لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

 لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

مع اقتراب الذكرى الـ 72 لحركة انقلاب 23 يوليو 1952 التى وضعت حجر أساس أنظمة حكم العسكر وجمهورية الجنرالات الملكية العسكرية. و شرعنت العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمي للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. ونشرت الفقر والديون والخراب والفساد والطغيان. وكرست انعدام العدالة الاجتماعية والقضائية. واستأصلت الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان. من حق الناس أن تتساءل:

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح آلاف المصريين الذين قتلوا فى حرب اليمن عام 1962 فى مغامرة فاشلة؟

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف الجنود المصريين والفلسطينيين والسوريين والأردنيين واللبنانيين الذين قتلوا فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل فى حرب فاشلة لم يتم الاستعداد الجيد لها سوى بالصراخ والزعيق؟

من المسؤول عن ضياع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل؟

من المسؤول عن انتكاسة الديمقراطية وإرساء الديكتاتورية العسكرية الفاشية فى مصر منذ عام 1952 وتأسيس عقلية حكم البلاد بالفاشية العسكرية من يومها وحتى الآن؟

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف المصريين الذين اعتقلوا وعذبوا وقتلوا فى السجون والمعتقلات منذ عام 1952؟

من المسؤول عن محاكمة مئات آلاف المواطنين المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ يوليو عام 1952 وحتى الآن؟

من المسؤول عن ترسيخ عقلية الأوصياء على حكم مصر من الفاشية العسكرية؟

من المسؤول عن نشر نازية الخوف والرعب من تناول السياسة بين قطاعا كبيرا من المصريين منذ عام 1952 وحتى الآن؟

من المسؤول عن خراب العديد من الأحزاب السياسية ومنها ظلت عقود معارضة وركعت فى النهاية فى التراب وباعت الشعب المصرى فى اسواق النخاسين لحساب الطغاة الانذال؟

من المسؤول عن ظهور الجبناء الانتهازيين وتجار السياسة والذمم ونشر الدعارة السياسية فى البلاد وجعلها أسمى سمات الشرف والوطنية تحت دعاوى دعم الدولة؟

من المسؤول عن إعادة دساتير وقوانين ومؤسسات الفاشية العسكرية والقمع والاستبداد والمعتقلات؟

الاستعداد للاحتفال بمرور 72 على انقلاب انظمة حكم العسكر

 

الاستعداد للاحتفال بمرور 72 على انقلاب انظمة حكم العسكر

مع الشروع فى إعداد احتفالات نظام حكم العسكر بالذكرى 72 لحركة 23 يوليو 1952 فى ابتداع نظام حكم الشعب بأنظمة حكم العسكر وليس بالشعب، ودعم بقائه بأضحوكات صواريخ ''القاهر'' و ''الظافر'' العابرة للقارات فى عهد ناصر، وجهاز الكفتة لعلاج المصابين بفيروسات "سي" و"الإيدز" و ''الصدفية'' فى عهد السيسى، لترسيخ حكم الشعب بالعسكر، ترى ما هي الابتكارات الجديدة التي سوف يبشر بها كهنة انظمة حكم العسكر الشعب المصرى لمحاولة تبرير فرض دساتير وقوانين انظمة حكم العسكر كل تلك الحقبة من السنين.

احزاب الدعارة السياسية

 

احزاب الدعارة السياسية

هل من المعقول عدم وجود أحزاب معارضة بمسمياتها وأعمالها فى مصر لأول مرة منذ حوالى 45 سنة

هل من المعقول عدم وجود زعيم للمعارضة باسمة وأعماله فى مصر لأول مرة منذ حوالى 45 سنة

هل من المعقول تمكن حفنة من الأشخاص من تحويل أحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة الى احزاب حكومية

هل من المعقول علو ارادة حفنة أشخاص فى أحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة على إرادة الجمعيات العمومية

هل من المعقول دعس المبادئ والبرامج السياسية المكتوبة لأحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة واستبدلها بإرادة وجزمة الحاكم 

اركعوا فى تراب الذل والهوان والخضوع ايتها الخنازير العفنة التى رفعت الراية البيضاء فى أول معركة نزال.

