​السيسي يمنح العسكريين ​امتيازات غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض

عودة عصر الامتيازات​ والتفريق بين الناس بمراسيم رئاسية​

​السيسي يمنح العسكريين ​امتيازات غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض

​مرسوم السيسي بمنح حصانة الى ضباط وأفراد الجيش وأسرهم امتدادا لقانون السيسى منج كبار قيادات الجيش حصانة قضائية فى مصر ودبلوماسية خارجها

عندما أقر برلمان السيسى واحد بشكل نهائي. يوم الإثنين 16 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية والرخاء. على قانون مسخرة للرئيس عبدالفتاح السيسي. قام السيسي بالتصديق عليه بعدها بساعات وصار نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح ​السيسي ​نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك غفران​ السيسي​'' قد ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق ​الراحل ​محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز​.​ و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة.

حتى علم الناس قبل نحو عشرة أيام عبر وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والاجنبية بصدور مرسوم ''سري'' للرئيس السيسى بصفته الحاكم العسكري. والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ورئيس الجمهورية. لم يتم نشره وإعلانه رسميا فى حينة على الناس فى وسائل الإعلام الخاضعة للسلطات. ربما بحجة انه مرسوم عسكرى. ولكنه يمس أهم حقوق الشعب المصرى المدنية. يحتوى على العديد من المواد العسكرية الخطيرة المخالفة للدستور ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المادة القائلة ''أن وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد''. رغم أن الدستور لم يفرق بين المؤسسات ولم ينصب مؤسسة الجيش كمؤسسة تعلو على باقى المؤسسات بل نص صراحة على بطلان تغول سلطة اى مؤسسة حتى مؤسسة الرئاسة نفسها على سلطات باقى المؤسسات ومنع​ الدستور​ رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال​ المؤسسات​ والجمع بين سلطاتها مع سلطات منصبه التنفيذي، حتى دستور السيسى الذى فرضه ​السيسى ​على الشعب المصرى فى أبريل 2019 وقام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه. بالإضافة الى عسكرة البلاد عبر مادة حملت رقم 200 فى دستور السيسى نصبت من مؤسسة الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعبها ومنحها لقب حماية ​الدستور. رغم أن الشعوب هي التي تصدر دساتيرها وتحميها وليست مؤسسة الجيش بعد مادة عسكرة البلاد لمنع قيام الشعب المصري بشطب تلك المادة العسكرية الغريبة الغير موجود مثلها في دساتير دول كوكب الأرض. وبدعوى ان دستور السيسى منح مؤسسة الجيش سلطة الدفاع عن الدستور. المندس فيه دستور السيسى. حتى من الشعب نفسه. حتى تلك المادة العسكرية الأساسية فى عسكرة مصر​ رقم 200​ الموجودة فى دستور السيسى لم تمنح المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات. بل ايضا تعديلات السيسى التى أجراها فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق ​عام 2020 ​فى برلمان السيسى واحد ترجمة للمادة العسكرية رقم 200 فى دستور السيسى التى تعسكر البلاد بطريقة عملية. لم تمنح هي أيضا المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.

اذن كيف وصل التجرؤ بهذا ​الجنرال ​الحاكم الى إصدار قوانين ومراسيم واجراءات ​عسكرة مصر ​كلها مخالفة للدستور ونصب من المؤسسة العسكرية المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.

واشارت وسائل الاعلام انه من بين أيضا قرار السيسي ''السرى'' الاخير مادة تصر على أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكريتى دستور السيسى الذى فرضة فى ابريل 2022 ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري

ورغم مرور حوالى عشرة ايام منذ تناقل وسائل الإعلام خفايا قرار السيسي ''السرى'' الخطير الذي يكرس عسكرة مصر. الا اننا لم نجد رأيا رسميا واحد ينفي أو يؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام.

