تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 9 سنوات حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ احزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.

يوم قيام نظام حكم العسكر بتغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011

يوم قيام نظام حكم العسكر بتغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى كان أول معاول الهدم ضد مدنية الدولة المصرية وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011

جاء تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا وأساسيا كاول معاول الهدم ضد مدنية الدولة واول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011، ورغم نسب اصدار القانون شكلا الى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بموجب قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 562 لسنة 2013، أصدره فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، الا انه فرض بصيغته الجديدة علية من المجلس العسكرى بقيادة الجنرال السيسي، كأول معاول الهدم ضد مدنية الدولة وأول غطرسة إعادة بناء نظام حكم العسكر بعد ثورة 25 يناير 2011، ونص القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، مما رفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق وهو ما حدث بالفعل عبر دستور السيسى، ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة، كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ويحول مصر من دولة مدنية الى دولة عسكرية، وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى بدلا من تركها موجودة على الساحة كديكور تهريجى بالمخالفة للدستور، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى كاول اساس فى مخطط الجنرال السيسى وشلتة لعسكرة البلاد بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا من المجلس العسكرى لرفع وصابة الشعب المصرى عن الجيش تمهيدا لفرض الوصاية العسكرية من الجيش على الشعب فى وقت لاحق، واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان العسكرى الذى يستئصل تبعية الجيش للشعب، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية لحكم البلاد عسكريا ولانقلابات العسكرية ضد الانظمة المدنية المنتخبة فى حالة وصولها للسلطة

''مجلس شيوخ السيسي''

''مجلس شيوخ السيسي''

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 12 أغسطس 2020، خلال انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي'' نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بالمنطق والعقل والموضوعية بان مقاطعة الشعب المصري انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي'' صفعة للسيسي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاءت مقاطعة غالبية الشعب المصرى، كما تابع العالم أجمع، انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''، الذي كان يحمل اسم ''مجلس الشورى''، وألغاه الشعب المصرى فى دستور 2014، لعدم جدواه وافتقاره للصلاحيات الحقيقية واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى، وأعادة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قسرا على الشعب فى دستور السيسى الباطل 2019، تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، لمكافأة أعوانه المبشرين بظلمة واستبداده، والسير بالبخور فى مواكب ضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة، صفعة من الشعب للسيسى، تقول له امام العالم اجمع بانه يستطيع بالباطل إعادة استنساخ ادوات دولة نظام حكم العسكر للرئيس المخلوع مبارك، ولكنه لا يستطيع إجبار الشعب المصرى على مسايرته في جوره وطغيانه، ورغم أن الوضع الطبيعي يتطلب إلغاء الانتخابات التي جرت على مدار يومين الثلاثاء والاربعاء 11 و 12 أغسطس 2020، ولم تحقق كما تابع العالم كله مع مقاطعة الشعب وخلو اللجان، حتى النسبة الأدنى من التصويت وهي 5 % من إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وعددهم حوالي 63 مليون ناخب، الا ان الشعب المصرى استبعد قيام مسليمة الكذاب بالغاة الانتخابات المشوبة بالبطلان الدستورى، مثلما لم يلغى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019 الذي قاطعة أيضا الشعب المصرى، وشروع السيسى الى اصطناع بالباطل مجلس نيابى بدون صلاحيات بإرادة السيسى وحدة، ولم يتبقى سوى إعلان نتائج مسخرة للانتخابات لا تختلف عن مسخرة نتائج استفتاء دستور السيسى، ولايستبعد تدبير جولات اعادة قبل إعلان النتيجة النهائية للايهام بالباطل بشدة اقبال الناخبين والمنافسة السياسية فى اضحوكة تاريخية، كما لا يستبعد فضها سيرة واعلان نتائج وهمية حتى لا تكشف مجددا مقاطعة الشعب انتخابات الاعادة مثلما قاطع الشعب الانتخابات الاولى عن هوان بطلان اركان ادوات نظام حكم الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، بعد ان خاض الانتخابات الوهمية 11 حزب سياسى فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي، فى مسخرة سياسية تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله، سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952، أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات، ولم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية واحدة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان، وتمكن الجنرال السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014، وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015، وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018، فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر، سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع بالباطل راية المعارضة، الشامى و المغربى، الليبرالي واليساري، الوسط والغير الوسط، اليمينى والغير اليمينى، تجار السياسة وتجار الدين، الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الجنرال الحاكم الذي يشكل الوزارات ويعين المحافظين والمسئولين ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا، بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي، وتحت راية برنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية، بتواطوء احزاب الهوان السياسية، التى ارتضت بيع قضايا الشعب والوطن، واحتواء الجنرال الحاكم لها، واستئصال المعارضة السياسية، وتدميره الحياة السياسية فى مصر، وتوحيد الأحزاب السياسية على طريق النظم الشيوعية والاتحاد الاشتراكى للسير بالبخور فى مواكب استبداد وضلال الجنرال الحاكم، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ونشر حكم الحديد والنار، والقضاء على الديمقراطية، وتحويل مصر الى عزبة، وسرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، وإعادة نظام حكم الزعيم المعجزة حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى، والحزب الواحد، و الاتحاد الاشتراكى، واستئصال المعارضة، والحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، والرائ الاخر، والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة، وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها بالباطل الجنرال عبدالفتاح السيسى. ]''.

