تهديدات فشنك .. على الرغم من التهديدات المصرية لاسرائيل، فإن مصر ليست على وشك تمزيق معاهدة السلام مع إسرائيل والأهم من ذلك أن مصر لم تتخذ أي خطوة عملية للانضمام فعلياً إلى قضية محكمة العدل الدولية ضد اسرائيل كما زعمت بل استضافت وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى في محاولة لتهدئة التوترات
القاهرة حريصة على عودة الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح ومصالحها في الحفاظ على صفقة السلام مع إسرائيل لم تتغير
السيسي والنخبة الحاكمة فى مصر ليس لديهم أي تعاطف مع حماس ويرون أنها ذراع لجماعة الإخوان المسلمين وهي حركة سياسية محظورة في مصر والسيسي الذي أعلن جماعة الإخوان جماعة إرهابية عندما وصل إلى السلطة في عام 2014 يلاحق الجماعة بقوة لأنها تمثل التهديد الرئيسي لحكمه.
واستناداً إلى التغطية الإعلامية المحمومة الصادرة من القاهرة، بدت العلاقات طويلة الأمد بين إسرائيل ومصر وكأنها على وشك الانهيار.
وبعد أن شرعت القوات الإسرائيلية أخيراً في التوغل البري في منطقة رفح الحدودية في 7 مايو/أيار، كان رد الفعل العام في القاهرة سريعاً وغاضباً.
"مصر تحذر إسرائيل من 'تداعيات وخيمة'"، هذا ما جاء في عنوان رئيسي لشبكة سي إن إن.
وقال مسؤولون مصريون لم يذكر اسمهم للصحفيين إن الهجوم الإسرائيلي قد يعرض اتفاق السلام لعام 1979 بين البلدين للخطر. وحذر مسؤولون آخرون من احتمال خفض العلاقات الدبلوماسية.
ثم أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعلنت فيه أنها ستنضم إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
كما أوقفت مصر التنسيق لمرور شاحنات المساعدات من أراضيها إلى غزة، وأصرت على أن يكون الجانب الآخر من معبر رفح تحت السيطرة الفلسطينية قبل أن يستأنف تسليم المساعدات.
وقال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه لصحيفة هآرتس اليومية: “الوضع الحالي تجاه مصر هو الأسوأ منذ بدء الحرب”. ثم توقفت التهديدات.
والأهم من ذلك أن مصر لم تتخذ أي خطوة للانضمام فعلياً إلى قضية محكمة العدل الدولية.
كما استضافت وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى في محاولة لتهدئة التوترات.
وكانت التصريحات الغاضبة من مصر متوقعة، ولا تشير إلى قطع وشيك في العلاقات من دولة لها مصالح طويلة الأمد في علاقة متعددة الأوجه مع إسرائيل.
ولكنها تعكس المخاوف العميقة لدى مصر بشأن استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، وما قد يأتي بعد ذلك.
المصالح العميقة
إن سلوك مصر مدفوع بالمصالح الأساسية – الاقتصادية والأمنية والإقليمية – التي تنوي توفير الحماية لها وسط القتال في غزة.
وتعاني مصر من تداعيات اقتصادية عميقة بسبب الصراع. وحتى قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان الاقتصاد المصري في حالة تدهور مطرد. ودفع ارتفاع الديون البلاد إلى خفض الخدمات الاجتماعية والإعانات الأساسية على مدى العقد الماضي، كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 إلى قطع مصادرها الرئيسية لواردات القمح. واضطرت القاهرة إلى خفض قيمة الجنيه من أجل الحصول على قرض حاسم من صندوق النقد الدولي، ويستمر التضخم المرتفع في الارتفاع
ولم يؤد القتال في غزة المجاورة إلا إلى تفاقم الوضع السيئ.
أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر - والتي تحتاجها من أجل سداد ما يقرب من 200 مليار دولار من الديون الخارجية واستيراد السلع الأساسية - هو الشحن الدولي عبر قناة السويس. وانخفضت هذه الحركة بنسبة 50٪ بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومين من إيران من اليمن على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر.
كما أن السياحة، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية وقطاع يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، تشهد أيضًا انخفاضًا حادًا بسبب الحرب. (يعتقد بعض النقاد المصريين أن حقيقة أن أهرامات الجيزة تبدو مشابهة لغزة قد أدت إلى إثناء السياح عن ذلك).
