من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل

 

من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل

من الصالح العام للشعب المصرى الاستعداد منذ الآن لما بعد سقوط دكتاتورية الجنرال السيسي بعد التعلم من أسباب عودة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية لضمان عدم تجدد قيام مغامر بالانقلاب على إرادة الشعب ودستور البلاد في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة بالاستعانة بأحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية اربعين سنة وباعت الشعب للجنرال السيسي واتخذها مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان. ومن بينها عدم الاكتفاء بحل حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم المسمى مستقبل وطن مثلما تم مع حل الحزب الوطنى الديمقراطى للرئيس الاستبدادى المخلوع الجنرال مبارك وحزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس الاستبدادى المعزول الشيخ مرسى وترك أذنابهم من أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وساعدت الجنرال السيسى على إعادة الدكتاتورية ونظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. بل يجب ان يتم ايضا حل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى. ليكون درسا لها وأمثالها من الخونة المارقين لمبادئ أحزابهم السياسية والشعب المصري الذين اتخذوا الحياة السياسية الحزبية تجارة لتحقيق المغانم والاسلاب السياسية والشخصية. وعدم الاكتفاء بعزل قيادات وأعضاء حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم سياسيا. بل ايضا عزل قيادات وأعضاء أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة في الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسي. ومنعهم من المشاركة فى العمل السياسى الى الابد مع كون الفساد السياسى وبيع المبادئ والذمم والأعراض السياسية والأرواح البشرية أخطر على الشعب المصرى من الديكتاتور الشيطانى الجهنمى ذاته. وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى بالمخالفة لقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وايضا تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية التي تقضي المادة 74 من دستور 2014 بحلها. وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او حتى التشريعية باى شكل على لجنة شئون الأحزاب السياسية عند اعادة تشكيلها برموز قضائية محايدة وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائى كامل وشامل. ودعونا نستعرض معا ايها السادة من أجل الصالح العام لمصر والشعب المصرى حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم الاثنين 6 مايو 2014. بعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل سياسيا ومنعهم من الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية لتفادي الاسباب التى ادت الى منع تنفيذ الحكم على ارض الواقع مما أدى الى استعانة الجنرال السيسي بفلول الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى اعادة تكوينه مجددا تحت مسمى ائتلاف دعم مصر تارة و حزب مستقبل وطن تارة أخرى. فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات. وأكدت المحكمة فى حيثياتها حكمها بالنص الواحد حرفيا على الوجه التالى: ''بان الحزب الوطنى المنحل منذ تأسيسه عام 1978. سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة. و ''بإن من بين هذه القوانين التي سنها الحزب الوطنى. ما تناقضت مع الدستور و عطلت تنفيذ الأحكام القضائية''. و ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة. واستند الحكم على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. والتي أزالت النظام السياسى واسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق. وهو رئيس الحزب الوطنى. على التنحي في 11 فبراير عام 2011''. و ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب''. و ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشورى والشعب فى الانتخابات التى ستجرى مستقبلاً. قد يثير ضغينة الشعب المصري. مع كون عودة الحزب الوطني للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر. مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري. بعد أن قام بثورتين مجيدتين 25 يناير و 30 يونيو. الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين. ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته. وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية. والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى. وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأعضاء لجنة السياسات. والذي يمثل ناقوس الخطر وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري و مثار للقلق له. لذا فقد قضت المحكمة بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية''. وضرب الجنرال السيسى عرض الحائط بحكمين تاريخيين كان أحدهم بحل الحزب الوطنى والثانى بعزل قياداته وأعضائه وقام بإعادة إحياء الحزب الوطنى المنحل عبر اصطناع ائتلاف وحزب استخباري في أقبية جهات سيادية وضم إليهم فلول الحزب الوطنى المنحل المعزولين سياسيا وأضاف إليهم أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب للجنرال السيسى واتخذ جميع هذه الكيانات والاحزاب السياسية الفاسدة المنحلة مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة.

ذكرى اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي وإطلاق الرصاص عليه قبل 37 سنة

 

ذكرى اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي وإطلاق الرصاص عليه قبل 37 سنة

كان ناجي سليم حسين العلي يتمشى في شارع آيفز في منطقة نايتس بريدج، وسط لندن، متجها إلى مكتب جريدة "القبس" الكويتية، ظهيرة يوم 22 يوليو من عام 1987 حين تلقى عدة رصاصات من شخص مجهول على دراجة بخارية أصابت إحداها عنقه فيما أصابت أخرى أسفل عينه اليمنى، وغاب عن الوعي واستمر في غيبوبته نحو 37 يوما حتى أُعلنت وفاته رسميا في 29 أغسطس 1987.

