موقع درب: يحيى حسين عبد الهادي عن خروجه من محبسه: لا فضل ولا شكر فمن حبسني هو من أخرجني.. وسعادتي منقوصة لأنني كنت بين آلاف لا يزالون في السجون

موقع درب:

يحيى حسين عبد الهادي عن خروجه من محبسه: لا فضل ولا شكر فمن حبسني هو من أخرجني.. وسعادتي منقوصة لأنني كنت بين آلاف لا يزالون في السجون

قال المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المدافع عن المال العام، تعليقًا على خروجه في نهاية رمضان الماضي بعفو رئاسي: “لا فضل ولا شكر، فمن حبسني هو من أخرجني، ولا مرارة”.  

وكان عبد الهادي قضى نحو 3 سنوات ونصف السنة محبوسا احتياطيا، قبل حكم حبسه 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. 

ويضيف عبد الهادي في تصريحات لـ(بي بي سي): “سعادتي منقوصة، لأنني كنت بين آلاف آخرين لا يزالون في السجون”. 

وتزامنت الخطوة مع دعوة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي، لإجراء حوار وطني شامل مع المعارضة. 

وفي وقت سابق أعلن محامون تنفيذ قرار إخلاء سبيل والعفو عن المهندس يحى حسين عبدالله الهادى، وتداول محامون وشخصيات عامة صورًا للمدافع عن المال العام، معبرين عن فرحتهم بخروجه، مؤكدين أن فارس مقاومة الخصخصة على الأسفلت.    

كانت الجريدة الرسمية نشرت، في عددها 21 مكرر “أ” لـ31 مايو، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس   

يذكر أن قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي كانت بشأن مقال تم التحقيق معه بشأنه في ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.      

عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.      

في يونيو 2021، فوجئ خالد علي، المحامي الحقوقي، باستدعاء موكله يحيى حسين من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.      

فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهى التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين.  

آراء يحيى حسين عبد الهادي كانت واضحة في كتاباته ومقالاته المنشورة بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي أغلقت بعد ذلك الباب في وجهه، ما دفعه للكتابة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.      

كان يحيى حسين مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.      

كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.      

في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.      

ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على “فيس بوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحي حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينة نصر وقسم ثان مدينه نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”.      

نحو 24 ساعة مضت على اختفائه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية في تحقيق أغراضها.      

أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.      

حبس عبد الهادي ليس المرة الأولى، ففي نوفمبر ٢٠١٨، تم إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد ساعات من التحقيق معه في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات لموقع درب

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-ZxcXHqZRgl6CflFXIm1doll2bb1uZm1mZbIpxlVmdaVqcnZNclmpZkpaKlJyHlGNanHBcbplcmG5YnW9hWZ1oWsadi5tqV5VpV8loicOYXVqcb1yXb1yYblidbVmYclVtm4nKb1eTa1aWnVXFyFeUbl1vmGNdm2xalZ5emG1eaGuRicpvV5OZVpadVcaTV5RuXW9vW5xvWZaWip1tWXFnYonIn1xqZ1mVa4pomo9XlG5db2xbnG9ZlpeKnWxZmmhayJyLmWVXmGpXnWeT

السلطات المصرية تستخدم حظر السفر بدوافع سياسية وأشكال أخرى من القيود المتعلقة بالسفر فى ظل حملة شرسة من حكومة السيسى القمعية على الحريات الأساسية لإسكات الأصوات المنتقدة والسيطرة عليها

نص التقرير المشترك الصادر اليوم الثلاثاء 5 يوليو عن مبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط

السلطات المصرية تستخدم حظر السفر بدوافع سياسية وأشكال أخرى من القيود المتعلقة بالسفر فى ظل حملة شرسة من حكومة السيسى القمعية على الحريات الأساسية لإسكات الأصوات المنتقدة والسيطرة عليها

واشنطن العاصمة - تستخدم السلطات المصرية حظر السفر بدوافع سياسية وأشكال أخرى من القيود المتعلقة بالسفر لإسكات الأصوات الناقدة والسيطرة عليها ، وفقًا الى تقرير جديد مشترك مكون من عدد 34 صفحة صادر عن كلا من مبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

يسلط التقرير ، إساءة استخدام حظر السفر في مصر ، الضوء على الطبيعة التعسفية التي يتم فيها تطبيق حظر السفر غير القانوني والأثر المدمر الذي يخلفه على حياة الأفراد الشخصية والمهنية.

