منظمة القلم الدولية تدين حبس أشرف عمر.. وتندد بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير"

 

الرابط

https://manassa.news/news/18944

موقع المنصة

منظمة القلم الدولية تدين حبس أشرف عمر.. وتندد بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير"

أدانت منظمة القلم الدولية، ومقرها لندن، ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، ومداهمة دار المرايا للنشر، واستخدام التحريض وحملات التشويه ضد الشاعر أحمد دومة. 

ودعت المنظمة المعنية بحماية الكتاب جسديًا والدفاع عن المضطهدين منهم في العالم، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أشرف عمر، وإعادة جميع أعماله وممتلكاته التي تمت مصادرتها، إلى جانب إنهاء جميع أشكال التهديد ضد دار المرايا للنشر ودومة.

وأشارت المنظمة، في بيان، الاثنين، إلى أن قمع السلطات المصرية لحرية التعبير خلال الأسابيع الأخيرة يتزامن مع ادعاء الحكومة بأنها مستمرة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022، كمساحة لمناقشة مستقبل البلاد والاستماع إلى منتقدي الحكومة.

والشهر الماضي، طالب عدد من المشاركين في جلسة الحوار الوطني المخصصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن عمر.

وسبق وتطرق عدد من المشاركين في الحوار الوطني إلى ملف الحبس الاحتياطي ضمن جلسات المحور السياسي التي امتدت عدة شهور، لكن التوصيات النهائية خرجت دون مقترحات محددة حوله، كما لم تتم مناقشة الملف على نحو موسع.

ومن جانبه، وصف رئيس منظمة القلم الدولية بورهان سونميز ما تضمنته تلك الهجمات من اعتقال واعتداء على أشرف عمر وتهديد لدار المرايا، بسبب عملهما بـ"الأعمال المروعة".

كما نوه سونميز بأن استخدام حملات التشويه لتهديد سلامة أحمد دومة "غير مقبول على الإطلاق"، قائلًا "في كل مرة تدعي الحكومة أنها منفتحة على حوار وطني مع منتقديها، نرى المزيد من الهجمات على حرية التعبير، نحن نطالب بإنهاء القمع المنهجي لحرية التعبير في مصر".

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين وتحديدًا في 24 يوليو الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا في 4 أغسطس/آب الجاري حبس عمر، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي". 

أما دومة فتعرض لهجوم شديد وتهديدات، في أعقاب طرح ديوانه كيرلي، إذ وصل الأمر  إلى صدور فتاوى دينية ضده، وتم منع حفل توقيع الكتاب، الذي كان مقررًا له 20 يوليو/تموز الجاري، حسب بيان سابق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكانت دار المرايا، الصادر عنها "كيرلي"، أعلنت تأجيل حفل توقيع الديوان، عقب حملة اتهمته بـ"الإساءة إلى الذات الإلهية"، وتحديدًا في الإهداء الذي يقول "إلى الله: على انحيازه للقتلة وأولاد الزنا".

وفي 27 يوليو، داهمت الشرطة المصرية دار المرايا للنشر في القاهرة، وصادرت أكثر من 200 كتاب وأجهزة الحاسوب الخاصة بالدار، واعتقلت أحد أعضاء الطاقم الإداري.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وكانت زوجته ندى مغيث كشفت تعرضه للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، الأمر نفسه أكده المحامي خالد علي، قائلًا لـ المنصة إن عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه. 

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، ففي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

وسبق وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

الحبس الاحتياطي في مصر.. إجراء احترازي أم أداة لقمع المعارضين؟

 

رابط التقرير على موقع الحرة الامريكى

https://www.alhurra.com/egypt/2024/08/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86%D8%9F

الحبس الاحتياطي في مصر.. إجراء احترازي أم أداة لقمع المعارضين؟

السلطات المصرية تتخذ الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال

لا تزال عمليات الحبس الاحياطي التي تنفذها السلطات المصرية ضد ناشطين وصحفيين وسياسيين، تثير اعتراضات جماعات وناشطين حقوقيين يرون أن عدم تطبيق القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي بصورة صحيحة حوله إلى وسيلة بيد السلطة "لقمع المعارضين".