حاكم مصر الأوحد

حاكم مصر الأوحد

عرفت المستشار هشام بدوى، الذى أصدر الجنرال عبدالفتاح السيسي، فى مثل هذة الفترة قبل عامين، القرار الجمهورى رقم 456 لسنة 2020، بتجديد تعيينه، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس 2020، فى ظروف صعبة، بعد ان مثلت أمامه واستمع الى أقوالى فى قضية كبيرة ابان تولية رئاسة نيابة امن الدولة العليا بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ورغم تقديرى الكبير للمستشار هشام بدوى، الا انني ارفض مع سائر الشعب المصرى و أسس الحق والعدل طريقة تعيينه في منصبه، بعد ان اغتصب الجنرال السيسي طريقة تعيينة بدون وجة حق، اذا أصدر قبل انتخاب برلمان السيسى 2015، مرسوم جمهورى بتمكين نفسة من اقصاء وتعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، المفترض قيامها بمراقبة أدائه مع حكومته وأخطار البرلمان والنيابة والقضاء عند انحرافه عن السلطة، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف واحزاب الهوان المحسوبة عليه وتملك صوريا الأغلبية الكاسحة فى البرلمان، وتنازلت طواعية عنها وهي في كامل قواها العقلية وتشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسى من الجمع بين السلطات، وانتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية وحتى مفتى الجمهورية، وجاءت معرفتى بالمستشار هشام بدوى، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية وإتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذه الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى يوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بقرار فرى من السيسى لا رد لة، ثم جدد السيسى تعيينة لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 اغسطس 2020.

يوم اصدار قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري

يوم اصدار قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري

القانون جعل من انتخاب مستقلين حقيقيين​ للبرلمان​ شبه مستحيل وضمان سيطرة السيسى على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فيه

كيف تحولت الأحزاب السياسية التي كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة بسحر ديكتاتور وليس ساحر الى ملكية أكثر من الملك وديكتاتورية اكثر من السيسي ذاته

المصيبة الكبرى التي ضربت مصرفي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليس فقط في كون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى وافق عليه برلمان الجنرال السيسي، فى مثل هذ​ة الفترة​ قبل ​عامين​، ​وبالتحديد​ يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، بغالبية ثلثي أعضائه، وصدق الجنرال السيسي عليه بعدها بساعات، مشوبا بالبطلان الدستوري، بعد وضع عراقيل خطيرة فية تجعل من انتخاب مستقلين حقيقيين للبرلمان شبة مستحيل بالمخالفة للدستور، بعد تقديمه من ائتلاف «دعم مصر»، وحزب «مستقبل وطن» الذى يشكل الجنرال السيسي الوزارات ويحوز الأغلبية البرلمانية ويجرى ما يطمع فيه من قوانين وتعديلات باسمهما، بغض النظر من عدم رئاسته لهما رسميا لتفادي مادة منع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى فى الدستور، بل أيضا فى تنصيب الجنرال السيسى بتعديل دستورى مشوب بالبطلان من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقيادتها، المعنية بالنظر فى بطلان قانون رئيسها الأعلى لتقسيم الدوائر الانتخابية، والذى تم تفصيله فى مطبخ السيسى، على مقاس اتباع السيسى، دون طرحة فى حوارا مجتمعيا، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، ويهدف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلة الاستبدادي الجديد الى القضاء تماما على فرص وصول المستقلين الحقيقيين لعضوية البرلمان، وهو ما حدث بالفعل مع اجراء انتخابات الشورى والبرلمان في أكتوبر 2020، التى اقتصرت المنافسة فيها على المقاعد الفردية بين كبار رجال الأعمال وال​ا​حزاب التابعين للسيسى وبعض احزاب الهوان التى خضت الانتخابات تحت لواء حزب السيسى الذى كان قادر من حيث لا نعلم على تمويل الحملات الانتخابية في الدوائر بعد توسيعها وتقسيم البلاد إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يمثلها 284 نائبًا، إلى جانب أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثلها 284 نائبًا آخرين، وهدف القانون الجائر من خلال توسيع مساحة الدوائر الى تقليص عدد المستقلين الحقيقيين في البرلمان ان لم يكن استأصلهم تماما وهو ما حدث تماما والا دلونا ايها المنافقون عن مكان وجود المستقلون الحقيقيون فى البرلمان والشورى المسمى مجلس شيوخ السيسى، بعد ان قصرت المنافسة الحقيقية فى الانتخابات سواء على المقاعد الفردية او القوائم بين الأحزاب التى تدور فى فلك الجنرال السيسى حتى يمكن السيطرة عليهم بالجملة من خلال السيطرة على احزابهم، خاصة بعد ترويض وتقليم أظافر العديد من الاحزاب السياسية التى كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة واصبحت الان بسحر ديكتاتور وليس ساحر ملكية اكثر من ملك مصر المتوج ذاتة ودكتاتورية اكثر من الديكتاتور السيسى نفسة، وهو ما ادى الى تخفيض عدد النواب المستقلين الحقيقيين فى الشورى والبرلمان من حوالى 60 %، الى حوالى 2 % هذا اذا وجد اصلا، نتيجة التعديلات الجديدة التي عدّلت نظام الانتخاب من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، مع تقليص عدد دوائر الفردي واتساع نطاق الدوائر الانتخابية، ما قلل فرص فوز المترشحين غير المنتمين لأحزاب كبيرة قادرة على الإنفاق على الدعاية والحشد للانتخابات، بالمخالفة لقاعدة التمثيل العادل للسكان والمحافظات المنصوص عليها في الدستور، ومعادلة الوزن النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق يتم حسابه بموجب معادلة حسابية يتم خلالها جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس، والذى تم الالتفاف علية من خلال انقاص عدد المقاعد الفردية من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، وتوسيع الدوائر الانتخابية لتشمل مناطق شاسعة بعد ضم اكثر من دائرة انتخابية فى دائرة انتخابية واحدة

