قصة طاغوتية استبدادية فى مصر اغرب من الخيال..

رابط التقرير

https://rpegy.org/%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%ad%d9%8f%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%a3%d9%8f/

قصة طاغوتية استبدادية فى مصر اغرب من الخيال..

نص تقرير ''منصة اللاجئين في مصر'' الصادر اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

عفو رئاسي من السيسى بعد توسط أمير قطر عن لاجئ سياسي تشادي فى مصر … اعتقل سرا وحُبس وأُخفى قسريا وحوكم أمام محكمة جنايات أمن الدولة بمصر بدون ان يعرف احد فى مصر اى شئ

قرر رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، قرار رقم ٤١٥ لسنة ٢٠٢٢ الصادر في ١٢ سبتمبر الماضي، من بين المعفو عنهم السياسي البارز واللاجئ في مصر “توم ارديمي”، في القضية ١٠٠٤ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا. كان قد صدر الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من محكمة أمن الدولة في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

وثقت “منصة اللاجئين في مصر” الانتهاكات لشروط المحاكمة العادلة التي تمت بحق السيد ارديمي وا ختفائه قسريا بعد تلقيها شكوى من العائلة في أكتوبر٢٠٢٠، بصفته ملتمس لجوء في مصر. ثم وصول أخبار حول التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات لم تكن تعلمها الأسرة. كما شاركت المنصة مع عائلته في حث المنظمات والمجموعات للضغط علي الحكومة المصرية للإفراج عنه نظرا لعدم وجود أدلة ضده وبطلان إجراءات اعتقاله لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية المصرية.

من هو توم ارديمي؟ 

توم ارديمي، ٦٧ عامًا، تشادي الجنسية وعالم جيوفيزيائي ومدير تنفيذي تشادي كبير سابق، شغل عدة مناصب في الإدارة العامة التشادية، وكان عميد كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية، ورئيس جامعة تشاد، وممثل تشاد في اتحاد النفط في هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية) ومنسق الاتحاد بوحدة التنسيق والمراقبة في مشروع دوبا النفطي. 

كان توم ارديمي مديرًا لمجلس وزراء الرئيس السابق ديبي في عام ١٩٩١، ومسؤولًا عن مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالنفط في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا. ثم تمرد هو وشقيقه عام ٢٠٠٥ على الحاكم الراحل، وشنوا عدة هجمات بهدف الإطاحة بالحكومة، وحُكم عليهما بالإعدام غيابيا أثناء وجودهما في الخارج.

غادر توم تشاد بسبب معارضته للنظام وعاش في الولايات المتحدة متنقلا منها كثيرا إلى إفريقيا لا سيما مصر، حيث يعيش جزء من عائلته فيها، ثم في نوفمبر ٢٠١٤ قرر الانتقال بشكل دائم إلى مصر ليكون قريبا من عائلته وأقاربه، -بحسب عائلته و ما تشير إليه الوثائق الرسمية-. 

بعد وصوله إلى مصر، حرص “توم” على التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث تقدم بطلب التماس لجوء لدى مكتبها في القاهرة في أبريل  ٢٠١٥ – بحسب صورة ضوئية من وثيقة التماس اللجوء الخاصة به، اطلعت عليها منصة اللاجئين في مصر.

حصل توم ارديمي على بطاقة طالب لجوء في مصر في ديسمبر ٢٠١٩، ما يعني أنه مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤن اللاجئين، والتي من المفترض أن تحمي الفارين من بلادهم خوفا من الأنظمة الاستبدادية. تقر المادة (91) من الدستور المصري بالحق في اللجوء “السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة”، ووفقا لـ”اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول 1967 المكمل لها”، اللذين وقّعت عليهما مصر، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية ملتزمتان بحماية “توم ارديمي” لكن ما حدث كان عكس ذلك.

كيف اختفى توم؟

بحسب ما أبلغتنا به عائلة توم ارديمي: كانت أخر مكالمة تلقتها عائلة السيد “توم”  في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١، ثم في الأول من أكتوبر ٢٠٢٠ اتصل به أحد أصدقائه كان لديهم موعد في اليوم التالي ولكن لم يقم “توم”  بالرد عليه ولم يتصل لاحقا على غير عادته، عندما لم يسمع منه صديقه حتى مساء يومها، اتصل هاتفيا بمسؤول العقار الذي كان يسكن فيه توم ليسأله عن حاله، أخبره مسؤول العقار أنه بالخارج وعندما يعود سوف يتحقق من الأمر.

في اليوم التالي: الجمعة ٢ أكتوبر ٢٠٢٠، توجه صديق توم بنفسه إلى الشقة التي يقيم بها توم في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة برفقة مدير العقار وبعد التحقق تبين أن صوت رنين الهاتف يخرج من الشقة ولكن بدون اجابة على طرقات ورنين الباب.

نظرا لوجود الهاتف ورنينه داخل الشقة، ظنوا أنه ربما قد يكون أصابه سوء وقاموا بفتح الباب والدخول، بعد دخولهم وجدوا كل شيء كما هو وهاتفه المحمول مازال موجودا بالمنزل ولكنهم لم يعثروا عليه. ثم في يوم الأحد تلقى صديقه مكالمة هاتفية من “توم” من رقم مختلف غير رقمه أخبره فيها أنه محتجز لدى المخابرات المصرية في فيلا وأنه يعامل بشكل جيد، ثم في السادس من أكتوبر ٢٠٢٠ توجه صديقه إلى مقر الصليب الأحمر في القاهرة لابلاغهم باعتقال توم ووضعه الحالي.

ثم في ٧ أكتوبر تلقى صديق “توم” -والذي فضل عدم ذكر اسمه- مكالمة هاتفية منه يخبره فيها بأنه بخير ووعده بالاتصال به مرة أخرى، ثم في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠ كان الاتصال الأخير الذي تلقاه صديق ” توم” وكان ملخص المكالمة أنه يطلب منه أن لا يتم إعلان خبر اعتقاله في مصر وأن على صديقه أن يقوم بإخبار عائلته أنه لم يرتكب أية جريمة، كما أوضح لصديقه خلال هذه المكالمة أن المخابرات المصرية تحتجزه في محاولة منهم للاطمئنان حول أمر هو لا يعلم عنه أي شيء وأنه سوف يكون حر قريبا، ثم انقطع الاتصال معه. 

انقطعت الأخبار عن “توم” ولم تستطع عائلته الحصول على أي معلومات حول وضعه وظروف احتجازه وسببه والإجراءات التي يتم اتخاذها بحقه لفترة طويلة من الوقت.

أخبرت العائلة في وقت لاحق وسائل الإعلام والمنظمات الدولية المعنية وجمعيات حقوق الإنسان أن “توم” كان يشعر بالخوف على حياته قبل اختفائه، وأنه كان يشعر بـ خضوعه للمراقبة، بينما تضاربت الأخبار خلال العام الماضي عن ترحيله إلى تشاد بطلب من الحكومة التشادية إلا أن العائلة أعلنت حينها أنه مازال محتجزا بمصر وأن لديهم الأدلة الدامغة على ذلك – والتي لم يعلنوا عنها حينها-.

أثناء ذلك لم تصرح الحكومة المصرية بأي معلومات حول وضع السيد توم منذ وقت القبض عليه وحتى إعلان قرار العفو الرئاسي عنه، فيما قالت إذاعة راديو فرنسا الدولي – أثناء لقاء مسجل مع الأسرة نشر في يوليو ٢٠٢١ – أن الإذاعة تواصلت مع السلطات المصرية دون تحديد الجهة التي تم التواصل معها، وجاء الرد أن ” توم أرديمي إرهابي خطير زعزع استقرار ليبيا لصالح قطر”، دون نفي او تأكيد اعتقاله من قبل السلطات المصرية.

بلاغات من العائلة ومطالبات بمعرفة مصيره!

“لم تعلن الأسرة أي معلومات حول اختفاء السيد توم منذ نهاية عام ٢٠٢٠، وظل الأمر أنه ربما تعرض لوعكة صحية أدت لانقطاعه عن التواصل، واستمر هذا الوضع حتى وفاة السيد إدريس ديبي في ١٩ أبريل ٢٠٢١، ولأن الجميع توقع رد فعل من السيد توم على الأقل، مع تغير الوضع السياسي في تشاد، اضطرت السلطات المصرية للتشاور مع الفريق العسكري الجديد الذي استولى على السلطة في تشاد. وهكذا، التقى وفد برئاسة الوزير عباس كامل ورئيس المخابرات المصرية مع رئيس CMT (المجلس الانتقالي العسكري) في نجامينا تشاد، في ١٩ يونيو ٢٠٢١. ناقشوا أثناء المقابلة، من بين أمور أخرى، قضية توم ارديمي، ثم تم إعلان اختفائه/اعتقاله في ٢٨ يوليو ٢٠٢١”، بحسب مصادر مطلعة على الوضع، تحدثت معها منصة اللاجئين في مصر خلال توثيق اختفاء السيد توم. 

وكانت عائلة توم ارديمي قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، طالبت فيه السلطات المصرية بالإفصاح عن مصير السيد “توم” ولكن دون رد من السلطات.

إلي جانب ذلك، نظمت أسرته وقفات احتجاجية على مدار العام الماضي، أمام السفارة المصرية في العاصمة التشادية نجامينا والتي فضتها السلطات بالقوة وتبعها وقفات احتجاجية أمام مؤسسات مصرية في العاصمة التشادية كان من بينها مكتب شركة مصر للطيران وشركة المقاولون العرب، و في العاصمة الكندية أوتاوا والعاصمة الفرنسية باريس نظمت العائلة والمناصرين وقفات احتجاجية للمطالبة بالافصاح عن مصير السيد توم، وكانت قد أعلنت العائلة سابقا توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية للإبلاغ عن قضيتهم.

قرب نهاية عام ٢٠٢١، أخبرنا أحد أفراد عائلة ارديمي، أن “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر لم تتابع هذه القضية أبدًا. لم يخالف توم إرديمي أي قانون مصري أو أجنبي. ذنبه الوحيد أنه عارض نظام الراحل ديبي. كان يعيش بسلام دون أي مشاكل حتى اعتقاله من قبل المصريين.”

محاكمة توم والإفراج عنه

أوائل ٢٠٢٢، علمت “منصة اللاجئين في مصر” من مصادر مطلعة على القضية أن “توم ارديمي” تم التحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا في نوفمبر ٢٠٢٠ (بعد شهرين تقريبًا من اختفائه قسريًا)، وأنه كان متهما أمام محكمة جنايات أمن الدولة بـ “القيام بأعمال يفترض أن تضر بالعلاقات المصرية التشادية” و”القيام بعمليات ضد النظام الحاكم في تشاد”. وفي ديسمبر ٢٠٢١ تمت إحالة قضية “توم” إلى محكمة جنايات أمن الدولة وكان يحاكم توم وفق المادة 77 من قانون العقوبات، والعقوبات المحتملة المذكورة في المادة هي السجن لأجل غير مسمى، أو السجن لمدة 25 سنة، أو الإعدام.  

وفي غضون ذلك، كان توم محتجزا في سجن استقبال طره الواقع بمجمع سجون طره بعد أن ظل محتجزًا لمدة عام تقريبًا في مقر احتجاز سري تابع لأحد الأجهزة الأمنية.

بعد وفاة الرئيس التشادي “ادريس ديبي”، الذي تمرد ضده كل من “توم وتيمان ارديمي” وأصدر ضدهما حكما غيابيا بالإعدام، تمت دعوة المعارضة في داخل وخارج تشاد لحضور منتدى “الحوار الوطني”، بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية مدتها ١٨ شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة، وإجراء حوار مصالحة وطنية، لتمهيد الطريق أمام “انتخابات حرة وديمقراطية”.

وفي بادرة تهدئة في نوفمبر ٢٠٢١، منح المجلس العسكري الحاكم في تشاد “عفواً عاماً” للمتمردين، مؤكداً أنه يريد “إزالة الآثار الموروثة من الفترات المظلمة لبلدنا”.

تمت دعوة تيمان ارديمي، شقيق “توم”، للمشاركة بالحوار الوطني في تشاد. وكان الإفراج عن توم ارديمي أحد شروط انضمام “اتحاد قوى المقاومة” إلى الحوار الوطني الشامل الذي يُعقد حاليا في نجامينا بين ممثلي المجتمع التشادي بناء على وعد من الرئيس الانتقالي الحالي محمد إدريس ديبي إيتنو الذي تولى السلطة في أبريل ٢٠٢١ بعد وفاة والده إدريس ديبي على الجبهة.

قالت عدة مصادر أن السلطات التشادية تدخلت لإطلاق سراح توم إرديمي، وأن قطر توسطت لإتمام ذلك، على الرغم من أن قطر لم تكشف عن أيّ دور لها، إلا أن السلطات التشادية ألمحت إلى دورها في تسهيل إطلاق سراح توم من خلال اتصالات أجرتها مع الحكومة المصرية. وأكد اتحاد قوى المقاومة (UFR) التشادي إن قرار العفو عن “توم” صدر “نتيجة للضغط التشادي على حكومة القاهرة”.

