خبراء: الحملة الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية ترتقي لـ "جرائم ضد العدالة"
الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة، وفق ما ذكره خبراء قانونيون لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأوضح خبراء بالقانون الدولي أن "سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية".
والثلاثاء، كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إسرائيل مارست "مؤامرة سرية" ضد المحكمة الجنائية الدولية، انخرط فيها، يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، الذي وصف بأنه "الرسول غير الرسمي" لنتانياهو لمنع المحكمة من التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
لكن مكتب نتانياهو الذي تلقى أسئلة من معدي التحقيق، علق بالقول إنها "مليئة بادعاءات كاذبة لا أساس لها، وتهدف لإيذاء إسرائيل".
ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد لـ"المراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم".
والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".
كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وقبل الكشف، أكد خان أن محاولات غير محددة "لعرقلة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة" قد تمت بالفعل من قبل أطراف لم يذكر اسمها، حسبما تشير "الغارديان".
ويمكن أن يشكل هذا السلوك جريمة جنائية بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة المتعلق بإقامة العدل.
ماذا يقول الخبراء؟
قال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان كانت "مزعجة للغاية" وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات" للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا".
من الواضح تماما أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي.
وأوضح كادمان أن "أي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب".
ومن جانبه، قال مات كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي: "من الواضح تمامًا أن العديد من الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير قد ترقى إلى مستوى (جرائم بموجب المادة 70)".
وينبغي توجيه مثل هذه الاتهامات ضد أي شخص يسعى إلى "إعاقة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل فاسد"، وفق حديثه.
وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وهو مارك كيرستن، الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بجامعة فريزر فالي في كندا: "من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء".
وعلى جانب أخر، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أسئلة "الغارديان" وطلباتها للتعليق كانت "مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".
ما موقف الولايات المتحدة؟
وعارضت واشنطن، إلى جانب الحكومتين البريطانية والألمانية، قرار خان بالسعي للحصول على أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل.
ودعا بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على ذلك، لكن البيت الأبيض قال، الثلاثاء، إنه لن يفعل ذلك.
والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، إنه قرأ تقرير صحيفة "الغارديان"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعارض "التهديد أو التخويف" ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وقال: "لا أريد أن أتحدث إلى افتراضات حول ما قد تفعله الولايات المتحدة أو لا تفعله.. لكننا بالطبع نعارض التهديدات أو الترهيب ضد أي مسؤول عام".
ماذا بعد؟
الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، وتم تأسيسها في عام 2002 بموجب معاهدة تسمى نظام روما الأساسي لمحاسبة أولئك الذين يرتكبون "أعمالا وحشية جماعية"، وتضم في عضويتها 124 دولة.
وأشار العديد من الخبراء إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، أن تتصرف بناءً على النتائج لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة التي "تحاول تخريب عمل المحكمة".
وقالت دانيا تشيكل، ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: "يجب أن تكون هذه الادعاءات بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول الأطراف فيما هو على المحك... إنهم بحاجة إلى التجمع معا ودعم المحكمة التي بنوها".
وللحفاظ على نظام العدالة الدولي، لا بد من حمايته من التهديدات، وخاصة التهديدات الفظيعة ضد أولئك الذين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتمثل في العمل من أجلنا جميعا لمقاضاة "أسوأ الجرائم التي عرفتها الإنسانية"، حسبما تضيف.
ومن جانبه، قال مسؤول فلسطيني كبير، لم تكشف "الغارديان" عن هويته إن "التكتيكات التي تم استخدامها ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال تُستخدم الآن ضد مسؤولين دوليين من بعض أهم المؤسسات في العالم".
وأضاف:" يظهر هذا التحقيق أن إيمان إسرائيل بإفلاتها من العقاب يتجاوز الآن حدود فلسطين".
وتابع:" أمام المجتمع الدولي الآن خياران.. إما تغيير المسار وحماية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، أو تدمير النظام القائم على القواعد من أجل الدفاع عن إسرائيل".
ومن جانبه، قال عادل حق، أستاذ القانون في جامعة روتجرز في نيوجيرسي، إنه "يجب على مكتب المدعي العام التحرك بسرعة إذا كان يرغب في التحقيق، ويجب على الدول الأعضاء تقديم مساعدتها".
وردا على سؤال عما إذا كان المدعي العام يدرس تحقيقات المادة 70 في ضوء ما كشفت عنه صحيفة "الغارديان"، أشار متحدث باسم مكتب خان إلى التحذيرات التي أطلقها خان هذا الشهر بأن "كل محاولات إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تكون توقف فورا".
مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل المصرية لساعتين يوميا خلال الأسابيع الماضية، جاء تلويح السلطات بالاتجاه إلى زيادة الأسعار كأحد الحلول لضمان إمداد كهربائي مستقر، ليعيد أزمة الكهرباء المستعصية إلى الواجهة، مجددا.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة تحصّل من المواطن رسوما أقلّ من القيمة الفعلية لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه في حال قررت السلطات تحصيل الثمن الحقيقي للكهرباء من المواطن، فإن ثمنها سيتضاعف لمرتين.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية، السبت، "لو المواطن بيدفع جنيه، هيدفع اتنين وتلاتة في حال الحصول على ثمن الكهرباء الحقيقي".
"فائض.. وقطع"
ويشكو مواطنون مصريون من عدم استقرار الإمداد الكهربائي، إذ يتم قطع التيار عن مناطق عدة لساعتين يوميا، بينما تزيد المدة في مناطق أخرى.
وتستمر عمليات ما يسمى بـ"تخفيض الأحمال"، رغم تقارير رسمية تتحدث عن زيادة في الإنتاج وعن تصدير الكهرباء لعدد من دول الجوار.
وبحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر 2022،، فقد نجحت مصر خلال العقد الماضي في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى مرحلة الفائض.
وأشار التقرير الرسمي إلى أن قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بلغت 355 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) حتى نهاية 2021.
ويشير الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، إلى أن "قطاع الكهرباء في مصر شهد إنجازات ضخمة منذ عام 2011، لكن تلك الإنجازات لم تلب الحاجة الفعلية للمواطنين، بسبب سوء التخطيط".
وقال النحاس لموقع الحرة، إن "استهلاك مصر من الكهرباء قبل عام 2011 كان في حدود 28 غيغاوات، بينما كانت القدرة الإنتاجية في حدود 30 غيغاوات".
وأشار إلى أن "الاستهلاك الفعلي ارتفع إلى 34 ونصف غيغا وات، أي بزيادة حوالي 4 ونصف غيغا وات"، مضيفا أن "المشكلة الآن تمكن في هذه الزيادة".
وتشير تقارير رسمية، وخبراء، إلى أن مصر لديها العديد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول مثل الأردن والسودان، إلى جانب مشروع ربط كهربائي قيد التنفيذ مع السعودية.
ووقّعت مصر مؤخرا مذكرة تفاهم مع مالطا، لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي غير المباشر بين البلدين، حسب ما ذكر بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر موقعه الإلكتروني.
ويلفت النحاس إلى أن "السلطات صممت قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى حوالي 60 غيغاوات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق مع مزراع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية الجديدة"، بحسب قوله.
وأضاف أن "الدولة تتحدث عن فائض كبير في حجم الإنتاج، ومع ذلك هناك مشكلة في قطاع الكهرباء".
ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020/2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 غيغاوات. فيما يبلغ الفائض أكثر من 13 غيغاوات، حسبما ذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة.
من جانبه، يربط الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبد الحليم، مشكلة الكهرباء بأزمة النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن "عدم استقرار التيار الكهربائي يفاقم معاناة المواطنين، ويؤثر على القطاع التجاري والبنوك والأسواق وغيرها".
وقال عبد الحليم لموقع الحرة، إن "مشكلة الكهرباء تعود إلى شح الدولار، لأن مصر كانت بين خيارين، إما تصدير الغاز الطبيعي لتوفير النقد الأجنبي من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، أو توفير الغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وضمان عدم قطعها".
وأضاف قائلا "الحكومة أمام خيارين بين توفير النقد الأجنبي وتوفير الكهرباء، ولهذا يحدث قطع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يوميا".
"حلول عملية"
واستغرب النحاس وجود مشكلة في الكهرباء في ظل وجود فائض من الإنتاج، مشيرا إلى مشكلات في عمليات التوزيع والنقل، منوها إلى أنه "عندنا جرى بناء شبكة جديدة، ومع زيادة الإنتاج لم يتم تنفيذ شبكة للتوزيع والنقل".
وأضاف قائلا "التخطيط الحكومي في قطاع الكهرباء لم يكن وفق المنظور الأمثل، وتراجعت أحلامنا للتصدير وإنتاج الطاقة النظيفة، كما تراجعت الحلول المزدوجة لأزمة الكهرباء".
وأشار النحاس إلى أن "مصر تواجه مشكلة شح في المياه، بجانب مشكلات في الكهرباء، ولذلك من الأفضل الاتجاه إلى الحلول المزدوجة".
واعتبر أنه "من الأفضل الاتجاه إلى خيار تحلية المياه، لأنه يوفر حلا لمشكلة المياه، كما يوفر كميات من البخار يمكن استخدامها لإنتاج الكهرباء، بدلا من إنتاجها بالغاز".
وتستهدف مصر، بحسب تقرير صدر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عام 2023، رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لأكثر من 40 في المئة، وذلك بحلول عام 2030.
