منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تجددان الدعوة لفتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب والإخفاء القسري في مصر بما يشمل أعضاء النيابة العامة المتورطين في إخفاء الانتهاكات بعد تقاعس السلطات عن إعمال العدالة في وفاة أيمن هدهود.

منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تجددان الدعوة لفتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب والإخفاء القسري في مصر بما يشمل أعضاء النيابة العامة المتورطين في إخفاء الانتهاكات بعد تقاعس السلطات عن إعمال العدالة في وفاة أيمن هدهود.

تحقيق مصرى أبطلته العيوب في وفاة محتجز بسبب تورط النيابة العامة في الانتهاكات

قالت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" فى تقرير مشترك صدر اليوم الخميس 7 يوليو 2022 إنّ السلطات المصرية قد تقاعست عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة المشبوهة في الاحتجاز للباحث الاقتصادي أيمن هدهود. لقد تجاهلت النيابة التي حققت في وفاته الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرًا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

في 23 يونيو/حزيران 2022، رفضت محكمة جنايات بالقاهرة طعن الأسرة لإعادة التحقيق، والمطالبات بفحص الأدلة الجوهرية فيما يتعلق بملابسات وفاة هدهود. في 5 فبراير/شباط، اختفى هدهود، وتوفي في الاحتجاز في ظروف مريبة في 5 مارس/آذار، لكن السلطات أخفت نبأ وفاته حتى 9 أبريل/نيسان. أغلقت النيابة العامة تحقيقها في 18 أبريل/نيسان، بعد ستة أيام من إعلانها إجراء التحقيق، وخلُصت إلى أنّ وفاته نجمت عن "حالة مرضية مزمنة بالقلب"، وخلَت من أي شبهة جنائية.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التحقيق المعيب بشدة في أسباب وملابسات وفاة أيمن هدهود في الاحتجاز هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر. إن عدم التحقيق بشكل كافٍ وغياب المساءلة عن وفاته المشبوهة إنما يشجع قوات الأمن على مواصلة انتهاك حق المحتجزين في الحياة من دون خوف من العواقب".

وقد أجرت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مقابلات مع عائلة هدهود ومحامييه، ومصادر في مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، حيث كان هدهود محتجزًا، واطلعت على تسريبات سجلات الدخول إلى المستشفى والمراسلات والبيانات الرسمية.

توصلت المنظمتان إلى أن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيق شامل وفعال وشفاف ومستقل وحيادي في أسباب وملابسات وفاة هدهود، بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعدّ مصر طرفًا فيه، و"بروتوكول مينيسوتا" للأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.

وقالت المنظمتان إنه ينبغي على السلطات أن توجه على الفور دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة مصر لدراسة حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة هدهود. كما ينبغي على السلطات أن تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين، والشهود والضحايا، والنشطاء الذين يتعاونون معها، وتسهيل عملهم.

التقاعس عن إجراء تحقيق دقيق وفعال وشفاف

 قالت المنظمتان إن تحقيق النيابة تقاعس عن الرد على الأسئلة الرئيسية والنظر في الأدلة الجوهرية. وتتضمّن الأدلة التي رُفضت أو لم يتمّ النظر فيها إفادة شاهدَيْن لاحظا وجود إصابات على وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى في 10 أبريل/نيسان، وذلك قبل تشريح جثته.

اطلعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على السجلات الرسمية المسربة من مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث تم إدخال هدهود المستشفى في 14 فبراير/شباط، وتظهر السجلات أنه أحيل في اليوم السابق إلى أخصائي العظام. وقال مصدر مطلع في المستشفى لمنظمة العفو الدولية إن هذا يشير بقوة إلى أن هدهود إما أصيب بجروح ظاهرة أو اشتكى من إصابات.

وقد رفضت السلطات، مرارًا وتكرارًا، تقديم نسخة عن ملف القضية، وتقرير الطب الشرعي، إلى عائلة هدهود ومحامييه، وسمحت للمحامية فقط بالاطلاع عليهما لفترة وجيزة من دون إعطاء نسخ. كما رفضت السلطات طلب الأسرة بحضور ممثل مستقل أثناء تشريح جثته في 11 أبريل/نيسان، أو باستخراج تسجيلات كاميرات المراقبة في الأماكن حيث يُحتمل أنّ هدهود اعتُقل واحتُجز، والاطلاع على محتواها.