وفي 23 يوليو، ناقشت جلسة لـ"الحوار الوطني"، قضايا "الحبس الاحتياطي"، وسط مقاطعة ممثلين للحركة المدنية الديمقراطية، أشاروا إلى عدم إحراز أي تقدم في مسألة الحقوق والحريات.

تزامن عقد الجلسة مع الإفراج عن 79 محبوسا احتاطيا وتمديد فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا تم القبض على معظمهم في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلنت الشهر الماضي المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأشارت المفوضية إلى أن الدائرة الأولى - إرهاب بمحكمة الجنايات، جددت في ذات الشهر، حبس 17 متهما لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2020.

وذكر تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن السلطات المصرية تضع عشرات أو حتى مئات من الأشخاص معًا في نفس القضية، ويتم تجديد حبسهم بشكل جماعي، بما في ذلك أكثر من 600 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020.

"الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال"

ويشير المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إلى أن السلطات المصرية تتخذ الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال الذي كان يتم في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، تحت مظلة قانون الطوارئ.

ولفت الجنادي في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن الاعتقال الذي كان يحدث في عهد مبارك، جرى إلغاؤه عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف "الآن حل الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال، إذ يقوم قطاع الأمن الوطني بعمل تحريات ويعرضها على النيابة العامة لتصدر إذن الضبط والإحضار للشخص المُتحرى عليه".

ولفت المحامي الحقوقي إلى أن السلطات المختصة لا تتقيد بمدة العامين التي أقرها القانون للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص جرى حبسهم احتياطيا لمدد أكبر من المدد المقررة في القانون بمرتين، وأكثر.

وأوضح أن المطالبات تنحصر في ضرورة تعديل النص الخاص بالحبس الاحتياطي، مع ضرورة الالتزام بالمدة التي يقرها القانون.

وأضاف أن "القانونيين والخبراء والنواب الذين شاركوا في جلسة مجلس النواب، اتفقوا على توصية لمجلس الشعب، تدعو لتعديل التشريع الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي، والالتزام بتطبيقه على النحو الصحيح".

وكان نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، أكد تزامنا مع جلس الحوار الوطني، أن "مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي، الذي تحول من إجراء احترازي، لعقوبة امتدّت لأكثر من 7 سنوات فى بعض الحالات".

وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي، وفق منظمات حقوقية دولية. بينما يقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.

"حماية التحقيق"

يرى المحامي حسن أبو العينين أن القانون الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي "مهم وهناك ما يبرره"، مشيرا إلى أن الهدف منه حماية التحقيق.

وقال أبو العينين لموقع "الحرة" إن القانون مهم للتعامل مع كثير من الحالات، بخاصة الأشخاص الذين لا يملكون محل إقامة في البلاد، أو أن وجودهم خارج السجن يؤثر على سير القضية أو يعبث بالأدلة.

ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي يحمي حق الدولة والحقوق المدنية للمجني عليهم، لكنه يشير إلى أن "هناك بعض الإخطاء المتعلقة بتنفيذ القانون، وهذه تحتاج إلى إعادة النظر فيها".

وشدد أبو العينين على أن القوانين يتم وضعها من خلال ضوابط كثيرة، إذ تتولى لجنة عملية وضع مشروع القانون، ثم تعرضه على مجلس الشعب، وفي المجلس هناك لجنة تشريعية مختصة تراجع المقترح وتعرضه على المجلس في جلسة عامة، لإجازته، قبل رفعه للجهات العليا لاعتماده".

لكن النص الحالي الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي يحتاج إلى تنفيذ صحيح، أكثر من الحاجة إلى تعديل القانون، وفق قوله.

وأكد أبو العينين ضرورة "التقيد الصارم بمدة الحبس الاحتياطي، وعدم ترك الأمر بلا ضوابط".

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن بعض الذين ينتقدون القانون ينطلقون من منطلقات سياسية وليست قانونية ومهنية، وأن بعضهم يريد أن يكون القانون مفصلا على أهوائه، مضيفا "هذه الانتقادات لا تقلل من المشرع ولا من القانون".

وتابع "من خلال خبرتي كضابط شرطة سابق، وقانوني لأكثر من 40 عاما، أرى أن هناك حاجة للتطبيق الأمثل، وليس لإلغاء القانون".

