الأربعاء، 13 يوليو 2022

يوم إعلان قائمة اغتيالات الإخوان فى مدينة السويس

يوم إعلان قائمة اغتيالات الإخوان فى مدينة السويس


فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم السبت 13 يوليو 2013، بعد أيام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا نفت فيه صلتها بقائمة اغتيالات محسوبة عليها للعديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مزاعم بيان الاخوان حرفيا والرد الموضوعى عليه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس، صباح اليوم السبت 13 يوليو 2013، بيانا عن جناحها السياسي المسمى حزب الحرية والعدالة بالسويس، ترد فيه على ما أشيع، من إعداد جماعة الاخوان المسلمين، قائمة اغتيالات ضد العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس، انتقاما من قيام الشعب المصرى، بإسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وعزل الرئيس المخلوع مرسي، خلال ثورة 30 يونيو 2013، وقال بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس: ''بانة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد استغل'' من وصفهم البيان، بـ الانتهازيين: ''فرصة انشغالهم فى اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، وأشاعوا بوجود قائمة اغتيالات إخوانية، لشخصيات سياسية وإعلامية بالسويس''، وأشار بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس: ''بأنه قد مر قرابة العام على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس وإلقاء محتوياته في الشارع، ولم يرد الاخوان بالمثل، ولم نعتدي على أى فرد من السياسيين''، الذين زعم البيان، ''مشاركتهم فى حرق مقر الاخوان''، واضاف البيان: بانة على من اسماهم، ''يريد أن يدعى البطولة أو يعيش دور الشهيد، فليفعل هذا، ولكن ليس على حسابنا''، واشار بيان الاخوان بالسويس، الى ما اسموه: ''بان تاريخهم ناصع ، وسلمية وسائلهم معروفة''، وبدعوى: ''انة لم يثبت خلال تعاملهم مع القوى السياسية بالسويس طوال الثلاثين عاماً الماضية أى استخدام للعنف''، و بزعم: ''انهم يحترمون التعددية الحزبية السياسية، وان خلافهم مع من أسموهم الفرقاء السياسيين، بدلا من تعبير الشعب المصرى، ''ينحصر في إطار الخلاف السياسي الذي هو طبيعة البشر''، ''وان السويس مدينة صغيرة ترتبط عائلتها بعلاقات الصهر والنسب، مما يجعل هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن طبيعة مجتمعنا''، وجاء بيان الإخوان الانشائى الذى لا تنسجم لغته مع مسيرتهم على أرض الواقع فى الوقت الذى اتهم فيه جموعا كبيرة من المواطنين بالسويس، جماعة الاخوان المسلمين بالسويس، تعمدها اصدار هذا البيان، لغرض فى نفس يعقوب، بعد الموقف الوطنى المشرف لجموع المواطنين والسياسيين والإعلاميين، خلال فعاليات ثورة 30 يونيو، وما بعدها، خاصة وان الاشاعة المزعومة ليس لها اصلا قرار، واكد المواطنين بالسويس، سلامة مظاهراتهم المؤيدة لثورة 30 يونيو، فى حين استخدمت جماعة الاخوان المسلمين مع حلفائها من باقى الاحزاب المتاسلمة، لغة والقوة والإرهاب، ومنها واقعة هجوم حوالي الف من انصار الاخوان، بعد صلاة الجمعة 5 يوليو 2013، على معسكر قوات الأمن أمام ديوان محافظة السويس، ومصرع شخص واصابة اخرين، وواقعة هجوم حوالي الف من انصار الاخوان، يوم الاثنين الأول من يوليو 2013, على أهالى أبو الحسن ومنطقة المثلث بحى الاربعين السويس, وإصابة العشرات من المواطنين ]''.

نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات 13 يوليو 2013 عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013

نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات 13 يوليو 2013 عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013


فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم السبت 13 يوليو 2013؛ صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت من 8 منظمات حقوقية تضم أكثر من 50 ناشطًا حقوقيًا برئاسة 4 محامين عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناول نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث دار الحرس الجمهورى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر اليوم السبت 13 يوليو 2013 وتناقلت وسائل الإعلام مضمونة، على الوجه التالى حرفيا: ''شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم 8 يوليو 2013؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من المحامين: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد، وياسر آغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". ''وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها''. وأكد التقرير: ''أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة''. وأضاف التقرير: ''أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، تسلقت أسطح المباني وحملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير: ''إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير''. ورصد التقرير: ''سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب''. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير: ''بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا''. محذرة: ''من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحمل إتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة والقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم''. ]''.

الجيش السريلانكي ينجح في تهريب الجنرال العسكرى غوتابايا راجاباكسا رئيس سيرلانكا من الشعب السريلانكي على متن طائرة عسكرية إلى المالديف

عاجل.. حاميها طلع حراميها

الجيش السريلانكي ينجح في تهريب الجنرال العسكرى غوتابايا راجاباكسا رئيس سيرلانكا من الشعب السريلانكي على متن طائرة عسكرية إلى المالديف


تنناقلت وسائل الإعلام العالمية تمكن القوات المسلحة السريلانكية من تهريب الرئيس السريلانكي المخلوع الهارب الجنرال العسكرى غوتابايا راجاباكسا من قبضة الشعب السريلانكي المطالب باعدامه عن ظلمه وطغيانه وفساده إلى منتجع سياحي فى جزر المالديف رفقة زوجته واثنين من حراسه الشخصيين ,وتلال من الحقائب الضخمة التي يعتقد أنها مكدسة بالسبائك الذهبية والعملات الاجنبية على متن طائرة عسكرية في رحلة خاصة على طائرة حربية من طائرات القوات الجوية السريلانكية. 

وكان الرئيس السريلانكي ذي الخلفية العسكرية الفاشية فى الجيش السريلانكي قد فر مطلع الأسبوع الجاري من مقر إقامته الرئاسي الى قاعدة عسكرية سيرلانكية والتمس حماية الجيش لة من الشعب بعد اقتحام القصر الرئاسى من قبل المتظاهرين المحتجين ضد قيامة بعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالاحرار وانتشار الفقر والخراب فى البلاد وإفلاسها وتراكم الديون عليها وتردي الأوضاع المعيشية للحضيض.

واثار تواطؤ الجيش السيرلانكى في حماية الجنرال السيرلانكي الهارب الملوثة يديه بدماء شعبة وتهريبه مع اموال الشعب السيرلانكي على طائرة عسكرية خارج البلاد سخط وغضب الشعب السيرلانكي بعد أن تبين لهم بأن حاميها طلع حراميها.

الثلاثاء، 12 يوليو 2022

فيديو.. بجاحة رئيس فرنسا المرتشى فى مرافعة دفاعه عن فساده

رابط الفيديو
فيديو.. بجاحة رئيس فرنسا المرتشى فى مرافعة دفاعه عن فساده

ماكرون يعترف بانة بالفعل اجرى اجتماعات واتصالات مع مسئولى شركة اوبرا. ونغى انحرافه وفساده وتواطئه مع شركة أوبر. وادعى بأن اجتماعاتة واتصالاته مع أوبر كانت من اجل فرنسا وايجاد وظائف للعاطلين فى فرنسا وليس من اجل تحقيق مصالح شخصية لنفسة وهو "فخور بذلك",

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد كشفت عبر وثائق حصلت عليها عن تورط العديد من رؤساء الدول والحكومات فى العالم ومنهم الرئيس الفرنسى مع شركة اوبرا لإيجاد موطئ قدم لها فى بلدانهم ومخالفة العديد من القوانين المحلية

على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين عقد قمة مناخية ناجحة ، تُعرف باسم COP 27 ، في مصر

رابط البيان

نص بيان 36 منظمة حقوقية دولية واقليمية ومحلية الصادر مساء اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022:

على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين عقد قمة مناخية ناجحة ، تُعرف باسم COP 27 ، في مصر 


(بيروت) - قالت 36 منظمة مساء اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 إن على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين عقد قمة مناخية ناجحة ، تُعرف باسم COP 27 ، في مصر .

يجمع COP 27 الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين وممثلي الشركات والمجموعات غير الحكومية. COP27 ، الذي سيعقد في نوفمبر 2022 ، هو فرصة مهمة للمجتمع الدولي للاجتماع ومناقشة العمل المناخي الطموح والقائم على الحقوق.

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في 24 مايو ، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن حكومته تخطط لتخصيص "منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات" في شرم الشيخ ، في شبه جزيرة سيناء ، حيث سيعقد الاجتماع. ، حيث يمكن للنشطاء تنظيم احتجاجات والتعبير عن آرائهم. وقال أيضًا إن الحكومة ستوفر للمشاركين "الوصول ، كما يحدث تقليديًا في يوم واحد من المفاوضات ، إلى المفاوضات [الكل] نفسها".

المنظمات قلقة بشأن الآثار المترتبة على تعليقات شكري على الحق في النشاط السلمي في COP27. نظرًا للقيود الحالية المفروضة على الاحتجاج والتجمع في مصر والتي ترقى إلى حد التجريم الفعال لهما ، فإن تعليقات وزير الخارجية تشير ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا الفضاء "المخصص من قبل الحكومة".

بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ينبغي تسهيل المظاهرات كقاعدة عامة داخل "البصر والصوت" للجمهور المستهدف. على السلطات المصرية أن تسمح دون قيد أو شرط بالاحتجاجات والتجمعات السلمية في وقت قريب من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بما في ذلك في القاهرة ، العاصمة المصرية ، ومدن أخرى.

على السلطات المصرية أيضا إنهاء الاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان ،المجتمع المدنيالمنظمات ووسائل الإعلام المستقلة. تشمل تكتيكاتهم التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها ، والاحتجاز التعسفي ، والاستدعاء للاستجواب القسري ، والتهديدات بإغلاق المنظمات المستقلة ، وحظر السفر ، وغيرها من الإجراءات التقييدية التي تخاطر بتقويض مشاركة المجتمع المدني المستمرة اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية لـ COP27.

يتطلب العمل المناخي القوي الذي يحترم الحقوق المشاركة الكاملة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول والنشطاء والمجتمع المدني وممثلي الشعوب الأصلية والجماعات الأكثر عرضة لضرر تغير المناخ. يلعب النشطاء دورًا مهمًا في النقاش حول المناخ العالمي من خلال توفير المعلومات ذات الصلة لصانعي السياسات ووسائل الإعلام. يمكن للمجموعات غير الحكومية القيام بعملها المهم فقط حيث يمكنهم ممارسة حقهم في حرية التجمع بشكل فعال.

تخشى منظمات المجتمع المدني الدولية والمصرية أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وممثلي الشعوب الأصلية في COP27. تتفاقم المخاوف بسبب السجل السيئ للسلطات المصرية في قمع منظمات المجتمع المدني ومعاقبة النشاط الحقوقي والصحافة المستقلة .

لطالما وثقت منظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حملة السلطات المصرية على حرية التجمع السلمي. في 2013 ، أصدرت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاجات السلمية ، والذي يمنح قوات الأمن حرية التصرف في حظر الاحتجاجات واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

استخدمت السلطات هذا القانون ، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الوحشية رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمعات ، لملاحقة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية بالغة الجور . بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت قوات الأمن باستمرار القوة غير القانونية ، المميتة في بعض الأحيان ، والاعتقالات الجماعية لتفريق الاحتجاجات. ولم يتم تقديم أي مسؤول أمني أو عسكري للعدالة عن مقتل مئات الأشخاص خلال فض اعتصامين في ميدان رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في 14 أغسطس / آب 2013.

أرسلت حملة القمع رسالة تقشعر لها الأبدان في جميع أنحاء مصر ، حيث بث الخوف وردع الناس عن ممارسة حقهم في التجمع السلمي. قوبلت الاحتجاجات النادرة التي حدثت في السنوات الأخيرة مرة أخرى بالاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية ، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر / أيلول 2019 وسبتمبر / أيلول 2020. اعتقلت قوات الأمن آلاف المتظاهرين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمارة ، وبينهم أطفال ، تعرض بعضهم للتعذيب .الاختفاء القسري.

كما أبدت السلطات المصرية قدراً ضئيلاً من التسامح حتى تجاه الاحتجاجات غير الموجهة للسلطات أو التي تنتقدها. في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ، اعتقلت السلطات المصرية بشكل تعسفي واحتجزت 70 مهاجراً ولاجئاً سودانياً شاركوا في احتجاج سلمي عقب مقتل طفل سوداني على يد رجل مصري. قال شهود إن الشرطة ضربت المتظاهرين مستخدمة إهانات عنصرية وكراهية الأجانب. في ديسمبر / كانون الأول 2021 ويناير / كانون الثاني 2022 ، اعتقلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 30 ناشطاً سودانياً نظموا احتجاجات في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة وأخضعوهم للعمل القسري والضرب.

على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز تعسفيا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية. على السلطات أيضًا تعديل التشريعات بحيث تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيد وتجرم بشكل غير ملائم ممارسة حقوق الإنسان ، بما في ذلك القانون رقم 107 بشأن الاحتجاجات ، والقانون رقم 10 بشأن الجمعيات ، وقانون 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ، المعروف بقانون الجمعيات الأهلية.

على السلطات أن تتعهد بدعم الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات ، بما في ذلك أثناء الأحداث الدولية ، والامتناع عن قصر الاحتجاجات دون داع على منطقة معينة. يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ولا سيما تلك التي تحضر COP27 ، حث السلطات المصرية على إنهاء القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير واتخاذ خطوات أخرى ذات مغزى لمعالجة مخاوف المجتمع المدني وضمان مشاركتهم الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في نجاح COP27.

الموقعون:

التحالف من أجل الديمقراطية الريفية

منظمة العفو الدولية

المركز العربي للتنظيم والموارد (AROC)

مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

مركز القاهرة لحقوق الإنسان (CIHRS)

سيفيكوس

لجنة العدل (CFJ)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

على نطاق مصر لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

النديم لمناهضة العنف والتعذيب

الأورو-متوسطية للحقوق

بيت الحرية

أصدقاء الأرض اسكتلندا

شاهدا عالميا

تحالف العدالة العالمية الشعبي

منظمة Green Advocates الدولية

هيومن رايتس ووتش (هيومان رايتس ووتش)

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

حقوق وحوكمة الموارد الطبيعية لاتحاد نهر مانو للمجتمع المدني

مينا الحقوق جروب

منصة نساء الموارد الطبيعية

الناس المحتاجون

القلم الدولي

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

تحالف التنمية الدولي في اسكتلندا

مؤسسة سيناء لحقوق الانسان

مبادرة الحرية

الشبكة البيئية للسكان الأصليين (IEN)

WoGEM أوغندا

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

صحيفة نيويورك بوست: سعد الجبري مسئول الجستابو السعودى السابق والهارب من السعودية ومقيم فى المنفى بكندا يصف محمد بن سلمان ولى العهد السعودى بأنه مختل عقلياً، وإن ثروته الهائلة تجعله تهديداً لأمريكا، وذلك قبل زيارة بايدن للمملكة

رابط تقرير الصحيفة
صحيفة نيويورك بوست:

سعد الجبري مسئول الجستابو السعودى السابق والهارب من السعودية ومقيم فى المنفى بكندا يصف محمد بن سلمان ولى العهد السعودى بأنه مختل عقلياً، وإن ثروته الهائلة تجعله تهديداً لأمريكا، وذلك قبل زيارة بايدن للمملكة.


 نيويورك بوست - 11 يوليو 2022

وصف مسؤول تجسس سعودي سابق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي تقول الولايات المتحدة إنه أرسل فرقة اغتيال لقتل الكاتب في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي ، بأنه "مختل عقليًا" تجعله ثروته الهائلة تهديدًا للولايات المتحدة والدول الأخرى المجاورة. العالم - حيث يستعد الرئيس بايدن لاجتماع طال انتظاره مع الملك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قال سعد الجابري ، المسؤول الثاني في المخابرات السعودية ، إن ولي العهد يدير عصابة شريرة من المرتزقة تسمى "فرقة النمر" التي يستخدمها لتنفيذ عمليات الخطف والقتل ، بما في ذلك مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في. 2018.

قال الجابري في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" في برنامج "60 دقيقة" لشبكة سي بي إس نيوز: "أنا هنا لأدق ناقوس الخطر بشأن مريض نفسي ، قاتل ، في الشرق الأوسط بموارد لا حصر لها ، ويشكل تهديدًا لشعبه ، وللأمريكيين وللكوكب". المقابلة التي بثت يوم الأحد.

كان الجابري أحد كبار مستشاري محمد بن نايف ، ابن شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. لكن محمد بن سلمان أزاح نايف من منصب الوريث للعرش السعودي في حملة تطهير في القصر عام 2017.

بحلول ذلك الوقت ، كان الجابري قد غادر البلاد بالفعل ، خوفًا على حياته ، وبعد الانقلاب فر إلى كندا ، حيث يعيش في المنفى.