السر الجهنمي وراء دخول تجار السياسة بيت الطاعة عند الجنرال السيسي بعد ان صدعوا رؤوس الناس سنوات فى خندق المعارضة

 

السر الجهنمي وراء دخول تجار السياسة بيت الطاعة عند الجنرال السيسي بعد ان صدعوا رؤوس الناس سنوات فى خندق المعارضة

كان لابد من وجود دافعا قويا منطقيا يفهمه الناس وراء قبول بعض الاحزاب السياسية المدنية الدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال عبدالفتاح السيسى ومساعدته بحمية على فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التدول السلمى للسلطة ضد الشعب المصرى فرحين مبتهجين. رغم انهم تمنعوا على مدار عقود عن الدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال حسنى مبارك و صدعوا رؤوس الناس صراخا وضجيجا ضد الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث. بدلا من اسطوانة دعم الدولة التى لم يستخدموها فى عهد مبارك وظلوا يعارضونه واستخدموها فى عهد السيسى لمحاولة تبرير انحرافهم وركوعهم فى تراب الذل والهوان الية. وكان الدافع أنهم فوجئوا بعد ثورة 25 يناير 2011 عند اجراء اول انتخابات حرة منذ عام 1952 لمجلسى الشعب والشورى عام 2012 بسقوطهم الذريع فيها واحتلالهم ''قعر القفة'' فى ترتيب الكتل السياسية التي خاضت الانتخابات وحصولهم على نفس فتات المقاعد النيابية التى كان يمنحها إليهم مبارك فى انتخاباته المزورة. وحصد جماعة الاخوان معظم المقاعد النيابية وجاء بعدها حزب النور السلفي وعدد من الأحزاب الدينية. وبدلا من قيام عواجيز الفكر المتخلف من تجار السياسة الانتهازيين فى بعض القوى السياسية المدنية بمعالجة أسباب نفور الشعب المصري منهم حتى إذا قامت الف ثورة ومنها عدم تطبيقها الديمقراطية داخلها وهيمنة رؤسائها الذين يعيشون بفكر العصور الوسطى بمصالحهم الشخصية عليها ومهادنة اى حاكم استبدادي موجود في السلطة والركوع في أوحال مستنقعات الهوان إليه ونقص إيمانها بمبادئها السياسية عن الديمقراطية واعتمادها على نظام الشلة من تجار السياسة الانتهازيين في دعم بنيانها وعدم وجود كوادر سياسية لها تحظى بجماهيرية شعبية وعجزها بنظام الشلة من تجار السياسة عن تغطية جميع الدوائر فى اى انتخابات واستعانتها بالفلول فى تغطية نقص المرشحين عندها وترشيح نفس الوجوه العفنة المنحلة من نظام الشلة وتجار السياسة الانتهازيين و عديمي الذمة والضمير في كل انتخابات ودفع رسوم ترشيحاتهم وتكاليف دعايتهم الانتخابية رغم سابق رسوبهم بنتائج مخجلة في كل انتخابات للتواجد الصورى في الانتخابات. خضعوا الى حقيقة انهم مجرد سنيدة كومبارس سواء كان نظام الحكم ديمقراطي أو استبدادي. وفضلوا اختيار معسكر الفاشية العسكرية بدلا من معسكر الديمقراطية. و هرولوا للدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال عبدالفتاح السيسي ومساعدته بحمية على فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى فرحين مبتهجين.

يوم رفض القضاء المصرى فى 24 يوليو 2017 انتهاك الجنرال السيسي استقلالة وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كحاكم البلاد قائما على القضاء المدنى المصرى

 

هكذا استباح الجنرال السيسى العدالة المصرية

يوم رفض القضاء المصرى فى 24 يوليو 2017 انتهاك الجنرال السيسي استقلالة وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كحاكم البلاد قائما على القضاء المدنى المصرى

