الثلاثاء، 25 يونيو 2024

المصريين اتغيروا.. حان وقت التغيير يا رئيس الجمهورية

 


**المصريين اتغيروا.. حان وقت التغيير يا رئيس الجمهورية**

- القبض على الفريق أحمد شفيق في دولة الإمارات العربية المتحدة وترحيله إلى القاهرة ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.

- قوات من الجيش تحاصر مكتب الفريق سامي عنان بعد إعلانه ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتقبض عليه بتهمة التزوير والتحريض.

- القبض على العقيد أحمد قنصوه بعد إعلانه نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية، والحكم عليه بالسجن في لست سنوات بعد محاكمة عسكرية.

- القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعد عودته إلى القاهرة على خلفية انتقاد النظام في حديث أدلى به لوسائل إعلام أجنبية.

- الاعتداء على المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من قبل مجهولين في الشارع ثم الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات.

- القبض على الناشر والحقوقي المصري هشام قاسم والحكم بسجنه لمدة 6 أشهر في خلاف شخصي.

- القبض على النائب السابق أحمد الطنطاوي والحكم بسجنه سنة بتهمة التزوير على خلفية محاولته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

- في منتصف 2014 صعد الرئيس الحالي إلى سدة الحكم في ظل دستور أقسم على احترامه بيقول إن له مدتين فقط كل منهما 4 سنوات.

- لكن في 2019، قام الرئيس الحالي بتعديل الدستور ليعطي لنفسه عدد إضافي من المدد الرئاسية مع زيادة الفترة الرئاسية الواحدة من 4 إلى 6 سنوات.

- وفي سبيل حفاظه على الكرسي، قام الرئيس بالتنكيل بكل شخص أبدى استعداد لمنافسته بشكل سلمي أو أبدى اعتراض على استفراد الرئيس بكل السلطات الفعلية في الدولة المصرية.

- خلال هذه السنوات، الرئيس أعلنه إنه مش سياسي، ورفض الانضمام إلى أي حزب سياسي أو الإعلان عن أي برنامج انتخابي يمكن محاسبته على أساسه.

- أما البرلمان، فقد تحول لمسرح لهندسة الأجهزة الأمنية بلا أي استعداد لعرقلة أي سياسة حكومية يمكن أن يدفع المواطنون ثمنها كسياسات الاستدانة وخفض الدعم وتقليص موازنة الصحة والتعليم.

- كل السنين دي الشعب المصري أبدى استعدادا للصبر على النظام تحت تأثير الدعاية السياسية اللي بتقول إن أثر الإنجازات اللي النظام ده بيصنعها هتظهر قريبا، وإن مفيش بدايل سياسية جاهزة، وعايزين ندي فرصة للبلد للاستقرار.

- لكن كل ما كان الشعب المصري بيظهر استعداد أكبر للصبر، كل ما كان المسئولين بيتخيلوا إن ده معناه استسلام الشعب بالكامل لسلب إرادته وإخضاعه بحكم الحديد والنار وبالتخويف من الأجهزة الأمنية.

- وفعلا، الخوف من الأجهزة الأمنية وعنفها وعنف الشرطة ضد المتظاهرين واستعادة نفس ممارسات نظام مبارك وما هو أسوأ منها كثيرا، وملء السجون بآلاف من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، كل ده لا شك إنه أحبط كثير من المبادرات السياسية السلمية لمعارضة النظام الحالي.

- لكن واضح إن حسبة النظام بدأت تبوظ منه، وبدأ مايخدش باله بإن صبر الناس بينفد، وإن الموضوع الوحيد اللي بقى على كل لسان، وكل مواطن في مصر بيعاني من الغلاء والفقر والخوف والمرض مش شايف أي خلاص فيه غير من خلال هو كلمة واحدة: التغيير.

- التغيير السياسي معناه تغيير بجد، تغيير في الشخصيات اللي بتتحكم فعليا في مقاليد الأمور من أول رئيس الجمهورية، وتغيير في بنية النظام وتوزيع السلطة فيه علشان يرجع فيه نوع شوية من التوازن بين المؤسسات والمكونات المختلفة، ويتوقف التغول الكارثي للأجهزة الأمنية اللي بيتسبب في تخريب كل شيء في مصر من أول اقتصادها لحد أمنها القومي.

- ده التغيير السياسي اللي الناس مستنياه، مش تغيير شوية وجوه وزارية إحنا عارفين كويس إنهم مكانوش أكتر من عبد المأمور اللي بينفذ أوامر وتوجهات السلطة السياسية بدون شعور حقيقي بالمسئولية والتزام بالمهنية.

- ده التغيير السياسي الحقيقي، مش الحوار الوطني اللي تحول لشيء آخر تماما غير هدفه اللي أعلن عنه في البداية لما الأجهزة الأمنية حرفته عن مساره فضلا عن إنه لم يعد مقنعاً لأحد، لأن الرغبة فقط هو إعطاء غطاء شعبي من خلاله لقرارات الرئيس والحكومة.

- إحنا نتمنى إن التغيير ده يحصل بأكثر شكل سلمي وتفاوضي ومنظم جيدا من أجل مصالح الجميع والحفاظ على السلم والاستقرار والأمن القومي والاقتصاد، لكن استمرار الضغط على الناس بدون متنفس حقيقي ليهم هو اللي بيدفع الأمور لاتجاهات غير محمودة.

- لا حل لأزمات مصر سوى التغيير بكافة أشكاله السياسي والاقتصادي.

#الموقف_المصري

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1805483469822177401

أزمة الكهرباء تتفاقم.. ومصريون يتحدثون عن "العذاب"

 

رابط التقرير

موقع الحرة الامريكى

أزمة الكهرباء تتفاقم.. ومصريون يتحدثون للحرة عن "العذاب"

تبحث الشابة المصرية، نيرمين، عن مكان لإقامة حفل زفافها خلال الأشهر المقبلة، وفي ظل أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، باتت أولوياتها مختلفة إذ تشترط أن يتوفر به مولد كهربائي، مع محاولة أن يعقد حفل الزفاف في الساعات التي لا تنقطع فيها الكهرباء.

وتمثل الشابة التي فضّلت الاكتفاء باسمها الأول، مثالا على ما يعانيه المصريون بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، وهي مشكلة طالما تباهت السلطات المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلها، لدرجة أن مصريين اتجهوا إلى تغريدات ومنشورات سابقة للرئيس على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به لتذكيره بكلماته السابقة.

وعقد رئيس حكومة تسيير الأعمال، مصطفى مدبولي، اجتماعا الثلاثاء، لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وإيجاد حلول جذرية للأزمة، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وأضاف البيان أن مدبولي كشف في الاجتماع أن "الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، الاثنين، في بيان، زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لتصل إلى ثلاث ساعات يوميا بدلا من ساعتين "في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة"، موضحة أن ذلك سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بهدف الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

والثلاثاء قال مدبولي إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.

وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

عذاب وخوف من المصاعد

وقالت نيرمين في تصريحات لموقع الحرة، إنها من محافظة الإسكندرية وتعيش في القاهرة، ولكن تتردد كثيرا على المحافظة الساحلية لأن أسرتها تعيش هناك، مشيرة إلى أن الوضع في منطقة "المندرة" بالإسكندرية يكون مثل "العذاب" في ظل اضطرارنا للعمل من المنزل في ظل انقطاع التيار الكهربائي، ومع ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضحت: "حينما أعمل من البيت يكون العذاب، أنا وأخوتي أحيانا نكون منهمكين في العمل ثم تنقطع الكهرباء، ونضطر إلى النزول للبحث عن مكان للعمل. الحياة ليست لطيفة على الإطلاق، فنحن نضبط مواعيدنا على جدول قطع الكهرباء غير المنتظم أصلا".

وواصلت حديثها بالقول إنهم يسكنون في الطابق السابع "وفي أيام كثيرة تخشى والدتي النزول نهائيا خوفا من انقطاع الكهرباء وهي في المصعد، وتظل محبوسة بداخله".

وخلال جلسة بالبرلمان المصري، الثلاثاء، قال وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، أمام أعضاء المجلس أنه اعتبارا من بداية شهر يوليو المقبل لن يكون هناك تخفيف في أحمال الكهرباء "قدر الإمكان".

