الأربعاء، 14 أغسطس 2024

بيان منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد فى الأردن يخنق حرية التعبير

 

رابط البيان

بيان منظمة العفو الدولية:

قانون الجرائم الإلكترونية الجديد فى الأردن يخنق حرية التعبير


بعد مضي عام على صدور قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات الأردنية تستخدم هذا القانون كسلاح لاستهداف الصحفيين والنشطاء وغيرهم والتضييق عليهم بسبب ما يعبرون عنه من آراء على الإنترنت ينتقدون فيها سياسات الحكومة وممارساتها.

ففي 13 أغسطس/آب 2023، أصدر الأردن قانونًا جديدًا للجرائم الإلكترونية يتضمن تعديلات كبيرة على القانون القائم آنذاك، وهو قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، توسّع نطاق الجرائم والصلاحيات التي تسمح للمدعي العام بتحريك الدعاوى القضائية ضد الأفراد بدون شكوى شخصية عندما يكون الجرم المنسوب إليهم يتعلق بشخصيات أو هيئات حكومية. ويستحدث القانون عقوبات غليظة على جرائم مبهمة وفضفاضة الصياغة إلى حد بعيد، من قبيل “نشر أخبار كاذبة”، و”إثارة الفتنة”، و”استهداف السلم المجتمعي”، و”ازدراء الأديان”، وهي جرائم استُخدمت في تجريم أشكال من التعبير يكفلها ويحميها القانون الدولي.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات 15 فردًا تعرضوا للملاحقات القضائية بموجب القانون الجديد بعد انتقادهم للسلطات على الإنترنت. وفي جميع هذه الحالات، انتهكت السلطات حقوق المدعى عليهم، بما في ذلك من خلال إلقاء القبض عليهم بدون أمر قضائي، والتقاعس عن إبلاغهم بأسباب استدعائهم أو التهم الموجهة إليهم، وإخضاعهم للاستجواب في غياب محامين، واستخدام أساليب الإكراه المعنوي والترهيب أثناء التحقيق معهم أو محاكمتهم.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تحت ذريعة حماية الفضاء الرقمي، سعت السلطات الأردنية لتصعيد اعتدائها السافر على حقوق الأفراد في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي في البلاد، باستخدام أحكام قانونية فضفاضة للغاية. وقد استهدفت السلطات بوجه خاص الفعاليات المؤيدة لفلسطين التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وانتقاد سياسات الحكومة إزاء إسرائيل. وهذا القمع الجارف أدى إلى خنق المساحة الضيقة أصلًا للمعارضة في الأردن، وخلق بيئة من الرقابة الذاتية”.

وأضافت آية مجذوب قائلةً: “يجب على السلطات الأردنية إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو إجراء تعديلات جوهرية عليه حتى ينسجم مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوجيه الانتقادات لسياسات الحكومة وأفعالها هو شكل مشروع من أشكال التعبير عن الرأي لا يجوز تجريمه. يجب على الأردن فورًا إسقاط كافة التهم الموجهة إلى الأفراد الذين يخضعون للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرّد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”.

اتخاذ قانون الجرائم الإلكترونية أداةً لتكميم أفواه المنتقدين

خلال الفترة بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024، وجّهت السلطات الأردنية التهم للمئات من الأشخاص بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات ، أو تعرب عن مشاعر التأييد والتضامن مع فلسطين، أو تنتقد اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، أو تدعو لمظاهرات سلمية وإضرابات عامة.

ففي 22 يوليو/تموز 2024، على سبيل المثال، أصدرت إحدى محاكم الصلح حكمًا بإدانة المحامي والناشط معتز عواد بتهمة “إثارة الفتنة أو النعرات” بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، وفرضت عليه غرامة قدرها 5000 دينار أردني (نحو 7000 دولار)، بسبب منشورات على منصة إكس، تويتر سابقًا، انتقد فيها سياسات الدول العربية إزاء إسرائيل، وأعرب عن مشاعر التضامن مع فلسطين.

وهذا القمع الجارف أدى إلى خنق المساحة الضيقة أصلًا للمعارضة في الأردن، وخلق بيئة من الرقابة الذاتية

ومثل ذلك حدث مع الصحفية هبة أبو طه، التي تقضي حاليًا عقوبة الحبس لمدة سنة في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة جنوبي العاصمة عمان، بسبب مقال كتبته انتقدت فيه اعتراض الأردن للصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في أبريل/نيسان 2024. وأدانتها محكمة صلح في 11 يونيو/حزيران 2024 بتهمة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في “نشر أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية”، وبتهمة “إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف”.

وقال محامي هبة أبو طه إن محكمة الاستئناف أيدت قرار الإدانة والعقوبة في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب الاستئناف، مما يرجح برأيه أن قرار القاضي قد اتخذ مسبقًا.

ولقد شجعت الاعتقالات والملاحقات القضائية واسعة النطاق على مدى العام المنصرم السلطات على تشديد قمعها لكافة اشكال المعارضة. ففي 2 يوليو/تموز 2024، اعتقلت قوات الأمن الصحفي البارز والكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي. وكانت إحدى محاكم الصلح قد أصدرت حكمًا بحبسه لمدة سنة قبل عام، في يوليو/تموز 2023، بتهمة “إثارة الفتنة” بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيها طريقة تعامل السلطات مع الإضرابات. ولكن نظرًا للتأييد الشعبي الذي يحظى به الزعبي، أحجمت السلطات الأردنية عن تنفيذ عقوبة الحبس آنذاك.

قمع المظاهرات المؤيدة لفلسطين

وثقت منظمة العفو الدولية حالات نشطاء وصحفيين أخضعوا للاستجواب أو الملاحقة القضائية، أو كليهما، بسبب تغطيتهم لمظاهرات التضامن مع فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعادة نشر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر، أو تبادل مقاطع فيديو، أو الظهور في مقاطع فيديو تظهر منع وقمع السلطات للمتظاهرين السلميين، وكذلك حالة استجوبت فيها السلطات فردًا من أجل الحصول على أسماء الأفراد الذين دعوا إلى تلك المظاهرات.

في إحدى الحالات، ألقت قوات الأمن القبض على الناشطة فاطمة شبيلات أثناء وجودها في مركز تجاري في عمان، دون إخطار مسبق، في أعقاب تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه أثناء مشاركتها في اعتصام للتضامن مع غزة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان في مارس/آذار 2024. وقالت محاميتها إن موكلتها وُجهت إليها أول الأمر تهمة “التجمهر غير المشروع”، و”مقاومة أفراد الأمن”، و”تحقير موظف” بموجب المواد 165، و185، و196 من قانون العقوبات. ووافق المدعي العام أول الأمر على الإفراج عنها بكفالة، ولكنه تراجع عن هذا القرار فيما بعد، قائلًا إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية رفعت دعوى منفصلة عليها بموجب المادتين 15 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية. وأفرج عنها بكفالة على ذمة المحاكمة في 30 أبريل/نيسان، ولا تزال على ذمة المحاكمة في كلتا القضيتين. 

