منظمات حقوقية تدين استهداف المرايا للثقافة والفنون وتدعو إلى حماية المؤسسات الثقافية في مصر

الرابط

https://egyptianfront.org/ar/2024/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84/

منظمات حقوقية تدين استهداف المرايا للثقافة والفنون وتدعو إلى حماية المؤسسات الثقافية في مصر

يدين الموقعون على هذا البيان مداهمة أجهزة الأمن المصرية مقر شركة المرايا للثقافة والفنون وتفتيشها والاستيلاء على بعض المحتويات الخاصة بالشركة كأجهزة الكمبيوتر وعشرات من الكتب والإصدارات الثقافية الخاصة بالشركة وعدد من الملفات والوثائق المالية، والقبض على أحد العاملين الإداريين بالشركة، الذي كان يتواجد وحيدًا في مقر الشركة وقت مداهمتها. ويطالب الموقعون علي هذا البيان السلطات المصرية بوقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة في مصر وحفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها.

كانت قوة أمنية كبيرة تضم مباحث قسم عابدين، مباحث المصنفات الفنية، ومباحث التهرب الضريبي قد داهمت مقر المرايا مساء السبت ٢٧ يوليو الماضي عقب الانتهاء من ندوة كانت تنظمها المرايا، وانصراف جميع المتواجدين باستثناء أحد المساعدين الإداريين الذي ألقت القوة القبض عليه بعد تفتيش استمر ما لا يقل عن خمس ساعات، حرزت خلالها القوة ٢١٧ كتابًا، وجهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى أربع كراتين من الملفات المالية.

تم تحرير محضرين ضد الدار، اتهماها بالتهرب الضريبي، وإصدار كتب من دون الحصول على أرقام إيداع أو عقود مع مؤلفين، وكذلك وجود كتب ليست ملكًا للدار، بالإضافة إلى استخدام برامج غير أصلية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدار، قبل أن تخلي سبيل المساعد الإداري على ذمة التحقيقات.

يأتي هذا التحرك الأمني ضد المرايا بعد أيام قليلة من إلغائها ندوة وحفل توقيع ديوان “كيرلي” للشاعر والناشط السياسي أحمد دومة وسحب الديوان بعد حملة تكفير قادها عدد من رجال الدين المقربين من النظام المصري، بينما سببت الشركة الإلغاء بظروف خارجة عن إرادتها.

وتتناغم التحركات الأمنية الأخيرة ضد المرايا مع السياسات الأمنية المقيدة لحرية الإبداع والتعبير الفني وفي القلب منها تشديد الخناق على المنظمات الثقافية المستقلة عبر إرهابها بعدة طرق وعلى رأسها الاستهداف الأمني واستخدام المصنفات والضرائب لإبعاد الشبهات حول الاستهداف السياسي لتلك المنظمات، فعلي سبيل المثال تعرضت المرايا في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ لبعض من تلك الاتهامات بعد مداهمة مقرها أيضًا والقبض على مؤسسها بعد يوم واحد من ندوة نظمتها لمناقشة كتاب “شبح الربيع” للناشط والسجين السياسي علاء عبدالفتاح، قبل أن تخلى النيابة سبيله بعد يوم من احتجازه.

كما رفضت دار الكتب والوثائق القومية في عام ٢٠٢١ منح رقم إيداع لكتاب “مرايا 25” وهو إصدار ثقافي غني ومتنوع، أطلقته المرايا في ٢٠١٧ وشارك فيه عديد من الكتاب والسياسيين والاقتصاديين.

وتعاني المؤسسات الثقافية والمبدعون في مصر من انتهاكات جسيمة على خلفية نشر أعمال إبداعية لا تتوافق مع توجهات النظام السياسي بالمخالفة لنص المادة ٦٧ من الدستور التي تحمي حرية الإبداع، فلا يزال الشاعر جلال البحيري قيد الحبس الاحتياطي بعد تدويره عقب قضائه عقوبة السجن التي أقرتها ضده محكمة عسكرية على خلفية ديوان شعر حمل اسم “خير نسوان الأرض” كما لا تزال دار تنمية تمنع من المشاركة في معرض الكتاب للسنة الرابعة على التوالي بعد حبس مؤسسها خالد لطفي عسكريًّا لمدة خمس سنوات بعد القبض عليه في ٢٠١٨ بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من كتاب “الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”، بالاضافة الى انتهاكات عديدة طالت عددًا كبيرًا من المنظمات الثقافية والمبدعين على خلفية أعمالهم الإبداعية خلال العشر سنوات الأخيرة.

