الخميس، 25 يوليو 2024

منظمات حقوق الإنسان تحمل وزارة الداخلية مسؤولية سلامة أحمد دومة وتحذرها من استهدافه بسبب شعره

 


بيان مشترك صادر اليوم الخميس 25 يوليو:

منظمات حقوق الإنسان تحمل وزارة الداخلية مسؤولية سلامة أحمد دومة وتحذرها من استهدافه بسبب شعره


تحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية مسئولية سلامة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة على خلفية تصريحات بعض الدعاة الموالين للنظام الذين اتهموه بالكفر والجنون والردة بسبب مقدمة ديوانه الشعري "مجعد" وإحدى قصائده، وهو ما يشكل تهديداً لحياة دومة.

وحذرت المنظمات من استهداف دومة بتهمة ازدراء الإسلام، وطالبت السلطات المصرية بوقف حملة التضييق عليه المستمرة منذ الإفراج عنه بعفو رئاسي في أغسطس/آب الماضي.

أعلنت دار المرايا للنشر تأجيل ندوة ديوان دومة الشعري لأسباب "خارجة عن السيطرة"، دون ذكر تفاصيل أخرى. وكان من المقرر أن تقام الندوة السبت الماضي في أحد المراكز الثقافية بحي الزمالك. وفي الوقت نفسه، تم سحب النسخ المتبقية من ديوان دومة من المكتبات.

ومن المتوقع أن تكون أجهزة الأمن وراء حملة التكفير ضد دوما، وكذلك القيود المفروضة على ديوانه الشعري، الذي تعرض للاستهداف منذ صدوره لأول مرة عام 2021، حيث تم سحبه من معرض الكتاب في ذلك العام ومنع بيعه بعد أن مر أفراد الأمن بجناح دار النشر التي عرضت المجموعة وأمروا البائعين هناك بسحبها، وهو ما استجابت له دار النشر حينها.

وكانت مجموعة "كيرلي" قد حصلت على رقم الإيداع وجميع الموافقات اللازمة دون أي مشاكل، إلى أن تم الاهتمام بكاتبها الذي كان مسجوناً آنذاك بسبب نشاطه السياسي. وكانت المجموعة قد شهدت في ذلك الوقت حملة دعائية واسعة النطاق، وهو ما يزيد من احتمالات مسؤولية الأجهزة الأمنية عن هذه الحملة.

إن استخدام اتهامات الكفر والردة لاستهداف ناشط سياسي معارض وشاعر أمر خطير يهدد سلامة الرجل ويوفر ذريعة لإعادته إلى السجن، كما أن مثل هذه الاتهامات تضع حدودًا للإبداع فيما يتعلق بفهم النص وتوافقه مع النصوص الدينية، وهو ما يتعارض مع المادة 67 من الدستور المصري التي تنص على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتشجع الدولة الفنون والآداب، وترعى المبدعين والكتاب وتحمي إنتاجهم، وتوفر الوسائل اللازمة لذلك... ولا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية الإنتاج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وتحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية مسؤولية سلامة دوما، وتحذر من ملاحقته بتهمة ازدراء الإسلام، وتطالب بوقف الملاحقة الفورية له.

الموقعون:

جمعية حرية الفكر والتعبير

 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان (سيناءفر)

رابط البيان  https://sinaifhr.org/show/385

بتهم منها الانضمام لجماعة إرهابية.. النيابة تأمر بحبس الرسام أشرف عمر 15 يومًا

 


بتهم منها الانضمام لجماعة إرهابية.. النيابة تأمر بحبس الرسام أشرف عمر 15 يومًا


بعد تحقيق دام 6 ساعات، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الزميل أشرف عمر، رسام الكاريكاتير في المنصة، 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسب المحامي الحقوقي خالد علي.

وقال حسن الأزهري، محامي المنصة، إن النيابة رفضت حضوره التحقيق مع أشرف، كما رفضت حضور محامي نقابة الصحفيين، حسب محمود كامل وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات. 

وألقي القبض على أشرف فجر الاثنين الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، حتى ظهوره بعد ظهر اليوم، الأربعاء، حسب زوجته ندى مغيث لـ المنصة.

وبدأ الزميل تعاونه مع المنصة مؤخرًا، حيث نشرت له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على بيع أصول الدولة، وأزمة الديون، وأزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل في ظل قلّة الموارد.

وقالت نورا يونس رئيسة تحرير المنصة إن "السلطات اعتادت توجيه اتهامات للصحفيين في غير قضايا النشر للالتفاف على حقوقهم القانونية والدستورية بهدف تكميم أفواههم".

وأوضح حسن الأزهري أن اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية هو الأخطر، وقد يكون حسب المادة من 12 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح الأزهري لـ المنصة أن الاتهامين الآخرين قد يندرجان تحت أكثر من قانون مثل قانون العقوبات أو تنظيم الاتصالات أو مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال الأزهري إن النيابة سألت عمر عن الكاريكاتيرات التي نشرها في المنصة ومحتواها. وهو ما استنكره الأزهري مؤكدًا أن فن الكاريكاتير لا يحمل خبرًا أو بيانًا أو معلومة، بل هو وجهة نظر فنية بحتة لا يجوز تأويلها أو تصور أنها شكل من أشكال التحريض أو الإساءة، كما أن الكاريكاتير عمل إبداعي تحميه المادة 67 من الدستور، وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية على ممارسته.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وكانت زوجة أشرف، ندى مغيث، أشارت إلى أنه بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتي ميكروباص دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج أشرف معهم وهو معصوب العينين.