وكان عضو مجلس النواب، عضو هيئة الحوار الوطني، أحمد الشرقاوي، قال إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم، في يوليو الماضي.

وأضاف الشرقاوي "الوضع الحالي ليس مثاليا. لا تزال هناك تحديات، لكننا نرى بالفعل نتائج إيجابية"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

ويلفت الجنادي إلى أن أبرز الذين جرى حبسهم لمدد أطول من المنصوص عليها في القانون، المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، التي جرى حبسها في مرة سابقة لأكثر من 4 سنوات احتياطيا، وتُحبس حاليا بذات الطريقة".

وأضاف أن "الحبس الاحتياطي في الأساس إجراء استثنائي، الغرض منه مصلحة التحقيق، أما فكرة تحويله لعقوبة، فهو أمر مرفوض، وهو ما نطالب بإنهائه".

موقع الحرة واشنطن

منظمات حقوقية تدين استهداف المرايا للثقافة والفنون وتدعو إلى حماية المؤسسات الثقافية في مصر

الرابط

https://egyptianfront.org/ar/2024/08/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84/

منظمات حقوقية تدين استهداف المرايا للثقافة والفنون وتدعو إلى حماية المؤسسات الثقافية في مصر

يدين الموقعون على هذا البيان مداهمة أجهزة الأمن المصرية مقر شركة المرايا للثقافة والفنون وتفتيشها والاستيلاء على بعض المحتويات الخاصة بالشركة كأجهزة الكمبيوتر وعشرات من الكتب والإصدارات الثقافية الخاصة بالشركة وعدد من الملفات والوثائق المالية، والقبض على أحد العاملين الإداريين بالشركة، الذي كان يتواجد وحيدًا في مقر الشركة وقت مداهمتها. ويطالب الموقعون علي هذا البيان السلطات المصرية بوقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة في مصر وحفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها.

كانت قوة أمنية كبيرة تضم مباحث قسم عابدين، مباحث المصنفات الفنية، ومباحث التهرب الضريبي قد داهمت مقر المرايا مساء السبت ٢٧ يوليو الماضي عقب الانتهاء من ندوة كانت تنظمها المرايا، وانصراف جميع المتواجدين باستثناء أحد المساعدين الإداريين الذي ألقت القوة القبض عليه بعد تفتيش استمر ما لا يقل عن خمس ساعات، حرزت خلالها القوة ٢١٧ كتابًا، وجهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى أربع كراتين من الملفات المالية.

تم تحرير محضرين ضد الدار، اتهماها بالتهرب الضريبي، وإصدار كتب من دون الحصول على أرقام إيداع أو عقود مع مؤلفين، وكذلك وجود كتب ليست ملكًا للدار، بالإضافة إلى استخدام برامج غير أصلية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدار، قبل أن تخلي سبيل المساعد الإداري على ذمة التحقيقات.

يأتي هذا التحرك الأمني ضد المرايا بعد أيام قليلة من إلغائها ندوة وحفل توقيع ديوان “كيرلي” للشاعر والناشط السياسي أحمد دومة وسحب الديوان بعد حملة تكفير قادها عدد من رجال الدين المقربين من النظام المصري، بينما سببت الشركة الإلغاء بظروف خارجة عن إرادتها.

وتتناغم التحركات الأمنية الأخيرة ضد المرايا مع السياسات الأمنية المقيدة لحرية الإبداع والتعبير الفني وفي القلب منها تشديد الخناق على المنظمات الثقافية المستقلة عبر إرهابها بعدة طرق وعلى رأسها الاستهداف الأمني واستخدام المصنفات والضرائب لإبعاد الشبهات حول الاستهداف السياسي لتلك المنظمات، فعلي سبيل المثال تعرضت المرايا في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ لبعض من تلك الاتهامات بعد مداهمة مقرها أيضًا والقبض على مؤسسها بعد يوم واحد من ندوة نظمتها لمناقشة كتاب “شبح الربيع” للناشط والسجين السياسي علاء عبدالفتاح، قبل أن تخلى النيابة سبيله بعد يوم من احتجازه.

كما رفضت دار الكتب والوثائق القومية في عام ٢٠٢١ منح رقم إيداع لكتاب “مرايا 25” وهو إصدار ثقافي غني ومتنوع، أطلقته المرايا في ٢٠١٧ وشارك فيه عديد من الكتاب والسياسيين والاقتصاديين.