إن الموقعين على هذا البيان يستنكرون استمرار النظام السياسي في استخدام أجهزته الأمنية في ترويع المجتمع للحفاظ على صوت واحد أفضي خلال السنوات العشر الماضية إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين كافة. وأخيرًا يكرر الموقعون على هذا البيان مطالبتهم السلطات المصرية بالتوقف عن استهداف المرايا للثقافة والفنون ووقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة واحترام حرية الإبداع والتعبير الفني.

المنظمات الموقعة:

١- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

٢- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

٣- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

٤- ​​مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

٥- ​​المنبر المصري لحقوق الأنسان

٦- فري ميوز

٧- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

٨- الفنانون المعرضون للخطر

٩- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

١٠- ​​منظمة القلم – أمريكا

تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يرفض إحالة المحامية الحقوقية سنية الدهماني إلى محاكمة جديدة ويطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضدها

 

تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يرفض إحالة المحامية الحقوقية سنية الدهماني إلى محاكمة جديدة ويطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضدها

أدانت لجنة العدل والتشريعية التونسية قرار غرفة الاتهام التونسية، الأربعاء 7 أوت، بتأييد إحالة المحامية في مجال حقوق الإنسان والإعلامية سنية الدهماني إلى المحكمة الجنائية في قضية جديدة تتعلق بتصريحات إعلامية يزعم أنها أدلت بها وانتقدت فيها ظروف السجون في تونس.

وقال محاميها سامي بن غازي على فيسبوك إن الدهماني تواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب المرسوم 54. ويأتي هذا بعد حكم سابق صدر في 5 يوليو/تموز، عندما حكمت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس على الدهماني بالسجن لمدة عام بموجب نفس المرسوم بسبب تصريحات سابقة بشأن وضع المهاجرين في تونس.

وأشار بن غازي إلى أن جلسة الاستئناف في هذه القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بلاد هيلة” كانت مقررة يوم الأربعاء 7 أغسطس/آب الجاري، دون إخطار مسبق للدهماني أو هيئة دفاعها، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 أغسطس/آب الجاري بسبب حالتها الصحية التي منعتها من مغادرة السجن.

تم اعتقال الدهماني يوم 11 مايو 2024، من قبل قوات الأمن التي اقتحمت دار المحامين في تونس، حيث كانت تنفذ وقفة احتجاجية رفقة محامين آخرين.

وترى منظمة "سي إف جي" أن إحالتها إلى محاكمة جديدة يشكل جزءًا من الإجراءات التعسفية المستمرة التي تتخذها السلطات ضد الدهماني، والتي تنبع من أنشطتها الإعلامية والحقوقية. كما تدعو المنظمة إلى إلغاء المرسوم 54، الذي يزعم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس أنه يقيد الفضاء المدني وحرية التعبير في البلاد.

https://www.cfjustice.org/tunisia-cfj-rejects-referral-of-human-rights-lawyer-sania-dahmani-for-new-trial-demands-an-end-to-arbitrary-measures-against-her/

المتهمون بتعذيب رمز الوطن فيديو الاديب علاء الأسواني

المتهمون بتعذيب رمز الوطن 

فيديو الاديب علاء الأسواني

الشعوب المقهورة يالظلم والعسكرة والطغيان قد تحتمل بعض الوقت ربما يفيق الحاكم السفية من ظلمة وشرورة وتثبت الايام للخائفين الحقائق المؤلمة الموجودة على ارض الواقع بالفعل. ومع زيادة عذاب الناس تفاقم الاحتقان وانفجر بركان ثورة غصب الناس لانهم ببساطة ليس عندهم ما يخسرونة بعد كل ما خسروة وكانت نهاية طاغية بنغلادش حسينة .