وتميز ناجي العلي بالنقد اللاذع الذي يعمّق عبر اجتذابه للانتباه الوعي الرائد من خلال رسومه الكاريكاتورية، ويعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيّر السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف. له أربعون ألف رسم كاريكاتوري.

تاريخ ومكان الميلاد: 1938، الشجرة، فلسطين

مكان الدفن: مقبرة بروكوود

الابناء: خالد العلي، ليال العلي، جودي العلي، أسامة العلي

يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة ضد التجاوزات الامنية ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

 

يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة ضد التجاوزات الامنية ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016، صدرت تعديلات شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى​ والدولى​، من أجل الصيت والضوضاءة، ولا الغنى والحساب الحازم، فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله، دون تقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه و تتصدى بحزم للتجاوزات الشرطية عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، مما ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس الغلابة وسقوط ضحايا بالجملة من المواطنين قتلى فى أقسام وابنية الشرطة من جراء التعذيب الكافر الجهنمى خلال الاعوام التالية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات الداخلية، وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية، ونشرت يوم صدور التعديلات الهزلية مقال بينت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية عدم جدواها وأكدت صدورها فقط للاستهلاك الدعائي المحلى والدولى على حساب الناس، وارواح الناس، وحريات الناس، وهو ما تبين عمليا لاحقا على ارض الواقع الاليم، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، الفتور الشعبي الذي استقبل به الناس إقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، يفترض من إعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، نتيجة الرفض الشعبي العارم للتعديلات الجديدة التي يرى جانبا عظيما من الناس بأنها جاءت شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى من أجل الصيت والضوضاءة ولا الغنى والحساب الحازم، وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية، وتلتف حول مطالب الناس الحقيقية، ولم تلبي أدنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ولم تخضع لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها على الناس كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة السلطوية، لتكون اغرب تعديلات قانون فى تاريخ الكون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها حسب رؤيتها مع السلطة لنفسها، ولن تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين بكل استبدادية، ولن تبتر اى مخالب طاغوتية، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كأنها لوحة متحفية، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات الجديدة ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع برغم وجودها التجاوزات الشرطية، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت آدميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم تحت شعارات ديمقراطية عبثية، وتفاقم احتقان الناس بالغضب ضد السلطة بعد واقعة قيام امين شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة وتمسك بحقوقة الوطنية، واندلاع مظاهرات غضب عارمة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية امن القاهرة للاحتجاج ضد زبانية التجاوزات الشرطية، الذين يرفضون الخضوع لحكم الشعب الذى فرضة فى دستور 2014 بعد ثورتين قاموا بهما بكل جدية، اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء اليوم التالى الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقدة مع معاونية فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان القاة السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي -قد يقتضي- إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. إلا أنه تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة نفسها ضد اذناب مخالبها يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب الفعلية، وهدد تجاهل مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، وعام محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بجدية وقوة وحسم، مع إقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمرير القانون بمجلس النواب في جلسة يوم الاثنين 8 أغسطس 2016، أو سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. باستمرار التجاوزات الشرطية ان لم يكن تعاظمها، نتيجة استمرار انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية، ولكن لن يصح فى النهاية إلا الصحيح، مع كون الشعب لا يريد فزاعة شكلية، لتكون مأوى طيور الظلام وغطاء تجاوزاتهم الشرطية ضد الناس الغلابة، ولكن الشعب يريد الحق والعدل والأمان والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ونهاية التجاوزات الطاغوتية. ]''.

الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يوم 30 اغسطس الجارى

 

الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يوم 30 اغسطس الجارى

النصوص الحرفية الكاملة لحيثيات حكمين صدرا ضد عصابة الاختفاء القسري الشيطانية فى مصر

تأتي احتفالات هيئة الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يوم الخميس 30 أغسطس 2024، فى ظلال حكمين تاريخيين صدرا لصالح الشعب المصرى من محكمة القضاء الادارى ضد عصابة الاختفاء القسرى أحدهم صدر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، أذا قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “بأنه ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري وأن تقوم بدورها المحدد دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه اﻷكمل ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حيا وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره ولا يجوز لها اﻷكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس الا تسجيلا في سطور ومداد على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت الدعوى رقم 14612 لسنة 74 قضائية وطالبت فيها الحكم بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مصير المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي قامت قوة أمنية بالقبض عليه بتاريخ الثاني من أكتوبر عام 2018 ورغم إبلاغ وزير الداخلية والنائب العام إلا أن مصيره مازال مجهولا وقد أصدرت الدائرة اﻷولي بمحكمة القضاء اﻷداري حكمها المشار إليه في الشق العاجل من الدعوى.

وقد صدر الحكم في الشق العاجل عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، بتاريخ : الأربعاء 19 أغسطس 2020 ، مشيرا إلى أن اكتفاء وزارة الداخلية بإعلان عدم تواجده بكشوف النزلاء في السجون ، دون إعلان إجراءات البحث والتحري عن مصيره التي اتخذتها ، يتعارض مع واجباتها الدستورية والتزاماتها القانونية بالمحافظة على حياة المواطن وكفالة الطمأنينة والأمن لدى المواطنين باعتبارها تملك أجهزة البحث والتحري.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عقب صدور الحكم من وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة باحترام القانون وقواعده كون سيادة القانون يجب أن تكون أساس الحكم في الدولة والتعامل بجدية ومسؤولية في ملف اﻷختفاء القسري وعدم الاكتفاء بإعلان عدم وجوده بالسجون ، ثم عدم إبداء أي حراك منها لإجلاء مصير المختفين.

فى حين جاء الحكم الثانى يوم الاثنين 3 يوليو 2017 لصالح احد اسر ضحايا الاختفاء القسري كأول حكم مصري يصدر من نوعه ضد الاختفاء القسري، تصدت فيه المحكمة للاختفاء القسري، ونددت بأعماله وأهدافه الإجرامية، وحملت وزارة الداخلية المصرية مسئولية الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري الغامض التى وقعت فى مصر، في حين أكدت هيئة الأمم المتحدة، بمناسبة قدوم احتفالية ضحايا الاختفاء القسري: ''استخدام الأنظمة الديكتاتورية الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمعات''، وأشارت: ''أنه بعدما كانت ظاهرة الاختفاء القسري في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، أصبح الاختفاء القسري اليوم يُستخدم وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول الشمولية أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها نحو حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري''، وقد استند حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا، الذي تناقلته وسائل الإعلام في حينه، يوم الاثنين 3 يوليو 2017، الي حد كبير، على بنود الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقضي يومها حكم وحيثيات المحكمة الإدارية العليا الذي يستحق النشر كل يوم: ''بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان اختفاء الطبيبة أسماء خلف شنديد عبد المجيد بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط منذ يوم 18 أبريل عام 2014، أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج، إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إدارى أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية – بحسب رد الجهة الإدارية - واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على الطبيبة بقاعدة بيانات نزلاء السجون''، وأكدت المحكمة: ''بان من أهم واجبات الداخلية الافصاح عن مكان المختفين''، كما أكدت: ''أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان وتجريد الناس من صفاتهم الإنسانية''، ''وأن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري''، ''وإن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''، ''وأن هيئة الشرطة بقياداتها ورجالاتها هي الحارس الأمين على أمن الوطن والمواطن بما يكفل الأمن والطمأنينة ويحقق الاستقرار والرخاء، ومرد ذلك أن وزارة الداخلية بحسبانها القوامة على مرفق هيئة الشرطة يقع على كاهلها الالتزام بتنفيذ الدور المحدد لها دستوريا وقانونيا وتأديته على الوجه الأكمل خدمة للشعب من خلال المحافظة على أرواح المواطنين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو اعتداء، والسهر على حفظ النظام والأمن والآداب العامة، كل ذلك في إطار خضوع وزارة الداخلية وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده وأحكامه والعمل على تنفيذ ما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات، وإلا أضحت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعية''، ''وأن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية وأولى الالتزامات التي تضطلع بها الالتزام بالمحافظة على حياة المواطن ومنع ما قد يتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها، والقيام بواجبها في التحري والكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيا أو ميتا في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه، وإثبات ذلك في وثائقها ومستنداتها للرجوع إليها عند اللزوم، وإلا اختل الأمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات وأضحى التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح الموطنين ليس إلا تسجيلا في سطور ومدادا على ورق بغير حياة دون أدني فائدة تُرجى أو أمل يُؤتي أو حق يُستأدى''، واكدت المحكمة: ''أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 61/177 في الأول من ديسمبر 2006 ورد بها إن الجمعية العامة إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 1/1 المؤرخ 29 يونيه 2006 الذى اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ورد بها أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري والزم أن تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي واعتبرت ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون بل أنه بموجب تلك الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير : لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري''، وأشارت المحكمة: ''إلى أنه ولإن كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم توقع على اتفاقية منع الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، برغم توقيع 141 دولة عليها إلا أن هذا الأمر لا يعنى التحلل من ربقة الالتزام بهذه الاتفاقية بموجب الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها في المادة (93) منه التى تنص على أنه : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." مما يجعل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاقيات التى صدقت عليها تتمتع بقوة الإلزام القانوني، بينما فيما يتعلق بتلك التي لم تصدق عليها بقوة الإلزام الأدبى الدولي الذي يرقى إلى الالتزام القانونى الداخلى''، وأوضحت المحكمة: ''أن ظاهرة الاختفاء القسري للأشخاص تشكل خرقاً لكافة مبادئ حقوق الإنسان وتشكل الظاهرة نوعاً من العذاب لضحاياه الذين يظلون على جهل بمصيرهم، كما أن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع مما يترتب عليه كثير من الآثار النفسية المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجريد الناس من صفاتهم الإنسانية، فضلا عما تعانيه أفراد أسرة المختفي التي تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قيد الحياة أم لا''، .وأضافت المحكمة: ''أنه لا ريب أن مصر – وهى في قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة في دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة الاختفاء القسري فوفقاً للمادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التليدة فى أعماق التاريخ قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورية السابقة اعلاء شأن الانسان والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته، كذلك المادة (51) من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة الإنسان بل واحترامها وحمايتها''، واكدت المحكمة: ''بأن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان الطبيبة ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولى في حظر الاختفاء القسرى، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التى يضحى فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التى تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها، و لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار''.

