يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع بعد دس المادة 200 العسكرية ضمن دستور السيسى

 

مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة..

يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع بعد دس المادة 200 العسكرية ضمن دستور السيسى

يوم تصديق السيسى على تعديلات 6 قوانين عسكرية تترجم المادة 200 قى دستور السيسى فى هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

هتلر أول من طبق التربية العسكرية فى مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعى عبر شبيبة هتلر ضمن إجراءات عسكرة ألمانيا الفاشية العسكرية

استحداث منصب مستشار عسكرى ومساعدون عسكريون لكل محافظ للمشاركة فى ادارة امورها يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسي في وقت سابق بالجملة، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين بعد عسكرة مصر بمادة عسكرية فى دستور السيسى تم فيها تنصيب الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعبها ودستورها وفي مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تعديلات القوانين العسكرية الستة لعسكرة مصر ومادة عسكرة مصر فى دستور السيسى وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''. كأن الجيش صار بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتكليفه بحماية الدستور و اقحامه في الشأن المدني والمعترك السياسي بعد دس فيه مواد دستور السيسى فى العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع رئيس الجمهورية من تعيين وزير للدفاع دون موافقة الجيش، تحت دعاوى شعارات جوفاء مطاطة عن صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والحفاظ علي الأمن القومي وفق ما يسمى مفهومه الشامل، بالمخالفة للدستور فى عدم تغول سلطات مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات والفصل بين السلطات ومدنية الدولة، خاصة أن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المدنية وتحميها وليس الجنرال العسكري الذي يحكمها يضع دستور عسكر من تفصيله ويحميه. بالإضافة الى تعديلات السيسي العسكرية فى قانون الطوارئ التى منح فيها السيسي الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. وكذلك عزل مدن وبلاد ومنع انشطة ودراسة و أية تجمعات دون حتى تحديد الأسباب ومدة عزل الشعب. وعندما قام السيسى بالغاء قانون الطوارئ نقل منة اخطر تلك المواد العسكرية الى قانون الارهاب لتظل موجودة رغم مزاعم العاء قانون الطوارئ

وشملت قوانين السيسي الستة فى عسكرة مصر التى صدق السيسى عليها استحداث لأول مرة مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع. ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل ما يسمى المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى المشروعات المدنية الجاري تنفيذها، وما يسمى التواصل الدائم مع المواطنين في إطار مايسمى الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، وبدعوى تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية للطلاب وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كلا من مجلس الدفاع الشعبي، وايضا اجتماعات المجلس التنفيذي الذي يضم مديرو جميع الأجهزة والمديريات والمصالح الحكومية برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالاضافة الى تكليف المستشار العسكرى بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة فيما سمى الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه. كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية وما يسمى دور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع. وتضمن القانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون. وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى  والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى صدق عليها السيسى. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات التى صدق عليها السيسى بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!. وقضت تعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشه العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. ]''.

ثمن الخطيئة ... وهكذا دفعت مصر مع جنرالات العسكر الثمن غاليا على فرض السيسى وابنة محمود بعد ان جعلة عراب المخابرات دستور السيسى العسكرى عام 2019 على الشعب المصرى

 

رابط تقرير موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/04/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%9F

ثمن الخطيئة

وهكذا دفعت مصر مع جنرالات العسكر الثمن غاليا على فرض السيسى وابنة محمود بعد ان جعلة عراب المخابرات دستور السيسى العسكرى عام 2019 على الشعب المصرى

جاءت وزارة الدفاع ضمن الحقائب الوزارية التي شملها التغيير الحكومي الواسع في مصر، باختيار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للفريق أول عبدالمجيد صقر خلفا للفريق أول محمد زكي. وأقال السيسي رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر ليعين بدلا منه الفريق، أحمد خليفة، رئيسا جديدا لأركان للجيش.

والتغييرات التي أجراها السيسي في وزارة الدفاع المصرية أثارت تساؤلات بشأن دلالتها في مثل هذا التوقيت الذي يشهد تصاعد التوتر مع إسرائيل في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر.

تكهنات عن خلافات

أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة "سانت أندروز" البريطانية، ديفيد عماد، قال لموقع "الحرة" إن "قيادات الجيش والمجلس العسكري، وعلى رأسهم زكي وعسكر، ليسوا على وفاق مع القيادة السياسية للبلاد في مصر بقيادة السيسي حاليا وذلك بعد سلسة من الأحداث والمستجدات التي لم تشهدها مصر من قبل"، موضحا أن "هذا الأمر أصبح لا يخفى على أحد من المقربين من دوائر صناع القرار في مصر".

وأضاف أن "قيادات الجيش ترى أن القيادة السياسة الحالية قزمت دور مصر الإقليمي وحتى العسكري بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك لعدة أسباب أبرزها المخاطر التي تواجهها مصر على حدودها وعدم اتخاذ قرارات حازمة للتدخل بشكل صحيح لحل تلك الأزمات".

وتحدث عن بداية تأزم الوضع داخل القوات المسلحة، قائلا إن "الاختلاف بين قيادات الجيش والنظام الحاكم بدأ منذ تنازل مصر عن تيران وصنافير لصالح السعودية، لكن ملامح هذه الأزمة لم تظهر على السطح بشكل واضح مثلما يحدث الآن، حيث روجت الإدارة السياسية لهذا القرار وقتها بأنه سيصب في صالح مصر وسيعزز موقفها الاقتصادي والسياسي فيما بعد، وهذا ما لم يحدث بالطبع خاصة بعد الخلاف الواضح بين الرياض والقاهرة حاليا".

أزمة أخرى تطرق إليها الخبير السياسي وهي "ملف سد النهضة مع إثيوبيا والتي فشلت فيه الحكومة المصرية، وهو ما يعتبره الجيش قضية أمن قومي"، موضحا أن "هذا الأمر فجر مشكلة أخرى لم تكن تظهر على السطح في السابق وهو تحجيم دور جهاز المخابرات المصري في مثل هذه القضايا الحساسة خاصة بعد تولي محمود السيسي، نجل الرئيس، زمام الأمور وإقصاء القيادات والخبرات الأعلى في الجهاز".

