جِهَاز المخابرات العامة السُّودانيِّ يدافع عن قاتل نجل الرئيس التنفيذي لشركة سوداني للاتصالات

رابط التقرير

https://www.altaghyeer.info/ar/2022/08/13/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%85-%d9%82%d8%aa%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7/?fbclid=IwAR05fo2vsiuCTD5xHySu8fNlm2qGGtOYwqRAllp_oim4CDKYT14pLBb1cF8

جِهَاز المخابرات العامة السُّودانيِّ يدافع عن قاتل نجل الرئيس التنفيذي لشركة سوداني للاتصالات

زعم بان القتيل حاول الهجوم على مبنى المخابرات وتصدى له عنصر مخابرات وقتلة

قَدَّم جِهَاز المخابرات العامة السُّودانيِّ، رِوايَته الرَّسْميَّة لِحادِثة مَقتَل نَجْل مَسؤُول اِقْتصاديٍّ رفيع فِي نَادِي النِّيل العالميِّ، فَجْر اَلجُمعة غلى يد عنصر من المخابرات العامة السودانية. وزعم جهاز المخابرات العامة السودانى، قتيل نادي النيل العالمي، محمد مجدي، نجل الرئيس التنفيذي لشركة سوداني للاتصالات، قيامه بالتهجم على أفراد الحراسات نادي النيل العالمي التابع للمخابرات العامة السودانية بسيارة من نوع توسان، ما اضطرهم لفتح النار عليه.

وكان جهاز المخابرات العامة السوداني في حقبة الجنرال المخلوع عمر البشير، قد بدأ فى تشييد نادي النيل العالمي، ليكون وجهة لمسؤولي المخابرات العامة السودانية وعسكري النظام المباد، بجانب أسر رجالات الأعمال المقتدرين.

وزعم بيان صادر عن الجهاز المخابرات العامة السُّودانيِّ، إن مشادة كلامية جرت بين القتيل فجر يوم الجمعة الماضى 12 اعسطس، مع حراس نادى جهاز المخابرات، وادعى بيان المخابرات السودانية تعمد القتيل مع أصدقاءه مهاجمة (كرفانة حراس نادى المخابرات) بسيارة كانوا يستغلونها، ما استدعى قيام أحد أفراد التأمين من جهاز المخابرات بفتح النار عليهم.

ورغم الرواية الرسمية  المزعومة التي قدمها بيان المخابرات، فقد أعلنت المخابرات شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية لمعرفة ملابسات الحادثة وهو ما يتناقض مع زعمها بهجوم القتيل على نادى المخابرات.

كما زعم  جهاز المخابرات فى بيانة، بقيام جهات لم يسمها بالتدليس في رواية الحادث، لزيادة ما اسمته المخابرات الاحتقان السياسي بالبلاد.

وكان القتيل المجنى علية قد عاد من الولايات المتحدة، لقضاء إجازته في السودان، والمشاركة في المواكب المناهضة للانقلاب العسكرى السودانى.

وشارك القتيل الذي يدرس بجامعة (ماساتشوستس) أرقى الجامعات التقنية بالعالم، في عدة وقفات داعمة للثورة السودانية.

ولاتزال تحقيقات النيابة العامة السودانية جارية وصرحت بدفن جثة القتيل بعد تشريحها لتحديد أسباب الوفاة.

حرام عليكم ايها الجبابرة ما تفعلوه مع اهالى السويس من ظلم وقهر وحرمان!!.

حرام عليكم ايها الجبابرة ما تفعلوه مع اهالى السويس من ظلم وقهر وحرمان!!.

بالله عليكم ايها الناس اصحاب الضمائر الحية. هل من العدل والإنصاف وحقوق الناس ونحن فى العقد الثالث من القرن 21 قيام حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسى بحرمان محافظة السويس المقيم فيها حوالى 800 الف نسمة معظمهم من الناس الفقراء الغلابة من قطارات سكك حديد تربطها مع القاهرة للعام الخامس على التوالي بحجج مختلفة منها مزاعم الأمن القومى!!.

 بالله عليكم ايها الناس اصحاب المبادئ المثالية. هل من العدل والإنصاف وحقوق الناس إجبار أهالي السويس من الناس الفقراء الغلابة على ركوب سيارات الأجرة ميكروباص واتوبيسات ركاب النقل العام بأسعار وصلت الى حوالى خمسين جنيها للفرد الواحد فى الذهاب ومثلهم فى العودة فى ظل الغلاء الفاحش الموجود!!.

فى البداية تم منع وصول قطار السويس الى محطة رمسيس وجعل اخر محطة وصول قطار السويس محطة عين شمس على بعد حوالى 25 كيلو من محطة رمسيس وتحمل اهالى السويس من الناس الفقراء الغلابة ولم يتكلم احد!!.

ثم تم منذ حوالي 8 سنوات منع وصول قطار السويس الى محطة عين شمس وجعل اخر محطة وصول قطار السويس محطة العبور على بعد حوالي خمسين كيلو من محطة رمسيس وتحمل اهالى السويس من الناس الفقراء الغلابة ولم يتكلم احد!!.

ثم تم منذ حوالي 7 سنوات الغاء ميعادين من مواعيد قطارات السويس الخمسة المتجه للقاهرة والعكس الليلية وجعلها ثلاثة مواعيد فقط نهارية فى اليوم بزعم دواعى الأمن القومى وتحمل اهالى السويس من الناس الفقراء الغلابة ولم يتكلم احد!!.

ثم تم رفع أسعار تذاكر القطار للضعف حوالى 5 مرات وتحمل اهالى السويس من الناس الفقراء الغلابة ولم يتكلم احد!!.

ثم تم منذ حوالي 5 سنوات الغاء جميع مواعيد قطارات السويس / العبور والعكس نهائيا وفضها سيرة بدعوى عدم تحقيق أرباح تذكر ورداءة خط السكة الحديد والقطارات وعدم وجود ميزانية لاصلاح القطارات المتهالكة وخط السكك الحديد المتردى وتحمل اهالى السويس من الناس الفقراء الغلابة ولم يتكلم احد!!.

حتى مرت حوالي خمس سنوات حتى الآن منذ الغاء جميع مواعيد قطارات السويس مع القاهرة والعكس حتى أوشك صبر اهالى السويس من الناس الفقراء الغلابة على الانفجار من الظلم والقهر والحرمان عن ضياع حقوقهم!!.

كفاية حرام عليكم ايها الجبابرة ما تفعلوه مع اهالى السويس من الناس الفقراء الغلابة من ظلم وقهر وحرمان!!.

يوم مقاطعة الشعب المصري انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''

يوم مقاطعة الشعب المصري انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''

جاءت مقاطعة غالبية الشعب المصرى، كما تابع العالم أجمع، انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''، الذي كان يحمل اسم ''مجلس الشورى''، وألغاه الشعب المصرى فى دستور 2014، لعدم جدواه وافتقاره للصلاحيات الحقيقية واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى، وأعادة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قسرا على الشعب فى دستور السيسى الباطل 2019، تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، لمكافأة أعوانه المبشرين بظلمة واستبداده، والسير بالبخور فى مواكب ضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة، صفعة من الشعب للسيسى، تقول له امام العالم اجمع بانه يستطيع بالباطل إعادة استنساخ ادوات دولة نظام حكم العسكر للرئيس المخلوع مبارك، ولكنه لا يستطيع إجبار الشعب المصرى على مسايرته في جوره وطغيانه، ورغم أن الوضع الطبيعي يتطلب إلغاء الانتخابات التي جرت على مدار يومين الثلاثاء والاربعاء 11 و 12 أغسطس 2020، ولم تحقق كما تابع العالم كله مع مقاطعة الشعب وخلو اللجان، حتى النسبة الأدنى من التصويت وهي 5 % من إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وعددهم حوالي 63 مليون ناخب، الا ان الشعب المصرى استبعد قيام مسليمة الكذاب بالغاة الانتخابات المشوبة بالبطلان الدستورى، مثلما لم يلغى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019 الذي قاطعة أيضا الشعب المصرى، وشروع السيسى الى اصطناع بالباطل مجلس نيابى بدون صلاحيات بإرادة السيسى وحدة، بعد ان خاض الانتخابات الوهمية 11 حزب سياسى فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي، فى مسخرة سياسية تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله، سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952، أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات، ولم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية واحدة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان، وتمكن الجنرال السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014، وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015، وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018، فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر، سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع بالباطل راية المعارضة، الشامى و المغربى، الليبرالي واليساري، الوسط والغير الوسط، اليمينى والغير اليمينى، تجار السياسة وتجار الدين، الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الجنرال الحاكم الذي يشكل الوزارات ويعين المحافظين والمسئولين ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا، بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي، وتحت راية برنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية، بتواطوء احزاب الهوان السياسية، التى ارتضت بيع قضايا الشعب والوطن، واحتواء الجنرال الحاكم لها، واستئصال المعارضة السياسية، وتدميره الحياة السياسية فى مصر، وتوحيد الأحزاب السياسية على طريق النظم الشيوعية والاتحاد الاشتراكى للسير بالبخور فى مواكب استبداد وضلال الجنرال الحاكم، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ونشر حكم الحديد والنار، والقضاء على الديمقراطية، وتحويل مصر الى عزبة، وسرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، وإعادة نظام حكم الزعيم المعجزة حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى، والحزب الواحد، و الاتحاد الاشتراكى، واستئصال المعارضة، والحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، والرائ الاخر، والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة، وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها بالباطل الجنرال عبدالفتاح السيسى.

لماذا يعد الجنرال السيسي مغتصبا للسلطة

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة

 لماذا يعد الجنرال السيسي مغتصبا للسلطة

بطلان منح الجنرال السيسى نفسه فى نهاية فترة رئاسته الثانية عامين إضافيين فوق البيعة

من الاهمية القصوى ايها السادة الافاضل الاجلاء. توضيح أمر هام للجنرال عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق فترة رئاسته الثانية يوم 2 يونيو عام 2018. والمنتهية ولايته نهائيا كرئيس جمهورية يوم 2 يونيو 2022. وفق دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الذي حدد مدة الرئاسة بفترة 4 سنوات لمدتين فقط. وبعد انتهاء المدتين يكون السيسي مغتصبا للسلطة. ولا مكان للكلام هنا بأن السيسي قام عبر لجنة استخباراتية وبعدها اتباعه فى مجلس النواب بالتلاعب فى شهر ابريل 2019 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لتمكين نفسه من البقاء فى الرئاسة عامين إضافيين حتى يوم 1 يونيو عام 2024. ''فوق البيعة'' على المدة التى زعم قيام الشعب بانتخابه على أساسها. فى انتخابات مشوبة بالبطلان ومشكوك اصلا فى سلامة إجراءاتها. مع كون ما بنى على باطل فهو باطل. ولم يحدث فى تاريخ الكون مد فترة رئاسة حاكم فى استفتاء صوري عن الفترة التي أعلن قيام الشعب بانتخابه على أساسها. نتيجة بطلان هذا المد. لان الشعب فى الاساس. اذا صحت انتخابات رئاسة الجمهورية 2018. لم ينتخب السيسى لفترة 6 سنوات بل لفترة 4 سنوات. ولا صلة لمن انتخبه فى انتخابات مشوبة بالبطلان. بمن وافق على مد فترة رئاسته عامين إضافيين ''فوق البيعة'' فى استفتاء صورى مشكوك فى نتائجة ومشوب اجراءاته بالبطلان. كما ان ما اسماه السيسى فى مواد دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان بالمادة الانتقالية لتمكين السيسي من إعادة ترشيح نفسه للمرة الثالثة لفترة 6 سنوات جديدة وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. مادة انتقالية باطلة تماما. لأن المواد الانتقالية لا توضع إلا عند وضع دستور جديد للبلاد. كما ان دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وإن كان قد أجاز تعديل بعض مواد الدستور. اي مادة او اثنين او حتى ثلاثة. إلا أنه لم يجيز لمجلس النواب وضع دستور مكمل مكون من حوالى عشرين مادة. كما انة منع تماما استحداث اى مواد دستورية مثل ما يسمى بالمادة الانتقالية. لأن هذا ليس من شأن السيسى واتباعه الذين أوجدهم في مجلس النواب بقوانين انتخابات من صنعة. بل هذا من شأن جمعية تأسيسية للدستور يتم تشكيلها بالتوافق بين قوى المعارضة في ظل نظام حكم انتقالي.