وقال الجابري إنه في يوم الانقلاب ، تم وضع اثنين من أبنائه في سجون السعودية. ومنذ ذلك الحين ، اختطف صهره من دولة ثالثة وعاد إلى المملكة حيث تعرض للتعذيب.

وأضاف أنه قبل أيام من الكشف عن مقتل خاشقجي ، تلقى بلاغًا من صديق في جهاز مخابرات الشرق الأوسط بأن فرقة اغتيال متجهة إلى كندا للعثور عليه.

"والتحذير الذي تلقيته كان ،" لا تكن بالقرب من أي بعثة سعودية في كندا. لا تذهب إلى القنصلية. لا تذهب الى السفارة. قلت لماذا؟ قالوا: قطعوا الرجل أوصاله وقتلوه. أنت على رأس القائمة "، قال الجابري لبيلي.

في الحدث ، تابع الجابري ، كذبت فرقة الاغتيال المكونة من ستة أشخاص على مسؤولي الجمارك في مطار أوتاوا وتم ترحيلهم.

وأضاف الجابري أن محمد بن سلمان يخافه لأن لديه معلومات عن محاولته قتل الملك عبد الله الذي توفي عام 2015.

وبحسب الجابري ، أخبر بن سلمان نايف في عام 2014 بمحاولته قتل الملك الجالس لتمهيد الطريق لوالده ، الملك الحالي سلمان ، لتولي العرش.

فقال له أريد اغتيال الملك عبد الله. حصلت على خاتم مسموم من روسيا. قال الجابري لـ "60 دقيقة

تأتي هذه الاكتشافات عشية رحلة بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية - وهي الزيارة التي أثارت انتقادات بشأن نيته لقاء محمد بن سلمان حتى بعد أن تعهد بايدن ، المرشح آنذاك ، بمعاملة الحكومة السعودية على أنها "منبوذة". بعد مقتل خاشقجي.

ودافع بايدن عن الزيارة في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست في نهاية الأسبوع ، بحجة أنه سيسعى للحصول على مساعدة السعوديين لخفض أسعار الغاز القياسية وتعزيز السلام في المنطقة.

كتب بايدن ، الذي غادر للرحلة يوم الثلاثاء ، "أعلم أن هناك الكثير ممن لا يوافقون على قراري بالسفر إلى المملكة العربية السعودية".

"آرائي حول حقوق الإنسان واضحة وطويلة الأمد ، والحريات الأساسية دائمًا ما تكون على جدول الأعمال عندما أسافر إلى الخارج ، كما ستكون خلال هذه الرحلة ، تمامًا كما ستكون في إسرائيل والضفة الغربية."

ردت السفارة السعودية في واشنطن على "60 دقيقة" من خلال وصف الجابري بأنه "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق وخلق المشتتات لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات ، لتوفير أسلوب حياة فخم له". هو وعائلته ".

لكن مايكل موريل ، القائم بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق ، أكد على الجاسوس السعودي في وقت من الأوقات ، قائلاً إن المعلومات التي قدمها أنقذت أرواح العديد من الأمريكيين.

"دكتور. سعد بالتأكيد أنقذ أرواح الأمريكيين. لقد أنقذ أرواح العديد من السعوديين ، وأنقذ أرواح الأمريكيين ، "قال موريل في برنامج" 60 دقيقة ".

سأل بيلي الجابري عما إذا كان قد سرق 500 مليون دولار من ميزانية مكافحة الإرهاب السعودية ، كما زعمت العائلة المالكة في الدعاوى القضائية المرفوعة في الولايات المتحدة وكندا. 

ونفى الجابري أخذ المال ، قائلا إن ثروته جاءت من كرم العائلة المالكة السعودية.

قال: "لقد خدمت نظامًا ملكيًا قريبًا منذ عقدين من الزمن". "ثلاثة ملوك وأربعة أمراء. لقد كانوا لطيفين معي. لقد كانوا كرماء جدا. إنه تقليد في العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية. إنهم يعتنون بالناس من حولهم ".

بالفيديو عبر اليوتيوب: شروط الإنسانية في مصر الأديب / علاء الأسواني

بالفيديو عبر اليوتيوب: شروط الإنسانية في مصر
 الأديب / علاء الأسواني