الاحتجاز الإداري كتدبير عقابي

في طبقة إضافية من القمع، استخدم المحافظون أيضًا قانون منع الجرائم لاحتجاز المنتقدين والنشطاء على سبيل معاقبتهم وترهيبهم. ويجيز القانون للمحافظين احتجاز الأشخاص بدون تهمة ولا محاكمة بموجب أمر إداري لا يخضع إلا لقدر محدود من المراجعة القضائية، مما يشكل التفافًا على ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة عادةً في الإجراءات الجزائية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2023، مثلًا، استدعى عناصر الأمن الناشط مجد الفراج، للتحقيق معه بشأن شعارات مؤيدة لفلسطين نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ووجهت إليه التهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ولكن برّأته إحدى محاكم الصلح فيما بعد. وفي 19 مارس/آذار 2024، ألقي القبض عليه مجددًا أثناء مظاهرة مؤيدة لفلسطين، وأودع رهن الاحتجاز الإداري لمدة 40 يومًا. وفي 24 أبريل/نيسان 2024، ألقى عناصر الأمن القبض على الناشط سامر القاسم، بسبب مقطع فيديو على منصة تيك توك بشأن اللاجئين الفلسطينيين. ورغم أن السلطات أفرجت عن سامر القاسم بكفالة في 14 مايو/أيار 2024، فقد طلب محافظ عمان إيداعه رهن الاحتجاز الإداري لمدة شهر واحد. وفي 30 يونيو/حزيران، حُكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها 5000 دينار (نحو 7000 دولار) بتهمة “استخدام منصات التواصل الاجتماعي في إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي”، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

طمس الحقائق..من الأوراق الرسمية لعملية فض اعتصام رابعة

 

رابط البيان

طمس الحقائق..من الأوراق الرسمية لعملية فض اعتصام رابعة

بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء 14 أغسطس 2024 عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


في يوم 23 نوفمبر 2014 استقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفد "اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث"، والتي كانت فترة عملها قد انقضت قانونيًا قبلها بيومين، بعد أن قضت ما يقرب من عام في توثيق وقائع العنف الرسمي والأهلي على مدار الفترة التي بدأت بخروج المسيرات المليونية العارمة للمطالبة بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو 2013 وحتى تنصيب السيسي رئيسًا في يونيو 2014.

لقراءة تقرير طمس الحقائق..من الأوراق الرسمية لعملية فض اعتصام رابعة كاملاً

تسلم الرئيس السيسي يومها التقرير النهائي للجنة من الوفد الذي ضم كلاً من رئيسها فؤاد عبد المنعم رياض، أستاذ القانون والقاضي الدولي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغسلافيا السابقة، ونائب رئيس اللجنة المستشار إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل السابق، والأمين العام للجنة القاضي عمر مروان، الذي يشغل حاليًا منصب وزير العدل.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية الصادر في نفس اليوم أن السيسي وجه بإحالة التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء "لدراسته وإرساله إلى كافة الجهات المعنية والقضائية المختصة لاتخاذ اللازم فيما جاء بالتقرير من وقائع". كانت اللجنة قد تشكلت في ديسمبر السابق بقرار رئيس الجمهورية (رقم 698 لسنة 2013) برئاسة فؤاد رياض وعضوية خمسة آخرين هم اسكندر غطاس واثنان من أساتذة القانون وممثلين عن كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة. ونص القرار على تعيين عمر مروان - وكان وقتها مساعدًا لوزير العدل- كأمين عام للجنة، والذي قام بدوره باختيار 17 قاضيًا للعمل كأمانة فنية للجنة، فضًلا عن الإداريين المنتدبين أيضًا من "الجهات والهيئات القضائية". وقال عمر مروان لاحقًا أن الدولة خصصت لعمل اللجنة اعتمادات مالية بلغت 732 ألف جنيه.

انتهى عمل اللجنة -التي كان مقرها بمجلس النواب - بتسليم تقريرها النهائي للرئيس السيسي؛ فالقرار الجمهوري بتشكيلها لم يمنحها سلطات التحقيق الرسمي أو استدعاء المسؤولين أو توجيه الاتهامات أو إحالة الوقائع للمحاكمة، وإنما اقتصر كما يشير اسم اللجنة على تكليفها بجمع المعلومات والأدلة عبر "عقد اللقاءات والمقابلات…وإجراء المناقشات…وتحليل الأحداث…وبيان الوقائع" وهكذا. وبالرغم من ذلك فقد كان الجميع في انتظار صدور التقرير، بوصفه التوثيق الرسمي الوحيد - حتى اليوم- بشأن الأحداث الدامية لصيف 2013، وعلى رأسها عملية فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس من ذلك العام، والموصوفة من يومها بكونها "أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث". وبحسب الأرقام الرسمية النهائية فقد أسفرت عملية فض اعتصام رابعة وحدها وفي يوم واحد عن مقتل أربعة ضباط وخمسة مجندين من قوات الشرطة وما لا يقل عن 618 مدنيًا، وهو رقم تقر السلطات بأنه يقتصر فقط على الجثث التي وردت إلى مصلحة الطب الشرعي ولا يشمل الضحايا المدنيين الذين استخرج أقاربهم تصاريح بالدفن ونقلوهم بمعرفتهم من مقر الاعتصام، والذين قدرت مصادر مستقلة عددهم في حدود 200 آخرين.

بعد ثلاثة أيام من اجتماعها بالسيسي عقدت اللجنة مؤتمرها الصحفي الأخير لإعلان التقرير، والذي قال رئيس اللجنة إنه جاء في 766 صفحة، فضلاً عن 11 ألف صفحة من الملاحق والمرفقات والوثائق، بخلاف الأسطوانات المحتوية على أدلة وصور وفيديوهات. لكن اللجنة لم تنشر يومها سوى ملخص تنفيذي من 57 صفحة، من بينها سبع صفحات فقط حول فض رابعة، وقام بإعداده وعرضه في المؤتمر عمر مروان بصفته الأمين العام. 

قدم ذلك الملخص التنفيذي تقريبًا نفس الرواية الرسمية التي رددتها السلطات الرسمية في أعقاب المذبحة، وهي ذات الرواية التي اعتمدتها النيابة العامة لاحقًا كأساس لاستجواب ومقاضاة 739 شخصًا- جميعهم من المعتصمين- في محاكمة جنائية بتهم التجمهر والقتل والعنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، في محاكمة بدأت في 2015 وانتهت بعد ثلاث سنوات بأحكام بالإعدام والمؤبد، فضلًا عن إدانة 22 طفلًا قُبض عليهم أثناء أو عقب فض الاعتصام وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات يتلوها الخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات أخرى.

تتلخص تلك الرواية الرسمية في عدة عناصر أساسية: أن اعتصام رابعة كان "بؤرة مسلحة"، وأن قوات فض الاعتصام أنذرت المعتصمين عبر مكبرات الصوت وحاصرتهم ومنحتهم مهلة للمغادرة الطوعية عبر ممر آمن خصصته لذلك الغرض، وأن المعتصمين قاوموا قوات الفض التي لم تستعمل سوى سيارات الطنين وخراطيم المياه وبواعث الغاز المسيل للدموع، ثم بادر المعتصمون بإطلاق الأعيرة النارية على القوات التي سقط منها قتلى وجرحى فاضطرت القوات للرد بالذخيرة الحية "بالقدر الضروري والمتناسب" قبل أن تحكم السيطرة على الميدان، ثم سمحت بخروج أغلب المعتصمين بعد أن ألقت القبض على المتورطين منهم في العنف، وعثرت في مكان الاعتصام على 51 سلاحًا ناريًا وكمية من الذخائر.

لم ينشر التقرير النهائي حتى اليوم. وتوفي رئيس اللجنة فؤاد رياض في يناير 2020 عن عمر ناهز 92 عامًا، وكان آخر ما كتبه قبل شهر من وفاته على صفحته بموقع فيسبوك تضمن شكوى من أن تقرير اللجنة "لا زال طي الكتمان".