أثار قرار مجلس النواب الليبى الأخير بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الكثير من التساؤلات

 

أثار قرار مجلس النواب الليبى الأخير بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، الكثير من التساؤلات، حول توقيته وتداعياته وحيثياته على البلاد عموما.

وحول هذا القرار، قال الباحث بالشأن الليبي الدكتور محمد يوسف درميش، لشبكة “عين ليبيا” إن “قرار مجلس النواب منفرد بشأن إنهاء ولاية السلطه السياسية والتنفيذية في طرابلس جاء، كرد فعل على قرار المجلس الرئاسي رقم 79 لسنة 2024م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.

وأضاف: “سوف يزيد هذا القرار من حدة التجاذبات وحدة الصراع ما بين الخصوم السياسيين في ليبيا، ولن يرى النور لأن البرلمان له شركاء في اتخاذ مثل هكذا قرار وفق الاتفاقات المبرمة ما بعد أحكام الدائرة الدستورية مجتمعة يوم 6 نوفمبر 2014 التي على أساسها انعدم وجود البرلمان المنتخب في يونيو 2014، كسلطة تشريعية وحيدة وأصبح وفق اتفاق الصخيرات جزء من السلطة التشريعية هو ومجلس الدولة، وكذلك أيضا وفق اتفاق جنيف الذي يوضح فيه صلاحيات كل الأجسام الموجودة الآن ولا يعطي صلاحيات للبرلمان بأخذ أي من القرارات إلا بالاتفاق مع الشركاء الآخرين وفق قرارات معتمدة من مجلس الأمن الدولي”.

وقال الدكتور درميش: “بموجب هذا القرار الأحادي سوف تزداد حدة الخلافات والتجاذبات السياسية مما يؤثر على الأداء العام للدولة في كافة المجالات”.

وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية “.

وأردف درميش: “لا يعتبر هذا القرار نافذا إلا وفق الأطر الموجودة في الاتفاق السياسي وكذلك وفق اللائحة الداخلية المعمول بها داخل البرلمان بكامل النصب القانوني”.

وحول تسمية عقيلة صالح قائدا أعلى للجيش، وفق القرار، أشار الخبير بالشأن الليبي الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، إلى أن “المؤسسة العسكرية بعيدة كل البعد عن هذه التجاذبات سواء كانت في الشرق أو في الغرب”.