وما زاد من تعقيد الأوضاع بين الجيش والإدارة السياسية، بحسب ما يرى عماد، هو "الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في مصر والتي دفعت النظام لاتخاذ قرارات أخرى تهدد الأمن القومي وتتعارض مع عقيدة الجيش وتوجهاته، وعلى رأسها صفقة بيع أراضي رأس الحكمة علي ساحل البحر المتوسط للإمارات، والتي يراها الكثيرون داخل الجيش تشكل خطرا على الساحل الشمالي لمصر وتمهد لدخول جنسيات أخرى هذه المنطقة وعلى رأسهم الإسرائيليين".

"فشل سياسي"

واتفق الأستاذ في قسم دراسات الحرب بكلية كينغز في لندن، يحيي أبو السعود، مع ما قاله عماد، وقال في حديثه لموقع "الحرة" إنه "بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والضعف الحكومي والإداري في مصر تضغط حاليا السعودية لإتمام صفقة رأس جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر في جنوب سيناء والتي تطل على جزيرتي تيران وصنافير التي تنازلت عنهما مصر للسعودية عام 2016 بمقتضى اتفاق أقره البرلمان أثار ردود فعل شعبية كبيرة. وتقع أيضا بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز،  خلال زيارة إلى القاهرة، عام 2016".

وفي غياب أي إعلان رسمي بشأن صفقة جديدة محتملة مع السعودية، ذكرت تقارير عدة نقلا عن مصادر أن السعودية تقترب من التوصل إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لكن منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، نفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عبر قناة "أم بي سي" وجود أي جهة تتفاوض مع الوزارة من أجل الاستثمار في منطقة "رأس جميلة".

وتحدث أبو السعود عما وصفه بـ"الأزمة الكبرى التي تواجه مصر حاليا على حدودها الشرقية وهي حرب غزة"، قائلا إن "وصول القوات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا وانتهاك الحدود المصرية أمام العالم واتفاقية كامب ديفيد، وقتل هذا الكم الهائل من الفلسطينيين على يد إسرائيل على الحدود المصرية بدون أي رد فعل قوي من النظام المصري الحالي أثار استياء وغضب العديد من قيادات الجيش وأفراده".

وأضاف أن "ظهور شخصية إبراهيم العرجاني على الساحة السياسية ومنحه صفة رسمية فيما يتعلق بما يحدث في سيناء وغزة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعلاقة بين قيادات الجيش والمجلس العسكري والإدارة السياسية بقيادة السيسي".

وتابع "تصاعدت الأصوات المنتقدة لتأسيس (اتحاد القبائل العربية) في سيناء برئاسة العرجاني، وأعرب منتقدون داخل الجيش عن مخاوفهم من وجود كيان أقرب للميليشيا، يحظى بدعم أعلى هرم للسلطة في مصر".

وفي مطلع مايو الماضي، عُقد ما يعرف بـ"اتحاد القبائل العربية" في سيناء مؤتمره التأسيسي الأول. وأعلن حينها عن تولي السيسي رئاسته الشرفية. وأقيم المؤتمر في مدينة سكنية جديدة سميت "بمدينة السيسي" في رفح بشمال سيناء.

وأوضح أبو السعود أنه "منذ إطلاق هذا المؤتمر، لم تتوقف التساؤلات وكذلك الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية، بشأن ماهية هذا الكيان، الذي يرأسه رجل ثار بشأنه جدل واسع، خاصة بعد اندلاع الحرب في غزة، ألا وهو إبراهيم العرجاني، الذي تعود أصوله إلى قبيلة الترابين البارزة في سيناء".

ويرى الخبير السياسي أن "اختيار العرجاني لهذا المنصب فتح بابًا واسعًا من التساؤلات، إذ يمتلك العرجاني شركة سياحة باتت متهمة بتقاضي مبالغ باهظة من سكان غزة، الراغبين في الفرار من أتون الحرب المشتعلة في القطاع، ليدخلوا إلى مصر من خلال معبر رفح البري، وهو المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، بعيدا عن سيطرة إسرائيل".

ونفت السلطات المصرية تلك الاتهامات. وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن بعض وسائل الإعلام، تداولت "ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح، معتمدة على مصادر مجهولة".

ونفى رشوان ما وصفه بمزاعم التحصيل الرسمي لأي رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك "ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية".

وتحدث أبو السعود عن "فشل النظام المصري في إدارة ملف حرب السودان وإدخال السودانيين بأعداد كبيرة، ومن ثم مساعي ترحيلهم سرًا، أثارت غضب وحفيظة قائدي الجيش الذين يرفضون هذا التخبط السياسي في قضية تمس الأمن القومي لمصر جنوبًا".

ويرجح الخبير السياسي أن "عدم قبول أحد من المجلس العسكري تولي وزارة الدفاع في الفترة الحالية، دفع السيسي للبحث خارج الموجودين بالخدمة، ووقع الاختيار على صقر، محافظ السويس السابق، كما كان لابد من إزاحة عسكر، خاصة في ظل ما يتردد عن خلافاته مع السيسي".

وقال إن "الاختيار المفاجئ لوزير الدفاع الجديد تخطى من خلاله السيسي الفريق عسكر، والذي يجعل منصبه ورتبته اختيارًا منطقيًا للمنصب بحكم أقدميته ضمن قادة القوات المسلحة الموجودين في الخدمة، لكن بإزاحته يصبح الاختيار في يد السيسي وحده".

الخطوة الأجرأ

وقال الخبير العسكري، اللواء أركان حرب كمال شرف الدين، لموقع "الحرة" إن "مصر تعاني اضطرابات متعددة على مختلف حدودها سواء غربًا في ليبيا أو جنوبًا في السودان أو شرقًا في غزة، ولذلك كان لابد من التعامل على مستوى الحدث وعدم الاعتماد على الاستقرار الداخلي بدون تحديث وتطوير خطط واستراتيجيات تأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي".