وأشار مراسل الحرة بالقاهرة، إلى أن عددا كبيرا من النواب ألقى بيانات حول أزمة الكهرباء، ووجهوا انتقادات قوية للحكومة مطالبين بإيجاد حل للأزمة.

وفي دلتا مصر،  شمال القاهرة، وتحديدا في محافظة المنوفية، تعمل رباب علي طبيبة أطفال، وقالت في تصريحات لموقع الحرة، إن "انقطاع الكهرباء يستمر لحوالي 3 ساعات متواصلة ودون أي مواعيد محددة".

وأوضحت: "بالأمس (الاثنين) انقطعت من الخامسة إلى الثامنة مساء، وأول أمس من الرابعة حتى السابعة مساء"، موضحة أنه في مناطق أخرى وصلت أحيانا مدة الانقطاع إلى ست ساعات.

كما أضافت: "لا يأتي إلى عيادتي كثير من المرضى مع انقطاع الكهرباء، لكن لو انقطع التيار أثناء وجود بعض الحالات نعمل على ضوء الكشافات"، مشيرة إلى أن الأمر الأسوأ يكون "في حالات الأطفال الذين يعانون من حساسية بالصدر مثلا ويحتاجون إلى جلسات علاجية على أجهزة تعمل بالكهرباء، وكبار السن ممن يعانون أمراضا مزمنة".

حر قاتل

وفي منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، يعيش المترجم محمد درويش، الذي قال لموقع الحرة إن حظه أفضل من شوارع مجاورة لمكان سكنه حيث "لا تزيد الانقطاعات اليومية عنده عن 3 ساعات كحد أقصى، وتكون في الساعات المبكرة صباحا والمتأخرة ليلا".

وأوضح أنه يعاين الأزمة حينما يخرج من شارعه فيجد المناطق المحيطة في ظلام دامس، وواصل حديثه بالقول إنه "يحاول إراحة الأجهزة الكهربائية في المنزل، ولو انقطع التيار يفصل الأجهزة، حتى لا تتأثر لو عاد".

من جانبها قالت نيرمين، إن بمنزل والدتها في الإسكندرية "جهاز تلفزيون وثلاجة احترقا بسبب الانقطاعات المتكررة، ووصل الأمر إلى أننا اشترينا جهازا لضبط التيار في المنزل لمنع تلف الأجهزة".

وأشارت إلى أنها عانت من يوم سيء خلال حفل خطبتها، حينما "انقطع التيار الكهربائي بينما كانت في صالون التجميل، وانتهى المصفف من نصف شعرها ولم يكمل النصف الآخر. وحاليا نبحث عن مكان لحفل الزفاف بشرط أن يكون به مولد للكهرباء، ونحاول ضبط مواعيد الزفاف مع مواعيد قطع التيار الكهربائي".

وفي صعيد مصر، تكون درجات الحرارة مرتفعة، وتتجاوز الأربعين دائما في أشهر الصيف، وفي محافظة أسيوط تعيش أسرة درويش، الذي قال للحرة إن موعد قطع الكهرباء ثابت بالنسبة للمنطقة التي تعيش فيها أسرته.

وقال: "مع حلول الرابعة مساء ينقطع التيار الكهربائي، ولا تكون مدة الانقطاع ثابتة، وتصل إلى 3 ساعات"، مضيفًا أن الأزمة هناك أن "الحر قاتل، درجات الحرارة لا تحتمل".

أزمة الثانوية

تتزامن أزمة انقطاع الكهرباء مع امتحانات الثانوية العامة في مصر، وهي المرحلة التعليمية الأهم بالنسبة للأسر المصرية، باعتبار أنها المؤهلة إلى الجامعات.

وطالب عدد من أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، الحكومة بوقف عملية قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، التي تستمر حتى 17 يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة "الشروق" المحلية، عن جورج ملاك، ولى أمر طالب بالأقصر، أن نجله يعاني في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الكهرباء الذي يزيد الأمر صعوبة فيما يتعلق بالمذاكرة، وأضاف: "يلجأ بعض الطلاب إلى المذاكرة في الشوارع أو المقاهى".

كما نقلت الصحيفة مطالب عدد من أولياء الأمور في محافظة قنا، بعدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، التي تستغرق أسابيع، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة في صعيد مصر، إذ تصل أحيانا إلى 47 و48 درجة مئوية في الظل.

ووصل الأمر إلى إعلان قرية سياحية بمحافظة بورسعيد الساحلية، فتح إحدى قاعاتها أمام طلاب الثانوية العامة للمذاكرة بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، معلنة أنها سوف تزودها بمولد كهربائي تحسبا لأي انقطاع.

انتقادات نادرة

في ظل المعاناة، توجه مصريون إلى صفحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صفحات التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك، وعادوا إلى منشورات سابقة قبل سنوات تحدث فيها عن إنجازات في مجال الكهرباء.

ومن أبرز تلك المنشورات ما قاله في يوليو 2017: "ما تم في مسألة توفير الكهرباء إنجاز يحسب للحكومة"، وآخر في يناير 2018، جاء فيه: "كنا سنتعرض لانهيار حقيقي لولا إقامة مشروعات الطاقة، فالطاقة أمر ضروري لتلبية الطلب المحلي والاستثمارات. ومازالت هناك مناطق تعاني من انقطاع الكهرباء لذا يجب استكمال تطوير هذا القطاع".

كما خرجت انتقادات من إعلاميين محسوبين على السلطة، على رأسهم لميس الحديدي، التي كتبت في حسابها على منصة إكس: "يعنى ايه قطع كهربا 4 ساعات في حرارة 43 وبدون مواعيد محددة؟ فيه ناس كبيرة لا تتحمل، ناس مريضة وطلبة بيذاكروا وناس بتتعلق في المصاعد.. حتى الناس العادية ده أبسط حقوقها .#الكهربا_مش_رفاهيه، ده حق المواطن و دور الدولة".

كما عبر الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتأييده للحكومة من خلال برنامجه التلفزيوني، عن استيائه من تأخر الإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء وأكد على ضرورة إفصاح الدولة عن تفاصيل المشكلة ومواعيد انقطاع التيار.

وتقدم عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، الاثنين، ببيان عاجل لرئيس المجلس بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وأوضح أن الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها المكلف، "يتعاملون بعناد مع المصريين"، ويعلنون عن خطة لترسيخ الفشل الحكومي بمعاقبة الشعب المصري بقطع الكهرباء لفترات أطول وصلت في بعض المناطق إلى 6 ساعات.

وتابع أنه في الوقت ذاته، تتواتر التقارير الدولية عن انهيار حقل ظهر وانخفاض إنتاجيته لأدنى مستوى، دون مصارحة أو مكاشفة للمصريين عن ذلك وأسبابه والمسؤولين عنه، حسب قوله.

كما قال الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية على محطة "إم بي سي مصر": "لا تنقطع الكهرباء ثلاثة ساعات، بل تصل لأكثر من ذلك وأبلغ هنا رئيس الوزراء والحكومة.. يا أيتها الوزارة المستقيلة لا يصح أن تنقطع الكهرباء عن الناس بشكل مفاجئ. الشعب تحمل فكرة المواعيد، ولكنك لا تفي حتى بهذه المواعيد".

ومنذ يوليو من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملات الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم المناطق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى نقص إمدادات الغاز إلى إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة والكيماويات.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ الصيف الماضي مع زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، في عدد من الوفيات وفي توقف أنشطة الأعمال، بحسب "رويترز".

ما بين تغريدات السيسي والثانوية العامة، كيف سخر المصريون من انقطاع الكهرباء؟

 

الرابط

ما بين تغريدات السيسي والثانوية العامة، كيف سخر المصريون من انقطاع الكهرباء؟

ارتفعت وتيرة انقطاع الكهرباء في مصر خلال الأيام الأخيرة لتصل إلى أكثر من خمس ساعات في بعض المناطق، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وصمت حكومي رسمي عن شرح ما يحدث حول زيادة ساعات تخفيف الأحمال وأسبابها التي مازالت غير مفهومة.