وقالت أليسون مكمانوس ، مديرة البحوث في مبادرة الحرية: "في حين أنهم قد يزعمون أن هذه إجراءات إدارية أقل ، إلا أن السلطات المصرية تستخدم حظر السفر كأداة أخرى في ترسانة من القمع". "يمثل هذا الحظر حرمانًا شديدًا من الحرية يستدعي استجابة دولية ، ويجب إدانته مثل أي انتهاك آخر للحقوق".

تستهدف السلطات المصرية بشكل روتيني الأفراد من خلفيات سياسية ومهنية مختلفة بحظر السفر وقيود أخرى متعلقة بالسفر ، غالبًا دون مبرر قانوني. يوثق التقرير حالات حظر السفر الصادرة ضد أفراد المجتمع المدني ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وعلماء النفس والباحثون وأفراد أسرهم. يمكن أن يظل حظر السفر المفروض على فرد ساري المفعول لمدة غير محددة ، تتراوح من عدة أسابيع إلى عقد في المرة الواحدة.

نظرًا لعدم وجود قوانين تحكم صراحةً حظر السفر في مصر ، غالبًا ما يتم تطبيقه بشكل تعسفي ودون اللجوء إلى الطعن فيه. أفاد العديد من الأفراد أنهم اكتشفوا أنهم ممنوعون من السفر في المطار عندما حاولوا مغادرة البلاد. دون أي إشعار أو علم مسبق ، غالبًا ما كان هؤلاء الأفراد المستهدفون يخضعون للمراقبة من قبل السلطات المصرية ويتم إيقافهم بشكل عشوائي من قبل عناصر أمن المطار الذين أنكروا بشكل غير قانوني حقهم في حرية التنقل.

وقالت مي السعداني ، العضو المنتدب والمدير القانوني والقضائي لـ TIMEP: "تستغل السلطات المصرية بشكل منهجي عدم وجود إطار تنظيمي واضح يحكم تطبيق حظر السفر". "أولئك الذين يعلمون أنهم ممنوعون من السفر ، وغالبًا ما يجد محاموهم أنه ليس لديهم سبيل للطعن في الحظر أو ضمان حماية حقوقهم".

في حين أن حظر السفر يحظى باهتمام أقل من الاحتجاز التعسفي وغيره من أشكال العنف الذي تفرضه الدولة ، إلا أنه يمكن أن يكون له أثر مدمر على الحياة الشخصية والمهنية. يحرم حظر السفر الناس من الفرص التعليمية والمهنية ، ويمنعهم من التماس العلاج الطبي الحيوي خارج البلاد ، ويمنعهم من لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم في الخارج.

كما أبلغ أولئك الذين يواجهون حظر السفر عن إلحاق ضرر جسيم بصحتهم النفسية والعاطفية. أفاد الأشخاص المستهدفون بأنهم محاصرون في بيئة مليئة بالصدمات والتهديد المستمر بالاعتقال أو إعادة الاعتقال ، بأنهم شعروا بالاكتئاب واليأس ومشاعر العزلة.

قال مروى الزواي ، المساعد القانوني في TIMEP: "القيود غير القانونية والتعسفية المتعلقة بالسفر تنتهك بشكل مباشر الحق في حرية التنقل وتقيد حقوق الإنسان الأخرى المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان" . "يجب على السلطات المصرية الوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية الملزمة والامتناع عن إصدار حظر سفر لدوافع سياسية وسط حملة الحكومة القمعية الأوسع على الحريات الأساسية".