وأشار القرار​ أيضا​ وفق ما تناقلته وسائل الإعلام إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ حيث أن حالة الطوارئ تعطي الحق للقبض على أي شخص أيّا كان منصبه سواء كان الشخص يتبع مؤسسة رقابية أو مجلسا نيابيا أو وزيرا أو بالقضاء المدني أو بالشرطة المدنية، بينما لا يخضع السادة الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا".

و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

و "لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالتين الاستثنائيتين لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري".

تسهيلات استثنائية

وجاء أيضا فى القرار : "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية".

كما نص القرار على أنه في "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".

وكذلك جاء فيه أنه "مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل حيال ذلك بالصفة ذاتها التي صرّح بها، وتُتخذ معه الإجراءات ذاتها التي تُتخذ مع السادة الضباط إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها".

ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم".

ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".

ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم".

ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

امتداد لتحصين كبار ضباط الجيش

فيما كان قانون حصانة كبار ضباط الجيش الصادر فى يوليو 2018 قد اعطى رئيس البلاد الحق في منع مقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

​وجاءت مواد وقوانين ومراسيم وإجراءات الجنرال السيسي​ بالمخالفة المفضوحة  للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''.

8 منظمات حقوقية تطالب بإغلاق حقيقي وشامل لقضية التمويل الأجنبي

8 منظمات حقوقية تطالب بإغلاق حقيقي وشامل لقضية التمويل الأجنبي

تزامناً مع مرور 11 عامًا على قرار مجلس الوزراء، بتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني؛ تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بإغلاق حقيقي وشامل للقضية 173 لسنة 2011، ولكل ما ترتب عليها من قرارات بحرمان عدد من الحقوقيين من حقوقهم، والتحفظ على أموال بعضهم، وحرمان آخرين من السفر. فرغم صدور عدة قرارات بحفظ التحقيقات مع بعض المنظمات، ورفع أسماء بعض مسئوليها من قوائم المنع من السفر، إلا أن هذه الإجراءات لم تشمل أغلب الممنوعين من السفر أو المتحفظ على أموالهم. فمن بين 32 حقوقي سبق وتم وضعهم على قوائم المنع من السفر، ما زال 22 منهم على الأقل رهن المنع، بما في ذلك عدد ممن تم حفظ التحقيقات معهم. 

أن التباطؤ المتعمد لهذه الإجراءات هو دليل على غياب النية والإرادة الحقيقية لدى السلطات لغلق هذه القضية، وتعمدها المراوغة والمماطلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة. 

كانت قضية التمويل الأجنبي على مدى 11 عامًا،  واحدة من أدوات متعددة لقمع حركة حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن أدوات أخرى غير قانونية؛ كالتشهير بالحقوقيين عبر القنوات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية، أو الاستدعاءات غير القانونية للعاملين بالمنظمات الحقوقية لمقار الأجهزة الأمنية، والقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ووصمهم بتهم الإرهاب، ووصل الأمر حد إصدار أحكام قاسية بحقهم، من محاكم استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، كالتي صدرت بحق الحقوقي محمد الباقر بالحبس 4 سنوات في 20 ديسمبر 2021، ووضعه على قوائم الإرهاب. بالإضافة إلى استمرار الحبس الاحتياطي المتواصل بحق الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة، والمحامين الحقوقيين هيثم محمدين وعمرو إمام، وكذا الحكمين الغيابيين الصادرين بحق مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن بالحبس 18 عامًا، إضافة إلى الهجمة الأمنية بحق مديري  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنعهم  من السفر والتحفظ على أموالهم.     

وسعيًا لفرض مزيد من القيود على المنظمات الحقوقية وشل قدرتها على العمل، أتاح القانون رقم 149 لسنة 2019 (قانون العمل الاهلي) لوزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، والتعدي على استقلاليتها، ومنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين عنها. الأمر الذي دفع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى إعلان تعليق نشاطها في مصر بعد ١٨ عامًا من دفاعها عن حرية الرأي والتعبير.