ما إن بدأت في كتابة هذا التقرير عن انقطاع الكهرباء في مصر، حتى جاءني الرد سريعا بمفاجأة غير سارة وإن كانت متوقعة، أظلم المكان من حولي وتوقف مصدر الهواء الوحيد في الغرفة وارتفعت درجة الحرارة بسرعة. أيقنت عندها أن دعواتي، التي ظللت أرددها بأن تصمد الكهرباء حتى أنتهي من كتابة التقرير، لم تفلح، ويجب أن أخوض التجربة بصبر وثبات.

لأكثر من ساعتين ونصف والمعاناة مستمرة، أصوات الآلات توقفت بالكامل تقريبا، وليس هناك سوى العرق الذي يتصبب والحر الذي ينهش الجسد ويُثقل الروح. الساعة كانت الثانية ظهراً تقريبا، ودرجة الحرارة لامست حاجز 41 درجة في إحدى المدن الجديدة شرق القاهرة، وسرعان ما انهارت حالة الثبات والهدوء وبدأت مرحلة الهلاوس السمعية والبصرية لا سيما مع انقطاع الماء أيضا.

وفي دولة أعلنت في وقت سابق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإنفاق مليارات الجنيهات على تطوير شبكات الكهرباء، بل وتصديرها للخارج أيضا، كان الأمر مثار تساؤل وسخرية على نطاق واسع، حول حقيقة ما يجري وكيف سيكون هذا الصيف الساخن جداً بحسب التوقعات الرسمية.

ورغم أن أسباب انقطاع الكهرباء غير معلومة حتى الآن بشكل دقيق، إلا أن وزارتي الكهرباء والبترول أعلنتا يوم الأحد، زيادة فترة تخفيف الأحمال بمعدلات أعلى من الأيام السابقة لمدة يومين فقط.

وجاء في بيان نشره مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية أن هذه الخطة جاءت "من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية، نظراً لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الاستياء والسخرية من زيادة معدلات انقطاع الكهرباء، خاصة أنها بلغت ست ساعات وقت الذروة مع ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، على عكس ما أعلنته الحكومة بأنها ستكون ثلاث ساعات فقط، فضلاً عن غياب أي توضيح رسمي من الحكومة أو وزارة الكهرباء التي أعلنت عن خبر تخفيف الأحمال بشكل مقتضب، وكان الأمر بمثابة مفاجأة للمصريين الذين يبحثون عن أي تفسير.

تغريدات السيسي

وتصدر وسم (هاشتاغ) الكهرباء وأيضا وسم تخفيف الأحمال، وكذلك عبارات (خمس ساعات، وكم ساعة النهارده)، مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد آلاف المصريين على هذه الوسوم وباستخدام هذه العبارات، إما للتساؤل عن أسباب انقطاع الكهرباء، أو الاستغاثة من انقطاعها لساعات طويلة في ظل حرارة مرتفعة، أو حتى للسخرية من الحكومة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الانقطاع.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أن زيادة معدلات انقطاع الكهرباء يأتي بسبب أعمال صيانة في الشبكة مع تزايد معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه المبررات زادت من الانتقادات، نظراً لتوقيتها مع ارتفاع الحرارة.

ونشر العديد من المستخدمين تغريدات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان قد كتبها قبل سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيها عن إنجازات حكومته في قطاع الكهرباء والتي قال إنها عملت على تطوير شبكة إنتاج الكهرباء ما أنقذ البلاد من "الانهيار".

ومنها تغريدة في 2018، تحدث فيها السيسي عن استمرار تطوير قطاع الكهرباء، حتى يتم القضاء على انقطاعها تماما، وهو ما قال المستخدمون إنه لم يحدث حتى الآن.

ونشر مستخدمون عدة تغريدات أخرى مجمعة للسيسي يتحدث فيها عن فاتورة إصلاح قطاع الكهرباء، ومنها تغريدة في 2017، قال فيها إن "الدولة أنفقت 450 مليار جنيه حتى الآن على قطاع الكهرباء"، وتساءل المستخدمون أين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا تستمر الكهرباء في الانقطاع؟

وتحدث مستخدمون آخرون عن أن الحكومة المصرية تصدّر الكهرباء والغاز للخارج لتوفير العملة الأجنبية، إذ تعاني مصر من نقص حاد في عائدات الدولار خلال الفترة الحالية، واضطرت الحكومة مؤخراً لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار فضلا عن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد نفى في يوليو/تموز العام الماضي، تصدير مصر للغاز الطبيعي بدلاً من توجيهه لمحطات توليد الكهرباء المحلية، مما تسبب في نقص الغاز اللازم لتشغيلها.

واستشهد مغردون بأخبار عن توقيع اتفاقيات مع دول أوروبية وعربية لتصدير الكهرباء من مصر.

كما انتقد مغردون أيضاً تواجد ملايين اللاجئين في مصر، مما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وقدرت تقارير للأمم المتحدة وجود حوالي عشرة ملايين لاجئ على أرض مصر، من سوريا وفلسطين والسودان واليمن وغيرها من الدول.

وطالب بعض المغردين الحكومة بالتعامل بقوة مع ملف اللاجئين وترحيلهم خارج مصر، نظرا لأنهم "أحد أسباب انقطاع الكهرباء وضعف الخدمات الأخرى".

بينما نفى آخرون أن يكون اللاجئون أو المقيمون في مصر من جنسيات أجنبية هم سبب الأزمة، وأكدوا أنها بسبب فشل حكومي، إذ كانت الكهرباء "تقطع قبل تدفق المقيمين سواء من السودان أو قطاع غزة".

الثانوية العامة

كما يأتي انقطاع الكهرباء في ظل وقت حرج بالنسبة لملايين العائلات المصرية، إذ بدأت في البلاد امتحانات الثانوية العامة، أهم وأصعب المراحل التعليمية وأكثرها إثارة للجدل واستنزافاً لأموال المصريين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية يؤدي حوالي سبعة ملايين ونصف المليون طالب، امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ومن خلفهم ملايين الأسر التي تنتظر حصد ثمار عام شاق وطويل من التعب والإرهاق والإنفاق على أبنائهم.

وفي وقت يثير فيه تعامل الحكومة مع ملف الثانوية العامة جدلاً كبيراً من حيث تغيير نظام الامتحانات وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف أموال المصريين، يأتي انقطاع الكهرباء "في وقت احتياج الطلاب إلى التركيز والمذاكرة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الانتقادات للحكومة بسبب توقيت قطع الكهرباء أثناء الامتحانات، والذين يعتبرون أن قطعها يهدد مستقبل الطلاب ويحرمهم من التركيز بسبب الحرارة الشديدة، وحاجتهم إلى أجهزة للمذاكرة من خلالها.

"فوائد انقطاع الكهرباء"

وكعادة المصريين في التعامل مع بعض الأزمات كان هناك سخرية من انقطاع الكهرباء، وسط توقعاتهم بأن زيادة تخفيف الأحمال سيستمر لفترة أطول وليس ليومين فقط.

إذ يقول بعض المغردين من باب السخرية، إن من فوائد انقطاع الكهرباء، "أنها تساعد في تجفيف الملابس" في وقت أقصر بسبب الشمس الحارقة.

ووصلت السخرية من انقطاع الكهرباء في مصر إلى خارج الحدود، إذ يقول بعض المصريين المقيمين في بعض الدول التي شهدت انقطاعات في الكهرباء الفترة الماضية أن "الحكومة تقطع الكهرباء عنهم للمساواة بينهم وبين المواطنين في مصر"، ونشر أحد المغردين تغريدة قال فيها إنه "يعيش في أمريكا والكهرباء مقطوعة عنده فقط".