يرمز هذا اليوم 24 يوليو، الى يوم 24 يوليو 2017، الذى رفض فيه قضاة مصر في رسالة ارسلوها على يد محضر الى الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قى قصر الاتحادية حملت توقيعات النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها، وارادة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، انتهاك السيسي استقلال المؤسسات فى مصر ومنها مؤسسة القضاء التي يندرج فيها منصب النائب العام والنيابة العامة وقيامة بالجمع بين سلطات منصبه التنفيذي وسلطات باقى المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تسلق السيسى السلطة بالمخالفة للدستور وجعل السيسي من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد، وبغض النظر عن حبوط رسالة وقضية القضاة لمنع انحراف السيسى بالسلطة وانتهاك استقلال القضاء المصري وتحويله الى طابونة للحاكم، وفق تعديلات دستور السيسى الباطل 2019، وتعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، التي شرعن فيه السيسي الباطل حق والحق باطل وجعل انتهاك استقلال القضاء واجب وطنى للجنرال حاكم البلاد لم يكتفى فيه بتنصيب نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية فى مصر ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قيادات هذه المناصب القضائية، بل وضم فى خطوة اولى القضاء العسكرى الى مكون المجلس الأعلى للقضاء المدنى فى مصر ثم قام في خطوة اخرى فى شهر يوليو 2022 بتعيين لواء جيش نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا تمهيد لعسكرة المحكمة الدستورية العليا واعتلاء لواءات الجيش مقامها بصغة خاصة والقضاء المدنى عموما لمنع الشعب المصرى من العمل على بطلان تعديلات وقوانين وقرارات السيسى العسكرية فى العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات. فان دولة الظلم فى النهاية ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رسميا، اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، التي تقدم المشورة القانونية للحكومة والبرلمان وتتولى قضايا محاكم القضاء الإداري، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، عن وكالة رويترز، نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية، وقال الدكروري في التظلم الذي قدمه لرئاسة الجمهورية: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، القانون السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، الا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.

يوم إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية الأسبق عبد الناصر سلامة بعد عام من اعتقاله بزعم انه ارهابى وسجنه بلا محاكمة بعد ان كتب مقال طالب فيه السيسي بعد فشله واستبداده بالتنحي

 

يوم إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية الأسبق عبد الناصر سلامة بعد عام من اعتقاله بزعم انه ارهابى وسجنه بلا محاكمة بعد ان كتب مقال طالب فيه السيسي بعد فشله واستبداده بالتنحي 

 نص مقال الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة الذى تسبب فى القبض عليه بزعم انة ارهابى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم السبت 16 يوليو 2022 اطلق زبانية السيسى سراح الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية الأسبق بعد عام من اعتقاله وسجنه بلا محاكمة بعد ان كتب مقال طالب فيه السيسي بعد فشله واستبداده بالتنحي. وجاء اطلاق سراح سلامة ضمن خمسة معتقلين من بين حوالى 65 ألف معتقل على ذمة قضايا ملفقة تستند إلى أقوال مرسلة للبوليس ودون وجود أدنى أدلة.

وكان الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة  قد قام يوم الاحد 11 يوايو 2021، بنشر مقال على صفحتة بالفيسبوك تحت عنوان: ''افعلها وتنحى يا سيادة الرئيس'' انتقد فية قمع واستبداد السيسى للناس وإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال ٦ ساعات وعسكرة البلاد وتكديس السجون بالمعتقلين الأبرياء وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً. وطالب برحيل السيسي استجابة للإرادة والمطالب الشعبية ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى بعد أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وحقول الغاز في البحر المتوسط الى إسرائيل واليونان وقبرص ومياه نهر النيل الى إثيوبيا وتوقيعه على وثيقة استسلام لاثيوبيا فى اتفاقية إعلان المبادئ وجبن عن ضرب سد النهضة وعجز عن حشد التأييد الدولي لدعم مصر ضد سد النهضة في مجلس الأمن. ومؤكدا أن عمليات التغييب والخداع لم تصمد أبداً في كل الديكتاتوريات

وبعد نشر المقال قامت دنيا السيسي، خاصة بعد تداول وسائل الإعلام الحرة ومواقع التواصل الاجتماعى المقال وانتشاره دوليا واقليميا ومحليا بصورة رهيبة، وبعد بضع ساعات ألقت قوات الأمن القبض على الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة يوم الأحد 18 يوليو 2021. بزعم انه ارهابى ضليع فى أعمال الإرهاب. وعرض على النيابة يوم الاثنين 19 يوليو 2021. وقررت النيابة حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتكرر تجديد حبسه على مدار فترة اعتقالة، بتهم مختلفة منها ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث أخبار كاذبة.  