المنظمات الحقوقية المنضمة لهذا البيان تؤكد أن الغلق الحقيقي والشامل للقضية 173، ينبغي أن يتبعه تغيير حقيقي في نهج تعامل السلطات مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك التوقف عن الزج بالحقوقيين في قضايا جديدة بأرقام مختلفة للتنكيل بهم، مثلما حدث مع الحقوقيين بهي الدين حسن وحسام بهجت، ووقف حملة الانتقام والترهيب والتشهير بحقهم، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين منهم على خلفية نشاطهم الحقوقي، وذلك بالتزامن مع الإغلاق القاطع وغير المشروط للقضية 173 لعام 2011 ، وما يترتب عليه من رد الحقوق لجميع الذين ما زالوا رهن حظر السفر أو ما زالت ممتلكاتهم رهن التحفظ، والمعرضين لخطر السجن لفترات طويلة.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الجبهة المصرية للحقوق الشخصية

كوميتي فور جستس

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

رابط البيان

https://eipr.org/press/2022/07/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A

المظاهرات الغاضبة ضد نظام حكم السيسى الاستبدادى فى مصر تستقبل سامح شكرى فى بريطانيا

رابط الصورة أمام سفارة مصر فى لندن امس الاحد

https://twitter.com/sana2/status/1543665393738317824/photo/1

المظاهرات الغاضبة ضد نظام حكم السيسى الاستبدادى فى مصر تستقبل سامح شكرى فى بريطانيا

نظم معارضين مصريين فى لندن أمس الأحد مظاهرات امام السفارة المصرية فى لندن ضد زيارة سامح شكرى وزير الخارجية المصري نائبا عن نظام حكم السيسي الاستبدادي الى لندن.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد توجَه ضمن جولته الأوروبية الحالية من النمسا الى بريطانيا مساء أمس الأحد 3 يوليو، لتدشين اليوم الاثنين 4 يوليو في لندن ما يسمى مجلس الشراكة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك برئاسة مشتركة بين الوزير شكرى ووزيرة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية "ليز تراس"، ومن المفترض ان تشهد أعمال المجلس مشاورات سياسية بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية بمشاركة وزيرة السياسة التجارية البريطانية "بينى موردنت". 

وينظم معارضين مصريين فى لندن مظاهرات جديدة اليوم الاثنين امام السفارة المصرية فى لندن واماكن اجتماعات وزير الخارجية المصرى ضد زيارته نائبا عن نظام حكم السيسي الاستبدادي الى لندن.

نص قرار السيسى الخطير الذي يكرس حصانة العسكريين فى دولة العسكر ... السيسي يمنح العسكريين حصانة غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض

رابط التقرير على موقع عربى21

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1sXIoGRjYpSh0l_X1qGirmdoa2pvb2VqYop9bFl6dVqonIt4aVd4aVenZZGHdmhaeW5cenFcbGlYqXFZdmxVeZ2JnnhXdmxWdJhVqJtXaHZlXHtvXW91WneeXmxpXnRuiZycXHZqWXJ2klWomldya117b1t5b1l5a4p6a1l9aFqmm5NcdmpZcmmKdJ2HamRafG9cd3tceG5YnXpZeHFVd5iRi3tqV3V1V6loiaRnVXlwXHhtXXttWmubXnhsXnFukYmqb1d0dVZ2nlWco1d0bV15aGNde21aa5peeGxecmiJqJ5cc2pZdWuKaJyHdmlacGlcenBcdW5WyJqomaCfp93Dlw

نص قرار السيسى الخطير الذي يكرس حصانة العسكريين فى دولة العسكر 

السيسي يمنح العسكريين حصانة غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض

وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية وقد تصل العقوبة للسجن العسكري. وبدعوى أن هذا لا يعني أن أيّا من أفراد القوات المسلحة فوق القانون، إنما ينظم القضاء العسكري المساءلة الخاصة بهم.