للاطلاع على نص التقرير كاملا مكون من عدد 34 صفحة صادرا باللغة الانجليزية اتبع الرابط ادناه 

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-pzdHLp2Chpphh3KCRxaGeqZ2lq2Wtp6CklMmsY2ZpYmeTlJ1mc5SppJeSn8qPhqKWrpyjY3qYoqhgzqdheaCppdiS1puY

ميدل إيست مونيتور: عزبة العسكر.. السيسي يمنح القوات المسلحة حصانة من الملاحقة القضائية

رابط التقرير

https://www.middleeastmonitor.com/20220705-egypts-sisi-grants-armed-forces-immunity-from-prosecution/

ميدل إيست مونيتور:

عزبة العسكر..

السيسي يمنح القوات المسلحة حصانة من الملاحقة القضائية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، مرسوما جديدا بمنح الحصانة لجميع أفراد القوات المسلحة بالبلاد.

وبحسب المرسوم الجديد ، فإن وزارة الدفاع هي الوزارة ذات السيادة رقم واحد في الدولة ويتمتع ضباطها وجنودها بحصانة كاملة.

تعني هذه الحصانة أنه لا يمكن لأحد في البلاد استجوابهما ، وإذا فعلوا ذلك ، فسيخضعون للتحقيق بأنفسهم.

عندما يتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد ، لا يخضع أفراد الجيش لقوانين الطوارئ.

لا يحق لأي سلطة في مصر تفتيش ممتلكات الضباط أو منح مذكرة تفتيش لأي شخص لتفتيش ممتلكاتهم أو سياراتهم ، وفقًا للمرسوم.

تم تسريب الوثيقة إلى عربي 21 خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل مصادر لم تسمها ، قالت إنها تعتقد أن السيسي يحاول تعزيز سيطرته على القوات المسلحة مع تزايد المعارضة لدوره.

لم تكن هذه هي المرة الأولى ، حيث انتشر فيلم " اترك السيسي" على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث دعا المصريون الرئيس لفشله في إصلاح الأزمة الاقتصادية الطاحنة ولانتهاكات حقوق الإنسان التي لا هوادة فيها.

خلال فترة حكمه ، عمل قائد الجيش السابق السيسي باستمرار على حماية الجيش ، مما سمح للشركات المدعومة من الجيش في البلاد بالازدهار.

في عام 2018 ، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون يمنح حصانة لقادة الجيش ويعفيهم من الملاحقة القضائية على أفعال ارتُكبت في الفترة التي أعقبت انقلاب 2013 .

وبموجب مشروع القانون ، سيقرر الرئيس السيسي ويختار الضباط الذين يمكن منحهم الحصانة القضائية. ووصفت هيومن رايتس ووتش الإجراء بأنه "غير دستوري".

لكن السيسي عمل أيضًا على السيطرة على الجيش. في عام 2020 ، وافق البرلمان على تعديلات على مشروع قانون ينص على أنه يتعين على الأعضاء السابقين في القوات المسلحة طلب الإذن من كبار قادة الجيش قبل الترشح لمنصب الرئاسة.

قبل ذلك ، كان أفراد الجيش الذين يخدمون في الخدمة فقط هم الذين يُعفون من الترشح للانتخابات أو الدخول في السياسة.

وكان مشروع القانون يهدف إلى القضاء على أي معارضة لحكم السيسي حيث تم تمرير التعديلات قبل شهر من انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية.

في عام 2018 ، تم اعتقال اللواء سامي عنان بعد إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية ضد السيسي في ذلك العام واتهامه بالقيام بذلك دون إذن

قوى الحرية والتغيير ترفض إعلان البرهان وتدعو السودانيين لمواصلة التظاهر

رابط البيان

https://www.facebook.com/photo/?fbid=385372980355163&set=a.230031339222662

قوى الحرية والتغيير ترفض إعلان البرهان وتدعو السودانيين لمواصلة التظاهر

قوى الحرية والتغيير - المكتب التنفيذي - بيان مهم 

اجتمع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً مساء  الإثنين ٤ يوليو ٢٠٢٢م، لدراسة خطاب  قائد السلطة الانقلابية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، وبعد تداول مستفيض ترى قوى الحرية والتغيير الآتي :

١ _قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي َيَقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في الثلاثين من يونيو، ليثبت بأن قوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم وأن الانقلاب يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً . 

٢_ عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني واجراءات معلومة، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية.

