خفايا خديعة الشعب عبر اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين
السيسى اصدر قانون الإرهاب بعد ساعات قليلة من اغتيال الإرهابيين النائب العام بدعوى الدفاع عن الوطن
انسب اوقات الطغاة لفرض قوانين استبداد لقمع شعب وفرض حكم الحديد والنار عليه يكون فى غمرة تعاطف الشعب مع ضحايا عمليات إرهابية او حتى جنائية عادية وفى ظل حماس الشعب للدفاع عن الوطن
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، استخدم الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، أكبر خدعة ميكافيلية اثيرة لدى الحكام الطغاة، يقوموا بفرضها خلسة خلال فترة وقوع أحداث تؤدي الى ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي دفاعا عن الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام المستشار هشام بركات صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة مخالفة للدستور، تحت دعاوى حماية الوطن من الارهابيين، بوهم عدم اعتراض الناس، على إصدار فرمانات التنكيل بالناس، بدعوى حماية جموع الناس من بعض الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، الذى حول أصحاب الرأي والمنتقدين من يومها الى ارهابيين وتكدست السجون بالمنتقدين، وبينها قوانين انتخابات برلمان السيسى واحد 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسى واعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:
''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض الاستهانة بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للدفاع عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة.
لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية.
لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، لإخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.
لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانون مكافحة الارهاب الى حد دهس دستور 2014، وانتهاك مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وإبداء الرأي، لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، وإخماد صوت الحق والعدل.
لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، و القاضي، ووكيل النيابة، و السجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بأنه لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتباره حاضرا بحضور محاميه، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى إذا كان المتهم موجود ساعة محاكمته فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الأحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''.
لا يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة فى قانون مكافحة الإرهاب المزعوم التي تهرعون الى فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33 وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن أى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''. وتكمن خطورة هذه الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، و فى قضايا ابداء الرائ، مما يغنى تحويل المنتقدين بأى صورة من صور التعبير عن الرأي التي قضى بها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، الى إرهابيين ينشرون ما يراه الجنرال السيسى فى انتقاداتهم له أخبار كاذبة وشائعات مغرضة واتجار بالبشر ومساسا بتقاليد وأخلاق المجتمع تحت دعاوى محاربة الإرهاب فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور خاصة باب الحريات العامة، ويستهدف قانون مكافحة الارهاب مكافحة آراء الناس وأصحاب الأصوات الحره والأقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة والتنكيل بهم، نتيجة أنهم يتعرضون بالنقد للسلطة بعد جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى قيامهم بنشر أخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وإبداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبه الناس، فإذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى توجية تهمة نشر أخبار كاذبة الى المنتقدين، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.
