فرض لعنة حكم العسكر المشئومة الملعونة على مصر وشعبها الى متى بعد ان تسببوا فى خراب البلاد

 

فرض لعنة حكم العسكر المشئومة الملعونة على مصر وشعبها الى متى بعد ان تسببوا فى خراب البلاد

ـ مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952 وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011).

- مصر معظم وزرائها ومحافظيها ومسئوليها من العسكر رغم ان الأصل أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من دستور السيسى التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر فى العالم، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات او احتج او تظاهر أمامها سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية. حتى مخالفات التموين تم إسنادها مؤخرا الى الجيش لتوسيع صلاحياتة فى محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى اصدر فيها حاكمها قرارة العسكرى ''السرى'' فى شهر يوليو 2022 يقضى فيه أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري.

- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى جرى فيها تعديل 6 قوانين عسكرية فى خمس دقائق من اجل تفعيل مادة عسكرة مصر رقم 200 فى دستور السيسى على أرض الواقع عمليا.

ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

- الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص

ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد بالاضافة الى منح المخابرات العامة هرطقة تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

ولا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الخلاصة أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم فى الصحراء والجبال ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها

نعم أعترف

 

نعم أعترف

نعم أعترف. بانتصار استبداد السيسي على أحزاب المعارضة وتمكن من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر التى ظلت قرابة أربعين سنة تنصب على الشعب المصري بزعم أنها معارضة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحرافه عن السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل وخراب البلاد. بل ايضا ومساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها صاغرة والجزمة القديمة فوق رأسها القيام بدور السنيد لتحقيق مطامعه الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن الباطل أصبح فى نظام حكم السيسي حق والحق باطل.

نعم أعترف. بوصول الأمر الى حد إلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' عمليا على أرض الواقع الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. حتى انظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية رغم كل طغيانها وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود زعيما للمعارضة فى مصر وقوى مؤثرة للمعارضة في المجالس والبرلمانات. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن ان يختفي تماما وجود زعيم المعارضة فى مصر وقوى وطنية مؤثرة للمعارضة في مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 11 سنة حتى الآن. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بغض النظر عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن تكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية يعد انحرافه عن السلطة. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تسانده و تدعم كفاحه الوطني. وكان نتيجة استئصال المعارضة الوطنية الشريفة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات السيسي ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر.

الحقيقة المرة فى ركوع احزاب المعارضة السابقة للسيسى

 الحقيقة المرة فى ركوع احزاب المعارضة السابقة للسيسى

قد يتصور البعض بأن قيام الحاكم الطاغية بترويض بعض الأحزاب السياسية المعارضة واستئصالها من رحم الشعب وإدخالها في حظيرة الحاكم الطاغية لمناصرة أباطيله فى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتحويل البلد الى ماخور دعارة سياسية يتطلب جهودا هائلة لايقدر عليها بشر لما يشمله هذا الترويض قيادات وأعضاء وكوادر وشبيبة داخل مراكز وفروع الحزب السياسي المستهدف فى أنحاء البلاد عاشوا عمرهم كله فى نصرة الشعب داخل خندق المعارضة من أجل التداول السلمى للسلطة والوصول للحكم بطرق ديمقراطية شريفة ووسائل شرعية سلمية.

وبالفعل هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى الدول الديمقراطية القائمة أحزابها السياسية على لوائح ديمقراطية راسخة تطيح بأي طابور خامس داخل أى حزب سياسى يسعى لدس اللبنة الأولى لهذا المخطط الجهنمى حتى ان كان رئيس الحزب نفسه الى الشارع ويبقى عماد الحزب و مراكزه وفروعه و قياداته وأعضائه وكوادره و شبيبته على مبادئه ويصون تاريخه وشرفه وكرامته ولا يخون الشعب.

ولكن يمكن تحقيق هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى بسهولة تامة فى الدول الاستبدادية القائم معظم الأحزاب السياسية فيها على لوائح ديمقراطية هشة تجعل من رئيس أي حزب كأنة هو الحزب نفسه ولا يتطلب الأمر من المنظومة الامنية للطاغية سوى ترويض رئيس هذا الحزب. مع بعض مساعديه اذا تطلب الامر. واستئصاله من رحم الشعب وإدخاله في حظيرة الحاكم الطاغية ويقوم هو بعد تكوينه ميليشيات لنفسه من أصحاب المغانم والاسلاب داخل الحزب بتحويل مسار الحزب الذي يحمل أمانته بنسبة 180 درجة لنصرة الحاكم الطاغية فى الباطل تحت دعاوى غوغائية خائبة من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب.

شريعة الاستبداد

 

شريعة الاستبداد ..

 كيف نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.