الأوراق الرسمية: خمس حقائق بعد عشر سنوات

اليوم وبعد مرور 10 سنوات على وقوع المذبحة دون مساءلة مجند أو ضابط أو  مسؤول حكومي واحد، تكشف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن المحتويات والنتائج الكاملة لتحقيق اللجنة القومية بشأن فض رابعة. وتقدم محتويات التقرير- الذي حصلت المبادرة المصرية عليه من مصدر موثوق شريطة عدم الكشف عن هويته- الاستخلاصات والأدلة التي جمعها قضاة مصريون وقدمتها لجنة قومية مشكلة بقرار جمهوري إلى الرئيس السيسي الذي أحالها رسميًا لمجلس الوزراء والجهات القضائية. ويتخذ التقرير أهميته ليس فقط من كونه التحقيق الرسمي الوحيد في فض الاعتصام حتى الآن، وإنما أيضًا في استناده لوثائق رسمية لم تنشر أو يكشف عنها من قبل، من بينها خطة الفض التي أقرتها غرفة عمليات مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع، والتي قدمت الداخلية نسخة منها إلى اللجنة، وتقرير الوزارة عن عملية الفض بعد انتهائها، والذي استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني. كما يتضمن التقرير إفادات رسمية لمسؤولين التقتهم اللجنة، من بينهم قائد عملية فض الاعتصام مدير العمليات الخاصة بالأمن المركزي وقتها، ورئيس مجلس الوزراء وأحد نوابه، فضلاً عن إفادات مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل وهيئة الإسعاف بوزارة الصحة وعدد من الضباط الذين شاركوا في عملية الفض.

إن دراسة المعلومات والأدلة والمصادر والإفادات التي جمعتها اللجنة القومية، فضلًا عن الاستخلاصات والتوصيات التي تضمنها تقريرها غير المنشور حول فض رابعة، والتي تجاهلها أو حرفها أو ناقضها "الملخص التنفيذي" المعلن، يكشف عن خمس حقائق رئيسية:

أولًا- استخدام الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب

كان المسؤولون عن قرار إنهاء الاعتصام وتنفيذ عملية الفض- وعلى مستويات عدة- على علم مسبق بأعداد القتلى المتوقعة بين المعتصمين في حالة فض الاعتصام في يوم واحد؛ بل إن المسؤولين عن وضع خطة الفض ناقشوا عدة سيناريوهات متوقعة لعملية فض الاعتصام، كانت من بينها احتمالات استخدام عناصر مسلحة للذخيرة الحية، أو استعمال النساء والأطفال وباقي المعتصمين السلميين "كدروع بشرية"، أو إرغام المعتصمين على عدم المغادرة، أو وصول  "مسيرات غير سلمية" لمؤازرة المعتصمين أثناء الفض، وهي جميعًا من بين السيناريوهات التي تزعم الرواية الرسمية أن القوات فوجئت بها فاضطرت للرد عليها دون تخطيط مما تسبب في سقوط القتلى من المعتصمين.

فقد تضمنت خطة الفض التي قدمتها وزارة الداخلية للجنة، والتي لم تنشر من قبل، 10 سيناريوهات متوقعة أو جائزة الحدوث، تحت عنوان "المخاطر والعدائيات التي يمكن تنفيذها بمعرفة الإخوان ضد القوات والمواطنين:

الحواجز والحوائط الأسمنتية والكتل الخرسانية وأجولة الرمال…وإزالتها باللوادر المدرعة.

وضع العوائق في مركبات الشرطة لتعطيلها، وإزالتها باستخدام معدات كسح الأرض.

إشعال النيران في إطارات السيارات والأخشاب لمنع تقدم القوات، واستخدام سيارات الإطفاء لإخماد النيران.

توقع تحريض قيادات الإخوان والعناصر المسلحة للمتجمعين لإرغامهم وعدم السماح لهم بالخروج والاستمرار في التواجد بمنطقة التجمع.

محاولة تفجير اسطوانات الغاز أو قنابل الصوت لإثارة المتجمعين وتحريضهم ضد قوات الفض.

محاولة تفجير بعض العبوات الناسفة عند الحواجز حول منطقة التجمع لإبعاد القوات وفك الحصار.

استخدام النساء والأطفال كدروع بشرية مع إطلاق النيران من خلف السواتر علي القوات، وتكون الأولوية لسلامة الأطفال والنساء واستخدام الغاز المسيل للدموع فقط وبالقدر اللازم.

احتمال قدوم مسيرات غير سلمية من بعض المحاور خلف القوات لمناصرة المتجمعين والاعتداء على قوات الشرطة لتشتيت جهودهم، ويستخدم لمواجهتها قنابل الغاز المسيل للدموع.

محاولة المتجمعين المسلحين إطلاق النيران على المتجمعين السلميين لقتل عدد منهم والادعاء على قوات الشرطة بقتلهم

السعي إلى تهريب المحرضين وقيادات الجماعة وترك عناصر إجرامية للقيام بأعمال النهب والسرقة للمساكن والمنشآت بالمنطقة."

وعلى الرغم من تناول خطة الفض لهذه التوقعات ودراستها والاستعداد لها قبل العملية، فإن تقرير اللجنة انتهى إلى نتيجة واضحة، وهي أن إطلاق قوات الفض للنار باستخدام الذخيرة الحية كان عشوائياً وغير متناسب، وذلك على الأقل في الساعات الخمسة بدءاً من الواحدة ظهرًا، حين أصدر القائد الميداني قرار استدعاء المجموعات القتالية الاحتياطية المسلحة وفقًا لخطة الفض، وحتى السادسة مساء، حين تمكنت القوات من الدخول لقلب الاعتصام وفرض السيطرة والبدء في إخلاء المعتصمين، وهي الفترة التي شهدت وقوع أغلب القتلى والإصابات، حسبما تشير الإفادات التي وثقتها اللجنة القومية خاصة من المسعفين والأطباء بمستشفى رابعة العدوية ومستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.

في تحليله النهائي طرح تقرير اللجنة سؤال التناسب:

"هل حافظت قوة الفض على التناسب في إطلاق النار من حيث نوعية السلاح وكثافة النيران ونتائج فض التجمع من قتلى وجرحى وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة؟"

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال قال التقرير:

"وفي تقدير لجنة تقصي الحقائق أن الحكم على ما إذا كانت قوات الأمن قد أفرطت في استخدام القوة مما أفضى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف المتجمعين يتوقف على عدد من المعايير الفنية الواجب بحثها"، كعدد الضحايا وعدد المسلحين وعدد قوات الفض ونوع أسلحتها ومدى تكدس الأفراد وتوقيت ومدة الإنذار.

وفي نهاية التحليل فإن التقرير يقدم الاستخلاص التالي:

"أن هيئات إنفاذ القانون، وإن توافر لها السبب المشروع لفض التجمع، وحالة الضرورة في استخدام الأسلحة النارية وحافظت على التناسب النوعي بين الأسلحة المستخدمة، إلا أنها أخفقت في تقدير أعداد الضحايا عند الرد على مصادر النيران الآتية من قبل العناصر المسلحة".

وأضاف التقرير أن اختباء عناصر مسلحة وسط المعتصمين والدخان الكثيف الناجم عن الحرائق والغاز "حجب الرؤية أمام قوات الأمن مما حال من دقة التصويب، إذ كان يتعين وضع الآليات والعلاج اللازم لذلك الأمر سيما وأنه قد ورد ضمن توقع وزارة الداخلية للمخاطر التي يمكن تنفيذها من جانب جماعة الإخوان لحماية المتجمعين السلميين".

وعاد التقرير ليضيف في موضع ثالث من الجزء نفسه:

"صحيح أن المسلحين من المتجمعين قد تعمدوا التنقل وإطلاق النيران من وسط المتجمعين…إلا أن ذلك كان يجب التحسب له مقدمًا من هيئات إنفاذ القانون قبل بدء الفض، وفقاً للخطة الموضوعة سلفًا".

وأشار التقرير أكثر من مرة أن إطلاق النار العشوائي ساد بكثافة تحديدًا بعد سقوط أحد الضباط قتيلاً برصاصة في الرأس من ناحية المتجمعين، وهي اللحظة التي أشار لها التقرير بتعبير "انفرط عقد النظام". ليخلص في موضع آخر إلى أن قوات الشرطة "أخفقت في التركيز على مراكز إطلاق النار".

ثم جاءت العبارة الحاسمة:

"ولا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء".

