الخميس، 7 يوليو 2022

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: تفاصيل هروب مراهق ووالده من قبضة ابن سلمان

رابط التقرير

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية:

تفاصيل هروب مراهق ووالده من قبضة ابن سلمان


مع وجود مؤيدين لخطوة الرئيس الأمريكي جو بايدن بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذريعة الواقعية السياسية، يكثف الرافضون لها من ضغوطهم لانتزاع إدانة علنية لوضع حقوق الإنسان في المملكة.

على خطى تلك الجهود؛ كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تفاصيل قصة هروب رجل أعمال سعودي وولده الذي يحمل الجنسية الأمريكية من قبضة ولي العهد ابن سلمان، ونجاحهما في الوصول إلى الولايات المتحدة.

يصف الصحفي المعروف ديفيد إغناتيوس قصة الهروب بـ"الملحمة". ويشير إلى أنها فصل صغير لا يوصف في قائمة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وهي برأيه سبب كاف لتفسير لماذا يجب على الرئيس بايدن أن يطالب بمزيد من المساءلة عندما يلتقي هذا الشهر مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتلخص القصة التي بطلها راكان الدوسري، 14 عاما، ووالده نادر، في تجشمهما مخاطر اجتياز صحراء الربع الخالي القاحلة للهروب من السعودية حيث ممنوع عليهما السفر.

بدأت القصة بعد أن انضم راكان إلى والده نادر في مقاضاة المملكة في عام 2020، لتأكيد مطالباتهم الوراثية في نزاع حول صفقة مصفاة عام 1995 في سانت لوسيا.

كانت مسألة قانونية مملة، باستثناء أن أحد المتهمين المذكورين في الدعوى التجارية كان محمد بن سلمان، الذي يُعرف بولي العهد.

سعت المملكة إلى عزل محمد بن سلمان من الدعوى على أساس أنه يتمتع بالحصانة السيادية -وهو سؤال صعب لشخص ليس رئيسًا رسميًا للدولة، وهو سؤال لم تحله المحاكم الأمريكية أبدًا. ثم بدأت تحدث أشياء سيئة.

في 20 أيار/ مايو 2021، خطط راكان ووالده للسفر من الرياض إلى واشنطن، تاركين وراءهم أفرادًا آخرين من العائلة.

تم للتو رفع حظر السفر المتعلق بفيروس كورونا في المملكة؛ كان الأب والابن يحملان تذاكر صعود للطائرة إلى مطار دالاس الدولي، لكن تم توقيفهما عند مراقبة الجوازات، وبعد تأخير لمدة ساعة، أبلغا أنهما لا يستطيعان الصعود إلى الطائرة.

وقال نادر الدوسري في دعوى قضائية العام الماضي: "قيل لنا: كان هناك حظر على قدرتنا على مغادرة البلاد.. علمت لاحقًا أن قيود السفر فرضها الديوان الملكي".

خوفا من الحادث، أرسل راكان نداءً بالفيديو في 9 حزيران/ يونيو إلى السفارة الأمريكية في الرياض. وقال في نص الفيديو: "عزيزي الرئيس بايدن. أنا وعائلتي رهائن الآن داخل المملكة العربية السعودية بأوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. كمواطن ملتزم بالقانون، لم أفعل شيئًا خاطئًا والشيء الوحيد الذي كنت أركز عليه هو الحصول على درجات جيدة في المدرسة.. أعتقد أن محمد بن سلمان يعاقبني أنا وعائلتي على المطالبة بحقوقنا في محكمة فيدرالية أمريكية".

ومستشهدا بتعهد إدارة بايدن بإطلاق سراح جميع الرهائن الأمريكيين، ناشد راكان بايدن: "أرجوك حررني أنا وعائلتي.. من فضلك احمنا من محمد بن سلمان.. من فضلك أعدنا إلى الوطن".

تلقى نادر الدوسري رسالة من موظف في وزارة الخارجية في الرياض في نفس اليوم الذي وصل فيه الفيديو. قال: "سوف أشارك [الفيديو] مع السفارة ومع واشنطن".

وبعد أن فقد الأب وابنه الأمل في المساعدة الأمريكية، فإنهما خططا للفرار من المملكة.

لكن إدارة بايدن كانت صامتة، وكان الدوسري الابن والأب يائسين. كانوا يعرفون ما حدث لجمال خاشقجي. لعدم الرغبة في مواجهة مصير مماثل، واتخذا قرارًا جريئًا بالفرار.

كانت خطتهم الأولى هي ركوب زلاجتين نفاثتين من طراز "سي دوو" عبر الخليج الذي يبلغ طوله حوالي 40 ميلاً والذي يفصل البر السعودي الرئيسي عن جزيرة مملكة البحرين الصغيرة. لكن آل الدوسري كانوا قلقين من تعرضهم للهجوم من قبل أسماك القرش أو اعتقالهم من قبل خفر السواحل السعودي في الطريق، لذلك تخلوا عن الخطة.

كانت خطة الهروب الثانية لعائلة الدوسري أكثر جرأة.

نادر الدوسري تواصل مع مجموعة من المهربين. أخذوه هو وراكان إلى منطقة انطلاق في جنوب المملكة العربية السعودية ونظموا رحلة صيد مزيفة في سيارات الدفع الرباعي الوعرة عبر الصحراء.

اشتروا الأغنام وغيرها من المؤن لتناول الطعام خلال الرحلة بينما ترك نادر الدوسري هاتفه الخلوي في الرياض.

كانت تكلفة المغامرة ما يقرب من 30 ألف دولار، لكن الاثنين شعرا بأنه ليس لديهما خيار آخر.

استغرقت الرحلة عبر الكثبان الرملية المهجورة في الربع الخالي عدة أيام.

خلال الرحلة أوقفت الشرطة السعودية الهاربين وحذرتهما من إطلاق النار على أي غزال أو حيوانات محمية أخرى.