ويرى المتحدث ذاته أن "الحديث عن زياة أسعار الكهرباء لضمان توفير الامداد المستقر، حديث سياسي يهدف إلى تمرير وصفة صندوق النقد الدولي، الذي يدعو لرفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية".
وأضاف: "على ذات النسق الذي جرى فيه الحديث عن شح في النقد الأجنبي، لتمرير مشروع رأس الحكمة، يجري الحديث عن مشكلات في السكر، ومشكلات في الكهرباء".
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، كشف الاثنين، عن موعد إنهاء خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، قائلًا إنها "تنتهي بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى".
وأشار مدبولي إلى أنه وجه وزير الكهرباء بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا، مؤكدًا أن الشرائح الأقل من الاستهلاك ستكون مدعومة بصورة كبيرة.
بدوره، توقع عبد الحليم حدوث زيادة في الأسعار "لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى إعادة دعم الحكومة لقطاع الكهرباء"، مشيرا إلى أنه "تم الإلغاء التدريجي للدعم في السنوات السابقة من خلال رفع سعر الكهرباء مرات عدة".
دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميا، اليوم الخميس، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو يُتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما من حكم المحافظين.
وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الأسبوع الماضي في كلمة ألقاها أمام 10 داوننغ ستريت في أجواء ممطرة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن بعد دقيقة من حلول منتصف الليل (23,01 ت غ) جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة إيذانا ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر خمسة أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتبارا من 9 يوليو.
ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في 4 يوليو بدلا من موعدها في وقت لاحق هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.
وبعد 14 عاما في المعارضة، أصبح لدى حزب العمال الآن فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.
وأعلن نحو 129 نائبا حتى الآن أنهم لن يترشحوا لإعادة انتخابهم، من بينهم 77 محافظا، وهو ما يمثل خروجا غير مسبوق لبرلمانيي الحزب الحاكم الذين يدركون تضاؤل حظوظهم في الفوز.
وتفيد استطلاعات الرأي بحصول حزب العمال في المتوسط على 45 في المئة من نوايا التصويت، مقابل 23 في المئة لحزب المحافظين، ما يشير إلى أن حزب العمال سوف يحقق فوزا كبيرا.
ويراهن سوناك على الناخبين الأكبر سنا والمؤيدين لليمين، إذ شهدت حملته وعودا بإعادة الخدمة الوطنية وإعفاءات ضريبية بقيمة 2.4 مليار جنيه للمتقاعدين.
ويأمل سوناك أيضا أن ينجح في تغيير مجرى الأمور من خلال المناظرات مع كير ستارمر، حيث من المقرر أن تستضيف قناة "آي تي في" الثلاثاء المقبل المواجهة الأولى.
وفي الوقت ذاته، يسعى حزب العمال للاستفادة من سخط الرأي العام من المحافظين الذين تولى حمسة منهم رئاسة الوزراء، منذ عام 2016، وسط سلسلة من الفضائح والمشاكل الاقتصادية.
فرانس برس
في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على رفح، تحولت الأنظار مرة أخرى إلى "محور فيلادلفيا"، الذي ينظر إليه أكثر من أي وقت مضى على أنه محور استراتيجي لحركة "حماس" (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية)، وكان في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي بانتظام منذ بداية الحرب في غزة.
وقال مسؤول بالجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية حققت السيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر اليوم الأربعاء.
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الأربعاء، قد قال في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): "داخل غزة، يسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي الآن على 75 بالمئة من محور فيلادلفيا، وأعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت. يجب علينا، بالتعاون مع المصريين، ضمان منع تهريب الأسلحة". وتوقّع هنغبي أن يستمر القتال في غزة "طوال عام 2024 على الأقل".
وأثارت أنباء سيطرة "الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا بالكامل"، تساؤلات بشأن تأثير ذلك على مصير معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة، كان آخره، الاثنين، مقتل جندي مصري بعد تبادل إطلاق نار مع قوة إسرائيلية عند الشريط الحدودي بمنطقة رفح، بحسب وكالة "رويترز".
وجاء إعلان إسرائيل الأخير بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا ليثير التساؤلات عما إذا كانت تلك الخطوة تخرق بنود اتفاقية السلام، وإذا ما كانت مصر قادرة على الإقدام على تعليقها.
ما هو محور فيلادلفيا؟
خاضت كل من مصر وإسرائيل حروبا عدة، كان آخرها عام 1973، قبل أن يوقعا اتفاقية سلام في 26 مارس 1979، بعد عام من توقيع معاهدة كامب ديفيد في 1978، بوساطة أميركية.
ومحور فيلادلفيا، والذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم وعرضه 100 م، ويخضع لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والذي تعده "منطقة عازلة".
ورسم البروتوكول الملحق بالاتفاقية، الحدود بين البلدين، وقسمها إلى أربع مناطق رئيسية تقع ثلاث منها في شبه جزيرة سيناء بالأراضي المصرية وواحدة داخل إسرائيل تسمى المنطقة "د".
