نص بيان 7 منظمات حقوقية الصادر مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022:
نطالب النيابة العامة بالتحقيق في وقائع التعذيب والإهمال الطبي والاعتداء على دومة و سنطاوي بسجن مزرعة طره
''تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه وقائع التعذيب والاعتداء والإهمال الطبي بحق الناشط السياسي أحمد دومة والباحث أحمد سمير سنطاوي في 19 يوليو الجاري بسجن مزرعة طره. وتطالب النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع المذكورة، ومحاسبة المسئولين عنها، وعدم تجاهل البلاغات المقدمة للنائب العام بشأن الانتهاكات في أماكن الاحتجاز والسجون.
سرد الناشط السياسي أحمد دومة- الذي يقضي عامه التاسع في محبسه- وقائع الانتهاكات التي تعرض له وزميله سنطاوي في رسالة مسرّبة من محبسه، كُتبت في 19 يوليو 2022. واتهم دومة رئيس مباحث سجن مزرعة طره، الضابط أحمد زين، بتعذيبه والاعتداء عليه بدنيًا وإهانته لفظيًا، بعدما وقعت بعض المشادات مع إدارة السجن على خلفية الإهمال الطبي والتراخي في تقديم الرعاية الطبية الطارئة للباحث أحمد سمير سنطاوي، الذي ظهرت عليه أعراض شديدة ترجح إصابته بفيروس كورونا. وبحسب رسالة دومة، شعر سنطاوي بالاختناق داخل زنزانته الانفرادية، التي لا تتجاوز مساحتها (2 متر × 2.5 متر)، نتيجة رشها بكميات كبيرة من الكلور، في وجود المحتجزين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا داخل العنبر. مشيرًا إلى أن إدارة السجن تراخت بشدة في تقديم الرعاية الصحية الطارئة لسنطاوي، ولم تسمح بفتح باب الزنزانة إلا بعد مرور ساعة تقريبًا على الاستغاثة. كما رفضوا نقل سنطاوي للعيادة، إلا بعد ارتدائه سترة على الجزء العلوي من جسمه، بعد مشادات كلامية أدت لسقوطه على الأرض من الإعياء، قبل خروجه للمستشفى. كما أمر رئيس مباحث السجن، أحمد زين، بـ”كلبشة” دومة واقتياده إلى مقر إدارة السجن حيث وقع اعتداء بدني شديد عليه، تسبب في إصابة دومة بعدة كدمات بمناطق متفرقة بجسده، ما زال أثر بعضها باق.
رفضت إدارة السجن تحرير محضر رسمي للتحقيق في واقعة التعذيب والاعتداء على أحمد دومة، رغم طلبه استدعاء النيابة، كما رفضت إثبات شكوى سنطاوي أو تحرير محضر بخصوص واقعة الإهمال الطبي والاعتداء عليه. ومنعت إدارة السجن أسرة دومة من زيارته في الموعد القانوني للزيارة.
وبالمثل تعرض رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح في محبسه لأزمات قلبية متتالية تستوجب الرعاية الصحية الطارئة. وأصيب هشام فؤاد بفيروس كورونا داخل محبسه. فضلاً عن ادعاء إدارة السجن برفض الناشط علاء عبد الفتاح للزيارة بعد مرور 115 يومًا على إضرابه عن الطعام، دون توضيح أسباب ذلك أو الإفادة بحالته الصحية، الأمر الذي يدفعنا لمزيد من القلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة.
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدمت ببلاغ رقم 179665 إلى المستشار النائب العام حمادة الصاوي، نيابة عن دومة، في 25 يوليو 2022، وطالبت بمباشرة النيابة العامة لدورها بالتحقيق في الوقائع المُشار إليها.
المنظمات المنضمة لهذا البيان تطالب النيابة العامة بالتحقيق مع المسئولين عن واقعة التعذيب والاعتداء على الناشط السياسي أحمد دومة، وواقعة الإهمال الطبي والاعتداء على الباحث أحمد سمير سنطاوي، مؤكدين أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على تكرارها، ويزيد من الأوضاع المتردية للسجون المصرية''.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
كوميتي فور جستس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.