٣_ جوهر الأزمة الحالية هو انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وما تبعه من تدهور في كافة مناحي الحياة في البلاد حتى صارت محاصرة بشبح المجاعة وازدياد وتيرة الفقر والتوترات الأمنية وفشل الموسم الزراعي، عليه فإن محاولة السلطة الانقلابية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَر للرماد في العيون، كما أن تعميم تعبير المدنيين يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب وتلك الأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد، إن التعريف الصحيح للأزمة يقود للحل الصحيح، لذا فإن الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها، فالأمر ليس محض تشكيل حكومة تنفيذية، بل هو حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي، والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس وتفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وبناء واستكمال السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.

٤_ يثبت الانقلاب في كل يوم أن السلام لا يمكن أن يبنى أو تطبق اتفاقاته تحت ظل حكم عسكري استبدادي، وإن الطريق الأفضل لضمان تحقيق السلام الشامل العادل هو السلطة المدنيةالديمقراطية المعبرة عن الشعب والمنحازة لقضاياه، لقد ناضلت حركات الكفاح المسلح ضد نظام الإنقاذ وساهمت مع الحراك المدني الجماهيري في اسقاطه، لذا فإن تموضع أي منها ضمن معسكر الانقلاب يمثل تنكراً للقيم التي ناضلت من أجلها، ويفارق آمال وتطلعات المهمشين والنازحين واللاجئين.

٥_ قوى الحرية والتغيير قطعت أشواطاً مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، وواجباتنا جميعاً الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب  والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي لتقوم على انقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها، عليه فإن عمل المقاومة السلمية الذي نعمل فيه مجتمعين سيرافقه عمل سياسي دؤوب لإتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي وهي واجبات لن نتأخر فيها إطلاقاً، في هذا السياق تلقينا عدداً من المبادرات المهمة من قوى ثورية أخرى سنتعاطى معها ايجاباً وستظهر الأيام القليلة المقبلة  أفعالاً على الأرض نعمل على أن تقود لتحول نوعي ايجابي في مسار هزيمة وإسقاط إنقلاب ٢٥ أكتوبر وتشييعه إلى مثواه الأخير.

٦_ سنكثف في قوى الحرية والتغيير وتيرة اتصالاتنا مع الأسرة الإقليمية والدولية، بغرض مناقشة تطورات الراهن السياسي، وحشد السند والتضامن مع الشعب السوداني في مقاومته للاستبداد وسعيه  للحرية والسلام والعدالة، لقد أثبتنا عملياً عبر تعاطينا الايجابي مع المبادرات الدولية المطروحة أن قوى الثورة لها مطالب عادلة تسعى لبلوغها بكل السبل السلمية بصورة موضوعية وعقلانية، وأن السلطة الانقلابية تستخدم دعوات الحوار كمحاولات لشرعنة انقلابها وفك العزلة عنها وهو ما لم ولن تنجح فيه اطلاقاً. 

  قوى الحرية والتغيير - المكتب التنفيذي 

      ٥ يوليو ٢٠٢٢م

#وحدة_قوى_الثوره

بى بى سى: الحوار الوطني في مصر: أسئلة عالقة وتفاصيل غير واضحة بعد أسابيع من الإعلان عن نية عقده

رابط التقرير

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62040745

بى بى سى:

الحوار الوطني في مصر: أسئلة عالقة وتفاصيل غير واضحة بعد أسابيع من الإعلان عن نية عقده

في غرفة استقبال بأثاث مذهب، يشبه ذلك الموجود في كثير من بيوت الطبقة الوسطى في مصر، علقت أسرة الناشط المصري البارز يحيى حسين عبد الهادي صورته في إحدى الفعاليات السياسية قبل أن يدخل السجن وكتبت أسفلها "حمد الله على السلامة".

استقبلنا عبد الهادي بعد أسابيع قليلة من الإفراج عنه بعفو رئاسي، جاء بعد أسبوع من حكم محكمة مصرية بحبسه لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكان الناشط البارز يقضي قبلها نحو 3 سنوات ونصف السنة محبوسا احتياطيا على ذمة القضية.