وتعاني المؤسسات الثقافية والمبدعون في مصر من انتهاكات جسيمة على خلفية نشر أعمال إبداعية لا تتوافق مع توجهات النظام السياسي بالمخالفة لنص المادة ٦٧ من الدستور التي تحمي حرية الإبداع، فلا يزال الشاعر جلال البحيري قيد الحبس الاحتياطي بعد تدويره عقب قضائه عقوبة السجن التي أقرتها ضده محكمة عسكرية على خلفية ديوان شعر حمل اسم “خير نسوان الأرض” كما لا تزال دار تنمية تمنع من المشاركة في معرض الكتاب للسنة الرابعة على التوالي بعد حبس مؤسسها خالد لطفي عسكريًّا لمدة خمس سنوات بعد القبض عليه في ٢٠١٨ بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من كتاب “الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”، بالاضافة الى انتهاكات عديدة طالت عددًا كبيرًا من المنظمات الثقافية والمبدعين على خلفية أعمالهم الإبداعية خلال العشر سنوات الأخيرة.

إن الموقعين على هذا البيان يستنكرون استمرار النظام السياسي في استخدام أجهزته الأمنية في ترويع المجتمع للحفاظ على صوت واحد أفضي خلال السنوات العشر الماضية إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين كافة. وأخيرًا يكرر الموقعون على هذا البيان مطالبتهم السلطات المصرية بالتوقف عن استهداف المرايا للثقافة والفنون ووقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة واحترام حرية الإبداع والتعبير الفني.

المنظمات الموقعة:

١- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

٢- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

٣- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

٤- ​​مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

٥- ​​المنبر المصري لحقوق الأنسان

٦- فري ميوز

٧- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

٨- الفنانون المعرضون للخطر

٩- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

١٠- ​​منظمة القلم – أمريكا

تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يرفض إحالة المحامية الحقوقية سنية الدهماني إلى محاكمة جديدة ويطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضدها

 

تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يرفض إحالة المحامية الحقوقية سنية الدهماني إلى محاكمة جديدة ويطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضدها

أدانت لجنة العدل والتشريعية التونسية قرار غرفة الاتهام التونسية، الأربعاء 7 أوت، بتأييد إحالة المحامية في مجال حقوق الإنسان والإعلامية سنية الدهماني إلى المحكمة الجنائية في قضية جديدة تتعلق بتصريحات إعلامية يزعم أنها أدلت بها وانتقدت فيها ظروف السجون في تونس.

وقال محاميها سامي بن غازي على فيسبوك إن الدهماني تواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب المرسوم 54. ويأتي هذا بعد حكم سابق صدر في 5 يوليو/تموز، عندما حكمت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس على الدهماني بالسجن لمدة عام بموجب نفس المرسوم بسبب تصريحات سابقة بشأن وضع المهاجرين في تونس.

وأشار بن غازي إلى أن جلسة الاستئناف في هذه القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بلاد هيلة” كانت مقررة يوم الأربعاء 7 أغسطس/آب الجاري، دون إخطار مسبق للدهماني أو هيئة دفاعها، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 أغسطس/آب الجاري بسبب حالتها الصحية التي منعتها من مغادرة السجن.

تم اعتقال الدهماني يوم 11 مايو 2024، من قبل قوات الأمن التي اقتحمت دار المحامين في تونس، حيث كانت تنفذ وقفة احتجاجية رفقة محامين آخرين.

وترى منظمة "سي إف جي" أن إحالتها إلى محاكمة جديدة يشكل جزءًا من الإجراءات التعسفية المستمرة التي تتخذها السلطات ضد الدهماني، والتي تنبع من أنشطتها الإعلامية والحقوقية. كما تدعو المنظمة إلى إلغاء المرسوم 54، الذي يزعم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس أنه يقيد الفضاء المدني وحرية التعبير في البلاد.

https://www.cfjustice.org/tunisia-cfj-rejects-referral-of-human-rights-lawyer-sania-dahmani-for-new-trial-demands-an-end-to-arbitrary-measures-against-her/

المتهمون بتعذيب رمز الوطن فيديو الاديب علاء الأسواني

المتهمون بتعذيب رمز الوطن 

فيديو الاديب علاء الأسواني

الشعوب المقهورة يالظلم والعسكرة والطغيان قد تحتمل بعض الوقت ربما يفيق الحاكم السفية من ظلمة وشرورة وتثبت الايام للخائفين الحقائق المؤلمة الموجودة على ارض الواقع بالفعل. ومع زيادة عذاب الناس تفاقم الاحتقان وانفجر بركان ثورة غصب الناس لانهم ببساطة ليس عندهم ما يخسرونة بعد كل ما خسروة وكانت نهاية طاغية بنغلادش حسينة .

