قيادي في حزب الدستور: "خالد داود دفع بسقوطة امام جميلة إسماعيل فى انتخابات رئاسة حزب الدستور ضريبة إصراره على قيادة دفة (الدستور) للسير في ركاب الحوار الوطني، بعدما أبدى تساهلاً مع توجهات المسؤولين في الأجهزة الأمنية"

رابط التقرير

https://arj.jrls.me/politics/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%22%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%22-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

قيادي في حزب الدستور: "خالد داود دفع بسقوطة امام جميلة إسماعيل فى انتخابات رئاسة حزب الدستور ضريبة إصراره على قيادة دفة (الدستور) للسير في ركاب الحوار الوطني، بعدما أبدى تساهلاً مع توجهات المسؤولين في الأجهزة الأمنية"

مراجعة مرتقبة لحزب الدستور للموقف من المشاركة فى الحوار الوطني الذي كان يتبناه خالد داود

أسفرت انتخابات حزب "الدستور" المصري عن فوز الناشطة السياسية، الإعلامية جميلة إسماعيل، وقائمتها، برئاسة الحزب ومنصب الأمين العام وأمين الصندوق، وهزيمة قائمة رئيس الحزب السابق، الصحافي خالد داود، الذي أعلن عقب ذلك استقالته من الحزب.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، مساء الجمعة الماضي، فوز جميلة إسماعيل بمقعد رئيس الحزب، بحصولها على 322 صوتاً، في مقابل حصول داود على 183 صوتاً، وفوز محمد خليل بمنصب الأمين العام، وإسلام أبو ليلة بمنصب أمين الصندوق.

وتعتبر هذه الانتخابات الرابعة التي تعقد منذ تأسيس الحزب عام 2012، برئاسة محمد البرادعي، إذ خاضت الانتخابات قائمتان، الأولى "التئام - بناء - تجديد" بقيادة جميلة إسماعيل، والثانية "بنبني لبكرة" بقيادة خالد داود.

خسارة خالد داود

وشهدت انتخابات الحزب، اعتراض داود خلال سير العملية الانتخابية على قيام أحد ممثلي قائمة إسماعيل، بعرض البرنامج الانتخابي على أحد الناخبين عبر التصويت الانتخابي من خلال تقنية "زوم"، قائلاً: "ما ينفعش الدعاية الانتخابية في وقت الصمت الانتخابي".

ترفض إسماعيل تقديم "شيك على بياض" للنظام بشأن الحوار  

نتائج الانتخابات جاءت بمثابة استفتاء على موقف الحزب من الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل تبنّي إسماعيل وقائمتها موقفاً رافضاً لتقديم "شيك على بياض" للنظام بشأن الحوار الوطني من دون تقديم ضمانات واضحة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، مع وجود العشرات من أعضاء الحزب في السجون على ذمة الحبس الاحتياطي، والكثير منهم أمضى أكثر من عامين من دون تقديمهم للمحاكمة.

وحول هذه النتائج، يقول قيادي في المؤتمر العام للحزب، إن داود "دفع ضريبة إصراره على قيادة دفة (الدستور) للسير في ركاب الحوار الوطني، بعدما أبدى تساهلاً مع توجهات المسؤولين في الأجهزة الأمنية، ومشاركته في إفطار الأسرة المصرية في رمضان (إبريل/نيسان) الماضي، من دون الحصول على أية ضمانات حقيقية بشأن أعضاء الحزب المسجونين على ذمة اتهامات سياسية متعلقة بالتعبير عن الرأي، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ومن قبلها رفض التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في 2019".

ويوضح القيادي في الحزب الذي تحدث لـ"العربي الجديد" شريطة عدم ذكر اسمه، أنه "كان هناك رفض داخل الحزب لمواصلة المشاركة في الحوار الوطني، بعدما بدت نوايا السلطة بشكل واضح في تحويله إلى مؤتمرات لتجميل صورة النظام السياسي أمام الخارج، من دون تحمّل أية تبعات أو الوفاء بأية التزامات، سواء بشأن السجناء السياسيين أو تحسين المناخ السياسي".