وختم الدكتور “درميش”، بالتأكيد على أن “تأثيرات وتداعيات مثل هذه القرارات لها انعكاسات سلبية في كافة المجالات والحياة العامة للمواطن بصفة عامة لأنه هو من سوف يدفع الثمن

https://www.eanlibya.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7/

البرلمان الليبي ينهي ولاية حكومة "الدبيبة"

 

البرلمان الليبي ينهي ولاية حكومة "الدبيبة"

صوَّت البرلمان الليبي، بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، واعتبار حكومة شرق البلاد برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، وذلك بعد يومين من لقاء خليفةِ فتحي باشاغا مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة.

تطورات الأحداث في المشهد الليبي لم تقف عند إعلان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، الثلاثاء، التصويت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، إذ قرر البرلمان كذلك "سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان عقيلة صالح".

وخلال الجلسة قال صالح إن حكومة الوحدة "فشلت في أداء مهامها وعجزت عن تنظيم الانتخابات"، وإن مجلس النواب "يسعى إلى تحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب".

"العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب، تنازلنا من أجل اتفاق يرضي الجميع، لكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع على ما هو عليه"، قالها صالح.

لم ترد حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، على قرار مجلس النواب، إلا أنها تعتبر حكومة الشرق، برئاسة حماد، سلطة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي، وهو ما أعلنته صراحة الأحد الماضي، عقب لقاء حماد مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

حماد التقى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة، في أول زيارة له خارج البلاد منذ تكليفه بتشكيل حكومة شرق البلاد من مجلس النواب الليبي في مايو/ أيار 2023، خلفًا لفتحي باشاغا.

ومجلس الوزراء المصري قال في بيانه يومها "رئيس الوزراء يستقبلُ نظيره الليبي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة"، وهو ما أغضب حكومة الوحدة، التي استنكرت استقبال مصر لـ"أجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي".

وقالت، في بيان، إن "هذه الخطوة ليست ذات أي أثر واقعي، لكنها خروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب"، وحمّلت القاهرة "المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية الإقليمية والدولية".

واحتجاجًا على استقبال حماد في مصر، أبلغت حكومة الوحدة مسؤولين في المخابرات المصرية، ضمن العاملين بسفارتها في العاصمة طرابلس، بمغادرة أراضي البلاد فورًا، حسب وسائل إعلام رأت أن لقاء مدبولي وحماد يعد "اعترافًا رسميًا" بشرعية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.

عقيلة صالح وصف موقف حكومة الوحدة بـ"التصرفات غير المسؤولة"، وفق الشرق الأوسط، وقال إن ما صدر من "تصرفات وممارسات ضد مصر لا يمثل الليبيين؛ لما تربطهم مع الشعب المصري من علاقات تاريخية وطيدة، لن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات".

تزامنًا مع الخلافات السياسية المتصاعدة، تصاعدت عمليات التحشيد العسكري في اتجاه مدن غرب ليبيا، من جانب قوات الشرق الموالية لخليفة حفتر، المعروفة باسم "الجيش الوطني"، إلى جانب اشتباكات في طرابلس بين القوى العسكرية الداعمة لحكومة الوحدة.

وأمام تلك التوترات، أعرب مراقبون، لم تسمهم العين الإخبارية، عن مخاوفهم من تكرار سيناريو 2019، الذي شهد معارك بين الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، آنذاك، استمرت أشهرًا، قبل أن يتراجع الجيش الليبي إلى الجفرة وسرت وسط ليبيا.

موقع المنصة

https://manassa.news/news-bulletin/18954

مصر ما بعد رابعة: سنوات من القمع وملاحقة الضحايا والإفلات من العقاب

 

مقدمة بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان الهارب من بطش السيسى فى المنفى بفرنسا وحكم 15 سنة سجن ضدة من محكمة الارهاب بزعم انة ارهابى ضليع فى اعمال الارهاب التى نشرها على منصة اكس اليوم الثلاثاء 14 اعسطس 2024 بمناسبة حلول الذكرى 11 لمجزرة رابعة مع نص بيان  26 منظمة حقوقية كانت قد اصدرتة فى مثل تلك الفترة قبلها بسنة