رابط الفيديو على صفحة شبكة رصد بالفيسبوك

https://www.facebook.com/RassdNewsN/videos/578376087238976

كشفت مصادر عسكرية مصرية لـ"عربي21"، عن قيام رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، بإصدار قرار عسكري يمنح ضباط الجيش وعائلاتهم حصانة وامتيازات غير مسبوقة، ما يثير مخاوف من أن يجعلهم ذاك "فوق الدولة"، بحسب وصف المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.

وحصلت "عربي21" على نص القرار الذي أصدره السيسي بصفته الحاكم العسكري، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية، وجرى تعميم هذا القرار على جميع مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل طبقا لما جاء فيه بشأن أسلوب التعامل مع ضباط الجيش وذويهم.

وشدّد القرار على أن "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري، وهذا لا يعني أن أيّا من أفراد القوات المسلحة فوق القانون، إنما ينظم القضاء العسكري المساءلة الخاصة بهم".

وأشار القرار إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ حيث أن حالة الطوارئ تعطي الحق للقبض على أي شخص أيّا كان منصبه سواء كان الشخص يتبع مؤسسة رقابية أو مجلسا نيابيا أو وزيرا أو بالقضاء المدني أو بالشرطة المدنية، بينما لا يخضع السادة الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا".

وتابع: "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

وجاء في القرار أيضا: "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

وأضاف: "لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

وشدّد على أن "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالتين الاستثنائيتين لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري".

تسهيلات استثنائية

وقال: "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية".

كما نص القرار على أنه في "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".

وكذلك جاء فيه أنه "مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل حيال ذلك بالصفة ذاتها التي صرّح بها، وتُتخذ معه الإجراءات ذاتها التي تُتخذ مع السادة الضباط إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها".

ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم".

ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".

ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم".

ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

امتداد لتحصين كبار ضباط الجيش

من جهتها، أوضحت المصادر الخاصة لـ"عربي21"، أن قرار السيسي الأخير يأتي امتدادا للقانون الذي أقرّه البرلمان المصري خلال شهر تموز/ يوليو 2018، تزامنا مع الذكرى الخامسة للإطاحة بالرئيس الراحل، محمد مرسي، والذي منح قادة الجيش وكبار الضباط حصانة مفتوحة ومزايا واسعة، ومنها التمتع بجميع المزايا والحقوق المُقررة للوزراء في الحكومة.

كما منح القانون المُشار إليه، رئيس الجمهورية –وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة، وتحصينهم ضد الإجراءات القضائية، وذلك في مواجهة اتهامات واسعة من حقوقيين مصريين ودوليين لكبار ضباط الجيش والأمن المصري بارتكاب مجازر غير مسبوقة في تاريخ مصر.

سياسة العصا والجزرة

وحول دلالة توقيت قرار السيسي الجديد، قالت المصادر: "هذا الأمر بات واضحا؛ فالسيسي منذ 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن يستخدم سياسة العصا والجزرة داخل الجيش، وخاصة في الأوقات التي قد يواجه فيها بعض المشكلات، والوضع أصبح مترديا للدرجة التي تجعل البعض يخشى احتمالية خروج الأوضاع عن السيطرة حال تأزم الأوضاع أكثر".

وأضافت المصادر ذاتها: "السيسي بلا حزب سياسي، وبلا ظهير شعبي حقيقي كما كان الوضع في أعقاب 30 حزيران/ يونيو 2013، ولذلك فهو يعتبر الجيش بمثابة حزبه السياسي الأهم والأوحد الذي يجعله في غنى عن الظهير الشعبي، وبالتالي فهو يقدم لضباط الجيش امتيازات ومنحا غير مسبوقة على الإطلاق طوال تاريخ المؤسسة العسكرية".

واستدركت قائلة: "لكن في مقابل تلك الامتيازات غير المسبوقة، يقوم السيسي أيضا بالتنكيل بشكل غير مسبوق بكل المعارضين له داخل الجيش، أو حتى مَن يفكرون في الاعتراض على حكمه بصورة أو بأخرى. وهو يحرص على إيصال رسالة صريحة لجميع ضباط الجيش مفادها: كن معي ستحصل على كل شيء، بينما مَن يعمل ضدي أو حتى يفكر في مواجهتي سأقوم بسحقه".