وهكذا باعت أحزاب المعارضة السابقة الشعب المصرى لديكتاتورية حكم العسكر والجنرال السيسى

 


وهكذا باعت أحزاب المعارضة السابقة الشعب المصرى لديكتاتورية حكم العسكر والجنرال السيسى 

لا مفر للشعب المصرى من الإقرار وهو كارها بالحقيقة المرة التى تجسدت امامنا بتمكن الجنرال عبدالفتاح السيسى بسياسة العصا والجزرة من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المصرية. على رأسها أحزاب ظلت تصول وتجول حوالى اربعين سنة فى سوق السياسة على أنها معارضة. وكل الشعب المصرى تابعها عندما رفعت فى النهاية الراية البيضاء للسيسي مع بداية حكمة. وداست ستين جزمة على كل مبادئها وبرامجها السياسية التي ظلت منذ تأسيسها تجعجع بها عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ورفض العسكرة والقمع والتوريث. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحراف السيسي عن السلطة الدستورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها من السيسى شاكرة مناصب حكومية قيادية وعضوية بالتعيين وبغيره فى المجلسين البرلمان والشيوخ للقيام بدور الكومبارس السنيد وتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب المصرى وايهامه بأن ما حاربت سنوات من اجلة لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة أصبح في نظام حكم السيسي باطل. وارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. لعدم وجود أحزاب معارضة خلال حكم السيسي يتولى أحدهم زعامتها. وارتضت حتى بشيوع الفقر وخراب البلاد. ورغم طغيان كل أنظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود أحزاب معارضة في المجالس والبرلمانات و زعيما للمعارضة فى مصر. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن منع وجود أحزاب معارضة رسمية تماما داخل برلمانات ومجالس السيسى وخارجها ولو من نفرين او حتى نفر واحد على سبيل الذكرى والزينة وكذلك منع وجود زعيم المعارضة فى مصر على مدار 11 سنة حتى الآن فهى سابقة استبدادية تهريجية تاريخية بكل المقاييس. حتى ان تحجج تجار السياسة لمحاولة تبرير الركوع امام أوامر وتعليمات السيسى على حساب حقوق الشعب ومواد الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في مصر برلمانى رئاسى قائما على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة بشعارات جوفاء للضحك بها على عقول البلهاء من نوعية دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لأن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب يكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب فى مصر وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة فى مصر. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة بمصر وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجود قياداتها فى السجن و مجمد نشاطها فعليا وليس رسميا والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر فى أسواق الطغاة النخاسين مثل بعض أحزاب الهوان السياسية ووقفت مع الشعب المصري تساند و تدعم كفاحه الوطني بقوة. وكان نتيجة استئصال المعارضة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات واحزاب السيسى ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر هو وادي الموت السياسي لها عند الشعب المصرى.

نص التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر في العالم الصادر امس الاثنين 24 يونيو 2024 فيما يتعلق بمصر ''مرفق رابط التقرير''

 

رابط التقرير فيما يتعلق بمصر

نص التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر في العالم الصادر امس الاثنين 24 يونيو 2024 فيما يتعلق بمصر ''مرفق رابط التقرير''

ارتفاع مخاطر الاتجار بالمواطنين الأجانب في مصر بما في ذلك اللاجئين السودانيين الفارين من الصراع

التقرير يضع قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه وتؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية

من الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعلن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أن واشنطن تدرس على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

وهذا هو نص التقرير فيما يتعلق بمصر:

لا تستوفي الحكومة المصرية بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك. أظهرت الحكومة جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق؛ ولذلك تم ترقية مصر إلى المستوى 2. وتضمنت هذه الجهود مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين المتواطئين ومحاكمتهم. كما قامت الحكومة بتجديد ملجأ جديد متخصص في الاتجار بالبشر، وألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج حول معايير واتفاقيات العمل الدولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وواجباتهم الأساسية. ومع ذلك، لم تستوف الحكومة الحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية. واصلت السلطات معاقبة ضحايا مجهولي الهوية بشكل غير مناسب بسبب أفعال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مما ساهم في استمرار انعدام الثقة في السلطات والإحجام عن الإبلاغ عن حالات الاتجار. على الرغم من ارتفاع مخاطر الاتجار بالمواطنين الأجانب في مصر، بما في ذلك اللاجئين السودانيين الفارين من الصراع، نادرا ما تحدد السلطات بشكل استباقي أو تقدم الخدمات لضحايا الاتجار غير المصريين. وظلت الخدمات والمأوى التي تقدمها الحكومة للضحايا غير كافية، حيث اعتمد المسؤولون على المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتقديم بعض الخدمات، خاصة للرجال والضحايا الأجانب، دون دعم مالي أو عيني.

التوصيات ذات الأولوية:

تحسين الجهود بشكل كبير لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي، وخاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل المهاجرين واللاجئين وعاملات المنازل. * الاستمرار في إحالة الضحايا الذين تم تحديدهم باستمرار إلى خدمات الحماية والملاجئ ذات الموارد الكافية والتأكد من توفر الخدمات لضحايا جميع أشكال الاتجار – بما في ذلك الضحايا الذكور والأجانب. * الاستمرار في نشر وتنفيذ واستخدام الإجراءات والمبادئ التوجيهية على مستوى البلاد، مثل آلية الموارد الطبيعية، لمسؤولي إنفاذ القانون والقضاء وغيرهم من المسؤولين المعنيين لتحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الرعاية المناسبة بشكل استباقي. * زيادة الجهود لضمان عدم قيام السلطات بمعاقبة ضحايا الاتجار بشكل غير مناسب فقط بسبب الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل انتهاكات الهجرة أو جرائم "الدعارة". * تعديل قانون العمل ليشمل تدابير الحماية العمالية لعاملات المنازل المصريات والأجانب، وزيادة الجهود الشاملة لتحسين سبل حماية عاملات المنازل. * الاستمرار في زيادة الجهود للتحقيق في جرائم الاتجار بالجنس والعمالة ومحاكمتها والسعي إلى فرض عقوبات مناسبة على المتجرين المدانين – بما في ذلك المسؤولون المتواطئون – والتي ينبغي أن تنطوي على أحكام بالسجن لفترات طويلة. * توسيع التنسيق مع ودعم المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر والسكان المعرضين للاتجار بالبشر. * إنفاذ اللوائح باستمرار ومراقبة شركات استقدام العمالة، بما في ذلك عن طريق إلغاء رسوم الاستقدام المفروضة على العمال المهاجرين ومحاسبة القائمين على استقدام العمالة المحتالين جنائياً. * زيادة الجهود الرامية إلى معالجة وتقليل الطلب على "الزواج المؤقت" والممارسات الجنسية التجارية.

الملاحقة القضائية

وكثفت الحكومة جهود إنفاذ القانون. يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه مصري (1620 و6470 دولارًا أمريكيًا) في الجرائم التي يكون فيها ضحية بالغ، وما يصل إلى السجن المؤبد والغرامة. غرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه (3240 دولارًا و16180 دولارًا) لمن يتعلق بهم طفل ضحية. وكانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، كانت متناسبة مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب.

في عام 2023، بدأت الحكومة 89 تحقيقًا جديدًا في جرائم الاتجار بالجنس والعمالة المزعومة والتي تشمل 229 مشتبهًا به، وهي زيادة مقارنة بـ 76 قضية تشمل 182 مشتبهًا بهم للتحقيقات التي بدأت في عام 2022. وأفادت الحكومة أن 89 تحقيقًا جديدًا شمل 24 قضية اتجار بالجنس و41 قضية عمالة. قضايا اتجار، و24 قضية تنطوي على شكل غير محدد من أشكال الاتجار. وواصلت الحكومة أيضًا 22 تحقيقًا بدأت في السنوات السابقة، بما في ذلك خمس قضايا اتجار بالجنس، وسبع قضايا اتجار بالعمال، و10 قضايا تنطوي على شكل غير محدد من أشكال الاتجار. بدأت الحكومة في محاكمة 194 من الجناة المزعومين (56 بتهمة الاتجار بالجنس، و77 بتهمة الاتجار بالعمال، و61 بتهمة شكل غير محدد من الاتجار) في عام 2023، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 96 محاكمة في عام 2022. كما واصلت الحكومة محاكمة 35 متجرًا مزعومًا ( ثلاثة للاتجار بالجنس و32 لأشكال غير محددة من الاتجار) من القضايا التي بدأت في فترات الإبلاغ السابقة. أدانت المحاكم 82 متجرًا (14 بتهمة الاتجار بالجنس، و35 بتهمة الاتجار بالعمال، و33 بأشكال غير محددة من الاتجار بالإضافة إلى جرائم أخرى) في 28 قضية في عام 2023، مقارنة بإدانة 95 متجرًا في 28 قضية في عام 2022 وإدانة 22 متجرًا في 11 قضايا في عام 2021. وتراوحت الأحكام بين السجن ثلاث سنوات والغرامة، إلى السجن المؤبد والغرامة؛ تلقى جميع المتاجرين المحكوم عليهم أحكامًا بالسجن لأكثر من عام واحد. وأفادت الحكومة بالتحقيق مع اثنين ومحاكمة ستة مسؤولين يُزعم تواطؤهم في جرائم الاتجار بالبشر. نسقت الحكومة مع حكومات أجنبية للتحقيق مع المتجرين ومحاكمتهم في أربع حالات على الأقل.