وبحسب قيادي آخر في الحزب، فإن الأيام المقبلة "ستشهد إعادة مراجعة موقف الحزب من الاستمرار في الحوار الوطني"، مضيفاً: "التوجه العام السائد حالياً، والذي تجلى واضحاً في نتائج الانتخابات وجولات المرشحين في المحافظات خلال الأيام الماضية، بات رافضاً في الاستمرار في الحوار بصورته الراهنة".

وتابع المصدر في حديثٍ لـ"العربي الجديد": "جميلة إسماعيل الرئيسة الجديدة للحزب، واحدة من أصحاب التوجه الرافض للتماهي مع محاولات السلطة لتصدير صورة مزيفة عن حالة الحقوق والحريات في مصر".

وشدّد على "عدم رفض الحوار إذا توافرت فيه الجدية وتوافرت له الضمانات". وأكد أن "الشرط الأساسي لمواصلة الاستمرار في الحوار الوطني، هو تبييض السجون من كافة السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالتعبير عن الرأي، من دون قيد أو شرط".

ويعد ما شهده حزب "الدستور"، الحدث الثاني من نوعه في الوقائع المتعلقة بالخلافات داخل أحزاب المعارضة المصرية، التي أعلنت التجاوب مع دعوة السيسي للمشاركة في الحوار الوطني.

وحصلت الواقعة الأولى مع إعلان رئيس حزب "الكرامة" أحمد طنطاوي، استقالته من منصبه، بسبب تضارب المواقف بينه وبين قيادات بارزة في الحزب بشأن الحوار الوطني والاستمرار فيه.

موقف طنطاوي، جاء في ظل تمسّكه بالانسحاب من الحوار الوطني، أو على أقل تقدير تعليق مشاركة الحزب، نظراً لتراجع السلطة عن تعهداتها لممثلي المعارضة خلال الاجتماعات غير المعلنة، بشأن إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء السياسيين قبل انطلاق الفعاليات الرسمية للحوار الوطني.

يعد ما شهده حزب "الدستور"، الحدث الثاني من نوعه في الوقائع المتعلقة بالخلافات داخل أحزاب المعارضة المصرية

وهو الأمر الذي لم يحدث، إذ اكتفت الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح أعداد ضئيلة للغاية لا تتجاوز العشرات، في حين لا يزال الآلاف من السياسيين والنشطاء يقبعون في السجون.

وتمكن باحثو "المركز المصري لحقوق الإنسان"، من رصد العفو عن 6 سجناء سياسيين، وإخلاء سبيل 417 آخرين، لم يتم إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم.

تجديد حبس 4432 سجيناً سياسياً

في المقابل، وفي الفترة نفسها خلال الأسابيع القليلة التي تلت الدعوة لإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتشكيل لجنة الحوار الوطني، جددت المحاكم حبس ما لا يقل عن 4432 سجيناً سياسياً (إضافة إلى أولئك الذين جددت النيابة احتجازهم)، فضلاً عن تسجيل اعتقالات جديدة، شملت عدداً من الصحافيين.

وعلى الرغم من رفض المكتب السياسي لحزب "الكرامة"، الذي يتحكم فيه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والرئيس الشرفي محمد سامي، الذي يعد أحد ممولي الحزب، استقالة طنطاوي، نظراً لكونها تضعهم في حرج أمام القوى السياسية الرافضة لمواصلة الحوار الوطني من دون الإفراج عن السجناء، إلّا أنه ما زال مصراً على التمسك بموقفه.

ويرى طنطاوي أنّ الدلالات كافة تقود لحوار هزلي ستخرج منه المعارضة بمزيد من الخسائر، قبل أن يتم حرقها بشكل كامل في الشارع المصري، ما يجعلها عاجزة عن تأدية أي دور مستقبلاً.