بشكل غير متوقع، تم الحكم على توم ارديمي بالسجن ثلاث سنوات من محكمة أمن الدولة في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢، ثم بعد يومين فقط، صدر قرار العفو الرئاسي عنه. أُطلق سراح توم ارديمي يوم الثلاثاء الماضي وعاد إلى بلاده يوم الجمعة للانضمام إلى محادثات بشأن المستقبل السياسي لتشاد بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن في مصر.

عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: لم تتحسن حالة أوضاع الاحتجاز ولم تتجاوز أهداف الاستراتيجية الأغراض الدعائية لتحسين صورة النظام

رابط التقرير

https://egyptianfront.org/ar/2022/09/hrs-evaluation-2022/

عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: لم تتحسن حالة أوضاع الاحتجاز ولم تتجاوز أهداف الاستراتيجية الأغراض الدعائية لتحسين صورة النظام

خلفية

تستعرض هذه الورقة حالة حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز المصرية بعد مرور عام على إطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2021. صاحب الإعلان عن الاستراتيجية حملة علاقات عامة موسعة استهدفت الرأي العام الدولي لمحاولة تحسين صورة النظام المصري بسبب سجل حقوق الإنسان المؤسف. وبعد الإعلان، اتخذت الحكومة المصرية بعض الخطوات الشكلية التي لم تسفر عن أي تغيير حقيقي في الوضع المتردي لحقوق الإنسان بشكل غير مسبوق. وكان أبرز تلك التغييرات الشكلية رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر في 25 أكتوبر 2021؛ وتعديل قانون السجون، وكذلك دعوة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية لحوار وطني يشمل المعارضة، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتشرف على عملية رفع أسماء عدد من سجناء الرأي إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو بحقهم.

تبدأ الورقة بنظرة سريعة على الاهتمام الذي أولاه نص الاستراتيجية لمقار الاحتجاز ابتداء، ثم باستعراض التغييرات التي أدخلتها الدولة على الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم وينظم دورة الاحتجاز في مصر، ويقدم القسم الأخير نظرة عامة على حالة حقوق الإنسان خلال العام المنصرم وأبرز الانتهاكات التي وقعت فيه، والتي اتبعت النمط العام ذاته الذي كان سائدا قبل الإعلان عن الاستراتيجية، ما يؤكد فشل الاستراتيجية في تحسين الوضع المتردي لحقوق الإنسان، ويؤكد أن إطلاقها لا يتجاوز أغراض حملات العلاقات العامة لمواجهة الانتقادات الدولية.

نزلاء مقار الاحتجاز في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

اشتملت الاستراتيجية على أربعة محاور، هي “الحقوق المدنية والسياسية”، و”الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، و”حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن،” وأخيرا محور “التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان”، وهو الذي كان يفترض أن يستهدف بناء قدرات موظفي الدولة المنوط بهم الإشراف على تطبيق الاستراتيجية. لم تتطرق الاستراتيجية إلى مقار الاحتجاز سوى في الفقرة الرابعة المندرجة تحت محور “الحقوق المدنية والسياسية”، تحت عنوان “معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين“.

اقتصرت النتائج المستهدفة في تلك الفقرة الخاصة بالمحتجزين على تطوير منشآت السجون لتحسين مستوى الإعاشة والرعاية الصحية، وضمان “استمرارية” رقابة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مقار الاحتجاز، ورعاية وتأهيل نزلائها وتقديم ندوات دينية وتثقيفية وخدمات محو الأمية وتطوير المهارات الفنية والصناعية عن طريق المدارس والورش الإنتاجية، بالإضافة لزيادة عدد نزلاء السجون المستفيدين من التمتع بفترة الانتقال الخارجية (48 ساعة بدون حراسة خارج السجن) للسجناء حسني السلوك. وفيما يتعلق بأداء المؤسسات العقابية ذاتها والتي تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية، لم تشر الاستراتيجية سوى لهدف فضفاض هو “إطلاق مبادرات تتضمن إلقاء الضوء على دور إدارة شرطة الرعاية اللاحقة في رعاية أسر المسجونين”.

وحتى عند ذكر التحديات التي تواجه الدولة أمام تنفيذ الاستراتيجية فيما يتعلق بمقار الاحتجاز، لم تشر الاستراتيجية من قريب أو بعيد إلى العاملين بتلك المؤسسات ذاتها والفلسفة العقابية التي تحكم عملهم، والتي تتميز بنزعة انتقامية لا ترى السجناء كأشخاص مستحقين للحقوق والمعاملة الآدمية بالأساس لكونهم مذنبين أو أعداء للدولة في حالة سجناء الرأي، وكذلك لم تتطرق الاستراتيجية لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة السائدة بين العاملين بتلك المؤسسات في كل المستويات الإدارية.

بالنظر لما سردته تلك الفقرة من “فرص ونقاط قوة”، وما أغفلت ذكره ضمن التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية في مقار الاحتجاز، وأخيرا بالنظر لسقف النتائج المستهدفة، يتضح أن نص الاستراتيجية ذاته احتوى على قدر لا بأس به من الدعاية. فقد عرضت هذه الفقرة حالة غير واقعية لمقار الاحتجاز بصفتها “نقاط قوة” وتطورات إيجابية موجودة على الأرض. فبالإضافة للإشارة للمواد الدستورية والقانونية التي تلزم السلطات “شكليا” بحفظ كرامة المحتجز وتجرم تعذيبه أو إيذاءه وتخضع أماكن الاحتجاز للإشراف القضائي والحقوقي الذي حصره القانون المصري في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو كيان شبه حكومي.

قدمت الاستراتيجية صورة غير واقعية عن التطوير الذي لحق الرعاية الطبية ورعاية ذوي الإعاقة، والبرامج التأهيلية وتدريب وتعليم المحتجزين، وتشغيل المحتجزين برواتب شهرية، وكذلك توفير الرعاية للسجينات وحاضنات الأطفال والعمل على تأهيلهن للعودة للاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهن. بل إن الفقرة الخاصة بمقار الاحتجاز أشارت إلى أن الدولة تعمل على خفض عدد السجناء عن طريق إخلاء سبيلهم دوريا، والإفراج الصحي عمن يصابون بأمراض تهدد الحياة أو تعجزهم كليا، وكذلك تطوير آلية تنظيم الزيارات للسجون، وتمكين المحتجزين من المشاركة في المناسبات الخاصة، إلخ… وهي صورة تخالف ما توثقه المنظمات الحقوقية المستقلة من شهادات المحتجزين والمحتجزين السابقين وأسرهم، ولا تنعكس سوى في الحملات الدعائية لوزارة الداخلية، كما سيلي بيانه لاحقا.

أما المحور الأخير المتعلق بالتثقيف وبناء القدرات، فقد تطرق إلى أداء الجهاز الشرطي والجهاز القضائي. وبينما يعد تركيز الاستراتيجية على المسائل المتعلقة بالتدريب وإعداد الأدلة التدريبية والإرشادية على درجة عالية من الدقة لتشمل مؤشرات قياس الأثر والمتابعة والتقييم، والانتباه لاحتياجات الفئات الأضعف كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة أمرا إيجابيا، إلا أن السؤال الأهم المتعلق بكيفية تفعيل كل تلك المواد والحملات والبرامج الإرشادية ظل غائبا عن نص الاستراتيجية، خاصة وأن الاستراتيجية تفتقر لأية آليات للمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، ومساءلة السلطات المسؤولة عن العاملين الواجب تدريبهم. كما أنها لم تتطرق لواقع الفلسفة العقابية الانتقامية السائدة داخل مقار الاحتجاز وبشكل موسع في المجتمع ككل.

ولم يخل تلك المحور هو الآخر من الدعاية، فنص على أن من بين “نقاط القوة” خطوات عديدة اتخذتها الحكومة لتدريب القائمين على إنفاذ القانون، دون تحديد تلك الخطوات أو محتوى التدريبات. فيرد ذكر “إنشاء قطاع متخصص لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية” ضمن نقاط القوة، رغم أن توثيقات الجبهة المصرية في إطار مشروع مرصد أقسام الشرطة على سبيل المثال أظهرت أن مكاتب قطاع حقوق الإنسان داخل الأقسام غالبا ما تكون خالية بل وأحيانا لا يكون المحتجزون على علم بوجودها. وتشير الفقرة الخاصة بتدريب أعضاء هيئة الشرطة أيضا إلى “تعميم مدونات سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي” وكتيبات بشأن حقوق الإنسان، دون أن يرد ضمن النتائج المستهدفة إكساب تلك المدونات إلزامية القانون أو إدماجها فيه، وكذلك دون تنبيه على أهمية الشفافية والنقاش المجتمعي حول “برامج التدريب” المتعلقة بحقوق الإنسان التي يدرسها الطلبة بأكاديمية الشرطة.

أما الأشد لفتا للنظر فكان النتائج المستهدفة لتطوير أداء أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والتي نصت على أهمية “تثقيف” أعضاء تلك الجهات بموضوعات حقوق الإنسان؛ وتطوير مؤشرات قياس الأثر، والمتابعة والتقييم؛ دون أن تتعرض النتائج للعقبة الرئيسية أمام سيادة القانون وهو غياب الإرادة السياسية لخلق استقلالية حقيقية للقضاء، بل تطويع القانون وصياغته ليتم تقنين الانتهاكات وإخراجها بشكل قانوني، كما سيلي بيانه لاحقا.

ويعكس هيكل الاستراتيجية أيضا إشكالية كبرى في تصور الحكومة المصرية عن نزلاء مقار الاحتجاز، حيث أن قائمة الحقوق الموسعة التي شملتها الاستراتيجية، وخاصة تحت محاور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك الحقوق السياسية والمدنية كالحق في الخصوصية وحرية التعبير، أغفلت تماما مقار الاحتجاز، وكأن باقي الحقوق خارج فقرة “معاملة المحتجزين” لا تمتد لتشملهم. ويغفل ذلك كون نزلاء مقار الاحتجاز ضمن أضعف الفئات في المجتمع الذين لا بد لهم من ضمانات إضافية لحماية تمتعهم بكافة الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، حيث أنهم الأكثر عرضة للتعرض لانتهاكات على يد الموظفين العموميين بسبب انعزالهم النسبي عن المجتمع وخضوع كافة جوانب حياتهم للسلطات. فتركيز الاستراتيجية على أهداف تحسين الرعاية الصحية وتحسين مستوى المعيشة دون انتباه لآليات تحفظ باقي الحقوق للمحتجزين يضع نزلاء مقار الاحتجاز فعليا خارج دائرة المواطنين.

وأخيرا يتضح من نص الاستراتيجية انفصالها تماما ليس فقط عن واقع الانتهاكات الممنهجة داخل مقار الاحتجاز بل أيضا عن الخطاب الرسمي للدولة المصرية، الذي يمعن في أمننة المعارضة السياسية وحراك المجتمع المدني السلمي ويتعامل معه في إطار “الحرب على الإرهاب”، وهو الخطاب الذي تنتقده منظمات حقوقية محلية ودولية عديدة، لاعتماده على تفسير فضفاض لتهم الإرهاب. وهو ما يفتح المجال أصلا لتوسيع نطاق الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بشكل هائل.

يتجاوز هذا الخطاب الرسمي المعارضين السياسيين ليشمل كل من تعتبره الدولة من ضمن أعدائها، ففي حالة رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ثابت على سبيل المثال، كانت التهم المتعلقة بالإرهاب، وخطاب المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة الذي استبق المؤسسة القضائية بربط المتهمَين بالإرهاب، هما الأساس الذي انبثقت عنه كافة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها أسرة ثابت، والتي لم تقف عند حد الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي المطول في سجن العقرب سيء السمعة، بل صحبها أيضا منع مطول من الزيارة والتواصل مع الأهل؛ في أوضاع احتجاز ترقى للتعذيب والمعاملة القاسية. واستمرت حملة الشيطنة ضد ثابت وتصويره على أنه خطر على الأمن القومي المصري، لدرجة تهديد أسرته بالسجن واستهداف زوجته ’بهيرة الشاوي‘ بالملاحقة القضائية بعد بثها فيديو مصور ناشدت فيه الرئاسة بشكل علني للتدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها زوجها وابنها؛ متوسمة تغير الحال بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. واستمر الاستهداف حتى بعد وفاة السيدة ’بهيرة الشاوي‘ حيث ثارت شكوك حول تضييق قوات الأمن على الأسرة في تلقي العزاء.

