منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية: على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن المعتقلين في مصر والمملكة العربية السعودية

منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية: على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن المعتقلين في مصر والمملكة العربية السعودية

شددت ياسمين عمر ، المديرة الإقليمية للأمم المتحدة فى منظمة كوميتي فور جستس Committee For Justice ''لجنة العدل'' الحقوقية، على وجوب إقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن العديد من المعتقلين في مصر والسعودية ، وممارسة الضغط من أجل تنفيذها. وقالت ياسمين عمر في محادثة نظمتها منظمة ''مبادرة الحرية'' ومقرها العاصمة واشنطن على تويتر: "حان الوقت لدعوة الرئيس بايدن إلى الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن المعتقلين مثل علاء عبد الفتاح الذي يدخل اليوم 103 من الإضراب عن الطعام اعتراضًا على المعاملة غير العادلة والانتهاكات والتعذيب وتجاهل إضرابه عن الطعام". كما أشارت إلى محامين حقوقيين مثل عمرو إمام محبوسين منذ أكثر من 1000 يوم في الحبس الانفرادي. وأضافت ياسمين عمر أن الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين ينتمون إلى الولايات المتحدة ، سواء بالنسبة للمواطنين الأمريكيين أو المقيمين في الولايات المتحدة مثل صلاح سلطان ، والد المدافع الأمريكي عن حقوق الإنسان محمد سلطان وكذلك طالب الدكتوراه وليد سالم الذي تم منعه ظلماً من دخول الولايات المتحدة لسنوات حتى الآن دون أساس قانوني. وشددت على "أعتقد أن هذا وقت مهم لرفع هذه الأصوات والتحدث عن هذه القضايا واستخدام هذه الآليات القانونية للتأثير على القرار السياسي في مصر".

وقالت ياسمين عمر إن أي زيارة ودية إلى البلدان التي لديها سجل كبير من انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تشجع هذه الدول على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في المستقبل أو قد تشجعها على الحفاظ على سياساتها كما هي. ومع ذلك ، سيلتقي الرئيس بايدن بالرئيس السيسي ، لذلك من المهم الآن مناقشة وضع الاعتقال السياسي والتعسفي ، الذي كان مستوطنًا في مصر خلال السنوات الثماني الماضية ، وكذلك شرح بعض الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها مصر. أعلنت مؤخرا وتكشف حقيقة تلك الخطط.

أعلنت مصر عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان منذ أشهر وحتى الآن لم نشهد أي تغييرات حقيقية ، بينما تعلن مصر عن إطلاق سراح معتقلين في قضايا حقوقية معلنة إطلاق سراح 200 شخص منذ أبريل الماضي عندما أصدر الرئيس عفواً جديداً. ومع ذلك ، وفقًا لإحصائيات CFJ ، فقد وثقنا أكثر من 500 عملية اعتقال جديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن ، وهو عدد أكبر بكثير من عدد حالات الإفراج "، قال عمر.

وأرسلت ياسمين عمر رسالة إلى الرئيس الأمريكي ، قائلًا: "لا تنخدع بالاستراتيجيات التي لا تغير الوضع حقًا ، بالجهود المعلنة لتبييض سمعة الدول ذات السجل الكبير من الانتهاكات. أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لسماع المزيد من الحديث عن حقوق الإنسان ، لقد سئمنا من رؤية الاجتماعات التي تقول: "نعم ، ناقشنا حقوق الإنسان" ، دون شرح ما تمت مناقشته ، وعواقب ذلك ".