علاوة على هذه التحديات، شهدت مصر أيضًا تدفقًا لما يصل إلى 100 ألف لاجئ من غزة منذ بدء الحرب.
الوضع في معبر رفح لا يجعل الوضع الاقتصادي أسهل بالنسبة لمصر. ومع توفير الممر من العريش إلى رفح لجزء كبير من المساعدات المتدفقة إلى غزة، كانت الحكومة تجني الأموال من خلال فرض رسوم المعالجة على كل شحنة.
لكن القاهرة هي التي قررت وقف شحنات المساعدات بمجرد أن رفعت إسرائيل علمها على جانب غزة من المعبر.
واعتبر العلم في مصر انتهاكا لاتفاقية التنقل والعبور لعام 2005، التي وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية بعد الانسحاب من قطاع غزة. وينص الاتفاق على أن السلطة الفلسطينية ستسيطر على جانب غزة من المعبر تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. وتم تعليق اتفاقية الهدنة فعليا بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007، لكن مصر تريد رؤية السلطة الفلسطينية تعود للسيطرة على الحدود.
وأوضح أوفير وينتر، كبير الباحثين في معهد الأمن القومي، أن "رد الفعل المصري يهدف إلى التوضيح لإسرائيل أن وجودها عند المعابر الحدودية غير شرعي في نظر القاهرة، وأن القرارات غير المنسقة سيكون لها ثمن - الإضرار بالعلاقات الثنائية". دراسات في تل أبيب.
لدى مصر دافع مهم آخر لرفضها قبول الوجود الإسرائيلي على حدود رفح.
وقال وينتر: “يهدف هذا أيضًا إلى إرسال إشارة إلى منتقدي نظام عبد الفتاح السيسي في مصر والعالم العربي بأن القاهرة لا تتعاون مع إسرائيل في السيطرة على معبر رفح”.
وقال حاييم كورين، المبعوث الإسرائيلي السابق إلى مصر وجنوب السودان والباحث في مركز ميتفيم البحثي: “لو كانت الظروف مختلفة، لكانوا يفضلون أن نكون هناك طوال الوقت”. "لكنهم لا يستطيعون قول أي شيء من هذا القبيل في مثل هذه الأوقات."
منذ أن وقعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، وهي الأولى بين القدس ودولة عربية، تعرض حكامها لانتقادات من الدول المناهضة للغرب وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في الداخل بأنها متعاونة مع العدو الصهيوني.
وهذه الحساسية تكمن وراء دعوة السيسي المصري لحث المصريين على النزول إلى الشوارع للاحتجاج ضد إسرائيل حتى قبل أن تبدأ توغلها البري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وقال وينتر: "يحاول مسؤولو جماعة الإخوان المسلمين خارج مصر التحريض على الاحتجاج وانتقاد النظام المصري من خلال رسائل على القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي". "على الرغم من أنه من المرجح أن غالبية الجمهور المصري مهتم بالضائقة الاقتصادية وحرب الوجود اليومية أكثر من اهتمامه بالحرب في غزة، إلا أن اعتبارات الرأي العام تؤثر على سلوك النظام".
حماس والإخوان
هذا لا يعني أن السيسي والنخبة الحاكمة لديهم أي تعاطف مع حماس. ويرون أنها ذراع لجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة سياسية محظورة تأسست في مصر.
ويلقي كبار مسؤولي الشرطة والسجون والمخابرات اللوم على حماس للمشاركة في عملية هروب جماعي من السجون في عام 2011 والتي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 20 ألف سجين، بما في ذلك أعضاء حماس المسجونين والمجرمين الذين أشعلوا موجة جريمة واسعة النطاق. ومن بين قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين أطلق سراحهم في الهجوم المنسق محمد مرسي، الرجل الذي أطاح به السيسي كرئيس ثم احتُجز في السجن حتى وفاته في عام 2019.
كما اتهم النظام حماس بالتورط مع جماعة الإخوان المسلمين في مقتل المدعي العام في البلاد هشام بركات عام 2016.
السيسي، الذي أعلن جماعة الإخوان جماعة إرهابية عندما وصل إلى السلطة في عام 2014، يلاحق الجماعة بقوة، لأنها تمثل التهديد الرئيسي لحكمه.