ثانيًا- مناقشة واستبعاد بدائل الفض بخسائر بشرية أقل

وثق التقرير للمرة الأولى بشكل رسمي أن المسؤولين عن وضع خطة الفض ناقشوا قبل العملية بدائل أخرى لفض الاعتصام دون اللجوء لاستخدام القوة، كان من شأنها تقليل عدد المعتصمين ومنع سقوط هذا العدد الهائل من القتلى، ولكنهم تراجعوا واختاروا فض التجمع في وقت قصير بكلفة بشرية أعلى وعلى أساس حجج واهية.  

حيث حصلت اللجنة القومية المستقلة على إفادة رسمية من قائد عملية فض رابعة وهو اللواء مدحت المنشاوي، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية في ذلك الوقت، والذي تمت ترقيته بعد فض رابعة لمنصب مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي في ديسمبر 2014 (أي بعد شهر من تسليم التقرير النهائي)، والذي أكد في إفادته أنه قاد العملية على رأس تشكيلات من الأمن المركزي مدعومة بقوات أمن من مديرتي القاهرة وحلوان، وبتأمين ومساعدة من وحدات القوات المسلحة. وتضمنت إفادة القائد الميداني إلى اللجنة ما يلي نصًا:

"هذا وقد قرر بمناقشة وزارة الداخلية لعدة بدائل لفض تجمع رابعة العدوية بخلاف استخدام القوات في الفض، ومن تلك البدائل

(١) قطع المياه والكهرباء وفتح الصرف الصحي على منطقة التجمع لإجبار المتجمعين على إخلاء وفض التجمع وهو ما تم التراجع عنه لما له من أثر على المواطنين المقيمين بالمنطقة وزيادة معاناتهم والمتمثلة في وجود التجمع ذاته،

(2) وتم مناقشة بديل آخر تمثل في محاصرة التجمع من الخارج ومنع وصول المؤن الغذائية وكذا منع دخول أفراد جدد إلى منطقة التجمع والسماح بالخروج منه فقط إلا لقاطني المنطقة إلا أن ذلك البديل قد تم استبعاده لما له من أثر على سكان المنطقة في منع وصول ذويهم والمواد الغذائية إليهم.."

كان مسؤولو الدولة إذًا على علم مسبق بوجود بدائل من شأنها تحقيق هدف إنهاء الاعتصام مع حفظ الأرواح أو تقليل القتلى ولكنهم قرروا عمدًا عدم استعمال تلك البدائل.

ومن المهم التذكير بأن الاعتصام ظل متروكًّا تمامًّا بدون أي محاولة للتدخل أو للتنظيم من الأمن أو من الدولة لمدة 47 يومًا. وأن خطة محاصرة الاعتصام، أو على الأقل محاولة إغلاق أغلب المداخل والمخارج بحيث لا يسمح لأعداد المعتصمين أن تتضخم إلى الحد الذي يجعل من محاولة فضه أو إنهائه أمرًا بهذه الصعوبة، كانت قد طرحت مرارًا، بل أنها كانت محل نقاش دائم في الوسائط الإعلامية في الأسابيع القليلة التي سبقت تنفيذ السيناريو النهائي- الذي فضل استعمال القوة- والذي أسفر عن هذه النتيجة. وقد وجه التقرير اللوم إلى "الإدارة المصرية" بسبب:

"ترك بؤرة التجمع تتسع وتتحصن، وكان فضها في المهد أقل كلفة من فضها بعد 47 يومًا، وإن كان قد حال دون ذلك المحاولات المتكررة الساعية للفض والإخلاء السلمي وتدخل الوساطات الخارجية، ولكن كان يجب مع ذلك الحرص على عدم زيادة الأعداد ومساحة التجمع."

وفي خلاصة تقريرها النهائي المقدم للرئيس السيسي قالت اللجنة نصًا:

"أما الإدارة المصرية فقد جانبها الصواب هي الأخرى في سياستها في فض التجمع وذلك للأسباب الآتية:

…ارتباك الحكومة بين فض التجمع بأي ثمن في وقت قصير أو فضه بثمن أقل ومدة أطول. لقد انحازت الحكومة إلى الخيار الأول، بسبب تجاوز قادة التجمع حدود المعقول واللائق. ولقد كان بمقدور الحكومة عدة بدائل منها تجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وتقليل خدمات الإنارة والمياه، بهدف تقليل الأعداد إلى مجموع يمكن لقوات الأمن التعامل معه بكفاءة أعلى، وشن حملة واسعة على نطاق الإقليم المصري بأن الحكومة عازمة على فض التجمع ولو بالقوة حتى يشترك الشعب معها في إرجاع أبنائه، ماديًا أو معنويًا عن المشاركة في هذا التجمع غير السلمي."

ولعل هذا ما أشار إليه محمد البرادعي في نص استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية فور وقوع مذبحة رابعة، حيث كتب: "وكما تعلمون فقد كنت أري أن هناك بدائل سلمية لفض هذا الاشتباك المجتمعي وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلي التوافق الوطني، ولكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه…ولا أستطيع تحمل مسئولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها."

كما أكد تقرير اللجنة مرة أخرى أن انحياز المسؤولين عن القرار إلي خيار استعمال القوة في فض الاعتصام لم يكن مبنيًا على ظن منهم بأن في الإمكان تنفيذ الفض دون خسائر بشرية. فقد حصلت اللجنة القومية كذلك على إفادة من رئيس الوزراء حازم الببلاوي، ذكر فيها نصًا "أن عدد القتلى كان أقل مما هو متوقع"، وهو تصريح كان قد أدلى به في مقابلات إعلامية في وقت سابق، لكنه قدمه هنا للمرة الأولى في إفادة رسمية تثبت العلم المسبق للسلطات بحجم الخسائر المتوقع في حال اللجوء للقوة.

ففي حوار مع الببلاوي نشرته المصري اليوم في سبتمبر 2013، أي بعد أقل من شهر على فض الاعتصام، أجاب كالتالي:

"■ هل كانت التوقعات قبل فض الاعتصام أن يكون عدد الضحايا بالمئات أم أكثر أو أقل؟

- لقد أخذنا فى الاعتبار الاحتمال الأسوأ عند التعامل مع تلك الأحداث، فالمتوقع كان أكبر بكثير مما حدث فعليا على الأرض، النتيجة النهائية أقل من توقعاتنا."

ولم يقتصر دور الببلاوي على ترؤس اجتماع مجلس الوزراء في 31 يوليو 2013 والذي صدر عنه القرار النهائي بفض الاعتصام وتفويض وزير الداخلية في التنفيذ. بل إن هذا الاجتماع الحكومي جاء في أعقاب مشاركة الببلاوي يوم 27 يوليو في اجتماع مجلس الدفاع الوطني (الذي شغل عضويته كرئيس للوزراء إلى جانب وزراء الدفاع عبدالفتاح السيسي، والداخلية محمد إبراهيم، والخارجية نبيل فهمي، والمالية أحمد جلال، وقادة عسكريين وأمنيين في ذلك الوقت) وهو الاجتماع الذي صدر عنه قرار إنهاء الاعتصام. كما حرص الببلاوي على زيارة قوات الأمن المركزي بنفسه في يوم 8 أغسطس بمعسكر الدراسة بالقاهرة الذي خرجت منه تلك القوات لفض الاعتصام بعد بضعة أيام من الزيارة.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد شكلت وفدًا من الحقوقيين المصريين اجتمع بالببلاوي بمقر مجلس الوزراء مساء يوم 30 يوليو، أي في اليوم السابق على قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام، وفي حضور مسؤولين حكوميين آخرين، حيث أخطره الوفد بأن تقديرات أعداد المعتصمين في رابعة وتوثيق المؤسسات الحقوقية لأداء وزارة الداخلية في فض تجمعات سابقة أصغر حجمًا يدفعنا إلى التحذير من أن محاولة فض اعتصام ميدان رابعة بالقوة سينتج عنها عدد من القتلى قد يتراوح بين 700 و800 شخص ومئات الجرحى من بين المعتصمين.