ولفتت إلى اختفاء الكمبيوتر الخاص به وموبايله ومبلغ من المال. بينما كانت نظارته الطبية وسلسلة مفاتيحه موجودة.

وأثار القبض على أشرف ردود فعل غاضبة من مؤسسات مهتمة بأوضاع الصحفيين، من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، التي دعت السلطات المصرية للإعلان عن مكان عمر، في وقت قال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء".

وأضاف داغر أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

وكانت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية دعت السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن أشرف عمر، وخالد ممدوح، موضحة أنها أرسلت إيميلًا إلى وزارة الداخلية المصرية لطلب التعليق على اعتقال عمر، والتهم الموجهة إليه، لكنها لم تتلق ردًا على الرسالة.

ووفق التقرير العام لنقابة الصحفيين عن الفترة من مارس/آذار 2023 حتى فبراير/شباط 2024، ما زال "أكثر من 7 صحفيين نقابيين على قوائم الحبس الاحتياطي، بخلاف 12 من غير المقيدين بالنقابة، و3 صادرة بحقهم أحكام قضائية".

العرض. اعتقل السيسي ورفاقه العسكريون الصحفي المصري أشرف عمر لانتقاده حكومة السيسي من خلال رسوم كاريكاتورية ساخرة.

مصر السيسي = لا حرية صحافة.

ستيف هانكى الخبير الاقتصادى الامريكى فى منشور على منصة اكس اليوم الخميس 25 يوليو

"إدارة مدنية".. هل قدم نتانياهو للكونغرس "وصفة انفجار" جديدة في غزة؟

 


"إدارة مدنية".. هل قدم نتانياهو للكونغرس "وصفة انفجار" جديدة في غزة؟


وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على منصة الكونغرس، مستعرضا رؤيته لمستقبل غزة بعد الحرب، معلنا عن هدفين أساسيين: "النصر على حماس، وإقامة إدارة مدنية" تحكم القطاع.

خطاب نتانياهو الذي استمر 52 دقيقة، لم يأت على حل الدولتين المدعوم أميركيا، ولم يذكر السلطة الفلسطينية. بل أعاد إلى الأذهان تجارب إسرائيلية سابقة لتأسيس كيانات فلسطينية تتبع مباشرة لسلطة الجيش الإسرائيلي. 

عودة للوراء

في سبعينيات القرن الماضي، وخلال مأدبة عشاء في منزل شخصية عشائرية فلسطينية من الخليل، بحث الحاكم العسكري الإسرائيلي للمدينة، يغئال كرمون، فكرة إقامة هيكل إداري مدني لإدارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة.

تلقف مناحيم ملسون، مستشار الشؤون العربية في مؤسسة الحكم العسكري الإسرائيلي، الفكرة وشرع بتنفيذها بعد اتفاق كامب ديفيد مع مصر عام 1978، في محاولة لإلغاء وجود منظمة التحرير الفلسطينية، التي رفضت توجهات الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، للسلام مع إسرائيل أنذاك.

أسس ميلسون وكرمون "روابط القرى" لتكون هيئة فلسطينية مدنية مدعومة من الحاكم العسكري الإسرائيلي الذي اختار مصطفى دودين رئيسا لها، وكان عائدا لتوه إلى بلدته دورا قضاء الخليل بعد أن كان وزيرا في الأردن.

فشلت الخطة لأن الفلسطينيين قاطعوا "روابط القرى" واعتبروها وجها مدنيا للاحتلال بوجوه فلسطينية أصبحت منبوذة.

تصاعدت قوة الشخصيات الوطنية الفلسطينية المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ردا على "روابط القرى"، وشهدت الانتخابات البلدية أحداثا فهم من خلالها الإسرائيليون أن أي محاولة لتشكيل إدارة للفلسطينيين من دون منظمة التحرير ستفشل حتما.

بعد أكثر من 45 عاما على تلك المحاولة، أعاد نتانياهو الحديث عن "إدارة مدنية" تحكم هذه المرة قطاع غزة بعد انهاء جيشه حربه في القطاع.

حديث نتانياهو كان صريحا رغم أن إدارة الرئيس جو بايدن، ترفض إي خطط تستثنى السلطة الفلسطينية، أو لا تأخذ بعين الاعتبار حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ماذا يقصد نتانياهو؟

يعتقد مئير مصري، المحلل السياسي الإسرائيلي، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، أن ما يعنيه نتانياهو في خطابه بشأن إقامة "إدارة مدنية" في غزة هو أن "إسرائيل مستعدة لإعادة حكم قطاع غزة، ووضعه تحت الاحتلال العسكري، إذا أراد الغزيون ذلك. أما إن أرادوا حكم أنفسهم بأنفسهم، فسيتوجب عليهم تشكيل إدارة منتخبة، تنبذ العنف، وترعى مصالحهم، بالتنسيق والتعاون مع إسرائيل، وحكومة إسرائيل على استعداد لمساعدتهم على ذلك".

وأضاف مصري، وهو عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي، أن هذا الطرح "قابل للتطبيق، ويحقق الاستقرار والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ لا يوجد خيار أفضل".