وفي مارس/آذار، حكمت محكمة مصرية بالإعدام شنقاً على ثمانية من كبار قادة الحركة، من بينهم اثنان من المرشدين الأعلى السابقين. وتواصل جماعة الإخوان المسلمين العمل على إسقاط السيسي من مقراتها في الخارج، خاصة في تركيا وقطر.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن هناك بعض التعاطف الهادئ مع حماس - أو على الأقل الرغبة في غض الطرف عن المال - بين الضباط المصريين. وعثرت قوات الجيش الإسرائيلي في رفح على نحو 50 نفقا عابرا للحدود، لم يكن من الممكن حفرها دون علم بعض القوات الأمنية على الجانب الآخر.
ومع ذلك، يريد النظام منع تدفق اللاجئين من غزة عبر الحدود إلى سيناء، مما يضيف مئات الآلاف من الأفواه لإطعامهم ويسمح لمقاتلي حماس بالارتباط مع الإرهابيين السلفيين والإخوان المسلمين. وتتذكر القاهرة عندما قامت حماس بتفجيرات على طول السياج الحدودي في عام 2008، مما مكن ما يصل إلى نصف سكان غزة من العبور إلى مصر دون رادع. لقد استغرق الأمر ما يقرب من عام حتى تتمكن مصر من اعتقال آخر سكان غزة في شمال سيناء وإعادتهم إلى غزة.
فرصة ذهبية
وفي خضم كل المزالق، إذا لعب السيسي أوراقه بشكل صحيح، فإن الحرب في غزة يمكن أن تعيد صياغة مكانة مصر الإقليمية.
وقال مايكل باراك، كبير الباحثين في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب التابع لجامعة رايخمان: "ترى مصر أن هذه فرصة ذهبية للاستفادة من الأزمة الحالية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية".
وتابع: "تحاول مصر أيضًا تعزيز صورتها في العالم العربي، مما يعني أن مصر مهتمة بإرسال إشارة إلى الولايات المتحدة بأنها حليف مهم للغاية في المنطقة وأنها قادرة على جلب إسرائيل وحماس إلى هناك". طاولة المفاوضات، وللمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.
وسوف تبذل جهوداً كبيرة لمحاولة تقصير مدة الحرب، حتى لو كان ذلك على حساب خطر توتر العلاقات مع واشنطن. وذكرت شبكة سي إن إن أن المخابرات المصرية غيرت شروط صفقة الرهائن التي وافقت عليها إسرائيل دون علم الوسطاء الآخرين. وأثارت هذه المحاولة الخرقاء غضب قطر والولايات المتحدة وإسرائيل، وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.
وإلى أن تحقق هذا الهدف الرئيسي، تسعى القاهرة بشكل عاجل إلى الحصول على توضيح من إسرائيل بشأن مستقبل قطاع غزة وإدارة معبر رفح قبل أن توافق على العمل معًا بشأن المساعدات أو في اليوم التالي لحماس.
وإلى جانب الإدانات، أرسلت مصر أيضًا إشارات وافرة بأنها لا تخطط للقيام بأي شيء شديد القسوة ضد إسرائيل.
وقال وزير الخارجية سامح شكري ، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارته انضمامها إلى محكمة العدل الدولية، إن اتفاق السلام مع إسرائيل هو خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، ويمثل ركيزة أساسية للسلام في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار. بدلة.
وبعد اتهام إسرائيل بالتهرب من جهود وقف إطلاق النار، قال السيسي الأسبوع الماضي في قمة جامعة الدول العربية إنه “على الرغم من الصورة القاتمة الحالية، لا تزال مصر متمسكة بالأمل في أن تسود أصوات العقل والعدالة والحقيقة في نهاية المطاف، مما ينقذ المنطقة من موجات لا نهاية لها”. من الحروب وسفك الدماء."
ومن الجدير بالذكر - على عكس مبعوثي دول مثل الإمارات - أن سفير مصر يواصل عمله من تل أبيب، ويفعل مبعوث إسرائيل الشيء نفسه في القاهرة.
ولا يزال التعاون الأمني وثيقا، حيث تتنقل الوفود بهدوء ذهابا وإيابا بشكل منتظم.
لا شيء من هذا ينبغي أن يكون مفاجأة. مصر دولة ذات مصالح ثابتة وعميقة، وأصحاب القرار في السلطة يستمرون لسنوات طويلة.
وقال كورين: "إنهم يعرفون عدد المصالح المشتركة التي لديهم معنا".
