالبت المبادرة المصرية “السلطات المصرية بالتوقف عن عملية ترحيل عبد الباقي سعيد وتدعو إلى إخلاء سبيله، وإسقاط التهم عنه”. إننا في منصة اللاجئين نستشعر المثل ونعبر عن قلقنا إزاء الإرتفاع الحاد لعمليات الترحيل القسري بحق طالبي/ات من مصر وانتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين/ات. كما أننا نضم أصواتنا لمطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونطلب من السلطات المصرية وقف ترحيل طالب اللجوء اليمني، عبد الباقي سعيد، والإفراج عنه. 

في ظل ارتفاع وتيرة الترحيل القسري كمنهجية تتبعها السلطات المصرية لقمع حركة وحرية اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء، إننا في منصة اللاجئين في مصر خائفون بشدة على حياة وحرية وأمان الإحدى وعشرون محتجزا/ة، ونخشى على سلامتهم في حال إعادتهم قسرا إلى إريتريا. من المؤكد أنه في حال إعادتهم قسرا سيواجهون الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة واللانسانية والإخفاء القسري والتعذيب والسخرة.

يجب على السلطات المصرية أن تتوقف عن إعادة طالبي اللجوء إلي بلاد يخشي علي سلامتهم بدون تقييم عادل لطلبات لجوئهم. كما ينبغي على السلطات المصرية التحلي بالشفافية والإفصاح عن أعداد وبيانات طالبي/ات اللجوء المحتجزين\ات في مصر.

ندعوا السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين والمحتجزات ووقف خطط عمليات الترحيل القسري بحق طالبي وطالبات اللجوء. ونحث السلطات المصرية على الالتزام بالقوانين المحلية وتعهداتها الدولية تجاه المهاجرين/ات غير النظاميين وملتمسي/ات اللجوء.

يوم تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن تزوير انتخابات 2012 الرئاسية بعد أن زعم مرسى فى خطابة الاخير شروعها فى إصدار حكم يجامل منافسة

يوم تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن تزوير انتخابات 2012 الرئاسية بعد أن زعم مرسى فى خطابة الاخير شروعها فى إصدار حكم يجامل منافسة

فى مثل هذا الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، توالت ردود الفعل على خطاب الرئئيس الراحل محمد مرسي الاخير الذي ألقاه مساء اليوم السابق الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء فى مقدمتها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى، ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى، بعد ان اتهم مرسى المحكمة خلال خطابه بأنها ستصدر الحكم لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ردود الفعل ضد خطاب مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة كانت نتائج خطاب مرسي الذي ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذي خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية بدلا منه, بعد ان كان محدد أن تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم مرسى فى خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت الى التنحي عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري, واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة أصلا لإصدار حكمها النهائي في الدعوى'', واكد خاطر : ''إنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية'', وطلب خاطر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية : ''اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرسي, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية'', وأكد مرتضى منصور, أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفريق شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبه مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير 2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور أي حكم قضائي ضده, والدعوى المتهم فيها لا تزال منظورة أمام المحكمة المختصة'', واكد نادى القضاة فى بيان أصدره : ''عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو 2013, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى أعمال قضايا هامة منظورة, وسبه وقذفه القضاة'', وأكد القاضى المستشار على محمد احمد النمر, الذي اتهمه مرسى فى خطابه بأنه مزور, فى تصريحات تناقلتها عن القاضى وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبه وقذفه واتهامة بالأباطيل'', وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013, البيان الذي أصدرته شركة "بوينج" لصناعة الطائرات, ردا على حملة الكذب و الافتراء والاختلاق التي كالها مرسى فى خطابة, ضد منافسه في انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم مرسي, وأكدت الشركة فى بيانها : ''بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الإطلاق, وإن صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة'', وأعلن محمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'', الذي اتهمه مرسى مع احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', بانهما يهاجمانة فى قنواتهم لمحاولتهما عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهم, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام : ''أنه أقام دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واشار الى : ''قيام مرسى فى نفس الليلة بوضع اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيته عليه'', وتناقلت وسائل الإعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية عليه في خطابه, واكد : ''بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', وأعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى أصدرته صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات اخوانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى فور انتهاء خطابه نتيجة رفضهم ما جاء فيه بلغ 425 مصابًا و قتيلا واحدا'', إنها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالأكاذيب والافتراءات, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور, وعزاء الشعب المصرى بأنه لم يتبقى سوى ساعات معدودات على عزل رئيس الجمهورية الاخوانى, من منصبة واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''