 

الشعوب المقهورة يالظلم والعسكرة والطغيان قد تحتمل بعض الوقت ربما يفيق الحاكم السفية من ظلمة وشرورة وتثبت الايام للخائفين الحقائق المؤلمة الموجودة على ارض الواقع بالفعل. ومع زيادة عذاب الناس تفاقم الاحتقان وانفجر بركان ثورة غصب الناس لانهم ببساطة ليس عندهم ما يخسرونة بعد كل ما خسروة وكانت نهاية طاغية بنغلادش حسينة .

قال ضابطان مطلعان في جيش بنغلادش، لرويترز، إن رئيس الأركان الجنرال، وقر الزمان، عقد اجتماعا مع كبار الضباط في الليلة التي سبقت فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المفاجئ من البلاد وسط احتجاجات دامية، وقرر أن القوات لن تفتح النار على المدنيين لفرض حظر تجول.

ووفقا لمسؤول هندي مطلع، اتصل الزمان بعد ذلك بمكتب حسينة وأبلغها بأن الجنود لن يتمكنوا من تنفيذ الحظر الذي طلبته.

وأضاف المسؤول أن الرسالة لحسينة كانت واضحة، وهي أنها لم تعد تحظى بدعم الجيش.

ولم يُعلن من قبل عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت بين كبار قادة الجيش، أو الرسالة التي تلقتها حسينة بأنها فقدت الدعم.

وتساعد هذه التقارير على تفسير سبب انتهاء حكم حسينة بطريقة فوضوية مفاجئة يوم الاثنين، عندما فرت من بنغلادش إلى الهند.

واستمر حكم حسينة 15 عاما وقلما تسامحت خلاله مع المعارضة.

وفُرض حظر التجول في عموم البلاد بعد مقتل 91 شخصا على الأقل، وإصابة المئات في اشتباكات بأرجاء البلاد يوم الأحد، الذي سقط فيه أكبر عدد من القتلى منذ بدء الاحتجاجات ضد حسينة بقيادة طلاب في يوليو.

وأكد المتحدث باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل سامي أود دولا تشودري، المناقشات التي جرت مساء يوم الأحد ووصفها بأنها اجتماع عادي للاطلاع على آخر المستجدات بعد أي اضطرابات. ولم يدل بتفاصيل حين طرحت عليه أسئلة أخرى عن اتخاذ القرار في ذلك الاجتماع.

ولم يتسن الوصول إلى حسينة، ولم يرد ابنها ومستشارها سجيب وازد على طلبات متكررة للتعليق.

ولم يفسر الجنرال وقر الزمان علنا سبب قراره سحب الدعم من حسينة. لكن ثلاثة ضباط سابقين في الجيش البنغالي قالوا لرويترز إن حجم الاحتجاجات، وعدد القتلى الذي بلغ 241 شخصا على الأقل، جعلا دعم حسينة بأي ثمن أمرا غير مقبول.

وقال البريجادير جنرال المتقاعد م. سخاوات حسين "كان هناك قدر كبير من عدم الارتياح وسط القوات. وربما كان هذا هو السبب وراء الضغوط على رئيس أركان الجيش لأن القوات كانت هناك وتراقب ما يحدث".

وأظهر الزمان علامات تردد يوم السبت في دعمه لرئيسة الوزراء عندما خاطب مئات الضباط في اجتماع وهو يجلس على كرسي خشبي مزخرف. وكشف الجيش في وقت لاحق عن بعض تفاصيل تلك المناقشة.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الجنرال أكد على ضرورة حماية الأرواح ودعا الضباط إلى التحلي بالصبر.

وكان هذا أول مؤشر على أن الجيش لن يستخدم القوة لقمع المظاهرات العنيفة مما ترك حسينة في موقف ضعيف.

وتحدى ضباط كبار متقاعدون، مثل البريجادير جنرال محمد شاهد الأنام خان، حظر التجول يوم الاثنين وخرجوا إلى الشوارع.

وقال خان، الذي كان من سلاح المشاة "لم يوقفنا الجيش. لقد فعل ما وعد به".