 وقد ناقشنا في هذا الاجتماع المطول مع رئيس الوزراء أكثر من سيناريو وأكثر من طريقة للتدخل تضمن خسائر أقل بكثير وتلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في التعامل مع التجمعات والتظاهرات. ولكننا حذرنا من ضعف قدرة قوات الأمن في مصر على تجنب التصعيد المضاد في حالة حاول أي طرف من أطراف الاعتصام التصعيد أو اللجوء إلى العنف.

وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع أصدرت 10 منظمات حقوقية مصرية بيانًا مشتركًا "بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 31 يوليو باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاعتصامين المؤيدين للرئيس المعزول خارج مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، وبيان وزارة الداخلية الصادر في 1 أغسطس بهذا الشأن" جاء فيه ما يلي:

"- إن الهدف الرئيسي لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين، لذا يجب على أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع تظاهرة أن يسبقه تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى. وأن يسبق التدخل الأمني اثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة…

- تشدد المنظمات الحقوقية على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات — حتى المظاهرات التي تتسم بالعنف. وتنص هذه المعايير على أن للمسئولين عن إنفاذ القانون استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط وللحد الذي يمكنهم من أداء وظيفتهم، وأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن يجب أن يكون متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه ومع خطورة التهديد الذي تواجهه قوات الأمن، وأن يكون قانونيا و ضروري؛ أي أن القوة والأسلحة النارية لا يجب اللجوء إليها إلا في الحالات التي تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تحقق النتائج المرجو،  وفقط في الحدود اللازمة.

- تحذر المنظمات الموقعة على هذا البيان من الاستخدام العشوائي للقوة والذي شاهدنا في الأيام الماضية كيف ينتج عنه سقوط العشرات من الضحايا الذين لا يشكلون أي تهديد بالخطر، ومن الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلة في هذه الحالات والذي يعد في مصاف الجريمة الجنائية. كما تذكر المنظمات بأنه في جميع الأحوال لا يجب استخدام الأسلحة النارية – وتشمل الخرطوش والرصاص المطاطي والرصاص الحي - إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة البالغة، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى الأقل تطرفا — أي الأسلحة الأقل فتكًا والمصممة للتعامل مع الشغب — غير كافية لتحقيق هذه الأهداف، ومع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتفريق بين المسلحين ومستخدمي والعنف وغيرهم من المعتصمين السلميين والنساء والأطفال وشهود العيان وسكان المنطقة وغيرهم من غير المسلحين. وعلى قوات الأمن أن تتذكر أن دورها الأساسي هو استعادة الأمن وتقليل حجم الخسائر والأضرار—لاسيما الخسائر البشرية.

- تنوّه المنظمات الموقعة على هذا البيان أنه في حالة حدوث قتل للمعتصمين في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فإن هذا يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية يترتب عليها وقوع مسئولية جنائية دولية فردية ليس فقط على كل من شارك في عمليات القتل بل أيضا على المسئولين والقادة الذين كان يتحتم عليهم اتخاذ إجراءات واضحة لمنع وقوع تلك الجرائم. والجدير بالذكر أن "مسؤولية القيادة" في حالة الجرائم ضد الإنسانية تقع على كل من يثبت ترأسه لمن لهم صلة مباشرة بتلك الجرائم، إذا ثبت علمه بإمكانية وقوع تلك الجرائم، وفشل بالرغم من ذلك في اتخاذ خطوات مناسبة لمنع حدوث تلك الجرائم أو معاقبة مرتكبيها. وبرغم عدم تصديق مصر على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الأفعال التي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية تقع ضمن الاختصاص الجنائي العالمي لمحاكم العديد من الدول والذي يسمح لتلك المحاكم بالنظر في بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية المتهم أو مكان وقوع الجريمة.  

- تشدد المنظمات الحقوقية على المسئولية القانونية والأخلاقية لمنظمي وقادة الاعتصامين والمشاركين فيها تجاه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السلاح داخل الاعتصامات ومنع استخدام العنف ضد ممثلي الدولة أو سكان المناطق أو غيرهم من المتواجدين داخل أو حول الاعتصام، مع التأكيد على أن أي استخدام للعنف أو التعذيب أو التحريض عليه يشكل جرائم جنائية يتوجب على الدولة منعها ومعاقبة مرتكبيها."

ثالثًا- غالبية القتلى من المعتصمين السلميين

في مساء 14 أغسطس 2013 وبعد انتهاء فض الاعتصام، أصدر مجلس الوزراء بيانًا جاء فيه: "تحيي الحكومة جهود قوات الأمن في تطبيق القانون فيما يخص فض اعتصامي رابعة والنهضة . وتشيد بالتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والأداء الاحترافي العالي خلال عملية فض الاعتصام وهو ما انعكس في انخفاض أعداد الإصابات في صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح و العنف الموجه ضد هذه القوات". 

لكن تقرير اللجنة القومية المستقلة لتقصي الحقائق يكذب الرواية الرسمية سواء حول كون أغلبية معتصمي رابعة من المسلحين أو حول كون أغلبية القتلى في رابعة من العناصر المسلحة التي بادرت بالاعتداء على قوات الفض. بل إن التقرير انتهى إلى نتيجة حذفت من الملخص الذي جرت الموافقة على نشره:

"كان العدد الأكبر من ضحايا رابعة من المدنيين الأبرياء الذين كانوا على الأرجح من المتظاهرين السلميين، أما من حملوا السلاح وروعوا المواطنين فقد تمكنوا من الهروب من ميدان رابعة".

تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كافة التحقيقات الميدانية المستقلة بشأن رابعة، والتي كان قد صدر تقريران منها قبل انتهاء اللجنة القومية من عملها: الأول عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يونيو 2014 بعنوان "أسابيع القتل"، والثاني عن منظمة هيومن رايتس ووتش في أغسطس 2014 بعنوان "حسب الخطة" ".

وتتفق النتيجة أيضًا مع القرائن الرسمية التي وردت في تقرير وزارة الداخلية نفسها عن عملية الفض، وفي تحقيقات النيابة العامة مع المعتصمين الناجين من القتل، وفي التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي. وبالطبع فإن النتيجة تتفق كذلك مع المنطق في ضوء ما أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن عدم التناسب وإطلاق النار العشوائي واستبعاد بدائل الفض السلمية. 

بدأت اللجنة القومية عملها باستدعاء الهيئة العامة للمساحة وطلبت منها تقدير حجم الاعتصام وفق نطاقه المكاني. وبالاستعانة بالخرائط المساحية قدرت الهيئة القدرة الاستيعابية لمنطقة التجمع بنحو 182,100 فرد كحد أقصى لا يأخذ في حسبانه وجود الإشغالات كالخيام والممرات والسيارات. بينما استعانت هيومن رايتس ووتش بصور القمر الصناعي من إحدى ليالي الاعتصام، وهي ليلة 2 أغسطس، لتقدير وجود ما يقرب من 85 ألف متظاهر في المنطقة ليلتها. وقدرت المبادرة المصرية في تقريرها حجم الاعتصام بقرابة 100 ألف متظاهر. أما وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم فقد ذكر يوم الفض أن عدد المعتصمين كان 20 ألفاً.

وبصرف النظر عن عدد المعتصمين فإن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وملف النيابة العامة وتقرير اللجنة القومية تتفق جميعًا في أن عدد الأسلحة النارية المضبوطة أثناء وفي أعقاب الفض لم يتجاوز 51 قطعة سلاح من بينها 32 سلاح خرطوش. وانتهى تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى أن الإصابات بالخرطوش في الجثث التي تم تشريحها لم تتعد 2% فيما بلغت نسبة الإصابات بالأعيرة النارية 90%. وأضاف التقرير أن الغالبية الساحقة من الإصابات بالأعيرة النارية كانت من عيار 7.62*39 مم. وطبقًاللوثائق الرسمية، لم تعثر قوات الفض ومصلحة الأدلة الجنائية ومن بعدها معاينة النيابة العامة لمكان الاعتصام سوى على تسع بندقيات آلية فقط من ذلك العيار. أما قوات الأمن المركزي، سواء وحدات مكافحة الشغب أو الوحدات القتالية فإن قوام تسليحها الأساسي هو البندقية الآلية عيار 7.62*39 مم.

