قمة عربية لا أمل منها

رابط التقرير

https://carnegieendowment.org/sada/88213?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=ODEzLVhZVS00MjIAAAGHmHDEk7KsthJnBF7Xsti13h4prTdXE32ZSLPKdKRDWaeKa8gHE0eUdrWXvwYtwo8JVXwyNgJ0fdI2CzmhPztF3Z-lpMOE-rZ9qd6_qQ

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي:

قمة عربية لا أمل منها

بعد توقّفٍ دام عامَين، تنعقد القمة العربية في العاصمة الجزائر الشهر المقبل في أجواء من الالتباس والخلاف.

يُفترَض بالقمة المقبلة لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أن تكون بمثابة اللقاء المرتقب الذي يلتئم فيه شمل العرب، إذ أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تحتفي القمة الحادية والثلاثون بعودة سوريا إلى الحضن العربي بعد إقصائها لمدة عقدٍ من الزمن. لكن ذلك لن يتحقق؛ فقد عمدت السعودية ومصر إلى تعطيل الخطوة، بحجّة عدم تنفيذ الخطة التي وضعتها جامعة الدول العربية منذ وقت طويل لمعالجة الأزمة السورية، فيما تنذر الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عامًا بسلوك منحى تصعيدي. وقد قررت الحكومة السورية عدم إرسال وفد إلى العاصمة الجزائرية، مفضِّلةً تمديد عزلتها على التعرض لإذلال النبذ.

يُوجه هذا ضربةً للاستراتيجية الدبلوماسية التي تَتّبعها روسيا واستثمرت فيها موارد طائلة لإثبات أنها شريك موثوق به للبلدان العربية من خلال توقيع اتفاقات وإطلاق مبادرات دبلوماسية أخرى. لقد تسببت الحرب في أوكرانيا بإفشال هذا المجهود، إذ كشفت أن موسكو ليست الحليف الذي تدّعيه. حاليا، تؤثّر أزمة المواد الغذائية اعلى الدول الأعضاء في الجامعة العربية. في هذا الشهر فقط، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي إن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون في الوقت الراهن لانعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بشكل كبير نتيجة للتضخم المتفشي ونقص السلع الأساسية بسبب الأزمة الأوكرانية. أدت هذه الأوضاع إلى زيادة، وإن كانت طفيفة، في تهريب الدقيق عبر الحدود، وتسببت في تدهور شديد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا يُستبعد، تبعا لذلك، احتمال حدوث اضطرابات.

فيما يتعلق بهذه الأزمة، سيتعيّن على المشاركين في قمة الجزائر النظر في حقيقتَين كشفت الأزمة الأوكرانية النقاب عنهما. الحقيقة الأولى هي تخلّف الزراعة العربية في مواجهة النقص العالمي. إذ فيما خلا بعض المزارع الصناعية المخصصة للتصدير، لا تزال المزارع في المنطقة فقيرة، وغير مجهّزة كما يجب، وعاجزة عن استيفاء المتطلبات الغذائية للسكان. وفي ذات السياق، تتمثل المسألة الثانية بالحاجة الملحّة إلى إعادة تنظيم قنوات إمدادات الحبوب (أحد الأمثلة الملفتة هو أنه في عام 2020، جاء نحو 80 في المئة من واردات القمح إلى لبنان من أوكرانيا)، كذلك هناك حاجة لإعادة تصميم طرق طاقة جديدة مزوّدة بالتجهيزات اللازمة لمواجهة التحول المتوقع إلى مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تجارة الغاز الطبيعي المسال الذي يظهر بوصفه بديلا عن الغاز الروسي.

ستكون هذه القمة أيضًا التجمع الأول لدول الجامعة العربية منذ إبرام اتفاقات أبراهام في عام 2020. هل ستساعد الأزمات المشتركة الراهنة على التغلب على "ظهور نزاعات وخلافات"، بحسب تعبير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ هذا ليس مؤكدا، فالاتجاه نحو تطبيع العلاقات العربية-الإسرائيلية أحدث انقسامًا حادًا بين الأفرقاء الموقّعين على الاتفاقات والدول التي رفضت، حتى الآن، الإقدام على هذه الخطوة.

في حين أن المهمة الرئيسة الملقاة على عاتق قمة الجزائر هي إثبات أن الحوار يمكن أن يسود على الخلاف، فإن جامعة الدول العربية منقسمة أيضًا بشأن نزعتَين سياسيتين واسعتَي النطاق. فبعض الأعضاء يطالبون بالحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، من هؤلاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا إلى "غلق الباب أمام أي تدخلات خارجية". الهدف الذي يصبو إليه القادة أمثال السيسي هو الحؤول دون التورط في التجاذبات الراهنة بين الشرق والغرب. بيد أن بلدانًا أخرى مثل سوريا والسودان تقبل بأوجه التشابه مع مرحلة الحرب الباردة، من خلال الاصطفاف مع الكتلة الأميركية-الإسرائيلية أو مع روسيا. ويبدو أن الجزائر اعتمدت الخيار الثاني. ففي أعقاب القمة، ستُقام تدريبات عسكرية روسية-جزائرية مشتركة لمكافحة الإرهاب تحت مسمى "درع الصحراء 2022" في قاعدة حماقير العسكرية.

يقول منتقدو جامعة الدول العربية إنها لم تنجح بتاتًا، على امتداد 77 عامًا من وجودها، في رفع الصوت العربي عاليًا في الساحة الدولية. لعل الحل يكمن في إصلاح أنظمة الجامعة، لا سيما عملية صنع القرارات المستندة إلى الإجماع، بهدف زيادة الفاعلية وتحسينها. يشكّل هذا المشروع هاجسًا للدبلوماسيين العرب منذ سنوات، ولكن مثلما هو الحال في الأزمات الراهنة، لا إجماع على مسألة الإصلاح.

عصابة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر

رابط التقرير

https://www.worldpoliticsreview.com/cop27-egypt-human-rights-climate-change/?share-code=A3DbH6ODwqyX

موقع مراجعة السياسة العالمية:

عصابة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر

سجل حقوق الإنسان في مصر يسخر من العدالة المناخية في COP 27

مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية ابتداءً من 6 نوفمبر ، أثار العديد من المراقبين مخاوف بشأن حقوق الإنسان والسجلات البيئية في البلاد وما سيعنيه ذلك بالنسبة للمؤتمر حيث وكذلك العدالة المناخية على نطاق أوسع.

في عام 2021 ، استحوذت صور المتظاهرين وهم يملأون شوارع غلاسكو ، اسكتلندا ، على هامش اجتماع COP 26 على اهتمام الرأي العام في جميع أنحاء العالم ، مما أثار نقاشات نقدية حول السجلات البيئية للحكومات والشركات المشاركة في القمة ، وفشلهم في القيام بذلك. المزيد لمعالجة أزمة المناخ. نظم نشطاء آخرون قمة الشعوب الموازية للعدالة المناخية لإثارة القضايا المهمة التي تم استبعادها من جدول أعمال COP 26 ولتضمين الأصوات المستبعدة بشكل منهجي بشكل أفضل .

لكن القيود الصارمة التي تفرضها مصر على الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر السلمي تجعل من المستبعد جدًا عقد اجتماعات مماثلة في شرم الشيخ. في الواقع ، تعطي السياسات المناخية المحلية في البلاد والمشهد القمعي لحقوق الإنسان فكرة عن كيفية تأدية الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

الصلة بين العدالة المناخية وحقوق الإنسان

تتأثر القارة الأفريقية - بما في ذلك مصر - بشكل غير متناسب بعواقب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، على الرغم من التسبب في جزء بسيط منها فقط. ولكن في حين أن البلدان في جميع أنحاء القارة تعاني من العديد من الآثار الوخيمة لأزمة المناخ ، فإنها غالبًا ما تُستبعد من المناقشات المناخية العالمية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن يتم استضافة حدث COP السنوي - مع كل قيوده - من قبل دول جنوب العالم والدول الأفريقية لمعالجة عدم المساواة في الأطر الحالية التي فشلت في التمييز بين البلدان الأكثر ثراءً والبلدان الأفقر.

عندما يبدأ مؤتمر الأطراف السابع والعشرون في شرم الشيخ ، فإن مصر ودول جنوب الكرة الأرضية الأخرى ستوضح بالتأكيد مطالب مناخية مهمة ومشروعة. وتشمل هذه المناقشات حول كيفية ضمان تعويض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عن الآثار المدمرة لتغير المناخ ؛ في هذا السياق ، تعهدت مصر بجعل "الخسائر والأضرار" محور جدول أعمالها .

هذه المطالب بلا شك لها مزايا ، وتدعمها منظمات المناخ وحقوق الإنسان في مصر . ومع ذلك ، فإن مصداقية هذه المطالب تتقوض بشدة عندما تقدم من قبل مصر ، في ظل رفضها خلق وحماية مساحة لوسائل الإعلام المستقلة والباحثين والمجتمع المدني للعمل بحرية داخل البلاد.

منذ عام 2013 ، أصدرت مصر ونفذت سلسلة من القوانين التي ساعدت في تقييد الفضاء المدني والحد من المعارضة. بالإضافة إلى الإضرار الشديد بالحق في التظاهر ومنح السلطات سلطة واسعة لتفريق أي احتجاجات تحدث بالعنف ، تفرض هذه القوانين قيودًا شديدة على قدرة منظمات المجتمع المدني على إجراء استطلاعات عامة وتوثيق الانتهاكات ومتابعة المشاريع وطلب التمويل. إنها تخلق سلطة تقديرية واسعة للسلطات لاستهداف البحث والخطاب عبر الإنترنت الذي ينتقد أداء الحكومة ، كما يقومون بتطبيع الحجب التقديري للمواقع الإلكترونية. لقد ساعدت هذه القوانين على الدخول في أزمة حقوق الإنسان التي أثرت الآن أيضًاأولئك الذين يعملون أو ينشطون في المناخ والفضاءات البيئية.

في أعقاب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بمجرد أن يحول المجتمع الدولي نظره بعيدًا عن مصر ، فإن أي نية حسنة اكتسبها من خلال استضافة المؤتمر قد توفر غطاءً لتكثيف حملة حقوق الإنسان.

في الواقع ، تجعل القوانين والممارسات المصرية من الصعب ، وفي بعض الحالات من المستحيل ، على منظمات المناخ والحقوق إجراء أبحاث مناخية دقيقة ومتوازنة ، وجمع بيانات مستقلة ، وتحليل أداء الحكومة ، وتقديم توصيات للتحسين. وبذلك ، حرمت مصر نفسها من عدد من المجتمع المدني والشركاء الأكاديميين والفكريين المهمين الذين يمكن أن يكونوا بمثابة أصول في مواجهة بعض التحديات المناخية الأكثر تعقيدًا في البلاد ، ولكن بدلاً من ذلك تم تهميشهم إلى حد كبير.

في إشارة إلى فشل مصر في إحراز تقدم ملموس وجاد في سجلها في مجال حقوق الإنسان بطريقة تتناسب مع القيادة التي تدعي أنها تنقلها ، أكد تحالف الفضاء المدني COP - بقيادة مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية - العلاقة المتشابكة بشدة بين المناخ . العدالة والفضاء المدني. يدعو التحالف المشاركين في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون وأعضاء القطاع الخاص والأفراد الذين يستعدون للسفر إلى شرم الشيخ ، إلى إثارة مخاوف حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين ، مشيرًا إلى عدة نقاط بيانات يستحيل تجاهلها. .

فعدد الأشخاص الذين أوقفوا وأعيد اعتقالهم في مصر في الأشهر الأخيرة ، على سبيل المثال ، قد تجاوز عدد المفرج عنهم من الحبس الاحتياطي. لا يزال العاملون في المجتمع المدني المصري يواجهون الملاحقة القضائية في قضايا تعسفية غير محددة المدة ، مما يتركهم في طي النسيان ، بينما يستمر حجب مئات المواقع الإلكترونية. وفي مثال نموذجي ، تواصل السلطات رفض الناشط المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح - وهو يحمل الجنسية المصرية البريطانية - حقه في المساعدة القنصلية ، حتى مع تدهور صحته إلى مستويات مقلقة بعد أن أضرب عن الطعام للمزيد من 200 يوم. كما يحذر تحالف COP Civic Space من أنه في أعقاب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بمجرد أن يحول المجتمع الدولي نظره بعيدًا عن مصر ، فإن أي نية حسنة اكتسبها من خلال استضافة المؤتمر قد توفر غطاءًا لهذه الحملة القمعية لتكثيفها.