 

الشعوب المقهورة يالظلم والعسكرة والطغيان قد تحتمل بعض الوقت ربما يفيق الحاكم السفية من ظلمة وشرورة وتثبت الايام للخائفين الحقائق المؤلمة الموجودة على ارض الواقع بالفعل. ومع زيادة عذاب الناس تفاقم الاحتقان وانفجر بركان ثورة غصب الناس لانهم ببساطة ليس عندهم ما يخسرونة بعد كل ما خسروة وكانت نهاية طاغية بنغلادش حسينة .

قال ضابطان مطلعان في جيش بنغلادش، لرويترز، إن رئيس الأركان الجنرال، وقر الزمان، عقد اجتماعا مع كبار الضباط في الليلة التي سبقت فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة المفاجئ من البلاد وسط احتجاجات دامية، وقرر أن القوات لن تفتح النار على المدنيين لفرض حظر تجول.

ووفقا لمسؤول هندي مطلع، اتصل الزمان بعد ذلك بمكتب حسينة وأبلغها بأن الجنود لن يتمكنوا من تنفيذ الحظر الذي طلبته.

وأضاف المسؤول أن الرسالة لحسينة كانت واضحة، وهي أنها لم تعد تحظى بدعم الجيش.

ولم يُعلن من قبل عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت بين كبار قادة الجيش، أو الرسالة التي تلقتها حسينة بأنها فقدت الدعم.

وتساعد هذه التقارير على تفسير سبب انتهاء حكم حسينة بطريقة فوضوية مفاجئة يوم الاثنين، عندما فرت من بنغلادش إلى الهند.

واستمر حكم حسينة 15 عاما وقلما تسامحت خلاله مع المعارضة.

وفُرض حظر التجول في عموم البلاد بعد مقتل 91 شخصا على الأقل، وإصابة المئات في اشتباكات بأرجاء البلاد يوم الأحد، الذي سقط فيه أكبر عدد من القتلى منذ بدء الاحتجاجات ضد حسينة بقيادة طلاب في يوليو.

وأكد المتحدث باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل سامي أود دولا تشودري، المناقشات التي جرت مساء يوم الأحد ووصفها بأنها اجتماع عادي للاطلاع على آخر المستجدات بعد أي اضطرابات. ولم يدل بتفاصيل حين طرحت عليه أسئلة أخرى عن اتخاذ القرار في ذلك الاجتماع.

ولم يتسن الوصول إلى حسينة، ولم يرد ابنها ومستشارها سجيب وازد على طلبات متكررة للتعليق.

ولم يفسر الجنرال وقر الزمان علنا سبب قراره سحب الدعم من حسينة. لكن ثلاثة ضباط سابقين في الجيش البنغالي قالوا لرويترز إن حجم الاحتجاجات، وعدد القتلى الذي بلغ 241 شخصا على الأقل، جعلا دعم حسينة بأي ثمن أمرا غير مقبول.

وقال البريجادير جنرال المتقاعد م. سخاوات حسين "كان هناك قدر كبير من عدم الارتياح وسط القوات. وربما كان هذا هو السبب وراء الضغوط على رئيس أركان الجيش لأن القوات كانت هناك وتراقب ما يحدث".

وأظهر الزمان علامات تردد يوم السبت في دعمه لرئيسة الوزراء عندما خاطب مئات الضباط في اجتماع وهو يجلس على كرسي خشبي مزخرف. وكشف الجيش في وقت لاحق عن بعض تفاصيل تلك المناقشة.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الجنرال أكد على ضرورة حماية الأرواح ودعا الضباط إلى التحلي بالصبر.