وفي 29 تموز/ يوليو 2020، صدّق السيسي على تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات دون موافقة الجيش، وهو الأمر الذي اعتبره معارضون يهدف إلى وأد أي معارضة محتملة من ضباط الجيش السابقين البارزين.

وأضافت: "مثل تلك الامتيازات والمنح غير المسبوقة، والتي لم ولن تتكرر مرة أخرى في تاريخ القوات المسلحة، تجعل الكثير من الضباط يلتفون حول السيسي، ويرفضون حدوث أي تحوّل ديمقراطي، لأن أي دولة حدث فيها تحول ديمقراطي من الطبيعي والبديهي أن تتراجع مثل تلك الامتيازات التي تتعارض تماما مع الدستور المصري".

وتنص المادة 53 في الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وفي هذا الصدد، استشهدت المصادر بالمقارنة التي عقدها السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بين ضابطي الجيش الراحلين أحمد المنسي، وهشام عشماوي.

وحينها قال السيسي: "يا ترى إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في فرقة واحدة. الفرق بينهم إن واحد منهم اتلخبط وخان، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة. منسي بنسقف له وبنبص له بملء العين، والتاني عايزينه علشان نحاسبه".

وكانت القاهرة أعلنت، في 29 أيار/ مايو 2019، عن تسلم عشماوي، وهو ضابط صاعقة سابق بالجيش المصري، من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي أوقفته في مدينة درنة شرقي ليبيا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ثم أعلن الجيش المصري إعدامه في آذار/ مارس 2020.

"عربي21"

رغم مظاهرات الشعب الليبي ضد صراع العصابات السياسية المسلحة على السلطة ... رئيس مجلس النواب الليبى أحد أطراف الصراع ينقل ابعاده الى هيئة الامم المتحدة

رغم مظاهرات الشعب الليبي ضد صراع العصابات السياسية المسلحة على السلطة

رئيس مجلس النواب الليبى أحد أطراف الصراع ينقل ابعاده الى هيئة الامم المتحدة

رغم المظاهرات الشعبية الليبية ضد النخبة السياسية الملعونة فى ليبيا التى انشغلت فى صراعات ضد بعضها. ومنهم رئيس مجلس النواب الليبى. للوصول والبقاء فى السلطة بالقوة والاستبداد بتحريض ودعم دول جوار عربية و اجندات اجنبية. و اعاقوا إجراء الانتخابات الرئاسية و الجمعية التأسيسية والنيابية والحكومة الانتقالية ودستور الشعب الليبى الحر لمحاولة الاستئثار بالسلطة الديكتاتورية الفردية وأهملوا خدمات إعاشة الشعب الليبي الذين يعيش فى بؤس وشقاء وحرمان فوق بحار من النفط.

لم يتورع أحد رؤوس الأفاعى الليبية الخبيثة المدعو عقيلة صالح عيسى العبيدي أول رئيس لمجلس النواب الليبي بعد ثورة 17 فبراير 2011 عن نقل الصراع الليبي القائم بتحريض ودعم دول جوار عربية و اجندات اجنبية. الى الامم المتحدة. وقام بإرسال رسالة من مقر مجلس النواب المقتحم من الشعب الليبي ضده وضد النواب المزعومين فية أبلغ فيها أنتونيو مانويل دي أوليفيرا غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنه يرفض ترشيح شخص جزائري كمبعوث للأمم المتحدة فى ليبيا بدعوى ان الجزائر ترفض مع دول جوار عربية بالمنطقة الاعتراف بأحد الحكومتين وهي حكومة باشاغا التي يؤيدها صالح ودول جوار عربية أخرى بالمنطقة. وبدعوى أن وجود شخص جزائري كمبعوث للأمم المتحدة فى ليبيا سوف يزيد الأزمة الليبية اشتعالا ويهدد الوحدة الوطنية ويعمق الانقسام الدولي حول الملف الليبي.