شدّدت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" على ضرورة إجراء مراجعة مستقلة لتحليل تشريح الجثة والبيانات الأولية والأدلة الجوهرية الأخرى من قبل لجنة من خبراء الطب الشرعي، في إطار تحقيق مستقل أوسع.

التقاعس عن توفير الرعاية الطبية الضرورية

لم يتطرّق تحقيق النيابة العامة إلى تقاعس السلطات عن توفير الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب عندما تدهورت صحة هدهود.

تكشف نسخ عن المراسلات المسربة  بين مدير مستشفى الطب النفسي ورئيس وحدة الطب الشرعي بها والعاملين الطبيين الآخرين، بتاريخ 18 أبريل/نيسان، أن صحة هدهود قد تدهورت بشدة في الساعة 3:30 مساءً يوم 5 مارس/آذار، لكن لم يتم نقله على الفور إلى مستشفى خارجي مجهّز لعلاجه، رغم الخطر الوشيك على حياته. تظهر الوثائق أنه عندما تدهورت صحة هدهود، اتصل الطبيب المناوب بأخصائي أمراض باطنية، ووصف هذا الأخير الدواء عن بعد من دون فحص المريض.

تظهر الوثائق أيضًا أنه  تحتّم على طاقم المستشفى النفسي، على ما يبدو، الاتصال بضابط في وزارة الداخلية ومسؤول في المستشفى لإخطارهما بحالة هدهود، قبل نقله، بانتظار سيارة إسعاف. بينما وصلت سيارة الإسعاف، كان الأوان قد فات وتوفي هدهود حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تورط النيابة العامة في الانتهاكات

لم يتطرق تحقيق النيابة العامة إلى الاختفاء القسري لهدهود منذ 5 فبراير/شباط، عندما رأته عائلته للمرة الأخيرة، بما في ذلك تقاعس السلطات عن تزويد أسرته بمعلومات حول مصيره ومكان وجوده حتى 9 أبريل/نيسان أو بعد 35 يومًا على وفاته.

في 8 فبراير/شباط، اتصل ضابط شرطة بأحد أشقاء هدهود، وتم استدعاؤه إلى قسم شرطة الأميرية في القاهرة. هناك، استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني حول أنشطة أيمن هدهود السياسية وآرائه، وزعموا أنه في عهدة الشرطة. ومع ذلك، أبلغت النيابة العامة، في 18 فبراير/شباط، الأسرة أنه لا توجد "قضية جنائية" ضده ومنعتهم من الحصول على أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

تتأكد بواعث القلق بشأن دور النيابة العامة في التحقيق في وفاة هدهود من خلال نمط موثّق جيّدًا على مدى سنوات يظهر ضلوع النيابة العامة في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، ولا سيما قطاع الأمن الوطني. تجاهلت النيابة بشكل منهجي التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، وقبلت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كدليل في المحاكمات.

ونظراً إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، على المجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عنها لدى مجلس حقوق الإنسان.

قالت بلقيس جراح، المديرة المؤقتة بالإنابة في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "أثبتت السلطات المصرية مرة أخرى أنّ العدالة شبه غائبة لضحايا انتهاكات قوات الأمن. ويمكن للسلطات القضائية والنيابة العامة في البلدان الأخرى المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من خلال إجراء التحقيق، وعند الاقتضاء بموجب قوانينها المحلية، وبناءً على الأدلة المتاحة، مقاضاة ضباط الأمن المصريين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة، فضلاً عن المسؤولين المشرفين عليهم".

خلفية

 منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة فعليًا في يوليو/تموز 2013، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم في الاحتجاز، وسط تقارير موثوقة، تفيد بأن وفاتهم نجمت عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الملائمة وفي الوقت المناسب. ووجدت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2021 وحده، توفي 52 معتقلًا في الاحتجاز على الأقلّ إثر مضاعفات طبية، وما لا يقل عن 4 معتقلين إثر تقارير عن وقوع تعذيب. وفي معظم الحالات، تقاعست النيابة عن إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في أسباب وملابسات وفاتهم.

يُستخدم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بشكل خاص، خلال مرحلة التحقيق وفي الفترة الأولى من الاحتجاز لانتزاع الاعترافات، ومعاقبة المعارضين. وجدت "هيومن رايتس ووتش" وتحقيق عام أجرته "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، في إطار تحقيقات منفصلة، أنّ التعذيب في مصر منهجي ومستشرٍ.

رابط التقرير المشترك

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn6SpYqCkzF_F1GGemq-qZmhoaWZkY5xoZGtolZzd1NpkmJ6VqJfJXc3QqJWorKCel6ygo6NgyZ6VqKFdmNnX2qaWqw

معاشات الأطباء فى خطر .. شركة تابعة لجهاز سيادي تحصل على تمويل من النقابات الطبية!

معاشات الأطباء فى خطر

شركة تابعة لجهاز سيادي تحصل على تمويل من النقابات الطبية!

https://lnkd.in/dxk6-h-i

ملاعيب زكية زكريا فى القصر الجمهورى

 

ملاعيب زكية زكريا فى القصر الجمهورى

شركة العاصمة الادارية التى يقصدها السيسى فى تجهيل و لؤم وخبث تصريحاته حول هويتها هي شركة تابعة للجيش مثل عشرات شركات ومصانع ومحلات بيع اجهزة وسلع وخضراوات وفواكه الجيش

وكان من المفترض ان يقول السيسى بدون لف ودوران وزيف وبهتان. بغض النظر عن عسكرة الشأن المدنى وتحصين العسكريين وجعلهم طبقة فوق طبقة الشعب لايسرى عليهم ما يسري على الشعب بالمخالفة الصريحة للدستور وانتشار شركات ومصانع الجيش وهيمنة الجيش على اقتصاد البلاد لضمان هيمنتة على أحوال البلاد. فى تصريحاته التى أطلقها أمس الأربعاء 6 يوليو بان ''الجيش يريد تأجير الحى الحكومى للدولة فى العاصمة الادارية بمبلغ 4 مليارات جنيه''. وليس ما قاله فعلا بان ''شركة العاصمة الادارية تريد تأجير الحى الحكومى للدولة فى العاصمة الادارية بمبلغ 4 مليارات جنيه''.

لو أمطرت السماء حرية.. لرأيت العبيد يحملون المظلات خاصة فى الدول العربية

رابط التقرير

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-62058676

لو أمطرت السماء حرية.. لرأيت العبيد يحملون المظلات خاصة فى الدول العربية

كشف استطلاع، أجرته شبكة الباروميتر العربي للأبحاث لصالح قناة بي بي سي نيوز عربي، عن أن المواطنين العرب في تسع دول عربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة الى الأراضي الفلسطينية، فقدوا ثقتهم في تحسن أوضاعهم الاقتصادية في ظل نظام سياسي ديمقراطي.

وشمل استطلاع الشبكة التي تتخذ من جامعة برينستون الأمريكية مقرا لها، سبر آراء ومواقف 23000 شخص من الأردن ولبنان ومصر وتونس وموريتانيا والمغرب والسودان والعراق وليبيا والأراضي الفلسطينية. وأجري الاستطلاع بين أواخر عام 2021 وربيع عام 2022. ويعد استطلاع الرأي هذا الأوسع نطاقا في العام العربي على الإطلاق.

هل تحقق الاستقرار الاقتصادي في ظل الديمقراطية؟

وردا عن سؤال حول ما إذا كان الأداء الاقتصادي قد تحسن في ظل نظام ديمقراطي، رد غالبية المستطلعة آراؤهم بالقول إن الديمقراطية لم تف بالاستقرار الاقتصادي بل إن الأداء الاقتصادي اتسم بضعف أكبر.

وعبرت عن هذا الرأي نسب تراوحت بين 72% في العراق و70% في تونس 62% في الأراضي الفلسطينية و60% في ليبيا و55% في الأردن و52% في لبنان و50% في السودان و47% في المغرب فيما لم يطرح هذا السؤال على المستطلعين في مصر.

وفي تعليقه على نتيجة الاستطلاع قال الدكتور مايكل روبنز، مدير شبكة أبحاث الباروميتر العربي، التي أعدت الدراسة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجامعات ووكالات استطلاع الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "ثمة إدراك على نحو متزايد في المنطقة بأن الديمقراطية ليست النظام الأمثل للحكم وأنها عاجزة عن إصلاح كل شيء..."

وعزا الدكتور روبنز فقدان المواطنين العرب الثقة في الديمقراطية بالقول: " الناس يعانون من الجوع عبر دول المنطقة.. الناس بحاجة للخبز... محبطون من الأنظمة السياسية التي تحكمهم."

هل تفضل حكومة فعالة بغض النظر عن شكل نظامها السياسي؟

وعن سؤال للمشاركين في الاستطلاع حول ما إذا كانوا يفضلون حكومة فعالة أيا كان شكل نظامها السياسي، قال أكثر من 60% عبر الدول التسع إنهم لا يعترضون عن شكل الحكم طالما اتسمت السياسات الحكومية بالفعالية.

وتصدر العراق القائمة بـ 79% ثم تونس وليبيا 77% ثم الأردن 76% فموريتانيا 73%. وانخفضت هذه النسبة الى 69% في لبنان و66% في مصر و62% في كل من الأراضي الفلسطينية والمغرب واستقرت عند 61% في السودان.

ويشير واضعو هذه الدراسة الى أن هذا الاستطلاع جرى في تونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين في وقت كانت فيه إجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 من يوليو 2021 لا تزال تتمتع بشعبية واسعة. بالتالي ثمة احتمال أن تكون نسبة التأييد تلك قد تقلصت بسبب استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية وتفاقمهما في البلاد اليوم. وبالتالي ربما تغير موقف الرأي العام شيئا ما.

ونقل الدكتور روبنز مدير الشبكة التي أعدت الاستطلاع عن مشاركين تونسيين في الاستطلاع تساؤلهم "ما الذي جنيناه من الديمقراطية؟ القليل جداً في حياتنا اليومية."

هل تحبذ حكم زعيم قوي حتى وإن تجاهل نص بالقانون؟

ومما يعزز الاعتقاد بأن الديمقراطية لم تعد أولوية لدى الشعوب العربية في بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قال أكثر من نصف المستطلعة أراءهم في الدول العربية التسع، باستثناء المغرب، إنهم يحبذون حكم "زعيم قوي، حتى وإن لم يلتزم بنص القانون، لتحقيق نتائج ملموسة".

وهنا تصدر العراق أيضا قائمة الدول العربية الممثلة في الاستطلاع بنسبة 87% فتونس 81% ثم لبنان 73% وليبيا 71%. وانخفضت هذه النسبة الى 65% في موريتانيا والسودان 61% والأردن 53% فالأراضي الفلسطينية 51% واستقرت عنة 48% في المغرب. فيما لم يطرح السؤال على المستطلعين في مصر.

الفشل السياسي يولد الفشل الاقتصادي

وتعزو أماني جمال، التي شاركت في تأسيس شبكة الباروميتر العربي للأبحاث، وعميدة كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة برينستون الامريكية، ردة الديمقراطية في الدول العربية لأسباب ترتبط ارتباطا وثيقا بصعوبة المعيش اليومي للمواطن العربي وتضيف: "لا أعتقد أن الرغبة في الاستبداد أو الارتباط بثقافة سياسية مستبدة هما السبب. الحقيقة تكمن في أن النظام الديمقراطي فشل اقتصادياً. ولدينا في تونس مثالا واضحا."

الصعوبات الاقتصادية أكبر همنا

وطبقا لنتائج الاستطلاع فإن معظم المشاركين في الاستطلاع في تسع دول عربية إضافة الى الأراضي الفلسطينية رأوا أن الوضع الاقتصادي يشكل التحدي الأكبر على حياتهم في الوقت الراهن، فيما كان الفساد الشغلَ الشاغل للعراقيين وعدمُ الاستقرار بالنسبة لليبيين.