في أواخر حزيران/ يونيو، عبرا إلى دولة مجاورة على الخليج العربي..

ومن هناك خططا للسفر إلى مركز إقليمي، ثم إلى الولايات المتحدة؛ راكان باستخدام جواز سفره الأمريكي ونادر باستخدام جواز سفر خليجي آخر كان قد حصل عليه قبل سنوات. لكن ضابط الجوازات الدؤوب لاحظ أن اختبارات كورونا قبل السفر قد أجريت في المملكة العربية السعودية، وأوقفهم لمزيد من الاستجواب. قال نادر الدوسري لـ إغناتيوس: "اعتقدت أن هذه هي النهاية".

في النهاية برأت السلطات الأب والابن.

عندما هبط الاثنان في نقطة العبور، اعتقدا مرة أخرى أنهما حُرّيْن. لكن هذه المرة، لاحظ ضابط الجوازات أن تأشيرة نادر للولايات المتحدة بها بعض الترجمات الصوتية غير المتطابقة مع اللغة العربية.

يتذكر نادر الدوسري أنه التفت بحزن إلى راكان وقال له: "يا بني، هذا هو". لكن مرة أخرى، سمحت السلطات لهما بالمرور.

وصلوا إلى دالاس في أواخر حزيران/ يونيو، وهم أول سعوديين نجحوا في الهروب من حظر السفر الذي فرضه محمد بن سلمان، على حد علمي، حسب اغناتيوس.

بعد نجاح الأب والابن في الهروب، كانت الأولوية نقل والدة راكان وشقيقتها إلى بر الأمان أيضًا. وصلا في تموز/ يوليو 2021. لكن في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد أن كشفت الأسرة عن هروبهما، تم اعتقال شقيق نادر في المملكة واستجوابه لفترة وجيزة، ومنع أفراد الأسرة الآخرون من السفر، ويقول نادر إن حساباته المصرفية تم تجميدها.

يقول راكان، البالغ من العمر الآن 14 عامًا، إنه لم يسمع أي شيء حتى الآن من بايدن ردًا على مناشدة الفيديو الخاصة به، والتي تم إرسالها منذ أكثر من عام. يود زيارة جدته وأقاربه الآخرين، لكن والده يقول إن ذلك أمر خطير للغاية.

يختم إغناتيوس مقاله في الـ"واشنطن بوست" بالقول: "يجب أن يطلب بايدن من محمد بن سلمان الالتزام بعدم تكرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مرة أخرى".

اوريان 21: لبنان-إسرائيل. مفاوضات الترسيم البحري، ردع متبادل أو مواجهة؟

رابط التقرير

اوريان 21: لبنان-إسرائيل. مفاوضات الترسيم البحري، ردع متبادل أو مواجهة؟


تتسارع تطورات قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بما يوحي أنها تتجه إلى أمر من اثنين: مواجهة عسكرية ستضر -إن كانت محدودة او شاملة- بمصالح الطرفين، أو العودة إلى المفاوضات بعد تثبيت ردع متبادل، حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

، أبدى القادة اللبنانيون ما يشبه الموقف الموحَّد -في العلن على الأقل- من ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وهو موقف أقلّ تشدداً من الإصرار على خط الجيش المعروف بالخط 29، والذي أدت المطالبة به إلى توقف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، لكنه أكثر تشددا من الموقف الذي أدى إلى التفريط بمساحات واسعة من “أراضي” لبنان البحرية والمتمثلة بالخط 23.

قبل ذلك، كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية -التي فوّضتها جميع الأطراف ملف الترسيم- قد قرنت إعلانها موقف لبنان وهو “الالتزام بالخط 23، ولكن مقابل حرفه قليلاً ليشمل حقل قانا كاملاً، مقابل التخلي عن المطالبة بحقل كاريش كاملاً”، بدعوة المفاوض الأميركي عاموس هوكشتاين إلى العودة لاستئناف مهمته، الشيء الذي حصل منتصف حزيران/يونيو الماضي. حيث زار الأخير بيروت وتسلم من رئاسة الجمهورية، شفاهياً، موقف لبنان، ثم نقله عبر اجتماع فيديو إلى الفريق الإسرائيلي المفاوض. إثر ذلك أصدرت الخارجية الأميركية بيانا أكّدت فيه أن هذه المحادثات كانت “مثمرة” وقد أدت إلى “تضييق الخلافات بين الجانبين”، كما أبدى البيان “استعداد الولايات المتحدة للاستمرار في العمل مع الأطراف المعنية الأيام والأسابيع المقبلة”.

سفينة مشبوهة

ولكن ما الذي حصل حتى يتخلّى لبنان عن الخط 29 ولو كان تفاوضياً؟ وما هي المستجدات التي دفعت الفريقين لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية؟ وكيف توصّل الزعماء اللبنانيون إلى موقف موحَّد بعد سنوات من الخلاف حول هذا الملف؟

يكمن الجواب في ثلاث كلمات: “أنرجيان”-الغاز-حزب الله. ففي الثالث من حزيران/يونيو استفاق اللبنانيون على خبر وصول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال “أنرجيان”، والتي تمركزت بمحاذاة حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، للبدء بالعمل.

وقع الخبر كالصاعقة على رؤوس المسؤولين اللبنانيين، مع أنه كان متوقَّعا أن تعمد إسرائيل إلى تصرّف كهذا في ظل السباق العالمي الشرس والمستميت على حيازة مصادر طاقة جديدة تعوّض الغاز الروسي من جهة، وحال الانهيار الاقتصادي والاجتماعي للبنان وتشرذم مسؤوليه من جهة أخرى، وأن تنتهز هذه الفرصة لجس نبض حزب الله، اللاعب الذي كان لا يزال محتفظاً بوجه لاعب البوكر الخالي من التعبير حتى تلك اللحظة بما يخص هذا الملف الفائق الأهمية. فقد حرص الحزب منذ بداية المسألة على نوع من اللاموقف، مردّداً أنه سيكون خلف الدولة اللبنانية في قراراتها بشأن هذا الملف مهما كانت، مشيراً بذلك إلى النقاش الذي كان دائراً حول حدود لبنان البحرية بين الخط 29 والخط 23. إلا أن وصول السفينة بما تحمله من دلالات استفزازية كان من شأنه دفع حزب الله إلى الخروج عن صمته.