ومع خروج الوضع عن سيطرة حسينة (76 عاما)، قررت الفرار من بنغلادش في صباح يوم الاثنين، وفقا للمسؤول الهندي ومواطنين من بنغلادش مطلعين على الأمر.

وبحسب مصدر من بنغلادش، ناقشت حسينة وشقيقتها، التي تعيش في لندن لكنها كانت في داكا في ذلك الوقت، الأمر وسافرتا معا جوا إلى الهند في وقت الغداء بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول هندي ثان إنه تم إبلاغ حسينة بالطرق "الدبلوماسية" بأن إقامتها يجب أن تكون مؤقتة خوفا من تضرر العلاقات مع الحكومة المقبلة في داكا.

ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية الهندية على طلب للتعليق.

رويترز

الرابط  

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/08/07/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%9F

التقرير الأول عن برنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر 2023

 

التقرير الأول عن برنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر 2023

أعد هذا التقرير محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقام بتحريره وائل جمال مدير الوحدة. 

يقدم هذا الإصدار من تقرير "عين على الدين" تحليلًا لتطبيق برنامج السياسات المتضمن في برنامج صندوق النقد الدولي الموقع مع الحكومة المصرية في يناير 2023. وتقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه المراجعة المستقلة لاتفاق القرض بهدف تقديم قراءة بديلة لوثيقة برنامج الصندوق، وربطها بالآثار الاقتصادية والاجتماعية الفعلية التي تحققت خلال فترة التطبيق، خاصةً في ظل أزمة معيشة عنيفة يرزح تحتها أغلب المصريين بسبب معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن تخفيض سعر الصرف. فبعد مرور أكثر من عام ونصف على تطبيق البرنامج، لم يتمكن الاقتصاد المصري من تجاوز عدم الاستقرار والعواصف المالية وزيادة الديون، بينما تراجع النمو في الناتج المحلي، وبتكلفة عالية جدًا بسبب سياسات التقشف ورفع أسعار الخدمات العامة، ينتظر أن تتزايد بسببها أعداد المصريين الفقراء بالملايين. يرصد التقرير ما نفذّته مصر خلال 20 شهرًا من الشروط التي جاء بها البرنامج أو اشترط تطبيقها من أجل إقراره، وما تجنبته من تلك الشروط ونتج عنه تأخر المراجعات وتسلم الأقساط، مع تقييم النتائج الاقتصادية والاجتماعية في الحالتين. وينظر التقرير في وثيقتين أساسيتين، الأولى هي وثيقة القرض نفسه، والثانية هي الوثيقة الخاصة بالمراجعتين المجمعتين، الأولي والثانية معًا، والتي كُشِف عنها آخر أبريل 2024.

كان الصندوق قد أدخل تعديلًا على البرنامج في مارس 2024 ليرفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 1 و 1.2 مليار دولار يمكن لمصر اقتراضه من صندوق الاستدامة البيئية الجديد التابع للصندوق. وانتظرت مصر شهرًا إضافيًا من بداية يوليو الجاري حتى آخره، حتى يقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج المراجعة الثالثة لاتفاقه، لتحصل مصر على دفعة جديدة من القرض قيمتها 820 مليون دولار. فرغم إعلان الصندوق في 6 يونيو الماضي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الثالثة، إلا أن إقرارها من قبل مجلس الصندوق تأجل انتظارًا لإعلان الحكومة المصرية عن تنفيذ دورة جديدة من رفع أسعار الوقود والكهرباء، بعد أن كانت تعتزم تأجيلها لشهر سبتمبر. ولم يُعلن حتى صدور هذا التقرير عن تفاصيل نتائج المراجعة الثالثة.

