يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي

يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي

فى ظل احزان الناس على سقوط أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة. بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة. فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015. فوجئ الناس يومها بخروج كائنا بشريا مثل عفريت العلبة. يتمسح ليل نهار فى استبداد الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى. ليعلن في تصريحات الى الأمة المصرية عبر وسائل الإعلام في موقع الحادث. بانة المقصود من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية. وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية. بزعم تأييده الجارف للسيسي. وبدعوى انه من اكبر مناصري السيسي. وبحجة دعمه للحرب على الإرهاب التي يقودها السيسي. وأضاف أنه نجا من الاغتيال باعجوبة الهية. وقال بأنه تم وضع السيارة المفخخة بالقرب من مكتبه لاغتياله وتصادف أن يكون مكتبة بالقرب من القنصلية الإيطالية مما أوهم البعض بأن القنصلية الإيطالية هى المستهدفة وليس هو. واشار بانة ترك مكتبه قبل لحظات من وقوع الانفجار و نجا من محاولة الاغتيال الدنيئة ضدة بأعجوبة فى حين تحطم نوافذ واثاث مكتبة. واصطحب مصوري صحيفة يومية حكومية كبرى الى مكتبة الذين قاموا بتصوير حطام المكتب ووقف هو في خلفية الحطام يمثل دور الشهيد. وزعم بانة سيواصل دعمة للسيسى دون خوف من تجدد محاولة اغتياله بسبب دعمه للسيسى. وانه يضع روحه و حياته فى كف السيسى دفاعا عن الأمة المصرية. وتأكد الناس حينها بأن مخابيل السيسى ومنافقين السيسى وخدم السيسى وطراطير السيسى واذناب السيسى ومخالب السيسى و جستابو السيسى اخطر على الامة المصرية من السيسي نفسه مع الإرهاب.

نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة

دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها  

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، ومنها اتهام الناس حكام الانظمة الاستبدادية فى مصر باستغلالها ضد خصومهم والدفاع عن أنظمتهم ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان رئيسها وقياداتها، وليس كما هو الوضع الان يختار السيسي رئيسها وقياداتها بعد ان منح نفسة هذا الامر بمرسوم رئاسى باطل اصدرة، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز استخبارات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة هو نظام السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية، وتناولت آثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسي وإسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وإعادة هيكلتها على مستوى قياداتها, بعد تقييم أوضاعها, والعمل على توجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, الذى قام تحت بصر هيئة الرقابة الإدارية بالاستيلاء باتفاقيات باطلة على قاعدة الاستثمار فى محافظات الجمهورية, ووقفت تتفرج على قيامة بإلزام المحافظين على عدم اتخاذ اى اجراء اقتصادى إلا بعد الرجوع إليه, وفساد خيرت الشاطر, وانتشار العنجهية فى الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية وفروعها في محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون معلومات أهم الأعمال المحدودة التي قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, والبعض الباقى يتم اعلانه فقط عبر اتباع السلطة في وسائل الإعلام, ومناهضة مراسلى وسائل إعلام المعارضة, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على أصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, بإخوانه هيئة الرقابة الإدارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها أداة قمع وترويع ضد الشعب المصري المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع في كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الإدارية للنقد والإيلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تزايدت مطالب المنتقدين للهيئة في كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بإعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الإدارية من أجل الصالح العام, لتعود لتأدية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, وإسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الإدارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وإدارات هيئة الرقابة الإدارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, إلا أن هيئة الرقابة الإدارية اكتفت بإصدار بيان وصفة الناس بأنه انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, وإعادة تشكيلها من جديد, فى إطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