بُعَيد الإعلان عن وصول سفينة “إنرجيان” -التي قيل بداية أنها يونانية- وتموضعها بالقرب من الخط 29 مستهل حزيران/يونيو، تضاربت الأخبار عن نشاطها: هل بدأت بالتنقيب في منطقة متنازع عليها هي الخط 29 الذي يمرّ منتصف حقل كاريش؟ أم أنها بعيدة عنه؟ استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون خبراء الجيش للاستفسار عن موقع السفينة الفعلي، فأكدوا له أنها راسية بالقرب من الخط 29 لكنها لم تخترقه. ولم يطل الأمر قبل أن تعلن إسرائيل نفسها ان سفينة التنقيب تموضعت على مسافة من الخط 29 ولم تتجاوزه، ولو أنها لم تنف المباشرة بالعمل في حقل كاريش.

بسحر ساحر، أدى هذا التطور الميداني الذي وقع بعيد انتهاء الانتخابات النيابية التي أسفرت عن ثبات السلطة التقليدية في مكانها ولو بنسبة برلمانية أقل، إلى الاتفاق بين مختلف القوى اللبنانية على دعوة المفاوض الأميركي عاموس هوكشتاين إلى العودة لاستئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وكانت هذه المفاوضات قد توقفت في 2 مارس/آذار 2022 بعد رفض لبنان لاقتراح المفاوض الأميركي بخط 23 متعرج، يحرم لبنان من معظم ثروته البحرية لصالح إسرائيل. اقتراح دفع لبنان -ردّاً على هذا الطرح المتحيّز لصالح إسرائيل- إلى المطالبة بالخط 29، ما أغضب إسرائيل ودفعها إلى المطالبة بالانطلاق من الخط 310 -وهو خطّ لا يمكن لإسرائيل المطالبة به إلا كتعبير عن الغضب، كونه يبدأ من مدينة صيدا تقريباً، أي من منتصف الشواطئ اللبنانية المعترف بها دولياً.

كما راسل لبنان الأمم المتحدة منتصف حزيران/يونيو مؤكّداً أن “النزاع لا يزال قائما والتفاوض متوقّفا، وبالتالي لا يحق لأي طرف المباشرة بأعمال حفر وتنقيب في المناطق المتنازع عليها والواقعة جنوب الخط 23 حتى آخر نقطة تأثير”، وأن “لجوء إسرائيل إلى خطوات عملانية قد يقود إلى مواجهة”.

حزب الله يخرج عن صمته

في هذه الأثناء، قرّر حزب الله أن يخرج عن صمته ليعلن في 9 يونيو/حزيران على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله أن الحفاظ على حقوق لبنان بثروته البحرية “مهمة توازي بأهميتها مهمة تحرير الأرض”، محذراً “العدو والمتعاونين معه من شركات أجنبية من مخاطر تجاوز حقوق لبنان أو الاعتداء عليها”، وواصفا استخراج النفط من حقل كاريش المتنازع عليه بأنه “عدوان”، لأنه “حقل واحد مشترك” بين لبنان وإسرائيل. كما أكّد أن “المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولة نهب الثروة الوطنية وكل الخيارات مفتوحة” كما حذر “أصحاب وإدارة السفينة اليونانية” من أنهم “شركاء في العدوان”، داعياِ إياهم بوضوح إلى الانسحاب.

وفي كلمته المتلفزة تلك، استعرض نصر الله سلسلة أحداث وصفها على أنها “منع دولي وأميركي غير معلن للبنان من استخراج نفطه وغازه حتى في البلوكات الواقعة في منطقته الاقتصادية الخالصة”، ملاقيا بذلك رئيس الجمهورية الذي أشار في أحد لقاءاته الى ضغوطات مورست على الشركة التي منحت ترخيص التنقيب (توتال الفرنسية لكنه لم يسمها) لعدم البدء بالتنقيب في بلوكات لبنان الخالصة“. ولذا ربط السماح لإسرائيل بالتنقيب بـ”تثبيت حق لبنان بالتنقيب".

بعيد خطاب نصر الله، استدعت الخارجية اليونانية القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في أثينا، وابلغتها -حسب تصريح لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب- أن “سفينة الاستخراج في المتوسط ليست ملكا للحكومة اليونانية”. وبعد التدقيق، تبيّن أن السفينة مسجلة في بريطانيا، وهي تتبع شركة “إنرجيان” التي كانت على حافة الإفلاس قبل أن تستحوذ إسرائيل على جزء من رأسمالها، وأن مديرها التنفيذي ماثيو راغاس هو يوناني إسرائيلي.

أما هوكشتاين، فقد استجاب لدعوة لبنان لاستئناف زياراته المكوكية1 بين بيروت وتل أبيب. وقد استفسر من عون جدية التهديدات التي أطلقها نصر الله بما يتعلق بسفينة التنقيب، وأبلغه رداً على ذلك ان الحرب التي ستنشب في حال ضرب حزب الله السفينة البريطانية ستكون “حربا ضد جهات أوروبية”، حسب ما أفادت مصادر متابعة للملف لـ“أوريان 21”، يعني بذلك الجهات التي ستستفيد من الغاز المستخرج من حقل كاريش.

تداعيات الأزمة الأوكرانية

ولقد اتضحت المعاني التي أشار اليها هوكشتاين نهاية حزيران/يونيو المنصرم، حيث كشفت مصادر في اليونيفيل وصول بوارج أميركية حربية قبالة الحقل المتنازع عليه، وباشرت إجراءات لتوفير حماية للمنصة العائمة. ولقد أكّدت مصادر أمنية تلك المعلومات، كما أضافت إلى ذلك “قيام سرب من طائرات التجسس البريطانية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي بمسح كل المنطقة البحرية التي تلامس الحدود اللبنانية”.