ويوضح مصري في حديث لموقع "الحرة" أن هذا الطرح "ربما لا يرضي المتطرفين ممن يطالبون بفرض الحكم العسكري على القطاع، ويسارا من الانهزاميين الذين يفضلون إعادة سلطة فتح الفاشلة لتحكم، وهي التي لا تستطيع أن تؤمن مقراتها في الضفة من دون مساعدة الجيش الإسرائيلي، عوضا عن رفضها إدانة مذابح حماس. ولكن أغلبية الإسرائيليين يدعمون توجه الحكومة".

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني، جهاد حرب، لموقع "الحرة" إن ما قاله نتانياهو "تكرار لما تحدث عنه قبل أشهر، باستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحتى إن لم يتواجد في مناطق الكثافة السكانية، إلا أنه يريد الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية".

وأضاف أن الجديد في خطاب نتانياهو هو "إنشاء إدارة مدنية في القطاع، أي اختيار أشخاص فلسطينيين تابعين لجيش الاحتلال، وتكرار للتجربة الإسرائيلية التي كانت خلال الأعوام 1978 – 1984 التي عرفت باسم روابط القرى".

ويشرح المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، بأن الإدارة المدنية التي يقصدها نتانياهو تعتمد على عناصر محلية، مشيرا إلى أن المقترح السابق كان يحمل مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة شؤون غزة ما بعد الحرب، ولكن في الآونة الأخيرة، "غير رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا التوجه".

وقال نيسان في حديث لموقع "الحرة" إن من بعض الأفكار التي طرحت أن "يكون رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، هو من يدير الأمور في قطاع غزة"، على أن يدعو "دولا عربية، للمساهمة والمشاركة في إدارة الأمور في غزة لمدة عام أو أكثر".

وأضاف أن هذا يعني "عدم وجود أي سلطة لحماس في غزة، بعد السماح للسلطة الفلسطينية للعودة من خلال إدارة فياض".

وكما حدث في تجربة روابط القرى ومقاومة الفلسطينيين وقياداتهم للفكرة، فإن المحلل السياسي الفلسطيني حرب يعتقد أن أي جهة فلسطينينة "لن تتعاون مع إدارة مدنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "حاول خلال الفترة الماضية جس نبض بعض العشائر والشخصيات داخل غزة، وهو ما واجه فشلا برفض التعامل معهم، ناهيك عن أن وجود المقاومة الفلسطينية يعني أن أي شخص يتعامل مع إسرائيل سيصبح هدفا مشروعا لخيانة الوطن"، حسب قوله.

ويقول، خلدون البرغوثي، المحلل السياسي الفلسطيني المتخصص في الشأن الإسرائيلي،  إن نتانياهو "يريد وكيلا فلسطينيا لإسرائيل في غزة، يحمل عنها عبء مسؤولياتها كقوة احتلال، وسبق أن كرر شعار أن غزة لن تكون حماس-ستان ولا فتح-ستان".

وأضاف في حديث لموقع "الحرة" إن "كل هذا يتساوق مع مشروعه القضاء على عملية السلام بدءا من التحريض على يتسحاق رابين حتى اغتياله، ووصولا إلى القضاء على التطلعات الوطنية الفلسطينية كما قال في جلسة مغلقة سرب مضمونها سابقا".

حل الدولتين والسلطة الفلسطينية

لم يتحدث نتانياهو عن رؤية شاملة لحل الصراع مع الفلسطينيين أو حل الدولتين، بل قدم خطة لإدارة غزة بعد الحرب متجاهلا وجود السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا.

ويقول حرب إن "نتانياهو لا يريد أي كيان سياسي فلسطيني له طموحات بإقامة دولة، وهو يريد دولة إسرائيلية تحت سلطتين، حكومة للإسرائيليين وحكومة مهيمنة على الفلسطينيين، من خلال إدارة أشخاص يتبعون للجيش الإسرائيلي".

ورغم أن نتانياهو يصر على هذا الطرح إلا أن ائتلافه الحكومي لا يتفق على رؤية موحدة لما بعد الحرب في غزة، وهو ما يقلق الإدارة الأميركية التي ترى أن استمرار الحرب من دون رؤية سياسية استراتيجية ستؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية وإطالة أمد الحرب.

يقول المحلل الإسرائيلي نيسان إن الخلافات داخل ائتلاف نتانياهو تتركز على "مسألة وقف إطلاق النار، وتطالب الجهات الأمنية نتانياهو بالتوصل لصفقة إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من محوري رفح وفيلادلفيا، والسماح لسكان شمال غزة بالعودة لمنازلهم".

ويعتقد نيسان أن نتانياهو "يصر حاليا على بقاء القوات الإسرائيلية، في محور فيلادلفيا، حتى تتم صياغة تفاهمات مع الولايات المتحدة ومصر، لوضع مجسات استشعار خاصة على الحدود، لمنع تهريب الأسلحة لحماس".

ويرى نيسان أن نتانياهو سيكون بعد خطاب الكونغرس "أمام سؤال مهم يتعلق بكيفية الحفاظ على ائتلافه الحكومي، إذ توجد خلافات أيضا داخل أقطاب هذا الائتلاف".