العربي الجديد

يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع عبر تعديلات 6 قوانين عسكرية

الى اذناب الجنرال الحاكم الذين يتبجحون بأن السيسي لم يعسكر مصر .. إليكم أيها الخاضعون ادلة عسكرة مصر التى تمت عبر برلمان السيسى فى خمس دقائق

يوم تصديق السيسى على تعديلات 6 قوانين عسكرية تترجم مادة دستور السيسى العسكرية فى هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع عبر تعديلات 6 قوانين عسكرية

هتلر أول من طبق التربية العسكرية فى مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعى عبر شبيبة هتلر ضمن إجراءات عسكرة ألمانيا الفاشية العسكرية

استحداث منصب مستشار عسكرى ومساعدون عسكريون لكل محافظ للمشاركة فى ادارة امورها يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسي في وقت سابق خلال دقائق معدودة فى جلسة واحدة بالجملة، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين بعد عسكرة مصر بمادة عسكرية فى دستور السيسى تم فيها تنصيب الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعبها ودستورها وفي مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تعديلات القوانين العسكرية الستة لعسكرة مصر ومادة عسكرة مصر فى دستور السيسى وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''. كأن الجيش صار بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتكليفه بحماية الدستور و اقحامه في الشأن المدني والمعترك السياسي بعد دس فيه مواد دستور السيسى فى العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع رئيس الجمهورية من تعيين وزير للدفاع دون موافقة الجيش، تحت دعاوى شعارات جوفاء مطاطة عن صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والحفاظ علي الأمن القومي وفق ما يسمى مفهومه الشامل، بالمخالفة للدستور فى عدم تغول سلطات مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات والفصل بين السلطات ومدنية الدولة، خاصة أن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المدنية وتحميها وليس الجنرال العسكري الذي يحكمها يضع دستور عسكر من تفصيله ويحميه. بالإضافة الى تعديلات السيسي العسكرية فى قانون الطوارئ التى منح فيها السيسي الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. وكذلك عزل مدن وبلاد ومنع انشطة ودراسة و أية تجمعات دون حتى تحديد الأسباب ومدة عزل الشعب.

وشملت قوانين السيسي الستة فى عسكرة مصر التى صدق السيسى عليها استحداث لأول مرة مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع. ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل ما يسمى المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى المشروعات المدنية الجاري تنفيذها، وما يسمى التواصل الدائم مع المواطنين في إطار مايسمى الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، وبدعوى تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية للطلاب وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كلا من مجلس الدفاع الشعبي، وايضا اجتماعات المجلس التنفيذي الذي يضم مديرو جميع الأجهزة والمديريات والمصالح الحكومية برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالاضافة الى تكليف المستشار العسكرى بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة فيما سمى الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه. كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية وما يسمى دور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع. وتضمن القانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون. وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى  والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى صدق عليها السيسى. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات التى صدق عليها السيسى بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!. وقضت تعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشه العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. ]''.

يوم رفض القضاء المصرى فى 24 يوليو 2017 انتهاك الجنرال السيسي استقلالة وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كحاكم البلاد قائما على القضاء المدنى المصرى

استباحة الجنرال السيسى العدالة المصرية

يوم رفض القضاء المصرى فى 24 يوليو 2017 انتهاك الجنرال السيسي استقلالة وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كحاكم البلاد قائما على القضاء المدنى المصرى

يرمز هذا اليوم 24 يوليو، الى يوم 24 يوليو 2017، الذى رفض فيه قضاة مصر في رسالة ارسلوها على يد محضر الى الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قى قصر الاتحادية حملت توقيعات النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها، وارادة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، انتهاك السيسي استقلال المؤسسات فى مصر ومنها مؤسسة القضاء التي يندرج فيها منصب النائب العام والنيابة العامة وقيامة بالجمع بين سلطات منصبه التنفيذي وسلطات باقى المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تسلق السيسى السلطة بالمخالفة للدستور وجعل السيسي من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد، وبغض النظر عن حبوط رسالة وقضية القضاة لمنع انحراف السيسى بالسلطة وانتهاك استقلال القضاء المصري وتحويله الى طابونة للحاكم، وفق تعديلات دستور السيسى الباطل 2019، وتعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، التي شرعن فيه السيسي الباطل حق والحق باطل وجعل انتهاك استقلال القضاء واجب وطنى للجنرال حاكم البلاد لم يكتفى فيه بتنصيب نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية فى مصر ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قيادات هذه المناصب القضائية، بل وضم فى خطوة اولى القضاء العسكرى الى مكون المجلس الأعلى للقضاء المدنى فى مصر ثم قام في خطوة اخرى فى شهر يوليو الجارى 2022 بتعيين لواء جيش نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا تمهيد لعسكرة المحكمة الدستورية العليا واعتلاء لواءات الجيش مقامها بصغة خاصة والقضاء المدنى عموما لمنع الشعب المصرى من العمل على بطلان تعديلات وقوانين وقرارات السيسى العسكرية فى العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات. فان دولة الظلم فى النهاية ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رسميا، اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، التي تقدم المشورة القانونية للحكومة والبرلمان وتتولى قضايا محاكم القضاء الإداري، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، عن وكالة رويترز، نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية، وقال الدكروري في التظلم الذي قدمه لرئاسة الجمهورية: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، القانون السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، الا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.

لحظة قيام السيسى بوضع إكليلا من الزهور على قبر السفاح المجهول

لحظة قيام السيسى بوضع إكليلا من الزهور على قبر السفاح المجهول

السيسي خلال قيامه بصحبة وزير الدفاع الصربي، عند جبل أفالا في صربيا، يوم الخميس الماضي 21 يوليو 2022، بوضع إكليلا من الزهور على نصب قبر الجندي الصربي السفاح المجهول الذي ارتكب أبشع الجرائم الدموية ضد المسلمين والمسلمات في البوسنة والهرسك وقام بابادة مئات الاف الرجال والنساء والأطفال المسلمين واغتصب نسائهم واصاب مئات الاف اخرى بعاهات.

السلطات السعودية تصدر بيان رسمى تزعم فية أنها ليست مسئولة عن دخول صحفى اسرائيلى مكة المكرمة وتدعى انها القت القبض على شخص سعودي هو الذى مكن الصحفي الإسرائيلي من دخول مكة المكرمة!!

بعد ثورة الغضب التى اجتاحت العالم الإسلامي ضد قيام السلطات السعودية بتمكين صحفي إسرائيلي يعمل مراسلا فى قناة 13 الإسرائيلية من دخول مكة المكرمة وتدنيس مساجدها والأماكن المقدسة فيها والصعود على جبل عرفات خلال مناسك الحج الذي يعد الوقوف عند صعيده الركن الأعظم من أركان فريضة الحج في الإسلام بالمخالفة للأنظمة السعودية والأسس الاسلامية التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين

السلطات السعودية تصدر بيان رسمى تزعم فية أنها ليست مسئولة عن دخول صحفى اسرائيلى مكة المكرمة وتدعى انها القت القبض على شخص سعودي هو الذى مكن الصحفي الإسرائيلي من دخول مكة المكرمة!!

 الفيديوهات التي نشرتها القناة الإسرائيلية الثالثة عشر لمراسلها هي أول فيديوهات يتم بثها لصحفي إسرائيلي في بعض أكثر البقاع الإسلامية قداسة .. الى أين يقود هذا الرجل الشيطانى الملعون محمد بن سلمان ولى العهد السعودى الحرمين الشريفين للتقرب من العدو الصهيونى الاسرائيلى وأمريكا

بعد ثورة الغضب التى اجتاحت العالم الإسلامي ضد قيام السلطات السعودية بتمكين مراسلا صحفيا اسرائيليا يعمل فى قناة 13 الإسرائيلية من دخول مكة المكرمة وتدنيس مساجدها والأماكن المقدسة فيها والصعود على جبل عرفات خلال مناسك  الحج الذي يعد الوقوف عند صعيده الركن الأعظم من أركان فريضة الحج في الإسلام وتصوير 13 مقطع فيديو قامت القناة الاسرائيلية بنشرها بالمخالفة للأنظمة السعودية والأسس الاسلامية التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين أصدرت السلطات السعودية تصدر بيان تزعم فية أنها ليست مسئولة عن دخول الاسرائيليين مكة المكرمة وتدعى انها القت القبض على شخص سعودي هو الذى مكن الصحفي الإسرائيلي إلى مكة المكرمة!!

بيان سعودي رسمي:

ونشرت شرطة منطقة مكة المكرمة امس الجمعة، بيانا رسميا، صرح فيه المتحدث الإعلامي باسمها ''بأن شرطة المنطقة، قد أحالت إلى النيابة العامة السعودية ما اسمته مواطنا "متواطئ" قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين غير المسلمين مكة المكرمة. وأضاف المتحدث أن الصحفي يحمل الجنسية الأمريكية، ودخل مكة المكرمة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين، وقد جرى إيقاف المواطن السعودي المتواطئ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه''.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد نشرت عددا من الفيديوهات ظهر فيها مراسلها يتجول فوق جبل عرفات، الذي يعد الوقوف عند صعيده الركن الأعظم من أركان فريضة الحج في الإسلام، وجاء نشر الفيديوهات متزامنا مع أداء مليون مسلم تلك الفريضة بالفعل في أكبر موسم للحج منذ انتشار فيروس كورونا المستجد مطلع عام 2020.

وتعد الفيديوهات التي نشرتها القناة الإسرائيلية الثالثة عشر، هي أول فيديوهات يتم بثها لصحفي إسرائيلي في بعض أكثر البقاع الإسلامية قداسة، وجاءت بعد تقارير لم يتم التيقن من صحتها حول جولة قام بها وفد إسرائيلي داخل الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.

رابط البيان السعودى  https://lnkd.in/dUhqiKXz

بالفيديو .. لحظة لقاء الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة بابنها الذي اختطف في تركيا قبل أكثر من 20 يوماً

بالفيديو .. لحظة لقاء الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة بابنها الذي اختطف في تركيا قبل أكثر من 20 يوماً

نشرت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، والمقيمة في تركيا، مساء أمس الجمعة 22 يوليو 2022، مقطع فيديو عبر حسابها في "تويتر" للحظة لقائها بابنها الذي اختطف في تركيا قبل أكثر من 20 يوماً. وقالت العجارمة التي تعمل فى قناة "TRT" التركية فى التغريدة: ''اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل  وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت''. وأوضحت العجارمة في حسابها على انستغرام: "قبل 3 أسابيع، فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت". واضافت: "نتيجة للجهود التركية في الداخل والشمال السوري، استطعنا التعرّف على هوية الخاطفين والوصول إليهم، ثم معرفة الجهة التي نُقل إليها الوليد من قبل الخاطفين. وبفضل الله وجهود السلطات التركية، والسفارة الاردنية والجهات الأمنية استعدت، وبحمد الله، الوليد. لقد كانت لحظات الانتظار الطويلة على الحدود التركية السورية لرؤيته واحتضانه صعبة وقاسية للغاية ولن تُمحى من ذاكرتي بسهولة". وقالت: "عشرون يوماً كانت اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم ولا أكل كنت اتمنى يكون كابوس وأصحى منه حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب". وأضافت: "بعد 3 أسابيع على اختطافه، أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إلي سالماً معافى بحمد الله.. لا أستطيع أن أصف لكم وضعي النفسي كأم والشعور الذي عانيته خلال هذه الأسابيع.. لكنني أردت مشاركتكم المحنة الصعبة، التي قدّرها الله لي، من أجل حماية أطفالكم مما تعرّض له الوليد". وشكرت العجارمة: "كل من ساعدها في هذه المحنة، بدءاً من السلطات التركية التي كرّست كل طاقاتها لاستعادة الوليد إلى المسؤولين في السفارة الأردنية في أنقرة، والذين كانوا على تواصل مستمر معي خلال هذه الفترة وقدموا شتى أنواع المساعدة، وصولاً إلى جميع الأصدقاء والمحبين الذين ساندوني بقوة وقدّموا لي الدعم المعنوي. أشكر الله أولاً وأخيراً على استعادة الوليد وقدر الله وما شاء فعل. وحسبي الله ونعم الوكيل. أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حق الأطفال في الحماية من الاتجار بالبشر". كما أتقدم بالشكر الكبير لكل من قدم المساعدة لي في عودة فلذة كبدي الى حضني".