وأضاف أن "هذه تعتبر الخطوة الأجرأ منذ أكثر ١٠ سنوات على مستوى وزارة الدفاع أن يأتي رئيس الجمهورية بشخصية خارج المجلس العسكري وخارج الخدمة على رأس القيادة العسكرية".

ووزير الدفاع الجديد كان يشغل منصب محافظ السويس (شمال شرق) منذ 2018، قبل ترقيته، الأربعاء، إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع، وتدرج في مناصب عسكرية عديدة كان أبرزها مساعد وزير الدفاع في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

وتابع الخبير العسكري أنه "لا تتوفر معلومة مؤكدة حتى الآن، لكن تشير بعض التكهنات إلى أن محمد زكي هو من طلب التنحي عن الوزارة لأسباب مرضية، وهو ما اتسق مع توجه القيادة السياسية في المرحلة الحالية بضرورة تغيير الوجوه والاستراتيجيات".

وقال إن "الدستور يكفل للرئيس الجمهورية حق اختيار وزير الدفاع بحرية وبدون وصاية، ومع ذلك استشار السيسي القيادات العسكرية متمثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يختار صقر".

وأضاف أن "اختيار منصب بحجم وخطورة وزير الدفاع لا يتم بشكل عشوائي بل بعد دراسة دقيقة لخلفية الأسماء المرشحة ومدى قدرتها على القيادة العسكرية والسياسية في المرحلة الحالية"، متابعا أن "لكل مرحلة متغيرات خاصة بها تفرض نفسها على اختيار المرشح، وليس شرطا أن يقع الاختيار على الموجودين بالخدمة فقط أو من داخل المجلس العسكري، خاصة أن دور وزير الدفاع يعتبر سياسيا أكثر منه عسكريا، وذلك بخلاف منصب رئيس الأركان".

وأشار إلى أن "اختيار شخصية عسكرية متقاعدة سبق وحدث في مصر من قبل، وذلك عندما اختار الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، وزير الدفاع الأسبق الفريق صبري أبو طالب، في الفترة من عام 1989 إلى 1991، بعد أن كان محافظاً للقاهرة، خلفا للمشير محمد أبو غزالة".

وفيما يتعلق باختيار وزير الدفاع، نصت المادة 234 من الدستور المصري على "تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وذكرت المادة 201 أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها".

ويعد صقر ثالث وزير يتولى منصب وزير الدفاع، منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في 2014، حيث سبقه الفريق أول صدقي صبحي، واستمر في المنصب 4 سنوات من مارس 2014 حتى يونيو 2018، وأعقبه الفريق أول محمد زكي، لمدة 6 سنوات من يونيو 2018 حتى يوليو 2024.

وجوه جديدة

ونفى اللواء أركان حرب والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، سامح المنوفي، ما يتردد عن "وجود خلافات بين قيادات الجيش والسيسي أو ما يثار عن محاولات انقلاب على النظام الحالي"، قائلا إن "هدف الكثيرين سواء داخل مصر أو خارجها أن يروا سقوط الجيش والنظام لكن هذا لن يحدث".

وقال إن "زكي وعسكر وقبلهما وزير الدفاع الأسبق، صدقي صبحي، تجمعهم علاقات قوية وعميقة مع الرئيس السيسي لأنهم يعتبرونه هو من خلص مصر من الحكم الإرهابي للإخوان، ولذلك من المستحيل أن ينقلبوا عليه لأنه ببساطة ليس محمد مرسي".

وترأس زكي الحرس الجمهوري، بعد أشهر قليلة، من تولي الرئيس السابق محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية، عام 2012، واستمر زكي في منصبه حتى عيّنه السيسي، في يونيو 2018، وزيرًا للدفاع خلفًا للفريق صدقي صبحي. وسبق أن شهد زكي أمام المحكمة بتحمل مرسي والنائب السابق لرئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة، مسؤولية العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية الرئاسي، قبل أن يتولى مهمة اعتقالهم وآخرين، في الثالث من يوليو 2013.

وبالنسبة لعسكر، قال اللواء المنوفي إنه "ببساطة انتهت مدة ولاتيه التي يحددها القانون، وكان منطقيا اختيار وجوه جديدة لقيادة المرحلة القادمة".

وأضاف أنه "في أكتوبر 2021، عين السيسي عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وهو ثالث أكبر منصب في القوات المسلحة بعد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع".

وتابع أن "الترقية الأخيرة لعسكر سبقها إصدار الرئيس، في يوليو من العام نفسه، تعديلًا تشريعيًا بقصر مدة بقاء رئيس الأركان وقادة الأفرع ومساعدو وزير الدفاع في مناصبهم على عامين بدلًا من أربع أعوام ما لم يقرر الرئيس مد خدمتهم بها".

ونفى الخبير العسكري ما يقال بشأن إن باختياره صقر، تخطي السيسي عسكر، قائلا إنه "ليس شرطا أن يتم تعيين وزير الدفاع بالأقدمية، كما أن رأي رئيس الأركان في اختيار وزير الدفاع يعتبر اختياريا وليس إجبارًا".

"عدو خفي" يلاحقه.. زوجة المعارض المصري الطنطاوي ومحاميه ينددان بما يجري له

 

رابط التقرير على موفع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/02/%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%87

"عدو خفي" يلاحقه.. زوجة المعارض المصري الطنطاوي ومحاميه ينددان بما يجري له

"أريد أن أعرف من هو العدو الخفي لأحمد الطنطاوي الذي يأمر بكل هذا التنكيل ضده ومن هو فوق القانون في مصر"، هكذا تحدثت زوجة المعارض البارز، الإعلامية رشا قنديل" لموقع "الحرة"، الثلاثاء، بعد يوم من منع محاميه من زيارته في السجن. 

وقال نبيه الجنادي، محامي الطنطاوي، في حديثه مع موقع "الحرة": "تم منعنا من اللقاء به في السجن رغم حصولنا على تصريح من النيابة العامة، تحت ادعاء أو زعم أن موكلنا استنفد كل زياراته، وهذا غير صحيح ومخالف للقانون". 

ودين الطنطاوي، الذي كان يأمل بخوض الانتخابات أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير الماضي. وحكم على النائب السابق بالبرلمان المصري بالسجن لمدة عام مع الشغل، في حكم أيدته محكمة الاستئناف.

وكان الطنطاوي اتهم السلطات بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال كمبيوتر في مكاتب الشهر العقاري.

انتظار لأربع ساعات

بعد حصول المحامين على تصريح من النيابة العامة صباح الاثنين لزيارة الطنطاوي في محبسه وصلوا إلى سجن العاشر من رمضان، الواقع بمحافظة الشرقية شمال شرق العاصمة القاهرة، في الحادية و45 دقيقة ظهرا حيث قدموا التصريح، بالإضافة إلى بطاقات تعريف الهوية الخاصة بهم للإدارة المختصة.

"بعد ربع ساعة سلموا لنا التصريح  والكارنيهات مرة أخري، وأخطرونا أنهم في انتظار التعليمات، وأنه غالبا سيتم تمكيننا من الزيارة. انتظرنا في الاستراحة حتي الساعة الثالثة والنصف عصراً حين جاء إلينا العميد محمد مسئول تأمين منطقة السجن، واعتذر لنا عن عدم تمكيننا من الزيارة تحت زعم أن أحمد قد استنفد كافة زياراته العادية والاستثنائية"، بحسب المحامي خالد علي. 

وقال علي: "أوضحنا له أن قانون السجون ولائحته يميزون بين ثلاث أنواع من الزيارات، لا يجوز الخلط بينهم، وهي الزيارة العادية لمن يقضي العقوبة وعددها مرتين في الشهر،  وأسرة الطنطاوي لم تحصل إلا علي زيارة واحدة عادية طوال الشهر، والزيارات الاستثنائية، في الأعياد والمناسبات القومية والدينية، وزيارة المحامين، التي يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون الزيارة علي انفراد بين المتهم ومحاميه،  ولا يتم احتسابها من ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر".

"أمر ممنهج"

يرى الحقوقي المصري معتز الفجيري في حديثه لموقع الحرة" أن هناك فجوة كبيرة في مصر بين قوانين ولوائح تنظيم السجون وتعسف وزارة الداخلية"، معتبرا أن رفض لقاء المحامين بموكليهم "أمر ممنهج يحدث كثيرا مع سجناء ومعتقلين آخرين وبشكل يومي، مما يشكل معاناة للأهالي والمحامين". 

"لكن في حالة الطنطاوي بشكل خاص، فالدولة تنتهج معه أسلوبا قاسيا يكشف عن أن القضية في مجملها هدفها إبعاد خصم سياسي عن أي منافسة مستقبلا وتأديب أنصاره"، بحسب الفجيري. 

ولطالما تعرضت القاهرة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، إذ تقدر منظمات حقوقية أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان، العديد منهم في ظروف قاسية.

وتنفي السلطات المصرية التضييق على المحبوسين، وتقول إنه لا يوجد "سجناء سياسيون"، وأن التوقيفات مرتبطة فقط بأعمال تنتهك القانون الجنائي.

 ويرى أحمد باشا، رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف السابق، في تصريحات سابقة لموقع "الحرة" أنه ليس "هناك في مصر ما يسمى بحكم سياسي بل حكم قضائي صدر خلال محاكمة علنية وفق صحيح القانون".

ويقول المحامي بالنقض أحمد راغب لموقع "الحرة" إنه بالرغم من أن هناك تصريحا من النيابة، فإنه وفقا لقانون السجون، يتم في بعض الحالات منع الزيارة عن بعض المحكوم عليهم لأسباب معينة، ومن حق المحامين حينها اللجوء للقضاء". 

ويرى راغب أن قضية الطنطاوي ومناصريه عبارة عن "خلاف سياسي كان من المفترض أن يتم استيعابه سياسيا، ولا يتم تصعيده للقضاء".  

بينما قال الجنادي، الذي حاول لقاء الطنطاوي، الاثنين، مع علي، إن "زيارة المحامين مختلفة عن الزيارات الأهلية"، فضلا عن أن أسرته أصلا لم تزره إلا مرة واحدة فقط بعد حبسه مباشرة".

"الزيارة تكون مسجلة ومراقبة"

وتمت الزيارة الوحيدة للطنطاوي في العاشر من يونيو الماضي وقامت بها زوجته قنديل، ومن حينها لا تعلم أسرته أو محاموه شيئا عنه، بحسب الجنادي. 

وقالت قنديل لموقع "الحرة" إن لكل المسجونين الحق في الزيارة مرتين في الشهر لكن بالنسبة لنا لا يحق لنا زيارته إلا مرة واحدة في الشهر، وحتى تلك تنفذ بتعليمات شديدة، وفي حضور عدد من الضباط والمسؤولين داخل السجن". 

وأضافت أن "إدارة السجن رفضت تنفيذ إذن النيابة بحصول زيارة قانونية لأحمد، وهذا مخالف لما يرد،سواء في لائحة السجون أو حقوقه القانونية المنصوص عليها، وبالتالي فإن محامييه يجدون صعوبة في إتمام إجراءات النقض، وهو حق التقاضي الأخير المكفول لأحمد الطنطاوي في قضية المحررات العرفية أو "التوكيلات الشعبية".

وتضيف: "كما أن ذلك أدى إلى عدم معرفتنا ما إذا كان سالما وما ظروف محبسه وهل يتعرض للتنكيل أو حتى بما يرقى إلى التعذيب". 

وتابعت: "ما نعرفه أن الزيارة تكون مسجلة ومراقبة، وما نعرفه أن أحمد قدم بعض الطلبات التي تشي بأنه قد تكون في محبسه أنوار مضاءة 24 ساعة باليوم، وبالتالي لا يتمكن من النوم بشكل جيد، ولم يتمكن من الإفصاح عما إذا كان يسمح له بالتريض وما هي مدة التريض، وما إذا كان ذلك يحدث أسبوعيا"، مضيفة: "لا أظن على الإطلاق أنه يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها المساجين الآخرون في قضايا مشابهة". 

ونصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته علي أن: "يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامى".

وقال الجنادي لموقع "الحرة": "لا نعلم شيئا عن ظروف محبسه وما إذا كان يتعرض لمضايقات لأنه لم يتم السماح لنا بزيارته، لكن بشكل عام، فإن فصل المحامي عن موكله والامتناع عن تنفيذ قرار النيابة العامة مخالف للقانون وانتهاك واضح وصريح في حالة أحمد الطنطاوي".

وعبرت قنديل في حديثها مع موقع "الحرة" عن قلقها الشديد "على سلامة الطنطاوي وعلى ظروف محبسه، وعما إذا كان يتعرض لما قد يرقى للتنكيل والتعذيب النفسي والعقلي"، مطالبة بزيارة استثنائية للاطمئنان عليه وتمكين محاميه من زيارته. 

وفي 31 مايو الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء سجن الطنطاوي ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره". 

وأضافت "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، خصوصا حرية الرأي والتعبير والانتظام".

الطنطاوي أدين بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير الماضي

"من هو العدو الخفي؟"

وشددت قنديل على أن "زيارة المحامين لا تحسب ضمن الزيارات العائلية أو الاستثنائية، ومن ثم فإن التحجج بمن تم الرجوع إليهم بأخذ الإذن لمحامي الطنطاوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالحقيقة ولا الواقع ولا القانون ولا سيادته ولا بلائحة السجون". 

وطالبت قنديل بمعرفة من سمته بـ"العدو الخفي لأحمد الطنطاوي الذي يأمر بكل هذا التنكيل ضده". 

وقالت إن "الطنطاوي في محكمة الاستئناف اختصم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والهيئة العليا للانتخابات والأمن الوطني ونيابة أمن الدولة، ومن ثمّ، فأنا أريد أن أعرف أي من هذه الجهات تنكل بزوجي ولها القرار في عدم إنفاذ القانون، ومن هو فوق القانون في مصر".

 وبالنسبة للمرحلة المقبلة، قال المحامي نبيه الجنادي:"نحن نجهز لمرحلة النقض ونعد حاليا أسباب النقض لإيداعه في المحكمة، وسننتظر تحديد جلسة، وسنقدم استشكالا على تنفيذ الحكم".

صحيفة "وول ستريت جورنال" ... شريعة الارهاب فى السعودية

 

رابط تقرير الصحيفة

https://www.wsj.com/world/middle-east/netflix-animation-saudi-arabia-convicted-terrorism-e0de9e31?mod=world_lead_pos2

صحيفة "وول ستريت جورنال" ... شريعة الارهاب فى السعودية  ... ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

بسبب تغريدات "ساخرة" قبل 10 سنوات.. حكم على منتج سعودي أميركي بالسجن والمنع من السفر ... فاز بصفقة ضخمة مع نتفليكس.. ثم أدانته السعودية بالإرهاب ... إن محنة صانع أفلام الرسوم المتحركة عبد العزيز المزيني، وهو مواطن سعودي أمريكي، تظهر حدود الإصلاح في المملكة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فى عددها الصادر امس الخميس، إن السلطات السعودية حكمت على كاتب ومنتج سعودي بارز يحمل الجنسية الأميركية بالسجن والمنع من السفر بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت الصحيفة أن عبد العزيز المزيني، المولود في تكساس ويحمل الجنسية الأميركية، كشف الأسبوع الماضي أن محكمة سعودية سرية أنشئت أصلاً لمحاكمة متشددي القاعدة حكمت عليه بالسجن 13 عاما وحظر السفر لمدة 30 عاما بسبب تغريدات نشرها منذ أكثر من عقد من الزمن. 

بعض التغريدات التي ظهرت في وثائق المحكمة واطلعت عليها الصحيفة كانت تسخر من الأنظمة العربية وورد في واحدة منها نشرت في عام 2015: "لا أحد يستطيع إنقاذ فلسطين إلا الله.. الدول العربية بالكاد تستطيع إنقاذ نفسها".

وفي عام 2014، قبل الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها المملكة كتب المزيني: "لا يمكنك العيش في الرياض إلا إذا كنت منتشيا".

وقالت الصحيفة إن وثائق المحكمة تظهر أن الادعاء العام اتهم المزيني بمحاولة زعزعة استقرار المجتمع وإرسال محتوى عبر الإنترنت يمكن أن يضر بالنظام العام.

وقالت المحكمة في حكمها الأولي الصادر في يوليو الماضي، بحسب الوثائق: "ثبت أن المتهم مذنب بتأييد أفكار متطرفة ومحاولة زعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية". 

وبحسب الصحيفة فإن محكمة الاستئناف أيدت القرار في أبريل الماضي، فيما لا يزال حكم الاستئناف النهائي في القضية معلقا لغاية الآن.

ونفى المزيني هذه الاتهامات وقال إن التغريدات كانت ساخرة أو تتماشى مع السياسات السعودية الحالية، بحسب الوثائق.

بدورها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المزيني، وهو أب لثلاثة أطفال، وصف محنته مؤخرا في مقطع فيديو ناشد فيه القيادة السعودية بالتدخل، قائلاً إنه ينتظر حكما نهائيا من المحكمة العليا في المملكة.

وقال في الفيديو الذي تبلغ مدته 18 دقيقة، والذي قال إنه يصوره في منزله بالعاصمة السعودية: "قد أتحمل عواقب ما سيحدث بعد ذلك، وأنا مستعد".

ونشر المزيني الفيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر الشهر الماضي وتم حذفه في نفس اليوم، وفقا للصحيفة. 

ولم يستجب مركز الاتصال الدولي التابع للحكومة السعودية لطلب التعليق، كما لم يستجب المزيني لطلب إجراء مقابلة، فيما لم يتسن لصحيفة "نيويورك تايمز" الوصول إلى محاميه. 

بدورها قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أرسلته للصحيفة إنها تتابع قضية المزيني، وأضافت: "تسعى سفاراتنا وقنصلياتنا إلى ضمان خضوع المواطنين الأميركيين في الخارج لعملية قانونية عادلة وشفافة".

يشار إلى أن المزيني البالغ من العمر 42 عاما شارك في إنشاء المسلسل الكارتوني الساخر "مسامير" في عام 2010، حيث نشر مقاطع فيديو رسوم متحركة على موقع يوتيوب تسخر من المتشددين الدينيين وتدعو إلى الإصلاحات الليبرالية قبل سنوات من وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة. 

وقام لاحقا بتأسيس شركة "ميركوت" وأنتج فيلما روائيا طويلا بعنوان "مسامير" عُرض في دور السينما عام 2020 بعد أن أنهت المملكة حظرا دام 35 عاما على دور السينما. 

وذكرت الصحيفة أن السلطات احتفت بالمزيني علنا بعد تخفيف المملكة المحافظة للقيود على صناعة السينما منذ عدة سنوات واعتبرته أحد المواهب المحلية التي تشكل صناعة الترفيه الناشئة. 

وأضافت أن قصته هي مثال صارخ على ازدواجية المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث يقود الأمير محمد بن سلمان الانفتاح لاجتماعي للمملكة بينما يعمل في الوقت ذاته على زيادة أعمال القمع ذات البعد السياسي. 

ومنذ عام 2022، أدت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحكم على العديد من السعوديين، من بينهم امرأتين حكم عليهما بالسجن 35 عاما و45 عاما، كما جرى الحكم على مدرس متقاعد بالإعدام.

نص تقرير رويترز ... "بسبب هدايا سعودية": توجيه اتهام رسمي للرئيس البرازيلي السابق

 

نص تقرير رويترز

"بسبب هدايا سعودية": توجيه اتهام رسمي للرئيس البرازيلي السابق

قال مصدران من الشرطة البرازيلية لرويترز إن الشرطة الفيدرالية بالبلاد اتهمت رسميا، الخميس، الرئيس السابق جايير بولسونارو بالاختلاس بسبب استيلائه على مجوهرات تلقاها خلال فترة رئاسته منها سلع فاخرة حصل عليها من الحكومة السعودية.

وهذه هي المرة الثانية التي تتهم فيها الشرطة بولسونارو رسميا بارتكاب جريمة. ووجهت إليه في مارس تهما بتزوير سجلاته المتعلقة بلقاح كوفيد-19.

وفي تحقيق سمحت به السلطات القضائية، فتشت الشرطة العام الماضي منازل عسكريين وسط مزاعم بأنهم ساعدوا بولسونارو في بيع بعض المجوهرات في الولايات المتحدة.

وفي ذلك الوقت، قال القاضي بالمحكمة العليا أليشاندري دي مورايس إن العناصر بيعت ولم يتم الإعلان عن البيع.

وصادر مسؤولو الجمارك في مطار ساو باولو الدولي في أكتوبر عام 2021 بعض المجوهرات التي كانت هدية للسيدة الأولى السابقة عندما عُثر عليها في حقيبة ظهر مساعد حكومي عائد من الرياض.

ودعا الرئيس الحالي المنتمي لليسار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى إجراء تحقيق، ووصف أحد وزراء حكومته أفعال بولسونارو بأنها "تهريب".

ونفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، في أغسطس الماضي، مداهمات كجزء من التحقيق في قضية تقول إنها "مؤامرة واسعة النطاق من قبل بولسونارو، والعديد من حلفائه، لاختلاس هدايا باهظة الثمن تلقاها عندما كان في منصبه، من عدد من الدول". 

وفي إحدى الحالات، اتهمت السلطات المساعد الشخصي لبولسونارو ببيع ساعة فاخرة من ماركة "رولكس"، وساعة أخرى "باتيك فيليب" لمتجر مجوهرات بمركز "ويلو غروف بارك" التجاري في بنسلفانيا، خلال يونيو من العام الماضي.

وقال مسؤولو الشرطة الفيدرالية في البرازيل، إن "بولسونارو حصل في النهاية على جزء نقدي من إجمالي مبلغ بيع الساعتين، الذي وصل إلى 68 ألف دولار".

وبحسب تقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن ساعة الرولكس المباعة في ولاية بنسلفانيا، "جاءت كهدية من السعودية"، لكن لم يتم الإبلاغ عن ساعة باتيك فيليب مطلقا. ويعتقد مسؤولو الشرطة أنها جاءت من "مسؤولين في البحرين".

وفي مقابلة، قال محامي الرئيس البرازيلي السابق، باولو كونها بوينو، إنه "سواء باع بولسونارو الهدايا الدبلوماسية أم لا، فإن ذلك لا يهم".

وبرر بوينو ذلك بقوله إن "لجنة حكومية قضت سابقا بأن كثيرا من المجوهرات هي ملكية شخصية لبولسونارو، وليست ملكا للدولة". وأضاف: "لا يهم ... هي (المجوهرات) من حقه".

ويمنع القانون على الموظفين العموميين، بمن فيهم رؤساء البلاد، الاحتفاظ بأي هدية ثمينة يتلقوّنها من دول أجنبية، إذ إن هذه الهدايا تصبح تلقائيا "ملكا للدولة".

وكانت تقارير إعلامية في البرازيل أفادت أن المحكمة العليا سمحت للشرطة بالاطلاع على الحسابات المصرفية لبولسونارو وزوجته ميشيل، في إطار تحقيقها بشبهات اختلاس مجوهرات وهدايا رسمية أخرى.

وقال وزير العدل البرازيلي الأسبق، ميغيل ريالي: "بالنسبة لي، يبدو من غير المرجح أن يتم توجيه اتهامات جنائية للرئيس (السابق) بتهمة الاختلاس". 

واعتبر أن مثل هذه التهمة "يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصل إلى السجن 12 عاما"، مشيرا إلى أنه "وضع حساس للغاية بالنسبة للرئيس السابق".

ووفقا لما ذكرته "نيويورك تايمز"، فإن مشاكل بولسونارو مع الهدايا الأجنبية بدأت عام 2021، عندما صادر مسؤولو الجمارك البرازيليون مجوهرات غير معلنة بقيمة تزيد عن 3 ملايين دولار، من حقيبة ظهر مسؤول حكومي برازيلي عائد من رحلة رسمية للسعودية. 