وكان هذا أول مؤشر على أن الجيش لن يستخدم القوة لقمع المظاهرات العنيفة مما ترك حسينة في موقف ضعيف.

وتحدى ضباط كبار متقاعدون، مثل البريجادير جنرال محمد شاهد الأنام خان، حظر التجول يوم الاثنين وخرجوا إلى الشوارع.

وقال خان، الذي كان من سلاح المشاة "لم يوقفنا الجيش. لقد فعل ما وعد به".

ومع خروج الوضع عن سيطرة حسينة (76 عاما)، قررت الفرار من بنغلادش في صباح يوم الاثنين، وفقا للمسؤول الهندي ومواطنين من بنغلادش مطلعين على الأمر.

وبحسب مصدر من بنغلادش، ناقشت حسينة وشقيقتها، التي تعيش في لندن لكنها كانت في داكا في ذلك الوقت، الأمر وسافرتا معا جوا إلى الهند في وقت الغداء بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤول هندي ثان إنه تم إبلاغ حسينة بالطرق "الدبلوماسية" بأن إقامتها يجب أن تكون مؤقتة خوفا من تضرر العلاقات مع الحكومة المقبلة في داكا.

ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية الهندية على طلب للتعليق.

رويترز

الرابط  

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/08/07/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%9F

التقرير الأول عن برنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر 2023

 

التقرير الأول عن برنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر 2023

أعد هذا التقرير محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقام بتحريره وائل جمال مدير الوحدة. 

يقدم هذا الإصدار من تقرير "عين على الدين" تحليلًا لتطبيق برنامج السياسات المتضمن في برنامج صندوق النقد الدولي الموقع مع الحكومة المصرية في يناير 2023. وتقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه المراجعة المستقلة لاتفاق القرض بهدف تقديم قراءة بديلة لوثيقة برنامج الصندوق، وربطها بالآثار الاقتصادية والاجتماعية الفعلية التي تحققت خلال فترة التطبيق، خاصةً في ظل أزمة معيشة عنيفة يرزح تحتها أغلب المصريين بسبب معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عن تخفيض سعر الصرف. فبعد مرور أكثر من عام ونصف على تطبيق البرنامج، لم يتمكن الاقتصاد المصري من تجاوز عدم الاستقرار والعواصف المالية وزيادة الديون، بينما تراجع النمو في الناتج المحلي، وبتكلفة عالية جدًا بسبب سياسات التقشف ورفع أسعار الخدمات العامة، ينتظر أن تتزايد بسببها أعداد المصريين الفقراء بالملايين. يرصد التقرير ما نفذّته مصر خلال 20 شهرًا من الشروط التي جاء بها البرنامج أو اشترط تطبيقها من أجل إقراره، وما تجنبته من تلك الشروط ونتج عنه تأخر المراجعات وتسلم الأقساط، مع تقييم النتائج الاقتصادية والاجتماعية في الحالتين. وينظر التقرير في وثيقتين أساسيتين، الأولى هي وثيقة القرض نفسه، والثانية هي الوثيقة الخاصة بالمراجعتين المجمعتين، الأولي والثانية معًا، والتي كُشِف عنها آخر أبريل 2024.

كان الصندوق قد أدخل تعديلًا على البرنامج في مارس 2024 ليرفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 1 و 1.2 مليار دولار يمكن لمصر اقتراضه من صندوق الاستدامة البيئية الجديد التابع للصندوق. وانتظرت مصر شهرًا إضافيًا من بداية يوليو الجاري حتى آخره، حتى يقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج المراجعة الثالثة لاتفاقه، لتحصل مصر على دفعة جديدة من القرض قيمتها 820 مليون دولار. فرغم إعلان الصندوق في 6 يونيو الماضي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الثالثة، إلا أن إقرارها من قبل مجلس الصندوق تأجل انتظارًا لإعلان الحكومة المصرية عن تنفيذ دورة جديدة من رفع أسعار الوقود والكهرباء، بعد أن كانت تعتزم تأجيلها لشهر سبتمبر. ولم يُعلن حتى صدور هذا التقرير عن تفاصيل نتائج المراجعة الثالثة.

للاطلاع على التقرير كاملًا مكون من عدد 23 صفحة اتبع الرابط المرفق ادناة  

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/yn_l_ldawyn_2024_0.pdf