للاطلاع على التقرير كاملًا مكون من عدد 23 صفحة اتبع الرابط المرفق ادناة  

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/yn_l_ldawyn_2024_0.pdf

عرض السعودية استضافة مونديال 2034 رغم سجلها الحقوقي المروع القائم على تخويف الشعب من رفض الظلم والاستبداد فيها بالسيف والكرباج والمعتقلات

 

رابط بيان منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/08/global-saudi-arabia-bid-for-the-2034-fifa-world-cup-whitewashes-human-rights-record-while-joint-bid-for-2030-leaves-key-gaps/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=14274693965&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-No

بجاحة طاغوتية من حكام السعودية 

عرض السعودية استضافة مونديال 2034 رغم سجلها الحقوقي المروع القائم على تخويف الشعب من رفض الظلم والاستبداد فيها بالسيف والكرباج والمعتقلات

بيان منظمة العفو الدولية .. قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب نشر “ملف الترشّح” السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بمشاركة 48 منتخبًا، إن السعودية قد تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الفيفا الخاصة بحقوق الإنسان في ملفها. ولا تزال هناك ثغرات رئيسية أيضًا في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.  

وأظهر تحليل لكل من “ملف الترّشح” و”خطط حقوق الإنسان” الخاصة بالبطولة التي نُشرت مساء أمس أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء.   

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “لقد وضع الفيفا معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لا يزال قاصرًا للغاية. إن خطة حقوق الإنسان الواردة في عرضها تتجاهل ببساطة العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع”. 

“إن خطة السعودية لحقوق الإنسان الخاصة بكأس العالم لا تذكر شيئًا عن التكميم الوحشي لأفواه نشطاء حقوق الإنسان، ولا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر”.  

بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 العمل القسري والقمع والتمييز.

ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية

“وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة. يجب على الفيفا الآن العمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي في ديسمبر/كانون الأول، أو الاستعداد للانسحاب. وينبغي للسلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم”. 

كما أن “التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان”، الذي أعدته شركة المحاماة AS&H Clifford Chance للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يُشِر أيضًا إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري أو تجريم الأفعال الجنسية المثلية. ولم تتم استشارة أيّ من منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد الوثيقة، التي استندت إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط. 

العرض المشترك لاستضافة مونديال 2030 من قبل المغرب والبرتغال وإسبانيا 

لا يزال عدد من المخاطر الحقوقية الرئيسية المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا دون معالجة. وقد سلط تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران الضوء على التحديات المتعلقة بإنفاذ معايير العمل، والتمييز، والسكن، وضبط الأمن، وحرية التعبير.  

إن خطط حقوق الإنسان المقدمة لبطولة 2030 – والتي وُضعت دون التشاور مع منظمات حقوق الإنسان أو ممثلي المشجعين – لا تزال قاصرة حتى الآن عن تقديم التزامات مفصلة حول عدد هذه المخاطر التي سيتم معالجتها. فعلى سبيل المثال، في حين تعرّض المشجعون في البلدان الثلاثة لاستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن – بما في ذلك استخدام الرصاص المطاطي ضد الحشود – لا توجد خطط مفصلة حول كيفية منع وقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.  

هناك أيضًا مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا

ستيف كوكبيرن

“هناك أيضًا مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا – ليس أقلها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المشجعين، وإنفاذ معايير العمل، وخطر عمليات الإخلاء القسري. وأضاف ستيف كوكبيرن قائلًا: “هناك حاجة إلى خطط أكثر تفصيلًا لضمان تلبية البطولة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل وثيق مع مجموعات المشجعين، واللاعبين، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني”. 

“ويجب أيضًا استخدام منح بطولة 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كحافز في مكافحة التمييز العنصري والجنسي الذي كثيرًا ما شوه سمعة كرة القدم في البلدان الثلاثة. وينبغي أن يشمل ذلك إزالة التشريعات التمييزية، والعمل مع الفئات المتضررة على وضع استراتيجيات لمنع المضايقة وتعزيز الاندماج. 

خلفية 

في يونيو/حزيران، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلًا بعنوان “ممارسة لعبة خطرة؟” يحدد المخاطر الحقوقية الرئيسية المرتبطة بالمستضيفين المحتملين لبطولتيْ كأس العالم لكرة القدم 2030 و2034، ومقارنتها بمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في لوائح الفيفا لتقديم العطاءات.  

في 31 يوليو/تموز، نشر الفيفا “ملفات الترشح” المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة كأس العالم 2030، والسعودية لاستضافة نسخة 2034. وكانت ملفات الترشح مصحوبة بخطط لحقوق الإنسان و”تقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان” والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية.   

ووفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، والتي تم تحديدها على أنها “التزامات ملزمة قانونًا”، يجب أن تفي عروض الترشح بمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها. وتشمل هذه المعايير حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، وقضايا أخرى. 

وسيقيّم الفيفا الآن ملفات الترشح قبل مؤتمر الفيفا الاستثنائي المقرر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما تنتهي عملية اتخاذ القرار.

نص بيان 11 منظمة حقوقية تدين الهجمة الأمنية على الصحفيين المصريين وتحذر من اتساع انتهاكات حرية الصحافة فى مصر الصادر اليوم الاربعاء 7 يوليو

رابط البيان

https://www.cfjustice.org/ar/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89/

نص بيان 11 منظمة حقوقية تدين الهجمة الأمنية على الصحفيين المصريين وتحذر من اتساع انتهاكات حرية الصحافة فى مصر الصادر اليوم الاربعاء 7 اغسطس

تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم.

وتؤكد المنظمات الموقعة على أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي، خاصة أن نقابة الصحفيين بذلت جهودًا حثيثة من أجل إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين كافة، الذين يبلغ عددهم تسعة صحفيين على الأقل، بعضهم حُبس لفترة طويلة، من دون إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى المحاكمة.

يدفع الخطاب الرسمي شكليًّا في اتجاه مناقشة تحسين شروط وقواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية وبدائله، بما يحقق العدالة ويمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته، كما حدث في الجلسة الأخيرة للحوار الوطني، الذي يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية. ويتناقض ذلك مع الواقع الذي يعيشه آلاف المحبوسين احتياطيًّا، حيث لا يتم تنفيذ نصوص القانون الحالية من ناحية، وتستمر نفس الممارسات الأمنية والقضائية المتورطة في عقاب الصحفيين وإرهابهم وملاحقتهم من ناحية أخرى. ولا تزال وزارة الداخلية تضع موارد أجهزة الأمن في خدمة مراقبة المواطنين، ومن ثم استهدافهم بالإخفاء القسري والحبس.

قُبض على خالد ممدوح من قِبَل حملة أمنية، من أمام منزله بحي المقطم فجر الثلاثاء ١٦ يوليو الماضي، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، واستمر قيد الإخفاء القسري لستة أيام، ثم ظهر ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد ٢١ يوليو ٢٠٢٤ متهَمًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر نيابة أمن دولة عليا.

بينما داهمت قوة أمنية أخرى منزل المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر فجر الاثنين ٢٢ يوليو من نفس الشهر، وألقت القبض عليه بعد تحطيم بعض محتويات منزله والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، ثم تم اصطحابه معصوب العينين إلى مكان مجهول ليظل مخفيًّا بشكل قسري لمدة يومين. ظهر عمر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم ٢٤ يوليو الماضي متهَمًا على ذمة القضية رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا. ‏وقد قررت النيابة حبس كل من ممدوح وعمر احتياطيًّا ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

تثير الهجمة الأمنية الأخيرة التي طالت الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر المخاوف من أن تكون بداية لحملة أمنية تستهدف الصحفيين المستقلين، خاصة في موقعي عربي بوست والمنصة، في ظل التجاهل الشديد لمطالبات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين والتوقف عن استهدافهم.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب النيابة العامة بسرعة الإفراج عن خالد ممدوح وأشرف عمر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم وحفظ التحقيقات في القضية، والتوقف عن التواطؤ مع أجهزة الأمن لتكميم الأفواه. كما تكرر المنظمات مطالبتها السلطات المصرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومجلسها من أجل التوصل إلى صيغة لإنهاء قضايا الصحفيين المحبوسين كافة، وفي نفس الوقت توفير الحماية اللازمة للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ووقف الممارسات الأمنية ضدهم.

المنظمات الموقعة:

١- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

٢- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

٣- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

٤- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

٥- لجنة العدالة

٦- مركز النديم

٧- المنبر المصري لحقوق الأنسان

٨- روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان

٩- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

١٠- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

١١- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط