وسم البنزين يتصدر تويتر بعد رفع أسعار البنزين والسولار والكيروسين بزيادة بين 50 قرشًا وجنيه في اللتر الواحد لما سيتبعة ذلك من زيادة فى اسعار كل شئ واولها رفع أسعار المواصلات العامة والخاصة داخل المحافظات وبين المحافظات
الأربعاء، 13 يوليو 2022
يوم اعتقال الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية السابق
بعد ان طالب بتنحى السيسى ومحاكمتة ومؤكدا أن عمليات التغييب والخداع لم تصمد أبداً في كل الديكتاتوريات
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاحد 11 يوايو 2021، نشر الكاتب الصحغى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية السابق مقال على صفحتة بالفيسبوك تحت عنوان: ''افعلها وتنحى يا سيادة الرئيس'' انتقد فية قمع واستبداد السيسى للناس وإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال ٦ ساعات وعسكرة البلاد وتكديس السجون بالمعتقلين الأبرياء وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً. وطالب برحيل السيسي استجابة للإرادة والمطالب الشعبية ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى بعد أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وحقول الغاز في البحر المتوسط الى إسرائيل واليونان وقبرص ومياه نهر النيل الى إثيوبيا وتوقيعه على وثيقة استسلام لاثيوبيا فى اتفاقية إعلان المبادئ وجبن عن ضرب سد النهضة وعجز عن حشد التأييد الدولي لدعم مصر ضد سد النهضة في مجلس الأمن. ومؤكدا أن عمليات التغييب والخداع لم تصمد أبداً في كل الديكتاتوريات
وبعد نشر المقال قامت دنيا السيسى، خاصة بعد تداول وسائل الإعلام الحرة ومواقع التواصل الاجتماعى المقال وانتشاره دوليا واقليميا ومحليا بصورة رهيبة، وبعد بضع ايام ألقت قوات الأمن القبض على الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة يوم الأحد 18 يوليو 2021. وعرض على النيابة يوم الاثنين 19 يوليو 2021. وقررت النيابة حبس الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتكرر تجديد حبسه، بتهم مختلفة منها ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث أخبار كاذبة. ولا يزال مستمر حبسة حتى اليوم 13 يوليو 2022.
وجاء نص مقال الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية السابق على الوجه التالي حرفيا:
''لماذا لا تكون لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية، ويعلن مسئوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على اتفاقية ٢٠١٥ المشئومة، (وكان يدرك عواقب ما يفعل)، ثم عندما منحه الشرعية مرة أخرى باللجوء لمجلس الأمن دون إعداد جيد، وقبل ذلك عندما تغاضى عن بدء البناء، ثم عندما عجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها، وأيضاً عندما فشل في حشد التأييد الدولي لقضية عادلة، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات بشراء السلاح وغير السلاح من الدول المؤثرة. الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه، من تنازل عن جزيرتي البحر الأحمر، وحقلي غاز البحر المتوسط، ومياه النيل، وإهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها، وإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال ٦ ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنودنا وضباطنا نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون، ناهيك عن عشرات الاتهامات التي سوف تتكشف في أوانها. ليتك ياسيادة الرئيس اقتنعت مبكراً بالحقيقة المؤلمة التي كشفت عنها جلسة مجلس الأمن، وهي ألاّ نصير لك في العالم، وما هذه أبداً بمصر على امتداد تاريخها القديم والحديث معاً، والأسباب تعلمها جيداً. افعلها وتنحى يا سيادة الرئيس من أجل إنقاذ مصر إذا كنت بالفعل مصرياً، هي الحسنة الوحيدة التي سيذكرها لك العالم وتمحو من ذاكرتهم تهمة الانقلاب التي تؤرقك والتي كانت سبباً في معظم التنازلات الخارجية، افعلها حتى يكون لدى القوات المسلحة حرية التصرف قبل فوات الأوان، وسوف تجد هذه القوات دعماً غير مسبوق من كل فئات الشعب إن هي فعلت ما يجب، مع الوضع في الاعتبار ألّا شرعية لأحد لم يدافع عن النيل. يكفي أن الأُمَّة المصرية قد شاهدت، كما شاهد العالم أجمع، أن رئيس مصر كان يمتطي دراجة هوائية للتنزه في مدينة العلمين الجديدة بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن التي كانت تناقش قضية مصر الوجودية، في استخفاف بالغ بشعب، كان يتابع الأحداث على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون، بمشاعر من الغضب والحزن على ما سيؤول إليه مصير أبنائهم وذرياتهم، من التعامل مع مخلفات الصرف الصحي في الطعام والشراب، وحتى الوضوء. سوف نستبعد نظرية المؤامرة، والخيانة، والعمالة، وكل ما هو مطروح في الشارع حالياً، نأمل فقط أن تستطيع إثبات أن الموضوع كان مجرد خطأ في التقدير نتيجة حُكم الفرد والانفراد بالقرار، حين ذلك لن تكون هناك العقوبة القصوى، رغم إنني شخصياً أشك في ذلك. افعلها وتنحى فو.راً دون إضاعة مزيد من الوقت، وإذا لم يكن من أجل مصر، فمن أجلك أنت، أُكرر: من أجلك أنت، ذلك أن عمليات التغييب والخداع لم تصمد أبداً في كل الديكتاتوريات التي مر بها العالم، لابد لها أن تتآكل شيئاً فشيئاً، حتى وإن دامت طويلاً بكتائب ولجان إلكترونية فاشلة، وهيمنة على إعلام بائس''.
عبد الناصر سلامة
يوم عقد السلفيين اجتماع سري مع العدو الاسرائيلي !!
يوم عقد السلفيين اجتماع سري مع العدو الاسرائيلي !!
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، أصدر حزب النور السلفى، بيان اعترف فيه بعقد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى اجتماع سرى مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب المعسكر الصهيوني، واعتبر السلفيين الاجتماع جهادا فى سبيل الأمة العربية ونصرا للقضية الفلسطينية والقضايا العربية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بيان السلغيين في مصر، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ جاء بيان حزب النور السلفى، الصادر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، كعهد الناس به دواما، مستخفا بعقلية الشعب المصرى، لمحاولة التنصل من الاجتماع السري الذي عقده المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى فى شهر أبريل 2016 مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، بعد ان حاول الإيهام بأن الاجتماع السري الذي تم عقده بين بكار وليفنى لم يكن سريا، رغم مرور حوالي ثلاث شهور على عقده دون أن يكشف حزب النور النقاب عنه، و مرور حوالى عشرة ايام منذ كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عنه، ونشر مئات التقارير والمقالات فى وسائل الإعلام المصرية حوله على مدار حوالى اسبوع، بدون ان ينطق حزب النور بحرف واحد عنه، كما حاول حزب النور الايهام بان الاجتماع السرى جاء ضمن فعاليات الجامعة الامريكية التى شهدت احداثة المريبة، برغم ان الاجتماع السرى لم يكن محاضرة عامة مفتوحة للفينى أمام عشرات الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنهم بكار، بل اجتماع سرى فى حجرة مغلقة بين ليفني ومساعديها مع بكار لوحدة، فى استخفافا صارخا بعقلية الناس، وكان اشرف لحزب النور ان يعترف بذنوبه وآثامه فى حق مصر وشعبها ويطالب بالعفو عنه، وعن سيطرة السلفية الجامية علية وهى شعبة من شعب ''التيار السلفي'' تتميز بخواص كثيرة منها الولاء لاى حاكم استبدادى جائر حتى ان كان يتعامل مع الشعب بسكين الجزار، والعداء لأي توجه سياسي مخالف للحاكم الاستبدادى الجائر انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم المفترى جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم الجائر، وإن خالف تلك الهرطقة السلفية بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن الحاكم السفاح ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة. وأدى سيطرة السلفية الجامية إلى خضوع معظم السلفيين الى انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي الاستثنائية والاستبدادية حتى ان جاء ابليس نفسه حاكما على مصر. وان يقر حزب النور السلفى باصداره التعليمات الى بكار باستغلال فرصة وجود لفينى بين محاضرين الجامعة و استعطافها على عقد اجتماعا سريا باسم حزب النور معها ليزعم خلاله عدم انغلاقة الفكري وانفتاحه واستعداده للتطبيع والارتماء وتفهمه العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطينى واحتلالها للأراضي العربية المحتلة. بدلا من تسويده بيان سلفى اغبر يتبجح فية بهوانه ويحوله إلى بطولة للشباب المصرى وواجهة مشرفة لمصر ويستخف فية بعقلية الشعب المصرى، مما يبين أنه لا فائدة ترجى من تلك الطائفة السلفية الانتهازية المنغلقة المتطرفة التى تسير، وفق منهج جماعة الإخوان الارهابية، على نفس طريق الشر والخبث والخداع، لتحقيق مصالحها الشخصية مع اى حاكم حتى إن كان الشيطان نفسه على حساب مصر وشعبها وأمتها العربية، ويجب ان يتم العمل على استئصالها استنادا على نص المادة 74 فى دستور 2014، التى تمنع قيام حزب على أساس دينى، حماية لمصر وشعبها وأمتها العربية من دسائسهم. وجاء بيان حزب النور الأجوف الذى تناقلته وسائل الإعلام على الوجة التالى : ''بان نادر بكار التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق مما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا، وبدلًا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرًا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني. وأن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليين وسابقين وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية وبين نادر بكار مع ليفنى أو غيرها فهذا محض كذب وافتراء. وأن كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالب كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته. و لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر أبريل، وأخيرا لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الكتاب والصحفيين والمتابعين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا أن يستعملوا معنا العدل والإنصاف''. ]''.
يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي
يوم محاولة اغتيال طرطور السيسي
فى ظل احزان الناس على سقوط أبرياء فى حادث تفجير سيارة مفخخة. بالقرب من القنصلية الإيطالية بالقاهرة. فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015. فوجئ الناس يومها بخروج كائنا بشريا مثل عفريت العلبة. يتمسح ليل نهار فى استبداد الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى. ليعلن في تصريحات الى الأمة المصرية عبر وسائل الإعلام في موقع الحادث. بانة المقصود من عملية السيارة المفخخة ولست القنصلية الايطالية. وان الارهابيين كانوا يسعون لاغتيالة وليس استهداف القنصلية الايطالية. بزعم تأييده الجارف للسيسي. وبدعوى انه من اكبر مناصري السيسي. وبحجة دعمه للحرب على الإرهاب التي يقودها السيسي. وأضاف أنه نجا من الاغتيال باعجوبة الهية. وقال بأنه تم وضع السيارة المفخخة بالقرب من مكتبه لاغتياله وتصادف أن يكون مكتبة بالقرب من القنصلية الإيطالية مما أوهم البعض بأن القنصلية الإيطالية هى المستهدفة وليس هو. واشار بانة ترك مكتبه قبل لحظات من وقوع الانفجار و نجا من محاولة الاغتيال الدنيئة ضدة بأعجوبة فى حين تحطم نوافذ واثاث مكتبة. واصطحب مصوري صحيفة يومية حكومية كبرى الى مكتبة الذين قاموا بتصوير حطام المكتب ووقف هو في خلفية الحطام يمثل دور الشهيد. وزعم بانة سيواصل دعمة للسيسى دون خوف من تجدد محاولة اغتياله بسبب دعمه للسيسى. وانه يضع روحه و حياته فى كف السيسى دفاعا عن الأمة المصرية. وتأكد الناس حينها بأن مخابيل السيسى ومنافقين السيسى وخدم السيسى وطراطير السيسى واذناب السيسى ومخالب السيسى و جستابو السيسى اخطر على الامة المصرية من السيسي نفسه مع الإرهاب.
نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة
نص مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات حكام مصر الطغاة
دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، ومنها اتهام الناس حكام الانظمة الاستبدادية فى مصر باستغلالها ضد خصومهم والدفاع عن أنظمتهم ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان رئيسها وقياداتها، وليس كما هو الوضع الان يختار السيسي رئيسها وقياداتها بعد ان منح نفسة هذا الامر بمرسوم رئاسى باطل اصدرة، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز استخبارات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة هو نظام السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية، وتناولت آثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسي وإسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وإعادة هيكلتها على مستوى قياداتها, بعد تقييم أوضاعها, والعمل على توجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, الذى قام تحت بصر هيئة الرقابة الإدارية بالاستيلاء باتفاقيات باطلة على قاعدة الاستثمار فى محافظات الجمهورية, ووقفت تتفرج على قيامة بإلزام المحافظين على عدم اتخاذ اى اجراء اقتصادى إلا بعد الرجوع إليه, وفساد خيرت الشاطر, وانتشار العنجهية فى الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية وفروعها في محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون معلومات أهم الأعمال المحدودة التي قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, والبعض الباقى يتم اعلانه فقط عبر اتباع السلطة في وسائل الإعلام, ومناهضة مراسلى وسائل إعلام المعارضة, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على أصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, بإخوانه هيئة الرقابة الإدارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها أداة قمع وترويع ضد الشعب المصري المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع في كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الإدارية للنقد والإيلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تزايدت مطالب المنتقدين للهيئة في كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بإعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الإدارية من أجل الصالح العام, لتعود لتأدية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, وإسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الإدارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وإدارات هيئة الرقابة الإدارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, إلا أن هيئة الرقابة الإدارية اكتفت بإصدار بيان وصفة الناس بأنه انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, وإعادة تشكيلها من جديد, فى إطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.
يوم إعلان قائمة اغتيالات الإخوان فى مدينة السويس
يوم إعلان قائمة اغتيالات الإخوان فى مدينة السويس
فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم السبت 13 يوليو 2013، بعد أيام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا نفت فيه صلتها بقائمة اغتيالات محسوبة عليها للعديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مزاعم بيان الاخوان حرفيا والرد الموضوعى عليه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بالسويس، صباح اليوم السبت 13 يوليو 2013، بيانا عن جناحها السياسي المسمى حزب الحرية والعدالة بالسويس، ترد فيه على ما أشيع، من إعداد جماعة الاخوان المسلمين، قائمة اغتيالات ضد العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية بالسويس، انتقاما من قيام الشعب المصرى، بإسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وعزل الرئيس المخلوع مرسي، خلال ثورة 30 يونيو 2013، وقال بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس: ''بانة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد استغل'' من وصفهم البيان، بـ الانتهازيين: ''فرصة انشغالهم فى اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، وأشاعوا بوجود قائمة اغتيالات إخوانية، لشخصيات سياسية وإعلامية بالسويس''، وأشار بيان جماعة الاخوان المسلمين بالسويس: ''بأنه قد مر قرابة العام على حرق مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس وإلقاء محتوياته في الشارع، ولم يرد الاخوان بالمثل، ولم نعتدي على أى فرد من السياسيين''، الذين زعم البيان، ''مشاركتهم فى حرق مقر الاخوان''، واضاف البيان: بانة على من اسماهم، ''يريد أن يدعى البطولة أو يعيش دور الشهيد، فليفعل هذا، ولكن ليس على حسابنا''، واشار بيان الاخوان بالسويس، الى ما اسموه: ''بان تاريخهم ناصع ، وسلمية وسائلهم معروفة''، وبدعوى: ''انة لم يثبت خلال تعاملهم مع القوى السياسية بالسويس طوال الثلاثين عاماً الماضية أى استخدام للعنف''، و بزعم: ''انهم يحترمون التعددية الحزبية السياسية، وان خلافهم مع من أسموهم الفرقاء السياسيين، بدلا من تعبير الشعب المصرى، ''ينحصر في إطار الخلاف السياسي الذي هو طبيعة البشر''، ''وان السويس مدينة صغيرة ترتبط عائلتها بعلاقات الصهر والنسب، مما يجعل هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن طبيعة مجتمعنا''، وجاء بيان الإخوان الانشائى الذى لا تنسجم لغته مع مسيرتهم على أرض الواقع فى الوقت الذى اتهم فيه جموعا كبيرة من المواطنين بالسويس، جماعة الاخوان المسلمين بالسويس، تعمدها اصدار هذا البيان، لغرض فى نفس يعقوب، بعد الموقف الوطنى المشرف لجموع المواطنين والسياسيين والإعلاميين، خلال فعاليات ثورة 30 يونيو، وما بعدها، خاصة وان الاشاعة المزعومة ليس لها اصلا قرار، واكد المواطنين بالسويس، سلامة مظاهراتهم المؤيدة لثورة 30 يونيو، فى حين استخدمت جماعة الاخوان المسلمين مع حلفائها من باقى الاحزاب المتاسلمة، لغة والقوة والإرهاب، ومنها واقعة هجوم حوالي الف من انصار الاخوان، بعد صلاة الجمعة 5 يوليو 2013، على معسكر قوات الأمن أمام ديوان محافظة السويس، ومصرع شخص واصابة اخرين، وواقعة هجوم حوالي الف من انصار الاخوان، يوم الاثنين الأول من يوليو 2013, على أهالى أبو الحسن ومنطقة المثلث بحى الاربعين السويس, وإصابة العشرات من المواطنين ]''.
نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات 13 يوليو 2013 عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013
فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم السبت 13 يوليو 2013؛ صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت من 8 منظمات حقوقية تضم أكثر من 50 ناشطًا حقوقيًا برئاسة 4 محامين عن أحداث دار الحرس الجمهورى الدموية التى وقعت يوم 8 يوليو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناول نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث دار الحرس الجمهورى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر اليوم السبت 13 يوليو 2013 وتناقلت وسائل الإعلام مضمونة، على الوجه التالى حرفيا: ''شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم 8 يوليو 2013؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من المحامين: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد، وياسر آغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". ''وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها''. وأكد التقرير: ''أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة''. وأضاف التقرير: ''أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، تسلقت أسطح المباني وحملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير: ''إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير''. ورصد التقرير: ''سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب''. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير: ''بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا''. محذرة: ''من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحمل إتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة والقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم''. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)