على الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير ما لا يقل عن ٢٣ مهاجرا، معظمهم مصريين، أعيدوا قسرا ومحتجزين بصورة غير قانونية منذ شهر

رابط البيان

https://rpegy.org/editions/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7/

منصة اللاجئين بمصر فى بيانها الصادر منذ قليل عصر اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

على الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير ما لا يقل عن ٢٣ مهاجرا، معظمهم مصريين، أعيدوا قسرا ومحتجزين بصورة غير قانونية منذ شهر

حصلت منصة اللاجئين في مصر على معلومات مؤكدة عن إعادة قسرية لثلاثة وعشرين مهاجرا غير نظاميين -معظمهم مصريين- بعد إنقاذهم من سفينة تجارية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو شواطئ أوروبا. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها المنصة أن المهاجرين المعادين تم نقلهم واحتجازهم داخل قاعدة عسكرية بمدينة بورسعيد تابعة للقوات البحرية المصرية منذ قرابة شهر. 

وبينما أعلنت منظمات البحث والإنقاذ العاملة في البحر المتوسط عن الحادث، وطالبت سلطات مالطا بالتحقيق في عملية الإعادة، لم تفصح الحكومة المصرية عن أي معلومات بشأن مصير المهاجرين الذين أعيدوا أو حالتهم الصحية أو مقر احتجازهم أو الإجراءات التي تم اتخاذها معهم أو تمكين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر من زيارة المحتجزين من اللاجئين وملتمسي اللجوء من بينهم.

في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢، كان قارب مهاجرين يواجه محنة داخل المياه الدولية فى البحر الأبيض المتوسط، ويوشك على الغرق، حينها علمت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، “بارنتس جيو – Geo Barents”، بحالة الاستغاثة وأرسلت بريدا إلكترونيا، في تمام الساعة ١٤:٢٤، بالتوقيت العالمي تبلغ عن وضع وموقع مركب المهاجرين إلى كل من سلطات البحث والإنقاذ البحري في روما ومالطا وأيضا إلى منظمة “الارم فون”، وهي خط ساخن للمهاجرين الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في المتوسط. تحدثت “الارم فون” في نفس الوقت إلى أشخاص على المركب وتلقت موقعهم.

وفى نفس اليوم، فى الساعة ٢٠:٥٣ بالتوقيت العالمي، أبلغت منظمة “الارم فون” بمحنة قارب المهاجرين لكل من سلطات البحث والإنقاذ البحري (إيطاليا ومالطا)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (إيطاليا ومالطا)، وشركات الشحن التابعة للسفن التجارية في المنطقة المجاورة لحالة الاستغاثة وعدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، موضحةً أن هناك خمس سفن تجارية في نفس المنطقة وأن الطقس يزداد سوءًا.

وبعد أربعة أيام، في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢، تم الإبلاغ عن إنقاذ ٢٣ شخص عن طريق السفينة “شيمانامي كوين – SHIMANAMI QUEEN”, وتم إبلاغ منظمة “سي ووتش” بأن السلطات في مالطا قد نسقت إرسال الناجين إلى مصر.

وفي ٢٦ سبتمبر، اتصلت منظمة “سي ووتش” بمركز البحث والإنقاذ البحري المصري -JRCC Cairo- الذي أكد قائلا: “نحن على علم بالقضية، في الوقت الحالي نحن ننتظر وصول السفينة إلى بورسعيد، لإرسال سفينة تابعة للبحرية. لإعادة الناس إلى مصر”، وأضاف: “لا أعرف لماذا لم يأخذ مركز البحث والإنقاذ بمالطا الناس؟”. وقال: “مالطا اتخذت القرار“.

وصل المهاجرون إلى ميناء بورسعيد في ٢٧ سبتمبر بعدما تسلمتهم في عرض البحر سفينة مصرية قبل دخول السفينة التجارية للمياه الإقليمية المصرية وقامت بنقلهم إلى قاعدة بحرية عسكرية بميناء بورسعيد.

يُعد ما قامت به السلطات في مالطا، فرضا لسياسات الهجرة العدائية الأوروبية تجاه الأشخاص القادمين من الجنوب العالمي، والتي تعمل على إبعاد اللاجئين عن الحدود الأوروبية وحرمانهم من طلب اللجوء، وظهر ذلك في إصدار تعليمات للسفينة بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مصر التي تبعد مسافة 760 ميلاً بحريًا، والتي تفتقر إلى إطار قانوني وطني مناسب لحماية اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء، بدلا من نقلهم إلى الشواطئ الأوروبية في مالطا أو إيطاليا التي كانتا تبعدان مسافة 144 و159 ميلًا بحريًا على التوالي. كما عرضت تعليمات مالطا المهاجرين إلى خطر كبير، خصوصا أنهم كانوا فى البحر بالفعل لمدة أربعة أيام، في ظروف مناخية سيئة وإمدادات محدودة للغاية من الطعام والماء.

ويُعد أيضا انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، “حيث يجب على الدول المتعاقدة ألا تطرد أي شخص أو تعيده إلى حدود الأراضي التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه. أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي”. ووفقًا لهذا المبدأ، يجب نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن “حيث لا تتعرض سلامة حياة الناجين للتهديد وحيث يمكن تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد طلبت من الحكومة المصرية نقل اللاجئين إلى مركز احتجاز مدني وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما حاولت الوصول للمهاجرين من خلال محامين لكنهم لم يتمكنوا من دخول القاعدة العسكرية بعدما منعتهم سلطات القاعدة وأخبرتهم بأن التحقيقات لم تبدأ بعد، كما صرح مصدر في مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني «CMRCC» لـ”مدى مصر“.

تدين منصة اللاجئين في مصر احتجاز المهاجرين في مقرات احتجاز عسكرية دون الإفصاح عن مصيرهم أو معلومات عنهم أو عن وضعهم أو الإجراءات المتخذة بحقهم، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية سلامة الأشخاص المحتجزين. كما تحث المنصة على تمكين المحتجزين من مقابلة المحامين والتواصل مع ذويهم، وتمكين طالبي وطالبات اللجوء المحتجزين من الوصول إلى إجراءات اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، والإعلان عن عن كافة المعلومات المتعلقة بالمهاجرين المحتجزين (عددهم، وجنسياتهم، وأعمارهم، وجنسهم، وسبب احتجازهم حتى الآن).

وتناشد منصة اللاجئين في مصر، الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير المحتجزين وسرعة الإفراج عنهم لعدم وجود اتهام قانوني بحقهم، حيث نصت المادة الثانية من قانون رقم 82 لسنة 2016 المعني بمكافحة الهجرة غير النظامية، “لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.

شاهد بالفيديو لحظة القبض على الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو خلال جلوسه بجوار الرئيس الصينى الحالى شي جينبينغ صباح اليوم السبت وطرده خارج حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وأقتيادة الى جهة غير معلومة

عاجل .. شاهد بالفيديو ما يحدث فى الدول الطاغوتية من غرائب ..

القبض على الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو خلال جلوسه بجوار الرئيس الصينى الحالى شي جينبينغ صباح اليوم السبت وطرده خارج حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وأقتيادة الى جهة غير معلومة

بسبب معارضته تولى الرئيس الصيني الحالي الحكم فى البلاد ولاية ثالثة..

بالفيديو .. لحظة القبض على الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو خلال جلوسه بجوار الرئيس الصينى الحالى شي جينبينغ صباح اليوم السبت وطرده خارج حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وأقتيادة الى جهة غير معلومة

أمر الرئيس الصيني شي جينبينغ ، حلال حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ، صباح اليوم السبت 22 أكتوبر بتوقيت القاهرة ، بطرد الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو الذى كان يجلس بجواره مباشرة ، من حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني لأسباب غير معروفة على الاقل حتى الان  وسط تردد اخبار عبر وسائل الاعلام بانة كان يعارض تولى الرئيس الصينى الحالي ولاية ثالثة مع شروع مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني اختيار شي بينغ لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات كرئيس لـ الصين وهو ما حدث بالفعل فى نهاية المؤتمر عندما اعلن اختيار الرئيس الصينى لولاية ثالثة، وفوجئ الرئيس الصيني الأسبق بقدوم شخصين من المخابرات الصينية الذين يشرفون على أمن مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ، وقاموا بأقتيادة بالقوة بشكل غير متوقع من حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ، بدأ الرئيس الصيني الأسبق متعجب ومترددًا في البداية في ترك الصف الأول من أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في قاعة الشعب الكبرى في بكين ، حيث كان يجلس بجوار الرئيس الصيني شي جينبينغ مباشرة ، ونظر الرئيس الصيني الأسبق الى الرئيس الصينى الحالى كأنما يحاول ان يجد تفسيرا والاستنجاد بة للتدخل ، الا ان الرئيس الصيني الحالي لم يعيره نظرة او اهتمام كأنما لا يرى شئ ، وحاول الرئيس الصيني الأسبق ان يدخل فى جدال مع المخبرين السريين دون جدوى والذين أصروا على طرده خارج القاعة وقاموا بأقتيادة الى الخارج ولا يعلم احد حتى اللحظة سوى الرئيس الصينى الحالي نفسة هل توجهوا بة الى السجن او الى بيته.

والرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو البالغ من العمر 79 عامًا ، ولد في 21 ديسمبر 1942 في محافظة يانغ سو شرقي الصين ، كان رئيس جمهورية الصين الشعبية لمدة عشر سنوات فترتين مدة كل منها خمس سنوات خلال الفترة من 15 مارس 2003 الى 14 مارس 2013، خلفاً للرئيس الصيني جيانغ زيمين حيث كان نائب رئيس الجمهورية ، بجانب ذلك ، كان الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني لمدة عشر سنوات فى الفترة من 15 نوفمبر 2002 حتى 15 نوفمبر 2012.

الرئيس الصينى يزعم انه القى القبض على الرئيس الصينى الاسبق وهو جالس بجواره لأنه مصاب بكورونا !!

​بعد استنكار العالم قيام الرئيس الصيني الحالي شي جينبينغ، بإصدار أوامره بالقبض على الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو، وهو يجلس بجواره مباشرة خلال حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، صباح اليوم السبت 22 أكتوبر بتوقيت القاهرة، بحجة أنه كان يعارض تولي الرئيس الصيني الحالي لولاية رئاسية ثالثة،​ واقتياده مقبوض علية الى مكان مجهول.​.

التلفزيون الصيني​ يزعم مساء اليوم السبت​: الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو "لم يكن بخير" عندما غادر قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي​ الصيني !!.​

ك​انما يحاول الرئيس الصيني الحالي الزعم بان ​الرئيس الصيني الأسبق​ كان مصاب بكورونا وهى تهمة وليس مرض فى الصين يتم سجن اصحابها فى سجون يطلقوا عليها مسمى مستشفيات حتى يموتوا.

أكبر تجمع حقوقي فى العالم .. 524 منظمة حقوقية فى العالم ترفض فى بيان تعاظم استبداد الجنرال السيسى فى مصر ومحاولته إخفاء استبداده خلف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022

رابط البيان

https://copcivicspace.net/petition/

أكبر تجمع حقوقي فى العالم ..  524 منظمة حقوقية فى العالم ترفض فى بيان تعاظم استبداد الجنرال السيسى فى مصر ومحاولته إخفاء استبداده خلف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022

المنظمات تطالب الجنرال السيسى بفتح الفضاء المدني وإطلاق سراح عشرات الاف المحتجزين تعسفيًا في مصر ووقف اعتبار المنتقدين إرهابيين

نص البيان: ''في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP 27) الذي سيعقد في منتجع شرم الشيخ في مصر في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 ، لاحظت المنظمات والمجموعات الموقعون أدناه وعددهم 524 منظمة حقوقية فى العالم بقلق بالغ حالة حقوق الإنسان في مصر وعلى وجه الخصوص قيود الحكومة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، والتي قد تقوض قمة المناخ الناجحة والشاملة والتشاركية.

يتطلب النهوض بالعدالة المناخية نهجًا شاملاً وشاملاً للسياسة البيئية التي تتضمن حقوق الإنسان وتعالج المشكلات المنهجية ، بما في ذلك الظلم الاجتماعي المتجذر تاريخيًا ، والتدمير البيئي ، والانتهاكات التي ترتكبها الشركات ، والفساد والإفلات من العقاب ، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. جاءت أقوى الأصوات في جميع أنحاء العالم التي تقاوم هذه المشاكل النظامية ، وتؤيد إجراءات مناخية أكثر جدوى وطموحًا ، من المجتمع المدني.

نعرب عن دعمنا  للدعوة التي وجهها  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات: من أجل الاعتراف بعمل المجتمع المدني ، علنًا وعلى أعلى المستويات ، باعتباره ضروريًا للنهوض بالعمل المناخي و مجرد انتقال. علاوة على ذلك ، نشدد على أهمية الحق في حرية التعبير والتقرير المستقل لتعزيز الجهود لمعالجة أزمة المناخ.

نؤكد أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة. بصفتها مضيفة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، تخاطر مصر بالمساس بنجاح القمة إذا لم تعالج بشكل عاجل  القيود التعسفية المستمرة  على المجتمع المدني.

ندعو مصر إلى ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلقة بالمناخ ووضع سياسة الانتقال العادل وتنفيذها على جميع مستويات صنع القرار دون خوف من الانتقام. يجب على السلطات أن تضع عمليات شفافة وشاملة لضمان حصول الجميع ، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والعاملين والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى التي تواجه التهميش أو التمييز ، على فرص متكافئة للمشاركة بفعالية في صنع القرار المناخي.

كما ندعو مصر إلى إنهاء ملاحقات نشطاء ومنظمات المجتمع المدني وضمان مساحة للمجتمع المدني - بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان - للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام ، بما في ذلك الإفراج عنهم. المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً ، ورفع حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول وإغلاق جميع القضايا ذات الدوافع السياسية ضد النشطاء المستهدفين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

الوصول إلى المعلومات أمر أساسي للمشاركة الفعالة. ولهذه الغاية ، ندعو السلطات المصرية إلى الإنهاء الفوري للحجب التعسفي للمواقع الإلكترونية وضمان الوصول داخل البلاد إلى مئات وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المحجوبة. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين لمجرد قيامهم بعملهم ، ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام والمجالات الرقمية.

نحن ندرك أنه تم الإفراج المشروط عن عدد مختار من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في الأشهر الأخيرة. نحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية ، وتنفيذ المعايير التي وضعتها المنظمات غير الحكومية المحلية لعمليات الإفراج هذه: العدالة ، والشفافية ، والشمولية ، والإلحاح.

تجري الاستعدادات لمؤتمر COP27 على خلفية أزمة حقوق الإنسان المستمرة والعميقة الجذور في مصر. استخدمت السلطات المصرية منذ سنوات قوانين صارمة ، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمجتمع المدني ، لخنق جميع أشكال المعارضة السلمية وإغلاق الفضاء المدني. نلاحظ أنه في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية ، لا يزال الآلاف محتجزين بشكل تعسفي دون أساس قانوني ، أو بعد محاكمات بالغة الجور ، أو لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. ويحتجز الآلاف رهن الاعتقال المطول على أساس المحاكمة على أساس الإرهاب الباطل واتهامات الأمن القومي. ومن بين المعتقلين تعسفيا عشرات الصحفيين المستهدفين بسبب عملهم الإعلامي ، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تمت معاقبتهم لمشاركتهم محتوى ينتقد الإنترنت ،

يُحتجز السجناء في ظروف احتجاز تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة ، لقي المئات حتفهم في الحجز وسط أنباء عن الحرمان من الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات. لا تزال مصر واحدة من أكبر دول العالم التي نفذت أحكام الإعدام ، حيث أعدم 107 في 2020 إلى 83 في 2021 ، مع ما لا يقل عن 356 شخصًا حكم عليهم بالإعدام في 2021 ، العديد منهم بعد محاكمات جائرة جسيمة بما في ذلك محاكم الطوارئ. شجعت أزمة الإفلات من العقاب قوات الأمن المصرية على تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب دون خوف من العواقب.

يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات هادفة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان ، بما في ذلك عن طريق رفع القيود المفروضة على الفضاء المدني وإنهاء حملتها على المعارضة السلمية''.

التوقيعات 524 منظمة حقوقية فى العالم

الكويت تعلن فرض رسوم قدرها 30 دولار أميركي على كل مواطن مصرى يسافر الى الكويت لاى سبب اعتبارا من أمس الخميس 20 أكتوبر 2022

الكويت تعلن فرض رسوم قدرها 30 دولار أميركي على كل مواطن مصرى يسافر الى الكويت لاى سبب اعتبارا من أمس الخميس 20 أكتوبر 2022

الكويت تعلن أن قرارها جاء تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ردا على قيام وزارة الداخلية المصرية بفرض رسوم مماثلة على مواطني الدول العربية ومنها الكويت عند وصولهم الى مصر

سخط وغضب بين المصريين ومخاوف من قيام باقى الدول العربية بفرض رسوم مماثلة على المصريين المسافرين إليها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

فرضت الكويت رسوم تقدر بـ 30 دولار أميركي، عند دخول اى مواطن مصرى الى الكويت لاى سبب اعتبارا من أمس الخميس 20 أكتوبر 2022، ردا على  قيام وزارة الداخلية المصرية فى حكومة السيسي بفرض رسوم مماثلة على دخول مواطنى الدول العربية ومنها الكويت إلى مصر، بحسب صحيفة القبس الكويتية، وسط مخاوف بين المصريين من أن تقوم باقي الدول العربية تباعا، وهذا حقها، بفرض رسوم 30 دولارا على كل مصرى يدخل إليها، وهو ما يبين بان فرمان وزارة الداخلية في حكومة السيسي الرئاسية لمحاولة جباية العملات الصعبة التي بددتها حكومة السيسى فى المشروعات الفاشلة وشراء الطائرات الرئاسية الباهظة وبناء القصور والاستراحات الرئاسية الفخمة جاءت فى النهاية على رأس المصريين وكأنما فرضت حكومة السيسى الرسوم على كل مصرى يغادر البلاد الى الدول العربية فى ظلم بين.

ووفق القرار الكويتي الصادر أمس الخميس 20 أكتوبر 2022 فإن رسم يقدر بمبلغ 9 دينار كويتي أي ما يعادل 30 دولار أمريكي سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة الكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، واياً كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما. وجاء في تعميم كويتى الى  إدارات شؤون الإقامة فى الكويت المرفق صورة منه إنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من أمس الخميس 20 أكتوبر 2022، ومن يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة. وأثار القرار غضب المصريين فى ظل معاناتهم اصلا من تردي أوضاعهم المعيشية فى مصر.

 وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت قرارا في 11 مارس 2021 ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من “مواطني جميع الدول العربية”. وقالت الخارجية الكويتية يومها في 18 مارس 2021: “تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أميركيا”، وفقا لبيان على حسابها بموقع “تويتر”. وأثار قرار السلطات المصرية وقتها موجة غضب كبيرة بين مواطنى الدول العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا وقتها سلطات بلدانهم بـ”المعاملة بالمثل” ردا على فرمان السلطات المصرية.

قمة عربية لا أمل منها

رابط التقرير

https://carnegieendowment.org/sada/88213?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=ODEzLVhZVS00MjIAAAGHmHDEk7KsthJnBF7Xsti13h4prTdXE32ZSLPKdKRDWaeKa8gHE0eUdrWXvwYtwo8JVXwyNgJ0fdI2CzmhPztF3Z-lpMOE-rZ9qd6_qQ

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي:

قمة عربية لا أمل منها

بعد توقّفٍ دام عامَين، تنعقد القمة العربية في العاصمة الجزائر الشهر المقبل في أجواء من الالتباس والخلاف.

يُفترَض بالقمة المقبلة لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أن تكون بمثابة اللقاء المرتقب الذي يلتئم فيه شمل العرب، إذ أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تحتفي القمة الحادية والثلاثون بعودة سوريا إلى الحضن العربي بعد إقصائها لمدة عقدٍ من الزمن. لكن ذلك لن يتحقق؛ فقد عمدت السعودية ومصر إلى تعطيل الخطوة، بحجّة عدم تنفيذ الخطة التي وضعتها جامعة الدول العربية منذ وقت طويل لمعالجة الأزمة السورية، فيما تنذر الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عامًا بسلوك منحى تصعيدي. وقد قررت الحكومة السورية عدم إرسال وفد إلى العاصمة الجزائرية، مفضِّلةً تمديد عزلتها على التعرض لإذلال النبذ.

يُوجه هذا ضربةً للاستراتيجية الدبلوماسية التي تَتّبعها روسيا واستثمرت فيها موارد طائلة لإثبات أنها شريك موثوق به للبلدان العربية من خلال توقيع اتفاقات وإطلاق مبادرات دبلوماسية أخرى. لقد تسببت الحرب في أوكرانيا بإفشال هذا المجهود، إذ كشفت أن موسكو ليست الحليف الذي تدّعيه. حاليا، تؤثّر أزمة المواد الغذائية اعلى الدول الأعضاء في الجامعة العربية. في هذا الشهر فقط، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي إن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون في الوقت الراهن لانعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بشكل كبير نتيجة للتضخم المتفشي ونقص السلع الأساسية بسبب الأزمة الأوكرانية. أدت هذه الأوضاع إلى زيادة، وإن كانت طفيفة، في تهريب الدقيق عبر الحدود، وتسببت في تدهور شديد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا يُستبعد، تبعا لذلك، احتمال حدوث اضطرابات.

فيما يتعلق بهذه الأزمة، سيتعيّن على المشاركين في قمة الجزائر النظر في حقيقتَين كشفت الأزمة الأوكرانية النقاب عنهما. الحقيقة الأولى هي تخلّف الزراعة العربية في مواجهة النقص العالمي. إذ فيما خلا بعض المزارع الصناعية المخصصة للتصدير، لا تزال المزارع في المنطقة فقيرة، وغير مجهّزة كما يجب، وعاجزة عن استيفاء المتطلبات الغذائية للسكان. وفي ذات السياق، تتمثل المسألة الثانية بالحاجة الملحّة إلى إعادة تنظيم قنوات إمدادات الحبوب (أحد الأمثلة الملفتة هو أنه في عام 2020، جاء نحو 80 في المئة من واردات القمح إلى لبنان من أوكرانيا)، كذلك هناك حاجة لإعادة تصميم طرق طاقة جديدة مزوّدة بالتجهيزات اللازمة لمواجهة التحول المتوقع إلى مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تجارة الغاز الطبيعي المسال الذي يظهر بوصفه بديلا عن الغاز الروسي.

ستكون هذه القمة أيضًا التجمع الأول لدول الجامعة العربية منذ إبرام اتفاقات أبراهام في عام 2020. هل ستساعد الأزمات المشتركة الراهنة على التغلب على "ظهور نزاعات وخلافات"، بحسب تعبير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ هذا ليس مؤكدا، فالاتجاه نحو تطبيع العلاقات العربية-الإسرائيلية أحدث انقسامًا حادًا بين الأفرقاء الموقّعين على الاتفاقات والدول التي رفضت، حتى الآن، الإقدام على هذه الخطوة.

في حين أن المهمة الرئيسة الملقاة على عاتق قمة الجزائر هي إثبات أن الحوار يمكن أن يسود على الخلاف، فإن جامعة الدول العربية منقسمة أيضًا بشأن نزعتَين سياسيتين واسعتَي النطاق. فبعض الأعضاء يطالبون بالحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، من هؤلاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعا إلى "غلق الباب أمام أي تدخلات خارجية". الهدف الذي يصبو إليه القادة أمثال السيسي هو الحؤول دون التورط في التجاذبات الراهنة بين الشرق والغرب. بيد أن بلدانًا أخرى مثل سوريا والسودان تقبل بأوجه التشابه مع مرحلة الحرب الباردة، من خلال الاصطفاف مع الكتلة الأميركية-الإسرائيلية أو مع روسيا. ويبدو أن الجزائر اعتمدت الخيار الثاني. ففي أعقاب القمة، ستُقام تدريبات عسكرية روسية-جزائرية مشتركة لمكافحة الإرهاب تحت مسمى "درع الصحراء 2022" في قاعدة حماقير العسكرية.

يقول منتقدو جامعة الدول العربية إنها لم تنجح بتاتًا، على امتداد 77 عامًا من وجودها، في رفع الصوت العربي عاليًا في الساحة الدولية. لعل الحل يكمن في إصلاح أنظمة الجامعة، لا سيما عملية صنع القرارات المستندة إلى الإجماع، بهدف زيادة الفاعلية وتحسينها. يشكّل هذا المشروع هاجسًا للدبلوماسيين العرب منذ سنوات، ولكن مثلما هو الحال في الأزمات الراهنة، لا إجماع على مسألة الإصلاح.

عصابة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر

رابط التقرير

https://www.worldpoliticsreview.com/cop27-egypt-human-rights-climate-change/?share-code=A3DbH6ODwqyX

موقع مراجعة السياسة العالمية:

عصابة انتهاك حقوق الإنسان فى مصر

سجل حقوق الإنسان في مصر يسخر من العدالة المناخية في COP 27

مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية ابتداءً من 6 نوفمبر ، أثار العديد من المراقبين مخاوف بشأن حقوق الإنسان والسجلات البيئية في البلاد وما سيعنيه ذلك بالنسبة للمؤتمر حيث وكذلك العدالة المناخية على نطاق أوسع.

في عام 2021 ، استحوذت صور المتظاهرين وهم يملأون شوارع غلاسكو ، اسكتلندا ، على هامش اجتماع COP 26 على اهتمام الرأي العام في جميع أنحاء العالم ، مما أثار نقاشات نقدية حول السجلات البيئية للحكومات والشركات المشاركة في القمة ، وفشلهم في القيام بذلك. المزيد لمعالجة أزمة المناخ. نظم نشطاء آخرون قمة الشعوب الموازية للعدالة المناخية لإثارة القضايا المهمة التي تم استبعادها من جدول أعمال COP 26 ولتضمين الأصوات المستبعدة بشكل منهجي بشكل أفضل .

لكن القيود الصارمة التي تفرضها مصر على الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر السلمي تجعل من المستبعد جدًا عقد اجتماعات مماثلة في شرم الشيخ. في الواقع ، تعطي السياسات المناخية المحلية في البلاد والمشهد القمعي لحقوق الإنسان فكرة عن كيفية تأدية الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

الصلة بين العدالة المناخية وحقوق الإنسان

تتأثر القارة الأفريقية - بما في ذلك مصر - بشكل غير متناسب بعواقب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، على الرغم من التسبب في جزء بسيط منها فقط. ولكن في حين أن البلدان في جميع أنحاء القارة تعاني من العديد من الآثار الوخيمة لأزمة المناخ ، فإنها غالبًا ما تُستبعد من المناقشات المناخية العالمية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن يتم استضافة حدث COP السنوي - مع كل قيوده - من قبل دول جنوب العالم والدول الأفريقية لمعالجة عدم المساواة في الأطر الحالية التي فشلت في التمييز بين البلدان الأكثر ثراءً والبلدان الأفقر.

عندما يبدأ مؤتمر الأطراف السابع والعشرون في شرم الشيخ ، فإن مصر ودول جنوب الكرة الأرضية الأخرى ستوضح بالتأكيد مطالب مناخية مهمة ومشروعة. وتشمل هذه المناقشات حول كيفية ضمان تعويض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عن الآثار المدمرة لتغير المناخ ؛ في هذا السياق ، تعهدت مصر بجعل "الخسائر والأضرار" محور جدول أعمالها .

هذه المطالب بلا شك لها مزايا ، وتدعمها منظمات المناخ وحقوق الإنسان في مصر . ومع ذلك ، فإن مصداقية هذه المطالب تتقوض بشدة عندما تقدم من قبل مصر ، في ظل رفضها خلق وحماية مساحة لوسائل الإعلام المستقلة والباحثين والمجتمع المدني للعمل بحرية داخل البلاد.

منذ عام 2013 ، أصدرت مصر ونفذت سلسلة من القوانين التي ساعدت في تقييد الفضاء المدني والحد من المعارضة. بالإضافة إلى الإضرار الشديد بالحق في التظاهر ومنح السلطات سلطة واسعة لتفريق أي احتجاجات تحدث بالعنف ، تفرض هذه القوانين قيودًا شديدة على قدرة منظمات المجتمع المدني على إجراء استطلاعات عامة وتوثيق الانتهاكات ومتابعة المشاريع وطلب التمويل. إنها تخلق سلطة تقديرية واسعة للسلطات لاستهداف البحث والخطاب عبر الإنترنت الذي ينتقد أداء الحكومة ، كما يقومون بتطبيع الحجب التقديري للمواقع الإلكترونية. لقد ساعدت هذه القوانين على الدخول في أزمة حقوق الإنسان التي أثرت الآن أيضًاأولئك الذين يعملون أو ينشطون في المناخ والفضاءات البيئية.

في أعقاب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بمجرد أن يحول المجتمع الدولي نظره بعيدًا عن مصر ، فإن أي نية حسنة اكتسبها من خلال استضافة المؤتمر قد توفر غطاءً لتكثيف حملة حقوق الإنسان.

في الواقع ، تجعل القوانين والممارسات المصرية من الصعب ، وفي بعض الحالات من المستحيل ، على منظمات المناخ والحقوق إجراء أبحاث مناخية دقيقة ومتوازنة ، وجمع بيانات مستقلة ، وتحليل أداء الحكومة ، وتقديم توصيات للتحسين. وبذلك ، حرمت مصر نفسها من عدد من المجتمع المدني والشركاء الأكاديميين والفكريين المهمين الذين يمكن أن يكونوا بمثابة أصول في مواجهة بعض التحديات المناخية الأكثر تعقيدًا في البلاد ، ولكن بدلاً من ذلك تم تهميشهم إلى حد كبير.

في إشارة إلى فشل مصر في إحراز تقدم ملموس وجاد في سجلها في مجال حقوق الإنسان بطريقة تتناسب مع القيادة التي تدعي أنها تنقلها ، أكد تحالف الفضاء المدني COP - بقيادة مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية - العلاقة المتشابكة بشدة بين المناخ . العدالة والفضاء المدني. يدعو التحالف المشاركين في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون وأعضاء القطاع الخاص والأفراد الذين يستعدون للسفر إلى شرم الشيخ ، إلى إثارة مخاوف حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين ، مشيرًا إلى عدة نقاط بيانات يستحيل تجاهلها. .

فعدد الأشخاص الذين أوقفوا وأعيد اعتقالهم في مصر في الأشهر الأخيرة ، على سبيل المثال ، قد تجاوز عدد المفرج عنهم من الحبس الاحتياطي. لا يزال العاملون في المجتمع المدني المصري يواجهون الملاحقة القضائية في قضايا تعسفية غير محددة المدة ، مما يتركهم في طي النسيان ، بينما يستمر حجب مئات المواقع الإلكترونية. وفي مثال نموذجي ، تواصل السلطات رفض الناشط المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح - وهو يحمل الجنسية المصرية البريطانية - حقه في المساعدة القنصلية ، حتى مع تدهور صحته إلى مستويات مقلقة بعد أن أضرب عن الطعام للمزيد من 200 يوم. كما يحذر تحالف COP Civic Space من أنه في أعقاب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بمجرد أن يحول المجتمع الدولي نظره بعيدًا عن مصر ، فإن أي نية حسنة اكتسبها من خلال استضافة المؤتمر قد توفر غطاءًا لهذه الحملة القمعية لتكثيفها.

COP 27 يضبط المرحلة للغسيل الأخضر

تتعرض الحكومة المصرية حاليًا لضغوط مالية شديدة وسط أزمة اقتصادية متدهورة بسرعة ، والتي تفاقمت بسبب الآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية والطاقة وتضاؤل ​​الشهية بين الحلفاء لتقديم مساعدات مالية بلا رادع. في ظل هذه الخلفية ، يشير المحللون إلى أن العديد من المسؤولين المصريين قد يحاولون استخدام مؤتمر الأطراف 27 لتصوير البلاد على أنها رائدة المناخ في كل من إفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع ، في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتمويل المناخ. ومع ذلك ، فإن الأصوات المستقلة تحذر من أن مثل هذه الجهود قد ترقى إلى مستوى محاولة "الغسيل الأخضر" لحقوق الإنسان والسجلات البيئية في البلاد.

في الأشهر الأخيرة ، قدمت مصر عددًا من الالتزامات العامة لإظهار الريادة المناخية ، بما في ذلك الإعلان عن مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد وإعادة الالتزام بالاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة. ومع ذلك ، صنف متتبع العمل المناخي التزامات مصر على أنها "غير كافية للغاية" ، مشيرًا إلى أن هدفها الأخير للانبعاثات لعام 2030 هو "بالكاد تحسن" من وثيقة المساهمات المحددة وطنيا الأولية ، والتي لم تتضمن هدفًا لخفض الانبعاثات على الإطلاق.

في الواقع ، تواصل مصر زيادة إنتاجها واستخداماتها للنفط والغاز ، وفي السنوات الأخيرة قامت بتجريف أفدنة من الأشجار - بما في ذلك بعضها يعود إلى القرن التاسع عشر - ودمرت العديد من الحدائق العامة لإفساح المجال لمشاريع التنمية الحضرية التي يهدد بالمساهمة في الإجهاد المائي وإثارة مخاوف بيئية إضافية. فشلت هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التنموية بشكل منهجي في مراعاة احتياجات المجتمعات الضعيفة والمتأثرة . في الواقع ، لاحظت العديد من المنظمات مؤخرًا التهجير القسري والأضرار المناخية التي لحقت بسكان سيناء ، حيث من المقرر بالفعل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

المشاركة مقيدة بالفعل

مما لا يثير الدهشة ، أن نهج مصر التقييدي تجاه الحقوق والحريات قد تم عرضه بالفعل فيما يتعلق بقضايا الوصول والمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف المقبل. وفي أوائل أكتوبر ، سلط خمسة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة الضوء على سلسلة من العوامل التي تعوق مشاركة المجتمع المدني في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بما في ذلك نقص المعلومات والمعايير الشفافة لعملية الاعتماد التي يمكن من خلالها للأفراد والمنظمات داخل وخارج الدولة المشاركة في المؤتمر. رأى عدد قليل على الأقل من منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة طلباتها للاعتماد مرفوضة ، بينما لا تزال طلبات الاعتماد الأخرى معلقة.

كان هناك أيضًا تأخير في معالجة التأشيرات لبعض المسافرين من الخارج ، بالإضافة إلى متطلبات الأعمال الورقية المكثفة . وقد أدى الفشل في وضع حد أقصى لأسعار أماكن الإقامة إلى زيادة منسقة في أسعار الفنادق - بالنسبة للبعض ما يصل إلى 10 مرات أعلى من المعتاد - مما يجعل من المستحيل على العديد من الزوار العثور على مساكن بأسعار معقولة أثناء المؤتمر. نتيجة لذلك ، أصبح حدث مؤتمر الأطراف الذي يُعقد في إفريقيا باهظ التكلفة مثل مؤتمر الأطراف الذي يُعقد في أوروبا أو في أي مكان آخر في شمال الكرة الأرضية. 

وانتقد آخرون القيود التي فرضتها الحكومة والتي تحد من مكان الاحتجاجات في شرم الشيخ ، مشيرين أيضًا إلى أن المظاهرات في العاصمة المكتظة بالسكان ، القاهرة ، ستكون مستحيلة بسبب تشريعات مثل قانون التظاهر في البلاد.

لسنوات ، ظل المدافعون عن المناخ وحقوق الإنسان المتعددين يقولون إن حقوق المناخ هي حقوق الإنسان ، والعكس صحيح ، مؤكدين أن البلدان لا تستطيع تحقيق العدالة المناخية دون تحقيق العدالة الاجتماعية أيضًا. تجسد الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في مصر على وجه التحديد سبب حدوث ذلك.

عبث جهلة العسكر بمصير الشعوب العربية

رابط التقرير

https://orientxxi.info/magazine/article5950

عبث جهلة العسكر بمصير الشعوب العربية

إليكم أيها السادة نموذج لفوضى جنرالات انظمة حكم العسكر فى اتخاذ القرار في العالم العربي وعبث جهلة العسكر غير المؤهلين بحياة الناس الذى كشفته صحيفة ''لوريان 21'' فى عددها الصادر اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

الجنرال العسكرى عبد المجيد تبون رئيس جمهورية العسكر في الجزائر قرر فجأة دون إعداد مسبق قبل أيام من بداية العام الدراسى الجديد الغاء تدريس اللغة الفرنسية فى المدارس الجزائرية المعتمدة ومعمول بها فى الجزائر منذ خمسين سنة ويتحدث بها بطلاقة معظم الجزائريون واستبدالها باللغة الانجليزية دون وجود مدرسين للغة الانجليزية لتوزيعهم على عشرين ألف مدرسة بالجزائر بغرض ابتزاز فرنسا ومساومتها على اتاوات سياسية واقتصادية ومالية والضحايا فى النهاية تلاميذ وطلاب المدارس ومستوى التعليم فى الجزائر.. واليكم نص تقرير صحيفة لوريان حرفيا المرفق الرابط الخاص بها :

'تم في سبتمبر/أيلول 2022 إدخال تدريس اللغة الانكليزية في المدارس الابتدائية الجزائرية، بعد أن طالب بذلك الرئيس عبد المجيد تبون في يوليو/تموز. وتخضع سرعة تطبيق هذا الإصلاح إلى خلفيات عديدة تجاه اللغة الفرنسية، لغة المستعمر. ولكنها أيضا تهدف إلى التعويض عن فشل تعريب التعليم.

لدى عودتهم إلى مقاعد الدراسة، وجد تلاميذ الصف الثالث ابتدائي في الجزائر جدول التوقيت مقلوباً رأساً على عقب. فإضافة إلى اللغة الفرنسية التي يبدؤون تعلّمها في هذه المرحلة من تعليمهم، سيكون على التلاميذ في هذا المستوى تعلّم لغة أجنبية ثانية، وهي الإنكليزية. قبل ذلك بشهرين، خلال العطلة الصيفية، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أن السلطات تعتزم إدخال اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول.

بالنسبة لعامة الجزائريين، الإعلان ليس بجديد. ففي عدة مناسبات، رفع مسؤولو البلاد راية الانكليزية كحل سحري لتفادي الترتيب السيء للجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية، وأيضا لاستبدال الفرنسية، تلك “اللغة الميتة”. ومن الواضح أنها طريقة لاستفزاز فرنسا، بمجرّد أن يبدي أحد قادتها ملاحظة ما عن تسيير الشؤون الداخلية الجزائرية، وبالطبع لاستبدال لغة المستعمر.

من أجل “لغة عالمية”

كثيرا ما تم التطرق إلى نية استبدال لغة موليير -وهي حاليا أول لغة أجنبية في التعليم الوطني الجزائري- بلغة شكسبير في المدارس الابتدائية، دون أن يكون لذلك تابعة. لكن في 31 يوليو/تموز 2022 هذا، فاجأ عبد المجيد تبون الجميع. وقصد شرح هذا الاختيار، استشهد بمقولة الأديب الجزائري الشهير الذي يكتب بالفرنسية، كاتب ياسين، والذي وصف اللغة الفرنسية على أنها “غنيمة حرب”. وقد حسم الرئيس تبون قائلاً: “اللغة الفرنسية ’غنيمة حرب’ لكن الإنكليزية لغة العالم”. لم يقع خطاب الرئيس في آذان صماء. وبعد ساعات قليلة من ذلك، أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن “تنفيذ” القرار الرئاسي ابتداء من بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول. لا يتم توظيف المعلّمين لهذا الشأن؟ سوف نجدهم! لا يوجد منهاج دراسي؟ سننجزه! وفي الحال، أطلقت مديريات التربية في الولايات دعوات لتوظيف أشخاص مؤهلين.

يُعد تزويد 20 ألف مدرسة بمعلمي اللغة الإنكليزية مهمة شاقة، خاصة وأنه لم يتم بعد تخصيص ميزانية لهذه المناصب. حصل اندفاع كبير، حيث قُدّم ستون ألف ملف توظيف في أيام قليلة. ولكن في الأخير، تم توظيف 5 آلاف شخص فقط كمعلمين متعاقدين، ويتعين على كل واحد منهم التكفل بأربع إلى خمس مدارس. تلقى هؤلاء المعلمون الجدد -وهم إما قليلو أو عديمو التجربة في التعليم- دورات تكوين سريعة لبضعة أسابيع، حتى يكونوا جاهزين عند الدخول المدرسي في سبتمبر/أيلول.

مخاوف وانتقادات التربويين

“متسرع”، “متعجل”، “غير مدروس”: تسبب قرار تدريس اللغة الإنكليزية في الابتدائي هذه السنة في ردة فعل قوية من طرف التربويين ونقابات المعلمين والساسة. ويرى الجميع أن إدخال هذه اللغة “أمر جيّد” لكي يتسنى للجزائريين الوصول إلى العالمية. لكن الكثيرين يرون أن السرعة التي تم بها تطبيق القرار “غير طبيعية”.

يقول عالم الاجتماع الشهير والأستاذ الفخري في جامعة باريس 8 عيسى قادري، الذي له العديد من الكتب عن تاريخ التعليم في الجزائر: “المدرسة مسألة وقت طويل. يجب التخطيط على مدى عشرين أو ثلاثين سنة”. كما تلاحظ عدة نقابات للمعلمين بأنه “كان يمكن مناقشة ودراسة هذا القرار”. غير أن الحكومة لم تأخذ سوى التعليمات الرئاسية بعين الاعتبار.

أيام قليلة قبل الدخول المدرسي، طبعت وزارة التربية الجزائرية كتاباً موجّهاً إلى تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، نجد فيه أساسيات اللغة الإنكليزية، والأبجدية، وحوارات تم تكييفها مع الواقع الجزائري. هذا الكتاب الذي صدر في غضون بضعة أسابيع فريد من نوعه. هل تم تحضيره مسبقا ثم تُرك في الأدراج؟ لا تجيب وزارة التربية عن السؤال.

في بعض المناطق، يضطرّ المعلمون إلى بذل جهود جمة للالتحاق بأماكن عملهم، وفي مناطق أخرى، لا تتوفر المدارس على معلمّين للغة الإنكليزية أساساً، خاصة في بعض بلديات الصحراء. سيُحرم تلاميذ هذه المناطق من اللغة الإنكليزية، تماماً كما يُحرمون الآن من دراسة اللغة الفرنسية بسبب نقص المدرسين. ويعود ذلك -وفقاً للمهنيين- إلى غياب موظفين محليين مكوَّنين، وإلى عدم وجود ظروف مادية (إسكان، منحة المنطقة، إلخ.) تسمح بتوظيف مدرسين منحدرين من مناطق أخرى من البلاد، حيث تبدو البطالة قدرا محتوما على الآلاف من حاملي الإجازة (شهادة بعد استكمال ثلاث سنوات من الجامعة) في اللغات الأجنبية، كون لمدارس الشمال والمدن الكبرى عدد كاف من المعلمين. هذا ما يخلق ما تسميه المتخصصة في اللسانيات خولة طالب الإبراهيمي “التمييز اللغوي”.

صدى سياسة التعريب

كغيره من الجامعيين والنقاد، يقارن عيسى قادري بين هذا القرار وبين سياسة التعريب خلال السبعينيات. ففي ذلك الوقت، جعلت سلطة العقيد بومدين من القطيعة مع الاستعمار عملاً مقدساً. ولتحقيق ذلك، قرّر تعريب المدرسة. من هنا كان ميلاد المدرسة الأساسية الشهيرة التي كوّنت عشرات الآلاف من الجزائريين بنتائج متفاوتة. ولأنه لم يكن هناك العدد الكافي من المعلمين الجزائريين المكوَّنين باللغة العربية، وجد النظام حلا في الطلب من سوريا والعراق وعلى الخصوص من مصر، إرسال متعاونين.

فضلاً عن كونهم مبتدئين، تم اختيار بعض هؤلاء “المعلمين” من بين سجناء الإخوان المسلمين، ممن كان النظام المصري يرغب في التخلص منهم. والأدهى من ذلك، كما يذكر المؤرخ محمد حربي الذي عمل في ديوان الرئيس أحمد بن بلة حتى انقلاب عام 1965 قبل التوجه إلى المنفى بفرنسا، هو أن السلطات الجزائرية عملت “عن قصد” على جلب مدرّسين مقرَّبين من الإخوان المسلمين، بهدف إعطاء توجه إيديولوجي للمدرسة الجزائرية. وإذا كان من الصعب تأكيد هذا الادعاء، فإن عيسى قادري مقتنع بأن العنف الذي تولّد في تسعينيات القرن الماضي يعود جزئيا إلى قرار تعريب المدرسة الجزائرية عنوة.

مثلما كان الحال مع سياسة التعريب في السبعينيات، فإن إدخال اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية لا يخلو من دوافع ذات خلفية سياسية. فبدون أن تعلن ذلك صراحة، تُظهر السلطات الجزائرية منذ عدة أشهر رغبة في التخلص من اللغة الفرنسية. يتكلم العديد من المسؤولين الجزائريين -مثل الرئيس عبد المجيد تبون- اللغة الفرنسية بطلاقة، بل وأحيانا حتى أفضل من اللغة العربية. ولكن قصد الاستجابة إلى جزء من الرأي العام الذي يدعو إلى “إنهاء النفوذ الفرنسي”، قرّروا قطع الجسور مع لغة تذكّر بالقوة الاستعمارية القديمة.

قد يأخذ ذلك شكل تجاوز، كما حصل في 25 أوت/أغسطس 2022 في الجزائر العاصمة، عندما استقبل عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية. فخلال تصريحات الرئيسين، اكتشف الصحفيون الحاضرون في صالون القصر الرئاسي بالمرادية، بمرتفعات الجزائر العاصمة، على واجهة المنصات الموضوعة للرئيسين أن السلطات الجزائرية فضلت أن تكون لغة الكتابة العربية والإنكليزية. وهي إشارة قوية تجاه فرنسا، ولكنها لم تمنع مع ذلك الرئيس الجزائري من التحدث بعد ذلك بيومين أمام الصحافيين بلغة موليير. فالإشارة ماهي في الواقع سوى خطوة رمزية. ففي 2021 مثلا، طلبت عدة دوائر وزارية من إداراتها اللامركزية ألا تراسل إلا باللغة العربية، اللغة الرسمية في الجزائر، إلى جانب الأمازيغية. وإلى ذلك الحين، كانت العديد من الإدارات تواصل التراسل باللغة الفرنسية. كما حوّلت المواقع الإلكترونية لبعض الجامعات صفحاتها الرئيسية إلى اللغة الإنكليزية، مع الاحتفاظ بالمحتوى الفرنسي.

الحصول على ترتيب أفضل للجامعات

قبل ذلك، قرّر وزير للتعليم العالي نهاية 2019 إلزام طلاب الماجستير والدكتوراه بتقديم أطروحاتهم باللغة الإنكليزية. وفي حالة تعذّر ذلك، طُلب منهم تقديم موجز باللغة الإنكليزية. فبالنسبة له كما لآخرين كُثر، لم تعد لغة فيكتور هوغو تفيد بشيء في إيجاد “مكان” للجامعات الجزائرية في الترتيبات الدولية، وتعزى نتائجها السيئة إلى غياب استعمال لغة شكسبير.

إلى حد الساعة، لا توجد سوى جامعة سيدي بلعباس (في غرب البلاد) في ترتيب شنغهاي لسنة 2022. تمكنت هذه المؤسسة من احتلال المرتبة 101 في العالم في قطاع الهندسة الحضرية، والمرتبة 201 في الهندسة الميكانيكية، والمرتبة 301 في علم المواد. ولكن ذلك لا يُعدّ سوى مجرد قطرة في البحر، في بلد يضم أكثر من 100 مؤسسة جامعية. غير أن قرار تعميم اللغة الإنكليزية في الجامعات لم يُتَّبع إلا قليلا. وبعد سنتين، لا تزال كثير من تخصصات التعليم الجامعي تُدرَّس باللغة الفرنسية، خاصة الطب، والإعلام الآلي، والفروع التقنية. وقد اعتبرت خولة طالب الإبراهيمي أن “إحداث منافسة بين اللغة الإنكليزية والفرنسية لها طابع سياسي أكثر، وهو أمر يُوظَّف بشكل منتظم، إما من قبل السلطة، أو من طرف بعض شرائح المجتمع، لصرف النظر عن قضايا أكثر أهمية لمستقبل البلاد”.

مرة أخرى هذه السنة، بعثت وزارة التعليم العالي برسالة في سبتمبر/أيلول إلى كل الجامعات الجزائرية تطالب فيها بـ“تكوين” أساتذة في الإنكليزية بهدف تعميم تدريس هذه اللغة. في الواقع، إن اللغة العربية هي لغة التدريس في المدارس الجزائرية. يتعلمها التلاميذ الصغار ابتداء من سن السادسة، حتى لو لم تكن هي لغة الأم، كونهم يتحدثون في البيت إما بالعامية الجزائرية أو بالبربرية أو -نادراً- بالفرنسية. بعد نيلهم البكالوريا، يجد العديد من الطلبة أنفسهم في فروع يتم التدريس فيها باللغة الفرنسية أساساً، مما يدفع بكثير منهم إلى ترك الدراسة أو تغيير الفرع. وهي صدمة لغوية تأسف لها اختصاصية اللسانيات خولة طالب الإبراهيمي، التي أشارت في جريدة لوفيغارو إلى أن بعض طلابها في السنة الأولى “لا يعرفون حتى كتابة الأحرف اللاتينية”، مضيفة أنه “خلال مرحلة تعليمهم، لم يكن لعدد كبير منهم أي اتصال بأية لغة أجنبية”.