إثر بيان الخارجية الأميركية، جرى اتصال بين هوكشتاين ونائب رئيس المجلس النيابي المكلف بالتواصل مع الأميركيين في هذا الملف إلياس بو صعب (التيار الوطني الحر)، الذي وصف بيان الخارجية الأميركية بالإيجابي متمنيا ان يترجم ذلك بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لا عبر الزيارات المكوكية لهوكشتاين.

وقد كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية القريبة من حزب الله في 30 يونيو/حزيران 2022 أن “لبنان الرسمي سمع نصائح أوروبية غير مباشرة من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بعدم التصعيد”، لأن “ما تقوم به إسرائيل هو استخراج الطاقة للتعويض عن النقص بالغاز الروسي، وبالتالي فهي تحظى بغطاء دولي وأميركي وتهديدات حزب الله لن تفيد بشيء”.

لكن يوم السبت 2 يوليو/تموز، أعلنت إسرائيل اعتراضها ثلاث طائرات مسيّرة أطلقها حزب الله فوق منطقة حقل كاريش المتنازع عليه، والتي بدأت إسرائيل بالعمل فيها بالرغم من ذلك تحت ما بدا أنه مظلة حماية أمنية أوروبية أميركية.

وقد أكّد الحزب في بيان له إطلاقه تلك الطائرات “غير المسلَّحة” في مهمة “استطلاعية وقد أنجزت مهمتها وأوصلت الرسالة”، في تأكيد عملاني لما كان قد أعلنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في وقت سابق من أنه يهدف إلى “منع العدو من المباشرة بنشاط استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل انتهاء المفاوضات”، التي يجب أن تتضمن بند “السماح للشركات العالمية بالعمل في كل الحقول اللبنانية حتى الحدود مع سوريا”. ولقد أثارت هذه المواجهة غضب الأميركيين الذين اعتبروا عبر سفارتهم في بيروت أن هذا التدخل من حزب الله قد يهدّد المفاوضات، وطلبوا من لبنان الرسمي إدانته، وهو ما حصل في الرابع من تموز/يوليو الجاري، حيث أصدر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بيانا رأى فيه أن “أي عمل خارج الدولة اللبنانية غير مقبول”، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية مع هوكشتين “بلغت مراحل متقدمة”. ويبدو أن بيان ميقاتي أثار “انزعاج رئيس الجمهورية”، الذي سرّبت أوساطه أنه ممتعض من عدم استشارة رئيس الحكومة له قبل إصدار البيان، بالرغم من أنه المكلَّف بالملف.

أما إسرائيل، فقد حذّرت على لسان وزير الأمن من أن إرسال الطائرات المسيَّرة “يقوّض المفاوضات والاتفاق الذي يتبلور”. وهو اتفاق اعتبرته صحف مقرَّبة من حزب الله “في غير مصلحة لبنان، وتسعى جهات دولية لفرضه عليه مستفيدة من حال الانهيار التي يعيشها”.

في هذه الأثناء، كان لافتاً الإعلان في تل أبيب عن صفقة باع بموجبها المدير التنفيذي لشركة “إنرجيان” مالكة حقوق الإنتاج من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان، ما مجموعه 2,8 بالمئة من أصل 11,3 بالمئة من أسهمه لمؤسسات مالية إسرائيلية، لم يجر الإفصاح عنها حسب موقع غلوباس الإسرائيلي.

ويُذكر أن “إنرجيان” الأم والمسجّلة في بريطانيا حصلت على عقود كثيرة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في اليونان وقبرص ومصر، كما أن لها شركة “شقيقة” هي “أنرجيان إسرائيل”. وقد يكون السبب في هذه الصفقة، وفق المحللين، رغبة الشركة بالتحوّل مستقبلا إلى شركة إسرائيلية بالكامل، حيث سيتيح لها ذلك المزيد من الامتيازات، عشية الدورة الرابعة للتراخيص التي أعلنت تل أبيب عن افتتاحها قريباً. كما أن هذا البيع يحررها من أعباء التكلفة الضريبية التي تُفرض على الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل.

قناة نيوزي الأمريكية: الولايات المتحدة تحقق في مطاردة جواسيس سعوديين معارضين فى أمريكا

رابط التقرير
 قناة نيوزي الأمريكية: الولايات المتحدة تحقق في مطاردة جواسيس سعوديين معارضين فى أمريكا


وفقًا للشكوى ، استخدم مواطن سعودي حسابًا سريًا واحدًا على الأقل على Instagram لمضايقة السعوديين الذين كانوا يتحدثون ضد المملكة.

دخل إبراهيم الحسين إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب للدراسة قال إن صاحب العمل يتقاضاها ، الديوان الملكي السعودي.  

اتهمه المدعون الأسبوع الماضي بالكذب على عملاء فيدراليين وعلم نيوسي أن الحسين هو واحد من عدة سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة يحقق فيها مكتب التحقيقات الفدرالي.  

وفقًا للشكوى ، كان يستخدم حسابًا سريًا واحدًا على الأقل على Instagram لمضايقة السعوديين في أمريكا الذين كانوا يتحدثون علانية ضد المملكة العربية السعودية.

يُزعم أنه أرسل رسائل تهديد ، خاصة إلى النساء السعوديات ، حتى في محاولة للحصول على موقع امرأة واحدة للمراقبة المحتملة. كما عثر نيوسي على رجل سعودي استهدفه الحسين على فيسبوك. 

عبد الله العوده هو مدير شؤون الخليج في مجموعة الديمقراطية للعالم العربي الآن.  

قال العوده: "في البداية ، قال شيئًا على غرار" كل من هو في السجن في السعودية يستحق ذلك ".  