توريث الاستبداد

توريث الاستبداد

كثيرا ما كان الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى يتحف الناس بترهات نوادرة، وفي أواخر أيامه ألقى خطبة بثت تلفزيونيا أمام درويشة فى ''الساحة الخضراء'' من شرفة القلعة القديمة بالميدان بالعاصمة طرابلس المسماة الآن ''ساحة الشهداء''، واشتهرت تلك الخطبة بعد أن أورد فيها القذافى جملة صارت مدعاة للتندر الجديد بين الناس، يقول فيها القذافى موجها خطابه الى اتباعه فى قمة فترة الثورة وذروة قيام تحالف امريكا بقصف القوات الليبية: '' اعزفو، وارقصوا، وافرحوا، وغنوا ''، لأهداف ميكافيلية، بدلا من ان يطلب منهم حمل السلاح للدفاع عنه و نظامه، والحقيقة صاحب هذه الجملة مع ''أهدافها الميكافيلية'' هو ''لورينزو دي بييرو دى ميديشي''، والملقب ''لورنزو العظيم''، حاكم وامير فلورنسا بإيطاليا فى عصر النهضة خلال الفترة من عام 1478 الى عام 1492، والذي أهدى ''نيكولو مكيافيلي'' فيلسوف ومؤسس علم السياسة، كتابه ''الامير''، الى اسرته بكلمات خاضعة مؤسفة فى مقدمة كتاب ''الأمير''، ورغم أهمية ما ورد فى إهداء ميكافيلى لاستبيان ميكافيلى نفسه قبل استبيان كتابة، إلا أن معظم دور النشر التى تنقل كتاب الأمير للغة العربية تحذف ''لأهداف تجارية'' كلمات ميكافيلي المهينة لنفسه فى إهداء كتاب الأمير وقال البعض ليت ميكافيلى لم يكتب إهداء كتاب الأمير الذي اشتق منه علم السياسة الى اسرة ''لورينزو دي بييرو دي ميديشي'' وتكتفي بنشر فصول الكتاب مع مقدمة من عندها. وكان خصوم ''لورينزو'' يتهمونه مع كثرة استخدامه هذة الجملة وإقامة حفلات الكرنفال المتواصلة فى الشوارع، بأنه يحرض شعب فلورنسا على المشاركة فى تلك الحفلات والمباهج بصفة متواصلة لكي ينصرفوا بها عن السياسة وشئون الحكم، ويمنع بها أي قلاقل واضطرابات قد يثيرها البعض منهم، ونظم ''لورينزو'' قصيدة من انتاجة تدعى ''انتصار باكوس'' اورد فيها جملتة واشباهها، وباكوس هذا كان الة الخمر عند اليونان والرومان، وكانت قصيدة ''انتصار باكوس'' تشدو دائما فى مقدمة اغانى حفلات الكرنفال خلال فترة حكم ''لورينزو'' وتقول كلماتها: ''مااجمل الشباب الذى يولى الادبار سريعا، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم، لانة لاثقة لاحد فى غد, وهاهو باكوس واريانا جميلان وكلاهما يعشق الاخر، ولان الوقت يخدع ويولى سريعا فهما يتلازما راضين دائما، وهذة الحور واتباعها فى حالة من المرح الدائم، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لانة لاثقة لاحد فى غد، وهذة الالهة السعيدة التى عشقت الحور وضعت لهن مائة من الفخاخ فى الكهوف والاحراج، والان وقد بعث الحرارة فيهم باكوس فانهم يرقصون ويقفزون دائما، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لانة لاثقة لاحد فى غد، وانة لحبيب الى هاتة الحور ان يخدعن، ولايستطيع ان يقاوم الحب سوى غلاظ القلب الجاحدين، والان هم مختلطون بعضهم ببعض يعزفون ويغنون، لأنه لا ثقة لاحد فى غد، ليفتح كل منكم اذنية جيدا، لاتهتموا بامر الغد ولنكن اليوم سعداء الاناث والذكور والشباب والشيوخ، وليذهب بعيدا كل فكر حزين. ولنجعل ايامنا كلها اعياد، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لأنه لا ثقة لأحد فى غد، يا أيها النساء والفتيان العاشقون فليحيا باكوس وليحى الحب، وليعرف كل منكم وليرقص وليغن، ويضرم الحب الرقيق فى قلوبكم نار، لا تعب ولا الم، وليكن فى المستقبل ما يكون، من يرغب ان يكون سعيدا فليكن اليوم لأنه لا ثقة لاحد فى غد، ما اجمل الشباب الذي يولى الادبار سريعا ''، وهكذا نرى بأن اشعار ''لورينزو ميديشي'' مع أهدافها الميكافيلية، لم تنقذ القذافى من مصيره المحتوم. فهل تنقذ غيره من سفهاء الحكام العرب الطغاة.