طعام لا يكفي وجيوب خاوية

وعكست الدراسة ارتفاعا مضطردا ومخيفا في نسب الفقر في المجتمعات المشمولة بالاستطلاع. إذا ردت نسبة كبيرة من المشاركين بأن كمية الطعام التي اقتنوها نفدت بسرعة ولم يكن باستطاعتهم شراء المزيد في العديد من الأحيان. وبلغت هذه النسب 68% في مصر و65% في موريتانيا و63% في السودان وانخفضت الى 57% في العراق و55% في تونس و53% في ليبيا و48% في كل من لبنان والأردن و36% في المغرب واستقرت عند 34% في الأراضي الفلسطينية.

وعبرت هذه الفئة من المشاركين الذين لا يستطيعون اقتناء الكافي من الطعام لأسرهم في كل من المغرب والسودان وموريتانيا عن عدم اكتراثهم بقيام نظام ديمقراطي في بلدانهم.

يقول واضعو الدراسة انه لا تبدو في الأفق بوادر على تحسن اقتصادي منتظر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالرغم من التفاؤل الذي عبر عنه مواطنو تلك الدول في الاستطلاع. فبالرغم من الفوضى السياسية والاقتصادية التي تعم المشهد في تونس توقع 61% من المواطنين وضعا أفضل في غضون سنتين أو ثلاث. وانخفضت نسبة التفاؤل الى 49% عند الموريتانيين و45% لدى المصريين و43 عند الليبيين و42% لدى المغاربة و29% عند الفلسطينيين.

لكن الدكتور مايكل روبنز لا يشاطر المواطنين العرب تفاؤلهم بغد أفضل. وأنهى تحليله لمعطيات الاستطلاع بنبرة متشائمة: "مستقبل المنطقة غامض. قد يتطلع مواطنو هذه الدول الى إقامة نظم سياسية بديلة، كنظام الحزب الواحد في الصين الذي تمكن في غضون أربعين عاما من انتشال ملايين الناس من بوتقة الفقر".

يقول واضعو هذه الدراسة إنها تمثل رأي ثلثي عدد السكان في العالم العربي. ويعزون سبب عدم شمولها كل الدول العربية الاثنتي والعشرين إما لمحدودية الميزانية المخصصة للاستطلاع أو بسبب عدم الاستقرار في بعض الدول أو رفض حكومات إجراء الاستطلاع على أراضيها أو بسبب فرضها قيودا على الأسئلة الموجهة لمواطنيها.

قد لا تبعث قراءة نتائج هذا الاستطلاع على التفاؤل بمستقبل الديمقراطية في العالم العربي مثلما كان عليه الأمر عام 2011. إحدى خلاصات هذا الاستطلاع هي أن المواطن العربي مستعد لغض النظر عن حقوقه في الديمقراطية وحقوق الانسان مقابل أن يؤمن له نظامه السياسي رغيفا كافيا له ولأسرته.

إذا كان هذا هو موقف المواطن العربي من الديمقراطية والحاكم في غمرة الأزمة التي خلفها كوفيد - 19 فكيف يفكر اليوم وقد بلغت أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية قمما شاهقة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا والآتي ربما أسوأ؟

امسك حرامى .. تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية ضد سرقة الوان وتصاميم وخطوط عملة العشرة جنية بلاستيك الاسترليني البريطانية. فى صناعة وإنتاج عملة العشرة جنية مصرى بلاستيك ''ورق البوليمر''.

امسك حرامى 

تصاعد الانتقادات الدولية والمحلية ضد سرقة الوان وتصاميم وخطوط عملة العشرة جنية بلاستيك الاسترليني البريطانية. فى صناعة وإنتاج عملة العشرة جنية مصرى بلاستيك ''ورق البوليمر''.

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/watch?v=1201811867264211

تيموثي إي كالداس المحلل السياسي فى معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن فى تغريدة على تويتر:  ''يبدو أن البنك المركزي المصري قد اختار تزييف الخط المستخدم من قبل بنك إنجلترا في أوراقه النقدية فئة 10 جنيهات. إنهم لا يتوقفون أبدًا عن تجاوز أدنى توقعاتنا''.

https://twitter.com/tekaldas/status/1544383788108611584  رابط التغريدة

خطوبة ابنة ملك الأردن من شاب يوناني الأصل

خطوبة ابنة ملك الأردن من شاب يوناني الأصل

رابط بيان الديوان الملكي الأردني على موقعة الرسمى

https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان، اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022، خطوبة الأميرة إيمان، إبنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، من جميل ألكسنادر ترميوتس المتحدر من أصول يونانية.