وتسمح "اتفاقية السلام" لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.
وتتيح الاتفاقية تواجدا إسرائيليا ضمن هذا الشريط العازل الذي يعرف باسم محور فيلادلفيا، وهو يقع ضمن المنطقة "د" بموجب الملحق الأول، البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن، والتي تتيح تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة.
ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عدا الصواريخ الفردية "أرض-جو".
ويمكن أن تمتلك قوات المشاة الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى 180 مركبة عسكرية، وبإجمالي عدد مشاة لا يتجاوز 4 آلاف.
وفي المنطقة "ج" من الاتفاقية يسمح بوجود قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية.
وفي المنطقة "ب" يسمح بوجود وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة.
وفي المنطقة "أ" تتواجد قوات عسكرية من فرقة مشاة ولواء مدرع وكتائب مدفعية بما لا يتجاوز 22 ألف عسكري مصري.
وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على هذه المنطقة "د" بما يتضمن محور فيلادلفيا حتى انسحابها منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية في عام 2005.
ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود تم توقيع "اتفاقية فيلادلفيا"، والتي تتماشى مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.
سيطرة إسرائيل على المحور تعد انتهاكا لكامب ديفيد
وقال اللواء أركان حرب، عبدالمنعم غالب، لموقع "الحرة" إن "الاتفاقية تُتيح تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة لا يتجاوز عدد جنودها 4 آلاف، في المنطقة (د)، وتحصينات ميدانية محدودة، فضلا عن مراقبين من الأمم المتحدة. ولا تتضمن القوة الإسرائيلية في هذه المنطقة أي أسلحة ثقيلة مثل دبابات مجنزرة أو عربات مدرعة أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو".
وأضاف الخبير بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن "هذا المحور، الذي تحده أسوار شائكة يتراوح ارتفاعها بين مترين وثلاثة أمتار والكثير من الكتل الخرسانية، تحت سيطرة إسرائيل حتى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005".
وتابع أنه "كجزء من هذا الانسحاب الذي قررته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، أرييل شارون، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية فيلادلفيا التي تنص على نشر وحدة من 750 جنديًا من حرس الحدود المصريين على طول المنطقة العازلة (على الجانب المصري). وكان هؤلاء أول جنود مصريين يقومون بدوريات في هذه المنطقة منذ حرب عام 1967، حين احتلت إسرائيل قطاع غزة الذي كانت تديره مصر آنذاك، وشبه جزيرة سيناء".
وبشأن التسليح المصري في هذه المنطقة، قال الخبير العسكري إن "هذا الاتفاق ذهب إلى حد تحديد معدات الوحدة المصرية بدقة شديدة، وهي 8 طائرات هليكوبتر و30 مركبة مدرعة خفيفة و4 زوارق سريعة".
وأضاف أن "مهمة هؤلاء الجنود تمثلت في مراقبة المحور من على الجانب المصري، أي الحدود الوحيدة في قطاع غزة الخارجة عن السيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، لمكافحة الإرهاب ومنع أي عمل من أعمال التسلل والتهريب".
وفيما يتعلق بتأثير اتفاقية فيلادلفيا على معاهدة السلام، قال إن "بروتوكول أو اتفاقية فيلادلفيا التي وُقعت عام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة لا تلغي أو تُعدل معاهدة السلام، التي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكن سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة". وهذه القوة ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
وبشأن مدى قانونية إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على المحور، يرى الخبير العسكري أنه "قانوناً لا تستطيع إسرائيل تعديل أي تواجد لها في تلك المنطقة من دون رضا مصر. وهذا ما ينص عليه الملحق الأمني الخاص بمعاهدة السلام بين الدولتين في عام 1979، والذي يبيّن كيفية انتشار القوات المسلحة للدولتين".
وأوضح أن "مصر لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل، ولا التراجع عن معاهدة السلام، لكن في حال انتهاك الاتفاقية، فيصبح من حق مصر اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية بدءا من اللجوء إلى المحاكم الدولية، مرورا بتكثيف عدد قواتها في المنطقة هي الأخرى، وصولا إلى الانسحاب من الاتفاقية".
وأشار إلى أن "إلغاء المعاهدة سيحرم إسرائيل من الهدوء الذي كانت تتمتع به على الحدود الجنوبية، وسيشكل تعزيز قواتها على الحدود مع مصر تحديا للجيش الإسرائيلي الذي ينتشر في الضفة الغربية ويخوض حربا في قطاع غزة ومناوشات يومية مع حزب الله على الحدود مع لبنان".
وأوضح أنه "حتى الآن مصر تراقب بقلق الضغوط المتزايدة على حدودها مع غزة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى الحدود من جانبها، وحذرت إسرائيل من أية خطوة قد تؤدي إلى إجبار سكان القطاع على دخول الأراضي المصرية".
وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء محمد عبدالواحد، لموقع "الحرة" إن "وجود قوات عسكرية إسرائيلية ثقيلة في منطقة رفح أو المنطقة (د) المتفق عليها يعتبر خرقا لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979 والبروتوكول الأمني الخاص بها عام 1981".
وأضاف أن "هذا البروتوكول الأمني يحدد شكل وعدد القوات الموجودة في المنطقة (د) الواقعة داخل إسرائيل، وفي حال أرادت أي من الدولتين زيادة عدد قواتها أو معادتها في هذه المنطقة لدواعي أمنية، يجب الحصول علي موافقة الطرف الثاني".
وتابع أنه "في اتفاقية عام 1979 توجد مادة تعرف باسم الآلية النشطة وهي التي تحدد شكل التواجد العسكري ووجوب الاتفاق مع الطرف الآخر وإلا ستعتبر انتهاكا لاتفاقية السلام".
وبشأن السيطرة الإسرائيلية على المحور، يراها الخبير العسكري "انتهاكا واضحا لاتفاقية السلام من الجانب الإسرائيلي، وفي هذا الوقت، فإن الحكومة المصرية لها حق الرد".
وقال إنه "وفقا للقانون الدولي بشأن بالمعاهدات الدولية، سنجد أن اتفاقية فيينا للعام 1969 المتعلقة بالاتفاقيات الدولية تنص على أنه في حال تعرض الأمن القومي لأي دولة لخطر ما، فمن حق هذه الدولة مراجعة أو تجميد الاتفاقية بشكل جزئي أو كلي أو حتى إلغاءها بشكل كامل".
لكنه أوضح أن "مصر وإسرائيل يتمتعان بعلاقات طيبة منذ عام 1979، وتحرص الدولتان على عدم التصعيد حفاظا على العلاقات المتبادلة نظرا للاستفادة الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية".
ولذلك أشار إلى أن "مصر حذرت مرارا وتكرارا من مغبة اجتياح رفح باعتبارها تشكل تهديديا للأمن القومي”، موضحا أن العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل حاليا في رفح “وضعت القيادة السياسية في مصر في وضع حرج أمام الشعب والإقليم".
خيارات مصر
وبجانب إلغاء الاتفاقية، يرى الخبير العسكري أنه "يوجد العديد من ردود الفعل الدبلوماسية التي يمكن أن تتخذها مصر مثل تخفيض عدد البعثة المصرية في إسرائيل أو سحب السفير أو إيقاف أي تعاون يتعلق بمعبر رفح بين مصر وإسرائيل".
ونفت مصر مرارا عبر بيانات للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا وزارة الخارجية، وجود أي تنسيق أمني بين مصر وإسرائيل بشأن العمليات العسكرية الدائرة حاليا داخل قطاع غزة، وتحديدا في محور فيلادلفيا أو في تلك المناطق الموجودة على الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل والمشار إليه في الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بالمنطقة "د".
ومع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحديث المسؤولين الإسرائيليين عن خطط لتهجير سكان غزة إلى سيناء، اعتبرت مصر الأمر خطا أحمر، وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة سواء من خلال النزوح داخليا أو خارج أراضيهم وخاصة إلى سيناء.
وخلال الأسابيع الأخيرة، طفت خلافات بين مصر وإسرائيل إلى السطح، حيث أشار مسؤولون إسرائيليون إلى عملية عسكرية في رفح، وسيطرة عسكرية إسرائيلية محتملة على محور فيلادلفيا، متهمين القاهرة بالفشل في منع حماس من تهريب الأسلحة إلى غزة.
ودحضت مصر هذه الاتهامات مؤكدة قدرتها على ضبط حدودها بشكل كامل، نافية وجود أنفاق، أو تهريب أسلحة ومتفجرات ومكوناتها، من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة. وحذرت مما وصفته بـ"سعي إسرائيل لخلق شرعية لاحتلال ممر فيلادلفيا"، الحدودي في قطاع غزة، معتبرة أنه سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدي للعلاقات المشتركة".
هل تلغى مصر كامب ديفيد؟
وقال الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، لموقع "الحرة" إنه "بموجب معاهدة السلام، تتلقى مصر مليار و200 ألف دولار مساعدات سنويا، وتعليق المعاهدة سيعرض تلك المساعدات للخطر، ولذلك فإن مصر لن تستطيع إلغاء الاتفاقية".
وأضاف أن "القانون الدولي ينص على أنه في حال وجود خلاف بين دولتين بشأن اتفاقية ما، فمن حقهما اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكن الأمر المهم هو أن أحد بنود اتفاقية كامب ديفيد ينص على أنه يتعهد الطرفان بعدم السماح لأن تكون أراضيهما مصدرا للإرهاب للدولة الأخرى أو أعمال عدائية".