عاجل .. محكمة امريكية تطالب من الرئيس الأمريكى جو بايدن تحديد موقفة بسرعة حول هل سوف يمنح حصانة سيادية الى ولي العهد السعودي ام لا فى ظل وجود دعاوى قضائية ضده أمام المحكمة بتهمة ذبح الصحفى السعودى جمال خاشقجى الذي كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية

رابط تقرير صحيفة الجارديان البريطانية

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmZomqrQk5ZqYZyplZnKXdTXpqNimqCbm6Zko6Ng2aGZYaygpNiR1a2XpGGan9Kl0sumqWKepqljq5ipmZySqaadp5Oakc7HpJOeYZyaxqPM0ZmXnnd6hIZ1qpyWpcqYlqinj6nb

عاجل .. محكمة امريكية تطالب من الرئيس الأمريكى جو بايدن تحديد موقفة بسرعة حول هل سوف يمنح حصانة سيادية الى ولي العهد السعودي ام لا فى ظل وجود دعاوى قضائية ضده أمام المحكمة بتهمة ذبح الصحفى السعودى جمال خاشقجى الذي كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية

المحكمة الأمريكية أعطت بايدن مهلة حتى 1 أغسطس المقبل لإعلان موقفة حتى يمكنها من بدء إجراءات محاكمة ولى العهد السعودى فى حالة عدم حصوله على حصانة سيادية من الرئيس الامريكى

طلب المحكمة يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس انتقادات لتخليه عن وعوده بتحويل السعودية إلى دولة 'منبوذة' عن استبدادها

صحيفة الجارديان البريطانية - الأحد 3 يوليو 2022 - الساعة 12.03 بتوقيت جرينتش

طلب قاض أمريكي من إدارة بايدن التفكير فيما إذا كان يجب منح محمد بن سلمان ، ولي عهد المملكة العربية السعودية ، حصانة سيادية في قضية مدنية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة من قبل خديجة جنكيز ، خطيبة جمال خاشقجي ، صحفي قتل على يد عملاء سعوديين في 2018.

أعطى جون بيتس ، قاضي محكمة المقاطعة ، الحكومة الأمريكية مهلة حتى 1 أغسطس لإعلان مصالحها في القضية المدنية أو إعطاء المحكمة إشعارًا بأنه ليس لديها رأي في هذه المسألة.

قد يكون لقرار الإدارة تأثير عميق على القضية المدنية ويأتي في الوقت الذي يواجه فيه جو بايدن انتقادات لتخليه عن وعد حملته الانتخابية بتحويل المملكة العربية السعودية إلى دولة "منبوذة".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يقوم بأول رحلة له إلى الرياض منذ دخوله البيت الأبيض.

تزعم الدعوى المدنية ضد الأمير محمد ، التي رفعتها جنكيز في المحكمة المحلية الفيدرالية بواشنطن العاصمة في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، أنه ومسؤولين سعوديين آخرين تصرفوا في "مؤامرة ومع سبق الإصرار" عندما قام عملاء سعوديون باختطاف وتقييد وتخدير وتعذيب. وقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

كان خاشقجي ، السعودي المطلع السابق الذي فر من المملكة وكان مقيمًا في فرجينيا ، من أشد المنتقدين لولي العهد الشاب وكان يسعى بنشاط لمواجهة الدعاية السعودية على الإنترنت في الوقت الذي قُتل فيه.

بعد سنوات من التقاعس عن العمل ضد الأمير محمد من قبل دونالد ترامب ، الذي كان رئيسًا عندما قُتل خاشقجي ، تحركت إدارة بايدن لإصدار تقرير استخباراتي أمريكي غير سري في عام 2021 ، بعد وقت قصير من دخول بايدن البيت الأبيض ، والذي خلص إلى أن الأمير محمد كان على الأرجح قد أمر قتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية وقت إصدار التقرير إن حكومة المملكة "ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير المقدم إلى الكونجرس".

