فشل البرلمان اللبناني اليوم الخميس فى إنتخاب رئيسا للجمهورية للمرة الثالثة خلال ثلاثة اسابيع
الخميس، 20 أكتوبر 2022
فشل البرلمان اللبناني اليوم الخميس فى إنتخاب رئيسا للجمهورية للمرة الثالثة خلال ثلاثة اسابيع
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022
الموضوع ليس فى استبعاد الجنرال السيسي من السلطة وفرض جنرال كومبارس غيرة مكانة لضمان بقاء أباطيل نظام حكم العسكر .. بل الموضوع فى رفض اباطيل نظام حكم العسكر ذاته من تعديلات دستورية وقوانين وإجراءات كلها مشوبة بالبطلان الدستوري مع الجنرال السيسي واى جنرال كومبارس اخر تحضروه مكانة
دعونا نعيش
دعونا نعيش
المظاهرات السلمية من اجل الصالح العام من اهم اسس حقوق الانسان وموجودة فى العالم كلة ويكفلها فى مصر بنصوص صريحة الدستور المصري وقانون تنظيم المظاهرات المصري والقانون الدولي. ورغم صدور قانون تنظيم المظاهرات المصري خلال الفترة الانتقالية بعد 30 يونيو 2013. يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 بمرسوم جمهوري صادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور تحت رقم 107 لسنة 2013 ووافق عليه لاحقا برلمان 2015 يسمح فية بتنظيم المظاهرات السلمية. الا ان الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي أخطأ خطأ جسيما منذ تسلق السلطة يوم الاحد 8 يونيو 2014 عندما جمد عمليا على أرض الواقع تحت مزاعم دعاوى مختلفة غير موجودة فى العالم كلة على مدار حوالى 9 سنوات حتى الآن القانون الذي يسمح بتنظيم المظاهرات السلمية ولم يسمح بمظاهرة سلمية واحدة طيلة 9 سنوات على مدار سنوات حكمه الطاغوتى بعد تمديد الحكم لنفسه رغم انتشار المظاهرات السلمية فى كافة أرجاء العالم يوميا خشية ان تؤدى فى ظل فشله السياسى والاقتصادى واستبداده وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه الى إسقاطه. وحرمان الشعب المصرى من اهم اسس حقوق الانسان بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر رسميا. رغم أن تفعيل حق المظاهرات السلمية فى مصر وفق نصوص الدستور المصري والقانون المصري والقانون الدولى يعد تنفيسا للناس عن متاعبهم ومعاناتهم وترياق حياتهم وعيشهم ويلفت نظر الدولة نحو مشاكلهم ويدفعها الى حلها استجابة الى مطالب الشعب و لكن كبتها وقمعها واعتقال المطالبين بها بتهم الارهاب يؤدى الى احتقان الناس ويهدد بانفجار هذا الاحتقان فى اى وقت. لذا تخرج دعاوى الناس للمظاهرات السلمية فى مصر من أجل الصالح العام و تطبيقا لنصوص الدستور المصري والقانون المصري والقانون الدولي رغم انف السيسي وآخرها دعاوى مظاهرات يوم الجمعة 11 نوفمبر المقبل 2022.
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022
لماذا تستفيد المخابرات المصرية وديكتاتورية السيسى من اقامة مؤتمر المناخ العالمي فى مصر
رابط التقرير
المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية وهو مؤسسة فكرية ألمانية في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية:
لماذا تستفيد المخابرات المصرية وديكتاتورية السيسى من اقامة مؤتمر المناخ العالمي فى مصر
كيف صعد السيسى ابنة داخل جهاز المخابرات بعد تعيينة مدير مكتبة عباس كامل رئيسا للجهاز
في مصر ، تجري الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) لهذا العام على قدم وساق. يشرح ستيفان رول (SWP) في ميجاتريندز أفريكا هذا دور جهاز المخابرات الخارجية المصري في تنفيذه وما يعنيه هذا للنظام الاستبدادي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بين 6 و 18 نوفمبر ، سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ ( COP27 ) في منتجع شرم الشيخ الساحلي المصري. سيجتمع ما يصل إلى 30 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أكثر من 90 رئيس دولة ، في محاولة للتوصل إلى حلول لأزمة المناخ العالمية.
بالنسبة للقيادة الاستبدادية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فإن COP27 هو قبل كل شيء فرصة لتقديم نفسها كشريك لا غنى عنه في معالجة المشاكل العالمية. وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، فإنها تحاول وضع قضية تمويل المناخ ، والتي تعتبرها العديد من الدول الأفريقية الأخرى أيضًا على رأس جدول الأعمال.
بغض النظر ، من المرجح أن يستفيد أحد الفاعلين داخل النظام الحاكم في مصر بشكل خاص من الحدث الضخم: جهاز المخابرات العامة (GIS).
سحب الخيوط وراء الكواليس
رسميا ، لن تلعب نظم المعلومات الجغرافية أي دور في مؤتمر المناخ. والمنظم المصري للحدث هو لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتمعت لهذا الغرض وحده. بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري الذي يترأس المؤتمر ، سيكون المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ، الذي تم تعيينه "بطل المناخ" ، والممثل الخاص لمصر لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، السفير وائل أبو المجد ، أبرز المصريين. الأرقام لتظهر علنًا فيما يتعلق بالمؤتمر.
لكن وراء الكواليس ، يعمل نظام المعلومات الجغرافية (GIS) على التحكم في الأمور. هذا ما تشير إليه التقارير الواردة من مختلف المنظمات غير الحكومية ، والتي تنتقد مضايقات الحكومة المصرية الكبيرة لأقرانها. تم استبعاد الأصوات المنتقدة للحكومة عمداً من المؤتمر ، ومن المرجح أن يلعب نظام المعلومات الجغرافية دوراً خاصاً في هذا الإسكات. تتمتع الخدمة بقدرات تقنية قوية تُستخدم لمراقبة الشتات المصري وكذلك المجتمع المدني المحلي. قبل كل شيء ، المكان ، مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات (SHICC) ، يثبت استنتاجات مماثلة ؛ في الواقع ، يبدو أن مجمع المؤتمرات لا ينتمي إلى أي شيء سوى نظام المعلومات الجغرافية نفسه.
مركز مؤتمرات خدمة المخابرات
توفر منشورات شركات المقاولات نظرة ثاقبة حول ملكية شركة SHICC. تم بناؤه من قبل شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي في عام 2006 ، والتي كانت في ذلك الوقت واحدة من الكيانات المملوكة لرجل الأعمال المصري المعروف حسين سالم. على مدار التحقيقات الجنائية ضد سالم ، الذي كان أيضًا صديقًا مقربًا للرئيس السابق حسني مبارك ، تم تأميم الشركة في عام 2016. ومع ذلك ، لم يتم نقل مركز المؤتمرات إلى هيئة مصر للمعارض والمؤتمرات. بدلاً من ذلك ، في عام 2017 ، ظهر GIS كمالك جديد له وأمر بتوسيع واسع النطاق للمنشأة.
وهكذا تم توسيع مركز الشارقة الدولي للمؤتمرات إلى واحد من أكبر مراكز المؤتمرات في الشرق الأوسط. منذ ذلك الحين ، تم تشغيله من قبل Global Conference Management (GCM) ، وهي شركة أحداث مبهمة تنظم أيضًا الخدمات اللوجستية لمؤتمر COP27. في نهاية المطاف ، يمكن للحدث أن يدر دخلاً كبيرًا لجهاز المخابرات الأجنبية ، وليس فقط من خلال تشغيل مساحة المؤتمرات. اشتكى المشاركون من أسعار الإقامة الباهظة ، ومن الواضح أن هذه الفنادق في شرم الشيخ يتعين عليها تحويل جزء كبير من أرباحها إلى منظمي COP27.