يحتفظ مكتب المدعي العام المصرى بثمانية مكاتب متخصصة، واحد في كل منطقة من محاكم الاستئناف، التي تشرف على محاكمة قضايا الاتجار بالبشر أو مقاضاتها بشكل مباشر اعتمادًا على خطورة كل قضية أو تعقيدها، إلى جانب إشرافها على قضايا الهجرة غير الشرعية. وتحتفظ وزارة العدل بثماني دوائر قضائية متخصصة في محاكم الاستئناف تضم 30 قاضياً مكلفين بمحاكمة قضايا الاتجار بالبشر. في سبتمبر 2023، أصدرت محكمة التمييز إرشادات تنفيذية لتوجيه المسؤولين الذين يقومون بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتها قضائيًا. قامت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص (NCCPIM & TIP)، في بعض الأحيان بالشراكة مع المنظمات الدولية، بتنظيم أكثر من 54 دورة تدريبية لمكافحة الاتجار وورش عمل لبناء القدرات وتبادلات دولية حول تحديد الضحايا. وإجراءات الإحالة، ومسؤولي موارد الحماية، بما في ذلك المدعون العامون، والقضاة، ومفتشو العمل، وجهات إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والأخصائيون الاجتماعيون، بالإضافة إلى الشركاء من المنظمات غير الحكومية المحلية المشاركة في منع الاتجار وتوفير الخدمات.

حماية

وواصلت الحكومة جهودها غير المتكافئة لحماية الضحايا. أفادت الحكومة عن تحديد 217 ضحية اتجار (51 ضحية اتجار بالجنس، و107 ضحايا اتجار بالعمال، و59 ضحية لأشكال غير محددة من الاتجار)، مقارنة بـ 212 ضحية اتجار تم تحديدهم في عام 2022. ومن بين 217 ضحية تم تحديدهم، كان 53 بالغًا (27 امرأة و27 امرأة و21 امرأة وامرأة). 26 رجلاً) و164 طفلاً. كان جميع الضحايا الذين تم التعرف عليهم تقريبًا من المصريين، في حين كان خمسة ضحايا أجانب (أربعة من ضحايا الاتجار بالعمال وشكل واحد غير محدد من أشكال الاتجار)؛ وفي عام 2022، حددت الحكومة ضحية أجنبية واحدة فقط. وأفادت الحكومة بإحالة 151 من ضحايا الاتجار الذين تم التعرف عليهم إلى الخدمات، لكنها لم تحدد نوع المساعدة المقدمة للضحايا البالغين من بين هؤلاء. أحالت الحكومة 70 فتى و76 فتاة (29 طفلاً من ضحايا الاتجار بالجنس، و92 طفلاً من ضحايا الاتجار بعمالة الأطفال، و25 طفلاً من ضحايا أشكال غير محددة من الاتجار) إلى الملاجئ الحكومية للأطفال وقدمت لهم المساعدة النفسية. واصلت الحكومة تحسين وتعميم آلية الاستجابة الوطنية التي تمت الموافقة عليها في عام 2022 لتوضيح العمليات ومسؤوليات أصحاب المصلحة؛ أصدرت وزارات حكومية مختلفة، بالتنسيق في بعض الأحيان مع المنظمات الدولية، وثائق مرجعية وأدلة وكتيبات وقوائم مرجعية معدلة لتفتيش العمل لدعم الجهود الرامية إلى تدريب أصحاب المصلحة على استخدام آلية العمل الوطنية.

تعاونت NCCPIM وTIP مع وزارة التضامن الاجتماعي (MoSS)، والمجلس القومي للطفولة والأمومة (NCCM)، ومنظمة غير حكومية لتشغيل الملجأ الحكومي المتخصص الوحيد للاتجار بالبشر. وقد ساعد الملجأ ما لا يقل عن 27 ضحية؛ تحسن مقارنة بعام 2022 عندما تم إغلاق الملجأ لعدة أشهر وساعد عدداً غير معروف من الضحايا. يمكن أن يستوعب الملجأ 30 امرأة، وأطفالهن بعمر 12 عامًا أو أقل، وفتيات، وكان طاقم العمل يضم أخصائيات نفسيات وأخصائيات اجتماعيات وطاقم طبي. على الرغم من أن المسؤولين أفادوا بعدم وجود أي حظر يمنع الضحايا الأجانب من الوصول إلى الملجأ، إلا أن الحكومة لم تبلغ عن استخدامه لإيواء ضحية أجنبية، على الرغم من تعرض الضحايا غير المصريين للاتجار بالبشر وتحديد الحكومة 10 ضحايا أجانب منذ عام 2020. في عام 2022، أصدر الرئيس توجيها للوكالات ذات الصلة لإنشاء ما مجموعه سبعة ملاجئ متخصصة للاتجار بالبشر. أكملت NCCPIM وTIP تجديد المأوى الحالي لضحايا الاتجار وبدأتا تدريب الموظفين بالتعاون مع منظمة دولية وجهة مانحة أجنبية، لكن المأوى لم يكن جاهزًا للعمل بعد. كما دخلت الحكومة في شراكة مع منظمة غير حكومية لتشغيل مأوى للأطفال ضحايا سوء المعاملة، بما في ذلك الاتجار. يمكن لعشرة مراكز إيواء (في تسع محافظات) مخصصة للعنف ضد المرأة، تديرها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تستقبل ضحايا الاتجار من النساء والأطفال، بما في ذلك الضحايا الأجانب؛ قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتشغيل 78 مأوى إضافيًا (18 للفتيات، 28 للأولاد، 19 للرجال، 13 للنساء) في جميع أنحاء البلاد. ذكرت بعض المنظمات غير الحكومية أن ملاجئ وزارة التضامن الاجتماعي لم تلبي الاحتياجات المحددة لبعض ضحايا الاتجار بسبب المخاوف بشأن الأمن والخصوصية ونقص الموظفين المدربين بشكل كاف. تنص لوائح وزارة التضامن الاجتماعي على أن الضحايا يمكنهم الوصول إلى الملاجئ دون وثائق هوية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. ظلت قدرة الحكومة على تقديم خدمات متخصصة لضحايا الاتجار، وخاصة الضحايا الأجانب والذكور، محدودة وفقًا لبعض المنظمات غير الحكومية. واعتمدت الحكومة على المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتقديم بعض الخدمات للضحايا، بما في ذلك إعادتهم إلى أوطانهم. أفادت منظمات غير حكومية ومنظمات دولية أن الضحايا غير المصريين، وضحايا مجتمع المثليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، سعوا للحصول على خدمات من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بسبب عدم الثقة في السلطات وتفضيل خدمات المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