وقال المسؤول إن المجوهرات "كانت هدية من مسؤولين سعوديين لبولسونارو وزوجته ميشيل". وفي وقت لاحق، قام بولسونارو بعدة محاولات لاستعادة المجوهرات، وفقا للعديد من وسائل الإعلام البرازيلية.

وردا على تلك التقارير، نفى الرئيس البرازيلي السابق ارتكاب "أعمال غير مشروعة".

وانطلاقا من تلك القضية، بدأ تحقيق فيدرالي في تعامل بولسونارو مع الهدايا الأجنبية، والذي كشف، وفقا للمحققين، عن "عمليات اختلاس وغسل أموال واسعة النطاق".

وقالت الشرطة البرازيلية إن "المساعد الشخصي لبولسونارو، ماورو سيد، ومساعدين آخرين، حاولوا بيع أشياء أخرى مختلفة، لكنهم لم ينجحوا إلا ببيع الساعتين". 

رويترز

بهي الدين حسن : ارتفاع منسوب الغضب بمصر يهدد استقرار نظام السيسي

 

الرابط

https://arabi21.com/story/1608574/%D8%A8%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

مم

ملحوظة: الحكومة المصرية تحجب موقع "عربي21" ضمن مئات مواقع اخرى ويتم اجتياز الحجب بسهولة عبر احد برامج فك الحجب

بهي الدين حسن : ارتفاع منسوب الغضب بمصر يهدد استقرار نظام السيسي

قال الحقوقي المصري البارز ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، إن "هناك ارتفاعا حادا وغير مسبوق في منسوب الغضب بمصر، وإذا جرى ترجمة هذا الغضب المحبوس في الصدور وجلسات المقاهي إلى غضبة شعبية عامة فسيؤدي ذلك إلى تهديد استقرار النظام ذاته".

وأرجع حسن، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، تصاعد معدلات الغضب إلى عوامل مختلفة على رأسها "ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية بمعدلات هائلة ومتسارعة تفوق قدرة حتى الطبقة المتوسطة على مواكبتها، فضلا عن تزايد إدراك المصريين أن أحوالهم لن تتحسن، بل إنها مرشحة لمزيد من التدهور، وأن الرئيس الحالي لا يملك في جعبته وسائل وسياسات يمكن حتى أن توقف تفاقم التدهور".

وذكر أن "هناك قسما كبيرا من المعارضة العلمانية تحالف منذ 11 عاما مع الجيش والأجهزة الأمنية للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا، ورغم أنه كانت هناك غضبة شعبية حقيقية من أداء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، فإن هذا لم يبرر على الإطلاق التحالف مع انقلاب 3 تموز/ يوليو. هذه وصمة عار تطارد كل مَن لم يبرئ نفسه علنا منها ممن ساهموا في ارتكابها. لقد كان ذلك بمثابة انتحار جماعي مُعلن على الملأ للمعارضة العلمانية".

واستطرد الحقوقي المصري البارز، قائلا: "إن أداء المعارضة الموصوفة بالإسلامية كان أيضا بمثابة انتحار سياسي مُعلن، بل ومتواصل حتى هذه اللحظة. نعرف طبعا أين يقف السلفيون الآن، وكذلك وقت الانقلاب، وفي زمن مبارك؛ فولاؤهم الأيديولوجي للحاكم أيّا كان لم يتبدل أبدا".

وأكد أن "جماعة الإخوان ما زالت عاجزة حتى هذه اللحظة عن تجاوز صدمة الانقلاب، واستيعاب ماذا حدث بعمق، وبالتالي فهي عاجزة عن أن تبلور مشروعا سياسيا اقتصاديا يستوعب المعطيات الهائلة التي تتراكم في مصر والمنطقة والعالم في الخمسة عشر عاما الماضية".

وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

كيف تقرأ حالة الغضب الشعبية المتصاعدة في مصر الآن؟ وهل تتوقع انفجار هذا الغضب المكتوم خلال الفترة المقبلة أم لا؟

هناك ارتفاع حاد متسارع وغير مسبوق في منسوب الغضب بمصر. العامل الأساسي هو بالطبع ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية بمعدلات هائلة ومتسارعة تفوق قدرة حتى الطبقة المتوسطة على مواكبتها. هناك عامل نفسي إضافي، لكنه أكثر تأثيرا، وهو تزايد إدراك المصريين أن أحوالهم لن تتحسن، بل إنها مرشحة لمزيد من التدهور، وأن الرئيس الحالي مفلس سياسيا، لا يملك في جعبته وسائل وسياسات يمكن حتى أن توقف تفاقم التدهور. يفاقم من الشعور بالسخط، القرارات المفاجئة من حين لآخر التي تتعلق بمسار المعيشة اليومية وتؤدي إلى مضاعفة المعاناة، بطريقة تعكس بوضوح ترسخ حالة من اللامبالاة في قمة الحكم بآدمية الإنسان.

لكن البعض يرى أن هذا الغضب لا قيمة له على الإطلاق ما لم يُترجم إلى فعل وحركة على أرض الواقع ولن يكون له تأثير طالما أن جميع المؤسسات والأجهزة تلتف خلف السيسي.. ما تعقيبكم؟

هذا صحيح، لكن الحسابات قد تختلف إذا جرت ترجمة الغضب المحبوس في الصدور وجلسات المقاهي إلى غضبة شعبية عامة، تهدد استقرار النظام ذاته.

ما دلالة الدعوات الشعبية الغاضبة لتنظيم احتجاجات جديدة على أمل محاولة الإطاحة بنظام السيسي؟

هذا النمط من الدعوات لم يتوقف في السنوات الخمس الماضية. في المقابل لم أرَ جهدا منظما مدروسا لبلورة مشروع سياسي اقتصادي مجتمعي بديل للنظام الحالي، منذ المحاولة المجهضة أمنيا في مهدها لـ"تحالف الأمل".