ويطالب وزارء أساسيون في حكومة نتانياهو بعدم الانسحاب من قطاع غزة، وإعادة الاستيطان في مناطق واسعة تشمل أراضي داخل القطاع، وهو ما يعتبر تهديدا لفكرة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

لكن وليام لورانس، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، لا يعتقد أن ما طرحه نتانياهو في الكونغرس بشأن "إدارة مدنية" يعبر عن التيارات السياسية الإسرائيلية، إذ أن حوالي "70 في المئة من الإسرائيليين يطالبون نتانياهو بالرحيل، ويدعمون التعامل مع الفلسطينيين حتى إن لم يوافقوا على قيام دولة فلسطينية".

وقال لورانس لموقع "الحرة" إن نتانياهو بالطروحات التي عرضها في الكونغرس يريد "ملء الفراغ" إذ لا توجد "استراتيجية إسرائيلية حقيقة لليوم التالي للحرب" في قطاع غزة.

ويقول حرب، من جهته، إن خطاب نتانياهو في الكونغرس كان واضحا بأنه "لا يريد التوصل لحل سياسي مع الفلسطينيين، ولا يريد مسار حل الدولتين الذي تدعمه واشنطن والقوى الغربية، ولهذا هو لا يطرح خيارا للسلام، إنما يطرح فكرة تبقي على التفوق للإسرائيليين ضمن حكم عسكري، قائم على التمييز بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ويعتقد حرب أن "السلطة الفلسطينية، ستواصل العمل من أجل انتزاع الحقوق للفلسطينيين على المسار السياسي"، مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية تتجه نحو القوى الموجودة في الشرق، من خلال إعلان بكين" المبرم بين 14 فصيلا فلسطينيا، والذي يركز على الوحدة الوطنية وتشكيل حكوة تمثل كل الفلسطينيين والابتعاد عن الانقسام السياسي.

ويرى لورانس أن ما طرحه نتانياهو في الكونغرس "لن يؤثر على مسار حل الدولتين" الذي تدعمه واشنطن.

وقال إن الحل الوحيد لتحقيق السلام بإعادة "هيكلة السياسة الفلسطينية، وإعادة تنظيم السياسة الإسرائيلية، إذ تحتاج إسرائيل إلى حكومة جديدة لا يقودها نتانياهو، ومن دون ذلك لن يكون لدينا حل لأن أي تشكيلة لهذه الحكومة الإسرائيلية لن توافق على سلطة يوافق الفلسطينيون عليها".

بايدن ونتانياهو.. اختلاف الرؤية

الولايات المتحدة هي الحليف الأول والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، لكن إدارة الرئيس بايدن، أبدت انزعاجها في الأشهر الأخيرة من تداعيات رد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل الحرب في غزة، وتصر على حماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية.

كما أن إدارة بايدن لم تكن مرتاحة لأطروحات نتانياهو السياسية، والتي تتجاهل حل الدولتين الذي تتبناه واشنطن كحل منطقي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

ولا ترى الولايات المتحدة أن من الصواب تأسيس كيان جديد لإدارة قطاع غزة، وبدلا من ذلك تعتقد واشنطن أن الاستثمار في إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية هو الخيار الأمثل للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب.

ويعتقد لورانس إن بعض المسؤولين الأميركيين ومشرعين في الكونغرس، يعتقدون أن "الحلول الوسطى قد تكون الحل لما يحدث"، ولكنهم "لا يفهمون تعقيد المشهد في الشرق الأوسط، والأزمة مع الفلسطينيين، ولا يفهمون خداع الطروحات الإسرائيلية، التي لن توصل لأي حل".

ورغم انزعاج إدارة بايدن، كان نتانياهو صريحا وجريئا في طرح رؤيته التي يتشاركها مع أعضاء ائتلافه الحكومي المشكل من قيادات متطرفة تضغط عليه من أجل إنهاء دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وضم أجزاء كبيرة منها لإسرائيل والإبقاء على احتلال عسكري لقطاع غزة.

وقال نتانياهو إنه "بعد انتصارنا، بمساعدة شركائنا الإقليميين، فإن غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين يمكن أيضا أن تفضي إلى مستقبل من الأمن والازدهار والسلام. تلك هي رؤيتي حيال غزة".

وأضاف أنه "يجب أن تكون لغزة إدارة مدنية يديرها فلسطينيون لا يسعون إلى تدمير إسرائيل".

كما أشار نتانياهو إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى إعادة وضع غزة تحت سيطرتها "لكن في المستقبل المنظور، يجب أن نحتفظ بسيطرة أمنية عليا هناك لمنع عودة الإرهاب، وضمان ألا تشكل غزة مجددا تهديدا لإسرائيل".

لكن نتانياهو لم يشر أبدا خلال خطابه إلى دولة فلسطينية يعارض بشدة قيامها. وعلى هذا الصعيد، تبقى الهوة كبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويشرح لورانس تفاصيل اختلاف رؤى نتانياهو وإدارة بايدن بشان الوضع القائم في قطاع غزة. ويقول إن إيجاد إدارة مدنية في قطاع غزة، هو هدف للولايات المتحدة، والتي تدعم "إعادة تنظيم السلطة الفلسطينية"، لكن نتانياهو يريد إيجاد "قيادات مدنية تابعة لإسرائيل" بعيدا عن السلطة الفلسطينية.

ويضيف لورانس أن هذا الأمر "لن يتحقق، إذ لن يقبل أي فلسطيني بممارسة هذا الدور لصالح إسرائيل".