وواصلت الحكومة الاعتماد بشكل أساسي على المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم وتمويل مساعدة الضحايا، لكنها لم تقدم مساعدات مالية لهذه المنظمات، مما أثر على قدرتها على تقديم خدمات الحماية للضحايا. نصت المادة 27 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2010 على إنشاء صندوق تعويض للضحايا؛ وأفادت الحكومة أن مسودة مرسوم إنشاء الصندوق كانت معلقة لدى مكتب رئيس الوزراء في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. قدمت الحكومة التدريب لبعض المنظمات غير الحكومية الشريكة التي لها أدوار في تحديد هوية الضحايا وآلية الاستجابة الوطنية. ودعمت الحكومة مساعدة الضحايا في التحقيقات والمحاكمات من خلال تقديم المساعدة القانونية للضحايا، وحماية هويات الضحايا، وتوفير الحماية الجسدية عند الضرورة؛ ولم تبلغ الحكومة عن عدد الضحايا الذين تلقوا هذا الدعم. ولم تشترط الحكومة مشاركة الضحايا في إجراءات العدالة الجنائية لتلقي الخدمات؛ ومع ذلك، أفادت منظمة دولية أن الضحايا الذين اختاروا عدم المشاركة واجهوا في كثير من الأحيان صعوبة أكبر في تلقي الخدمات، بما في ذلك الوصول إلى الملجأ الحكومي المتخصص، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرغبة في تجنب الاتصال بالسلطات. ولمنع التعرض للصدمة مرة أخرى، أفادت الحكومة أن المدعين العامين وجهات إنفاذ القانون أجروا مقابلات مع الضحايا بحضور الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس، ويمكن للمدعين العامين أن يطلبوا الاستماع إلى شهادة الضحايا في جلسات محكمة مغلقة. وأفادت النساء من ضحايا العبودية المنزلية أو الاتجار بالجنس عن إحجامهن عن المشاركة في إجراءات العدالة الجنائية بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية والانتقام. لم تعلن الحكومة ما إذا كان بإمكان النيابة العامة متابعة التعويض في قضايا الإتجار، لكن يمكن للضحايا رفع دعاوى مدنية ضد المتجرين؛ ولم تبلغ الحكومة عما إذا كان أي من الضحايا قد حصل على تعويضات من الدعاوى المدنية.

اعتمدت السلطات في كثير من الأحيان على إحالات المنظمات غير الحكومية أو الإبلاغ الذاتي من قبل الضحايا لتسهيل التعرف على الضحايا من المواطنين الأجانب؛ ومع ذلك، أفادت المنظمات غير الحكومية أن الضحايا غير المصريين يقاومون الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر إلى السلطات بسبب الخوف من الاحتجاز أو الترحيل أو مواجهة عقوبات أخرى. بسبب عدم الاتساق في تحديد هوية الضحايا، من المحتمل أن السلطات احتجزت واعتقلت ضحايا الاتجار بتهم جرائم "الدعارة"، وربما احتجزت ورحلت بعض ضحايا الاتجار غير المعروفين بسبب انتهاكات الهجرة، وفقًا لبعض مراقبي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. أفادت منظمات غير حكومية أن الشرطة اعتقلت في البداية واحتجزت ضحايا الاتجار بالجنس بتهم غير مشروعة بـ "الدعارة" أو "الفجور". وبعد تدخل المنظمات غير الحكومية، رفض الادعاء محاكمة هؤلاء الضحايا؛ ومع ذلك، ظل بعض الضحايا يواجهون تحديات بسبب سجلات اعتقالهم حتى يتم شطبها. ألغت الحكومة التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس. أفادت منظمة دولية أن السلطات قامت في كثير من الأحيان باحتجاز واحتجاز أطفال مهاجرين غير مصحوبين مع محتجزين بالغين دون فحص الاتجار بهم، على الرغم من احتمال تعرضهم للاتجار أثناء رحلتهم إلى مصر.

وقاية

وواصلت الحكومة جهودها لمنع الاتجار بالبشر. واصلت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص 2022-2026؛ استخدمت NCCPIM وTIP ووكالاتها الأعضاء الـ 29 مخصصات ميزانيتها لتنفيذ الإستراتيجية. وواصلت اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالأشخاص تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال عقد مجموعات عمل متعددة متخصصة بشأن قضايا حماية الضحايا. واصلت NCCPIM وTIP وغيرها من الهيئات الحكومية إجراء أنشطة توعية متعددة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المطبوعة والتلفزيون والإذاعة، وأحيانًا بالشراكة مع المنظمات الدولية. واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة تشغيل الخطوط الساخنة التي يمكن للجمهور الإبلاغ عن حالات الاتجار بها. واصلت الحكومة دراسة متابعة لتقرير صدر عام 2010 حول الزواج التعاقدي مثل "الزواج المؤقت" والاتجار بالبشر في مصر. كما أجرت الحكومة دراسة استقصائية حول ضعف الأشخاص الذين يعانون من التشرد لتحديد السياسات الرامية إلى الحد من تعرضهم للاستغلال، بما في ذلك الاتجار بهم.

أجاز قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لوزارة القوى العاملة تنظيم استقدام العمالة ووضع لوائح تنظم الأجور وساعات العمل والحق في إنهاء العلاقة، وعقوبات عدم الالتزام بعقود العمل. يحظر القانون على الشركات أخذ أجور العمال مقابل رسوم التوظيف، بما لا يتجاوز 2%، بعد السنة الأولى من التوظيف، لكنه لم يحظر جميع رسوم التوظيف التي يدفعها العمال. كما سمح القانون بإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام بسبب المخالفات؛ ولم تبلغ الحكومة عن عدد التراخيص الملغاة أو المعلقة. لم يتضمن قانون العمل المصري تدابير حماية محددة لعاملات المنازل، مما أدى إلى خلق المزيد من نقاط الضعف أمام الاتجار بين هؤلاء السكان. واصل المجلس التشريعي مراجعة تشريعات العمل التي تمت صياغتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق لتحسين حماية عاملات المنازل المصريات والأجانب. ظل التشريع معلقًا حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. في غياب حماية قانون العمل لعاملات المنازل، واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنظمة الاتجار بالبشر الترويج لعقد عمل طوعي يمكن لأصحاب عمل عاملات المنازل استخدامه، وهو ما يوفر حماية محدودة لعاملات المنازل.

وأنشأت الحكومة، بالشراكة مع إحدى المنظمات الدولية، وحدة إرشاد ما قبل المغادرة في يوليو 2023 لتوعية العمال المصريين المسافرين للخارج بمعايير واتفاقيات العمل الدولية، بهدف زيادة الوعي بحقوقهم وواجباتهم الأساسية. وذكرت الحكومة أن الملحقيات العمالية المصرية في الخارج قامت بتقييم مستوى الأجور ومستويات المعيشة لتحديد الأجور والشروط العادلة عند مراجعة عقود عمل المصريين العاملين في الخارج. وتتضمن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها وزارة القوى العاملة عقود عمل نموذجية كجزء من الاتفاقية، والتي تتضمن الشروط والأحكام للاتفاقيات المناسبة.

وفي محاولة للحد من الاحتيال واستغلال اللاجئين السودانيين الفارين إلى مصر، في يونيو 2023، أدخلت الحكومة إجراءات تنظيمية أكثر تقييدًا ومتطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين السودانيين لدخول مصر، وفقًا للبيانات الرسمية. وتضمنت هذه الإجراءات مطالبة كل شخص بالحصول على جواز سفر ساري المفعول وعدم السماح بإضافة الأطفال إلى وثائق سفر الوالدين، كما كانت الممارسة السابقة. وحذرت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من أن هذه السياسات، إلى جانب أوقات الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات والوضع الإنساني المتدهور في السودان، من شأنها أن تزيد من تعرض اللاجئين للاتجار بهم كمهربين للمهاجرين والمتاجرين بالبشر. ولم تبلغ الحكومة عن الجهود المبذولة للحد من الطلب على الأفعال الجنسية التجارية أو الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال تجاريًا خارج الحدود الإقليمية. وأفادت الحكومة بتوفير التدريب على مكافحة الاتجار لقواتها قبل نشرها كقوات حفظ سلام. على الرغم من عدم الإبلاغ صراحةً عن الاتجار بالبشر، واصلت الحكومة التحقيق في ادعاءين، أحدهما في عامي 2020 و2021، لقوات حفظ السلام المصرية العاملة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى بسبب الاستغلال الجنسي المزعوم الذي يتضمن مقابلات جنسية؛ وظلت التحقيقات مستمرة.