إلى أي مدى نجح السيسي في سحق جميع خصومه ومعارضيه وإقصائهم من المشهد الحالي؟

هذا إنجاز مشترك للسيسي ومعارضيه؛ علمانيين وإسلاميين. هناك قسم كبير من المعارضة العلمانية تحالف منذ 11 عاما مع الجيش والأجهزة الأمنية للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا منذ تموز/ يوليو 1952. لم يكن أداء الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مستوى التحديات والمسؤوليات التي طرحتها انتفاضة 25 كانون الثاني/ يناير. كانت هناك غضبة شعبية حقيقية -حتى لو ساهمت الأجهزة الأمنية بالنفخ فيها-، لكن هذا لا يبرر على الإطلاق التحالف مع انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013. هذه وصمة عار تطارد كل مَن لم يبرئ نفسه علنا منها ممن ساهموا في ارتكابها. لقد كان ذلك بمثابة انتحار جماعي مُعلن على الملأ للمعارضة العلمانية.

لكن أداء المعارضة الموصوفة بالإسلامية كان أيضا بمثابة انتحار سياسي مُعلن، بل ومتواصل حتى هذه اللحظة. نعرف طبعا أين يقف السلفيون الآن، وكذلك وقت الانقلاب، وفي زمن مبارك؛ فولاؤهم الأيديولوجي للحاكم أيّا كان لم يتبدل أبدا، بينما ما زالت جماعة الاخوان المسلمين عاجزة حتى هذه اللحظة عن تجاوز صدمة الانقلاب، واستيعاب ماذا حدث بعمق، بما في ذلك أخطاؤها الجسيمة منذ 25 كانون الثاني/ يناير، وبالتالي فهي عاجزة عن أن تبلور مشروعا سياسيا اقتصاديا يستوعب المعطيات الهائلة التي تتراكم في مصر والمنطقة والعالم في الخمسة عشر عاما الماضية. هذا انتحار سياسي مُعلن آخر.

هناك أنباء ألمحت إلى أن النظام الحاكم بصدد إعادة رسم الخريطة السياسية عبر السماح بظهور تشكيلات معارضة جديدة بالتنسيق مع السلطة.. ما مدى صحة تلك الأنباء؟ وما دلالة ذلك إن كان صحيحا؟

هذا نظام "سياسي" على الورق فقط، لكنه لا يؤمن بالسياسة. المطروح ليس أكثر من "عرائس ماريونيت" جديدة تحل محل القديمة، خاصة أن بعض أبرز وجوه المعارضة فقدت أدنى بريق يفيد النظام.

هل تعتقد أن المجتمع المصري بحاجة لبديل أو طريق ثالث بعيدا عن السلطة الحاكمة وقوى المعارضة الحالية؟

الصيغة السائدة للحكم والمعارضة تعود بجذورها إلى انقلاب 23 تموز/ يوليو 1952. الحكام الحاليون هم أبناء الديكتاتور والجلاد الأعظم "جمال عبد الناصر"، والمعارضة الحالية هي امتداد للجماعات الإسلامية واليسارية والقومية التي وُلدت عشية ذلك الانقلاب 1952، وتقلبت بين أحضانه وسجونه، وأنجبت تيارا يحمل اسمه: "الناصريون". هذه الصيغة للحكم والمعارضة أفلست منذ عقود، ولذا فإن ثورة 25 كانون الثاني/ يناير فشلت.

نعم. مصر تحتاج إلى فكر جديد في الحكم والمعارضة. تحتاج إلى حكام ومعارضة تستوعب الحقائق الكبرى المؤلمة والمبهجة للقرن الحادي والعشرين، وتدرك أن الأيدولوجيات التي دفنها العالم في القرن الماضي لا تصلح كمنصة انطلاق للنهوض بدولة متخلفة عن العالم بنحو قرن في كل مجالات الحياة، وخاصة في إنتاج الثروة والبحث العلمي والتعليم والصحة. المهام التاريخية التي كانت على جدول أعمال المصريين في 22 تموز/ يوليو قبل الانقلاب المشؤوم 1952 ما زالت في مكانها كما هي. المنجز الوحيد هو رحيل الاستعمار، وهذا تم إنجازه منذ نحو 70 عاما.

ما سر تدفق الأموال الأوروبية والخليجية على نظام السيسي خلال الأشهر القليلة الماضية؟

أتفق إلى حد كبير مع الاستنتاج الأساسي لمقال بصحيفة أمريكية معروفة: "لقد أنقذت حماس السيسي!"؛ فلولا الزلزال الذي يرج المنطقة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ويهدد استقرار حكومات ودول - بينها مصر- ما جرى اتخاذ القرار الدولي الجماعي (أمريكي/ أوروبي/ البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي/ الإمارات) بحقنة الإنقاذ السخية للسيسي. ما لم يذكره ذلك المقال؛ هو أن المجتمع الدولي لا يرى بديلا راشدا للسيسي لديه مشروع مدروس بشكل علمي، لا من داخل الحكم ولا من المعارضة.

اليوم الانتخابات التشريعية البريطانية

 اليوم  الانتخابات التشريعية البريطانية

ساعات قليلة ويغادر ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا منصبه إلى الأبد وفقًا لكل استطلاعات الرأي

تجرى اليوم الخميس 4 يوليو الانتخابات التشريعية البريطانية وسيختار نحو 46 مليون ناخب في بريطانيا 650 نائبًا يمثلون مختلف الدوائر الانتخابية أو المناطق المحلية، ويُعلن بعدها زعيم الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد رئيسًا للوزراء.

وتشير غالبية التوقعات إلى فوز ساحق لحزب العمال البريطاني وهو الحزب المعارضة الرئيسي لحزب المحافظين، وبأغلبية مطلقة، مقابل خسارة حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك ما يسمح بالانتقال السلمى للسلطة بطريقة ديمقراطية من يد رئيس الوزراء الحالى الى يد رئيس الوزراء المنتخب الجديد.

وما يجدر ذكره بهذا الصدد، أن السياسة في بريطانيا تهيمن عليها حزبا المحافظين والعمال في ظل النظام الانتخابي الحالي، ما يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة الفوز بمقاعد كبيرة في البرلمان.