وأعاد لورانس التذكير بما قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مطلع العام الحالي والذي يفضي إلى إيجاد "قيادات على مستوى البلديات أو حتى الأحياء، واختيار أشخاص فلسطينيين لإدارة هذه الأحياء".

ووصف لورانس هذا التوجه بـ "النموذج الاستعماري، وببساطة إذا لم تكن هناك سلطة أو حكومة تتعاون معك في القطاع، فما عليك سوى اختيار الأشخاص الذين لن يعارضونك وتمنحهم السلطة".

ويعتقد لورانس أن "أي فلسطيني لن يوافق على ذلك، وإن وافق قد يفقد حياته"، ولهذا فإن طرح نتانياهو "غير قابل للتطبيق".

ويرى البرغوثي إن نتانياهو حصر أفكاره في الخطاب بالحديث عن مستقبل قطاع غزة، "وتجاهل أساس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بدءا من النكبة والتطهير العرقي وقضية اللاجئين وكل ما تلاها، وطرح تصورا يقزم الصراع إلى أزمة السابع أكتوبر وما بعدها، وكأن تاريخ الصراع بدأ في هذا التاريخ".

ويعتقد البرغوثي أن خطاب نتانياهو والأفكار التي طرحها تشير إلى مرحلة "ليس فقط لن تؤسس للاستقرار والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل هي وصفة لانفجار كبير ربما المنطقة في الطريق إليه مع إصراره على الاستمرار بالحرب في غزة، وتنكره لمقترحه هو، والذي تبناه الرئيس الأميركي، جو بايدن وقبلت به حماس، وتراجع هو عنه ووضع قبل نحو أسبوعين شروطا جديدة، واليوم طرح تصورا ينسف هذا المقترح تماما".

ما يمكن استنتاجه من خطاب نتانياهو ومواقف الإدارة الأميركية التي يشدد عليها بايدن ونائبته، كامالا هاريس، هو أن الحرب على غزة، رغم بدايتها باتفاق على أهداف واضحة، تبدو نهايتها غير مؤكدة ومليئة بالغموض الذي يشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة التي تبحث عن استقرار طويل الأمد في المنطقة.

مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%

 


تانى عشان خاطر قروض السيسى واومر صندوق النقد الدولى

مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%


أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت، الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.

وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.

بعد ان استخدم السيسى الحبس الاحتساطى سلاحا فتاكا ضد النشطاء والمنتقدين وخصومة ومعارضية

 

رابط تقرير موقع الحرة

بعد ان استخدم السيسى الحبس الاحتساطى سلاحا فتاكا ضد النشطاء والمنتقدين وخصومة ومعارضية 

"حوار طرشان".. جدل بشأن جلسة "الحبس الاحتياطي" وعودة حملات الاعتقالات في مصر


تزامن عقد جلسة لـ"الحوار الوطني" في مصر لمناقشة قضايا "الحبس الاحتياطي" مع الإفراج عن 79 محبوسا احتاطيا وتمديد فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا تم القبض على معظمهم في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثارت جلسة "الحوار الوطني"، التي جرت الثلاثاء، كثيرا من الجدل بشأن جدواها في ظل حملة اعتقالات جديدة شملت صحفيين اثنين في أسبوع واحد هما أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، بحسب نقيب الصحفيين خالد البلشي. 

وذكر البلشي خلال كلمة في "الحوار الوطني" أن "عملية القبض على الصحفيين جرت عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله". 

ورأى رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أن ما حدث مع رسام الكاريكاتير أشرف عمر باعتقاله من جانب رجال أمن بلباس مدني اقتحموا منزله ثم اقتياده إلى جهة مجهولة وإنكار قسم الشرطة وجوده لديه "تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين"، التي "توقفت لفترة". 

"لم تتوقف أبدا"

لكن الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ترى أن "الملاحقات الأمنية والاعتقالات لم تتوقف أبدا في مصر، "بل إننا نفاجأ كثيرا بالعشرات الذين يظهرون فجأة كل عدة أيام بعد أن تم القبض عليهم واختفوا لفترات متباينة". 

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون. 

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.

واعتبرت سيف الدولة أن "الاعتقال هو سياسة دولة لمواجهة أي احتمالات أو مخاوف من خروج أي تظاهرات ولو حتى الدعوات بالمشاركة فيها أيا كانت الأسباب". 

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.

والأربعاء، قررت الدائرة الأولى ـ إرهاب بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع بدر الأمني، تجديد حبس 17 متهما لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2020، بحسب المفوضية. 

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي الصادرة عن اجتماعات أمس الثلاثاء في إطار الحوار الوطني الذي بدأ في أبريل 2022 سيتم إرسالها إلى السيسي. 

لكن عضو مجلس النواب وأمانة "الحوار الوطني" طلعت عبد القوي قال لموقع "الحرة": "عقدنا مناقشات الثلاثاء فعلا بشأن الحبس الاحتياطي لكن لم تصدر توصيات حتى الآن. نحن مستمرون في المناقشات ثم التوصيات ستمر على الأمانة الفنية قبل أن يتم رفعها للرئيس". 

من جانبها قالت سيف الدولة إن "هذه ليست أول مرة يناقش فيها "الحوار الوطني" مسألة الحبس الاحتياطي، بل تم تناوله في المرحلة الأولى من هذه الجلسات وخرجت بالفعل توصيات بشأنها وقالوا إنه تم رفعها للرئيس، وبصراحة لا أعلم ما الجديد غير أن هذا الموضوع مهم جدا لعائلات كثيرة جدا، ولذلك يكون من الجميل أن يضعوه في مقدمة أي شيء". 

وقال عبد القوي إن "هذه المناقشات والتوصيات التي ستخرج من أجل وضع رؤية للمستقبل وتحسينه، وقد يتم إضافتها لقانون الإجراءات الجنائية الذي نناقشه في البرلمان حاليا". 

"خيط مهم"

ورأت عضوة مجلس النواب و"الحوار الوطني" أميرة صابر أن "فتح ملف الحبس الاحتياطي من لجنة حقوق الإنسان في المحور السياسي هو خيط مهم لحلحلة الملف والاعتراف بأنه يحتاج حلول فورية تسهم بشكل مباشر في إيجاد مساحات سياسية مشتركة وتلبي أحد أهم مطالبات القوى السياسية في الحوار بإعادة الاعتبار للمجال العام و فك القيود التي تكبله و منها الحبس الاحتياطي واستخدامه كأداة غلق وقمع سياسي تستوجب الحل الفوري". 

واعتبر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن "الحضور المتنوع والمناقشات الثرية التي جرت في جلسة الحوار الوطني، تنبئ عن توصيات متوازنة وقوية؛ وهي أول بدايه حقيقيه لإنهاء مأساة الحبس الاحتياطي". 

"يحتاج قرارا"

لكن سيف الدولة شددت في حديثها مع موقع "الحرة" على أن "إلغاء الحبس الاحتياطي وخروج الناس من السجون يحتاج قرارا سياسيا". 

وطالب البلشي من جانبه بـ"الإفراج الفوري عن 23 صحفيا منهم 19 محبوسون احتياطيا وزميل إتمنى الا يدخل للدائرة ويتم الإفراج عنه فورا".

وأشار البلشي إلى أن "مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، حيث وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة". 

وطالب البلشي أيضا بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى "بحيث نحمي أسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك أبناؤهما بلا عائل"، معتبرا أن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما". 

لم يحضر أستاذ العلوم السياسية المقرر العام المساعد للمحور السياسي فى الحوار الوطني مصطفى كامل السيد جلسة الثلاثاء "اتساقا مع موقف الحركة المدنية التي قاطعت الحوار الوطني بعد انتهاء مرحلته الأولى دون إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي"، بحسب ما أعلن عبر صفحته على فيسبوك. 

وقال "كنت أتمني أنه إلى جانب الاستغراق في مناقشات جيدة حول نصوص قانون جديد للحبس الاحتياطي أن يغلق هذا الملف نهائيا بإطلاق سراح كل من هم في غياهب السجون بدعوى الحبس الاحتياطي، والذي يعني أنه لا توجد تهمة ولا دليل، ولا تاريخ لمحاكمة ولا حتى تحقيق، ولكن يظل آلاف من المصريين مقيدة حرياتهم انتظارا لفرج لا يجيء". 

"حوار طرشان" 

وشددت المحامية الحقوقية ماهينور المصري على صفحتها على فيسبوك أن "الحبس الاحتياطي من أكثر الملفات التي قدم فيها الحقوقيون اقتراحات"، مضيفة أن "الموضوع قتل بحثا وكل المعلومات لدى الدولة، ومع ذلك وليلة الحوار نفسه تفرج عن 79 بريئا بطريقة المنّ، لأنه ليس لديها نية في إنهاء هذا الملف وإخراج الآلاف من السجون من كل التيارات، بل إنها تخطف رسام كاريكتير في رسالة واضحة كالعادة من أنه أنا بلعب بيكم". 

ووصفت المصري جلسة الحوار الوطني بأنها "حوار طرشان"، وطالبت من حضر بشرح وجهة نظره وسبب حضوره "الحوار في حد ذاته ليس مصيبة عندما يكون النظام يسمع، مش خاطف رسام كاركتير وحابس شباب تضامنوا مع فلسطين وصيادين بيجروا على أكل عيشهم وناس من سنة 2013 لا يزالون في السجون. غير ذلك هو مساهمة في القمع". 

وصل السيسي، وهو قائد سابق للجيش، إلى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، وسط احتجاجات في 2013. وعلى مدى العقد الماضي، شهدت ولايته حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة عصفت بالليبراليين واليساريين إلى جانب الإسلاميين، وفقا لمنظمات حقوقية دولية.

ويقول مسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات في ما يتعلق بحقوق الإنسان، غير أن معارضين يرفضون هذه الإجراءات ويصفونها بأنها شكلية إلى حد كبير.

وقالت المصري: "لا يزال الآلاف في السجون منذ أن بدأ الحوار ورفضناه. ناس قالت يمكن خير وسيخرجوا المحبوسين لكن ما حدث أن النظام جمَّل نفسه وأكمل في حبس الناس ولم يخرج من في السجون". 

واعتبرت سيف الدولة في حديثها مع موقع "الحرة" أنه "ليس هناك حوار وطني حقيقي". 

وقالت: "الحوار الوطني يجب أن يكون بين القوى الوطنية من ناحية والحكومة من ناحية أخرى لكن أين الحكومة في هذا الموضوع ومن اختار الناس الذين يجلسون في هذه الجلسات ولماذا هذه الجلسات غير معلنة كما كانت في البداية". 