نص بيان 7 منظمات حقوقية الصادر مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022: نطالب النيابة العامة بالتحقيق في وقائع التعذيب والإهمال الطبي والاعتداء على دومة و سنطاوي بسجن مزرعة طره

رابط البيان

https://cihrs.org/human-rights-organizations-call-on-the-public-prosecution-to-investigate-the-incidents-of-torture-medical-negligence-and-assault-on-douma-and-santawi-in-tora-farm-prison/

نص بيان 7 منظمات حقوقية الصادر مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022:

نطالب النيابة العامة بالتحقيق في وقائع التعذيب والإهمال الطبي والاعتداء على دومة و سنطاوي بسجن مزرعة طره

''تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه وقائع التعذيب والاعتداء والإهمال الطبي بحق الناشط السياسي أحمد دومة والباحث أحمد سمير سنطاوي في 19 يوليو الجاري بسجن مزرعة طره. وتطالب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة المسئولين عنها، وعدم تجاهل البلاغات المقدمة للنائب العام بشأن الانتهاكات في أماكن الاحتجاز والسجون.

سرد الناشط السياسي أحمد دومة- الذي يقضي عامه التاسع في محبسه- وقائع الانتهاكات التي تعرض له وزميله سنطاوي في رسالة مسرّبة من محبسه، كُتبت في 19 يوليو 2022. واتهم دومة رئيس مباحث سجن مزرعة طره، الضابط أحمد زين، بتعذيبه والاعتداء عليه بدنيًا وإهانته لفظيًا، بعدما وقعت بعض المشادات مع إدارة السجن على خلفية الإهمال الطبي والتراخي في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي ظهرت عليه أعراض شديدة ترجح إصابته بفيروس كورونا. وبحسب رسالة دومة، شعر سنطاوي بالاختناق داخل زنزانته الانفرادية، التي لا تتجاوز مساحتها (2 متر × 2.5 متر)، نتيجة رشها بكميات كبيرة من الكلور، في وجود المحتجزين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا داخل العنبر. مشيرًا إلى أن إدارة السجن تراخت بشدة في تقديم الرعاية الصحية الطارئة لسنطاوي، ولم تسمح بفتح باب الزنزانة إلا بعد مرور ساعة تقريبًا على الاستغاثة. كما رفضوا نقل سنطاوي للعيادة، إلا بعد ارتدائه سترة على الجزء العلوي من جسمه، بعد مشادات كلامية أدت لسقوطه على الأرض من الإعياء، قبل خروجه للمستشفى. كما أمر رئيس مباحث السجن، أحمد زين، بـ”كلبشة” دومة واقتياده إلى مقر إدارة السجن حيث وقع اعتداء بدني شديد عليه، تسبب في إصابة دومة بعدة كدمات بمناطق متفرقة بجسده، ما زال أثر بعضها باق.

رفضت إدارة السجن تحرير محضر رسمي للتحقيق في واقعة التعذيب والاعتداء على أحمد دومة، رغم طلبه استدعاء النيابة، كما رفضت إثبات شكوى سنطاوي أو تحرير محضر بخصوص واقعة الإهمال الطبي والاعتداء عليه. ومنعت إدارة السجن أسرة دومة من زيارته في الموعد القانوني للزيارة.

وبالمثل تعرض رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح في محبسه لأزمات قلبية متتالية تستوجب الرعاية الصحية الطارئة. وأصيب هشام فؤاد بفيروس كورونا داخل محبسه. فضلاً عن ادعاء إدارة السجن برفض الناشط علاء عبد الفتاح للزيارة بعد مرور 115 يومًا على إضرابه عن الطعام، دون توضيح أسباب ذلك أو الإفادة بحالته الصحية، الأمر الذي يدفعنا لمزيد من القلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة.

كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدمت ببلاغ رقم 179665 إلى المستشار النائب العام حمادة الصاوي، نيابة عن دومة، في 25 يوليو 2022، وطالبت بمباشرة النيابة العامة لدورها بالتحقيق في الوقائع المُشار إليها.

المنظمات المنضمة لهذا البيان تطالب النيابة العامة بالتحقيق مع المسئولين عن واقعة التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي أحمد دومة، وواقعة الإهمال الطبي والاعتداء على الباحث أحمد سمير سنطاوي، مؤكدين أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على تكرارها، ويزيد من الأوضاع المتردية للسجون المصرية''.

المنظمات الموقعة:

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

كوميتي فور جستس

اختفاء ٣٢ شخص من الرجال والسيدات والأطفال يحملون الجنسية الإرترية فى ظروف وملابسات غامضة بجنوب مصر

اختفاء ٣٢ شخص من الرجال والسيدات والأطفال يحملون الجنسية الإرترية فى ظروف وملابسات غامضة بجنوب مصر

منصة اللاجئين فى مصر نيابة عن عائلات المختفين تناشد السلطات المصرية تحديد مصير المفقودين

رابط البيان

https://rpegy.org/editions/%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae/

أصدرت منصة اللاجئين فى مصر مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 بيانا ناشدت فية السلطات المصرية تحديد مصير ٣٢ شخص من الرجال والسيدات والأطفال يحملون الجنسية الإرترية بعد ان اختفوا فى ظروف وملابسات غامضة بجنوب مصر. وجاء البيان كما هو مبين عبر رابط البيان على موقع منصة اللاجئين فى مصر على الوجة التالى حرفيا:

  ''في ١٦ يوليو ٢٠٢٢ طالبت ستة منظمات معنية بحقوق الإنسان ودعم حقوق المهاجرين والمهاجرات (منصة اللاجئين في مصر و الإرتريين في المهجر في شرق إفريقيا والتنسيقية الاريترية لحقوق الإنسان ومنظمة البحر الأحمر لحقوق الإنسان ومرصد افريقيا وظلال آدي) في بيان مشترك نشر بالعربية والانجليزية و التغرينية ''اللغة التغرينية هي اللغة القومية و الرسمية لدولة إريتريا'' بالإفصاح عن مصير ٣٢مهاجر/ة يحملون الجنسية الإرترية، من بينهم أطفال، غادروا السودان في طريقهم للبحث عن ملاذ آمن، انقطع التواصل معهم واختفوا في ظروف غامضة بجنوب مصر في يونيو ٢٠١٦.

في عام ٢٠١٦ وبعد أيام قليلة من اختفائهم، وبحسب شهادات خمس عائلات من ذوي مختفين كانوا ضمن الرحلة المشار إليها، علموا بشكل غير رسمي من المهرِب الذي كان يسافر أبنائهم معه أنهم لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق الرصاص بين العاملين في التهريب ودوريات حرس الحدود المصرية على الحدود الجنوبية. لكن في أغسطس ٢٠١٦ أخبرتهم مصادر بالسفارة الإريترية بالقاهرة تحدث معها أفراد من عائلة أحد المختفين، أنهم محتجزون من قبل السلطات المصرية في أحد مقرات الاحتجاز قرب منطقة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ولكن بعد فترة نفت نفس المصادر معرفتهم أي معلومات عن المختفين.

منذ ذلك الحين كانت عائلات المفقودين في حالة من القلق والذعر على مصير فلذات أكبادهم حيث لم يدخروا جهدا على مدى السنوات الستة الماضية لمعرفة مكان أحبائهم. حتى وقت نشر هذا البيان لا يعلم أحد حقيقة ما حدث للـ٣٢ شخصا وتستبعد عائلات المختفين احتمال ترحيلهم قسرا إلى أسمرة، فبحسب شهاداتهم فأنه في هذه الحالة سوف تصل العائلات أخبار من مصادر بأسمرة وهو مالم يحدث.

الآلاف يفرون من إريتريا التي تعاني من أزمة حقوق إنسان مهولة هربا من الفقر والخدمة العسكرية الإجبارية وانعدام حرية الرأي والتعبير والتجمع والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والموت. يفرون من الموت، حتى لو كان ذلك يعني السير إليه.

طوال عام ٢٠١٦، كانت هناك تقارير متزايدة وكثيرة حول اعتراض قوات الأمن السودانية والمصرية للإرتريين واحتجازهم وترحيلهم في بعض الأحيان إلى إريتريا. وبحسب ما تضمنته بيانات قوات حرس الحدود المصرية التابع للقوات المسلحة فقد منعت دوريات قوات حرس الحدود وخفر السواحل المصرية ١٢,١٩٢ شخصًا من دخول أو مغادرة البلاد بشكل غير نظامي في عام ٢٠١٦ واحتجازهم دون توضيح ظروف وأسباب الاحتجاز ومعلومات عن المحتجزين وجنسياتهم وأعمارهم وأجناسهم والإجراءات التي تم اتخاذها ضدهم.

وعلى الرغم من أن عدد الإريتريين من بين هؤلاء غير معروف، لكن تعتبر مصر دولة إقامة وعبور ونقطة ساخنة لحركة الهجرة غير النظامية لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين. وفقا للتقرير الإحصائي الصادر في ٣١ مايو ٢٠٢٢ عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، بلغ عدد الإريتريين المسجلين ٢٢,١٣٠ مشكلين ثالث أكبر مجموعة لاجئين/ات في مصر.

للأسف، ليس كل المهاجرين/ات واللاجئين/ات الذين يغادرون إريتريا يصلون إلى وجهتهم بسلام. في عام ٢٠١٦ وحده، وفقا لبرنامج جمع البيانات من مركز الهجرة المختلط-MMC، أبلغ عن ٢,٥٠٠ وفاة مهاجر ومهاجرة على الأقل على الطرق البرية من القرن الأفريقي باتجاه ساحل شمال إفريقيا بين نهاية ٢٠١٤ و٢٠١٦، وعلى الأرجح هذا العدد أقل من الواقع. تفيد أيضا بيانات مركز الهجرة المختلط بالإضافة إلى التقارير القصصية من المهاجرين في ليبيا وإيطاليا، أن المهاجرين/ات من القرن الأفريقي لا يزالون يتعرضون للاتجار والتعذيب والاحتجاز للحصول على فدية وأحيانًا الاختفاء ولا يسمع عنهم مرة أخرى في طريقهم إلى البحر الأبيض المتوسط في السودان ومصر وليبيا.

وعلى الرغم من أن القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية في مصر، المعدل في  ١٣ إبريل ٢٠٢٢، بموجب مرسوم رئاسي، ينص على عدم تجريم المهاجرين المهربين، إلا أنه لا تزال هناك قوانين وقرارات أخرى مخالفة لذلك. لا يزال قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية والذي جرى تعديله في سبتمبر ٢٠٢١ فعالا يتسبب في تقديم المهاجرين/ات غير النظاميين وملتمسي/ات اللجوء للمحاكم العسكرية بتهمة التواجد في منطقة عسكرية بدون تصريح وتعريضهم للاحتجاز التعسفي لفترات متفاوتة وفي بعض الحالات يتم ترحيلهم قسرا دون تمكينهم من تقديم التماس اللجوء.

إن هذا الوضع القانوني المتضارب والمعقد يؤدي إلى انتهاك حقوق ملتمسي/ات اللجوء والمهاجرين/ات دون أي نوع من الحماية القانونية. أيضا لا يوجد نص قانوني يجبر السلطات على تنفيذ عمليات إنقاذ للمهاجرين/ات على حدودها البرية والبحرية ويجرم التقاعس عن الإنقاذ. في هذه الحالة تحديدا من الجدير بالذكر أنه وبرغم نص قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز احتجاز الشخص لأكثر من ٢٤ ساعة دون عرض على جهات التحقيق المختصة فإنه لا يوجد أي نص قانوني يجرم الاختفاء القسري ويقر عقوبة على من يرتكب هذه الجريمة من الموظفين في العموم. أيضا يزيد الوضع سوءا عدم وجود تشريع محلي مصري يحمي حقوق اللاجئين وملتمسي/ات اللجوء.

يأتي هذا الوضع القانوني الملبد بنتائج سيئة للغاية على حالة حقوق اللاجئين/ات والمهاجرين/ات في مصر. في ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ غرق مركب كان يحمل مهاجرين غير نظاميين على سواحل مدينة رشيد المصرية ولم تقم السلطات المصرية بتنفيذ أي عمليات إنقاذ للقارب الا بعد مرور أكثر من اثنتي عشر ساعة مما تسبب في وفاة أكثر من ٣٠٠ شخص من جنسيات مختلفة وكان بينهم الكثير من الأطفال القصر. لم تقم السلطات المصرية بإجراء تحقيق شفاف حول الحادثة وخاصة فيما يتعلق بالتقاعس عن تنفيذ عمليات الإنقاذ.

وفي ٦ سبتمبر ٢٠١٤ اختفى ما يقارب الـ ٤٠٠ لاجئ/ة ومهاجر/ة بينهم ٦٦ مصرياً أغلبهم من الأطفال، وأيضا من جنسيات أخرى مختلفة (سوريين، ومصريين، وسودانيين، فلسطينيين) أثناء رحلة هجرة غير نظامية. قدمت عائلات المختفين بلاغات رسمية وادلة تفيد باعتقال ذويهم داخل سجون لكن لم يتم اجراء اي تحقيق في اختفائهم حتى الآن.

وبهذا الصدد أطلقت منظمات حقوق الإنسان وجمعيات اللاجئين الارترية مبادرة إنسانية بتنظيم حملة تضامنية مع عوائل الاريتريين المفقودين منذ عام ٢٠١٦ بهدف تسليط الأضواء على محنتهم وإعطاء القضية البعد والزخم الضروريين على أمل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص والكيانات المعنية للتدخل للإفصاح عن مصير هؤلاء المختفين.

وفي هذا السياق، تناشد المنظمات الستة الموقعة على البيان جميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية ولا سيما الصليب والهلال الأحمر الدوليين الاهتمام بالقضية والتعاضد مع عائلات المختفين وتوفير المساعدة اللازمة بغية إجلاء مصير ذويهم/هن.

وتطالب منصة اللاجئين في مصر السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري وجاد ومستقل حول هذه الحادثة وحوادث الاختفاء الأخرى المبلغ عنها أثناء عمليات هجرة غير نظامية واعلان نتيجة هذا التحقيق.

كما تناشد منصة اللاجئين في مصر السلطات المصرية باتخاذ خطوة أولية نحو تحسين اوضاع حقوق اللاجئين/ات والمهاجرين/ات من خلال تشريع محلي يحمي حقوق اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء في إطار يتوافق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية المنصوص عليها في المعاهدات التي وقعت وصدقت عليها مصر. كما يجب إضافة مواد في القانون الجنائي تجرم الاحتجاز التعسفي لملتمسي/ات اللجوء واللاجئين/ات وتلزم السلطات المصرية باستخدام بدائل الحبس مع وجوب تمكين الأشخاص من إجراءات التماس اللجوء في كل الحالات''.

موقع ميدل إيست آي البريطانى يكشف بالفيديو ملابسات اتفاق الجنرال السيسى السري مع الاتحاد الأوروبي للتغاضي عن استبداده ضد الشعب المصرى مقابل رشوة مقننة

موقع ميدل إيست آي البريطانى يكشف بالفيديو ملابسات اتفاق الجنرال السيسى السري مع الاتحاد الأوروبي للتغاضي عن استبداده ضد الشعب المصرى مقابل رشوة مقننة

رابط الفيديو على موقع موقع ميدل إيست آي البريطانى فى حالة التمكن من تجاوز حجب السلطات المصرية للموقع

https://www.middleeasteye.net/video/silence-arms-eu-arms-sales-sisis-egypt?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Social_Traffic&utm_content=ap_9e7tase7dh

الصمت مقابل السلاح: السيسى وضع خطة سرية مع استبداده بالسلطة تضمنت شراء أسلحة بمليارات الدولارات من دول الاتحاد الأوروبي ليس فى حاجة إليها لمنعها من انتقاد سجله الطاغوتى مع الشعب المصرى مما أدى الى تدهور الاقتصاد المصرى وتراكم الديون وتفاقم الغلاء والعيش على القروض

دول الاتحاد الأوروبي اغتنمت الفرصة وصارت تلوح بورقة استبداد السيسى فى كل مرة تريد زيادة مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر منذ استيلاء الجنرال عبد الفتاح السيسي على السلطة عقب انقلاب عسكري في عام 2013

على الرغم من سجل السيسى السيئ في مجال حقوق الإنسان قامت دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المملكة المتحدة بتصدير أو ترخيص أسلحة الى مصر بما لا يقل عن 11 مليار دولارًا أمريكيًا بين عامي 2013 و 2020.

بالفيديو عبر اليوتيوب: الحقائق القديمة .. لماذا تثير الدهشة ؟ الأديب / علاء الأسواني

بالفيديو عبر اليوتيوب:  الحقائق القديمة .. لماذا تثير الدهشة ؟

 الأديب / علاء الأسواني

يوم رقصة الموت الأخيرة للصحافة المصرية

يوم رقصة الموت الأخيرة للصحافة المصرية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 31 يوليو 2016، صدر حكم قضائي بحبس صحفى فى "بوابة الأهرام" فى قضية نشر استنادا على قوانين شمولية سالبة للحريات العامة، ورغم صدور قانون السيسي للصحافة قبلها بأيام ظهر من شكله الديكوري للضحك على الناس بأنه يمنع الحبس فى قضايا النشر، إلا أن مواده المطاطية الميكافيلية فتحت الطريق على مصراعيه لحبس الصحفيين والمدونين وسائر الناس الغلابة فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور وتكديس السجون بهم وهو ما حدث لاحقا بالفعل واصبحت مصر وفق كافة تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة ثالث اكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد الصين والسعودية، كما أكد تلك الحقيقة المرة بيان ''الصحفيين الاحرار الخمسة'' الذين كانوا متواجدين يومها ضمن عضوية مجلس نقابة الصحفيين عقب صدور القانون المشبوه الذى هلل لة باقي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين من جوفه كل نظام حكم استبدادي جديد، ونشرت يوم صدر الحكم القضائي بحبس صحفى "بوابة الأهرام" فى قضية نشر على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ انتاب الناس ثورة غضب عارمة، ليس ضد الحكم الصادر اليوم الأحد 31 يوليو 2016، من محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا فى قضية نشر بالمخالفة لمواد دستور 2014، التي تمنع صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر على الصحفيين وغير الصحفيين، مع كون المحكمة معذورة لعدم وجود قوانين موجودة مفسرة لمواد دستور 2014، و استناد المحكمة فى حكمها على القوانين السالبة لحرية الصحافة والحريات العامة الموجودة المستمدة من الدساتير الشمولية ''المجمدة رسميا''، وانما ضد السلطة الحاكمة التي أضعفت بقوانين انتخاباتها وشلة غالبية ائتلافها مجلس النواب وجعلته محلك سر لم يتحرك بعد مرور حوالى 8 شهور من انتخابه لإصدار القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية ''المجمدة فعليا''، حتى حصوله على الضوء الأخضر من القصر الجمهورى عند إصدار أي قانون، الأمر الذى يهدد باستمرار حكم الشعب المصرى بموجب قوانين شمولية مستمدة من دساتير باطلة سالبة للحريات العامة تعود للقرن الماضى والعصور الوسطى. وفق شعار ''سلملى على البدنجان'' للفنانة نادية الجندى فى فيلم الباطنية بجمهورية الخوف، وتقضى المادة 70 من دستور 2014: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. فى حين تقضى المادة 71 من دستور 2014: ''يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. بينما تقضى المادة 72 من دستور 2014: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام''.]''.