أي أنه سواء كان عدد المعتصمين يوم الفض يقترب من 180 ألفا (حسب هيئة المساحة) أو 20 ألفًا (حسب وزير الداخلية)، فإن النسبة الأغلب من 90% من القتلى والمصابين قد سقطوا بنوعية سلاح توافرت منه تسع قطع بين المعتصمين، بينما حملته كافة الوحدات القتالية لقوات العمليات الخاصة المشاركة في الفض.

رابعًا- "الممر الآمن" لم يكن ممرًا ولا آمنًا

يظهر التقرير الرسمي بوضوح أن عملية تخصيص وتأمين ممر آمن لخروج المعتصمين الراغبين في المغادرة الطوعية قد فشلت سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى التطبيق العملي، رغم دراسة القائمين على الخطة للسيناريوهات المتوقعة، وأن الممر لم يكن مفتوحًا ولا آمنًا لخروج المعتصمين على مدار أغلب اليوم، على الأقل من الساعة 7:45 صباحاً وحتى الثالثة مساء، وهو ما يشمل الساعات التي شهدت سقوط الغالبية الساحقة من مئات المعتصمين القتلى.

يقول الملخص التنفيذي المنشور:

"طوقت قوات الشرطة مكان التجمع في السادسة صباحًا تقريبًا، وأعلنت عن ضرورة الإخلاء والخروج من الممر الآمن في طريق النصر باتجاه المنصة والممرات الفرعية الأخرى، والتأكيد على عدم ملاحقة الخارجين من هذه الممرات".

بينما انتقد التقرير النهائي غير المنشور:

"عجز هيئات إنفاذ القانون عن حماية ممرات الخروج الآمن من تعمد مسلحي المتجمعين العمل على إغلاقه ومثل هذا السلوك من جانبهم كان يتعين توقعه من جانب هيئة إنفاذ القانون والعمل على وضع الخطة المضادة له مسبقًا وليس وقت الفض حتى وإن كانت هناك ممرات أخرى قد لا يعرفها البعض، لأن إقفال هذه الممرات تحت أي ظرف معناه الموت للمتظاهر السلمي الذي كان يعتقد بحسن نية أنه يقوم بعمل مشروع وهو التظاهر السلمي".

وتحت عنوان "أخطاء الإدارة المصرية" أورد تقرير اللجنة:

"التركيز على ممر واحد بصفة أساسية، وممرات فرعية لم يتم الإعلان عنها بمدة كافية أربك حسابات قوات الأمن والمتظاهرين، ولقد كان من الأولى وضع لوحات إرشادية ونشرها عن الممرات الآمنة الرئيسية والفرعية."

ولم تقتصر المأساة على عدم تمكن المعتصمين الراغبين في المغادرة من استخدام الممر الآمن تحت نيران الرصاص الحي، بل إن اللجنة وجدت أن عدد القتلى الكبير قد نجم أيضًا عن عدم إسعاف الجرحى:

"صعوبة تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى، بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الدخول إلى الميدان إلا بعد انتهاء عملية الفض والإخلاء في الساعة السادسة مساء يوم 14 أغسطس، وقد كان يتعين على هيئات إنفاذ القانون وضح خطة بديلة حال حدوث مثل هذه الظروف الطارئة…"

كانت خطة الفض التي قدمتها وزارة الداخلية للجنة تتضمن "تأمين الممر الآمن لخروج المعتصمين عبر أكبر وأوسع الشوارع بالنطاق الجغرافي للتجمع وذلك بمعرفة قوات فض الشغب بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية القاهرة مع تسهيل ومساعدة خروج المتجمعين دون تعقب أمني". ورغم أن عددًا من المعتصمين قد تمكن بالفعل من المغادرة في الصباح، وأن الآلاف منهم قد تمكنوا من الخروج بعد الخامسة مساءً، فإن الإفادات الموثقة في تقرير اللجنة القومية ذاته تظهر تعرض مواطنين وصحفيين للقبض العشوائي أثناء أو عقب استخدامهم للمخرج الآمن الرسمي، فضلًا عن تعرض بعضهم للضرب والاحتجاز من قبل سكان المنطقة ثم تسليمهم لسيارات الترحيلات. بل إن محضر تحريات قطاع الأمن الوطني نفسه الذي جرى تحريره بعد الفض وجاء فيه نصًا: "أضافت المعلومات والتحريات بأنه قد أمكن تحديد بعض المتجمهرين الذين امتثلوا لتعليمات ونداءات القوات بمغادرة مكان التجمهر إلا أنهم لم يتمكنوا من المغادرة والخروج من الممر الآمن نظرًا لكثرة الأعداد وتدافع المتجمهرين".

خامسًا- الحاجة للجنة تحقيق قضائية

في ضوء كافة الاستخلاصات والأدلة التي توصلت إليها اللجنة، وفي ضوء عدم منحها سلطة استدعاء مسؤولين في الدولة، وعدم تمكينها من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة في الوقائع الواردة ضمن نطاق عملها، وعدم تمكينها من الحصول على تسجيلات التصوير الجوي (رغم تأكيد الأوراق الرسمية على أن عملية الفض تم تسجيلها بالكامل عبر الطائرات)، وفي ضوء رفض قيادات وأعضاء الإخوان داخل وخارج مصر للتعاون معها، فقد انتهى تقرير اللجنة بتوصية رئيسية واحدة تلتها قائمة من عشرات التوصيات الأخرى، إلا أن كافة التوصيات الأخرى (والتي لا تزال دون تنفيذ بعد عشر سنوات) وردت في "الملخص التنفيذي" المنشور عام 2014، باستثناء هذه التوصية الرئيسية التي أدرجها أعضاء اللجنة بخط كبير وعريض وسطروا تحتها خطًا ثم سلموا التقرير لرئيس الجمهورية:

"يجب إعادة فتح هذا الملف بواسطة لجنة مشكلة من قضاة تحقيق تأمر باستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين، حتى يقف الجمهور على الحقيقة، وحفاظًا على وحدة الوطن، وعدم تحول هذا الانقسام السياسي إلى انقسام مجتمعي ينذر بالخطر على وحدة الدولة.

إن هذا الجرح بكل ضحاياه في حاجة إلى أن يندمل."

* قام بكتابة هذا التقرير حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

منظمة القلم الدولية تدين حبس أشرف عمر.. وتندد بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير"

 

الرابط

موقع المنصة

منظمة القلم الدولية تدين حبس أشرف عمر.. وتندد بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير"


أدانت منظمة القلم الدولية، ومقرها لندن، ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، ومداهمة دار المرايا للنشر، واستخدام التحريض وحملات التشويه ضد الشاعر أحمد دومة. 

ودعت المنظمة المعنية بحماية الكتاب جسديًا والدفاع عن المضطهدين منهم في العالم، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أشرف عمر، وإعادة جميع أعماله وممتلكاته التي تمت مصادرتها، إلى جانب إنهاء جميع أشكال التهديد ضد دار المرايا للنشر ودومة.

وأشارت المنظمة، في بيان، الاثنين، إلى أن قمع السلطات المصرية لحرية التعبير خلال الأسابيع الأخيرة يتزامن مع ادعاء الحكومة بأنها مستمرة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022، كمساحة لمناقشة مستقبل البلاد والاستماع إلى منتقدي الحكومة.

والشهر الماضي، طالب عدد من المشاركين في جلسة الحوار الوطني المخصصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن عمر.