يوم إعلان قائمة اغتيالات الإخوان فى مدينة السويس

يوم إعلان قائمة اغتيالات الإخوان فى مدينة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم السبت 13 يوليو 2013، بعد أيام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا نفت فيه صلتها بقائمة اغتيالات محسوبة عليها للعديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مزاعم بيان الاخوان حرفيا والرد الموضوعى عليه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس، صباح اليوم السبت 13 يوليو 2013، بيانا عن جناحها السياسي المسمى حزب الحرية والعدالة بالسويس، ترد فيه على ما أشيع، من إعداد جماعة الاخوان المسلمين، قائمة اغتيالات ضد العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس، انتقاما من قيام الشعب المصرى، بإسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وعزل الرئيس المخلوع مرسي، خلال ثورة 30 يونيو 2013، وقال بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس: ''بانة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد استغل'' من وصفهم البيان، بـ الانتهازيين: ''فرصة انشغالهم فى اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، وأشاعوا بوجود قائمة اغتيالات إخوانية، لشخصيات سياسية وإعلامية بالسويس''، وأشار بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس: ''بأنه قد مر قرابة العام على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس وإلقاء محتوياته في الشارع، ولم يرد الاخوان بالمثل، ولم نعتدي على أى فرد من السياسيين''، الذين زعم البيان، ''مشاركتهم فى حرق مقر الاخوان''، واضاف البيان: بانة على من اسماهم، ''يريد أن يدعى البطولة أو يعيش دور الشهيد، فليفعل هذا، ولكن ليس على حسابنا''، واشار بيان الاخوان بالسويس، الى ما اسموه: ''بان تاريخهم ناصع ، وسلمية وسائلهم معروفة''، وبدعوى: ''انة لم يثبت خلال تعاملهم مع القوى السياسية بالسويس طوال الثلاثين عاماً الماضية أى استخدام للعنف''، و بزعم: ''انهم يحترمون التعددية الحزبية السياسية، وان خلافهم مع من أسموهم الفرقاء السياسيين، بدلا من تعبير الشعب المصرى، ''ينحصر في إطار الخلاف السياسي الذي هو طبيعة البشر''، ''وان السويس مدينة صغيرة ترتبط عائلتها بعلاقات الصهر والنسب، مما يجعل هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن طبيعة مجتمعنا''، وجاء بيان الإخوان الانشائى الذى لا تنسجم لغته مع مسيرتهم على أرض الواقع فى الوقت الذى اتهم فيه جموعا كبيرة من المواطنين بالسويس، جماعة الاخوان المسلمين بالسويس، تعمدها اصدار هذا البيان، لغرض فى نفس يعقوب، بعد الموقف الوطنى المشرف لجموع المواطنين والسياسيين والإعلاميين، خلال فعاليات ثورة 30 يونيو، وما بعدها، خاصة وان الاشاعة المزعومة ليس لها اصلا قرار، واكد المواطنين بالسويس، سلامة مظاهراتهم المؤيدة لثورة 30 يونيو، فى حين استخدمت جماعة الاخوان المسلمين مع حلفائها من باقى الاحزاب المتاسلمة، لغة والقوة والإرهاب، ومنها واقعة هجوم حوالي الف من انصار الاخوان، بعد صلاة الجمعة 5 يوليو 2013، على معسكر قوات الأمن أمام ديوان محافظة السويس، ومصرع شخص واصابة اخرين، وواقعة هجوم حوالي الف من انصار الاخوان، يوم الاثنين الأول من يوليو 2013, على أهالى أبو الحسن ومنطقة المثلث بحى الاربعين السويس, وإصابة العشرات من المواطنين ]''.

نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات 13 يوليو 2013 عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013

نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات 13 يوليو 2013 عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم السبت 13 يوليو 2013؛ صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت من 8 منظمات حقوقية تضم أكثر من 50 ناشطًا حقوقيًا برئاسة 4 محامين عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناول نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث دار الحرس الجمهورى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر اليوم السبت 13 يوليو 2013 وتناقلت وسائل الإعلام مضمونة، على الوجه التالى حرفيا: ''شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم 8 يوليو 2013؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من المحامين: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد، وياسر آغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". ''وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها''. وأكد التقرير: ''أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة''. وأضاف التقرير: ''أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، تسلقت أسطح المباني وحملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير: ''إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير''. ورصد التقرير: ''سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب''. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير: ''بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا''. محذرة: ''من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحمل إتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة والقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم''. ]''.

الجيش السريلانكي ينجح في تهريب الجنرال العسكرى غوتابايا راجاباكسا رئيس سيرلانكا من الشعب السريلانكي على متن طائرة عسكرية إلى المالديف

https://twitter.com/CNBCArabia/status/1546987067661590532/photo/1

عاجل.. حاميها طلع حراميها

الجيش السريلانكي ينجح في تهريب الجنرال العسكرى غوتابايا راجاباكسا رئيس سيرلانكا من الشعب السريلانكي على متن طائرة عسكرية إلى المالديف

تنناقلت وسائل الإعلام العالمية تمكن القوات المسلحة السريلانكية من تهريب الرئيس السريلانكي المخلوع الهارب الجنرال العسكرى غوتابايا راجاباكسا من قبضة الشعب السريلانكي المطالب باعدامه عن ظلمه وطغيانه وفساده إلى منتجع سياحي فى جزر المالديف رفقة زوجته واثنين من حراسه الشخصيين ,وتلال من الحقائب الضخمة التي يعتقد أنها مكدسة بالسبائك الذهبية والعملات الاجنبية على متن طائرة عسكرية في رحلة خاصة على طائرة حربية من طائرات القوات الجوية السريلانكية. 

وكان الرئيس السريلانكي ذي الخلفية العسكرية الفاشية فى الجيش السريلانكي قد فر مطلع الأسبوع الجاري من مقر إقامته الرئاسي الى قاعدة عسكرية سيرلانكية والتمس حماية الجيش لة من الشعب بعد اقتحام القصر الرئاسى من قبل المتظاهرين المحتجين ضد قيامة بعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالاحرار وانتشار الفقر والخراب فى البلاد وإفلاسها وتراكم الديون عليها وتردي الأوضاع المعيشية للحضيض.