COP 27 يضبط المرحلة للغسيل الأخضر

تتعرض الحكومة المصرية حاليًا لضغوط مالية شديدة وسط أزمة اقتصادية متدهورة بسرعة ، والتي تفاقمت بسبب الآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية والطاقة وتضاؤل ​​الشهية بين الحلفاء لتقديم مساعدات مالية بلا رادع. في ظل هذه الخلفية ، يشير المحللون إلى أن العديد من المسؤولين المصريين قد يحاولون استخدام مؤتمر الأطراف 27 لتصوير البلاد على أنها رائدة المناخ في كل من إفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع ، في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتمويل المناخ. ومع ذلك ، فإن الأصوات المستقلة تحذر من أن مثل هذه الجهود قد ترقى إلى مستوى محاولة "الغسيل الأخضر" لحقوق الإنسان والسجلات البيئية في البلاد.

في الأشهر الأخيرة ، قدمت مصر عددًا من الالتزامات العامة لإظهار الريادة المناخية ، بما في ذلك الإعلان عن مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد وإعادة الالتزام بالاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة. ومع ذلك ، صنف متتبع العمل المناخي التزامات مصر على أنها "غير كافية للغاية" ، مشيرًا إلى أن هدفها الأخير للانبعاثات لعام 2030 هو "بالكاد تحسن" من وثيقة المساهمات المحددة وطنيا الأولية ، والتي لم تتضمن هدفًا لخفض الانبعاثات على الإطلاق.

في الواقع ، تواصل مصر زيادة إنتاجها واستخداماتها للنفط والغاز ، وفي السنوات الأخيرة قامت بتجريف أفدنة من الأشجار - بما في ذلك بعضها يعود إلى القرن التاسع عشر - ودمرت العديد من الحدائق العامة لإفساح المجال لمشاريع التنمية الحضرية التي يهدد بالمساهمة في الإجهاد المائي وإثارة مخاوف بيئية إضافية. فشلت هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التنموية بشكل منهجي في مراعاة احتياجات المجتمعات الضعيفة والمتأثرة . في الواقع ، لاحظت العديد من المنظمات مؤخرًا التهجير القسري والأضرار المناخية التي لحقت بسكان سيناء ، حيث من المقرر بالفعل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

المشاركة مقيدة بالفعل

مما لا يثير الدهشة ، أن نهج مصر التقييدي تجاه الحقوق والحريات قد تم عرضه بالفعل فيما يتعلق بقضايا الوصول والمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف المقبل. وفي أوائل أكتوبر ، سلط خمسة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة الضوء على سلسلة من العوامل التي تعوق مشاركة المجتمع المدني في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بما في ذلك نقص المعلومات والمعايير الشفافة لعملية الاعتماد التي يمكن من خلالها للأفراد والمنظمات داخل وخارج الدولة المشاركة في المؤتمر. رأى عدد قليل على الأقل من منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة طلباتها للاعتماد مرفوضة ، بينما لا تزال طلبات الاعتماد الأخرى معلقة.

كان هناك أيضًا تأخير في معالجة التأشيرات لبعض المسافرين من الخارج ، بالإضافة إلى متطلبات الأعمال الورقية المكثفة . وقد أدى الفشل في وضع حد أقصى لأسعار أماكن الإقامة إلى زيادة منسقة في أسعار الفنادق - بالنسبة للبعض ما يصل إلى 10 مرات أعلى من المعتاد - مما يجعل من المستحيل على العديد من الزوار العثور على مساكن بأسعار معقولة أثناء المؤتمر. نتيجة لذلك ، أصبح حدث مؤتمر الأطراف الذي يُعقد في إفريقيا باهظ التكلفة مثل مؤتمر الأطراف الذي يُعقد في أوروبا أو في أي مكان آخر في شمال الكرة الأرضية. 

وانتقد آخرون القيود التي فرضتها الحكومة والتي تحد من مكان الاحتجاجات في شرم الشيخ ، مشيرين أيضًا إلى أن المظاهرات في العاصمة المكتظة بالسكان ، القاهرة ، ستكون مستحيلة بسبب تشريعات مثل قانون التظاهر في البلاد.

لسنوات ، ظل المدافعون عن المناخ وحقوق الإنسان المتعددين يقولون إن حقوق المناخ هي حقوق الإنسان ، والعكس صحيح ، مؤكدين أن البلدان لا تستطيع تحقيق العدالة المناخية دون تحقيق العدالة الاجتماعية أيضًا. تجسد الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في مصر على وجه التحديد سبب حدوث ذلك.

عبث جهلة العسكر بمصير الشعوب العربية

رابط التقرير

https://orientxxi.info/magazine/article5950

عبث جهلة العسكر بمصير الشعوب العربية

إليكم أيها السادة نموذج لفوضى جنرالات انظمة حكم العسكر فى اتخاذ القرار في العالم العربي وعبث جهلة العسكر غير المؤهلين بحياة الناس الذى كشفته صحيفة ''لوريان 21'' فى عددها الصادر اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

الجنرال العسكرى عبد المجيد تبون رئيس جمهورية العسكر في الجزائر قرر فجأة دون إعداد مسبق قبل أيام من بداية العام الدراسى الجديد الغاء تدريس اللغة الفرنسية فى المدارس الجزائرية المعتمدة ومعمول بها فى الجزائر منذ خمسين سنة ويتحدث بها بطلاقة معظم الجزائريون واستبدالها باللغة الانجليزية دون وجود مدرسين للغة الانجليزية لتوزيعهم على عشرين ألف مدرسة بالجزائر بغرض ابتزاز فرنسا ومساومتها على اتاوات سياسية واقتصادية ومالية والضحايا فى النهاية تلاميذ وطلاب المدارس ومستوى التعليم فى الجزائر.. واليكم نص تقرير صحيفة لوريان حرفيا المرفق الرابط الخاص بها :

'تم في سبتمبر/أيلول 2022 إدخال تدريس اللغة الانكليزية في المدارس الابتدائية الجزائرية، بعد أن طالب بذلك الرئيس عبد المجيد تبون في يوليو/تموز. وتخضع سرعة تطبيق هذا الإصلاح إلى خلفيات عديدة تجاه اللغة الفرنسية، لغة المستعمر. ولكنها أيضا تهدف إلى التعويض عن فشل تعريب التعليم.

لدى عودتهم إلى مقاعد الدراسة، وجد تلاميذ الصف الثالث ابتدائي في الجزائر جدول التوقيت مقلوباً رأساً على عقب. فإضافة إلى اللغة الفرنسية التي يبدؤون تعلّمها في هذه المرحلة من تعليمهم، سيكون على التلاميذ في هذا المستوى تعلّم لغة أجنبية ثانية، وهي الإنكليزية. قبل ذلك بشهرين، خلال العطلة الصيفية، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أن السلطات تعتزم إدخال اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول.

بالنسبة لعامة الجزائريين، الإعلان ليس بجديد. ففي عدة مناسبات، رفع مسؤولو البلاد راية الانكليزية كحل سحري لتفادي الترتيب السيء للجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية، وأيضا لاستبدال الفرنسية، تلك “اللغة الميتة”. ومن الواضح أنها طريقة لاستفزاز فرنسا، بمجرّد أن يبدي أحد قادتها ملاحظة ما عن تسيير الشؤون الداخلية الجزائرية، وبالطبع لاستبدال لغة المستعمر.

من أجل “لغة عالمية”

كثيرا ما تم التطرق إلى نية استبدال لغة موليير -وهي حاليا أول لغة أجنبية في التعليم الوطني الجزائري- بلغة شكسبير في المدارس الابتدائية، دون أن يكون لذلك تابعة. لكن في 31 يوليو/تموز 2022 هذا، فاجأ عبد المجيد تبون الجميع. وقصد شرح هذا الاختيار، استشهد بمقولة الأديب الجزائري الشهير الذي يكتب بالفرنسية، كاتب ياسين، والذي وصف اللغة الفرنسية على أنها “غنيمة حرب”. وقد حسم الرئيس تبون قائلاً: “اللغة الفرنسية ’غنيمة حرب’ لكن الإنكليزية لغة العالم”. لم يقع خطاب الرئيس في آذان صماء. وبعد ساعات قليلة من ذلك، أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن “تنفيذ” القرار الرئاسي ابتداء من بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول. لا يتم توظيف المعلّمين لهذا الشأن؟ سوف نجدهم! لا يوجد منهاج دراسي؟ سننجزه! وفي الحال، أطلقت مديريات التربية في الولايات دعوات لتوظيف أشخاص مؤهلين.

يُعد تزويد 20 ألف مدرسة بمعلمي اللغة الإنكليزية مهمة شاقة، خاصة وأنه لم يتم بعد تخصيص ميزانية لهذه المناصب. حصل اندفاع كبير، حيث قُدّم ستون ألف ملف توظيف في أيام قليلة. ولكن في الأخير، تم توظيف 5 آلاف شخص فقط كمعلمين متعاقدين، ويتعين على كل واحد منهم التكفل بأربع إلى خمس مدارس. تلقى هؤلاء المعلمون الجدد -وهم إما قليلو أو عديمو التجربة في التعليم- دورات تكوين سريعة لبضعة أسابيع، حتى يكونوا جاهزين عند الدخول المدرسي في سبتمبر/أيلول.

مخاوف وانتقادات التربويين

“متسرع”، “متعجل”، “غير مدروس”: تسبب قرار تدريس اللغة الإنكليزية في الابتدائي هذه السنة في ردة فعل قوية من طرف التربويين ونقابات المعلمين والساسة. ويرى الجميع أن إدخال هذه اللغة “أمر جيّد” لكي يتسنى للجزائريين الوصول إلى العالمية. لكن الكثيرين يرون أن السرعة التي تم بها تطبيق القرار “غير طبيعية”.

يقول عالم الاجتماع الشهير والأستاذ الفخري في جامعة باريس 8 عيسى قادري، الذي له العديد من الكتب عن تاريخ التعليم في الجزائر: “المدرسة مسألة وقت طويل. يجب التخطيط على مدى عشرين أو ثلاثين سنة”. كما تلاحظ عدة نقابات للمعلمين بأنه “كان يمكن مناقشة ودراسة هذا القرار”. غير أن الحكومة لم تأخذ سوى التعليمات الرئاسية بعين الاعتبار.

أيام قليلة قبل الدخول المدرسي، طبعت وزارة التربية الجزائرية كتاباً موجّهاً إلى تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، نجد فيه أساسيات اللغة الإنكليزية، والأبجدية، وحوارات تم تكييفها مع الواقع الجزائري. هذا الكتاب الذي صدر في غضون بضعة أسابيع فريد من نوعه. هل تم تحضيره مسبقا ثم تُرك في الأدراج؟ لا تجيب وزارة التربية عن السؤال.

في بعض المناطق، يضطرّ المعلمون إلى بذل جهود جمة للالتحاق بأماكن عملهم، وفي مناطق أخرى، لا تتوفر المدارس على معلمّين للغة الإنكليزية أساساً، خاصة في بعض بلديات الصحراء. سيُحرم تلاميذ هذه المناطق من اللغة الإنكليزية، تماماً كما يُحرمون الآن من دراسة اللغة الفرنسية بسبب نقص المدرسين. ويعود ذلك -وفقاً للمهنيين- إلى غياب موظفين محليين مكوَّنين، وإلى عدم وجود ظروف مادية (إسكان، منحة المنطقة، إلخ.) تسمح بتوظيف مدرسين منحدرين من مناطق أخرى من البلاد، حيث تبدو البطالة قدرا محتوما على الآلاف من حاملي الإجازة (شهادة بعد استكمال ثلاث سنوات من الجامعة) في اللغات الأجنبية، كون لمدارس الشمال والمدن الكبرى عدد كاف من المعلمين. هذا ما يخلق ما تسميه المتخصصة في اللسانيات خولة طالب الإبراهيمي “التمييز اللغوي”.

صدى سياسة التعريب

كغيره من الجامعيين والنقاد، يقارن عيسى قادري بين هذا القرار وبين سياسة التعريب خلال السبعينيات. ففي ذلك الوقت، جعلت سلطة العقيد بومدين من القطيعة مع الاستعمار عملاً مقدساً. ولتحقيق ذلك، قرّر تعريب المدرسة. من هنا كان ميلاد المدرسة الأساسية الشهيرة التي كوّنت عشرات الآلاف من الجزائريين بنتائج متفاوتة. ولأنه لم يكن هناك العدد الكافي من المعلمين الجزائريين المكوَّنين باللغة العربية، وجد النظام حلا في الطلب من سوريا والعراق وعلى الخصوص من مصر، إرسال متعاونين.

فضلاً عن كونهم مبتدئين، تم اختيار بعض هؤلاء “المعلمين” من بين سجناء الإخوان المسلمين، ممن كان النظام المصري يرغب في التخلص منهم. والأدهى من ذلك، كما يذكر المؤرخ محمد حربي الذي عمل في ديوان الرئيس أحمد بن بلة حتى انقلاب عام 1965 قبل التوجه إلى المنفى بفرنسا، هو أن السلطات الجزائرية عملت “عن قصد” على جلب مدرّسين مقرَّبين من الإخوان المسلمين، بهدف إعطاء توجه إيديولوجي للمدرسة الجزائرية. وإذا كان من الصعب تأكيد هذا الادعاء، فإن عيسى قادري مقتنع بأن العنف الذي تولّد في تسعينيات القرن الماضي يعود جزئيا إلى قرار تعريب المدرسة الجزائرية عنوة.

مثلما كان الحال مع سياسة التعريب في السبعينيات، فإن إدخال اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية لا يخلو من دوافع ذات خلفية سياسية. فبدون أن تعلن ذلك صراحة، تُظهر السلطات الجزائرية منذ عدة أشهر رغبة في التخلص من اللغة الفرنسية. يتكلم العديد من المسؤولين الجزائريين -مثل الرئيس عبد المجيد تبون- اللغة الفرنسية بطلاقة، بل وأحيانا حتى أفضل من اللغة العربية. ولكن قصد الاستجابة إلى جزء من الرأي العام الذي يدعو إلى “إنهاء النفوذ الفرنسي”، قرّروا قطع الجسور مع لغة تذكّر بالقوة الاستعمارية القديمة.

قد يأخذ ذلك شكل تجاوز، كما حصل في 25 أوت/أغسطس 2022 في الجزائر العاصمة، عندما استقبل عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية. فخلال تصريحات الرئيسين، اكتشف الصحفيون الحاضرون في صالون القصر الرئاسي بالمرادية، بمرتفعات الجزائر العاصمة، على واجهة المنصات الموضوعة للرئيسين أن السلطات الجزائرية فضلت أن تكون لغة الكتابة العربية والإنكليزية. وهي إشارة قوية تجاه فرنسا، ولكنها لم تمنع مع ذلك الرئيس الجزائري من التحدث بعد ذلك بيومين أمام الصحافيين بلغة موليير. فالإشارة ماهي في الواقع سوى خطوة رمزية. ففي 2021 مثلا، طلبت عدة دوائر وزارية من إداراتها اللامركزية ألا تراسل إلا باللغة العربية، اللغة الرسمية في الجزائر، إلى جانب الأمازيغية. وإلى ذلك الحين، كانت العديد من الإدارات تواصل التراسل باللغة الفرنسية. كما حوّلت المواقع الإلكترونية لبعض الجامعات صفحاتها الرئيسية إلى اللغة الإنكليزية، مع الاحتفاظ بالمحتوى الفرنسي.

الحصول على ترتيب أفضل للجامعات

قبل ذلك، قرّر وزير للتعليم العالي نهاية 2019 إلزام طلاب الماجستير والدكتوراه بتقديم أطروحاتهم باللغة الإنكليزية. وفي حالة تعذّر ذلك، طُلب منهم تقديم موجز باللغة الإنكليزية. فبالنسبة له كما لآخرين كُثر، لم تعد لغة فيكتور هوغو تفيد بشيء في إيجاد “مكان” للجامعات الجزائرية في الترتيبات الدولية، وتعزى نتائجها السيئة إلى غياب استعمال لغة شكسبير.

إلى حد الساعة، لا توجد سوى جامعة سيدي بلعباس (في غرب البلاد) في ترتيب شنغهاي لسنة 2022. تمكنت هذه المؤسسة من احتلال المرتبة 101 في العالم في قطاع الهندسة الحضرية، والمرتبة 201 في الهندسة الميكانيكية، والمرتبة 301 في علم المواد. ولكن ذلك لا يُعدّ سوى مجرد قطرة في البحر، في بلد يضم أكثر من 100 مؤسسة جامعية. غير أن قرار تعميم اللغة الإنكليزية في الجامعات لم يُتَّبع إلا قليلا. وبعد سنتين، لا تزال كثير من تخصصات التعليم الجامعي تُدرَّس باللغة الفرنسية، خاصة الطب، والإعلام الآلي، والفروع التقنية. وقد اعتبرت خولة طالب الإبراهيمي أن “إحداث منافسة بين اللغة الإنكليزية والفرنسية لها طابع سياسي أكثر، وهو أمر يُوظَّف بشكل منتظم، إما من قبل السلطة، أو من طرف بعض شرائح المجتمع، لصرف النظر عن قضايا أكثر أهمية لمستقبل البلاد”.

مرة أخرى هذه السنة، بعثت وزارة التعليم العالي برسالة في سبتمبر/أيلول إلى كل الجامعات الجزائرية تطالب فيها بـ“تكوين” أساتذة في الإنكليزية بهدف تعميم تدريس هذه اللغة. في الواقع، إن اللغة العربية هي لغة التدريس في المدارس الجزائرية. يتعلمها التلاميذ الصغار ابتداء من سن السادسة، حتى لو لم تكن هي لغة الأم، كونهم يتحدثون في البيت إما بالعامية الجزائرية أو بالبربرية أو -نادراً- بالفرنسية. بعد نيلهم البكالوريا، يجد العديد من الطلبة أنفسهم في فروع يتم التدريس فيها باللغة الفرنسية أساساً، مما يدفع بكثير منهم إلى ترك الدراسة أو تغيير الفرع. وهي صدمة لغوية تأسف لها اختصاصية اللسانيات خولة طالب الإبراهيمي، التي أشارت في جريدة لوفيغارو إلى أن بعض طلابها في السنة الأولى “لا يعرفون حتى كتابة الأحرف اللاتينية”، مضيفة أنه “خلال مرحلة تعليمهم، لم يكن لعدد كبير منهم أي اتصال بأية لغة أجنبية”.

فشل البرلمان اللبناني​ اليوم الخميس فى إنتخاب ​رئيسا للجمهورية​ للمرة الثالثة خلال ثلاثة اسابيع​

فشل البرلمان اللبناني​ اليوم الخميس فى إنتخاب ​رئيسا للجمهورية​ للمرة الثالثة خلال ثلاثة اسابيع​

فشل البرلمان اللبناني​ منذ قليل​ اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 فى إنتخاب ​رئيسا للجمهورية فى لبنان​​ للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع​ بسبب ان حزب الله يريد رئيسا يقوم بدور الاراجوز لة​. ​وحقيقة فإن​ الأمر في لبنان معقد سياسيا تعقيد إفلاس لبنان ذاته. لأن نواب حزب تيار المستقبل وحلفائه داخل البرلمان الرافضين استمرار سطو حزب الله على لبنان لايريدون ان يقعوا فريسة سهلة فى نفس الخطيئة السياسية الكارثية التي وقعوا فيها خلال انتخابات رئيس الجمهورية السابقة عندما وافقوا على انتخاب الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون مرشح حزب الله حينها وحليفه السياسي رئيسا للجمهورية. وكانت النتيجة استيلاء حسن نصرالله الذي يعد بمثابة رأس الأفعى فى لبنان وحزب الله الذي يتزعمه على الدولة اللبنانية وتطويع سياسة لبنان وفق مشيئة حزب الله ورفض رئيس الجمهورية نيابة عن حزب الله تدويل قضية سلاح حزب الله وإقامة دولة حزب الله داخل الدولة اللبنانية وكذلك رفضه تدويل ملف ارهاب وقتل واجرام واتجار فى المخدرات ضد حسن نصر الله رئيس حزب اللة ومنع محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولى وإفلاس وخراب لبنان ودفع سعد الحريري زعيم حزب تيار المستقبل لاعتزال السياسة على الأقل مؤقتا حتى الآن. وقد تتعطل مهمة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية سنوات فى ظل كون نواب حزب تيار المستقبل وحلفائه يريدون على الأقل رئيس جمهورية محايد. فى حين يطمع حزب الله في تكرار استيلائة على المنصب عبر مرشح طرطور أراجوز من طراز ميشال عون. خاصة مع اعتقاد حسن نصرالله بأن بداية نهاية استيلائه على لبنان لحساب ايران ومحاكمته عن سنوات ارهابة وجرائمه ستكون وشيكة في حالة انتخاب رئيس جمهورية لا يخضع الية.

الموضوع ليس فى استبعاد الجنرال السيسي من السلطة وفرض جنرال كومبارس غيرة مكانة لضمان بقاء أباطيل نظام حكم العسكر .. بل الموضوع فى رفض اباطيل نظام حكم العسكر ذاته من تعديلات دستورية وقوانين وإجراءات كلها مشوبة بالبطلان الدستوري مع الجنرال السيسي واى جنرال كومبارس اخر تحضروه مكانة

الموضوع ليس فى استبعاد الجنرال السيسي من السلطة وفرض جنرال كومبارس غيرة مكانة لضمان بقاء أباطيل نظام حكم العسكر .. بل الموضوع فى رفض اباطيل نظام حكم العسكر ذاته من تعديلات دستورية وقوانين وإجراءات كلها مشوبة بالبطلان الدستوري مع الجنرال السيسي واى جنرال كومبارس اخر تحضروه مكانة

لا يعلم الناس بالضبط من أين أتى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات المحسوب على نظام حكم العسكر القائم بما أعلنه اليوم الاربعاء 19 اكتوبر 2022 بأنه يتوقع إعلان السيسي عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها منتصف عام 2024، ليصبح ما سماه «الرئيس الذي زهد في الحكم بمحض إرادته وهو في قمة نجاحه». وايا كان الامر سواء كان من عندياته او مدفوعا من اخرين بما يجرى خلف الستار فهو وغيرة فى النهاية مخادعين تماما، لان الموضوع ببساطة ليس في قيام نظام حكم العسكر باستبعاد الجنرال السيسي من السلطة وفرض جنرال كومبارس غيرة مكانة لضمان بقاء أباطيل نظام حكم العسكر، على طريقة سيناريو نظام حكم العسكر فى الجزائر الذي وجد مع ازدياد الرفض الشعبى لأباطيل نظام حكم العسكر استبعاد الجنرال بوتفليقة وفرض جنرال كومبارس غيرة مكانة لضمان بقاء أباطيل نظام حكم العسكر، بل الموضوع فى رفض اباطيل نظام حكم العسكر ذاته مع الجنرال السيسي، والذى يمثل بالنسبة للشعب مربط الفرس، لأنه ما فائدة استبعاد ممثل أباطيل نظام حكم العسكر بكومبارس غيره مع بقاء أباطيل نظام حكم العسكر من تعديلات دستورية وقوانين وإجراءات كلها مشوبة بالبطلان الدستوري ضد الشعب، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دستور وقوانين وإجراءات السيسى فى شرعنة الطغيان والاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات آلاف المعارضين بتهم الارهاب وافقار البلاد واهدار وتبديد ثرواتها و احتياطاتها النقدية من العملات الصعبة وتكبيل مصر بقروض أجنبية عير مسبوقة على مدار تاريخها وشركات ومصانع الجيش وتدخل الجيش فى اقتصاد البلاد. الموضوع يا شلة نظام حكم العسكر ليس فى استبعاد الجنرال السيسي من السلطة وفرض جنرال كومبارس غيرة مكانة لضمان بقاء أباطيل نظام حكم العسكر، بل الموضوع فى رفض اباطيل نظام حكم العسكر ذاته مع الجنرال السيسي واى جنرال كومبارس اخر تحضروه مكانة.