بالنص الحرفي أهم فقرات خطاب الرئيس الراحل محمد مرسي الأخير الذي ألقاه قبل 72 ساعة من 30 يونيو 2013 ''خطاب الشرعية''

بالنص الحرفي أهم فقرات خطاب الرئيس الراحل محمد مرسي الأخير الذي ألقاه قبل 72 ساعة من 30 يونيو 2013  ''خطاب الشرعية'' 

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، القى الرئيس الراحل محمد مرسي الخطاب الذى عرف بعدها باسم ''خطاب الشرعية'' بعد ان ذكر مرسى فية كلمة ''الشرعية'' حوالى ستين مرة، وحفل خطاب مرسى، بوصلة ردح وسيل من الشتائم والافتراءات والتهديدات، وعقب انتهاء مرسي من هطابه خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية، نتيجة رفض الشعب المصري ما جاء فى الخطاب جملا وتفصيلا، و هاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية المتظاهرين واصابت المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الاخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا وصلة ردح مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا, وصلة ردح محمد مرسى رئيس الجمهورية المشينة، الحافلة بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2013, وبعد أن كان الشعب المصرى ينتظر اعلان مرسى فى خطابة الاغبر التنحى عن السلطة, تفاديا لعزلة يوم ثورة الشعب ضدة وعشيرتة الاخوانية الارهابية فى 30 يونيو 2013, وجدوه ينقلب بحقد اسود وتحريض من مرشد الاخوان, الى الة انتقام وتشهير بالباطل ضد الشعب المصرى ومؤسساتة القومية ورموزة الوطنية, فى وصلة ردح منحطة استغرب معها الناس بان الشخص الماثل يردح امامهم يعتلى منصب رئيس الجمهورية, بعد ان استخدم مرسى في خطابة لغة فتوات الشوارع, واسلوب رئيس عصابة وليس رئيس دولة, وتهجم بالاسم علنا وأمام الفضائيات, بالباطل واتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية أرض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع آلاف من الأصوات مشكوك فيها, وقال مرسى : ''بأنه يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية أرض الطيارين'', وزعم مرسى : ''ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية'', وانتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وزعم مرسي في وصلة ردحة : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', وأضاف الرئيس مرسى متهكما قائلا : ''بان الطعن الذي تنظره المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من, ما اسماة, الاعلان الدستورى'', والذي كان مرسى قد اصدرة بدون أن يملك اى صلاحيات باصدارة, واضاف مرسى : ''بأنه لا يستبعد أيضا حكم هيئة المحكمة, التي تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية'', فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيام مرسى بالتعليق عليها والتهجم ضد القضاة الذين ينظرونها برغم ان فعلة يجرمه القانون, وهدد مرسى قائلا : ''بانة سيقوم بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودته الى البلاد'', بدعوى : ''انة هارب من العدالة'', لمحاولة إرهاب شفيق ومنعه من العودة الى مصر, بعد إعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختياري في دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو 2013, وهاجم مرسى, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى : ''تسببها في تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الآن, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية بإقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة'', فى تدخل سافر من مرسى فى أعمال القضاة, وتجاهل مرسي ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالي 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل مرسى ذكر بأن سبب هجومه, على المحكمة الدستورية, يرجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بإلزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمته ''لدواعى الأمن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الأوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان واذنابها, كما هجم مرسى من اسماهم : ''بعض القضاة'', بزعم : ''انهم يعملون فى السياسة'', وبدعوى : ''إنهم يصدرون أحكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة'', نتيجة إصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجيه محكمة مستأنف الإسماعيلية, يوم الاحد الماضي 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والإرهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهام المحكمة لهم بتهريب حوالي 36 ألف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير 2011, لإحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الإدارى, أمس الأول الثلاثاء 25 يونيو 2013, بإلزام رئيس الجمهورية, بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله والإخوان, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الإخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الإدارى, والذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيهما من عوار, والتي أعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تأجيل تصويت العسكريين لدواعى الأمن القومى, وتهجم مرسى ايضا فى خطابه ضد, مكرم محمد أحمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد مرسى وعشيرتة الاخوانية, وقال مرسى : ''بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من أعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثوري في كتاباته'', وأضاف مرسي في وصلة ردحة وافتراءاته قائلا : ''بأنه لن يعيد المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق الى منصبه'', برغم حصول النائب العام السابق على حكما نهائيا بإعادته لمنصبه منذ 4 شهور بعد قيام مرسى بإقالته من منصبه بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, وندد مرسى بالنائب العام السابق, بدعوى : ''انه لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير 2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين'', بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق, بالشهادة أمام محكمة استئناف الإسماعيلية, ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 ألف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله والإخوان, وقيام محكمة استئناف الإسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعته, بالتخابر والارهاب, وقام مرسى فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة بدعوى : ''انة الرئيس الأعلى لها وأنها انسحبت الى ثكناتها ولن تعود مرة ثانية'', على وهم إبعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتهجم مرسى ضد الإعلاميين, بسبب رفضه حرية الصحافة والإعلام وانتقاده وعشيرتة الاخوانية, كما تهجم بالباطل ضد المعارضين والقضاء, وتهجم مرسى ضد أحمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم : ''بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهم'', كما هاجم مرسى المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكري, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقاده, قائلا لهم : ''بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية'', وهددهم قائلا : ''بأنه لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, بموجب القانون العسكري, وكلة بالقانون'', ودافع مرسي عن قراره المريب, بالعفو عن عشرات الإرهابيين وإخراجهم من السجون قبل قضاء عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى : ''بأنهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا'', وحاول مرسى أن يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشله في تهدئة مخاوفهم منه, واعلن مرسى : ''بانه كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية, تحت ما أسماه, مكافحة البلطجة, للتصدي للمتظاهرين عند إغلاقهم الطرق والمؤسسات'', وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية بخطابه الفاجر, اسباب إرادة الشعب المصرى فى عزلة من منصبة واسقاطه وعشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لأنه إذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل مؤسساته القومية وقواه الوطنية مذابح جماعية ضده لمنع قيام قائمة للشعب الى الابد وقيد الشعب ضمن نظام حكم القهر والاستعباد, وعقب انتهاء مرسي من وصلة ردحة وشتائمه وافتراءاته خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصري خطاب ردحة وشتائمه وافتراءاته جملا وتفصيلا, وهاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية المتظاهرين وإصابة المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الاخوان, قبل ساعات من قيام ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو 2013, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة من سدة الحكم, واسقاطه وعشيرتة الاخوانية. ]''.