واثار تواطؤ الجيش السيرلانكى في حماية الجنرال السيرلانكي الهارب الملوثة يديه بدماء شعبة وتهريبه مع اموال الشعب السيرلانكي على طائرة عسكرية خارج البلاد سخط وغضب الشعب السيرلانكي بعد أن تبين لهم بأن حاميها طلع حراميها.

فيديو.. بجاحة رئيس فرنسا المرتشى فى مرافعة دفاعه عن فساده

رابط الفيديو

https://twitter.com/IndyArabia/status/1546918597905321985

فيديو.. بجاحة رئيس فرنسا المرتشى فى مرافعة دفاعه عن فساده

ماكرون يعترف بانة بالفعل اجرى اجتماعات واتصالات مع مسئولى شركة اوبرا. ونغى انحرافه وفساده وتواطئه مع شركة أوبر. وادعى بأن اجتماعاتة واتصالاته مع أوبر كانت من اجل فرنسا وايجاد وظائف للعاطلين فى فرنسا وليس من اجل تحقيق مصالح شخصية لنفسة وهو "فخور بذلك",

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد كشفت عبر وثائق حصلت عليها عن تورط العديد من رؤساء الدول والحكومات فى العالم ومنهم الرئيس الفرنسى مع شركة اوبرا لإيجاد موطئ قدم لها فى بلدانهم ومخالفة العديد من القوانين المحلية

على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين عقد قمة مناخية ناجحة ، تُعرف باسم COP 27 ، في مصر

رابط البيان

https://www.hrw.org/news/2022/07/12/egypt-statements-cop27-imply-restricting-activism

نص بيان 36 منظمة حقوقية دولية واقليمية ومحلية الصادر مساء اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022:

على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين عقد قمة مناخية ناجحة ، تُعرف باسم COP 27 ، في مصر 

(بيروت) - قالت 36 منظمة مساء اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 إن على السلطات المصرية تخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين عقد قمة مناخية ناجحة ، تُعرف باسم COP 27 ، في مصر .

يجمع COP 27 الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين وممثلي الشركات والمجموعات غير الحكومية. COP27 ، الذي سيعقد في نوفمبر 2022 ، هو فرصة مهمة للمجتمع الدولي للاجتماع ومناقشة العمل المناخي الطموح والقائم على الحقوق.

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في 24 مايو ، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن حكومته تخطط لتخصيص "منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات" في شرم الشيخ ، في شبه جزيرة سيناء ، حيث سيعقد الاجتماع. ، حيث يمكن للنشطاء تنظيم احتجاجات والتعبير عن آرائهم. وقال أيضًا إن الحكومة ستوفر للمشاركين "الوصول ، كما يحدث تقليديًا في يوم واحد من المفاوضات ، إلى المفاوضات [الكل] نفسها".

المنظمات قلقة بشأن الآثار المترتبة على تعليقات شكري على الحق في النشاط السلمي في COP27. نظرًا للقيود الحالية المفروضة على الاحتجاج والتجمع في مصر والتي ترقى إلى حد التجريم الفعال لهما ، فإن تعليقات وزير الخارجية تشير ضمنًا إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الاحتجاج خارج هذا الفضاء "المخصص من قبل الحكومة".

بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ينبغي تسهيل المظاهرات كقاعدة عامة داخل "البصر والصوت" للجمهور المستهدف. على السلطات المصرية أن تسمح دون قيد أو شرط بالاحتجاجات والتجمعات السلمية في وقت قريب من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بما في ذلك في القاهرة ، العاصمة المصرية ، ومدن أخرى.

على السلطات المصرية أيضا إنهاء الاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان ،المجتمع المدنيالمنظمات ووسائل الإعلام المستقلة. تشمل تكتيكاتهم التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها ، والاحتجاز التعسفي ، والاستدعاء للاستجواب القسري ، والتهديدات بإغلاق المنظمات المستقلة ، وحظر السفر ، وغيرها من الإجراءات التقييدية التي تخاطر بتقويض مشاركة المجتمع المدني المستمرة اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية لـ COP27.

يتطلب العمل المناخي القوي الذي يحترم الحقوق المشاركة الكاملة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول والنشطاء والمجتمع المدني وممثلي الشعوب الأصلية والجماعات الأكثر عرضة لضرر تغير المناخ. يلعب النشطاء دورًا مهمًا في النقاش حول المناخ العالمي من خلال توفير المعلومات ذات الصلة لصانعي السياسات ووسائل الإعلام. يمكن للمجموعات غير الحكومية القيام بعملها المهم فقط حيث يمكنهم ممارسة حقهم في حرية التجمع بشكل فعال.