لا ينكر عبد الهادي، الذي عمل متحدثًا باسم الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة متعددة، سعادته بإطلاق سراحه، لكنه يؤكد أن "لا فضل ولا شكر، فمن حبسني هو من أخرجني، ولا مرارة".

وبينما يطلعني على صور التقطها مع مهنئيه في منزله، ومن بينهم سياسيون وشخصيات عامة، مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس والمخرج خالد يوسف والمحامي البارز خالد علي، يقول: "سعادتي منقوصة، لأنني كنت بين آلاف آخرين لا يزالون في السجون".

إطلاق سراح عبد الهادي جاء ضمن خطوة للعفو عن عدد من النشطاء والشخصيات السياسية ممن صدرت بحقهم أحكام، والإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا من بينهم.

وقد تزامنت الخطوة مع دعوة أطلقها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي لإجراء حوار وطني شامل مع المعارضة بعد ثماني سنوات من السيطرة الكاملة على المشهد السياسي في البلاد.

"كيف لا تتم دعوتنا؟"

وخلال لقاء جمعه مع الصحفيين، يوم الأحد، قال السيسي إن الحوار، الذي يجتمع مجلس أمنائه لأول مرة هذا الأسبوع ويتوقع أن يلتئم أطرافه كافة بعد عيد الأضحى، سيضم مفكرين وسياسيين، باستثناء "فصيل واحد"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

لكن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، أكد، في بيان رسمي، عدم دعوته للمشاركة في الحوار قائلا إنه يتوقع "أن تكون المقترحات التي أرسلتها لرئيس الجمهورية ومساعديه، في السياسة وحقوق الإنسان، جعلتهم يغضبون".

وأعرب السادات لبي بي سي عن استغرابه من عدم شمول حزبه في الدعوة إلى الحوار، رغم ان له حضورا على الساحة السياسة في مصر، "لم يكن أمرا مريحا، فإذا كانوا يتحدثون عن حوار يشمل الجميع بلا تمييز، فنحن حزب له ممثلون في البرلمان بغرفتيه، فكيف لا تتم دعوتنا؟".

إجراء شكلي أم فرصة ذهبية؟

ويقول مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، لبي بي سي إنه يرى الحوار "إجراء شكليا مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي لم تحقق شيئًا على أرض الواقع".

وكانت مصر قد أطلقت هذه الاستراتيحة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد انتقادات محلية ودولية لسجل البلاد في حقوق الإنسان.

غير أن السياسي البارز وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، يلفت إلى أن الحوار "فرصة ذهبية لفتح المجال العام وعرض المطالب".

ويوضح إسحاق، الذي قَبِل الدعوة التي وجهت له للمشاركة، أن "الحريات مسألة أساسية"، مشيرا إلى أهمية تمكن الأحزاب السياسية من الاجتماع معا والتشاور حول شؤون البلاد، "فلم نكن نستطيع أن نجتمع طوال السنوات الماضية مع الأحزاب السياسية في أي محافظة".

"فترة استثنائية"

وتأتي الدعوة للحوار بعد مرور الذكرى التاسعة لأحداث 30 يونيو/ حزيران، التي تولى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعدها بعام تقريبا السلطة رسميا.

وهذه الأيام تنتشر لافتات عملاقة على الطرق الرئيسة في القاهرة الكبرى تحمل صور السيسي وعبارات من قبيل "8 سنوات من الإنجازات".

وجمعت أحداث 30 يونيو/ حزيران ، التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين، أغلب من برزت أسماؤهم كمشاركين محتملين في الحوار الوطني المصري.

لكن سبل هؤلا ء تفرقت بعد ذلك، ودخل عدد منهم السجن بأحكام قضائية أو تم حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات في اتهامات مثل نشر أخبار كاذبة، وندر ظهور المعارضة في فعاليات سياسية أو عبر وسائل الإعلام المحلية، وبات الموالون للسلطة يبرزون كأغلبية مطلقة ويسيطرون على معظم المقاعد البرلمانية والمناصب العامة.