الناس معذورة فى الانطباع الذي ترسخ باستبداد الحاكم في يقينها بعدم سلامة نتائج جهات التحقيق الخاضعة الى هيمنة الحاكم فيما يخص تداعيات استبداد الحاكم. ويعتبرونها مسيسة لتتوافق مع منهج استبداد وأباطيل وانحراف الحاكم. خاصة مع عدم الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وعدم الإقرار على انتداب قضاة تحقيق فى جميع القضايا وجمع النيابة العامة بين السلطتين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام. وجمع الحاكم بمواد وقوانين كلها مشوبة بالبطلان الدستوري بين سلطات مؤسسات الدولة المختلفة بالمخالفة للدستور الذى يقضي بالفصل بين سلطات المؤسسات ويمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات لتحقيق العدل بين الحاكم والشعب. الا ان الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى ضرب عرض الحائط بأصول الحكم بين الحاكم والشعب وجمع الحاكم بين منصبه التنفيذي كرئيس مؤسسة الرئاسة. وسلطات رئيس وأعضاء الحكومة. والقائم على تعيين الحكومة. وكذلك سلطات البرلمان ومجلس الشيوخ عبر حزبى صورى وأحزاب سنيدة يديرون فى فلكة. والرئيس الأعلى القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات والجهات القضائية. والنيابة العامة. والنيابة الإدارية. وجميع الأجهزة والجهات الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ودار الإفتاء المصرية. وفى ظل هذا الوضع المقلوب الغريب اصبحت الناس معذورة في الانطباع الذي ترسخ باستبداد الحاكم فى يقينها بعدم سلامة نتائج جهات التحقيق الخاضعة الى هيمنة الحاكم. بعد ان جعل الجنرال الحاكم من نفسه هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واالبرلمان ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنيابة العامة والنيابة الادارية وجميع الأجهزة والجهات الرقابية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودار الإفتاء المصرية.

فكيف بالله عليكم يا ناس نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.

دستور السيسى

 

دستور السيسى 

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 20 أبريل 2019، خلال الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر ايام 20 و21 و22 ابريل 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جذور فكر الفاشية العسكرية لحكم مصر بدلا من الشعب بمباركة الصفوة الفاسدة وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية والغوغاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ من الأهمية للغاية معرفة الشعب المصرى فكر الخصوم الألداء الذين عاودوا الطمع في إعادة حكم الوطن بالفاشية العسكرية وحكم الحديد والنار تحت دعاوى الوطنية. ودواعى ارتضاء من يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. وجانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. فى السير تحت شعار راية الفاشية العسكرية الغبراء التي لا تختلف عن شعار راية القراصنة فى أعالى البحار. فى إطار كفاح الشعب المصرى السلمى لاسترداد وطنه من الخصوم الألداء. فقد استغل هؤلاء الخصوم الألداء. بعد اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 من أجل إرساء الحريات العامة والديمقراطية. تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. و انفرادها بالحكم. ووضعها لوحدها مع من يسير في ركابها دستور الفاشية الدينية. ورفضها الرأي الآخر. وفرضها شريعة الغاب. فى الترويج بان من الافضل لمصر ان تحكمها فاشية عسكرية فى إطار ديكور مدنى. يتوارث فيها رئيس الجمهورية وغيرة من الجنرالات الحكم. مثلما كانت مصر تحكم على مدار أكثر من ستين سنة. تؤمن فيه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمن يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. خيرا من ديمقراطية حقيقية قد تأتي مجددا بنظام حكم على شكله جماعة الاخوان الإرهابية من تجار الدين. لن تجد فيه الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية مصالحها أمام غول تجار الدين. كما حدث خلال سنة حكم جماعة الاخوان الإرهابية. ونشوب حرب أهلية وضياع مصر وتفتيتها. وبدعوى أن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية الموجودة فى الدستور الذى وضعه الشعب المصرى عام 2014 بعد اسقاط نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى فى ثورة 30 يونيو 2013. وانة سيحول الديمقراطية التى لا يفهمها الى فوضى وخراب وحرب أهلية. و بزعم أنه اعتاد حكم ضرب الجزمة والكرباج منذ عصور الفراعنة. ولم يتورع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة عن انتقاد المواد الديمقراطية الموجودة في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بدعوى أنها مثالية كثيرا فى الحكم الديمقراطي ولن تبنى مصر. وارتضت الصفوة الميكافيلية وتجار السياسة الانتهازيين بمخطط الصفقة. وسار في ركابها جانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. بعد أن ولدوا وعاشوا حياتهم المغمورة البعيدة عن السياسة فى ظل أنظمة حكم عسكر اعتبروها ملاذ الأمان لهم. وتناسى جميع المتآمرين القطاع الأكبر الأعظم الهادر من الشعب المصرى. الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لإسقاط نظام حكم فاشية عسكرية برئاسة الرئيس المخلوع مبارك من أجل تحقيق الديمقراطية. ثم قام بثورة 30 يونيو 2013. عندما انحرف نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. لإسقاط نظام حكم فاشية دينية برئاسة الرئيس المعزول مرسي من أجل تحقيق الديمقراطية. والذين لم يقوموا بكل تلك الثورات ويستشهد منهم الآلاف. ليعودوا من جديد لنقطة اشرس ضدهم من نقطة الصفر. كما تعامى المتآمرين بأنه حتى لو كانت قد جاءت أشكال من تجار الدين الى الحكم فى ظل دستور 2014. وهو أمر مستبعد بعد تجربة الشعب نظام حكم الاخوان والسلفيين. فإنهم كانوا سوف يسيرون مرغمين وفق ما هو محدد فى دستور 2014 مع صيانة الشعب والجيش دستور الشعب. وليس فى انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي على دستور الشعب ووضع دستور عسكرى لإقامة فاشية عسكرية فى مصر مجددا و تكليف الجيش بحماية دستور العسكر من الشعب. بدلا من حماية الجيش دستور الشعب من رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الإرهابية وباقى تجار الدين. لا أيها المتآمرون ضد مصر وشعبها وثورتها الوطنية ونتائج إرادتها فى دستور 2014. لن يركع الشعب مجددا فى تراب الفاشية العسكرية ويرفض سرقة وطنه ومستحقات الثورات الوطنية التي قام بها وسلب المواد الديمقراطية بدستور 2014. ]''.