يوم تأهب مرسي لإلقاء خطابه الأخير كرئيس الجمهورية والذي عرف لاحقا باسم ''خطاب الشرعية''

يوم تأهب مرسي لإلقاء خطابه الأخير كرئيس الجمهورية والذي عرف لاحقا باسم ''خطاب الشرعية''

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التي حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، أعلن الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسى إلقاء خطاب هام الى الشعب خلال يومين، تحت دعاوى كشف ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، وكان هذا الخطاب هو خطاب مرسى الرسمى الأخير الذى ألقاه كرئيس جمهورية يوم الأربعاء 26 يونيو 2013 و عرف باسم ''خطاب الشرعية'' بعد ان ذكر مرسى فية كلمة ''الشرعية'' حوالى ستين مرة خلال قرابة 45 دقيقة، بعدها سقط نظام الحكم الاخوانى. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى القاء حطاب يكشف فية ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، وأكدت خلاله بأن المؤامرات الحقيقية التي تحاك ضد مصر هى التى يقوم بها مرسى وعشيرتة الاخوانية بدعم حركة حماس، وبالتنسيق مع اجندات اجنبية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ما أشبه اليوم بالبارحة، عبارة رددها ملايين المصريين، مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013، عندما تناقلت وسائل الاعلام، خبرا عاجلا، بأن محمد مرسي رئيس الجمهورية الإخوانى، سيلقي خطابا هاما الى ''الأمة المصرية'' خلال يومين للكشف فية عن ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''. وعندما نستعرض أيها السادة بالعقل والمنطق والموضوعية مسيرة استبداد الحكام الطغاة الذين تعاقبوا على حكم مصر منذ عام 1952 سنجد أنهم اعتادوا فى ساعات سكرات سلطانهم المتأرجح اتخاذ أمرا اخيرا كاخر الحيل عندما يضيق عليهم الشعب الخناق ويصبحون مهددين بانفجار بركان غضب الشعب ضدهم. بإلقاء خطاب عاطفى حماسى الى ''الأمة المصرية'' يبدعون فيه فى تقمص دور, المحارب الوطني لقضايا مصر والأمة العربية الذي يتعرض فى سبيل رفعة أمته إلى مؤامرات وهمية من الداخل والخارج من نسج خيال كتاب السيناريو فى القصر الجمهورى لمحاولة إثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل عليهم على وهم احتواء الشعب وإلهاء الشعب عن ثورته الوطنية يوم 30 يونيو 2013. بدليل انة لو حقا صح وجود هذه المؤامرات المزعومة فهل لا تظهر إلا قبل ساعات من سقوط الحاكم الفرعون. وهل هناك مؤامرات أخطر على الشعب المصرى من مؤامرة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لتهريب حوالى 36 ألف سجين واحداث فوضى فى مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011 وفق الاتهام الرسمي لمحكمة استئناف الإسماعيلية الصادر يوم الأحد 23 يونيو 2013 الذى وجهته الى 34 قيادة من جماعة الإخوان بالتخابر مع جهات اجنبية والارهاب والخيانة العظمى, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى ونائبه عصام العريان. وهل هناك مؤامرات أخطر على الشعب المصرى من تجدد اجتماع معظم اركان نظام حكم الاخوان مع قيادات حركة حماس. وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة. و اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة. قبل أيام من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013. برغم كل الاتهامات الموجهة الى حماس بالعبث مع حزب الله فى أمن مصر القومى. و بزعم وحجة أضحوكة ما يسمى بحث ملف المصالحة الفلسطينية. قبل ايام من ثورة مزلزلة. و شيوع أنباء على نطاق واسع بين المصريين بان سيناريو ملف ما يسمى بـ المؤامرات المزعومة ضد مصر من إعداد وسيناريو وإخراج حركة حماس وحزب الله وقام مشعل وهنية بتسليمه الى نظام حكم الاخوان القائم عقب وصولهم. على اساس ان وصول خالد مشعل الى مصر عبر مطار القاهرة الجوى. كان مساء يوم الجمعة 14 يونيو 2013. و وصول إسماعيل هنية الى مصر عبر معبر رفح. كان صباح يوم السبت 15 يونيو 2013. وإعلان رئيس الجمهورية لأول مرة عن ورود معلومات آلية بوجود ما أسماه : ''مؤامرات ضد مصر'' وانه بصدد إعلانها لاحقا. كان مساء يوم السبت 15 يونيو 2013. خلال احتفالية فى استاد القاهرة إقامتها عشيرتة الاخوانية تحت عنوان ما يسمى ''نصرة سوريا''. وهو ما اشيع لاحقا على نطاق واسع بين المصريين بأنه يعني بكلمته حتى يجد الوقت الكافي لحفظ السيناريو. واللجوء إليها كحل أخير. عموما ايا كان عدد الدسائس و المؤامرات الاخوانية ضد مصر وثورتها المرتقبة يوم 30 يونيو. فانها لن يرجئ من وراها اى شئ او اى شفقة من الشعب المصرى. لانة فات اوان اثارة الشفقة فى خطابات الوداع الأخيرة. كما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك. ]''.

فضيحة برلمانية.. مجلس النواب عقد جلسة مع ممثلي الصحف لبحث طريقة تحسين صورة السيسى و ملف حقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي عبر وسائل الاعلام المصرية لكنه اصطدم بشكوى الصحفيين أنفسهم مما تواجهه مهنتهم من تقييد استبدادي واعتقالات أدى إلى هبوط منحنى الصحافة المصرية فيما يخص الحريات وتداول المعلومات والالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29vdZZOeoZKgxqPXw2CiqqZmmKhnqqikpd5oZWtyZWY

فضيحة برلمانية..

 مجلس النواب عقد جلسة مع ممثلي الصحف لبحث طريقة تحسين صورة السيسى و ملف حقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي عبر وسائل الاعلام المصرية لكنه اصطدم بشكوى الصحفيين أنفسهم مما تواجهه مهنتهم من تقييد استبدادي واعتقالات أدى إلى هبوط منحنى الصحافة المصرية فيما يخص الحريات وتداول المعلومات والالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة

موقع المنصة - 23 يونيو 2022 - يوم الثلاثاء الماضي، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا مع ممثلين من الصحف والمنصات الإعلامية، لبحث طريقة تحسين صورة الدولة فيما يخص ملف حقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي.