وتابع أنه "هذا يعني أن مصر هي من تخرق الاتفاقية بسبب استمرار وجود الأنفاق التي تمتد من رفح الفلسطينية إلى رفح المصري، وهذا يشكل تهديدا لإسرائيل التي من حقها حاليا التقدم بشكوى إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر أو اللجوء للتحكيم الدولي".
وفيما يتعلق بالسيطرة على محور فيلادلفيا، قال كوهين إن "الجيش الإسرائيلي يتعامل في نطاق ما يخص الشق الفلسطيني من المحور وليس المصري، فنحن لم نخترق الحدود".
وأضاف أن "ما يهم الجيش الإسرائيلي هو الشق الفلسطيني لاستهداف الأنفاق التي تيم تهريب الأسلحة عبرها والتي تشكل تهديدا لإسرائيل".
الحرة
فى جلسة امس الأربعاء لمحاكمة بوب مينينديزرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يضع الفيدراليون جدولًا زمنيًا لمؤامرة الرشوة المصرية في محاكمة مينينديز للفساد
الادعاء يكشف خلال الجلسة عن رسائل نصية تظهر أن بوب مينينديز قام بفك تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بعد تناول وجبات طعام في مطاعم راقية في نيويورك وواشنطن مع مسؤولي المخابرات المصرية.
الادعاء يعلن أسماء مسئولى المخابرات المصرية الذين قاموا بالايقاع برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ودفعة الى إلغاء تجميد ملايين الدولارات من المساعدات الأمريكية لمصر التي تم إيقافها بسبب انتهاك مصر حقوق الإنسان
مانهاتن (CN) – عرض المدعون الفيدراليون يوم امس الأربعاء على المحلفين في نيويورك مجموعة شاملة من النصوص ورسائل البريد الإلكتروني من السيناتور عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديزرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى وزوجته إلى رجال أعمال مصريين ومسؤولين حكوميين أثناء قيامهم بترتيب وجبات العشاء في المطاعم الراقية لمناقشة الأمر بشكل خاص. التمويل العسكري الخارجي للولايات المتحدة ومبيعات الأسلحة لمصر.
ويحاكم مينينديز (70 عاما) إلى جانب اثنين من رجال الأعمال في نيوجيرسي - قطب العقارات في شركة إدجووتر فريد دعيبس ورجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا - اللذين يقول ممثلو الادعاء إنهما دفعا له ولزوجته مئات الآلاف من الدولارات في شكل رشاوى، بما في ذلك سبائك الذهب والنقود، على مدار القضية. السنوات السبع الماضية مقابل استخدام صلاحياته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي لمساعدتهم.
ودفع الثلاثة ببراءتهم.
ودفعت نادين مينينديز، زوجة مينينديز، ببراءتها من التهم الموجهة إليها بالتورط في المخطط. وبعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، تم تأجيل محاكمتها إلى يوليو/تموز.
واعترف رجل أعمال آخر، خوسيه أوريبي، بالذنب في القضية وسيشهد ضد الآخرين.
دخلت محاكمة الفساد الآن أسبوعها الثالث بعد إجازة استمرت أسبوعًا في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.
مينينديز متهم في لائحة اتهام بديلة بالعمل كعميل أجنبي نيابة عن مصر، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، الذي يتطلب من الأشخاص التسجيل لدى حكومة الولايات المتحدة إذا كانوا يعملون "كوكيل لمدير أجنبي".
وباعتباره عضوًا في الكونغرس، يُحظر عليه أن يكون عميلاً لحكومة أجنبية.
وأظهرت الرسائل النصية ومحادثات الواتساب، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، كيف قامت نادين مينينديز، صديقة مينينديز آنذاك، بالتنسيق مع صديقتها هناء لترتيب لقاء لمنينديز مع اللواء المصري خالد أحمد شوقي عثمان. تناولوا الطعام معًا في المطعم الصيني الراقي السيد تشاو في وسط مانهاتن في 25 يوليو 2018.
ويقول ممثلو الادعاء إنه قبل ذلك العشاء، نسقت هناء مع نادين مينينديز لتزويد السيناتور بمواد إحاطة تدافع عن أهداف ومواقف السياسة الخارجية المصرية وتحدد طلبات البلاد للتمويل والمبيعات العسكرية.
إحدى الوثائق التي تم إرسالها إلى مينينديز كانت عبارة عن ملف PDF بعنوان "الورقة البيضاء" بعنوان "متطلبات التسليح والتدريب من الولايات المتحدة"
وفقًا للمدعين العامين، ناقش مينينديز ووائل حنا تقديم الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية لمصر مع الحكومة المصرية ومسؤولي المخابرات في ذلك العشاء، حيث أقنع وائل حنا السيناتور بإلغاء تجميد ملايين الدولارات من المساعدات الأمريكية التي تم إيقافها مؤقتًا بسبب حقوق الإنسان.
في اليوم التالي لهذا العشاء، 26 يوليو 2018، أرسل بوب مينينديز رسالة نصية إلى نادين: “أخبر ويل [هانا] أنني سأوقع على هذا البيع لمصر اليوم. مصر: 46.000 طلقة تدريب على الهدف عيار 120 ملم و10.000 طلقة ذخيرة الدبابات: 99 مليون دولار ملاحظة: طلقات الدبابات هذه مخصصة للدبابات التي كانت تمتلكها منذ سنوات عديدة. إنهم يستخدمونها في سيناء في حملة مكافحة الإرهاب”.
ثم عرض ممثلو الادعاء رسالة نادين مينينديز على تطبيق واتساب، والتي تحوي بيان مينينديز بشأن صفقة الأسلحة، إلى هناء، التي أحالت الرسالة إلى المسؤولين المصريين.
رد شوقي على هناء الساعة 7:09 مساءً بـ “الإبهام التعبيري ثلاث مرات”، حسبما شهد العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل إف كوغلين يوم الأربعاء.
وفي الأيام التي تلت العشاء في مدينة نيويورك، شارك الرجال صورًا لهم وهم يقفون معًا في مطعم السيد تشاو.
تظهر سلسلة أخرى من النصوص التي تم إدخالها في الأدلة يوم الأربعاء أن مينينديز وهناء انضما إلى كبير مسؤولي المخابرات المصرية الجنرال أحمد حلمي في وسط مدينة واشنطن لتناول العشاء في مطعم مورتون للحوم في فبراير 2019.
وأبدى مينينديز تحفظات، لكن حلمي أصر على أن السيناتور هو ضيفه.
"حسنًا، لكنه ضيفي، تأكدي من أنه على علم بذلك"، أرسل رسالة نصية إلى هانا قبل لقائهما.
مرة أخرى، شارك الرجال صورًا جماعية لمورتون في رسائل نصية بعد تناول العشاء.
ولم يتم ذكر اسم شوقي وحلمي في البداية في لائحة الاتهام الجنائية؛ وبدلاً من ذلك تم تحديدهما على أنهما "المسؤول المصري 1" و"المسؤول المصري 3" على التوالي.
وتواجه وائل جنا اتهامات بمخطط لدفع رشاوى للنائب الديمقراطي وزوجته مقابل مساعدة مينينديز في تأمين احتكار مربح لعام 2019 لشهادة اللحوم الحلال المستوردة إلى مصر.
ويقول ممثلو الادعاء في لائحة الاتهام الجنائية إن هناء لم تحصل على عقد الاحتكار إلا بعد أن اتصل مينينديز بمسؤول رفيع المستوى بوزارة الزراعة الأمريكية وأصر على أن الوكالة تتوقف عن معارضة شركة هناء، IS EG Halal، باعتبارها جهة التصديق الوحيدة على صادرات اللحوم الحلال المتجهة إلى مصر.
وتظهر الرسائل النصية الأخرى التي عرضها المدعون أن الصفقة أتت بثمارها بعد إحباط نادين مينينديز من رجل الأعمال من نيوجيرسي وبطءه في سداد المبلغ لها لربطه بالسيناتور.
كتبت نادين مينينديز في رسالة نصية في مارس 2019: "لقد كان عامًا من الوعود الكاذبة"، بعد عام من ترتيبها مع وائل حنا للقاء الأول بين مينينديز وشوقي. "بصراحة شديدة، أشعر بأنني أُستخدم بشكل متكرر."
"لقد كنت مستاءة للغاية طوال الصباح" ، أرسلت رسالة نصية إلى مينينديز. "من المفترض أن غادر [وائل حنا] إلى مصر بالأمس ويعتقد الآن أنه ملك العالم وقد لف كلا البلدين حول خنصره. آمل حقًا أن يحلوا محله”.
ويتهم ممثلو الادعاء دعيبس، وهو مطور عقاري مليونير من إدجووتر بولاية نيوجيرسي، بتسليم سبائك الذهب والنقود إلى عائلة مينينديز مقابل جهود السيناتور لتعيين مسؤولين متعاطفين مع تطبيق القانون في محاكمتين جنائيتين في نيوجيرسي. ويواجه دعيبس أيضًا اتهامات بدفع رشاوى لمينينديز لمساعدته في تأمين صفقة بملايين الدولارات مع صندوق استثمار قطري من خلال العمل بشكل إيجابي لصالح الحكومة القطرية.
ورأى المحلفون رسائل نصية يوم الأربعاء تشير إلى أن هناء أحالت دعيبس وشركته العقارية الناجحة في نيوجيرسي إلى المسؤولين المصريين الذين أرادوا المساعدة في شراء عقارات في منطقة واشنطن لإيواء موظفي الحكومة المصرية.
ووفقاً لتلك الرسائل النصية، أشار دعيبس إلى اهتمامه بإدارة شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي ستشتري وتؤجر منازل مستقلة مقابل خدمات من الحكومة المصرية، بما في ذلك المساعدة في بناء منتجع فاخر بالقرب من البحر الأحمر واستثماره في منشأة لتصدير التصنيع في مصر.
وقال ممثلو الادعاء لقاضي المقاطعة الأمريكية سيدني ستاين إنهم "متأخرون قليلاً" عن الجدول الزمني لكنهم يقومون بإجراء تعديلات لإعادة المحاكمة إلى الجدول الزمني الأصلي البالغ حوالي سبعة أسابيع، أو حتى نهاية يونيو.
تفاصيل جلسة محاكمة السيناتور "بوب مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي امس الأربعاء عن تقاضى رشوة من الحكومة المصرية لتبييض سجلها امام السلطات الامريكية
نيويورك - أظهر ممثلو الادعاء في محاكمة رشوة الحكومة المصرية السيناتور الأمريكي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لهيئة المحلفين مئات الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي تظهر الوضع المالي اليائس لصديقته التي تحولت إلى زوجته قبل أن يأتي رجال الأعمال من نيوجيرسي الذين عرفتهم منذ فترة طويلة للإنقاذ.
واستخرج ممثلو الادعاء الأدلة من خلال شهادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي لليوم الثاني يوم امس الأربعاء، حيث سعوا إلى إظهار أن مينينديز، 70 عامًا، تآمر مع ثلاثة رجال أعمال وزوجته نادين مينينديز، 57 عامًا، في مخطط رشوة من الحكومة المصرية أدى إلى إثراء الزوجين بسبائك الذهب. ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة فاخرة.
ودفع مينينديز واثنين من رجال الأعمال ببراءتهم، بينما أقر الثالث بالذنب ومن المقرر أن يشهد. وتم تأجيل محاكمة نادين مينينديز حتى يوليو/تموز المقبل، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.
ومن خلال العرض الطويل للاتصالات التي كان من المتوقع أن تستمر حتى اليوم الخميس، سعى ممثلو الادعاء إلى تتبع العلاقة بين مينينديز والمرأة التي بدأ مواعدتها في أوائل عام 2018، و المعروفة آنذاك باسم نادين ارسلانيان.
يقول ممثلو الادعاء إن مسار العلاقة تزامن مع مخطط رشوة دفع السيناتور لمساعدة رجل الأعمال والمدعى عليه الآخر، وائل حنا، في الفوز بعقد حصري مع مصر للتصديق على أن جميع اللحوم المصدرة من الولايات المتحدة الى مصر تلبي المتطلبات الدينية، بينما ساعد اثنين رجال الأعمال الآخرين ماليًا ومن خلال مساعدتهم في الحصول على نتائج إيجابية في القضايا الجنائية في نيوجيرسي.
ورأى المحلفون بعض الرسائل النصية يوم امس الأربعاء التي تبادل فيها مينينديز و أرسلانيان مشاعر المحبة، مع قبلة أو رمز تعبيري على شكل قلب. وفي إحدى الرسائل قال أرسلانيان للسيناتور: "لا يمكنك أن تفقدني أبدًا لأنني لن أتركك أبدًا".
وأظهرت اتصالات أخرى أنه خلال صيف عام 2019، كانت أرسلانيان معرضة لخطر فقدان منزلها في إنجليوود كليفس، نيوجيرسي، بعد أن فقدت ما يقرب من 20 ألف دولار أمريكي من أقساط الرهن العقاري.
وقدم وائل حنا الأموال لإنقاذ المنزل، الذي انتقل إليه مينينديز بعد الزواج من أرسلانيان في عام 2020. ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال كانت جزءًا من رشاوى تلقاها الزوجان من الحكومة المصرية عندما ساعد السيناتور شركة وائل حنا في تأمين احتكارها للتصديق على صادرات اللحوم إلى مصر.
ويقول محامو الدفاع إن مينينديز لم يفعل شيئًا خارج حدود ما يفعله السياسيون عادةً للناخبين. ويقولون إن رشوة السبائك الذهبية الـ 13 للحكومة المصرية التي تم العثور عليها في مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنزل عام 2022 تعود ملكيتها لنادين مينينديز، والسبب في وجود 480 ألف دولار نقدًا محشوة في سترات وصناديق وخزنة هو أن السيناتور أصيب بصدمة نفسية بسبب فقدان ثروة عائلته. قبل ولادته.
وقال مينينديز أيضًا من خلال محاميه إن زوجته أبقته على علم بمشاكلها المالية ولم يفعل شيئًا غير قانوني.
ومن بين التهم الأخرى، اتهام مينينديز بالعمل كعميل أجنبي لمصر. وبعد إلقاء القبض عليه أثناء سقوطه، اضطر إلى ترك منصبه القوي كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