كيف يفرض ديكتاتور نفسة على الناس بالبلطجة فترة رئاسية ثالثة

 

كيف يفرض ديكتاتور نفسة على الناس بالبلطجة فترة رئاسية ثالثة 

عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها جورا وطغيانا و تعسفا وديكتاتورية وفرض رئيس جمهورية نفسة على حكم البلاد بالبلطجة فترة رئاسية ثالثة ورابعة وخامسة حتى موتة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر والعدالة الاجتماعية والقضائية والسياسية، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص.

لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، و للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية.

وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المقبول تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ونصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو مفتى الجمهورية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل. وهو رئيس الجمهورية حتى موتة.

يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع بعد دس المادة 200 العسكرية ضمن دستور السيسى

 

مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة..

يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع بعد دس المادة 200 العسكرية ضمن دستور السيسى

يوم تصديق السيسى على تعديلات 6 قوانين عسكرية تترجم المادة 200 قى دستور السيسى فى هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

هتلر أول من طبق التربية العسكرية فى مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعى عبر شبيبة هتلر ضمن إجراءات عسكرة ألمانيا الفاشية العسكرية

استحداث منصب مستشار عسكرى ومساعدون عسكريون لكل محافظ للمشاركة فى ادارة امورها يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسي في وقت سابق بالجملة، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين بعد عسكرة مصر بمادة عسكرية فى دستور السيسى تم فيها تنصيب الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعبها ودستورها وفي مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تعديلات القوانين العسكرية الستة لعسكرة مصر ومادة عسكرة مصر فى دستور السيسى وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''. كأن الجيش صار بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتكليفه بحماية الدستور و اقحامه في الشأن المدني والمعترك السياسي بعد دس فيه مواد دستور السيسى فى العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع رئيس الجمهورية من تعيين وزير للدفاع دون موافقة الجيش، تحت دعاوى شعارات جوفاء مطاطة عن صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والحفاظ علي الأمن القومي وفق ما يسمى مفهومه الشامل، بالمخالفة للدستور فى عدم تغول سلطات مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات والفصل بين السلطات ومدنية الدولة، خاصة أن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المدنية وتحميها وليس الجنرال العسكري الذي يحكمها يضع دستور عسكر من تفصيله ويحميه. بالإضافة الى تعديلات السيسي العسكرية فى قانون الطوارئ التى منح فيها السيسي الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. وكذلك عزل مدن وبلاد ومنع انشطة ودراسة و أية تجمعات دون حتى تحديد الأسباب ومدة عزل الشعب. وعندما قام السيسى بالغاء قانون الطوارئ نقل منة اخطر تلك المواد العسكرية الى قانون الارهاب لتظل موجودة رغم مزاعم العاء قانون الطوارئ

وشملت قوانين السيسي الستة فى عسكرة مصر التى صدق السيسى عليها استحداث لأول مرة مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع. ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل ما يسمى المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى المشروعات المدنية الجاري تنفيذها، وما يسمى التواصل الدائم مع المواطنين في إطار مايسمى الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، وبدعوى تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية للطلاب وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كلا من مجلس الدفاع الشعبي، وايضا اجتماعات المجلس التنفيذي الذي يضم مديرو جميع الأجهزة والمديريات والمصالح الحكومية برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالاضافة الى تكليف المستشار العسكرى بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة فيما سمى الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه. كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية وما يسمى دور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع. وتضمن القانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون. وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى  والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى صدق عليها السيسى. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات التى صدق عليها السيسى بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!. وقضت تعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشه العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. ]''.