التعديلات على الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لعمليات الاحتجاز بعد إطلاق الاستراتيجية

كما سبقت الإشارة، تزامن الإعلان عن الاستراتيجية في سبتمبر 2021 مع إلغاء حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وإسراع مجلس النواب بتمرير عدد من التعديلات القانونية، وكذلك الإعلان عن افتتاح مجمع سجون وادي النطرون الجديد، الذي احتفت الحكومة بكونه مجهزا على أعلى مستوى، متغافلة عن كون النسبة الأكبر من الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز تنتج عن سياسات تعسفية تتبعها الإدارات في تنظيم تلك المقار، وتنتج في الأساس من المعاملة المهينة التي كثيرًا ما ترقى للتعذيب على يد العاملين بمقار الاحتجاز.

فيما يتعلق بإلغاء حالة الطوارئ، انتقدت منظمات حقوقية عديدة، مصرية ودولية، ذلك الإجراء، ذلك لأنه بغض النظر عن حالة الطوارئ، فإن الحكومة ترتكز على ترسانة من قوانين وممارسات تتعدى على الحقوق والحريات دون الحاجة إلى فرض حالة الطوارئ من الأساس، مثل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لعام 2013، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وما أدخل عليها من تعديلات عام 2019، وهي القوانين التي تطلق يد السلطات الأمنية في قمع الحريات المدنية والسياسية بتجريم التعبير عن الرأي والتجمع، وتكرس واقع من الإفلات من العقاب بإطلاق يد قوات الأمن لتمارس الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، بل وتجاوز تلك القوانين العملية القضائية تماما في بعض الإجراءات مثل إدراج أشخاص أو كيانات على قوائم الإرهاب استنادا فقط على تحريات أمنية دون عملية قضائية حقيقية يتمكن فيها المتهم من التظلم قبل أن يتعرض للقيود التي يفرضها ذلك الإجراء، مثل المنع من السفر والتصرف في الأموال وغيرها من التبعات.

بالإضافة إلى ذلك استمرت محاكم أمن الدولة طوارئ في نظر القضايا التي أحيلت لها وقت فرض حالة الطوارئ؛ ما يحرم المتهمين الذين لا تزال قضاياهم تنظر أمامها من فرصة النقض. وكانت نيابة أمن الدولة أحالت إلى تلك المحكمة عددا من القضايا قبيل إلغاء حالة الطوارئ بفترة قليلة، حوكم فيها عشرات المتهمين من بينهم رموز سياسية وحقوقية كثيرة مثل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص؛ والمحامي الحقوقي محمد الباقر والنشطاءعلاء عبد الفتاح وزياد العليمي ومحمد أكسجين. وهو ما يوحي ثانيةً بأن إلغاء حالة الطوارئ لم يكن يهدف لتحسين سير العدالة وحقوق الإنسان، خاصة أن أيا من تلك القوانين السابق ذكرها لم يعدل لينص على ضمانات أكبر لصالح العدالة، بل إن التعديلات شملت إدخال قيود أكبر وعقوبات أغلظ لبعض التهم (كتلك المتعلقة بإجراء أبحاث أو احصائيات أو استطلاعات رأي عن المؤسسة العسكرية)، وشملت أيضا تراجعا عن عدد من ضمانات المحاكمة العادلة، مثل خلق مساحة أكبر لمثول المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحرمان المحتجزين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي والتواصل مع محاميهم في خصوصية.

وفيما يتعلق بتشريعات أوضاع الاحتجاز، في 20 مارس 2022، عدل مجلس النواب قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وكان أبرز ما في التعديل استبدال تعبير “مراكز الإصلاح والتأهيل” بمصطلح “السجون”؛ وبناء عليه عدلت المادة الأولى من القانون لتستبدل بمسمى “سجون عمومية” مسمى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية”؛ وبمسمى “سجون مركزية” مسمى “مراكز إصلاح جغرافية”؛ وبمسمى “سجون خاصة” مسمى “مراكز إصلاح وتأهيل خاصة”؛ أما فئة الليمانات؛ وهي السجون التي كانت تتميز حسب نصوص اللوائح القديمة بنظم أكثر صرامة ودرجة أعلى من الحراسة، فقد ألغاها التعديل تماما. وقد انعكس ذلك في نص المادة الثانية، حيث كانت تنص على أن المحكوم عليهم بعقوبتي السجن المؤبد والمشدد يقضون عقوبتهم في الليمانات، بينما كانت السجون العمومية تخصص للمحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس؛ وكذلك لغالبية المحبوسين احتياطيا؛ بصفتها السجون الأكثر ملاءمة لتوفير المميزات التي منحها القانون للمحبوسين احتياطيا. أما التعديل الأخير، فقد جعل عقوبات السجن المؤبد والمشدد والسجن والحبس تقضى جميعا في “مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية” (السجون العمومية سابقا)، حيث أن الليمانات لم تعد فئة للسجون يعتبر بها القانون.

ويمثل هذا التعديل تراجعا عن مميزات كان القانون يكفلها سابقا للمحتجزين، وخاصة المحبوسين احتياطيا منهم. ففي تقرير للجبهة المصرية بعنوان “بأوامر عليا: الاحتجاز والعقوبة خارج نطاق القانون بسجن طرة شديد الحراسة 2”، أوضحت نتائج التقرير كيف أن مصلحة السجون تنشئ السجون شديدة الحراسة من خلال ثغرة توصيفها القانوني كسجون عمومية؛ رغم أن النظم المطبقة بها أشد من الليمانات، وهي التي كانت تخصص للحاصلين على أحكام بالسجن المؤبد أو المشدد بالفعل. وكان ذلك يسمح لمصلحة السجون بتسكين محبوسين احتياطيا في سجون شديدة الحراسة تطبق بها نظم شديدة القسوة تمثل بحد ذاتها عقوبة على محتجزين لم تصدر بحقهم أحكام قانونية بعد، رغم أن اللوائح تنص على عدم تطبيق تلك النظم على هذه الفئة من السجناء. وبينما أوصت الجبهة في التقرير بأن على مجلس النواب استحداث نصوص قانونية تنظم أنظمة السجون شديدة الحراسة حتى لا تمثل عقوبة فوق عقوبة السجن، إلا أن التعديل الجديد هو بمثابة خطوة للوراء تحول دون ضبط الممارسات بتلك السجون، وتؤدي لتعريض المحبوسين احتياطيا لظروف احتجاز تحول دون توفير المميزات التي كفلها لهم القانون. وذلك على الرغم من استمرار المحاكم بالعمل بفئات الأحكام ذاتها (التي تفرق بين السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن)، ففيما يبدو من الحكم في قضية “كتائب حلوان” مثلا، يظهر استمرار القضاء في العمل بعقوبة السجن المشدد وفصلها عن عقوبة السجن، وبينما كان ذلك يتسق مع تصنيف مقار الاحتجاز؛ أدى محو ذلك التقسيم بين السجون العمومية والليمانات إلى التراجع عن ميزة كانت تضمن اتساق حجم العقوبة مع مكان الاحتجاز؛ والأهم أنها كانت تحمي المحبوس احتياطيا.

كما قيد تعديل المادة 31 فيما يتعلق بالطلاب السجناء من إمكانية انتقال الطلاب المحتجزين إلى مقار أخرى لأداء امتحاناتهم، حيث جعل الأصل هو أداء الامتحانات داخل السجن الذي يتواجد به الطالب، بينما صار إخراجه لمقر آخر يخضع لتقدير السلطات.

لا تغيير في أنماط الانتهاكات المرتبطة بعملية الاحتجاز منذ إطلاق الاستراتيجية

بخلاف الخطاب الحكومي منذ سبتمبر 2021، والذي يسعى لتصدير صورة يبدو منها حدوث تغييرات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن النمط السائد هو في حقيقته امتداد واستمرار لسياسات النظام خلال الأعوام السابقة التي شهدت انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، والتي كان أهم ما يميزها ليس فقط اتساع نطاقها ليشمل مناطق جغرافية واسعة وفئات متنوعة من المحتجزين، بل أيضا تواطؤ مؤسسات الدولة المختلفة لتمرير تلك الانتهاكات أو التمكين منها أو تهيئة الظروف لاستمرارها دون محاسبة. وهذا العنصر الأخير هو الأكبر دلالة على درجة جدية الدولة في تبنيها لسياسات تفعل من حقوق الإنسان.

الوفيات داخل مقار الاحتجاز كنتيجة للتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد

وثقت منظمات حقوقية عدة انتهاكات موسعة وممنهجة للحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية على أيدي قوات الأمن والمسؤولين عن مقار الاحتجاز، وقد شمل ذلك وقوع وفيات على إثر التعذيب، ووفيات بالإهمال الطبي، واستمرار سياسة المعاملة غير الآدمية للمحتجزين.

فبالاطلاع على ما قامت الجبهة المصرية بتوثيقه، بالإضافة لتوثيقات منظمات حقوقية أخرى، رصدت الجبهة أسماء اثنين وأربعين حالة وفاة على الأقل في مقار احتجاز مختلفة بين سجون وأقسام شرطة ومقار احتجاز غير معلومة، بينهم ثلاثة على الأقل لقوا مصرعهم على إثر التعذيب الذي لاحظ الأهل آثاره لاحقا عند توجههم لاستلام جثث ذويهم. أما غالبية الوفيات فكانت بالإهمال الطبي الجسيم أو بسبب سوء أوضاع الاحتجاز التي أدت إلى إصابة المحتجزين بأمراض أو إلى تفاقم أمراض كانوا يعانون منها مسبقا.

وكان من بين الحالات البارزة للوفيات داخل مقار الاحتجاز حالة المحتجز “أنور موسى الجزار” من سكان محافظة شمال سيناء، وكان قد قبض عليه ضمن حملة شنتها السلطات على النازحين من المنطقة. كما تكررت الأنباء المتداولة حول تعرض المحتجزين للضرب والتعذيب داخل مقار الاحتجاز، سواء على يد قطاع الأمن الوطني أو على يد ضباط المباحث داخل أقسام الشرطة. وكذلك فبين الوفيات داخل مقار الاحتجاز يظهر نمط واضح هو أن عددا كبيرا من الضحايا الذين لقوا مصرعهم داخل مقار الاحتجاز كانوا أيضا ضحايا انتهاكات أخرى، كالتدوير من قبل النيابة والمنع المطول من الزيارات والإخفاء القسري والتعذيب على يد جهاز الأمن الوطني.

التعذيب والمعاملة القاسية

تستمر الاعتداءات اللفظية والبدنية والمعاملة التي تحط من الكرامة كقاعدة للتعامل مع المحتجزين داخل تلك المقرات، وهي فلسفة عقابية لم تستهدفها استراتيجية حقوق الإنسان من قريب أو بعيد، تقوم أساسا على الانتقام من المحتجزين والإفلات الكامل من العقاب والحط من كرامة المحتجزين وتصور استحقاقهم لتلك المعاملة غير الآدمية. وقد تم توثيق عدة تصريحات على ألسنة الضباط المسؤولين عن إدارة مقار الاحتجاز تشير بالفعل لتفشي تلك السياسة. فقد وثقت منظمة ’كوميتي فور جستس‘ على سبيل المثال في أكتوبر 2021 تعنت رئيس مباحث سجن وادي النطرون 440 مع أحد المحتجزين، بعد التنكيل به وإدخاله عنبر التأديب وتدهور حالته النفسية لدرجة قيامه بمحاولة انتحار، ورغم ذلك لم تتدخل الإدارة لعرضه على طبيب، ونقل عن رئيس المباحث قوله للمحتجز “ابقى خلي البلاغات تنفعك”.

ولا يمكن وصف تلك الانتهاكات بأنها حالات فردية، أولا لتكرارها في أكثر من مقر، وثانيا لتعرض الضحايا لحزمة متنوعة من الانتهاكات تكون مؤسسات مختلفة في الدولة مسؤولة عنها. وقد بدا ذلك واضحا على سبيل المثال في واقعة التعدي على الناشط السياسي أحمد دومة والباحث أحمد سمير سنطاوي في يوليو 2022، حيث اشتملت تلك الواقعة على انتهاكات الإهمال الطبي، والاعتداء البدني، والتعذيب، ومنع دومة من الزيارة، ورفض الإدارة طلبات دومة وسنطاوي بتحرير محاضر رسمية بوقائع الإهمال الطبي والاعتداء وطلب استدعاء النيابة. بل إن إدارة السجن تعدت على سلطة النيابة في التحقيق بمبادرتها بنفي ادعاءات دومة على أنها “محاولة لإثارة البلبلة”.

كما يتضح النمط ذاته من تعامل إدارات السجون المختلفة وكذلك النيابة العامة مع إضراب الناشط علاء عبد الفتاح، والذي دخل فيه يوم 2 أبريل 2022 احتجاجا على أوضاع احتجازه وعلى استهدافه من قبل إدارة سجن طرة شديد الحراسة 2 وعلى وقائع التعذيب التي تحدث داخل السجن. ورغم أن نقل عبد الفتاح إلى سجن وادي النطرون شكل تحسنا مبدئيا في أوضاع احتجازه، إلا أن سياسات التضييق عليه مستمرة، وكذلك سياسة التعامل مع الأزمات داخل السجن الجديد، وفقا لما رواه عن باقي المحتجزين معه وما تعرضوا له من منع من التريض وظروف احتجاز صعبة دفعت بعضهم للتفكير في “انتحار جماعي”.

وقعت أيضا خلال العام وقائع تعذيب عديدة؛ كانت أبرزها فاجعة مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، والتي تشير بوضوح إلى أن التعذيب منهجي ومنظم ويستعمل سياسة موازية للقانون تتواطأ فيها أجهزة الدولة المختلفة لتحول دون انكشاف حقيقة تلك الوقائع أمام الرأي العام، وقد شمل ذلك قوات الأمن الوطني ومستشفى العباسية والنيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي. كما ظهر النمط ذاته في تعامل وزارة الداخلية والنيابة العامة في “قضية محتجزي قسم السلام”، الذين قاموا بتصور مقطع فيديو يوضح تعرضهم للتعذيب والعقاب الجماعي تحدثت عنه صحيفة الجارديان، فلم يكن من وزارة الداخلية والنيابة إلا أن قاموا بتوقيع عقاب جماعي آخر، بتعريض من اشتركوا في تصوير الفيديو أو نشره للإخفاء القسري والمحاكمة بتهم متعلقة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، في اتساق واضح بين موقف النيابة ووزارة الداخلية، حيث لم تفتح الأولى تحقيقات مع المتهمين بتعذيب المحتجزين، بل عكست المحاضر تبني النيابة بشكل كامل رواية وزارة الداخلية.

الاختفاء القسري

كذلك رصدت الجبهة المصرية استمرار الحكومة في استخدام الاحتجاز غير القانوني، إما باحتجاز المواطنين في أماكن غير مخصصة لذلك وإخفائهم قسريا، أو حبسهم احتياطيا لفترات طويلة تتجاوز المدد المسموح بها قانونا، أو استخدام سياسة التدوير (وفي أحيان كثيرة في قضايا منسوخة من القضايا القديمة).

رصدت الجبهة على سبيل المثال عشرات حالات الإخفاء القسري في مقار احتجاز مختلفة في أنحاء الجمهورية، أغلبها احتجاز غير قانوني داخل مقرات الأمن الوطني في تهم متعلقة بحرية التعبير وممارسة النشاط الصحفي (كاحتجاز وإخفاء الصحفيين محمد جمعة مبارك أحمد، وهاني عبد الرحيم إسماعيل، ومحمد فوزي) أو ممارسة النشاط القانوني (كحالة المحامي الحقوقي يوسف منصور)، أو النشاط السياسي السلمي (كحالة عضو حزب الدستور هيثم البنا) أو بسبب التعبير عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي. وكان من بين حالات الاختفاء 16 سيدة على الأقل، وكانت نسبة كبيرة منهن من محافظة شمال سيناء؛ وقامت النيابة بتدويرهن بعد عدة أشهر من الاختفاء القسري. كما كان بين حالات الإخفاء الجديدة قاصر يبلغ من العمر 15 عاما. وحتى يوليو 2022 رفعت منظمات حقوقية أسماء 130 حالة إخفاء قسري على الأقل إلى لجنة العفو الرئاسي للنظر فيها. ويتعرض المحتجزون أثناء الإخفاء القسري لانتهاكات جسيمة أخرى، مثل التحقيق غير الرسمي بدون محامين، والتعذيب البدني والنفسي. كما أن بعضهم يحتجز بشكل جماعي مع أفراد آخرين من أسرهم أو للضغط على أفراد من أسرهم لتسليم أنفسهم.

ويرتبط الإخفاء القسري أيضا بشكل قوي بسياسة التدوير، حيث تكرر إخفاء محتجزين قضوا عدة سنوات في الحبس وأنهوا أحكامهم أو حصلوا على البراءة لحين إظهارهم ثانية أمام النيابة على ذمة قضية جديدة، وكان من بينهم آسر زهر الدين الذي كان قد أنهى حكما بالسجن لخمس سنوات بدأ في تنفيذه وهو تحت السن القانوني؛ وكذلك المتهمين بالقضية 1935 لسنة 2021 أمن دولة، والتي تعرضت فيها المتهمات للإخفاء القسري لشهور عديدة ثم التدوير. وقد رصدت الجبهة أيضا امتداد الإخفاء القسري في الكثير من الحالات لسنوات طويلة، ومن بين حالات الاختفاء المطول تلك حالات أطفال تم إخفاؤهم وهم تحت السن القانوني، مثل حالة عبد الله بومدين الذي كان قاصرا عند اختفائه لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

المعاملة القاسية والمهينة والترحيل القسري للاجئين وطالبي اللجوء

لم يسلم اللاجئون بدورهم من سوء أوضاع الاحتجاز، حيث وثقت منظمات عدة الاحتجاز التعسفي والتهديد بالترحيل أو الترحيل الفعلي لعشرات اللاجئين، تعرضوا للإخفاء القسري والضرب والعمل بالسخرة أو الإجبار على العمل كمخبرين لأجهزة الأمن ضد جالياتهم، وسرقة متعلقاتهم الشخصية، والتهديد بتلفيق قضايا حيازة مخدرات أو معاودة اعتقالهم في حال تحدثوا علنا عما حدث لهم من انتهاكات.

الانتقام من أسر المعارضين بالخارج

أما المعارضون في الخارج، فبالتوازي مع خطاب الدولة عن تحسن حالة حقوق الإنسان، كان الاعتقال التعسفي أداة أساسية لملاحقتهم والانتقام من أسرهم المقيمة في مصر إلى جانب خطاب التخوين المتزايد ومحاولة التخفيف من أثر معارضتهم على الرأي العام الخارجي. وقد بدا ذلك واضحا في حملات إعلامية منظمة، كردود الحكومة على تصريحات الناشط رامي شعث عن سوء أوضاع الاحتجاز بعد خروجه من مصر، وأيضا الانتهاكات الجسيمة بحق أسرة الناشط الحقوقي محمد سلطان، التي لم تتوقف عند إخفاء والده قسريا ووضعه لشهور عديدة في الحبس الانفرادي ومنعه من الزيارة بشكل شبه كامل وحرمانه من الرعاية الصحية، بل أيضا ملاحقة أفراد آخرين في الأسرة للضغط على سلطان لوقف نشاطه الحقوقي في الولايات المتحدة.

كما تصاعدت وتيرة التنسيق مع السلطات الأمنية في دول أخرى (خاصة الخليج والسودان) لإعادة المعارضين المصريين لديها قسرا، ليكونوا عرضة للإخفاء القسري والتعذيب أو لمواجهة أحكام مغلظة في قضايا عسكرية شابتها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة (وهو ما حدث مع الشاب حسام سلام، الذي دفعه سوء أوضاع احتجازه للدخول في إضراب عن الطعام في يونيو 2022). وقد امتد التنسيق لترحيل المعارضين في الخارج ليستهدف أسر بأكملها يتعرض أفرادها للإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني ليس في مصر فقط بل في الدول التي تقوم بترحيلهم، كما حدث مع أسرة حبيبة أحمد صبحي في سبتمبر 2021. وقد وثقت مصادر إعلامية وحقوقية أن الحكومة السودانية قد رحلت شهر يونيو 2022 وحده أكثر من اثني عشر مواطن مصري.

تورط وتواطؤ مؤسسات القضاء في الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز

بالإضافة للمؤسسات السابق ذكرها، كانت المؤسسة القضائية أيضا ضالعة في انتهاكات نزلاء مقار الاحتجاز بأكثر من طريقة، بدءا من عدم تفعيل الإشراف القضائي على مقار الاحتجاز، وعدم وجود سياسة جادة للتعامل مع شكاوى المحتجزين وأسرهم، وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة أثناء مرحلة الحبس الاحتياطي، بعدم جدية التحقيق في الادعاءات بالتعذيب والإخفاء القسري والأخذ بتحريات أجهزة الأمن الوطني التي تكون ضالعة في تلك الانتهاكات، وكذلك الأخذ باعترافات انتزعت تحت التعذيب.

فمنذ سبتمبر 2021 صدر عدد من الأحكام القضائية بالإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد لعشرات المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي، وكان المتهمون فيها قد تعرضوا لانتهاكات جسيمة منذ لحظة القبض عليهم، دون أن تلتفت إليها المحكمة وتأمر بالتحقيق فيها، من أبرزها القضية 4459 لسنة 2015 المعروفة بقضية “كتائب حلوان”، والتي صدر فيها في يونيو 2022 أحكام بالإعدام لعشرة متهمين، وبالسجن المؤبد لستة وخمسين متهما، والسجن المشدد والسجن لخمسة وثلاثين متهما، رغم تعرضهم لانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب الشديد والمنع من التواصل مع الأهل والمحامين والتحقيق في عدم وجود محامين، وكذلك الإيداع بظروف احتجاز غير إنسانية أدت إلى تدهور الوضع الصحي لعدد من المتهمين. كما تكرر صدور أحكام بالسجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة بـ“قضية العائدون من الكويت”، رغم انتهاكات الترحيل التعسفي من الكويت، والتعذيب، والتحرش الجنسي التي لحقت بالمتهمين عقب إلقاء القبض عليهم.

كما نفذ عدد كبير من أحكام الإعدام منذ سبتمبر 2021 في قضايا شابتها انتهاكات جسيمة مثل القضايا المعروفة بـ”أجناد مصر الأولى”، و”ميكروباص حلوان”، وذلك رغم مناشدات حقوقية موسعة بإعادة النظر في الأحكام والتحقيق فيما تعرض له المتهمون من انتهاكات. وإدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ هذه الأحكام. ولم يقتصر الأمر على القضايا ذات الطابع السياسي، بل امتدت الانتهاكات ذاتها لقضايا “جنائية” تنتهك فيها أيضا ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وبالإضافة للتدوير، كانت النيابة والمحاكم ضالعين أيضا في مد الحبس الاحتياطي بعد المدة الأقصى المسموح بها قانونا وهي عامان. ففي الفترة بين يناير ويونيو 2021، تراوحت عدد القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب والتي تجاوز المتهمون فيها مدة الحبس الاحتياطي القصوى ما بين ثلاث إلى ثلاث عشرة قضية وهو الأمر المستمر حتي لحظة كتابة هذه السطور، بنسب إخلاء سبيل للمتهمين في تلك القضايا، تترواح بين 2.7% و 3.9%  كما أشارت جريدة النيويوك تايمز إلي أن عدد المحبوسين احتياطيًا والذين يتم تجديد حبسهم دوريًا أمام دوائر يقدرون بما لا يقل عن 4500 شخص، واستمرت إساءة استخدام الحبس الاحتياطي حتى بعد الدعوة إلى الحوار الوطني وتشكيل لجنة العفو الرئاسي. فبالإضافة لما تردد على ألسنة أعضاء اللجنة من وجود أزمات داخلية “وخلافات من جهات سيادية عديدة حول مبدأ إخلاء السبيل والعفو عن المعتقلين”، والتأجيل المتكرر لقرارات العفو، يظل عدد المفرج عنهم نسبة ضئيلة للغاية مقارنة ليس فقط بعدد المحتجزين تعسفيا في مصر، بل أيضا مقارنة بحجم القوائم التي عملت القوى السياسية والمنظمات الحقوقية على إعدادها لرفعها للجنة، والتي كانت أعدادها تصل للآلاف. هذا بعيدًا عن استمرار السلطات الأمنية ونيابة أمن الدولة تدوير عدد من المخلي سبيلهم بقرارات من النيابة العامة في الفترة ما بعد مايو 2022 ووضعهم على ذمة قضايا جديدة.

خاتمة

لم تختلف حالة حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز عما كانت عليه قبل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بل أن أنماط الانتهاكات ذاتها التي ينتقدها المجتمع المدني المستقل المحلي والدولي منذ عدة سنوات لا تزال سائدة. مما يؤكد مرة أخرى أن إطلاق الاستراتيجية جاء كجزء من حملات العلاقات العامة باهظة التكاليف التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين صورة النظام، بدلا من المواجهة الحقيقية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها وتعزيز آليات المسائلة للقضاء على حالة الإفلات من العقاب التي لا تضمن سوى تكرار تلك الانتهاكات.

الجبهة المصرية لحقوق الانسان

رابط التقرير

 https://egyptianfront.org/ar/2022/09/hrs-evaluation-2022/

كيف عبث السيسي بالدستور واستهان به وانتهك استقلال القضاء وألغى دولة المؤسسات المستقلة وفرض دولة شريعة الغاب دون ان يجرؤوا على إلغاء المواد التي تصون استقلال القضاء ودولة المؤسسات

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة والبراهين الحاسمة والأسانيد الدستورية القاطعة .. ما بين دولة المؤسسات المستقلة ودولة شريعة الغاب

كيف عبث السيسي بالدستور واستهان به وانتهك استقلال القضاء وألغى دولة المؤسسات المستقلة وفرض دولة شريعة الغاب دون ان يجرؤوا على إلغاء المواد التي تصون استقلال القضاء ودولة المؤسسات

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، قام الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 16 سبتمبر 2017، بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تصون استقلال القضاء وتمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، بتعيين المستشارة فريال حميد قطب رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وقبلها بشهرين، قام الجنرال السيسى، يوم الخميس 20‏ يوليو 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، بعد قيام الجنرال السيسى، يوم الخميس 27 أبريل 2017، بالتصديق على تعديلات قانون الهيئات القضائية الباطل رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به نفسه سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية المتبع منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة الذى كان يصون استقلال القضاء، وجاء هذا في ظل إقامة أول دعوى قضائية تطعن ببطلان قانون منح الجنرال السيسى نقسة سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حملت رقم 45413 لسنة 73 قضائية، أمام  محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، دائرة الحقوق والحريات العامة، ورغم قيام الجنرال السيسى لاحقا بالهرولة لشرعنة الباطل حق ودسترة انتهاك استقلال القضاء عبر دستور السيسى الباطل الذى مررة برلمان السيسى فى 16 ابريل 2019، ومنح فية نفسة سلطة تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، بوهم شرعنة القانون الباطل الذي منح به نفسه سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الا انة لم يجروء على الغاء العديد من المواد الدستور التى تصون استقلال القضاء وتمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، مما يجزم ببطلان تعديلات دستور السيسى التى منح فيها نفسة سلطة تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، وكذلك بطلان قانون السيسى بهذا الخصوص، اذا كيف تكون هناك فى الدستور كبشة مواد تصون استقلال القضاء وتمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، ويدس الجنرال عبدالفتاح السيسى فى نفس الدستور مواد تهدر استقلال القضاء وتبيح انتهاك استقلال القضاء وتشرعن الجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، ونشرت يوم قيام الجنرال السيسى بتعيين المستشارة فريال حميد قطب رئيسة لهيئة النيابة الإدارية بالمخالفة للدستور، مقال على هذة الصفحة اكدت فية بالاسانيد الدستورية الحاسمة، عبث الجنرال السيسى بالدستور والاستهانة بة وانتهاك استقلال القضاء، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد قيام رئيس الجمهورية بانتهاك استقلال القضاء، والجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بالمخالفة للدستور، من خلال فرض تعديلات قانون الهيئات القضائية الجائر رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى فى برلمان السيسى، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية الذي يصون استقلال الفضاء، المتبع منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، وقيامة يوم الخميس 20‏ يوليو 2017، باختيار وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، قام رئيس الجمهورية، اليوم السبت 16 سبتمبر 2017، باختيار وتعيين المستشارة فريال حميد قطب رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وجاء هذا في ظل إقامة أول دعوى قضائية تطعن ضد تعديلات قانون الهيئات القضائية المشوبة بالبطلان، حملت رقم 45413 لسنة 73 قضائية، أمام  محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، دائرة الحقوق والحريات العامة، وجاء في نص الدعوى، التي أقامها يوم السبت 29 أبريل 2017، الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي المحامي، وتناقلتها في حينه وسائل الإعلام، ضد رئيس الجمهورية، بصفته، بأنه: 1)  بتاريخ 27/4/2017 أكتملت أبعاد مؤامرة انتهاك أحكام الدستور وإهدار استقلال القضاء بأن أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأمر بنشره في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) وفقاً لما جاء بالمادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب سنة 1438هـ، (الموافق 27 أبريل سنة 2017 م)". 2)  فإذا كان مجلس النواب (السلطة التشريعية) قد مارس اختصاصه التشريعي المخول له بنص المادة (101) من الدستور الحالي، والتي تنص على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". فإن مباشرة هذا الاختصاص يتعين أن يتم وفق الضوابط والقواعد الدستورية التي تحكم مباشرة هذه السلطة وهذا الاختصاص، بما لا يخالف أحكام الدستور ومبادئه، لذلك فقد حرص المشرع الدستوري على الفصل بين سلطة التشريع المخولة دستورياً لمجلس النواب، وبين سلطة إصدار ونشر هذه القوانين المخولة لرئيس الجمهورية بعد الموافقة أو الاعتراض عليها، وغقاً للمادة (123) من الدستور والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". 3)  نفاذً لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية هذا القرار الإداري شاملاً الإصدار والأمر بالنشر، ذلك أن سلطة الإصدار تعني "عمل قانوني متمم للقانون ذاته، يتضمن أمرين، أولهما: شهادة رئيس الدولة بأن البرلمان قد أقر القانون على وفق أحكام القانون، وثانيهما: أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون، كلاً فيما يخصه. أما النشر فهو عمل مادي يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون". (يراجع في ذلك المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 50 لسنة 18 ق.ع. بجلسة 13/4/1976 – مجموعة الخمسة عشر عاماً – (1965 – 1980) – الجزء الثالث – صفحة رقم 2004). ويعرف النشر بأنه "إجراء لاحق للإصدار يقصد به حمل التشريع إلى علم الكافة وإعلانهم بموعد العمل به". (يراجع في ذلك الأستاذ الدكتور/ نزيه محمد الصادق المهدي، في كتابه المدخل لدراسة القانون ص 194). ومفاد ما تقدم، فإن رئيس الدولة وهو يباشر صلاحياته المخولة له بموجب الدستور الحالي، يمارس عدة اختصاصات والتي تتنوع ما بين رئاسية، وإدارية، وتشريعية، وقضائية وسياسية وحربية، ففي المادة (139) من الدستور والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به". يمارس اختصاصاته الإدارية بشأن إتمام عملية الإصدار والنشر، ليكون مركزاً قانونياً جديداً لكل المخاطبين بهذا القانون، من شأنه أن يخلق مصالح قانونية جديدة، سلباً أو إيجاباً، وهو ما يعني أننا بصدد قرار إداري عبر عن إرادة الجهة الإدارية في إحداث الأثر المطلوب. 4)  قبل الخوض في موضوع النزاع الماثل والمطروح على هيئة المحكمة الموقرة يتعين أن نستعرض مجمل النصوص الدستورية والقانونية واللائحية الحاكمة له، وهي كالآتي: تنص المادة (4) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل بتاريخ 18 يناير 2014 على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور". وتنص المادة (5) من ذات الدستور على أن "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور". وتنص المادة (9) من ذات الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز". وتنص المادة (53) من ذات الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". وتنص المادة (94) من ذات الدستور على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات". وتنص المادة (97) من ذات الدستور على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة". وتنص المادة (99) من ذات الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون". وتنص المادة (100) من ذات الدستور على أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله. وتنص المادة (101) من ذات الدستور على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور". وتنص المادة (121) من ذات الدستور على أن "لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له". وتنص المادة (123) من ذات الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر". وتنص المادة (139) من ذات الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به". وتنص المادة (144) من ذات الدستور على أن "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب". وتنص المادة (159) من ذات الدستور على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". وتنص المادة (184) من ذات الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". وتنص المادة (185) من ذات الدستور على أن "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". وتنص المادة (186) من ذات الدستور على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم". وتنص المادة (188) من ذات الدستور على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته". وتنص المادة (189) من ذات الدستور على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وتنص المادة (190) من ذات الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وتنص المادة (191) من ذات الدستور على أن "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة". وتنص المادة (193) من ذات الدستور على أن "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون". وتنص المادة (196) من ذات الدستور على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتنص المادة (197) من ذات الدستور على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً". وتنص المادة (210) من ذات الدستور على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن". وتنص المادة (225) من ذات الدستور على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". في حين تنص المادة رقم (317) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع في أخذ الرأي، من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كلما طلب ذلك". وتنص المادة (320) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: أولاً: التصويت الإلكتروني. ثانياً: رفع الأيدي. ثالثاً: القيام والجلوس". وتنص المادة (321) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونياً، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونياً، لمنع استخدام بطاقاتهم  عند حساب عدد المصوتين". وتنص المادة (322) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "التصويت الإلكتروني شخصي. ويُحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم". وتنص المادة (323) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (320) من هذه اللائحة". وتنص المادة (324) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقاً لأحكام المادة (325) من هذه اللائحة". وتنص المادة (325) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ثانياً:إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدمة الجلسة. ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق". وتنص المادة (326) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني". وتنص المادة (327) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك للعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع بملحق مضبطة الجلسة" وتنص المادة (328) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضاً إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه". وتنص المادة (329) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "يُعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء. ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه". وتنص المادة (331) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أنه "تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزاً لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات". وتنص المادة (332) من ذات ذات اللائحة الداخلية على أن "تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأي كل منهم". وتنص المادة (44) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل. ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال". في حين تنص المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين. ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ويعين باقي الأعضاء والمندوبين المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال". وتنص المادة (16) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أن "يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة. ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال. ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى أخر بقرار من رئيس الهيئة". وتنص المادة (35) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري تنص على أن "يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية". 5)  كان من المأمول بعد قيام الشعب بثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وإقرار دستوراً جديداً عام 2014 يؤسس لدولة سيادة القانون والمؤسسات، ويحقق الديمقراطية، ويعلي مبدأ استقلال القضاء بوصفه ضمانة أساسية للحقوق والحريات، وينتخب الشعب مجلساً تشريعياً وفق الأسس والقواعد الجديدة التي أقرها واستحدثها الدستور ليمارس سلطة التشريع على النحو المخول له دستورياً، حيث كان الأمل معقوداً على هذا المجلس أن يصدر منظومة تشريعية قضائية حديثة تزيد من استقلال القضاء ويحقق العدالة الناجزة، وييسر اجراءات التقاضي للمواطنين ويصون أحكام القضاء ويعمل على تنفيذها، فإذا ببعض من أعضاء مجلس النواب يتقدمون باقتراح بتعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية جاعلاً سلطة الاختيار الحقيقية بيد رئيس الجمهورية (رأس السلطة التنفيذية)، بالمخالفة لما هو مستقر عليه في الأخذ بمعيار الأقدمية الذي أصبح عرفاً قضائياً مستقراً لا يثير أي خلافات في مسألة الاختيار، ثم يصدر رئيس الجمهورية قراراً كاشفاً عن إرادة الجمعيات العامة لهذه الجهات والهيئات القضائية، حيث جاء القانون على النحو المنشور بالجريدة الرسمية مهدراً كل الضمانات والمبادئ الدستورية لاستقلال القضاء أخصها مبادئ: 1) سيادة القانون وخضوع كافة أجهزة الدولة له، 2) الفصل بين السلطات، 3) التوازن بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها، 4) عدم التدخل في شئون العدالة أو القضايا، 5) إدارة كل جهة أو هيئة لشئونها 6) أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، 7) المساواة، 8) تكافؤ الفرص. 6)  عيوب القرار الإداري الطعن الصادر من رئيس الجمهورية بإصدار ونشر، القانون رقم 13 لسنة 2017 بالجريدة الرسمية على النحو المخالف للدستور وذلك على النحو التالي: أولاً. مخالفة مبدأ سيادة القانون والانحراف بسلطة التشريع: استهدف القرار الإداري الطعين إصدار ونشر قانون مشوب بعدم الدستورية  تمثل في انتهاك مبدأ سيادة القانون عندما فقد عموميته وتجرده، فالأصل في القاعدة القانونية هو العمومية والتجريد، وهو ما يميز التشريع عن التصرفات الفردية، وذلك عندما استهدف إصدار هذا القانون أشخاصاً بذواتهم وعينهم، هما النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والنائب الثاني لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهي مخالفة تجسد حالة الانحراف باستعمال السلطة في التشريع لفقده صفتي العمومية والتجريد، مما يخلع عنه صفة التشريع، (يراجع في هذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية دستورية – الجزء الثالث من الأحكام التي أصدرتها المحكمة، القاعدة رقم 32 ص 229)، بالإضافة إلى أمرين يكشفا عن عيب الانحراف، أولهما: أنه على الرغم من أن المادة 225 من الدستور حددت موعداً لنشر القوانين في الجريدة الرسمية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، وأن يكون العمل بها بعد ثلاثين يوماً يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادً أخر، فقد حرص مصدر القرار أن يصدر القانون وينشر في أقل من 24 ساعة من تاريخ الموافقة عليه من مجلس النواب، وأن يحدد تاريخ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وثانيهما: أنه على الرغم من أن مجلس النواب كان قد وافق على قانون بتعديل قانون مجلس الدولة بشأن اجراءات التقاضي فيه وقصر نظر الاشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامه منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إلا أنه وحتى الآن لم يوقع ولم يصدر رئيس الجمهورية هذا المشروع، وبالتالي لم ينشر، ليبقى الوضع الحالي في عرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة وما تتعرض له هذه الأحكام من عقبات مادية تقوم بها محاكم الأمور المستعجلة، يتم توظيفها من قبل الجهة الإدارية لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة. ثانياً. مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص: فبينما وضع المشرع الدستوري وسيلة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا عندما نص في المادة 193/3 على أن تختار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. وهو نفس النهج الذي اتبعه المشرع الدستوري بشأن اختيار النائب العام في المادة 189/2 عندما نص على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. فخالف القانون هذا الحق مهدراً ومخالفاً مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، مفرقاً بلا مبرر طريقة الاختيار لرؤساء الجهات والهيئات القضائية وطريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. ولا ينال مما تقدم ما يمكن أن يحاج به بأن طالما أن المشرع الدستوري قد اختار هذا النهج لتحقيق استقلالية رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام دون غيرهما، فلمذا لم ينص على ذات الطريقة بشأن اختيار باقي رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إذ أن هذا القول غير سديد مردوداً عليه أن الأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية، دون الدخول في تفاصيل وإحالة الأمر بشأنها للقوانين، أن الدساتير توضع في فترة زمنية معينة، تحاول أن تتجنب فيه ما حدث من ممارسات في الواقع العملي في الفترة السابقة على إصدار الدستور، فتضع الحلول له وقد كان ما تعرضت له المحكمة الدستورية العليا من اعتداء صارخ عليها وعلى تكوينها ومحاولة تغيير القانون الخاص بها، وهو نفس الأمر الذي حدث مع النائب العام مما فرض على اللجنة التأسيسية عند وضع الدستور أن تحدد الطريقة المثلى لتجنب ما حدث، لكن يبقى المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري باقياً وسارياً على كل المناصب والمواقع المشابه لهما. وهو ما أكده البند رابعاً من ملاحظات قسم التشريع على مشروع القانون. ثالثاً. مخالفة القانون للمادة 185 من الدستور بشأن عرض مشروعات القوانين التي تنظم أوضاع الجهات والهيئات القضائية المنظمة لشؤونها: حيث إنه وبعد أن رفضت الجهات والهيئات القضائية ما عرض عليها من مشروع أولي بالإجماع، تم تقديم مشروع قانون أخر لم يتم عرضه على جميع الجهات والهيئات وهو ما أكده قسم التشريع بمجلس الدولة، بالبند أولاً من الملاحظات التي أبداها القسم على مشروع القانون المقدم. علماً بأنه وإذا كان رأي هذه الجهات والهيئات غير ملزم لمجلس النواب إلا أنه يتعين وضع هذه الآراء في الحسبان والاعتبار. رابعاً. إخلال القانون بمبدأي الفصل بين السلطات والتوازن بينها: فقد حرص الدستور بعد أن وضع وحدد اختصاصات كل سلطة من السلطات، ألا تجور سلطة على أخرى أو تتعدى عليها وأوجب صون استقلال السلطة القضائية، فإذا بالقانون يمنح رئيس الجمهورية والذي هو رئيس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مهدراً الاستقلالية الخاصة بكل جهة وهيئة على حدا، وإدارة شئونها بالمخالفة للمواد 184، 185، 186، 188، 190، 191، 196، 197 من الدستور، بل زاد على ذلك بأن خلق عدة أوضاع شاذة وغريبة، وهي: أ‌)  تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية   المنصوص عليها في المادة 159 من الدستور: فقد حددت المادة 159/3 من الدستور تشكيل المحكمة الخاصة التي يحاكم أمامها رئيس الجمهورية عندما يحال إليها متهماً بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، وهذه المحكمة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويدخل في عضويتها أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، فإذا برئيس الجمهورية – في حالة اتهامه – سيكون هو الذي قد اختار رئيس المحكمة التي تحاكمه وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما سيكون أقدم نائب لرئيس لمجلس الدولة – عضو المحكمة الخاصة – من بين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الدولة خاصة إذا ما قضي بتَبْرِئة رئيس الجمهورية، في حين أن من يتولى الإدعاء – هو النائب العام – مستقل، ومفاد ذلك أن رئيس الجمهورية يتحكم في اختيار رئيس هذه المحكمة وأخرعضو بها على نحو يؤدئ إلى خلق تعارض وتضارب المصالح بما يؤدي إلى إثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة، وقبل وبعد كل ذلك يشكل تدخلاً سافراً في شئون العدالة. ب‌)  اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الدولة: في حقيقة الأمر، فإن منصب رئيس مجلس الدولة ليس منصباً إدارياً كما زعم مقدمو القانون، بل هو منصباً يشغل عدة مواقع غاية في الخطورة وتاثيراً على جهة الإدارة والسلطة التنفيذية ككل، حيث إن رئيس مجلس الدولة هو بحكم القانون رئيس المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة في تشكيل مجلس الدولة، ويرأس فيها الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة، والتي تختص بالنظر في الطعون في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية، لا سيما القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وما يتعلق ببطلان أو إلغاء الاتفاقيات الدولية المخالفة لنص صريح في الدستور، وهي ذات الدائرة المختصة بنظر شئون الأحزاب، علاوة على ترأس رئيس مجلس الدولة دائرة توحيد المبادئ والتي تملك بحكم اختصاصاها، تغيير وتبديل المبادئ والأحكام المستقرة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، كما أنه بحكم موقعه كرئيس لمجلس الدولة من الممكن أن يترأس الدائرة التي تختص بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها المنصوص عليها في المادة 210 من الدستور، بالإضافة إلى أن منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية ما بين أقدم سبعة نواب وثلاثة نواب سوف يخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابق لنيل رضا رئيس الجمهورية طالما هو المنوط به اختيار رئيس الجهة أو الهيئة، وهو ما سيؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية لأعضاء مجالس هذه الجهات والهيئات. ج) ماهية المعايير التي يبني عليها رئيس الجمهورية الاختيار: جاء القانون الجديد خالياً من بيان أي معايير واضحة ومحددة التي تحكم عملية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية، مما سيفتح الباب لا محالة للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد من قبل الأجهزة الأمنية عن الأعضاء السبعة أو الثلاثة الذي يدور من بينهم الاختيار، والتي على أساسها سيقع اختيار رئيس الجمهورية ستكون هي الحاكمة وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شئون هذه المجالس، ومن ثم تضيع الاستقلالية بل ومن قبلها الاستقرار وإشعال أجواء الفتنة والتناحر والتنافر والتباغض بين أعضاء هذه المجالس، كذلك فقد يقع اختيار رئيس الجمهورية لأحد هؤلاء الثلاثة المرشحين لرئاسة الجهة أو الهيئة، يكون هو الأحدث في الأقدمية أو الأصغر سناً من الآخرين، وهو وضع شديد الغرابة غير مألوف، يؤدي لا محالة إلى الأجواء سالفة البيان، وهو ما يؤكد ويكرس التدخل السافر في شئون العدالة. خامساً. مخالفة طريقة صدور القانون للدستور واللائحة: كان في طريقة إخراج القانون العديد من المخالفات الجسيمة التي صاحبت الموافقة عليه، منها على سبيل المثال أن السلطة التنفيذية استطاعت أن تسخر وتوظف بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بهذا القانون وإصداره ونشره في أقل من أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الموافقة عليه، وقد صاحب طريقة عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية وعدم ادراجه في جدول إعمالها، ثم مفاجأة أعضاء اللجنة بعرضه بالجلسة الليلية بالمخالفة لجدول الأعمال ثم إحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة، ثم الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 320 من هذه اللائحة، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي أنفقت على نظام التصويت الإلكتروني دون أن يتم استخدامه، لضمان الشفافية والنزاهة في عملية التصويت، وهو بالمناسبة يشكل جريمة إهدار للمال العام على الرغم من تقديم طلب كتابي من (36) عضوا من أعضاء مجلس النواب على طريقة التصويت، وفق ما نصت عليه اللائحة ولكن رئيس المجلس رفض حتى مجرد عرض الطلب، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما أنه لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية التي تنص على أخذ الرأي نداء بالاسم رغم توافر حالة تقديم طلب كتابي من أكثر من ثلاثين عضواً، قبل الشروع في أخذ الآراء، وأيضاً حالة الهرج والمرج التي سادت انعقاد الجلسة الذي أدى إلى عدم وضوح النتيجة بعد اتباع طريقة القيام وعدم معرفة كيف توصل رئيس المجلس وهو رئيس الجلسة إلى تحقق نصاب الثلثين من أعضاء المجلس بالموافقة على وجه الدقة من عدمه، والذي أعلن في ثوان معدودة الموافقة والحصول على النسبة المطلوبة، إن ظاهرة القوانين التي تعد في جنح الليل ويتم تمريرها بالطرق المشبوهة التي تتسم بعدم النزاهة أو الاستقامة يبدو وأنها أضحت ظاهرة يسلكها نظام تلو الأخر السمة المشتركة بينهم الاستبداد باسم الديمقراطية. 7)     توافر شرطي الصفة والمصلحة للمدعي: لما كان الأصل فى دعوى الإلغاء إنها دعوى تختصم القرار الإدارى لصدوره مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية بقصد التوصل إلى الغائه وكان دور القاضى فى هذا الأمر هو التحقق من عدم المشروعية حتى إذا ما ثبت له وجود هذا العيب قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بحيث لا يقتصر أثره على رفع الدعوى ولكنه يسرى فى مواجهة الكافة وهو ما عبر عنه قانون مجلس الدولة فى المادة (52) أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ولما كان الأمر على هذا النحو فإن دعوى الإلغاء التى يدور النزاع فيها حول مشروعية القرارات الإدارية هو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه لحكم أعتدى عليه بل يكفى أن يكون الطاعن صاحب مصلحة شخصية فى إلغائه (يراجع فى هذا حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 1753 لسنة 10ق والصادر فى 18/11/1956) ولما كان الأصل فى صفة المتقاضى فى قضاء الإلغاء إنها تندمج فى المصلحة فيكفى لقبول طلب إلغاء القرار الإدارى توافر شرط المصلحة لهذا الإلغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى لأن دعوى الإلغاء طعن موضوعى عام مبنى على المصلحة العامة التى يجب أن تسود القرارات الإدارية وطلب إلغائها هو مخاصمة للقرار الإدارى المخالف للقانون فى ذاته ومن ثم فأن هذا الإلغاء عينياً ولا يلزم فى طالب الإلغاء أن يكون صاحب حق ذاتى بل يكفى أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الإلغاء فى هذا المعنى ( حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 942 لسنة 5 ق جلسة 5/1/1954) فإن الطاعن أولاً وأخيراً

 مواطناً مصرياً ينتمى إلى هذا الوطن وهذه الأمة وقد منحه الدستور صفة المواطنة التى كلفته مقدمة الدستور بالحفاظ على سيادة القانون ومشروعية السلطة وكلفته بالدفاع عن الدستور وحمايته وعلى تأكيد إحترامه، كما نصت المادة (4) من الدستور على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، كما أن المادة (100) من الدستور قد أوجبت أن تصدر كافة الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، علاوة على أن المدعي محام ويعنيه أن يباشر عمله في القضايا الموكل فيها أمام جهات قضائية مستقلة، تصدر أحكامها وفقاً للدستور والقانون ولا يتدخل أحد في شئون العدالة أو القضايا، وذلك وفقاً ما نصت عليه المادة 198 من الدستور من أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ثم المادة (87) أوجبت عليه المساهمة فى الحياة العامة كواجب وطنى والمادة (94) والتي أكدت أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، ومنحته المادة (97) اللجوء للتقاضى وكفلت له ذلك، بل حظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وألزمت المادة (139) رئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، والالتزام بأحكام الدستور وأقسم بهذا إعمالاً  للمادة (144) منه على حفاظه المخلص على النظام الجمهورى وعلى احترام الدستور والقانون وعلى رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ على سلامة الوطن واستقلال أراضيه وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.8) توافر شرطي الجدية والإستعجال: لما كنا بصدد قرار إداري بإصدار قانون وأمر بنشره بالجريدة الرسمية فاقدً للمشروعية ويترتب عليه أثاراً وخيمة و جسيمة ، تنتهك أحكام الدستور وتهدم استقلال القضاء، فإن الطالب لا يجد سوى القضاء معتصماً به وإليه لأنه وبحق صمام الأمن والآمان لهذا البلد كى تبقى مصر على عهدها شامخة أبية فوق كل هامة وفوق كل اعتبار. ولما كان في انفاذ القانون وتطبيقه عصفاً باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به، يفقد معه كل مواطن مصري ضمانة من الضمانات الأساسية وحقاً من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ويرتب أضراراً يتعذر تداركها، أهمها الإخلال بالبنيان القضائي والذي سيطبق اعتباراً من تاريخ 30/6/2017 حيث تنتهي مدة بعض أعضاء مجالس الجهات والهيئات القضائية مما يتوافر معه حالة الاستعجال، ومن ثم فقد توافر للطلب العاجل شرطيه على النحو سالف البيان. لذلك يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب أن تأمروا بتحديد أقرب جلسة سريعة وعاجلة لنظر هذه الدعوى وذلك إبتغاء الحكم: أولاً:- بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً:- بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2017، فيما تضمنه من إصدار والأمر بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف نفاذ تطبيق هذا القانون. على أن يكون ذلك بموجب المسودة دون حاجة للإعلان. ثالثاً: إحالة المواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة والخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام 4، 5، 9، 53، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159، 184، 185، 186، 188، 189، 190، 191، 193، 196، 197، 210، 225 من الدستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان مخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقاً. أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. رابعاً:- فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الحكم فى جميع الحالات بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة''. ]''.

صحيفة الجارديان البريطانية: استقالة ماجدالينا أندرسون رئيسة وزراء السويد بعد هزيمة حزبها امام ائتلاف اليمينى المتطرف فى الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم الاحد الماضي 11 سبتمبر وأعلنت نتائجها مساء أمس الأربعاء 14 سبتمبر

صحيفة الجارديان البريطانية:

استقالة ماجدالينا أندرسون رئيسة وزراء السويد بعد هزيمة حزبها امام ائتلاف اليمينى المتطرف فى الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم الاحد الماضي 11 سبتمبر وأعلنت نتائجها مساء أمس الأربعاء 14 سبتمبر

استقالة ماجدالينا أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحالي من منصبه كرئيس للوزراء بعد أن اعترفت بهزيمته في الانتخابات التي جرت في البلاد ، ومنح الفوز لكتلة فضفاضة من الأحزاب اليمينية التي تضم الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف (SD).

ودعت رئيسة الوزراء ، ماجدالينا أندرسون ، إلى مؤتمر صحفي قبلت فيه الهزيمة ، مشيرة إلى أن حزبها الاشتراكي الديمقراطي ظل أكبر حزب في السويد بأكثر من 30٪ من الأصوات - وأن الأغلبية في البرلمان لكتلة اليمين كانت ضئيلة للغاية.

عندما تم فرز الأصوات البريدية وأصوات المواطنين الذين يعيشون في الخارج يوم امس الأربعاء ، تقدم ائتلاف فضفاض من SD و أحزاب يمين الوسط الثلاثة للفوز بأغلبية ثلاثة في البرلمان من 349 مقعدًا.

لا يوجد اتفاق رسمي بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين حول كيفية حكمهم معًا ، على الرغم من أن أحزاب يمين الوسط قالت إنها لن تؤيد المناصب الوزارية لليمين المتطرف.

ومع ذلك ، فإن الأداء القوي لحزب SD ، مما يجعله ثاني أكبر حزب في السويد - والأكبر في اليمين بأكثر من 20٪ من الاستطلاع - يضعه في موقف قوي لانتزاع التنازلات مقابل دعمه في البرلمان.

وأشارت أندرسون ، زعيمة حزب الديمقراطيين الاشتراكيين ، إلى أنه كان "أغلبية ضيقة ، لكنها أغلبية رغم ذلك".

وقالت أندرسون: "لذلك سأسلم استقالتي غدًا من منصب رئيس الوزراء ، وستكون مسؤولية استمرار العملية على عاتق المتحدث".

كتب زعيم الحزب الديمقراطي ، جيمي أوكيسون ، على فيسبوك: "بدأ العمل الآن في جعل السويد جيدة مرة أخرى".

لقد سئمنا من السياسات الديمقراطية الاجتماعية الفاشلة التي استمرت لمدة ثماني سنوات في قيادة البلاد في الاتجاه الخاطئ. حان الوقت للبدء في إعادة بناء الأمن والرفاهية والتماسك. لقد حان الوقت لوضع السويد في المرتبة الأولى.

شكر أولف كريسترسون ، الذي جاء حزبه المعتدل في المركز الثالث بنسبة 19٪ في الاستطلاع والذي يتولى الآن منصب رئيس الوزراء الجديد ، الناخبين على ثقتهم وقال: "الآن سيكون لدينا نظام في السويد".

وأظهر الإحصاء النهائي أن كتلة اليمين حصلت على 49.6٪ من الأصوات ، فيما حصلت كتلة اليسار على 48.9٪.

وبالنظر إلى قرب الاقتراع وعدم اليقين بشأن النتيجة النهائية ، فقد امتنعت جميع الأحزاب عن الإدلاء بتصريحات حول حكومة جديدة محتملة منذ إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأحد. ومع ذلك ، فإن بعض ساحات القتال الرئيسية لحكومة ائتلافية يمينية مستقبلية ذات تأثير SD قد أصبحت واضحة بالفعل.

بثت المجلة الإخبارية الرئيسية في التلفزيون السويدي ليلة الثلاثاء مقابلة قصيرة مع رئيس اللجنة السويدية لمناهضة معاداة السامية ، الذي أعرب عن قلقه من أن النتيجة قد تشجع العنصريين وكرر الاتهامات السابقة بأن حزب SD غامض بشأن ما إذا كان يمكن لليهود أن يكونوا سويديين. بيورن سودر ، السكرتير السابق للحزب SD وشخصية مركزية في قيادة الحزب ، اتهم المذيع بالتحيز والدعاية وطالب بضرورة "إصلاح خدمة البث العامة بشكل أساسي". قارن نائب سابق من حزب معتدل الخدمة العامة بـ "ورم سرطاني" في تغريدة .

ومع ذلك ، فإن الأغلبية الضيقة التي يتمتع بها اليمين ، تعد بجعل أي حكومة مستقبلية هشة وعرضة لأعضاء البرلمان الذين يصوتون بضميرهم. ووعدت نائبة من حزب ليبرالي يوم الأربعاء بمحاولة إسقاط حكومة بمشاركة SD إذا أكدت النتيجة النهائية انتخابها للبرلمان.

وقالت رومينا بورمختاري لوسائل إعلام سويدية "ذهبت إلى صناديق الاقتراع للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات". "هذا هو المكان الذي سيتعين علينا نحن الليبراليين أن نوجه نيراننا إليه في السنوات القادمة."

بعد الخروج من بين الجماعات النازية الجديدة العنيفة في السويد في أواخر الثمانينيات ، بذل الديمقراطيون السويديون جهودًا مضنية ومتكررة لاستبعاد العنصريين والمتطرفين من صفوفهم وتقديم أنفسهم كحزب محافظ اجتماعيًا يهدف إلى الدفاع عن التقاليد والثقافة الوطنية السويدية. لكن وقف الهجرة من الدول غير الأوروبية هو بند مركزي في سياسات الحزب ومفتاح لنجاحه الانتخابي. يقول الباحثون إن سياسة "السويدية المنفتحة" المعلنة لـ SD تنص على أنه يمكن لأي شخص أن يصبح سويديًا إذا تعلم اللغة واعتنق الثقافة ، ولكن يبدو أن فكرة المسلم السويدي تقع خارج هذا النهج.

أصبحت السويد واحدة من أكثر الدول الأوروبية تنوعًا عرقيًا منذ أن بدأت الهجرة واسعة النطاق القائمة على اللجوء لأول مرة في التسعينيات وتسارعت بشكل حاد بعد انهيار الربيع العربي. لسنوات عديدة ، وقف حزب SD بمفرده باعتباره الطرف الوحيد المعارض للهجرة ، وهو ما يربطه الحزب بالظهور الأخير لإجرام السلاح والعصابات بين شباب الجيل الثاني من المهاجرين في المدن السويدية.

قال جوناس هينفورس ، أستاذ السياسة بجامعة جوتنبرج ، "هذه لحظة تاريخية ، لقد انتهى عصر". "لا نعرف بعد حجم التغيير الذي سيحدث ، ولكن على مدار الخمسين أو الستين عامًا الماضية كان هناك تطور مطرد نحو القيم الليبرالية الاجتماعية على نطاق واسع والحريات الفردية وحقوق الأقليات ، والتي ساهم فيها اليسار واليمين.

"مهما حدث الآن ، اعتمادًا على مدى قدرة SD على ممارسة التأثير ، فمن المحتمل أن يكون هذا التطور قد انتهى وسنرى تراجعًا في بعض الأشياء التي أخذناها كأمر مسلم به."

كان من المحتمل أن يكون هناك نهج جديد لوسائل الإعلام ، والمزيد من الأموال للقانون والنظام ، وفترة يكون فيها للسويدية والولاء للقيم السويدية المحددة أعلاه أهمية مركزية وستتخلل الدورات المدرسية والجامعية والمكتبات والثقافة و قال هينفورز إن الخدمة المدنية. "الاتجاه واضح."

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmZoo5rUk5drYaWrlpbOo8yPop1im6almZ2bmahgyqWZl62ZpNKRypyYl5WlX9mfkcSen5hlo5yaZZmtYpnGq2Gmoped2JHZrpeWmZ9fyZXR0ZWilqyq

قيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية السيسي فى مصر معدات عسكرية استخدمها فى قتل مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بالقصف الجوى فى صحراء مصر الغربية فى جرائم حرب ضد الإنسانية مقابل 4.5 مليار يورو

رابط التقرير

https://disclose.ngo/fr/article/la-france-a-autorise-des-livraisons-armements-a-la-russie-en-2021

نقلا عن وثيقة لوزارة القوات المسلحة الفرنسية عن صادرات الأسلحة الفرنسية عام 2021 نشرتها اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 منظمة "ديسكلوز" Disclose الاستقصائية الفرنسية..

قيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية السيسي فى مصر معدات عسكرية استخدمها فى قتل مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بالقصف الجوى فى صحراء مصر الغربية فى جرائم حرب ضد الإنسانية مقابل  4.5 مليار يورو

وقيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية بوتين فى روسيا معدات عسكرية يستخدمها حاليا ضد أوروبا فى أوكرانيا مقابل 7 ملايين يورو

وقيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية بن سلمان فى السعودية معدات عسكرية استخدمها فى قتل مئات المدنيين فى اليمن مقابل 381 مليون يورو

وقيام فرنسا بتسليم ديكتاتورية بن سلمان فى السعودية معدات عسكرية استخدمها فى قتل مئات المدنيين فى اليمن مقابل 381 مليون يورو

إنها وثيقة لا تتعجل الحكومة في الإعلان عنها: تقرير وزارة القوات المسلحة عن صادرات الأسلحة في عام 2021. وفقًا لما يقتضيه القانون ، من المفترض أن تُعلم هذه الوثيقة البرلمانيين بشأن مبيعات الأسلحة لفرنسا في الخارج تُمنح للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الأول من حزيران (يونيو) وتُنشر تقليديًا على الإنترنت بعد ذلك مباشرة. ليس هذا العام.

تم إرسال الوثيقة إلى المسؤولين الفرنسيين المنتخبين بعد شهر ، في يوليو ، وما زالت الوثيقة غير متاحة للجمهور. وردا على سؤال من موقع Disclose عن هذا التأخير ، أعادت الوزارة الكرة إلى مجلس الأمة. "نرسله إلى البرلمان ، الذي يقرر نشره عندما يحين الوقت" ، يبرر حكومة سيباستيان ليكورنو ، الوزير الجديد للقوات المسلحة. ستكون "علامة احترام للبرلمان الذي يريده ماتينيون".

أفصح عن تقرير حصل عليها. في مواجهة عدم شفافية وزارة القوات المسلحة قررنا نشرها بكاملها واستخراج أبرز العناصر.

في عام 2021 ، بلغت مبيعات المواد الحربية الفرنسية 11.7 مليار يورو. شيء يسعد سيباستيان ليكورنو الذي يؤكد من المقدمة أن "فرنسا تسجل ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة". وأشار خليفة فلورنس بارلي إلى أن عمليات النقل هذه "تتم دائمًا في إطار الامتثال الصارم لالتزاماتها الدولية". هل حقا ؟

ما يقرب من 7 ملايين يورو من المعدات في روسيا

لا تظهر المعلومات في أعلى التقرير ولكن في نهايته ، في ملحقاته. ولسبب وجيه: في عام 2021 ، أصدرت فرنسا رخص تصدير لروسيا بمبلغ 6.71 مليون يورو. من بين الصادرات المصرح بها إلى نظام فلاديمير بوتين ، قمر صناعي للمراقبة العسكرية بالإضافة إلى مجموعة من المناظير الحرارية القتالية المصنعة من قبل الصناعي تاليس.

لإعطاء الضوء الأخضر ، اعتمدت فرنسا على ثغرة في الحظر المفروض على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 - يمكن الإبقاء على عمليات التسليم المرتبطة بالعقود الموقعة قبل الحظر. كما كان الحال بين عامي 2015 و 2020. خلال هذه الفترة ، سلمت فرنسا بالفعل ما قيمته 152 مليون يورو من المعدات العسكرية للجيش الروسي ، بما في ذلك الكاميرات الحرارية (تاليس) التي تهدف إلى تجهيز أسطول الدبابات المستخدمة في الحرب في أوكرانيا. في أعقاب هذه الاكتشافات التي نشرتها شركة Disclose في مارس الماضي ، تم إغلاق الثغرة في الحظر الأوروبي: كما تم حظر عمليات التسليم المرتبطة بالعقود السابقة لحظر 2014.

مصر ، العملاء الرائدون في فرنسا

في العام الماضي ، صعدت دكتاتورية المشير عبد الفتاح السيسي إلى المرتبة الأولى بين عملاء صناعة الأسلحة الفرنسية. وهكذا أمر النظام المصري بأكثر من 4.5 مليار يورو من الأسلحة المصنوعة في فرنسا ، بما في ذلك دفعة من 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال (داسو). وتستند هذه المبيعات القياسية بشكل خاص إلى شراكة إجرامية بين البلدين ، كما كشفنا في "مذكرات الإرهاب" ، وهو تحقيق يستند إلى تسريب غير مسبوق لوثائق عسكرية سرية. بعد هذا النشر ، قررت اثنتان من المنظمات غير الحكومية الدولية رفع القضية أمام المحاكم الفرنسية. في 12 سبتمبر 2022 ، تقدم كود بينك ومصريون في الخارج من أجل الديمقراطية بشكوى لجريمة وتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

لا تزال المملكة العربية السعودية في الصدارة 5

نظام استبدادي آخر يفضله تجار السلاح الفرنسيون: المملكة العربية السعودية. صعد النظام الملكي الخليجي إلى المركز الخامس بين عملاء فرنسا بأوامر شراء بقيمة 381 مليون يورو في عام 2021. إلا أن الدولة متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن ، حيث تتدخل عسكريًا منذ عام 2015. في أبريل 2019 ، كشفت شركة Disclose عن بيع الأسلحة. للسعودية استخدمت في الحرب في اليمن واستهدفت المدنيين. كانت مبيعات الأسلحة المستمرة للنظام السعودي موضع إدانات عديدة من قبل خبراء الأمم المتحدة. منذ يونيو الماضي ، كانت ثلاث شركات أسلحة فرنسية - تاليس وداسو وشركة تصنيع الصواريخ MBDA - موضوع شكوى بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في اليمن.

مرفق رابط تقرير منظمة  "ديسكلوز" Disclose الاستقصائية الفرنسية

عاجل .. صحيفة ذا صن البريطانية تنشر منذ لحظات التفاصيل الكاملة لعملية محاولة اغتيال الرئيس الروسى بوتين بدراجة نارية مفخخة مساء اليوم الأربعاء

رابط تقرير الصحيفة

https://www.thesun.co.uk/news/19809828/vladimir-putins-car-attacked-assassination-attempt/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunmaintwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1663175597-2

عاجل .. صحيفة ذا صن البريطانية تنشر منذ لحظات التفاصيل الكاملة لعملية محاولة اغتيال الرئيس الروسى بوتين بدراجة نارية مفخخة مساء اليوم الأربعاء

انفجار دراجة نارية مفخخة بقنبلة فى هجوم على سيارة فلاديمير بوتين في محاولة اغتيالة بسبب غزو أوكرانيا بحسب مصادر مطلعة في الكرملين

يزعم أن سيارة الليموزين فلاديمير بوتين تعرضت للهجوم في محاولة اغتيال محتملة مع احتدام الحرب في أوكرانيا ، كما يزعم المطلعون على الكرملين.

وأصيبت سيارة الطاغية الروسي ب "دوي قوي" على عجلتها الأمامية اليسرى تلاه "دخان كثيف" ، حسبما زعمت مصادر مقربة من الزعيم.

تم نقل سيارة بوتين الليموزين إلى بر الأمان مع الرئيس دون أن يصاب بأذى - ولكن كانت هناك اعتقالات متعددة من جهاز الأمن ، كما يُزعم.

أفادت التقارير أن بعض حراسه الشخصيين اختفوا وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات اللاعب البالغ من العمر 69 عامًا قد تم اختراقها ، وفقًا لقناة General GVR Telegram.

وتقول القناة المناهضة للكرملين إن بوتين كان مسافرا عائدا إلى مقر إقامته الرسمي في موكب سيارات خادع وسط مخاوف أمنية.

قيل إن القافلة "الاحتياطية" تتكون من خمس سيارات مصفحة ، بينما جاء بوتين في الثالثة.

من غير الواضح متى حدثت محاولة الاغتيال المحتملة ولم يكن من الممكن على الفور التحقق من الادعاء.

وقالت القناة: "في الطريق إلى المسكن ، على بعد كيلومترات قليلة ، اعترضت سيارة إسعاف أول سيارة مرافقة ، [و] تحركت السيارة المرافقة الثانية دون توقف [بسبب] العائق المفاجئ ، وأثناء الانعطاف من العقبة ".

في سيارة بوتين "دوي دوي قوي من العجلة الأمامية اليسرى يليه دخان كثيف" ، كما زعم.

وزعم الجنرال SVR أن سيارة بوتين "على الرغم من مشاكل التحكم" شقت طريقها للخروج من موقع الهجوم للوصول إلى مكان آمن.

أعضاء مجلس النواب الأمريكي يطالبون من الرئيس جو بايدن وقف المساعدات العسكرية لمصر

رابط التغطية الصحفية

https://www.nytimes.com/2022/09/14/us/politics/egypt-military-aid-biden.html?smid=tw-share

نص تغطية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حرفيا فى عددها الصادر اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022:

أعضاء مجلس النواب الأمريكي يطالبون من الرئيس جو بايدن وقف المساعدات العسكرية لمصر

النواب: يجب على الولايات المتحدة ألا تقدم مساعدات لمصر فى ظل استبداد الجنرال عبد الفتاح السيسى حتى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان

واشنطن - طالب سبعة نواب ديمقراطيين إدارة بايدن بوقف 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر حتى تحسن البلاد سجلها في مجال حقوق الإنسان ، وفقًا لرسالة من الكونجرس أرسلت إلى وزارة الخارجية.

وقال المشرعون ، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، النائب جريجوري دبليو ميكس من نيويورك ، في الرسالة إنهم قلقون "بشأن الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر والتي تهدد بزعزعة استقرار البلاد. "وأشار إلى أن العديد من السجناء السياسيين ، بمن فيهم بعض المقيمين الدائمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة ،" يتعرضون لسوء المعاملة وسوء المعاملة مثل التعذيب والإهمال الطبي ".

واستشهد المشرعون بتقارير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 عن مصر وكذلك مقالات لصحيفة نيويورك تايمز حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وصفت مقالات صحيفة التايمز الحملة القمعية الوحشية على المعارضة من قبل الرئيس المصري المدعوم من الجيش ، عبد الفتاح السيسي ، الذي استغلت حكومته النظام القضائي لاحتجاز آلاف السجناء السياسيين - بما في ذلك بعض المعتقلين لارتكابهم جرائم بسيطة مثل الإعجاب بموقع فيسبوك المناهض للحكومة. بعد - في ظروف قاسية وقاتلة في كثير من الأحيان.

وحثت المجموعة وزارة الخارجية على وقف كامل مبلغ المساعدة الذي من المفترض أن يكون مشروطًا بإصلاحات حقوق الإنسان ، والتي تبلغ 300 مليون دولار للعام المقبل. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه من المتوقع أن تقرر وزارة الخارجية قريبًا مقدار تلك المساعدة التي ستقدمها لمصر.

كانت مصر من بين أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل ، جارتها من الشرق ، في عام 1979 ، بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

تتلقى مصر عادة حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات السنوية من الولايات المتحدة وتشتري معدات عسكرية أمريكية بمليارات أخرى كل عام ، على الرغم من أن 300 مليون دولار من المساعدات تأتي مع شروط. في وقت سابق من هذا العام ، منعت إدارة بايدن 130 مليون دولار من هذا الجزء ، قائلة إنه سيتعين على البلاد إظهار المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان ، على الرغم من مطالب المشرعين بحجب المبلغ بالكامل. (في الأسبوع نفسه ، وافقت أيضًا على مبيعات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر).

حتى مع هذا الخفض ، تظل مصر ثالث أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم ، بعد أوكرانيا وإسرائيل فقط.

في يناير / كانون الثاني ، حث السيد ميكس ومشرعون آخرون الإدارة على الالتزام بالمعايير التي وضعتها لمصر في سبتمبر 2021 ومواصلة حجب 130 مليون دولار من المساعدات لأن مصر لم تحسن وضع حقوق الإنسان بشكل كبير. تركزت معايير العام الماضي على السجناء السياسيين وقضايا حقوقية أخرى ، على الرغم من عدم الإعلان عنها مطلقًا.

أرسل المشرعون ، وجميعهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، أحدث رسالة إلى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء وخططوا لنشرها علنًا يوم الأربعاء. حصلت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة من الرسالة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء عما إذا كان سيتم حجب 300 مليون دولار هذا العام ، قال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، إن الوكالة ستواصل مناقشة القضية مع المشرعين الأمريكيين والمسؤولين المصريين. وقال إن الإدارة أوضحت لمصر "بوضوح تام" أن التحسن في حقوق الإنسان والحريات المدنية "سيؤدي في النهاية إلى علاقة ثنائية أقوى وأكثر ديمومة بين الولايات المتحدة ومصر".

وأضاف أن مصر "شريك لا غنى عنه" في المنطقة. تتعاون الولايات المتحدة مع مصر في أمن الشرق الأوسط ، بما في ذلك محاربة المسلحين في محافظة سيناء المصرية ، وتعتبرها وسيطًا مهمًا بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

قال مسؤولون أميركيون مطلعون على الجدل إن مسؤولي وزارة الخارجية الذين يعملون في قضايا حقوق الإنسان دعوا في المناقشات الداخلية إلى حجب بعض أو كل المساعدات لمصر.

إن ضغط المشرعين من أجل المساءلة من مصر هو أحدث مثال حث فيه أعضاء في الكونجرس إدارة بايدن على اتخاذ موقف أقوى بشأن حقوق الإنسان في الدول الاستبدادية في الشرق الأوسط. أرسل أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب مؤخرًا رسائل منفصلة إلى وزارة الخارجية والبنتاغون يطالبونهم فيها بتقديم تقرير عن كيفية استخدام أسلحة أمريكية الصنع من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب في اليمن ، حيث قُتل العديد من المدنيين .

خلال الصيف ، انتقد العديد من المشرعين ، بمن فيهم كبار الديمقراطيين ، الرئيس بايدن لموافقته على السفر إلى المملكة العربية السعودية ، حيث التقى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي الشاب للمملكة ، الذي أشرف على قمع محلي صارم بالإضافة إلى حرب اليمن. تعهد السيد بايدن خلال الحملة الرئاسية لعام 2020 بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها "منبوذة" لقتل عملاء سعوديين جمال خاشقجي ، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ، في عام 2018. وخلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أنها تعتقد أن الأمير محمد أمر بقتله.

إن تأكيد السيد بايدن على العلاقات مع الحكام المستبدين في الشرق الأوسط هو مثال بارز على انحرافه عن ركيزة معلنة في سياسته الخارجية: دعم المبادئ الديمقراطية والدول في الخارج .

يتحدث كبار المسؤولين في الإدارة عن نموذج "الديمقراطية مقابل الاستبداد" الذي يعتبر محوريًا في تفكير بايدن ، ويقولون إن الرئيس يهدف إلى عقد قمة ثانية للديمقراطية قريبًا. وحضرت عشرات الدول الاجتماع الأول في ديسمبر / كانون الأول الماضي ، لكن لم تتم دعوة مصر .

يحذر المدافعون عن إبقاء المساعدات المصرية من أن قطع المساعدات قد ينذر بالتنازل عن نفوذها بين المسؤولين المصريين للصين وروسيا. لكن أولئك الذين يطالبون بتمويل أقل يقولون إن مصر عادة ما تستجيب للمخاوف الأمريكية عندما تقترن بالتهديد بالتخفيضات.

قال سيث بيندر ، مدير الدعوة لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ، "إن 300 مليون دولار إضافية ليست ضرورية لأمن مصر ، وليست ضرورية لأمن الولايات المتحدة ، وتضعف مصداقية الولايات المتحدة داخل مصر وحول العالم". مجموعة مقرها في واشنطن. "إذا كانت الإدارة جادة في وضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية ، فإن هذا القرار سهل".

مع تصاعد الضغط الأمريكي والدولي على مصر بشأن حقوق الإنسان خلال العام الماضي ، أطلقت حكومة السيسي "استراتيجية حقوق الإنسان" الجديدة ، وأطلقت سراح عدة مئات من السجناء السياسيين ، وبدأت حوارًا مع المعارضة لمناقشة المزيد من الانفتاح السياسي.

لكن جماعات حقوقية وصفت هذه الخطوات بأنها تجميلية ، مشيرة إلى أن الحريات ظلت مقيدة بشدة واستمرت الأجهزة الأمنية المصرية في تنفيذ عمليات الاعتقال ذات الدوافع السياسية والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.