وسبق وتطرق عدد من المشاركين في الحوار الوطني إلى ملف الحبس الاحتياطي ضمن جلسات المحور السياسي التي امتدت عدة شهور، لكن التوصيات النهائية خرجت دون مقترحات محددة حوله، كما لم تتم مناقشة الملف على نحو موسع.

ومن جانبه، وصف رئيس منظمة القلم الدولية بورهان سونميز ما تضمنته تلك الهجمات من اعتقال واعتداء على أشرف عمر وتهديد لدار المرايا، بسبب عملهما بـ"الأعمال المروعة".

كما نوه سونميز بأن استخدام حملات التشويه لتهديد سلامة أحمد دومة "غير مقبول على الإطلاق"، قائلًا "في كل مرة تدعي الحكومة أنها منفتحة على حوار وطني مع منتقديها، نرى المزيد من الهجمات على حرية التعبير، نحن نطالب بإنهاء القمع المنهجي لحرية التعبير في مصر".

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين وتحديدًا في 24 يوليو الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا في 4 أغسطس/آب الجاري حبس عمر، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي". 

أما دومة فتعرض لهجوم شديد وتهديدات، في أعقاب طرح ديوانه كيرلي، إذ وصل الأمر  إلى صدور فتاوى دينية ضده، وتم منع حفل توقيع الكتاب، الذي كان مقررًا له 20 يوليو/تموز الجاري، حسب بيان سابق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكانت دار المرايا، الصادر عنها "كيرلي"، أعلنت تأجيل حفل توقيع الديوان، عقب حملة اتهمته بـ"الإساءة إلى الذات الإلهية"، وتحديدًا في الإهداء الذي يقول "إلى الله: على انحيازه للقتلة وأولاد الزنا".

وفي 27 يوليو، داهمت الشرطة المصرية دار المرايا للنشر في القاهرة، وصادرت أكثر من 200 كتاب وأجهزة الحاسوب الخاصة بالدار، واعتقلت أحد أعضاء الطاقم الإداري.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وكانت زوجته ندى مغيث كشفت تعرضه للضرب والتعذيب في مقر احتجازه قبيل عرضه على نيابة أمن الدولة، الأمر نفسه أكده المحامي خالد علي، قائلًا لـ المنصة إن عمر أثبت التعرض للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه. 

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، ففي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

وسبق وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

الحبس الاحتياطي في مصر.. إجراء احترازي أم أداة لقمع المعارضين؟

 

رابط التقرير على موقع الحرة الامريكى

الحبس الاحتياطي في مصر.. إجراء احترازي أم أداة لقمع المعارضين؟

السلطات المصرية تتخذ الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال


لا تزال عمليات الحبس الاحياطي التي تنفذها السلطات المصرية ضد ناشطين وصحفيين وسياسيين، تثير اعتراضات جماعات وناشطين حقوقيين يرون أن عدم تطبيق القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي بصورة صحيحة حوله إلى وسيلة بيد السلطة "لقمع المعارضين".

وفي 23 يوليو، ناقشت جلسة لـ"الحوار الوطني"، قضايا "الحبس الاحتياطي"، وسط مقاطعة ممثلين للحركة المدنية الديمقراطية، أشاروا إلى عدم إحراز أي تقدم في مسألة الحقوق والحريات.

تزامن عقد الجلسة مع الإفراج عن 79 محبوسا احتاطيا وتمديد فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا تم القبض على معظمهم في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلنت الشهر الماضي المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأشارت المفوضية إلى أن الدائرة الأولى - إرهاب بمحكمة الجنايات، جددت في ذات الشهر، حبس 17 متهما لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2020.

وذكر تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن السلطات المصرية تضع عشرات أو حتى مئات من الأشخاص معًا في نفس القضية، ويتم تجديد حبسهم بشكل جماعي، بما في ذلك أكثر من 600 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020.

"الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال"

ويشير المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إلى أن السلطات المصرية تتخذ الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال الذي كان يتم في عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، تحت مظلة قانون الطوارئ.

ولفت الجنادي في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن الاعتقال الذي كان يحدث في عهد مبارك، جرى إلغاؤه عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف "الآن حل الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال، إذ يقوم قطاع الأمن الوطني بعمل تحريات ويعرضها على النيابة العامة لتصدر إذن الضبط والإحضار للشخص المُتحرى عليه".

ولفت المحامي الحقوقي إلى أن السلطات المختصة لا تتقيد بمدة العامين التي أقرها القانون للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص جرى حبسهم احتياطيا لمدد أكبر من المدد المقررة في القانون بمرتين، وأكثر.

وأوضح أن المطالبات تنحصر في ضرورة تعديل النص الخاص بالحبس الاحتياطي، مع ضرورة الالتزام بالمدة التي يقرها القانون.

وأضاف أن "القانونيين والخبراء والنواب الذين شاركوا في جلسة مجلس النواب، اتفقوا على توصية لمجلس الشعب، تدعو لتعديل التشريع الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي، والالتزام بتطبيقه على النحو الصحيح".

وكان نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، أكد تزامنا مع جلس الحوار الوطني، أن "مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي، الذي تحول من إجراء احترازي، لعقوبة امتدّت لأكثر من 7 سنوات فى بعض الحالات".

وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي، وفق منظمات حقوقية دولية. بينما يقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.

"حماية التحقيق"

يرى المحامي حسن أبو العينين أن القانون الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي "مهم وهناك ما يبرره"، مشيرا إلى أن الهدف منه حماية التحقيق.

وقال أبو العينين لموقع "الحرة" إن القانون مهم للتعامل مع كثير من الحالات، بخاصة الأشخاص الذين لا يملكون محل إقامة في البلاد، أو أن وجودهم خارج السجن يؤثر على سير القضية أو يعبث بالأدلة.

ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي يحمي حق الدولة والحقوق المدنية للمجني عليهم، لكنه يشير إلى أن "هناك بعض الإخطاء المتعلقة بتنفيذ القانون، وهذه تحتاج إلى إعادة النظر فيها".

وشدد أبو العينين على أن القوانين يتم وضعها من خلال ضوابط كثيرة، إذ تتولى لجنة عملية وضع مشروع القانون، ثم تعرضه على مجلس الشعب، وفي المجلس هناك لجنة تشريعية مختصة تراجع المقترح وتعرضه على المجلس في جلسة عامة، لإجازته، قبل رفعه للجهات العليا لاعتماده".

لكن النص الحالي الخاص بمسألة الحبس الاحتياطي يحتاج إلى تنفيذ صحيح، أكثر من الحاجة إلى تعديل القانون، وفق قوله.

وأكد أبو العينين ضرورة "التقيد الصارم بمدة الحبس الاحتياطي، وعدم ترك الأمر بلا ضوابط".

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن بعض الذين ينتقدون القانون ينطلقون من منطلقات سياسية وليست قانونية ومهنية، وأن بعضهم يريد أن يكون القانون مفصلا على أهوائه، مضيفا "هذه الانتقادات لا تقلل من المشرع ولا من القانون".

وتابع "من خلال خبرتي كضابط شرطة سابق، وقانوني لأكثر من 40 عاما، أرى أن هناك حاجة للتطبيق الأمثل، وليس لإلغاء القانون".

وكان عضو مجلس النواب، عضو هيئة الحوار الوطني، أحمد الشرقاوي، قال إن الحوار يسر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطا لسنوات، منهم 79 أطلق سراحهم، في يوليو الماضي.

وأضاف الشرقاوي "الوضع الحالي ليس مثاليا. لا تزال هناك تحديات، لكننا نرى بالفعل نتائج إيجابية"، بحسب ما نقلت عنه رويترز.

ويلفت الجنادي إلى أن أبرز الذين جرى حبسهم لمدد أطول من المنصوص عليها في القانون، المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، التي جرى حبسها في مرة سابقة لأكثر من 4 سنوات احتياطيا، وتُحبس حاليا بذات الطريقة".