مدى مصر تكشف سر فرار النائب السابق احمد الطنطاوى رئيس حزب الكرامة المستقيل من البلاد الى الخارج وإقامته فى المنفى كلاجئ سياسى حفاظا على حياته بعد تلقية تهديدات أمنية

رابط التقرير

https://mada32.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2022/08/13/news/u/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/

مدى مصر تكشف سر فرار النائب السابق احمد الطنطاوى رئيس حزب الكرامة المستقيل من البلاد الى الخارج وإقامته فى المنفى كلاجئ سياسى حفاظا على حياته بعد تلقية تهديدات أمنية

غادر أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق، ورئيس حزب الكرامة السابق، البلاد إلى بيروت قبل أيام بعد توجيهات أمنية بإبعاده عن المشهد السياسي ومنعه من الكتابة، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته من الحزب، حسبما قال اثنان من قيادات الهيئة العليا للحزب لـ«مدى مصر».
وأوضح مصدر ثالث من الحركة المدنية الديمقراطية أن الطنطاوي سافر قبل أكثر من أسبوعين إلى العاصمة اللبنانية بيروت لترتيب أوراقه، وتحديد الخطوة المقبلة، وما إذا كانت الحصول على شهادة الدكتوراه من خارج مصر أو العودة إلى البلاد مرة أخرى بعد عدة أشهر، مشددًا أن الأمر ليس نفيًا أو تهديدًا للطنطاوي بالزج في السجن.
وحاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا مع الطنطاوي دون رد حتى موعد كتابة هذه السطور.
وقال المصدر الأول بحزب الكرامة والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تلقى أكثر من رسالة من مسؤول سيادي مفادها ضرورة إبعاد الطنطاوي عن المشهد السياسي لعدم عرقلة خطوات «الحوار الوطني» المرتقب، مصحوبة بوعود من السلطة بالإفراج عن مئات المحبوسين في الأيام المقبلة. غير أن الرسائل باتت أكثر حدة بعد أن نشر الطنطاوي مقالًا في موقع «المنصة» بعنوان «كيف يتم عزل رئيس الجمهورية ومحاكمته» في 14 يوليو الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في غضب واستياء قيادات حزب الكرامة من الطنطاوي، واتهامهم له بأنه يورط الحزب في معارك شخصية بغرض حب الظهور، وهو ما قرر على إثره الطنطاوي عدم الاستمرار في رئاسة الحزب وتفويض كافة صلاحياته لنائب رئيس الحزب، والدعوة لانتخاب رئيسًا جديدًا له في 19 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر أن قيادات الحزب تعمدوا تسريب خبر استقالة الطنطاوي لوسائل الإعلام لحرصهم على استمرار التواصل مع المسؤول السيادي، واستكمال إجراءات «الحوار الوطني».
وكان موقع «المنصة» قد أعلن مساء الخميس 14 يوليو تعرضه للحجب من قبل السلطات للمرة الـ13 منذ عام 2017، لافتًا إلى أن الحجب الأخير لم يطل فقط اسم النطاق، بل تجاوزه لحجب الوصول إلى خادوم شركة الاستضافة. ولم تربط «المنصة» بين مقال طنطاوي الذي تناول إجراءات محاكمة الرئيس وقرار السلطة بحجبه. ولكن على الرغم من أن الطنطاوي واصل الكتابة في «المنصة» الذي نشر له يوم الخميس 21 يوليو الماضي مقالًا بعنوان «سادتي الستة الأخيار وضريبة المحبة الغالية» إلا أن الموقع توقف عن نشر مقالاته بعدها لمدة أسبوعين متتاليين، قبل أن يعلن الطنطاوي في الخامس من أغسطس الجاري توقفه عن الكتابة لـ«المنصة» بعد ثلاثة مقالات فقط، واعتذاره للقراء عن حجب الموقع بعد نشر مقال له، وتمنيه برفع الحجب عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، وأن يجد الصحفيون بيئة عمل تؤمن حقوقهم، وتوفر لهم كل ما يلزم لتقديم خدمة صحفية بالمعايير المهنية دون تعرضهم لأية معاملة خارج إطار القانون.
ومن جانبه، قال المصدر الثاني بحزب الكرامة، والذي طلب عدم ذكر اسمه أيضًا، إن جميع المقربين من الطنطاوي نصحوه بمغادرة البلاد خشية التنكيل به، ودعاه صباحي للسفر لحضور فعالية تابعة للمؤتمر القومي العربي الذي انعقد نهاية الشهر الماضي ببيروت، وقرر انتخاب صباحي أمينًا عامًا له، وهو ما استجاب له الأخير، وسافر قبل أيام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا سياسية، أو ممن ما زالوا يخضعون للمحاكمة.
وتبع تلك الدعوة بأخرى في 21 مايو الماضي للمشاركين في الحوار الوطني المرتقب للإطلاع على البيانات الحكومية، ومذاكرة ما تم تنفيذه جيدًا قبل توجيه ملاحظات عليها خلال جلسات الحوار، قائلًا: «هنستني وهنسمع وهنكلم أحبابنا في كل ما يطرحوه». وحدد الرئيس الشروط التي يجب توافرها في المشاركين بالحوار إذا أرادوا توجيه ملاحظات لأداء الحكومة، بقوله: «هنسأل الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه مذاكره.. البيانات متوفرة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية». واستكمل: «وفي النهاية تقول أنا شايف أنكم عملتوا.. وأتصور أنه بالعلم والتخطيط كان المفروض تعلموا كده عشان النتائج تبقى أفضل وأنا محتاج اسمع ده.. لكن متفرغوش عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا».
وشدد الرئيس: «اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي».

الشعب يريد حكومة منتخبة عن الشعب وليس ارجوزات يعينها بمرسوم جمهورى طاغية البلاد

الشعب يريد حكومة منتخبة عن الشعب وليس ارجوزات يعينها بمرسوم جمهورى طاغية البلاد

الشعب يريد حكومة منتخبة عن الشعب لتحقيق مطالب الشعب ورفع الظلم والطغيان عن الشعب ووقف اهدار مقدرات الوطن وحنفية القروض والتصدي الى جبروت الحاكم الطاغية فى عسكرة البلاد ونشر شريعة الغاب و تقييد إرادة الشعب.

والشعب لا يريد حكومة من الارجوزات يعينها بمرسوم جمهوري للعام التاسع على التوالى ديكتاتور البلاد لتسويق سفاهة واستبداد نظام حكمه فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة العسكرة والتفريق بين الناس وحكم الحديد والنار ومساعدته فى اهدار المزيد من أموال البلاد فى المشروعات المتخلفة واغراق مصر فى طوفان من القروض الأجنبية ورهن أصول مصر الوطنية ونشر الفقر والخراب والغلاء.

العب غيرها يا جنرال

العب غيرها يا جنرال

حتى اذا جمع السيسى مجلسى النواب والشيوخ ومعهم فوق البيعة مجالس العمد وشيوخ الخفر من جميع انحاء الجمهورية لدعم وزارة رئاسية معينة من قبل طاغية البلاد فكله كلام فارغ المقصود بة الايحاء الاحتيالي بتشكيل وزارة تحظى بدعم الشعب على غير الحقيقة و أصول تشكيل الوزارات وهى فى النهاية حتى اذا استعانوا بالدجالين والمشعوذين وحاوى سوق العيد ما هى الا مجرد وزارة رئاسية جديدة عينها الجنرال السيسى بمعرفته للمرة الرابعة والسنة التاسعة فى مسيرة حكمه الاستبدادى ولا تحظى على الاطلاق بدعم الشعب ولادخل للشعب فى تشكيلاتها التى تتم بمعرفة الجنرال ومجالس الجنرال المصطنعة. لان تشكيل الوزارات او تعديلها وفق الدستور المصرى ودول العالم الديمقراطى فى العالم كلة يتم بمعرفة الحزب الحاصل على الأغلبية او على الأقل بمعرفة مجموعة أحزاب حاصلة على أكثر المقاعد فى وزارة ائتلافية. ولكن ان يتنازل الحزب الاستخباراتى الصورى الذى يزعم أنه حاصل على الأغلبية وهو فى كامل قواه العقلية للسيسى عن تشكيل الوزارات للسنة التاسعة على التوالي وفق ما هو محدد فى اختلاقة بدلا من حكومة منتخبة من الشعب تحظى برضا الشعب فهي مسخرة واهانة للشعب المصرى ان تحكمة حكومات رئاسية معينة بمعرفة ديكتاتور البلاد للسنة التاسعة على التوالى بإرادة حاكم البلاد الذى يجمع في يديه الجشعة المهتزة بين كل السلطات فى البلاد بالمخالفة للدستور وأصول الديمقراطية.