بينما قالت المملكة العربية السعودية إنها أجرت محاكمة ضد فرقة الاغتيال المسؤولة عن جريمة القتل المروعة ، تم إدانة الإجراء على نطاق واسع باعتباره خدعة ، وشوهد بعض كبار أعضاء الفريق في مجمع لأمن الدولة في الرياض.

تعثرت سبل العدالة المحتملة الأخرى لأسباب سياسية. أنهى المدعي العام التركي في مارس / آذار محاكمة طويلة غيابية ضد قتلة خاشقجي ، في خطوة اعتُبرت جزءًا من محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحسين العلاقات مع الأمير محمد.

وأعلن الأمير السعودي مسؤوليته عن القتل نيابة عن الحكومة السعودية لكنه نفى أي تورط شخصي في التخطيط للاغتيال.

بالنسبة لمؤيدي جنكيز ، الذي كان مدافعًا صريحًا عن العدالة في مقتل خاشقجي ، فإن أي تحرك من جانب الحكومة الأمريكية للمطالبة بمنح ولي العهد حصانة سيادية في هذه القضية يمثل خيانة لوعد بايدن بمحاسبة المملكة العربية السعودية.

سيكون من غير المعقول وغير المسبوق أن تقوم الإدارة بحمايته. قال عبد الله العوده ، مدير الأبحاث في Dawn ، وهي منظمة غير ربحية تروج للديمقراطية في الشرق الأوسط أسسها خاشقجي وأحد المدعين المشاركين في القضية ضد ولي العهد.

وقال القاضي بيتس في أمر صدر يوم الجمعة إنه سيعقد جلسة استماع في 31 أغسطس / آب بعد تقديم الأمير محمد وآخرين دعواه لرفض الدعوى المدنية.

تستند طلبات رفض الدعوى المدنية إلى مزاعم محامي الأمير محمد بأن محكمة العاصمة تفتقر إلى الولاية القضائية على ولي العهد.

"من وجهة نظر المحكمة ، فإن بعض أسباب الفصل التي قدمها المتهمون قد تنطوي على مصالح الولايات المتحدة ؛ علاوة على ذلك ، فإن قرار المحكمة بشأن طلبات المتهمين قد يكون مدعومًا بمعرفة آراء الولايات المتحدة.

قال القاضي إنه كان يدعو حكومة الولايات المتحدة على وجه التحديد إلى تقديم بيان مصالح فيما يتعلق بقابلية تطبيق ما يسمى بمذهب الدولة ، والذي ينص على أن الولايات المتحدة يجب أن تمتنع عن فحص تصرفات حكومة أجنبية أخرى داخل محاكمها ؛ تفاعل هذه العقيدة مع قانون عام 1991 الذي يعطي الأمريكيين وغير المواطنين الحق في رفع دعاوى قانونية في الولايات المتحدة بشأن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء المرتكبين في دول أجنبية ؛ انطباق حصانة رئيس الدولة في هذه الحالة ؛ ووجهة نظر الولايات المتحدة حول ما إذا كانت المصالح السيادية للمملكة العربية السعودية يمكن أن تتضرر إذا استمرت القضية.

قالت أغنيس كالامارد ، رئيسة منظمة العفو الدولية ، التي حققت في مقتل خاشقجي في دورها السابق كمقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون ، إنه من "المضحك" أن الأمير محمد ، الذي وصفته بـ "شبه السيادي" ، يمكن أن يستفيد من رئيس حصانة الدولة بعد أن خلصت الولايات المتحدة نفسها علنًا إلى أنه على الأرجح وافق على عملية قتل خاشقجي.

وأشارت إلى أن الأمير محمد لم يكن ملكاً ، وأضافت: "محمد بن سلمان (كما يُعرف ولي العهد) ليس حاكماً للمملكة العربية السعودية ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تعترف به كرئيس للدولة. القيام بذلك سيمنحه سلطة وشرعية لا يستحقها بالتأكيد ونأمل ألا ينالها أبدًا ".

ولم يتسن الوصول لجنكيز للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن.