المعارض البارز عبد الله العودة يعيش في الولايات المتحدة ، لكنه شارك في تأسيس حزب سياسي سعودي يدعو إلى برلمان منتخب ، بدلاً من نظام ملكي.  

اعتقل والده في عام 2017 في عهد ولي العهد السعودي ، وتم منع 19 من أفراد أسرته من مغادرة المملكة العربية السعودية. لعلاودة تهديدات بالقتل ومضايقات تأتي كل يوم. 

NEWSY'S SASHA INGBER:  هل يمكنك أن تعطيني فكرة عن عدد المرات التي يتم استهدافك فيها خلال أسبوع؟

عبد الله  العودة:   على الإنترنت؟ بشكل يومي. في الأسبوع الماضي فقط ، قال أحدهم حرفيًا ، "سنغتالكم وسنقتلكم".

ويبدو أن بعض خصومه ، بالإضافة إلى الحسين ، هم سعوديون يعيشون داخل الولايات المتحدة 

قال العوده: "لقد رأيت مرات عديدة كيف تعرضت للتهديد من قبل الناس وعندما راجعت معلوماتهم ، على الأقل يقولون إنهم في الولايات المتحدة ، يدرسون أو يعيشون أو يقيمون". 

إنجبير:  هل سبق لك أن ذهبت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب التهديدات التي واجهتها هنا؟ 

علاء : نعم ، لدي. وهم يحققون معهم.

إنجبر:  وكيف تطور ذلك؟  

عودة:  لم يتم إخبارنا كيف تسير الأمور ، لكنني على ثقة أنه ، أعني ، منذ أن اعتقلوا هذا الرجل ، سيأخذون كل هذه التهديدات بعين الاعتبار.  

إنجبر:  حسنًا. هل اخترق أحد مكان جلوسنا الآن؟ هل أتى أحد إلى هنا لمحاولة فعل شيء ما لك أو أجرى المراقبة؟ 

علاء:  أود أن أقول إن هناك أشياء مريبة. هناك أشياء أخبرت السلطات عنها. 

لم يكن يريد الخوض في التفاصيل. ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على طلب التعليق على التحقيقات.  

تقول يانا جوروخوفسكايا ، محللة أبحاث بارزة في موضوع القمع العابر للحدود في فريدوم هاوس ، إن هذا جزء من القمع السعودي العابر للحدود. 

إنجبير:  إذا كنت سعوديًا تنتقد الحكومة في الخارج ، فما مدى احتمالية استهدافك؟

يانا جورخوفسكايا:  حسنًا ، الحكومة السعودية هي واحدة من 36 حكومة حول العالم ترتكب قمعًا عابرًا للحدود ، وهي واحدة من أكثر الحكومات شهرة بسبب المجهودات القصوى التي تستغرقها للعثور على أشخاص في الخارج.

حتى أن المملكة لديها جيش إلكتروني مكلف بمراقبة المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي.   

غورخوفسكايا:  لا نعرف بالضبط كيف يبدو الجيش. الكثير من هذا ، نرى العلامات المرئية عندما تغمر التعليقات الناس أو ترى روابط بين التصيد الذي يحدث عبر الإنترنت ثم نوع من وسائل الإعلام السعودية الرسمية ، ترى بعض الروايات نفسها. أعتقد أن أحد جوانب القمع الرقمي العابر للحدود الذي يجعل من الصعب جدًا تتبعه هو أن الكثير منه يحدث تحت الرادار ومن الصعب جدًا التحقق منه. وغالبًا ما لا نتمكن من رؤيته إلا نوعًا ما بعد الحقيقة. 

بالنسبة لعلودة ، المنشق ، هذا يعني الاستمرار في العيش بقلق. 

"سأشعر بالأمان فقط عندما أعرف أن محمد بن سلمان ، ولي العهد ، لن يهدد عائلتي ونفسي وأصدقائي والناس في جميع أنحاء العالم. وأعتقد أن حقيقة وجوده هناك ، على رأس بئر النفط هذه بكل هذه الموارد ، مع كل هذه القوة ، سيظن دائمًا أنه يمكن أن يفلت من القتل "، قال عبد الله. 

منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تجددان الدعوة لفتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب والإخفاء القسري في مصر بما يشمل أعضاء النيابة العامة المتورطين في إخفاء الانتهاكات بعد تقاعس السلطات عن إعمال العدالة في وفاة أيمن هدهود.

منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تجددان الدعوة لفتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب والإخفاء القسري في مصر بما يشمل أعضاء النيابة العامة المتورطين في إخفاء الانتهاكات بعد تقاعس السلطات عن إعمال العدالة في وفاة أيمن هدهود.

تحقيق مصرى أبطلته العيوب في وفاة محتجز بسبب تورط النيابة العامة في الانتهاكات

قالت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" فى تقرير مشترك صدر اليوم الخميس 7 يوليو 2022 إنّ السلطات المصرية قد تقاعست عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة المشبوهة في الاحتجاز للباحث الاقتصادي أيمن هدهود. لقد تجاهلت النيابة التي حققت في وفاته الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرًا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

في 23 يونيو/حزيران 2022، رفضت محكمة جنايات بالقاهرة طعن الأسرة لإعادة التحقيق، والمطالبات بفحص الأدلة الجوهرية فيما يتعلق بملابسات وفاة هدهود. في 5 فبراير/شباط، اختفى هدهود، وتوفي في الاحتجاز في ظروف مريبة في 5 مارس/آذار، لكن السلطات أخفت نبأ وفاته حتى 9 أبريل/نيسان. أغلقت النيابة العامة تحقيقها في 18 أبريل/نيسان، بعد ستة أيام من إعلانها إجراء التحقيق، وخلُصت إلى أنّ وفاته نجمت عن "حالة مرضية مزمنة بالقلب"، وخلَت من أي شبهة جنائية.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التحقيق المعيب بشدة في أسباب وملابسات وفاة أيمن هدهود في الاحتجاز هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر. إن عدم التحقيق بشكل كافٍ وغياب المساءلة عن وفاته المشبوهة إنما يشجع قوات الأمن على مواصلة انتهاك حق المحتجزين في الحياة من دون خوف من العواقب".