خدمة استخباراتية تشمل قطاع الإعلام
بصرف النظر عن المشاركة في لوجستيات المؤتمرات ، يشارك نظام المعلومات الجغرافية بشكل كبير في التغطية الإعلامية للحدث. في السنوات الأخيرة ، سيطرت نظم المعلومات الجغرافية على العديد من شركات الإعلام الخاصة في الدولة ودمجها تحت الشركة القابضة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS). تضم UMS محطات البث الفضائي الشهيرة مثل CBC و ON بالإضافة إلى وسائل الإعلام المطبوعة عالية الانتشار مثل جريدة اليوم السابع (اليوم السابع). من خلال هذه المنافذ ، تمارس المخابرات الأجنبية تأثيرًا كبيرًا على التقارير المحلية ، وكذلك في سياق مؤتمر المناخ. على سبيل المثال ، في وسائل الإعلام هذه ، يتم تشويه سمعة منظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ، على أنها أبواق للإرهابيين.
يعتبر COP27 فرصة مرحب بها لنظم المعلومات الجغرافية لتوسيع أنشطتها الإعلامية. بدعم مالي من المملكة العربية السعودية ، سيتم توسيع قطاعات الأخبار في UMS ، وليس فقط محليًا. وهي تهدف إلى الوصول إلى جمهور إقليمي ، إن لم يكن دوليًا ، على غرار جمهور القناتين الإخباريتين العربيتين الكبيرتين "الجزيرة" و "العربية". يمكن نشر المواقف الحكومية خارج مصر وتجنب الانتقادات الدولية المحتملة والتصدي لها بما في ذلك إدانات الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في البلاد . قناة إخبارية جديدة ، "القاهرة نيوز" ، ستنطلق في الوقت المناسب من أجل COP27. على ما يبدو ، يريد المسؤولون الاستفادة من الاهتمام الدولي الذي يتم توجيهه إلى مؤتمر المناخ وإنشاء المحطة الجديدة في أسرع وقت ممكن.
تزايد أهمية نظم المعلومات الجغرافية في نظام السيسي
حقيقة أن جهاز المخابرات الخارجية المصري ، من بين كل الأشياء ، يمكن أن يستفيد من مؤتمر تغير المناخ لا يُظهر فقط كيف أن الأنظمة الاستبدادية بارعة في استخدام الأحداث الدولية الكبرى لأغراضها الخاصة ، ولكن أيضًا كيف يتغير النظام الحاكم في مصر.
في بداية فترة رئاسته ، كانت علاقة السيسي على ما يبدو متوترة مع المخابرات العامة. كرئيس سابق للمخابرات العسكرية ، كانت قاعدة سلطته تعتمد حصريًا على القوات المسلحة. ومع ذلك ، مع تعيين رئيس مكتبه آنذاك عباس كامل كرئيس للمخابرات في عام 2018 ، تحسن النفوذ السياسي لجهاز المخابرات العامة بشكل واضح. ويعتبر كامل من أقرب المقربين من الرئيس ، حتى أن التقارير الإعلامية أشارت إليه على أنه "ظل" السيسي. ويبدو أن نجل الرئيس الأكبر ، محمود السيسي ، صعد بسرعة بين صفوف الجهاز.
من خلال هذا التغيير في الموظفين ، عهد الرئيس إلى جهاز المخابرات العامة بمزيد من المهام المتعلقة بتوطيد حكمه ، والاستفادة من الخدمة لتعزيز استقلاليته عن القيادة العسكرية القوية في البلاد. بالفعل في عام 2019 ، كان للجهاز دور فعال في التحضير للاستفتاء الدستوري الذي سمح للسيسي بتمديد فترة ولايته. منذ ربيع هذا العام ، تشارك أيضًا في تنظيم "الحوار الوطني" ، الذي يحاكي ، حسب النقاد ، المشاركة السياسية بدلاً من تنفيذ أي إصلاحات حقيقية. بالإضافة إلى ذلك ، منح مرسوم برلماني للجهاز صلاحيات بعيدة المدىلإنشاء مشاريع اقتصادية خاصة به ، وهو امتياز كان يحتفظ به في السابق للجيش داخل جهاز الدولة. أصبحت أنشطتها في سياق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الآن مؤشراً آخر على أن نظام المعلومات الجغرافية قد توسع تدريجياً ليصبح أداة رئيسية لممارسة السلطة الرئاسية.
الاثنين، 17 أكتوبر 2022
تاجر البندقية
تاجر البندقية
طالبت المملكة العربية السعودية من حلفائها العرب. فى ظل تهديد الولايات المتحدة بمعاقبتها على مؤامرتها فى رفع أسعار النفط في العالم. إصدار بيانات تزعم بأن دسيسة خفض إنتاج النفط فى العالم لرفع سعره مثل تجار السوق السوداء الذين يخفون بضائعهم للإقلال من نسبة المعروض عن المستهلك لرفع ثمنها فى السوق لتوفير تكاليف حرب روسيا المنتجة للنفط فى أوكرانيا تم فى أوبك بدعوى ما يسمى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العالم وليس بتحريض من السعودية لدعم روسيا فى حربها للاستيلاء على اراضي اوكرانيا وتحقيق فى نفس الوقت مكاسب مالية فاحشة لها و أعضاء أوبك فى ظل ازمات دولية ومنها كورونا وحرب روسيا فى أوكرانيا تسببت فى افلاس عشرات الدول الفقيرة وشقاء شعوبها بسبب دسائس وجشع الدول المنتجة للنفط. وفوجئت شعوب الامة العربية أمس الاحد باصدار الدول العربية المنتجة للنفط اعضاء اوبك ومنها الكويت وعمان والامارات والبحرين والجزائر وغيرها بيانات كلها صدرت فى ساعة واحدة ويوم واحد وليس كل يوم او يومين بيان لاخفاء التحريض والاتفاق على اصدارة تزعم كلها فية بصيغة موحدة بأن قرار أوبك بلس جاء دون تحريض من أحد بدعوى ما يسمى تحقيق الاستقرار الاقتصادي فى العالم. ولا يعرف احد حتى الان اى استقرار اقتصادي هذا الذي يمكن تحقيقه فى العالم من رفع سعر النفط فى وقت يعاني فية العالم من تداعيات كورونا وحرب اوكرانيا سوى معاناة وشقاء شعوب الكرة الارضية.
السبت، 15 أكتوبر 2022
سر اغرب قانون يسمح بتنظيم المظاهرات فى كوكب الارض
كيف تضحك على شعب بسهولة حتى تفطس من الضحك
سر اغرب قانون يسمح بتنظيم المظاهرات فى كوكب الارض
السلطات الجائرة منعت منذ صدور القانون السماح بمظاهرة واحدة على مدار 9 سنوات
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 أكتوبر 2013، تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان الدستورى، وصدر بعدها يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 بمرسوم جمهوري تحت رقم 107 لسنة 2013، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر الذي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو 2017، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بعد قيام مجلس النواب باستبدال نص المادة العاشرة التي ابطلتها المحكمة الدستورية إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ورغم هذا التعديل الا انة كان تعديل اجوف للضحك على الناس واحتوائهم على اساس وجود قانون يسمح بالمظاهرات دون تفعيل هذا القانون على أرض الواقع بدليل رفض كل طلبات التصريح بمظاهرة لدواعي امنية مزعومة ومنع التصريح بمظاهرة واحدة على مدار 9 سنوات حتى الان. ونشرت على هذه الصفحة يوم تسلم رئيس الجمهورية المؤقت مشروع القانون تمهيدا لإقراره، مشوبا بالبطلان الدستورى منذ لحظة مولده، مثلما هو الحال فى قانون التظاهر ''المعدل'' الحالى المشوب بالبطلان الدستورى منذ مولدة بالاضافة منعة اى مظاهرة منذ اقرارة، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تسلم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بعد ظهر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2013، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، من الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، نسخة من مشروع قانون التظاهر المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد ضد الراغبين فى التظاهر، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ''حسب الرؤية السياسية''، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت مرسوما جمهوريا بقانون التظاهر بعيوبه خلال الأيام المعدودة القادمة، فور انتهاء قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعته، ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد بالإضافة للمادة العاشرة المشوبة بالبطلان، حظر القانون ''استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات''، كما يحظر ''على المشاركين فى الاجتماع العام أو المظاهرات أو المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تغطي ملامح الوجة''، وحظر على المتظاهرين ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، ''ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، كما يعاقب القانون ''كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية''، وجاءت بعض المواد فى مشروع قانون التظاهر التى يتحفظ عليها وتحوم حولها شبهة البطلان فى حالة الطعن ضدها امام المحكمة الدستورية ومنها المادة العاشرة، لتنافس فى الشمولية العديد من مواد قانون مكافحة المظاهرات الاخوانى والذى كانت قد اقرتة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الاخوانى واحالتة لمجلس الشورى الاخوانى لتشريعة واقرارة قبل حوالى اسبوعين من قيام ثورة 30 يونيو 2013، والذى قضى ''بضرورة الحصول على موافقة وزير الداخلية بالمظاهرة او المسيرة''، واستبعد اى تدخل للقضاء، ''وعدم جواز الطعن على قرار وزير الداخلية ايا كان''، كما قضى ''قيام وزارة الداخلية بتحديد مكان المظاهرة او خط سير المسيرة والا يتجاوز عدد المشاركين فيها عن 200 شخص والا تتعدى مكان المظاهرة او المسيرة مساحة 500 مترا''، وفرض قانون المظاهرات الاخوانى عقوبات مشددة على المخالفين تشمل ''السجن المؤبد والمؤقت والمشدد بالاضافة للغرامات الباهظة''، وبلا شك يرفض الناس قيام تجار الدين والسياسة والثورات باستغلال دور العبادة فى الاعمال السياسية والميادين العامة فى الاعتصامات المسلحة والمظاهرات فى الاعمال الارهابية، وقتل وترويع المواطنين وتخريب وحرق ممتلكاتهم العامة والخاصة، لفرض وصايتهم على الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولكنهم فى نفس الوقت يرفضون في مشروع قانون السلطة الانتقالية المؤقتة للتظاهر تحريم المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى تعد عصب الديمقراطية كما يرفضون تنصيب وزير الداخلية في مشروع القانون الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد ضد الراغبين فى التظاهر، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، واستبعد اى تدخل للقضاء لانصاف المظلومين من منع تظاهراتهم، مثل قانون المظاهرات الاخوانى. ]''
مسرحية سياسية تعرض فى هولندا تحاكي ثورة "يناير" وتتناول الظلم والقمع والاضطهاد الذي عاد مجددا بعد الثورة الى مصر
تعرض في هولندا الأسبوع المقبل، مسرحية تحاكي ثورة "25 يناير"، وتتناول ديكتاتور استولى بالقوة والاستبداد والأباطيل على الوطن، بعد ثورة شعبية نادت بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وانهاء حكم العسكر الاستبدادى واقرار الحكم المدنى، وفرض الديكتاتور حكم الحديد والنار والظلم والقمع والاضطهاد للحفاظ على غنائمه، فى ظل رفض الوطنيين الثوار الاحرار قبول الركوع مجددا فى تراب حكم العسكر والذل والاستعباد.
وقال المخرج المصري تومي شريف فى تصريحات اعلامية، إن المسرحية التي تحمل اسم "25/11"، ستعرض يوم 21 أكتوبر الجاري في مهرجان أمالياشي 2022 الذي يقام في مدينة لايدن جنوب هولندا.
وإنها مستوحاة من قصص حقيقية، وتتحدث عن "القصة الأبدية للعلاقة بين الديكتاتور والشعب المتمرد ضد جرائمه".
ويذكر الوصف التعريفي للعرض المسرحي أنه "قد تبدو هذه القصص حزينة جدًا، أو كوميديا مظلمة جدًا، سخيفة جدًا، أو حتى لا تصدق، لكن الحقيقة ليست ممتعة دائمًا".
ويشارك في العرض المسرحي اليوتيوبر طارق حبيب، والممثلة السورية يارا جوجاك، بالإضافة إلى الممثل المصري محمد عقّاب.
ويهدف العرض المسرحي بحسب القائمين عليه إلى "تعريف الهولنديين بالقضية المصرية، من مؤسسات وبلديات وشخصيات مدعوة في نفس اليوم ببلدية لايدن".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)