وأضافت: "كلما يرى النظام أن البلد فيها أزمة يتحدثون عن الحوار الوطني، مثل الأزمة الاقتصادية والغضب الحاصل بسبب ما يحدث في غزة والقبض على المتضامنين مع غزة والقبض على من يشتكي من الأسعار والقبض على الناس حتى لمجرد رسم كاريكاتير". 

"حتى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتها الحكومة نفسها لا تنفذها بالرغم أنه ينقصها الكثير مثل الحديث بشكل واضح عن التعذيب"، بحسب سيف الدولة.

وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم يوم الاثنين.

وأضاف الشرقاوي "الوضع الحالي ليس مثاليا. لا تزال هناك تحديات، لكننا نرى بالفعل نتائج إيجابية"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

من جانبه قال السيد: "اتصل بي ليلة الثلاثاء والد طالبي السابق الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية أحمد تهامي عبد الحي المحبوس احتياطيا منذ عام 2020، أي منذ أربع سنوات، ولا خبر عن قرب الإفراج عنه. لم أجد ما أقوله للوالد الجليل سوى أنه ربما تكون هناك أخبار سارة في الأسابيع القادمة. قلت ذلك لكي أطمئنه، ولكن ألم تكن الحكومة ستكسب أكثر لدى الرأي العام بالإفراج عن كل هؤلاء الذين لم يرتكبوا جرما، ولا مانع أن يتواكب ذلك مع استمرار المناقشة حول الحبس الاحتياطي إلي ما لانهاية؟". 

موقع الحرة

الأربعاء، 24 يوليو 2024

هيئة أمميّة تدعو قطر إلى إطلاق سراح المدير الإعلامي لكأس العالم 2022 الأردني عبدالله إبحيص المعتقل تعسفًا منذ ثلاث سنوات بعد ان رفض استعباد العمال الذين شاركوا في بناء ملاعب لكأس العالم 2022

 


هيئة أمميّة تدعو قطر إلى إطلاق سراح المدير الإعلامي لكأس العالم 2022 الأردني عبدالله إبحيص المعتقل تعسفًا منذ ثلاث سنوات بعد ان رفض استعباد العمال الذين شاركوا في بناء ملاعب لكأس العالم 2022

قالت فير سكوير (FairSquare) ومنظمة العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش اليوم الاربعاء 24 يوليو إنّ على السلطات القطريّة أن تفرج فورًا عن المدير الإعلامي لكأس العالم 2022 الأردني عبدالله إبحيص، بعد أن خلُصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أنّه محتجز تعسفًا منذ قرابة ثلاث سنوات.

إبحيص، وهو مدير إعلامي سابق في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الهيئة القطريّة التي نظّمت كأس العالم، اعتُقل في 2019، بعد أشهر من التعبير عن مخاوف بشأن معاملة العمال الأجانب في مشاريع بناء كأس العالم. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مساندة الدعوات العلنيّة إلى ضمان محاكمة عادلة لإبحيص بعد أن قال الأخير إنّه تعرّض لملاحقة كيديّة. اعتُقل مجددًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وهو الآن يقضي عقوبة بالسَّجن ثلاث سنوات بتهمة الارتشاء.

قال نيك ماكغهين، المدير المشارك لفير سكوير، التي تابعت القضيّة من البداية: “تخلّى الفيفا عن عبدالله إبحيص قبل شهر من كأس العالم في قطر، رغم الأدلّة الواضحة على أنه يخضع لمحاكمة جائرة بعد ملاحقة حرّض عليها شركاء الفيفا القطريون. هذا القرار القويّ يجب أن يدفعهم إلى التحرّك والدعوة علنًا إلى إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى عائلته اليافعة”.

تخلّى الفيفا عن عبدالله إبحيص قبل شهر من كأس العالم في قطر، رغم الأدلّة الواضحة على أنه يخضع لمحاكمة جائرة بعد ملاحقة حرّض عليها شركاء الفيفا القطريون.

في أغسطس/آب 2019، بعد أن دخلت مجموعة كبيرة من العمال الأجانب المقيمين في معسكر العمال بالشحانية احتجاجًا على عدم حصولهم على أجورهم، قدّم إبحيص إلى زملائه في اللجنة العليا أدلّة على أنّ بعض هؤلاء العمال شاركوا في بناء ملاعب لكأس العالم 2022، ونصحهم بالاعتراف علنًا بمساهمة العمّال والتركيز على معالجة الوضع.

قال لأحد زملائه الكبار في إحدى الرسائل إن الكذب ليس أسلوبًا قطريًّا وينبغي ألا يكون كذلك. لكن بعد أسابيع، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قدّم منظمو كأس العالم في قطر تقريرًا إلى الشرطة زعموا فيه أنّ إبحيص متورّط في رشوة بقصد الإضرار بأمن الدولة.

طلب إبحيص دعمًا من الفيفا من خلال منصّته للتبليغ عن المخالفات في سبتمبر/أيلول 2021. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، صرّح الفيفا أنّ “كلّ شخص يستحق محاكمة عادلة”، وقال إنه “سيستمر في متابعة الأمر عن كثب”، لكنه لم يلتزم بمساندة إبحيص بأكثر من ذلك.

تولّى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي القضيّة بعد أن تقدّمت عائلة إبحيص بطلب في ديسمبر/كانون الأول 2022 زعمت فيه أنّ إبحيص مسجون تعسفًا على أساس محاكمة جائرة بشكل واضح.

في قرار رسميّ أعلن عنه في وقت سابق من يوليو/تموز 2024، نشر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة رأيًا من 13 صفحة حول القضيّة، خلُص فيه إلى غياب أي سند قانوني لاحتجازه، وإلى أنّ حرمانه من حريته هو نتيجة لممارسته حقوقه. كما خلص الفريق إلى وجود انتهاكات متعددة لحقه في محاكمة عادلة، منها رفض التحقيق في ادعاءاته أنه اعترف تحت الإكراه، وحرمانه من المساعدة القانونيّة ومن حق الاطلاع على الأدلّة.

مُنحت الحكومة القطريّة شهرين للردّ على الفريق العامل والطعن في مزاعمه الخطيرة، لكنها لم تردّ. دعا الفريق العامل الحكومة القطريّة إلى “الإفراج عن السيد إبحيص وتمكينه من حق قابل للتنفيذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر، وفقًا للقانون الدولي”.

يتوافق قرار الأمم المتحدة مع تقارير فير سكوير وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدوليّة بأنّ القضية تثير مخاوف جسيمة.

من المقرّر إطلاق سراح إبحيص، وهو أب لصبيَّيْن، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكن بما أنّ المحكمة فرضت عليه غرامة بالإضافة إلى السَّجن، فيُمكن تمديد العقوبة إلى أبريل/نيسان 2025 إذا لم يتمكن من الدفع.

صرّحت هيومن رايتس ووتش أنّ الإدعاء لم يقدّم أيّ أدلة ذات مصداقيّة على ارتكابه أيّ جريمة. وأكّدت محكمة الاستئناف أنّ الدليل الوحيد الذي استندت إليه هو اعترافه، الذي تراجع عنه في المحكمة، قائلًا إنّه انتُزع منه تحت التهديد والإكراه.

وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بالجائرة، ودعت إلى التحقيق بشكل مستقلّ في المزاعم المتعلقة بتعرّض إبحيص للتهديد والإكراه على الإدلاء باعترافات تدينه.

قالت آية مجذوب، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليّة: “أكّد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة بشكل قاطع ما دأب الكثيرون منّا على قوله منذ سنوات – أنّ السلطات القطريّة تأخرت كثيرًا في الإفراج عن عبد الله إبحيص وإسقاط إدانته وضمان حقه في الحصول على الانتصاف الفعال الذي يشمل التعويض المناسب. كل ما يتعلّق بهذه المحنة، من غياب الإجراءات القانونيّة الواجبة والحرمان من الزيارات العائليّة إلى استخدام الاعتراف القسري، يُمثل استهزاءً بالعدالة، ويجب إنهاؤه فورًا”.

أكّد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة بشكل قاطع ما دأب الكثيرون منّا على قوله منذ سنوات – أنّ السلطات القطريّة تأخرت كثيرًا في الإفراج عن عبد الله إبحيص وإسقاط إدانته وضمان حقه في الحصول على الانتصاف الفعال الذي يشمل التعويض المناسب.

آية مجذوب، منظمة العفو الدوليّة

يتمتّع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بصلاحية التحقيق في حالات الحرمان من الحريّة المفروضة تعسفًا أو بشكل لا يتوافق مع المعايير الدوليّة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو الآليات القانونيّة الدوليّة التي قبلتها الدول المعنيّة. يتكوّن الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين يعكسون تمثيلًا جغرافيًا متوازنًا، يحققون في الحالات الفرديّة ويُعدّون تقارير وآراء في إطار ولايتهم.

قالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالميّة في هيومن رايتس ووتش: “ثمة دلالة كبيرة لعدم استجابة السلطات القطريّة لقرار الفريق العامل الأممي بشأن انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة التي طالت عبد الله إبحيص. واجه إبحيص الانتقام لمجرّد التعبير عن مخاوف من انتهاكات واسعة وموثّقة جيدًا بحق العمال الأجانب، مثل تأخير صرف الأجور. على السلطات القطريّة إطلاق سراحه فورًا وتعويضه عن الاضطهاد الجائر الذي تعرّض له”.


رابط التقرير الحقوقى

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/07/un-body-calls-for-release-of-qatar-whistleblower/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=14193551604&utm_campaign=Other&utm_term=-No

صور وفيديوهات تحطم طائرة على متنها 19 شخصا عند الإقلاع في نيبال اليوم الاربعاء

 فيديوهات تظهر اللحظة التى تحطمت فيها طائرة على متنها 19 شخصا عند الإقلاع في نيبال



فيديوهات اخرى تظهر اللحظة عقب تحطم طائرة على متنها 19 شخصا عند الإقلاع في نيبال




تحطمت طائرة ركاب تقل 19 شخصا أثناء إقلاعها من مطار بالعاصمة النيبالية كاتماندو، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن سقوط 19 من القتلى، فيما تم إنقاذ الطيار.

وقال الناطق باسم الشرطة دان باهادور كركي لوكالة فرانس برس، إنه "تم إنقاذ الطيار وهو يخضع للعلاج.

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن 18 شخصا على الأقل قتلوا جراء تحطم الطائرة أثناء إقلاعها.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "كاتماندو بوست" نقلا عن مسؤول في المطار، إن "19 شخصا بينهم أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة المتوجهة إلى بوخارا".