وتلك هى مقدمة  بهى الدين حسن ... في التحريض علي المذبحة منذ ١١ عاما استهدف الاعلام الرسمي نزع آدمية الضحايا عنهم وتصويرهم كوحوش لا يشبهوننا تمهيدا لخلق حالة سعار جماعي: "نريد أن نري جثثا". في ٨ أكتوبر استخدم ناتنياهو أسلوبا مشابها  تهيئة لإبادة الفلسطينيين . ذات الأسلوب اتبعه هتلر مع اليهود القرن الماضي مما مهد للتواطؤ الجماعي في المانيا علي الهولوكوست، واتبعه صدام حسين لخلق حالة تواطؤ جماعي علي إبادة الأكراد في العراق، واتبعه حافظ الأسد وبشار ابنه ضد السنة بسوريا. نسخة أخري جري ترديدها في اعلام مصر بالتوازي مع مذبحة أقباط ماسبيرو

وذلك هو بيان 26 منظمة حقوقية كانت قد اصدرتة فى مثل تلك الفترة قبلها بسنة

مصر ما بعد رابعة: 10سنوات من القمع وملاحقة الضحايا والإفلات من العقاب

إحياء للذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية أعربت 26 منظمة حقوقية اليوم عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا أثناء معارضتهم السلمية للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وتجدد مطالباتها بالمساءلة وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم. قبل عشر سنوات من اليوم، في 14 أغسطس 2013، وتحت إدارة مباشرة من الرئيس الحالي، وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قتلت قوات الأمن والجيش أكثر من 817 شخص من المعترضين على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء الفض العنيف لاعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. ورغم مرور عقد كامل على هذه المجزرة، لم يمثل أي مسئول سياسي أو عسكري أو أمني للمحاكمة، على تلك الانتهاكات الجسيمة التي جرت أثناء فض الاعتصامات، وتسببت في أكبر واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر على أيدي الأجهزة الأمنية.

وفيما تطالب المنظمات الموقعة أدناه بفتح تحقيق دولي شامل ومحاسبة المسئولين عن المذبحة بصفتهم المسئولين قانونيًا عن هذه الجرائم، تذّكر بأن عمليات إطلاق النار العشوائي والجماعي التي نفذتها قوات الأمن والجيش على مدار شهري يوليو وأغسطس 2013 وبلغت ذروتها في فض اعتصامي رابعة والنهضة بمقتل مئات المتظاهرين، وبينهم نساء وأطفال، قد دشنت لأسوأ حملة ضد الحقوق والحريات في تاريخ البلاد. لم تتعاف مصر من آثار هذه المذبحة رغم مرور 10 سنوات، إذ لا تزال أيدي الأجهزة الأمنية طليقة تتعقب المواطنين بلا مساءلة، ولا يزال المجال العام مغلقًا أمام المشاركة السياسية والمجتمعية، ويواجه المعارضون والمثقفون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، تهديدات متزايدة بالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. تطالب المنظمات الموقعة بوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة منذ المذبحة والبدء فورًا في إصلاحات عملية للحد من آثارها الممتدة حتى الآن وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

في 3 يوليو 2013، وفي أعقاب احتجاجات شعبية هائلة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، عزل الجيش محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب في انتخابات حرة ونزيهة، والعضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. وبالتزامن، تجمع عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي في اعتصامين كبيرين في القاهرة والجيزة، ومظاهرات أصغر في محافظات مختلفة.

وعلى مدى الأسابيع والشهور اللاحقة، سحقت الحكومة المصرية الاعتصامات والمظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري؛ تارة بفتح النار العشوائي على المتظاهرين السلميين، وأخرى باعتقال عشرات الآلاف من الناجين منهم ومن ذويهم. ولاحقًا، تم تقديم العديد من المتظاهرين للمحاكمة عبر إجراءات قانونية معيبة وغياب تام لضمانات المحاكمة العادلة، مما أسفر عن أحكام جماعية بالإعدام والسجن المطول.

اتسعت دائرة الانتهاكات لتشمل مواطنين من مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية، والاجتماعية، والدينية. وأدرجت الحكومة آلاف المواطنين على قوائم الإرهاب، وقوائم الممنوعين من السفر، بتهم واهية. وأصدرت أحكامًا بالسجن بحق المئات من محاكم عسكرية أو استثنائية، أحكامها غير قابلة للطعن أو النقض. وواصلت الحكومة انتهاك الدستور والقوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي واللوائح الداخلية للسجون؛ فبقي آلاف المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي بما يزيد على المدة القانونية (عامين)، بل وأعادت وزارة الداخلية (تدوير) المُخلي سبيلهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها، لتواصل احتجازهم في السجون، حيث يُحرم المعتقلون الزيارات والاحتياجات الأساسية من دواء، وطعام، وأدوات نظافة، وكتب.