تخشى منظمات المجتمع المدني الدولية والمصرية أن القيود التي تفرضها السلطات المصرية ستعيق المشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وممثلي الشعوب الأصلية في COP27. تتفاقم المخاوف بسبب السجل السيئ للسلطات المصرية في قمع منظمات المجتمع المدني ومعاقبة النشاط الحقوقي والصحافة المستقلة .

لطالما وثقت منظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حملة السلطات المصرية على حرية التجمع السلمي. في 2013 ، أصدرت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاجات السلمية ، والذي يمنح قوات الأمن حرية التصرف في حظر الاحتجاجات واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

استخدمت السلطات هذا القانون ، بالإضافة إلى قانون الحقبة الاستعمارية الوحشية رقم 10 لعام 1914 بشأن التجمعات ، لملاحقة آلاف المتظاهرين السلميين في محاكمات جماعية بالغة الجور . بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت قوات الأمن باستمرار القوة غير القانونية ، المميتة في بعض الأحيان ، والاعتقالات الجماعية لتفريق الاحتجاجات. ولم يتم تقديم أي مسؤول أمني أو عسكري للعدالة عن مقتل مئات الأشخاص خلال فض اعتصامين في ميدان رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في 14 أغسطس / آب 2013.

أرسلت حملة القمع رسالة تقشعر لها الأبدان في جميع أنحاء مصر ، حيث بث الخوف وردع الناس عن ممارسة حقهم في التجمع السلمي. قوبلت الاحتجاجات النادرة التي حدثت في السنوات الأخيرة مرة أخرى بالاستخدام غير القانوني للقوة والاعتقالات الجماعية ، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر / أيلول 2019 وسبتمبر / أيلول 2020. اعتقلت قوات الأمن آلاف المتظاهرين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمارة ، وبينهم أطفال ، تعرض بعضهم للتعذيب .الاختفاء القسري.

كما أبدت السلطات المصرية قدراً ضئيلاً من التسامح حتى تجاه الاحتجاجات غير الموجهة للسلطات أو التي تنتقدها. في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 ، اعتقلت السلطات المصرية بشكل تعسفي واحتجزت 70 مهاجراً ولاجئاً سودانياً شاركوا في احتجاج سلمي عقب مقتل طفل سوداني على يد رجل مصري. قال شهود إن الشرطة ضربت المتظاهرين مستخدمة إهانات عنصرية وكراهية الأجانب. في ديسمبر / كانون الأول 2021 ويناير / كانون الثاني 2022 ، اعتقلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 30 ناشطاً سودانياً نظموا احتجاجات في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة وأخضعوهم للعمل القسري والضرب.

على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز تعسفيا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية أو بسبب دينه أو هويته الجندرية أو ميوله الجنسية. على السلطات أيضًا تعديل التشريعات بحيث تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيد وتجرم بشكل غير ملائم ممارسة حقوق الإنسان ، بما في ذلك القانون رقم 107 بشأن الاحتجاجات ، والقانون رقم 10 بشأن الجمعيات ، وقانون 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ، المعروف بقانون الجمعيات الأهلية.

على السلطات أن تتعهد بدعم الحق في حرية التجمع السلمي في جميع الأوقات ، بما في ذلك أثناء الأحداث الدولية ، والامتناع عن قصر الاحتجاجات دون داع على منطقة معينة. يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ولا سيما تلك التي تحضر COP27 ، حث السلطات المصرية على إنهاء القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير واتخاذ خطوات أخرى ذات مغزى لمعالجة مخاوف المجتمع المدني وضمان مشاركتهم الآمنة والهادفة التي يمكن أن تسهم في نجاح COP27.

الموقعون:

التحالف من أجل الديمقراطية الريفية

منظمة العفو الدولية

المركز العربي للتنظيم والموارد (AROC)

مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

مركز القاهرة لحقوق الإنسان (CIHRS)

سيفيكوس

لجنة العدل (CFJ)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

على نطاق مصر لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

النديم لمناهضة العنف والتعذيب

الأورو-متوسطية للحقوق

بيت الحرية

أصدقاء الأرض اسكتلندا

شاهدا عالميا

تحالف العدالة العالمية الشعبي

منظمة Green Advocates الدولية

هيومن رايتس ووتش (هيومان رايتس ووتش)

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

حقوق وحوكمة الموارد الطبيعية لاتحاد نهر مانو للمجتمع المدني

مينا الحقوق جروب

منصة نساء الموارد الطبيعية

الناس المحتاجون

القلم الدولي

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

تحالف التنمية الدولي في اسكتلندا

مؤسسة سيناء لحقوق الانسان

مبادرة الحرية

الشبكة البيئية للسكان الأصليين (IEN)

WoGEM أوغندا

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان