منصة اللاجئين بمصر فى بيانها الصادر منذ قليل عصر اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022
على الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير ما لا يقل عن ٢٣ مهاجرا، معظمهم مصريين، أعيدوا قسرا ومحتجزين بصورة غير قانونية منذ شهر
وبينما أعلنت منظمات البحث والإنقاذ العاملة في البحر المتوسط عن الحادث، وطالبت سلطات مالطا بالتحقيق في عملية الإعادة، لم تفصح الحكومة المصرية عن أي معلومات بشأن مصير المهاجرين الذين أعيدوا أو حالتهم الصحية أو مقر احتجازهم أو الإجراءات التي تم اتخاذها معهم أو تمكين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر من زيارة المحتجزين من اللاجئين وملتمسي اللجوء من بينهم.
في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢، كان قارب مهاجرين يواجه محنة داخل المياه الدولية فى البحر الأبيض المتوسط، ويوشك على الغرق، حينها علمت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، “بارنتس جيو – Geo Barents”، بحالة الاستغاثة وأرسلت بريدا إلكترونيا، في تمام الساعة ١٤:٢٤، بالتوقيت العالمي تبلغ عن وضع وموقع مركب المهاجرين إلى كل من سلطات البحث والإنقاذ البحري في روما ومالطا وأيضا إلى منظمة “الارم فون”، وهي خط ساخن للمهاجرين الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في المتوسط. تحدثت “الارم فون” في نفس الوقت إلى أشخاص على المركب وتلقت موقعهم.
وفى نفس اليوم، فى الساعة ٢٠:٥٣ بالتوقيت العالمي، أبلغت منظمة “الارم فون” بمحنة قارب المهاجرين لكل من سلطات البحث والإنقاذ البحري (إيطاليا ومالطا)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (إيطاليا ومالطا)، وشركات الشحن التابعة للسفن التجارية في المنطقة المجاورة لحالة الاستغاثة وعدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، موضحةً أن هناك خمس سفن تجارية في نفس المنطقة وأن الطقس يزداد سوءًا.
وبعد أربعة أيام، في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢، تم الإبلاغ عن إنقاذ ٢٣ شخص عن طريق السفينة “شيمانامي كوين – SHIMANAMI QUEEN”, وتم إبلاغ منظمة “سي ووتش” بأن السلطات في مالطا قد نسقت إرسال الناجين إلى مصر.
وفي ٢٦ سبتمبر، اتصلت منظمة “سي ووتش” بمركز البحث والإنقاذ البحري المصري -JRCC Cairo- الذي أكد قائلا: “نحن على علم بالقضية، في الوقت الحالي نحن ننتظر وصول السفينة إلى بورسعيد، لإرسال سفينة تابعة للبحرية. لإعادة الناس إلى مصر”، وأضاف: “لا أعرف لماذا لم يأخذ مركز البحث والإنقاذ بمالطا الناس؟”. وقال: “مالطا اتخذت القرار“.
وصل المهاجرون إلى ميناء بورسعيد في ٢٧ سبتمبر بعدما تسلمتهم في عرض البحر سفينة مصرية قبل دخول السفينة التجارية للمياه الإقليمية المصرية وقامت بنقلهم إلى قاعدة بحرية عسكرية بميناء بورسعيد.
يُعد ما قامت به السلطات في مالطا، فرضا لسياسات الهجرة العدائية الأوروبية تجاه الأشخاص القادمين من الجنوب العالمي، والتي تعمل على إبعاد اللاجئين عن الحدود الأوروبية وحرمانهم من طلب اللجوء، وظهر ذلك في إصدار تعليمات للسفينة بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مصر التي تبعد مسافة 760 ميلاً بحريًا، والتي تفتقر إلى إطار قانوني وطني مناسب لحماية اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء، بدلا من نقلهم إلى الشواطئ الأوروبية في مالطا أو إيطاليا التي كانتا تبعدان مسافة 144 و159 ميلًا بحريًا على التوالي. كما عرضت تعليمات مالطا المهاجرين إلى خطر كبير، خصوصا أنهم كانوا فى البحر بالفعل لمدة أربعة أيام، في ظروف مناخية سيئة وإمدادات محدودة للغاية من الطعام والماء.
ويُعد أيضا انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، “حيث يجب على الدول المتعاقدة ألا تطرد أي شخص أو تعيده إلى حدود الأراضي التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه. أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي”. ووفقًا لهذا المبدأ، يجب نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن “حيث لا تتعرض سلامة حياة الناجين للتهديد وحيث يمكن تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد طلبت من الحكومة المصرية نقل اللاجئين إلى مركز احتجاز مدني وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما حاولت الوصول للمهاجرين من خلال محامين لكنهم لم يتمكنوا من دخول القاعدة العسكرية بعدما منعتهم سلطات القاعدة وأخبرتهم بأن التحقيقات لم تبدأ بعد، كما صرح مصدر في مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني «CMRCC» لـ”مدى مصر“.
تدين منصة اللاجئين في مصر احتجاز المهاجرين في مقرات احتجاز عسكرية دون الإفصاح عن مصيرهم أو معلومات عنهم أو عن وضعهم أو الإجراءات المتخذة بحقهم، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية سلامة الأشخاص المحتجزين. كما تحث المنصة على تمكين المحتجزين من مقابلة المحامين والتواصل مع ذويهم، وتمكين طالبي وطالبات اللجوء المحتجزين من الوصول إلى إجراءات اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، والإعلان عن عن كافة المعلومات المتعلقة بالمهاجرين المحتجزين (عددهم، وجنسياتهم، وأعمارهم، وجنسهم، وسبب احتجازهم حتى الآن).
وتناشد منصة اللاجئين في مصر، الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير المحتجزين وسرعة الإفراج عنهم لعدم وجود اتهام قانوني بحقهم، حيث نصت المادة الثانية من قانون رقم 82 لسنة 2016 المعني بمكافحة الهجرة غير النظامية، “لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.