ملف الاتجار:

وكما ورد على مدى السنوات الخمس الماضية، يستغل المتاجرون بالبشر الضحايا المحليين والأجانب في مصر، كما يستغل المتاجرون الضحايا من مصر في الخارج. يُخضع المتجرون الأطفال المصريين للاتجار بالجنس والعمل القسري في العبودية المنزلية، والتسول في الشوارع، والاتجار بالمخدرات، واستغلال المحاجر، والعمل الزراعي في مصر. ويجبر المتجرون، بما في ذلك بعض الآباء، الأطفال على التسول في الشوارع أو استغلال الفتيات في الاتجار بالجنس. أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية عن زيادات ملحوظة في حوادث التسول القسري للأطفال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة. تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن نقص الفرص الاقتصادية والتعليمية يدفع أفراد الأسرة، بما في ذلك الآباء والأزواج والأشقاء، إلى إخضاع النساء والفتيات للاتجار بالجنس أو العمل القسري في العبودية المنزلية لتكملة دخل الأسرة. وفقًا لبعض التقارير، يحدث الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال تجاريًا خارج الحدود الإقليمية بشكل أساسي في الجيزة والقاهرة. يقوم أفراد من الخليج العربي، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشراء النساء والفتيات المصريات من أجل "زواج المتعة"، المعروف أيضًا باسم "زواج التبادل"، بغرض الجنس التجاري، بما في ذلك حالات الاتجار بالجنس، كما وكذلك العمل القسري؛ غالبًا ما يقوم آباء الضحايا وسماسرة الزواج، الذين يستفيدون من هذه الصفقة، بتسهيل هذه الترتيبات. على الرغم من أن إحدى المنظمات غير الحكومية والحكومة أفادتا بأن حالات "الزواج المؤقت" قد انخفضت منذ عام 2022، إلا أن هذه الممارسة لا تزال مستمرة. أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أن بعض الآباء الذين يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية يجبرون الفتيات على الزواج الدائم حيث يتم إكراههن لاحقًا على العبودية المنزلية أو ممارسة الجنس التجاري. أفادت منظمة دولية أن بعض الأزواج يجبرون زوجاتهم البالغات على الاتجار بالجنس أو العبودية المنزلية. لا يوجد دليل على أن الميليشيات في شبه جزيرة سيناء قامت في السابق بتجنيد الأطفال أو استخدامهم، ولا على أن الحكومة قدمت الدعم للميليشيا أو نسقت معها. في عام 2022، أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أن الحكومة نسقت وأجرت عمليات مشتركة مع ميليشيا في شبه جزيرة سيناء يُزعم أنها قامت بتجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك بعضهم في أعمال عدائية مباشرة.

وبحسب ما ورد يُخضع المتجرون الرجال والنساء من جنوب وجنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا للعمل القسري في العبودية المنزلية والبناء والتنظيف والتسول، فضلاً عن الاتجار بالجنس. يتعرض اللاجئون والمهاجرون الذكور لممارسات العمل الاستغلالية، بما في ذلك العمل القسري. عمال المنازل الأجانب - الذين لا يتمتعون بالحماية بموجب قوانين العمل المصرية - وخاصة من سوريا واليمن وبنغلاديش وإريتريا وإثيوبيا وإندونيسيا والفلبين ونيجيريا والسودان وجنوب السودان وسريلانكا وأجزاء من غرب أفريقيا معرضون بشدة للعمالة القسرية. تَعَب؛ في بعض الأحيان يطلب منهم أصحاب العمل العمل لساعات طويلة، ويصادرون جوازات سفرهم، ويحتجزون أجورهم، ويحرمونهم من الطعام والرعاية الطبية، ويرفضون منحهم تأشيرات عمل، ويعرضونهم للإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي. يقدم بعض أصحاب العمل ادعاءات كاذبة بالسرقة لمواصلة استغلال عاملات المنازل. يُخضع المتجرون النساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئات والمهاجرات من آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، للاتجار بالجنس في مصر. أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أن مهربي المهاجرين يقومون بتجنيد المهاجرين المهمشين اقتصاديًا من القرن الأفريقي للسفر إلى مصر مقابل العمل أو رسوم بسيطة؛ ومع ذلك، يقوم المهربون بعد ذلك باستغلال المهاجرين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين، في مواقع مختلفة على طول طريق الهجرة وفي مصر في الاتجار بالجنس، والاستعباد المنزلي، والعمل القسري في مواقع البناء في ظروف عمل خطرة واستغلالية. بمجرد وصول المهاجرين إلى مصر، يقوم المهربون/المتاجرون بإخضاعهم لعبودية الدين، واحتجازهم في الأسر حتى يتم سداد "ديونهم". أفادت منظمة دولية أن المتاجرين بالبشر يقومون بشكل احتيالي بتجنيد أشخاص من بوليفيا والأرجنتين وهايتي ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للعب أو تدريب الألعاب الرياضية في الأندية الرياضية المصرية، ولا سيما أندية كرة القدم، قبل مصادرة جوازات سفرهم، وإجبارهم على القيام بالأعمال المنزلية مثل العمل في المنازل. التنظيف لإدارة النادي وأصحابه. يتعرض اللاجئون والمهاجرون من سوريا والسودان وجنوب السودان واليمن الذين يعيشون في مصر لخطر الاتجار. بعد اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023 وبسبب سياسات التأشيرات التقييدية التي تؤثر على اللاجئين السودانيين الذين يحاولون دخول مصر، أبلغت المنظمات الدولية عن زيادة في تهريب المهاجرين وتتوقع زيادة التعرض للاتجار. أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أن جناة مجهولين يقومون بإجبار بعض النساء والفتيات الهاربات من الصراع على ممارسة أفعال جنسية مقابل الحصول على تأشيرات لدخول مصر. تفيد المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بأن الأطفال غير المصحوبين بين المهاجرين الأفارقة معرضون لخطر الاتجار بهم في مصر؛ وتفيد التقارير أن العصابات السودانية تستهدف الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتجبرهم أو تكرههم على بيع المخدرات أو ارتكاب جرائم صغيرة أخرى. يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء غير الشرعيين من القرن الأفريقي، الذين يسعون إلى عبور مصر في طريقهم إلى أوروبا، لخطر الاتجار على طول طريق الهجرة هذا.

وفي عام 2022، أبلغت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية عن زيادة في عدد المصريين الذين يهاجرون بشكل غير نظامي عبر ليبيا في محاولة للوصول إلى أوروبا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إغلاق الطرق البحرية في مصر؛ وبمجرد وصولهم إلى ليبيا، تعرض بعض هؤلاء المهاجرين للاتجار بالجنس والعمل القسري. وبحسب ما ورد يستغل المتجرون الأطفال المصريين في الاتجار بالجنس والتسول القسري في أوروبا. يُخضع المُتجِرون البالغين المصريين للعمل القسري في البناء والزراعة والعمل المنزلي ووظائف الخدمات منخفضة الأجر في المنطقة. أفادت إحدى المنظمات الدولية عن زيادة في استخدام الأساليب عبر الإنترنت لتجنيد ضحايا الاتجار بالبشر؛ وفي عام 2021، أفادت وسائل إعلام أن وكالة توظيف سعودية نسقت مع شركة تسويق مصرية لاستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد النساء بشكل احتيالي في العبودية المنزلية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

مشكلة خصوصية السيناتور بوب مينينديز فى القضية المتهم فيها بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها الاستبدادى امام السلطات الامريكية.

رابط تقرير الصحيفة

 صحيفة بوليتيكو الامريكية منذ قليل فجر اليوم الثلاثاء  ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

مشكلة خصوصية السيناتور بوب مينينديز فى القضية المتهم فيها بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها الاستبدادى امام السلطات الامريكية.

الحصول على شخصية – بعد أكثر من ستة أسابيع من الشهادة، من المتوقع أن ينهي المدعون الفيدراليون قضيتهم هذا الأسبوع ضد السيناتور بوب مينينديز فى القضية المتهم فيها بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها الاستبدادى امام السلطات الامريكية.

ولكن سواء ثبتت التهم أم لا، فإن محاكمته توفر باستمرار نظرة صريحة وحميمية بشكل مذهل لحياة السيناتور. لقد أصبح هذا اتجاهًا هذا الصيف، حيث تتم محاكمة الشخصيات السياسية وبث حياتهم الشخصية للجمهور تحت القسم. وبعيداً عن التداعيات القانونية، فقد قدمت هذه القضايا نظرة ثاقبة حول الأسباب التي تجعل الساسة (وأقاربهم) يرغبون بشدة في تجنب المثول أمام المحكمة.