ويرجع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خالد عكاشة، أسباب الانغلاق السياسي خلال السنوات الماضية إلى الانشغال بالتحديات الأمنية مثل مكافحة الإرهاب، والإصلاح المؤسسي والتنمية، وهي الخطة الاستراتيجية الكبرى للبلاد، على حد قوله.

ويقول عكاشة لبي بي سي: "بعد عبور هذه الفترة الاستثنائية بات ممكنا إطلاق الحوار الوطني، الذي سيحدث تغييرا في الحياة السياسية المصرية، ويفتح المجال العام للكثيرين".

"القضايا السياسية أولًا"

وعلى الرغم من مرور بضعة أسابيع على الإعلان عن نية عقد الحوار، واقتراب موعده المفترض، لا يزال هناك كثير من الأسئلة حول تفاصيله. فلا يعرف على وجه التحديد من هم المشاركون كافة، كما لا معلومات واضحة حول أجندة الحوار وما إذا كان سيتطرق إلى كل ملفات السياسة والاقتصاد.

ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، لبي بي سي، إن ما يضمن جدية هذا الحوار هو أنه يأتي برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية، وهو أقدر من يمكنه تنفيذ ما يتفق عليه، على حد قوله.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، أنه يجب تقديم القضايا السياسية، مثل الحبس الاحتياطي والقضاء والدستور والانتخابات المقبلة، على نظيراتها الفنية التي من الممكن أن يترك حلها لمختصين.

ويوضح نافعة: "إن شمل الحوار كل شيء، مثل التعليم وسد النهضة والرعاية الصحية، هو الطريق لإفساد الحوار، لأن السياسة هي أصل المشكلة".

ماذا يريد الشارع؟

لكن الشارع يبدو منشغلا بشكل أكبر بأزماته المعيشية، إذ ارتفع التضخم وزادت الأسعار وتراجعت قيمة العملة المحلية، على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وليس في الأفق من حل قريب.

التقيت محمد، وهو طالب جامعي، في أحد شوارع القاهرة، وعندما سألته عن الحوار أشار إلى أنه لم يسمع به من الأساس، وأثناء الحديث قاطعنا سعد الذي يعمل سائقًا قائلًا: "لو الحوار مفيد للغلابة (البسطاء) مثلي فأنا معه، لكن لو مكلمة بلاش منه (لا أريده)".

أما خالد، وهو واحد ممن تحدثت إليهم، فطالب بفتح المجال العام للجميع، مؤكدا: " لا نريد حوارا وطنيا يأتي كمنحة من السلطة، بل أن نعيش الديمقراطية مثل بقية دول العالم"، ورحبت ربة المنزل سعاد بفكرة الحوار الذي اعتبرت أنه "يبرهن على التحضر والتسامح، خاصة بعد الإفراج عن سياسيين".

وبانتظار الإعلان عن مزيد من التفاصيل يشير البعض إلى غياب ضمانات تنفيذ ما سيفضي إليه الحوار من توصيات، في حال عقده، وضمن أي إطار زمني.

غير أن أعضاء في مجلس أمناء الحوار توقعوا أنه سيعتمد آلية اقتراح قرارات تنفيذية ترفع إلى الرئيس وتشريعات تحال إلى البرلمان، ليتخذا القرار النهائي بشأنها.

​السيسي يمنح العسكريين ​امتيازات غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض

عودة عصر الامتيازات​ والتفريق بين الناس بمراسيم رئاسية​

​السيسي يمنح العسكريين ​امتيازات غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض

​مرسوم السيسي بمنح حصانة الى ضباط وأفراد الجيش وأسرهم امتدادا لقانون السيسى منج كبار قيادات الجيش حصانة قضائية فى مصر ودبلوماسية خارجها

عندما أقر برلمان السيسى واحد بشكل نهائي. يوم الإثنين 16 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية والرخاء. على قانون مسخرة للرئيس عبدالفتاح السيسي. قام السيسي بالتصديق عليه بعدها بساعات وصار نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح ​السيسي ​نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك غفران​ السيسي​'' قد ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق ​الراحل ​محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز​.​ و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة.

حتى علم الناس قبل نحو عشرة أيام عبر وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والاجنبية بصدور مرسوم ''سري'' للرئيس السيسى بصفته الحاكم العسكري. والقائد الأعلى للقوات المسلحة. ورئيس الجمهورية. لم يتم نشره وإعلانه رسميا فى حينة على الناس فى وسائل الإعلام الخاضعة للسلطات. ربما بحجة انه مرسوم عسكرى. ولكنه يمس أهم حقوق الشعب المصرى المدنية. يحتوى على العديد من المواد العسكرية الخطيرة المخالفة للدستور ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المادة القائلة ''أن وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد''. رغم أن الدستور لم يفرق بين المؤسسات ولم ينصب مؤسسة الجيش كمؤسسة تعلو على باقى المؤسسات بل نص صراحة على بطلان تغول سلطة اى مؤسسة حتى مؤسسة الرئاسة نفسها على سلطات باقى المؤسسات ومنع​ الدستور​ رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال​ المؤسسات​ والجمع بين سلطاتها مع سلطات منصبه التنفيذي، حتى دستور السيسى الذى فرضه ​السيسى ​على الشعب المصرى فى أبريل 2019 وقام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه. بالإضافة الى عسكرة البلاد عبر مادة حملت رقم 200 فى دستور السيسى نصبت من مؤسسة الجيش بمثابة وصيا على مصر وشعبها ومنحها لقب حماية ​الدستور. رغم أن الشعوب هي التي تصدر دساتيرها وتحميها وليست مؤسسة الجيش بعد مادة عسكرة البلاد لمنع قيام الشعب المصري بشطب تلك المادة العسكرية الغريبة الغير موجود مثلها في دساتير دول كوكب الأرض. وبدعوى ان دستور السيسى منح مؤسسة الجيش سلطة الدفاع عن الدستور. المندس فيه دستور السيسى. حتى من الشعب نفسه. حتى تلك المادة العسكرية الأساسية فى عسكرة مصر​ رقم 200​ الموجودة فى دستور السيسى لم تمنح المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات. بل ايضا تعديلات السيسى التى أجراها فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق ​عام 2020 ​فى برلمان السيسى واحد ترجمة للمادة العسكرية رقم 200 فى دستور السيسى التى تعسكر البلاد بطريقة عملية. لم تمنح هي أيضا المؤسسة العسكرية لقب المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.

اذن كيف وصل التجرؤ بهذا ​الجنرال ​الحاكم الى إصدار قوانين ومراسيم واجراءات ​عسكرة مصر ​كلها مخالفة للدستور ونصب من المؤسسة العسكرية المؤسسة الاولى فى مصر التى تعلو هيمنتها وسطوتها على جميع المؤسسات.

واشارت وسائل الاعلام انه من بين أيضا قرار السيسي ''السرى'' الاخير مادة تصر على أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكريتى دستور السيسى الذى فرضة فى ابريل 2022 ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري

ورغم مرور حوالى عشرة ايام منذ تناقل وسائل الإعلام خفايا قرار السيسي ''السرى'' الخطير الذي يكرس عسكرة مصر. الا اننا لم نجد رأيا رسميا واحد ينفي أو يؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام.

وأشار القرار​ أيضا​ وفق ما تناقلته وسائل الإعلام إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ حيث أن حالة الطوارئ تعطي الحق للقبض على أي شخص أيّا كان منصبه سواء كان الشخص يتبع مؤسسة رقابية أو مجلسا نيابيا أو وزيرا أو بالقضاء المدني أو بالشرطة المدنية، بينما لا يخضع السادة الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا".

و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

و "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

و "لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".

و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالتين الاستثنائيتين لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري".

تسهيلات استثنائية

وجاء أيضا فى القرار : "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية".

كما نص القرار على أنه في "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".

وكذلك جاء فيه أنه "مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل حيال ذلك بالصفة ذاتها التي صرّح بها، وتُتخذ معه الإجراءات ذاتها التي تُتخذ مع السادة الضباط إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها".

ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم".

ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".

ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم".

ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

امتداد لتحصين كبار ضباط الجيش

فيما كان قانون حصانة كبار ضباط الجيش الصادر فى يوليو 2018 قد اعطى رئيس البلاد الحق في منع مقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد.