وقد أجرت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مقابلات مع عائلة هدهود ومحامييه، ومصادر في مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، حيث كان هدهود محتجزًا، واطلعت على تسريبات سجلات الدخول إلى المستشفى والمراسلات والبيانات الرسمية.

توصلت المنظمتان إلى أن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيق شامل وفعال وشفاف ومستقل وحيادي في أسباب وملابسات وفاة هدهود، بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعدّ مصر طرفًا فيه، و"بروتوكول مينيسوتا" للأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.

وقالت المنظمتان إنه ينبغي على السلطات أن توجه على الفور دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة مصر لدراسة حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة هدهود. كما ينبغي على السلطات أن تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين، والشهود والضحايا، والنشطاء الذين يتعاونون معها، وتسهيل عملهم.

التقاعس عن إجراء تحقيق دقيق وفعال وشفاف

 قالت المنظمتان إن تحقيق النيابة تقاعس عن الرد على الأسئلة الرئيسية والنظر في الأدلة الجوهرية. وتتضمّن الأدلة التي رُفضت أو لم يتمّ النظر فيها إفادة شاهدَيْن لاحظا وجود إصابات على وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى في 10 أبريل/نيسان، وذلك قبل تشريح جثته.

اطلعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على السجلات الرسمية المسربة من مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث تم إدخال هدهود المستشفى في 14 فبراير/شباط، وتظهر السجلات أنه أحيل في اليوم السابق إلى أخصائي العظام. وقال مصدر مطلع في المستشفى لمنظمة العفو الدولية إن هذا يشير بقوة إلى أن هدهود إما أصيب بجروح ظاهرة أو اشتكى من إصابات.

وقد رفضت السلطات، مرارًا وتكرارًا، تقديم نسخة عن ملف القضية، وتقرير الطب الشرعي، إلى عائلة هدهود ومحامييه، وسمحت للمحامية فقط بالاطلاع عليهما لفترة وجيزة من دون إعطاء نسخ. كما رفضت السلطات طلب الأسرة بحضور ممثل مستقل أثناء تشريح جثته في 11 أبريل/نيسان، أو باستخراج تسجيلات كاميرات المراقبة في الأماكن حيث يُحتمل أنّ هدهود اعتُقل واحتُجز، والاطلاع على محتواها.

شدّدت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" على ضرورة إجراء مراجعة مستقلة لتحليل تشريح الجثة والبيانات الأولية والأدلة الجوهرية الأخرى من قبل لجنة من خبراء الطب الشرعي، في إطار تحقيق مستقل أوسع.

التقاعس عن توفير الرعاية الطبية الضرورية

لم يتطرّق تحقيق النيابة العامة إلى تقاعس السلطات عن توفير الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب عندما تدهورت صحة هدهود.

تكشف نسخ عن المراسلات المسربة  بين مدير مستشفى الطب النفسي ورئيس وحدة الطب الشرعي بها والعاملين الطبيين الآخرين، بتاريخ 18 أبريل/نيسان، أن صحة هدهود قد تدهورت بشدة في الساعة 3:30 مساءً يوم 5 مارس/آذار، لكن لم يتم نقله على الفور إلى مستشفى خارجي مجهّز لعلاجه، رغم الخطر الوشيك على حياته. تظهر الوثائق أنه عندما تدهورت صحة هدهود، اتصل الطبيب المناوب بأخصائي أمراض باطنية، ووصف هذا الأخير الدواء عن بعد من دون فحص المريض.

تظهر الوثائق أيضًا أنه  تحتّم على طاقم المستشفى النفسي، على ما يبدو، الاتصال بضابط في وزارة الداخلية ومسؤول في المستشفى لإخطارهما بحالة هدهود، قبل نقله، بانتظار سيارة إسعاف. بينما وصلت سيارة الإسعاف، كان الأوان قد فات وتوفي هدهود حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تورط النيابة العامة في الانتهاكات

لم يتطرق تحقيق النيابة العامة إلى الاختفاء القسري لهدهود منذ 5 فبراير/شباط، عندما رأته عائلته للمرة الأخيرة، بما في ذلك تقاعس السلطات عن تزويد أسرته بمعلومات حول مصيره ومكان وجوده حتى 9 أبريل/نيسان أو بعد 35 يومًا على وفاته.

في 8 فبراير/شباط، اتصل ضابط شرطة بأحد أشقاء هدهود، وتم استدعاؤه إلى قسم شرطة الأميرية في القاهرة. هناك، استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني حول أنشطة أيمن هدهود السياسية وآرائه، وزعموا أنه في عهدة الشرطة. ومع ذلك، أبلغت النيابة العامة، في 18 فبراير/شباط، الأسرة أنه لا توجد "قضية جنائية" ضده ومنعتهم من الحصول على أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

تتأكد بواعث القلق بشأن دور النيابة العامة في التحقيق في وفاة هدهود من خلال نمط موثّق جيّدًا على مدى سنوات يظهر ضلوع النيابة العامة في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، ولا سيما قطاع الأمن الوطني. تجاهلت النيابة بشكل منهجي التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، وقبلت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحاكمات.

ونظراً إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، على المجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها لدى مجلس حقوق الإنسان.

قالت بلقيس جراح، المديرة المؤقتة بالإنابة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "أثبتت السلطات المصرية مرة أخرى أنّ العدالة شبه غائبة لضحايا انتهاكات قوات الأمن. ويمكن للسلطات القضائية والنيابة العامة في البلدان الأخرى المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من خلال إجراء التحقيق، وعند الاقتضاء بموجب قوانينها المحلية، وبناءً على الأدلة المتاحة، مقاضاة ضباط الأمن المصريين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، فضلاً عن المسؤولين المشرفين عليهم".