وعلى مدار العقد الماضي، وثقت منظمات حقوقية مصرية ودولية إخفاء ما لا يقل عن 3000 مواطن قسرًا لفترات متفاوتة، ووفاة أكثر من 1200 محتجز نتيجة سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد في مقرات الاحتجاز والسجون، والاعتداء جنسيًا على أكثر من 655 شخص من المعتقلين أو عائلاتهم، وقتل أكثر من 750 مواطن خارج نطاق القانون.

وحتى الآن، في مصر ما بعد رابعة، تشترك أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك القضاء ووزارة الداخلية والجيش وحتى المصالح الحكومية والجامعات والمدارس، في تعقب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم. إذ تتبع مصر ما بعد رابعة سلوكًا أمنيًا عنيفًا إزاء مواطنيها. حيث يتم اعتقال المواطنين تعسفيًا واحتجاز ذويهم كرهائن وتعذيب المعتقلين بالسجون. في سيناء؛ تم تهجير المواطنين قسرًا لأسباب أمنية، بينما يُعتقل الأقباط بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، ويتعرض المواطنون للاختفاء القسري بسبب تغريدة أو منشور على الإنترنت، وتُحجب المواقع الإخبارية والحقوقية، وتُغلق المكتبات والمؤسسات الثقافية بحجة الحفاظ على أمن الدولة، ويلاحق الصحفيون بسبب عملهم، وتُسجن الفتيات بسبب «انتهاك قيم الأسرة المصرية»، ويُحاكم المثقفون والكتاب والناشرون أمام محاكم عسكرية، ويُعذب المثليون والعابرون جنسيًا في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، ويُعتقل الأكاديميون وقد يُقتلوا بعد تعذيبهم من أجل أبحاثهم العلمية. في مصر ما بعد رابعة لا يُلاحق الجناة.

إن المحاولات الأخيرة للحكومة المصرية التي تبدو إصلاحية في ظاهرها، سواء بإطلاق مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو تفعيل لجنة للعفو الرئاسي عن المعتقلين، أو البدء في حوار وطني يضم قوى سياسية واجتماعية مختلفة، لم تفلح في الحد من الاحتقان السياسي والمجتمعي، وإنهاء، أو حتى تخفيف، أزمة المعتقلين السياسيين. فبينما تشير الأرقام الرسمية إلى الإفراج عن 1400 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022 حتى مايو 2023، تُظهر الإحصاءات الحقوقية اعتقال ما يزيد عن 3700 شخص خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تبرهن على غياب أي رغبة سياسية في تغيير الوضع القائم أو إيجاد حل حقيقي للمشكلات الحقوقية العميقة التي يواجهها المصريون.

إن مصالحة مجتمعية وسياسية شاملة، تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف الحكومة المصرية بمسئوليتها عن المذبحة، والانتهاكات التي تلتها، ومحاكمة المسئولين عنها؛ هي الطريق الوحيدة لتجاوز الآثار المدمرة لعشر سنوات من الحرب الحكومية الشرسة على الحقوق السياسية، وضمانات المواطنة، والمجتمع المدني، والحقوق، والحريات في مصر.

المنظمات الموقعة:

ACAT-France

Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)

CAFAGB

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Citizens International

Committee for Justice

DIGNITY – Danish Institute against Torture

Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF)

Egyptian Coordination of Rights and Freedoms

Egyptian Front for Human Rights (EFHR)

Egyptian Human Rights Forum (EHRF)

Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)

EgyptWide for Human Rights

El Nadim Center

El Shehab for Human Rights -SHR – LONDON

EuroMed Rights

HuMENA for Human Rights and Civic Engagement

International Service for Human Rights (ISHR)

Najda for Human Rights

Project on Middle East Democracy (POMED)

Refugees Platform in Egypt (RPE)

Sinai Foundation for Human Rights

Stop Enforced Disappearance Campaign

Syrian Network for Human Rights (SNHR)

The Freedom Initiative

Till The Last Prisoner

رابط مقدمة بهى الدين حسن

https://x.com/BaheyHassan/status/1823643835143983375

رابط بيان 26 منظمة حقوقية كانت قد اصدرتة فى مثل تلك الفترة قبلها بسنة

https://cihrs.org/egypt-after-the-rabaa-massacre-ten-years-of-repression-collective-punishment-and-impunity/