وجاء نص مقال الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية السابق الذى تسبب فى القبض عليه بزعم انة ارهابى وحبسه سنة بلا محاكمة على الوجه التالي حرفيا:

 ''لماذا لا تكون لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية، ويعلن مسئوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على اتفاقية ٢٠١٥ المشئومة، (وكان يدرك عواقب ما يفعل)، ثم عندما منحه الشرعية مرة أخرى باللجوء لمجلس الأمن دون إعداد جيد، وقبل ذلك عندما تغاضى عن بدء البناء، ثم عندما عجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها، وأيضاً عندما فشل في حشد التأييد الدولي لقضية عادلة، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات بشراء السلاح وغير السلاح من الدول المؤثرة.  الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه، من تنازل عن جزيرتي البحر الأحمر، وحقلي غاز البحر المتوسط، ومياه النيل، وإهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها، وإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال ٦ ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنودنا وضباطنا نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون، ناهيك عن عشرات الاتهامات التي سوف تتكشف في أوانها.  ليتك ياسيادة الرئيس اقتنعت مبكراً بالحقيقة المؤلمة التي كشفت عنها جلسة مجلس الأمن، وهي ألاّ نصير لك في العالم، وما هذه أبداً بمصر على امتداد تاريخها القديم والحديث معاً، والأسباب تعلمها جيداً.  افعلها وتنحى يا سيادة الرئيس من أجل إنقاذ مصر إذا كنت بالفعل مصرياً، هي الحسنة الوحيدة التي سيذكرها لك العالم وتمحو من ذاكرتهم تهمة الانقلاب التي تؤرقك والتي كانت سبباً في معظم التنازلات الخارجية، افعلها حتى يكون لدى القوات المسلحة حرية التصرف قبل فوات الأوان، وسوف تجد هذه القوات دعماً غير مسبوق من كل فئات الشعب إن هي فعلت ما يجب، مع الوضع في الاعتبار ألّا شرعية لأحد لم يدافع عن النيل.  يكفي أن الأُمَّة المصرية قد شاهدت، كما شاهد العالم أجمع، أن رئيس مصر كان يمتطي دراجة هوائية للتنزه في مدينة العلمين الجديدة بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن التي كانت تناقش قضية مصر الوجودية، في استخفاف بالغ بشعب، كان يتابع الأحداث على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون، بمشاعر من الغضب والحزن على ما سيؤول إليه مصير أبنائهم وذرياتهم، من التعامل مع مخلفات الصرف الصحي في الطعام والشراب، وحتى الوضوء.  سوف نستبعد نظرية المؤامرة، والخيانة، والعمالة، وكل ما هو مطروح في الشارع حالياً، نأمل فقط أن تستطيع إثبات أن الموضوع كان مجرد خطأ في التقدير نتيجة حُكم الفرد والانفراد بالقرار، حين ذلك لن تكون هناك العقوبة القصوى، رغم إنني شخصياً أشك في ذلك.  افعلها وتنحى فو.راً دون إضاعة مزيد من الوقت، وإذا لم يكن من أجل مصر، فمن أجلك أنت، أُكرر: من أجلك أنت، ذلك أن عمليات التغييب والخداع لم تصمد أبداً في كل الديكتاتوريات التي مر بها العالم، لابد لها أن تتآكل شيئاً فشيئاً، حتى وإن دامت طويلاً بكتائب ولجان إلكترونية فاشلة، وهيمنة على إعلام بائس''.

تعويضات مالية من الحكومة للاهالى فى السعودية بسبب انقطاع الكهرباء

 

الرابط

https://www.okaz.com.sa/news/local/2165925

صحيفة "عكاظ" السعودية

تعويضات مالية من الحكومة للاهالى فى السعودية بسبب انقطاع الكهرباء

 2,000 ريال سعودى أي ما يعادل 533 دولارا أميركيا لكل مواطن تعرض لانقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت في محافظة شرورة

حصل سكان محافظة سعودية على تعويضات مادية، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم خلال فترات بين يومي الجمعة والسبت، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية، الإثنين.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت في محافظة شرورة، جنوبي المملكة، تلقوا رسائل هاتفية تفيد بحصولهم على تعويض مادي.

ونشرت الصحيفة صورة لإحدى تلك الرسائل النصية، جاء فيها أن الشركة السعودية للكهرباء "تعتذر عن انقطاع الخدمة الكهربائية يوم الجمعة 6 محرم.. الموافق 12 يوليو 2024".

ووفقا لتلك الرسالة، فقد حصل المشترك على تعويض يقدر بألفي ريال، أي ما يعادل 533 دولارا أميركيا.

وسيضاف ذلك التعويض المادي كرصيد لكل مشترك في حسابه لدى شركة الكهرباء.

يشار إلى أن درجات الحرارة في السعودية تكون مرتفعة خلال فصل الصيف، حيث يزداد اعتماد السكان على أجهزة التكييف في منازلهم.