دعونا نعيش

دعونا نعيش

المظاهرات السلمية من اجل الصالح العام من اهم اسس حقوق الانسان وموجودة فى العالم كلة ويكفلها فى مصر بنصوص صريحة الدستور المصري وقانون تنظيم المظاهرات المصري والقانون الدولي. ورغم صدور قانون تنظيم المظاهرات المصري خلال الفترة الانتقالية بعد 30 يونيو 2013. يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 بمرسوم جمهوري صادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور تحت رقم 107 لسنة 2013 ووافق عليه لاحقا برلمان 2015 يسمح فية بتنظيم المظاهرات السلمية. الا ان الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي أخطأ خطأ جسيما منذ تسلق السلطة يوم الاحد 8 يونيو 2014 عندما جمد عمليا على أرض الواقع تحت مزاعم دعاوى مختلفة غير موجودة فى العالم كلة على مدار حوالى 9 سنوات حتى الآن القانون الذي يسمح بتنظيم المظاهرات السلمية ولم يسمح بمظاهرة سلمية واحدة طيلة 9 سنوات على مدار سنوات حكمه الطاغوتى بعد تمديد الحكم لنفسه رغم انتشار المظاهرات السلمية فى كافة أرجاء العالم يوميا خشية ان تؤدى فى ظل فشله السياسى والاقتصادى واستبداده وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه الى إسقاطه. وحرمان الشعب المصرى من اهم اسس حقوق الانسان بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر رسميا. رغم أن تفعيل حق المظاهرات السلمية فى مصر وفق نصوص الدستور المصري والقانون المصري والقانون الدولى يعد تنفيسا للناس عن متاعبهم ومعاناتهم وترياق حياتهم وعيشهم ويلفت نظر الدولة نحو مشاكلهم ويدفعها الى حلها استجابة الى مطالب الشعب و لكن كبتها وقمعها واعتقال المطالبين بها بتهم الارهاب يؤدى الى احتقان الناس ويهدد بانفجار هذا الاحتقان فى اى وقت. لذا تخرج دعاوى الناس للمظاهرات السلمية فى مصر من أجل الصالح العام و تطبيقا لنصوص الدستور المصري والقانون المصري والقانون الدولي رغم انف السيسي وآخرها دعاوى مظاهرات يوم الجمعة 11 نوفمبر المقبل 2022.

لماذا تستفيد المخابرات المصرية وديكتاتورية السيسى من اقامة مؤتمر المناخ العالمي فى مصر

رابط التقرير

https://www.megatrends-afrika.de/publikation/mta-spotlight-16-how-egypts-foreign-intelligence-service-benefits-from-cop27?fbclid=IwAR0RRbnIetlabXTR0roT_WDe6n8QgwXdFhh-jUg8ht_RAj0mG8SNb9Y4z-c

المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية وهو مؤسسة فكرية ألمانية في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية:

لماذا تستفيد المخابرات المصرية وديكتاتورية السيسى من اقامة مؤتمر المناخ العالمي فى مصر

كيف صعد السيسى ابنة داخل جهاز المخابرات بعد تعيينة مدير مكتبة عباس كامل رئيسا للجهاز

في مصر ، تجري الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) لهذا العام على قدم وساق. يشرح ستيفان رول (SWP) في ميجاتريندز أفريكا هذا دور جهاز المخابرات الخارجية المصري في تنفيذه وما يعنيه هذا للنظام الاستبدادي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بين 6 و 18 نوفمبر ، سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ ( COP27 ) في منتجع شرم الشيخ الساحلي المصري. سيجتمع ما يصل إلى 30 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أكثر من 90 رئيس دولة ، في محاولة للتوصل إلى حلول لأزمة المناخ العالمية.

بالنسبة للقيادة الاستبدادية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فإن COP27 هو قبل كل شيء فرصة لتقديم نفسها كشريك لا غنى عنه في معالجة المشاكل العالمية. وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، فإنها تحاول وضع قضية تمويل المناخ ، والتي تعتبرها العديد من الدول الأفريقية الأخرى أيضًا على رأس جدول الأعمال.

بغض النظر ، من المرجح أن يستفيد أحد الفاعلين داخل النظام الحاكم في مصر بشكل خاص من الحدث الضخم: جهاز المخابرات العامة (GIS).

سحب الخيوط وراء الكواليس

رسميا ، لن تلعب نظم المعلومات الجغرافية أي دور في مؤتمر المناخ. والمنظم المصري للحدث هو لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتمعت لهذا الغرض وحده. بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري الذي يترأس المؤتمر ، سيكون المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ، الذي تم تعيينه "بطل المناخ" ، والممثل الخاص لمصر لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، السفير وائل أبو المجد ، أبرز المصريين. الأرقام لتظهر علنًا فيما يتعلق بالمؤتمر.

لكن وراء الكواليس ، يعمل نظام المعلومات الجغرافية (GIS) على التحكم في الأمور. هذا ما تشير إليه التقارير الواردة من مختلف المنظمات غير الحكومية ، والتي تنتقد مضايقات الحكومة المصرية الكبيرة لأقرانها. تم استبعاد الأصوات المنتقدة للحكومة عمداً من المؤتمر ، ومن المرجح أن يلعب نظام المعلومات الجغرافية دوراً خاصاً في هذا الإسكات. تتمتع الخدمة بقدرات تقنية قوية تُستخدم لمراقبة الشتات المصري وكذلك المجتمع المدني المحلي. قبل كل شيء ، المكان ، مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات (SHICC) ، يثبت استنتاجات مماثلة ؛ في الواقع ، يبدو أن مجمع المؤتمرات لا ينتمي إلى أي شيء سوى نظام المعلومات الجغرافية نفسه.

مركز مؤتمرات خدمة المخابرات

توفر منشورات شركات المقاولات نظرة ثاقبة حول ملكية شركة SHICC. تم بناؤه من قبل شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي في عام 2006 ، والتي كانت في ذلك الوقت واحدة من الكيانات المملوكة لرجل الأعمال المصري المعروف حسين سالم. على مدار التحقيقات الجنائية ضد سالم ، الذي كان أيضًا صديقًا مقربًا للرئيس السابق حسني مبارك ، تم تأميم الشركة في عام 2016. ومع ذلك ، لم يتم نقل مركز المؤتمرات إلى هيئة مصر للمعارض والمؤتمرات. بدلاً من ذلك ، في عام 2017 ، ظهر GIS كمالك جديد له وأمر بتوسيع واسع النطاق للمنشأة.

وهكذا تم توسيع مركز الشارقة الدولي للمؤتمرات إلى واحد من أكبر مراكز المؤتمرات في الشرق الأوسط. منذ ذلك الحين ، تم تشغيله من قبل Global Conference Management (GCM) ، وهي شركة أحداث مبهمة تنظم أيضًا الخدمات اللوجستية لمؤتمر COP27. في نهاية المطاف ، يمكن للحدث أن يدر دخلاً كبيرًا لجهاز المخابرات الأجنبية ، وليس فقط من خلال تشغيل مساحة المؤتمرات. اشتكى المشاركون من أسعار الإقامة الباهظة ، ومن الواضح أن هذه الفنادق في شرم الشيخ يتعين عليها تحويل جزء كبير من أرباحها إلى منظمي COP27.

خدمة استخباراتية تشمل قطاع الإعلام

بصرف النظر عن المشاركة في لوجستيات المؤتمرات ، يشارك نظام المعلومات الجغرافية بشكل كبير في التغطية الإعلامية للحدث. في السنوات الأخيرة ، سيطرت نظم المعلومات الجغرافية على العديد من شركات الإعلام الخاصة في الدولة ودمجها تحت الشركة القابضة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS). تضم UMS محطات البث الفضائي الشهيرة مثل CBC و ON بالإضافة إلى وسائل الإعلام المطبوعة عالية الانتشار مثل جريدة اليوم السابع (اليوم السابع). من خلال هذه المنافذ ، تمارس المخابرات الأجنبية تأثيرًا كبيرًا على التقارير المحلية ، وكذلك في سياق مؤتمر المناخ. على سبيل المثال ، في وسائل الإعلام هذه ، يتم تشويه سمعة منظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ، على أنها أبواق للإرهابيين.

يعتبر COP27 فرصة مرحب بها لنظم المعلومات الجغرافية لتوسيع أنشطتها الإعلامية. بدعم مالي من المملكة العربية السعودية ، سيتم توسيع قطاعات الأخبار في UMS ، وليس فقط محليًا. وهي تهدف إلى الوصول إلى جمهور إقليمي ، إن لم يكن دوليًا ، على غرار جمهور القناتين الإخباريتين العربيتين الكبيرتين "الجزيرة" و "العربية". يمكن نشر المواقف الحكومية خارج مصر وتجنب الانتقادات الدولية المحتملة والتصدي لها بما في ذلك إدانات الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في البلاد . قناة إخبارية جديدة ، "القاهرة نيوز" ، ستنطلق في الوقت المناسب من أجل COP27. على ما يبدو ، يريد المسؤولون الاستفادة من الاهتمام الدولي الذي يتم توجيهه إلى مؤتمر المناخ وإنشاء المحطة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

تزايد أهمية نظم المعلومات الجغرافية في نظام السيسي

حقيقة أن جهاز المخابرات الخارجية المصري ، من بين كل الأشياء ، يمكن أن يستفيد من مؤتمر تغير المناخ لا يُظهر فقط كيف أن الأنظمة الاستبدادية بارعة في استخدام الأحداث الدولية الكبرى لأغراضها الخاصة ، ولكن أيضًا كيف يتغير النظام الحاكم في مصر.

في بداية فترة رئاسته ، كانت علاقة السيسي على ما يبدو متوترة مع المخابرات العامة. كرئيس سابق للمخابرات العسكرية ، كانت قاعدة سلطته تعتمد حصريًا على القوات المسلحة. ومع ذلك ، مع تعيين رئيس مكتبه آنذاك عباس كامل كرئيس للمخابرات في عام 2018 ، تحسن النفوذ السياسي لجهاز المخابرات العامة بشكل واضح. ويعتبر كامل من أقرب المقربين من الرئيس ، حتى أن التقارير الإعلامية أشارت إليه على أنه "ظل" السيسي. ويبدو أن نجل الرئيس الأكبر ، محمود السيسي ، صعد بسرعة بين صفوف الجهاز.

من خلال هذا التغيير في الموظفين ، عهد الرئيس إلى جهاز المخابرات العامة بمزيد من المهام المتعلقة بتوطيد حكمه ، والاستفادة من الخدمة لتعزيز استقلاليته عن القيادة العسكرية القوية في البلاد. بالفعل في عام 2019 ، كان للجهاز دور فعال في التحضير للاستفتاء الدستوري الذي سمح للسيسي بتمديد فترة ولايته. منذ ربيع هذا العام ، تشارك أيضًا في تنظيم "الحوار الوطني" ، الذي يحاكي ، حسب النقاد ، المشاركة السياسية بدلاً من تنفيذ أي إصلاحات حقيقية. بالإضافة إلى ذلك ، منح مرسوم برلماني للجهاز صلاحيات بعيدة المدىلإنشاء مشاريع اقتصادية خاصة به ، وهو امتياز كان يحتفظ به في السابق للجيش داخل جهاز الدولة. أصبحت أنشطتها في سياق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الآن مؤشراً آخر على أن نظام المعلومات الجغرافية قد توسع تدريجياً ليصبح أداة رئيسية لممارسة السلطة الرئاسية.