رابط الفيديو وتغريدة الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة على صفحتها فى تويتر:

https://lnkd.in/d6dXfmkH

نشرت الإعلامية الأردنية نوال العجارمة تغريدة على حسابها بتويتر مساء اليوم السبت 23 يوليو 2022 تناولت فيها حقيقة الخاطفين الذين اختطفوا طفلها. وكانت السلطات التركية قد تمكنت من اعادة الطفل المخطوف الى والدته مساء امس الجمعة. وجاءت التغريدة على الوجة التالى:

''تعقيبا على اللغط الذي أثاره البعض بخصوص هوية الخاطفين، أود التأكيد على أن الخاطفين لم يكونوا أتراكا بل يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية. كما أن الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات التركية كان لها الفضل الرئيسي في استعادة طفلي من شمال سوريا من دون أن يتعرض لأي أذى خلال استعادتة''.

https://lnkd.in/dmMNYeV7

منظمة هيومن رايتس ووتش: الكُلفة الحقوقيّة لزيارة بايدن إلى جدّة: نكث بوعوده بشأن حقوق الإنسان والدعوة الى إطلاق سراح النشطاء والحقوقيين

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn6SpYqCkzF_F1GGemq-qZmhoaWZkY5xoZmZomKrRxdRkpJubmabYXdTUm5OaZZmgmp2lp2KpzqydqGaamsjIx58

منظمة هيومن رايتس ووتش:

الكُلفة الحقوقيّة لزيارة بايدن إلى جدّة: نكث بوعوده بشأن حقوق الإنسان والدعوة الى إطلاق سراح النشطاء والحقوقيين

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء حملته الانتخابية بـ "نبذ" السعودية بسبب تفشي انتهاكاتها الحقوقية. لكن بعد عامين، ها هو يسلّم على الحاكم الفعلي للسعوديّة بقبضة يده.

مع تخلّي الرئيس بايدن علنا عن وعده بمحاسبة السعودية، لم يعد مُستغربا أن ينظر الكثيرون إلى اجتماع جدّة على أنّه انتصار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يأتي موقف بايدن الجديد على حساب السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة. وهو أيضا ضربة قاصمة للمعارضين والنشطاء السعوديين المستقلين الذين يطالبون بالمشاركة الجدية بآرائهم في مستقبل بلادهم.

منذ أن أصبح بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية في 2017، واجه المواطنون أسوأ فترة قمع في تاريخهم الحديث، حيث نفذت السلطات موجات اعتقالات استهدفت معارضين سياسيين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين.

شملت الممارسات حبس الأشخاص في مواقع احتجاز غير رسمية حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المطوّل، ومصادرة الأصول دون إجراءات قانونية واضحة، واستخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية لاستهداف المعارضين السلميين، والقمع خارج الحدود – لا سيما اغتيال الكاتب الصحفي في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي. يحصل كل هذا دون أي محاسبة ذات مغزى.

رغم أنّ السعودية لها سجلّ هزيل في مجال حرية التعبير، فإنّ عهد محمد بن سلمان قضى على أيّ مساحة للنقد، على الإنترنت وخارجها. يشهد هذا السجل السعودي أنّ التعبير الوحيد المسموح به هو الثناء للحاكم ملء الحنجرة. لطالما شوّه القمع الإصلاحات الاجتماعية وتلك المتعلقة بحقوق المرأة. ولا يلعب المواطنون أيّ دور في مسار الإصلاح، ويكتفون بانتظار ما سيتقرّر بشأنهم دون أي إمكانية لإبداء الرأي أو الانتقاد.

كان النشطاء الحقوقيون السعوديون يأملون في أن يوفر عهد بايدن رقابة على القمع السعودي، وكانت البدايات واعدة. ففي 2020، أفرجت السلطات السعودية عن ناشطات حقوقيات محتجزات تعسفا، منهن لجين الهذلول، ومواطنين أمريكيين، في ما اعتُبر انفتاحا على بايدن.

قرار بايدن بعدم معاقبة بن سلمان في 2021، ومعه عشرات المسؤولين السعوديين الآخرين، على الانتهاكات الحقوقية، تسبب في تقويض نفوذه. ويعتقد بعض المراقبين أن زيارته ساعدت في إعادة تأهيل الصورة الدولية للحاكم السعودي.

يتوقع نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان تصاعد القمع من جديد في الفترة المقبلة، فما الذي يتعين على بايدن فعله الآن؟ ما كان يجب أن يفعله قبل الزيارة – مطالبة السعودية بالإفراج عن عشرات النشطاء المحتجزين، ورفع منع السفر المفروض على الآخرين.