وأضاف أن "الحبس الاحتياطي في الأساس إجراء استثنائي، الغرض منه مصلحة التحقيق، أما فكرة تحويله لعقوبة، فهو أمر مرفوض، وهو ما نطالب بإنهائه".

موقع الحرة واشنطن

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024

منظمات حقوقية تدين استهداف المرايا للثقافة والفنون وتدعو إلى حماية المؤسسات الثقافية في مصر

الرابط

منظمات حقوقية تدين استهداف المرايا للثقافة والفنون وتدعو إلى حماية المؤسسات الثقافية في مصر


يدين الموقعون على هذا البيان مداهمة أجهزة الأمن المصرية مقر شركة المرايا للثقافة والفنون وتفتيشها والاستيلاء على بعض المحتويات الخاصة بالشركة كأجهزة الكمبيوتر وعشرات من الكتب والإصدارات الثقافية الخاصة بالشركة وعدد من الملفات والوثائق المالية، والقبض على أحد العاملين الإداريين بالشركة، الذي كان يتواجد وحيدًا في مقر الشركة وقت مداهمتها. ويطالب الموقعون علي هذا البيان السلطات المصرية بوقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة في مصر وحفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها.

كانت قوة أمنية كبيرة تضم مباحث قسم عابدين، مباحث المصنفات الفنية، ومباحث التهرب الضريبي قد داهمت مقر المرايا مساء السبت ٢٧ يوليو الماضي عقب الانتهاء من ندوة كانت تنظمها المرايا، وانصراف جميع المتواجدين باستثناء أحد المساعدين الإداريين الذي ألقت القوة القبض عليه بعد تفتيش استمر ما لا يقل عن خمس ساعات، حرزت خلالها القوة ٢١٧ كتابًا، وجهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى أربع كراتين من الملفات المالية.

تم تحرير محضرين ضد الدار، اتهماها بالتهرب الضريبي، وإصدار كتب من دون الحصول على أرقام إيداع أو عقود مع مؤلفين، وكذلك وجود كتب ليست ملكًا للدار، بالإضافة إلى استخدام برامج غير أصلية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدار، قبل أن تخلي سبيل المساعد الإداري على ذمة التحقيقات.

يأتي هذا التحرك الأمني ضد المرايا بعد أيام قليلة من إلغائها ندوة وحفل توقيع ديوان “كيرلي” للشاعر والناشط السياسي أحمد دومة وسحب الديوان بعد حملة تكفير قادها عدد من رجال الدين المقربين من النظام المصري، بينما سببت الشركة الإلغاء بظروف خارجة عن إرادتها.

وتتناغم التحركات الأمنية الأخيرة ضد المرايا مع السياسات الأمنية المقيدة لحرية الإبداع والتعبير الفني وفي القلب منها تشديد الخناق على المنظمات الثقافية المستقلة عبر إرهابها بعدة طرق وعلى رأسها الاستهداف الأمني واستخدام المصنفات والضرائب لإبعاد الشبهات حول الاستهداف السياسي لتلك المنظمات، فعلي سبيل المثال تعرضت المرايا في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ لبعض من تلك الاتهامات بعد مداهمة مقرها أيضًا والقبض على مؤسسها بعد يوم واحد من ندوة نظمتها لمناقشة كتاب “شبح الربيع” للناشط والسجين السياسي علاء عبدالفتاح، قبل أن تخلى النيابة سبيله بعد يوم من احتجازه.

كما رفضت دار الكتب والوثائق القومية في عام ٢٠٢١ منح رقم إيداع لكتاب “مرايا 25” وهو إصدار ثقافي غني ومتنوع، أطلقته المرايا في ٢٠١٧ وشارك فيه عديد من الكتاب والسياسيين والاقتصاديين.

وتعاني المؤسسات الثقافية والمبدعون في مصر من انتهاكات جسيمة على خلفية نشر أعمال إبداعية لا تتوافق مع توجهات النظام السياسي بالمخالفة لنص المادة ٦٧ من الدستور التي تحمي حرية الإبداع، فلا يزال الشاعر جلال البحيري قيد الحبس الاحتياطي بعد تدويره عقب قضائه عقوبة السجن التي أقرتها ضده محكمة عسكرية على خلفية ديوان شعر حمل اسم “خير نسوان الأرض” كما لا تزال دار تنمية تمنع من المشاركة في معرض الكتاب للسنة الرابعة على التوالي بعد حبس مؤسسها خالد لطفي عسكريًّا لمدة خمس سنوات بعد القبض عليه في ٢٠١٨ بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من كتاب “الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”، بالاضافة الى انتهاكات عديدة طالت عددًا كبيرًا من المنظمات الثقافية والمبدعين على خلفية أعمالهم الإبداعية خلال العشر سنوات الأخيرة.

إن الموقعين على هذا البيان يستنكرون استمرار النظام السياسي في استخدام أجهزته الأمنية في ترويع المجتمع للحفاظ على صوت واحد أفضي خلال السنوات العشر الماضية إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين كافة. وأخيرًا يكرر الموقعون على هذا البيان مطالبتهم السلطات المصرية بالتوقف عن استهداف المرايا للثقافة والفنون ووقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة واحترام حرية الإبداع والتعبير الفني.

المنظمات الموقعة:

١- مؤسسة حرية الفكر والتعبير

٢- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

٣- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

٤- ​​مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

٥- ​​المنبر المصري لحقوق الأنسان

٦- فري ميوز

٧- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

٨- الفنانون المعرضون للخطر

٩- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

١٠- ​​منظمة القلم – أمريكا

تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يرفض إحالة المحامية الحقوقية سنية الدهماني إلى محاكمة جديدة ويطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضدها

 


تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يرفض إحالة المحامية الحقوقية سنية الدهماني إلى محاكمة جديدة ويطالب بوقف الإجراءات التعسفية ضدها


أدانت لجنة العدل والتشريعية التونسية قرار غرفة الاتهام التونسية، الأربعاء 7 أوت، بتأييد إحالة المحامية في مجال حقوق الإنسان والإعلامية سنية الدهماني إلى المحكمة الجنائية في قضية جديدة تتعلق بتصريحات إعلامية يزعم أنها أدلت بها وانتقدت فيها ظروف السجون في تونس.

وقال محاميها سامي بن غازي على فيسبوك إن الدهماني تواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب المرسوم 54. ويأتي هذا بعد حكم سابق صدر في 5 يوليو/تموز، عندما حكمت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس على الدهماني بالسجن لمدة عام بموجب نفس المرسوم بسبب تصريحات سابقة بشأن وضع المهاجرين في تونس.

وأشار بن غازي إلى أن جلسة الاستئناف في هذه القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بلاد هيلة” كانت مقررة يوم الأربعاء 7 أغسطس/آب الجاري، دون إخطار مسبق للدهماني أو هيئة دفاعها، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 أغسطس/آب الجاري بسبب حالتها الصحية التي منعتها من مغادرة السجن.

تم اعتقال الدهماني يوم 11 مايو 2024، من قبل قوات الأمن التي اقتحمت دار المحامين في تونس، حيث كانت تنفذ وقفة احتجاجية رفقة محامين آخرين.

وترى منظمة "سي إف جي" أن إحالتها إلى محاكمة جديدة يشكل جزءًا من الإجراءات التعسفية المستمرة التي تتخذها السلطات ضد الدهماني، والتي تنبع من أنشطتها الإعلامية والحقوقية. كما تدعو المنظمة إلى إلغاء المرسوم 54، الذي يزعم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس أنه يقيد الفضاء المدني وحرية التعبير في البلاد.

https://www.cfjustice.org/tunisia-cfj-rejects-referral-of-human-rights-lawyer-sania-dahmani-for-new-trial-demands-an-end-to-arbitrary-measures-against-her/

المتهمون بتعذيب رمز الوطن فيديو الاديب علاء الأسواني


المتهمون بتعذيب رمز الوطن 
فيديو الاديب علاء الأسواني