خلفية

 منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة فعليًا في يوليو/تموز 2013، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في الاحتجاز، وسط تقارير موثوقة، تفيد بأن وفاتهم نجمت عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الملائمة وفي الوقت المناسب. ووجدت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2021 وحده، توفي 52 معتقلًا في الاحتجاز على الأقلّ إثر مضاعفات طبية، وما لا يقل عن 4 معتقلين إثر تقارير عن وقوع تعذيب. وفي معظم الحالات، تقاعست النيابة عن إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في أسباب وملابسات وفاتهم.

يُستخدم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بشكل خاص، خلال مرحلة التحقيق وفي الفترة الأولى من الاحتجاز لانتزاع الاعترافات، ومعاقبة المعارضين. وجدت "هيومن رايتس ووتش" وتحقيق عام أجرته "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، في إطار تحقيقات منفصلة، أنّ التعذيب في مصر منهجي ومستشرٍ.

رابط التقرير المشترك

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn6SpYqCkzF_F1GGemq-qZmhoaWZkY5xoZGtolZzd1NpkmJ6VqJfJXc3QqJWorKCel6ygo6NgyZ6VqKFdmNnX2qaWqw

معاشات الأطباء فى خطر .. شركة تابعة لجهاز سيادي تحصل على تمويل من النقابات الطبية!

معاشات الأطباء فى خطر

شركة تابعة لجهاز سيادي تحصل على تمويل من النقابات الطبية!

https://lnkd.in/dxk6-h-i



ملاعيب زكية زكريا فى القصر الجمهورى

 

ملاعيب زكية زكريا فى القصر الجمهورى


شركة العاصمة الادارية التى يقصدها السيسى فى تجهيل و لؤم وخبث تصريحاته حول هويتها هي شركة تابعة للجيش مثل عشرات شركات ومصانع ومحلات بيع اجهزة وسلع وخضراوات وفواكه الجيش

وكان من المفترض ان يقول السيسى بدون لف ودوران وزيف وبهتان. بغض النظر عن عسكرة الشأن المدنى وتحصين العسكريين وجعلهم طبقة فوق طبقة الشعب لايسرى عليهم ما يسري على الشعب بالمخالفة الصريحة للدستور وانتشار شركات ومصانع الجيش وهيمنة الجيش على اقتصاد البلاد لضمان هيمنتة على أحوال البلاد. فى تصريحاته التى أطلقها أمس الأربعاء 6 يوليو بان ''الجيش يريد تأجير الحى الحكومى للدولة فى العاصمة الادارية بمبلغ 4 مليارات جنيه''. وليس ما قاله فعلا بان ''شركة العاصمة الادارية تريد تأجير الحى الحكومى للدولة فى العاصمة الادارية بمبلغ 4 مليارات جنيه''.

لو أمطرت السماء حرية.. لرأيت العبيد يحملون المظلات خاصة فى الدول العربية

رابط التقرير
لو أمطرت السماء حرية.. لرأيت العبيد يحملون المظلات خاصة فى الدول العربية


كشف استطلاع، أجرته شبكة الباروميتر العربي للأبحاث لصالح قناة بي بي سي نيوز عربي، عن أن المواطنين العرب في تسع دول عربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة الى الأراضي الفلسطينية، فقدوا ثقتهم في تحسن أوضاعهم الاقتصادية في ظل نظام سياسي ديمقراطي.

وشمل استطلاع الشبكة التي تتخذ من جامعة برينستون الأمريكية مقرا لها، سبر آراء ومواقف 23000 شخص من الأردن ولبنان ومصر وتونس وموريتانيا والمغرب والسودان والعراق وليبيا والأراضي الفلسطينية. وأجري الاستطلاع بين أواخر عام 2021 وربيع عام 2022. ويعد استطلاع الرأي هذا الأوسع نطاقا في العام العربي على الإطلاق.

هل تحقق الاستقرار الاقتصادي في ظل الديمقراطية؟

وردا عن سؤال حول ما إذا كان الأداء الاقتصادي قد تحسن في ظل نظام ديمقراطي، رد غالبية المستطلعة آراؤهم بالقول إن الديمقراطية لم تف بالاستقرار الاقتصادي بل إن الأداء الاقتصادي اتسم بضعف أكبر.

وعبرت عن هذا الرأي نسب تراوحت بين 72% في العراق و70% في تونس 62% في الأراضي الفلسطينية و60% في ليبيا و55% في الأردن و52% في لبنان و50% في السودان و47% في المغرب فيما لم يطرح هذا السؤال على المستطلعين في مصر.

وفي تعليقه على نتيجة الاستطلاع قال الدكتور مايكل روبنز، مدير شبكة أبحاث الباروميتر العربي، التي أعدت الدراسة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجامعات ووكالات استطلاع الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "ثمة إدراك على نحو متزايد في المنطقة بأن الديمقراطية ليست النظام الأمثل للحكم وأنها عاجزة عن إصلاح كل شيء..."

وعزا الدكتور روبنز فقدان المواطنين العرب الثقة في الديمقراطية بالقول: " الناس يعانون من الجوع عبر دول المنطقة.. الناس بحاجة للخبز... محبطون من الأنظمة السياسية التي تحكمهم."

هل تفضل حكومة فعالة بغض النظر عن شكل نظامها السياسي؟

وعن سؤال للمشاركين في الاستطلاع حول ما إذا كانوا يفضلون حكومة فعالة أيا كان شكل نظامها السياسي، قال أكثر من 60% عبر الدول التسع إنهم لا يعترضون عن شكل الحكم طالما اتسمت السياسات الحكومية بالفعالية.

وتصدر العراق القائمة بـ 79% ثم تونس وليبيا 77% ثم الأردن 76% فموريتانيا 73%. وانخفضت هذه النسبة الى 69% في لبنان و66% في مصر و62% في كل من الأراضي الفلسطينية والمغرب واستقرت عند 61% في السودان.