جاء ذلك الاجتماع كرد فعل على ما تعرض له أعضاء من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال زيارة أجروها في 12 مايو/آيار الماضي إلى البرلمان الأوروبي، من انتقادات كثيرة بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، من حيث غياب ضمانات المحاكمات العادلة في مصر وملف التعذيب والأوضاع السيئة داخل السجون واستمرار احتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لسنوات رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة، بالإضافة إلى عدم تعاون السلطات القضائية المصرية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

يقول مصدر من المشاركين في لقاء اللجنة مع البرلمان الأوربي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الوفد تلك الانتقادات التي سبق وتكررت من جانب جهات أخرى، واعتبر أن المشكلة "في ترويج معلومات مغلوطة ومبالغات عبر تقارير حقوقية أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو قنوات تعمل خارج مصر"، مضيفًا للمنصة، أن وسائل الإعلام المصرية لا تهتم بعرض حقيقة التطور في ملف حقوق الإنسان في مصر، على كافة المستويات، وقال "وسائل الإعلام عليها دور ولهذا نناقشها".

لكن المفارق في الأمر، أن المتحدثين من الصحفين في ذلك الاجتماع، اشتكوا ما تواجه الصحافة من تقييد أدى إلى هبوط منحناها فيما يخص الحريات وتداول المعلومات والالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة.

وأكد رؤساء تحرير الصحف الذين حضروا الاجتماع البرلماني للجنة أن الأصل في عمل الصحافة والصحفيين هو الحرية والقدرة على الحصول على المعلومات والتواصل مع المصادر المختلفة، حتى لو كان الهدف هو الرد على ما تعتبره اللجنة شائعات أو اتهامات غير حقيقية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

شارك في الاجتماع ممثلون عن صحف الوطن، الشروق، المصري اليوم، الأهرام، اليوم السابع، وموقع تحيا مصر، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة، واتفقوا، باستثناء اثنين منهم، أن الصحافة تواجه في مصر "عقبات" تعطل من عمل الصحفيين.

أحد هذين اللذين لم يتحدثا عن العقبات التي تواجه الصحفيين كان رئيس تحرير جريدة الوطن، محمود مسلم، الذي اكتفى في كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت هدفًا للإعلام الغربي بشكل مبالغ فيه وبتركيز كبير، وقال إن "صورة مصر في الإعلام الغربي لا تعكس الواقع بشكل كبير"، لافتا إلى أن هناك "جهودًا بذلت لكن الصورة مازالت لا تعكس الواقع".

واعتبر رئيس تحرير الوطن أن ما يروجه الإعلام الغربي عن مصر يمكن تلخيصه في شقين؛ "استهداف، وأخطاء مهنية"، مضيفًا "نحن كصحفيين، في فترة من الفترات، كان لدينا وهم أن أسماء كبيرة لديها مهنية في الإعلام الدولي، لكن الوهم سقط ووجدنا أسماء كبيرة ترتكب جرائم مهنية وكان الاستهداف واضحًا"، مشيرًا إلى نشر صحيفة لم يسمها تجمعًا لمواطنين في ذكرى الثورة وصفتهم بالمعارضين بينما هم يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما رئيس تحرير اليوم السابع، أكرم القصاص، فتحدث عن تعرض مصر لما وصفه بـ "الشائعات" على مدار السنوات التسع السابقة واستهداف الوصول لما يسميها "حالة عدم اليقين"، لافتًا إلى انتزاع حقائق من سياقها والحديث عنها بشكل مختلف، داعيًا الرد على "الشائعات" التي تروج ضد مصر بلغات المتعددة.

واتهم القصاص بعض المواقع والمنظمات الحقوقية بالعمل لصالح دول تمول جماعات إرهابية، وحذر من المنظمات التي تعمل داخل مصر ضد مؤسسات الدولة، وقال إن "الأخطر علينا هي تلك المنظمات الداخلية التي تعمل في الملف الحقوقي وتنشر تقارير مغلوطة وتستند على ما تسميه بمصادر موثوقة"، وحاول تقديم حلول للدولة للرد على انتقادات حقوق الإنسان ومنها ترجمة الاستراتيجية وعرضها بكل لغات العالم، كما دعا لإنهاء عقبات تصوير الأفلام الأجنبية في مصر لنقل الصورة الحقيقية لمصر.

صوت الصحفيين

بعد حديث ممثلي اثنتين من أكبر المؤسسات الصحفية في الوقت الحالي، ذهبت الكلمة إلى ممثل صحيفة المصري اليوم، مدير التحرير عمر حسانين، الذي تناول في كلمته الحديث على استحياء عن غياب الأدوات المهنية التي تمكن الصحفيين من ممارسة مهامهم، وغياب المهنية لدى بعض المواقع والصحف وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الممثلة لها.