أغرب ديكتاتور في التاريخ

أغرب ديكتاتور في التاريخ

يوم مطالبة الجنرال السيسي من هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصاف الشعب الأمريكي من الاضطهاد ونيل حقه في الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014, كان شعب مصر والعالم أجمع على موعد مع اغرب بيان فى الكون دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاحتجاج, أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبر وزارة الخارجية المصرية, بعد مرور نحو شهرين على توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014, ليس دفاعا عن حقوق الشعب المصرى الديمقراطية, ولكن دفاعا عن حقوق الشعب الأمريكي الديمقراطية, ووصل الأمر الى حد اعلان السيسى فى بيانه دعم مصر مطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الحريات العامة والديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, وصفقت دوائر سياسية وحقوقية في العالم للرئيس السيسى على دفاعه عن الديمقراطية والحريات العامة في العالم بداية من أمريكا, ونعتوه ''المهاتما غاندي'' الجديد, دون أن يعلموا بالحقيقة المرة, وهي بأن بيان السيسى اصدرة لدواعي سياسية بحتة وليست دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة, وتصفية حسابات, بعد سابق إصدار الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما, بيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر, وتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية ضد مصر, منذ قيام فض قوات الأمن المصرية بفض اعتصام الاخوان فى ميدانى رابعة والنهضة يوم الخميس 14 أغسطس 2013, وبعدها تابع العالم مع شعب مصر فى دهشة واستغراب, تحول نصير الديمقراطية والحريات العامة في العالم, الى عدو للديمقراطية والحريات العامة فى بلدة, وإصدار السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان تقوض الديمقراطية والحريات العامة وتمنع التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمى, ومنها قوانين الانتخابات والطوارئ والإرهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والإعلام والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها كثير, ثم كلل السيسى استبداده بتعديلات دستور السيسى 2019, وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة يخضع كل شئ فيها الى دولة رئيس الجمهورية بدلا من الخضوع الى دولة المؤسسات بعد أن انتهك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ونصب من نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين قياداتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان السيسى دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة فى امريكا ورد الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما علية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى موقفا غريبا وفريدا من نوعه يعبر عن سياسة الوجهين بدفع دواعي سياسية بحتة وليست دواعي حقوقية, أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية, صباح أمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014, بيانا شديد اللهجة ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واستخدام أعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فيرجسون, ولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 أغسطس 2014, بإطلاق سيل من الرصاص, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, أثناء خروجه من أحد المحال التجارية, وقتلة بوحشية بست رصاصات، وجاء بيان السيسى السياسى وليس الحقوقي, والذى وصل الى حد دعم مطالب هيئة الامم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, على لسان السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, على الوجة التالى: ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية, وردود الفعل عليها, إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, بالتحلي بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', واسرع الرئيس الامريكى براك اوباما, وأصدر بدوره بيان يرد فيه على بيان السيسى, اليوم التالي الأربعاء 20 أغسطس 2014, وتناقلته وسائل الإعلام, وقال اوباما في بيانه على لسان مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية, والناس أحرار في قول ما يريدون في أمريكا، وانه لا يمكن مقارنة ما يحدث فى أمريكا من ديمقراطية بالأوضاع في مصر, ونحن ننعم فى الولايات المتحدة, بحلاوة حرية التعبير, والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''. وهكذا أيها السادة وصلت الصراعات بين السيسي وأوباما, وهي صراعات سياسية باسم الحرية, ولست من أجل تحقيق الحرية, وخلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس السادس عشر, وبعد مجيء ماكسميليان روبسبيير وتيار اليعاقبة المتطرف إلى السلطة، بدأ عهد الإرهاب، الذي حكَمَ فرنسا بسياسة «الظن»، وقُتِلَ آلاف الفرنسيين من أهل النضال والثورة, وعندما وجدت مدام رولان, وهي إحدى الناشطات التي ساهمت خلال الثورة الفرنسية فى إسقاط نظام حكم الملك لويس السادس عشر, صدور حكما بالإعدام ضدها, تنهدت قائلا وهى تصعد سلالم المقصلة وتنظر باتجاة تمثال الحرية قبل نقله لاحقا لأمريكا, «إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل». ]''.

«الدكتور جيكل ومستر هايد»

«الدكتور جيكل ومستر هايد»

من اخطر فئات تجار السياسة فى مصر هؤلاء المتحذلقين الذين يدعمون بأعمالهم وأفعالهم فى العلن العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات، ويتمسحون فى ذات الوقت بالباطل فى المعارضة الوطنية الشريفة عبر فعالياتها وندواتها ومؤتمراتها بالكلام الغوغائى وخطب الاستغفال ضد الاستبداد، وتكمن خطورة هؤلاء فى انهم يتظاهرون امام الناس بغير ما يبطنون. بوهم استغفال الناس. رغم ان الناس عن مسيرتهم الشائنة المزدوجة عالمون انهم يسيرون على غرار احداث رواية «الدكتور جيكل ومستر هايد» المرعبة التى كتبها المؤلف الأسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون ونُشرت للمرة الأولى عام ١٨٨٦، وتدور أحداثها حول محامي يقطن لندن يُدعى السيد أترسون يقوم بالتقصي عن أحداث غريبة تقع لصديقه القديم دكتور جيكل هايد. ويرتبط العمل عمومًا بحالة نفسية نادرة أحيانًا ما يُطلق عليها بطريق الخطأ «انفصام الشخصية»؛ حيث يوجد بداخل الشخص الواحد أكثر من شخصية مختلفة، وفي الحالة التي تطرحها الرواية، توجد بداخل الدكتور جيكل هايد شخصيتان مختلفتان تمام الاختلاف من الناحية الأخلاقية، إحداهما دكتور جيكل طيبة مثالية في الظاهر مع الناس، والأخرى مستر هايد شريرة منحطة ترتكب الجرائم الدموية المرعبة البشعة ضد الناس. وكان للرواية تأثير قوي؛ حتى إن عبارة «دكتور جيكل ومستر هايد» أصبحت دارجة فى العالم كلة وتعني الشخص الذي يختلف توجُّهه الأخلاقي اختلافًا جذريًّا من موقف لآخر. وايا كانت خفايا شخصيات اخطر فئات تجار السياسة فى مصر، سواء كانت مرضية أو استخباراتية، فالمطلوب قيامهم بوقفها لانهم معروفين بافعالهم المتناقضة للناس جيدا، وهم لا يستغفلون الناس، بل يستغفلون انفسهم، وكفاية لعب عيال.