ويشير واضعو هذه الدراسة الى أن هذا الاستطلاع جرى في تونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين في وقت كانت فيه إجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 من يوليو 2021 لا تزال تتمتع بشعبية واسعة. بالتالي ثمة احتمال أن تكون نسبة التأييد تلك قد تقلصت بسبب استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية وتفاقمهما في البلاد اليوم. وبالتالي ربما تغير موقف الرأي العام شيئا ما.

ونقل الدكتور روبنز مدير الشبكة التي أعدت الاستطلاع عن مشاركين تونسيين في الاستطلاع تساؤلهم "ما الذي جنيناه من الديمقراطية؟ القليل جداً في حياتنا اليومية."

هل تحبذ حكم زعيم قوي حتى وإن تجاهل نص بالقانون؟

ومما يعزز الاعتقاد بأن الديمقراطية لم تعد أولوية لدى الشعوب العربية في بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قال أكثر من نصف المستطلعة أراءهم في الدول العربية التسع، باستثناء المغرب، إنهم يحبذون حكم "زعيم قوي، حتى وإن لم يلتزم بنص القانون، لتحقيق نتائج ملموسة".

وهنا تصدر العراق أيضا قائمة الدول العربية الممثلة في الاستطلاع بنسبة 87% فتونس 81% ثم لبنان 73% وليبيا 71%. وانخفضت هذه النسبة الى 65% في موريتانيا والسودان 61% والأردن 53% فالأراضي الفلسطينية 51% واستقرت عنة 48% في المغرب. فيما لم يطرح السؤال على المستطلعين في مصر.

الفشل السياسي يولد الفشل الاقتصادي

وتعزو أماني جمال، التي شاركت في تأسيس شبكة الباروميتر العربي للأبحاث، وعميدة كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة برينستون الامريكية، ردة الديمقراطية في الدول العربية لأسباب ترتبط ارتباطا وثيقا بصعوبة المعيش اليومي للمواطن العربي وتضيف: "لا أعتقد أن الرغبة في الاستبداد أو الارتباط بثقافة سياسية مستبدة هما السبب. الحقيقة تكمن في أن النظام الديمقراطي فشل اقتصادياً. ولدينا في تونس مثالا واضحا."

الصعوبات الاقتصادية أكبر همنا

وطبقا لنتائج الاستطلاع فإن معظم المشاركين في الاستطلاع في تسع دول عربية إضافة الى الأراضي الفلسطينية رأوا أن الوضع الاقتصادي يشكل التحدي الأكبر على حياتهم في الوقت الراهن، فيما كان الفساد الشغلَ الشاغل للعراقيين وعدمُ الاستقرار بالنسبة لليبيين.

طعام لا يكفي وجيوب خاوية

وعكست الدراسة ارتفاعا مضطردا ومخيفا في نسب الفقر في المجتمعات المشمولة بالاستطلاع. إذا ردت نسبة كبيرة من المشاركين بأن كمية الطعام التي اقتنوها نفدت بسرعة ولم يكن باستطاعتهم شراء المزيد في العديد من الأحيان. وبلغت هذه النسب 68% في مصر و65% في موريتانيا و63% في السودان وانخفضت الى 57% في العراق و55% في تونس و53% في ليبيا و48% في كل من لبنان والأردن و36% في المغرب واستقرت عند 34% في الأراضي الفلسطينية.

وعبرت هذه الفئة من المشاركين الذين لا يستطيعون اقتناء الكافي من الطعام لأسرهم في كل من المغرب والسودان وموريتانيا عن عدم اكتراثهم بقيام نظام ديمقراطي في بلدانهم.

يقول واضعو الدراسة انه لا تبدو في الأفق بوادر على تحسن اقتصادي منتظر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالرغم من التفاؤل الذي عبر عنه مواطنو تلك الدول في الاستطلاع. فبالرغم من الفوضى السياسية والاقتصادية التي تعم المشهد في تونس توقع 61% من المواطنين وضعا أفضل في غضون سنتين أو ثلاث. وانخفضت نسبة التفاؤل الى 49% عند الموريتانيين و45% لدى المصريين و43 عند الليبيين و42% لدى المغاربة و29% عند الفلسطينيين.

لكن الدكتور مايكل روبنز لا يشاطر المواطنين العرب تفاؤلهم بغد أفضل. وأنهى تحليله لمعطيات الاستطلاع بنبرة متشائمة: "مستقبل المنطقة غامض. قد يتطلع مواطنو هذه الدول الى إقامة نظم سياسية بديلة، كنظام الحزب الواحد في الصين الذي تمكن في غضون أربعين عاما من انتشال ملايين الناس من بوتقة الفقر".

يقول واضعو هذه الدراسة إنها تمثل رأي ثلثي عدد السكان في العالم العربي. ويعزون سبب عدم شمولها كل الدول العربية الاثنتي والعشرين إما لمحدودية الميزانية المخصصة للاستطلاع أو بسبب عدم الاستقرار في بعض الدول أو رفض حكومات إجراء الاستطلاع على أراضيها أو بسبب فرضها قيودا على الأسئلة الموجهة لمواطنيها.

قد لا تبعث قراءة نتائج هذا الاستطلاع على التفاؤل بمستقبل الديمقراطية في العالم العربي مثلما كان عليه الأمر عام 2011. إحدى خلاصات هذا الاستطلاع هي أن المواطن العربي مستعد لغض النظر عن حقوقه في الديمقراطية وحقوق الانسان مقابل أن يؤمن له نظامه السياسي رغيفا كافيا له ولأسرته.

إذا كان هذا هو موقف المواطن العربي من الديمقراطية والحاكم في غمرة الأزمة التي خلفها كوفيد - 19 فكيف يفكر اليوم وقد بلغت أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية قمما شاهقة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا والآتي ربما أسوأ؟