قال حسانين مستنكرًا "ننشر فيديوهات فتاة تنحر في الشارع ونلوم على صحيفة أجنبية"، وتساءل مستنكرًا سوء الأوضاع المادية للصحفيين "عايز تقول للصحفي الذي لا يكفي مصاريف بيته عندك رسالة وطنية؟". وتحدث حسانين عن مشكلة عدم تدريب الصحفيين وغياب المعايير المهنية، كما اعتبر أن الحوار الوطني المرتقب ربما يكون فرصة لإعادة النظر في دور الصحافة والإعلام ومراجعة أوضاعهما.

يشكو حسانين من ندرة المعلومات، ورفض المصادر في الجهات المختلفة التعامل مع الصحفيين بالشكل الذي يمكنهم من الحصول على المعلومات وإجابات ما يحملونه من أسئلة، مشيرًا إلى الاكتفاء تلك الجهات بما تصدره من بيانات صحفية، وقال "على الأقل تعقد كل وزارة اجتماعًا أسبوعيًا مع الصحفيين لمناقشة القضايا الشائكة والرد على الأسئلة".

المنهج نفسه تنباه رئيس تحرير موقع تحيا مصر عمرو الديب، الذي تحدث عن غياب المعلومات وعدم الحصول على إجابات من المصادر.

الديب الذي يدير موقعًا قريبًا من الدولة قال إن غياب الإجابات ترك الساحة لمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية لبث تلك المعلومات، وسط عجز الصحفي عن أداء دوره وعدم القدرة على التأثير، مستنكرًا المطالبة بالتأثير في الخارج بينما الصحافة لم تعد قادرة على التأثير في الداخل. وطالب الخروج بتوصية من الاجتماع تلزم الحكومة والمسؤولين بإتاحة المعلومات.

البرلمان للصحف: من أنتم؟

لم ترق تلك المداخلات فيما يبدو أعضاء اللجنة البرلمانية، حيث وجه النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، انتقادات للصحافة، واعتبرها تخلت عن "الدور التوعوي وتوجيه السلوك المجتمعي" الذي يعتقد أن الصحافة عليها القيام به، مشيرًا إلى عدم تبني أي صحيفة أو موقع لاستراتيجية حقوق الإنسان ومناقشتها بشكل موسع، أو تخصيص حلقات لشرحها أو ندوات لمناقشتها، وقال إن الصحافة أصبحت ناقلة للسوشيال ميديا وتبحث عن التريند.

وهو النقد ذاته الذي وجههه رئيس اللجنة، طارق رضوان، للصحف التي تتعامل مع استراتيجية حقوق الإنسان كأنها من المحرمات، بحسب تعبيره.

تجاوز العالم كله تقريبًا، منذ عقود، وظيفة الإعلام الموجه، باستثناء دول لا زالت تصر على اختزال دوره في توجيه الجماهير، رغم أن ذلك الدور وإن امتلك تأثيرًا على بعض المواطنين، فإنه يُفقِد الإعلام مصداقيته كاملة أمام غالبية شعبه وشعوب وحكومات الدول الأخرى، لكن محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، لا يزال مقتنعًا بأهمية الإعلام وتأثيره التاريخي في فترات الحروب، التي حسم بعضها بالدعاية فقط كما أكد في كلمته.

رغم ذلك أيد النائب البرلماني بعض من شكاوى الصحفيين، ولكن فقط ما يخص تردي الأوضاع المادية للشباب منهم، والتحديات المالية التي يتعرضوا لها، ومحاولات دخول النقابة، وذلك قبل أن يعود ليلفت إلى تراجع مهنية الصحف خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والنسخ الرقمية التي تستخدم تقنية "اللايف" بأساليب غير مهنية لجذب الترافيك الترافيك بغض النظر عن المحتوى.

وبشأن ما يواجهه النواب من انتقادات في الخارج عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قال عبد العزيز إن بعض التقارير غير مبنية على أساس موضوعي ومهني خاصة منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، متهمًا كليهما بالاعتماد على "مصادر مجهولة".

واتفق عبد العزيز مع ممثلي عدد من الصحف الذين تحدثوا بشأن غياب المعلومات، وقال إن استراتيجية حقوق الإنسان خصصت مساحة لقانون تداول المعلومات وهو استحقاق دستوري. وأكد أهمية الحوار للعمل على إصدار قانون يتيح وينظم تداول المعلومات.

موقع المنصة