وفي منشور على حسابه الرسمي على تويتر، قدم الديوان الملكي الهاشمي التهنئة لـ"صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميره إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ألكساندر ترميوتس".

كما تمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وأشار البيان إلى أن حفل الخطوبة أقيم مساء أمس الثلاثاء 5 يوليو 2022 بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرين هاشم وسلمى، إضافة إلى عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

والأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير  الحسين بن عبد الله الثاني.

وهي خريجة جامعة جورج تاون الأميركية.

أما خطيبها جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 1994، ويتحدر من أصول يونانية. كما يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وللملك عبد الله والملكة رانيا إبنة ثانية هي الأميرة سلمى، من مواليد عام 2000، وولد ثان وهو الأمير هاشم من مواليد 2005.

فضيحة.. القطاع الخاص وليس الحكومة من يتولى استصلاح الجانب الأعظم من الأراضي فى مصر

فضيحة..

القطاع الخاص وليس الحكومة من يتولى استصلاح الجانب الأعظم من الأراضي فى مصر

رابط التقرير

https://www.almanassa.co/stories/5794

تقرير جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقول بأن إجمالى الأراضى المستصلحة فى مصر منذ يوليو عام 2013 حتى يوليو عام 2020 بلغت نحو 370.4 ألف فدان استصلحت الحكومة منهم 86 ألفا و536 فدان فقط بنسبة 23.3%. فيما استصلح القطاع الخاص "شركات وجمعيات تعاونية" نسبة 76.6%، بمساحة استصلاح بلغت 246 ألف و250 فدان بحسب النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021.

في سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكَر الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديث متلفَز، أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أن تكلفة استصلاح فدان الأرض كي يُصبح قابلًا للزراعة تصل إلى 300 ألف جنيه، وواصل قائلًا "طب مين من المواطنين أو المستثمرين مستعد ينفق عشان الفدان هيجيبله كام؟".

لكن، وعبْر تتبُّع أرقام الأراضي التي تم استصلاحها خلال الفترة بين 2013/ 2014 إلى 2019/ 2020، نكتشف تراجع الدور الحكومي، مقابل ارتفاع دور القطاع الخاص ممثلًا في الشركات والجمعيات التعاونية، في عملية استصلاح الأراضي.

فخلال هذه الفترة استحوذ القطاع الخاص على أكثر من ثُلثي عمليات استصلاح الأراضي، مقابل الثلث للحكومة، وذلك على الرغم من إطلاق الحكومة وترويجها لمشروع يهدف لاستصلاح مليون ونصف فدان عام 2016، قسَّمته على ثلاث مراحل، تضم الأولى طرح نصف مليون فدان والمرحلة الثانية تشمل طرح 490 ألف فدان، على أن يتم طرح 510 ألف فدان خلال المرحلة الثالثة.

وتراجُع الدور الحكومي في عملية الاستصلاح خلال فترة السنوات الست الماضية، لم يكن الأول، إذ تكشف أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بداية من عام 2000 تراجع الدور الحكومي في عملية الاستصلاح، بأقل مما كان عليه خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وتكشف المنصة في هذا التقرير، أسباب تراجع الدور الحكومي في عملية استصلاح الأراضي، مقابل زيادة دور القطاع الخاص، وسبب لجوء المواطنين لتأسيس جمعيات تعاونية لعملية الاستصلاح، ومشاكل تقنين الأراضي المستصلحة.

استصلاح السنوات الست

تكشف مراجعات أجرتها المنصة على التقارير السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدءا من العام الماضي 2013/ 2014 إلى 2019/ 2020، استُصلح نحو 370.4 ألف فدان، كان نصيب الحكومة منهم 86 ألف و536 فدان بنسبة 23.3%.

فيما استحوذ القطاع الخاص "شركات وجمعيات تعاونية" على نسبة 76.6%، بمساحة استصلاح بلغت 246 ألف و250 فدان، بحسب النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021.

المنصة