​وجاءت مواد وقوانين ومراسيم وإجراءات الجنرال السيسي​ بالمخالفة المفضوحة  للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''.

8 منظمات حقوقية تطالب بإغلاق حقيقي وشامل لقضية التمويل الأجنبي

8 منظمات حقوقية تطالب بإغلاق حقيقي وشامل لقضية التمويل الأجنبي

تزامناً مع مرور 11 عامًا على قرار مجلس الوزراء، بتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني؛ تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بإغلاق حقيقي وشامل للقضية 173 لسنة 2011، ولكل ما ترتب عليها من قرارات بحرمان عدد من الحقوقيين من حقوقهم، والتحفظ على أموال بعضهم، وحرمان آخرين من السفر. فرغم صدور عدة قرارات بحفظ التحقيقات مع بعض المنظمات، ورفع أسماء بعض مسئوليها من قوائم المنع من السفر، إلا أن هذه الإجراءات لم تشمل أغلب الممنوعين من السفر أو المتحفظ على أموالهم. فمن بين 32 حقوقي سبق وتم وضعهم على قوائم المنع من السفر، ما زال 22 منهم على الأقل رهن المنع، بما في ذلك عدد ممن تم حفظ التحقيقات معهم. 

أن التباطؤ المتعمد لهذه الإجراءات هو دليل على غياب النية والإرادة الحقيقية لدى السلطات لغلق هذه القضية، وتعمدها المراوغة والمماطلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة. 

كانت قضية التمويل الأجنبي على مدى 11 عامًا،  واحدة من أدوات متعددة لقمع حركة حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن أدوات أخرى غير قانونية؛ كالتشهير بالحقوقيين عبر القنوات الإعلامية المملوكة للأجهزة الأمنية، أو الاستدعاءات غير القانونية للعاملين بالمنظمات الحقوقية لمقار الأجهزة الأمنية، والقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ووصمهم بتهم الإرهاب، ووصل الأمر حد إصدار أحكام قاسية بحقهم، من محاكم استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، كالتي صدرت بحق الحقوقي محمد الباقر بالحبس 4 سنوات في 20 ديسمبر 2021، ووضعه على قوائم الإرهاب. بالإضافة إلى استمرار الحبس الاحتياطي المتواصل بحق الحقوقي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًا بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة، والمحامين الحقوقيين هيثم محمدين وعمرو إمام، وكذا الحكمين الغيابيين الصادرين بحق مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن بالحبس 18 عامًا، إضافة إلى الهجمة الأمنية بحق مديري  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنعهم  من السفر والتحفظ على أموالهم.     

وسعيًا لفرض مزيد من القيود على المنظمات الحقوقية وشل قدرتها على العمل، أتاح القانون رقم 149 لسنة 2019 (قانون العمل الاهلي) لوزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، والتعدي على استقلاليتها، ومنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين عنها. الأمر الذي دفع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى إعلان تعليق نشاطها في مصر بعد ١٨ عامًا من دفاعها عن حرية الرأي والتعبير.

المنظمات الحقوقية المنضمة لهذا البيان تؤكد أن الغلق الحقيقي والشامل للقضية 173، ينبغي أن يتبعه تغيير حقيقي في نهج تعامل السلطات مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك التوقف عن الزج بالحقوقيين في قضايا جديدة بأرقام مختلفة للتنكيل بهم، مثلما حدث مع الحقوقيين بهي الدين حسن وحسام بهجت، ووقف حملة الانتقام والترهيب والتشهير بحقهم، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين منهم على خلفية نشاطهم الحقوقي، وذلك بالتزامن مع الإغلاق القاطع وغير المشروط للقضية 173 لعام 2011 ، وما يترتب عليه من رد الحقوق لجميع الذين ما زالوا رهن حظر السفر أو ما زالت ممتلكاتهم رهن التحفظ، والمعرضين لخطر السجن لفترات طويلة.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الجبهة المصرية للحقوق الشخصية

كوميتي فور جستس

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

رابط البيان

https://eipr.org/press/2022/07/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A