ولنتأمل هنا الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اضطر إلى الجلوس في المحكمة بينما كانت ستورمي دانييلز تصف محتويات علاقتهما. أو هانتر بايدن، الذي كان عليه أن يستمع بينما يتم وصف التفاصيل الدقيقة لإدمانه للمخدرات علنًا.

وقد أكدت هاتان التجربتان تحت القسم الكثير مما تم الإبلاغ عنه بالفعل، مع إضافة تفاصيل جديدة. وكانت محاكمة مينينديز بمثابة بث علني مماثل لتفاصيل خاصة عن حياته. لكننا حصلنا أيضًا على صورة أكثر شمولاً، لم يتم نشرها سابقًا عن حياته، وهي صورة شكلت صدعًا في الصورة التي حاول الحفاظ عليها كعضو في مجلس الشيوخ.

في بداية محاكمة مينينديز الثانية في أقل من عقد من الزمن، قدم المدعون الفيدراليون مبلغ 400 ألف دولار استولوا عليها نقداً من منزله، إلى جانب سبائك الذهب التي كانت موجودة أيضاً في مقر إقامته، إلى هيئة محلفين في نيويورك.

وقد شاهد المحلفون صورًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي للرجل المتهالك وهو يقف على منزله، واستمعوا إلى محاميه عن علاقته المتوترة مع زوجته وشاهدوا استدعاء اثنين من أقرب أصدقائه من قبل المدعين للشهادة ضده.

وفي مرحلة ما، قال مينينديز أيضًا إن مبلغ 133 ألف دولار الذي عثر عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي في حقيبة من القماش الخشن في مكتبه المنزلي لم يكن رشاوى، ولكنه أموال خبأها جزئيًا لتجنب مصادرة الحكومة بسبب الصدمة التي واجهتها عائلته في كوبا.

استأجر مينينديز شاهدًا خبيرًا محتملاً قام بتشخيص حالته بأنه يعاني من خلل عقلي من المفترض أنه منحه الميل إلى اكتناز الأموال. تم الإعلان عن تفاصيل هذا التشخيص من قبل المدعين الذين نجحوا في منع الطبيب النفسي من الإدلاء بشهادته. لكن الآن رأينا جميعًا ما بداخل رأس السيناتور.

قبل توجيه الاتهامات في الخريف الماضي، جلس محامي الدفاع السابق، آبي لويل - الذي مثل كلاً من جون إدواردز وهانتر بايدن وبالتالي فهو ليس غريباً على الفوضى الساخنة رفيعة المستوى - مع المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك. لمحاولة تجنب لائحة الاتهام. وكجزء من هذه العملية، قدم لويل عرضًا ألقى باللوم فيه على زوجة مينينديز.

ربما لم يتم تسليط الضوء على أي شيء في حياة مينينديز الشخصية أكثر من علاقته بزوجته نادين وشخصيتها. ويقول فريق الدفاع عن السيناتور إن الزوجين عاشا حياة منفصلة إلى حد كبير حتى بعد زواجهما، وحاولا في بعض الأحيان إلقاءها تحت الحافلة. الآن، يتم توجيه التهم إليهما معًا ولكن تتم محاكمتهما بشكل منفصل لأن نادين تعالج من سرطان الثدي.

منذ بدء المحاكمة، شاهد المحلفون صورًا للطابق السفلي الفوضوي، حيث تم العثور على أموال نقدية محشوة في أحذية وكيس بلاستيكي من Forever 21، وحيث كانت صناديق Home Depot مكدسة فوق بعضها البعض دون سبب واضح.

لقد سمعوا شهادة تفيد بأن مينينديز، مرة واحدة على الأقل، قرع الجرس لاستدعاء نادين بينما كان في منتصف ترسيخ مخطط لعرقلة تحقيق الدولة في رجل اعترف منذ ذلك الحين بأنه مذنب في رشوة السيناتور.

لقد شاهدوا أحد محامي الدفاع عن السيناتور، آدم في، يحاول مساعدة موكله بالقول إن مينينديز انفصل عن نادين في وقت ما قبل زواجهما لأنها كانت لا تزال متورطة مع رجل آخر.

لقد شاهدوا في وهو يشير إلى أن نادين، قبل زواجهما مرة أخرى، خدعته بتحويل ما كان من المفترض أن يكون عشاءًا بمناسبة الذكرى السنوية إلى اجتماع معها ومع رجال تصفهم الحكومة الآن بالمتآمرين. وطوال المحاكمة، حاول محامو مينينديز التشكيك في درجة تورطه في المخطط المزعوم.

إنه يضيف إلى صورة شاملة لمينينديز الرجل الذي يختلف كثيرًا عن نوع السياسي البارع والذكي الذي صور نفسه عليه خلال السنوات العشرين التي قضاها في مجلس الشيوخ الأمريكي.

الاثنين، 24 يونيو 2024

من ساعتين إلى ثلاث.. استياء في مصر بعد قرار الكهرباء

 


من ساعتين إلى ثلاث.. استياء في مصر بعد قرار الكهرباء

سادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ عن تمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى 3 ساعات، أمس واليوم الاثنين، مما يزيد بساعة عن المعدل المعتاد.

وقالت وزارتا الكهرباء والبترول، الأحد، إنه نظرا "لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، سيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".

وقال الناشط السياسي المصري محمد أبو الغار على صفحته على فيسبوك "الكهرباء تنقطع كل يوم وعدة مرات ولفترات تطول والغضب يتكرر والوعي بعدم كفاءة النظام أصبحت الكلام العادي عند الجميع".

وتحدث المقدم الشهير عمرو أديب عن الإعلان الجديد مستغربا الإعلان الأحد عما وصفها ساخرا بتلك "المفاجأة الظريفة" وأن المواطنين عرفوا بالأمس فقط عن زيادة مدة قطع الكهرباء، ومطالبا المسؤولين بمعاملة المصريين بطريقة "أحسن من كده (بشكل أفضل)".

 كما عبر الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتأييده للحكومة من خلال برنامجه التلفزيوني، عن استيائه من تأخر الإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء وأكد على ضرورة إفصاح الدولة عن تفاصيل المشكلة و مواعيد انقطاع التيار.

أما حساب "الموقف المصري" على إكس فأشار إلى أن قطع الكهرباء في قرى بصعيد مصر (جنوبي البلاد) يصل لـ18 ساعة يوميًا واعتبرها "جريمة مستمرة" في ظل تسجيل محافظات الصعيد درجات الحرارة قياسية تتخطى الأربعين درجة مئوية في الظل.

وأشار "الموقف المصري" إلى أن درجات الحرارة تسببت في وقوع ضحايا، ولذلك بدأ مواطنون وأعضاء في البرلمان حملة بتطالب الحكومة باستثناء محافظة أسوان ومحافظات الصعيد من خطط تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم وحياتهم، والتوقف عن إزالة الأشجار والمساحات الخضراء، بل وإيجاد خطة فورية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء على المصريين.

وأشار إلى أنه في عدد من مناطق مدن بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة تتفاوت فترات الانقطاع رغم أنه رسميا يفترض أن يكون القطع الكهربائي لساعين فقط، ولكن ذلك "لا يطبق في كل المناطق".

ومنذ يوليو من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملات الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم المناطق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى نقص إمدادات الغاز إلى إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة والكيماويات. وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري التي تمدد فيها الحكومة فترة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ الصيف الماضي مع زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، في عدد من الوفيات وفي توقف أنشطة الأعمال، بحسب "رويترز".

وفي مطلع هذا الشهر، لقي عازف الساكسفون محمد علي نصر حتفه إثر سقوطه من مصعد في مدينة الإسكندرية الساحلية، بعد أن حبس بداخله أثناء انقطاع التيار الكهربائي، حسبما قال شقيقه لبرنامج تلفزيوني محلي.

واعتبر تعزيز إمدادات الكهرباء أحد الإنجازات الرئيسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السنوات التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وألقى المسؤولون باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.