صحيفة الجارديان البريطانية

لا أيها الناس.. ليس لكم ذنب فيما فرضة السيسى من استبداد فى جلسة إعلان خارطة الطريق يوم 3 يوليو بعد خضوع منتحلي صفة الولاية عن الشعب الية

لا أيها الناس.. ليس لكم ذنب فيما فرضة السيسى من استبداد فى جلسة إعلان خارطة الطريق يوم 3 يوليو بعد خضوع منتحلي صفة الولاية عن الشعب الية

فى يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة. استعرضت فيه كيف تم فى خبث ومكر وسوء نية نصب فخ طاغوتي للشعب المصرى فى جلسة إعلان خارطة الطريق يوم 3 يوليو 2013 بعد ثورة 30 يونيو 2013. من اجل اعادة نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب. بحيلة شيطانية جهنمية ابليسية. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[

 لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب فيما ترتب عليه نتائج تضحياتكم الوطنية العظيمة خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 من أجل مصر وشعبها وتحقيق مبادئ ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. والتي قامت بترجمتها عنكم لجنة تاسيسية بمثابة جمعية وطنية تأسيسية. فى مواد دستور 2014. وللاسف الشديد. ناهض الكثير منها الرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ توليه السلطة. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. مثل قوانين القضاء. والصحافة والإعلام. والانترنت. والطوارئ. والإرهاب. والكيانات الإرهابية. ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لبعض كبار الشخصيات. والصندوق السيادي. والانتخابات. والجهات الرقابية. والجامعات. وغيرها. حتى وصلنا الى مرحلة شرعنة العسكرة والقضاء على دولة المؤسسات و تمديد وتوريث الحكم للحاكم عبر دستور السيسى 2019 الباطل.

لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. لأن الذنب ذنب من ارتضى من منتحلي صفة الولاية عن الشعب فى جلسة إعلان خارطة الطريق يوم 3 يوليو 2013 بترتيب خارطة الطريق الذى اعلنة عبدالفتاح السيسي. رئيس المجلس العسكرى ووزير الدفاع حينها.بعد انتصار ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013. وكان الفخ المنصوب معد على أساس وضع الدستور اولا حتى يطمئن الناس. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. وبعدها انتخابات مجلس النواب. وكان هذا هو الشرك القاتل لارادة الشعب المصرى. حيث كان يجب أن يكون الترتيب قائما على أساس وضع الدستور أولا. لضمان عدم وجود رئيس جمهورية ومجلس نواب بأغلبية صورية يهيمنون على وضع الدستور. ثم انتخابات مجلس نواب. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد. الا انه تم اجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد وضع دستور 2014 وفاز بها السيسي وبعدها جرت انتخابات مجلس النواب. مما مكن السيسي. من الهيمنة على انتخابات مجلس النواب. وتفصيل قوانين انتخابات بمعرفته مع مساعديه حسب مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه اللذان تم تأسيسهما في سرداب جهة سيادية ليكون جواز قوانين ودساتير السيسي عبر مجلس النواب. وفاز الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى مع أحزاب ورقية سنيدة من أذنابه بأغلبية مقاعد مجلس النواب بعد أسابيع معدودات من إشهار تأسيس الائتلاف والحزب الاستخباراتى من العدم. وأصبح الطريق مفتوح على مصراعيه أمام استبداد السيسي تحت دعاوى محاربة الإرهاب. رغم ان العالم كله فيه ارهاب. وانهالت على الناس القوانين الاستبدادية تباعا المخالفة اصلا للدستور. ونصب السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قيادتها. فى دستور السيسى. لمحاولة منعها من إصدار أحكام البطلان ضد القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية التي فرضها ومنها العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب.. وترسيخ هدم أهم أركان دستور الشعب ومبادئ الشعب ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.

لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. فى تلك الحيل الميكافيلية للسيسى التي تقوض أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضياع تضحيات شهداء مصر هباء وتريد أن ترجع بمصر بمائة سنة وعشرين سنة وراء وعهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. ]''.