الخميس، 15 أغسطس 2024

فيديو .. مالك حانة يطرد رئيس الوزراء البريطاني


معانى حرية الانسان فى الدول الديمقراطية

مالك حانة يطرد رئيس الوزراء البريطاني

رفض صاحب حانة فى بريطانيا دخول رئيس الوزراء البريطاني الى حانتة وحاول طردة بالقوة والقائة خارج الجانة الى الشارع مما دفع احد حراس رئيس الوزراء البريطاني للامساك بصاحب الحانة الغاضب حتى خرج رئيس الوزراء البريطاني من الحانة دون ان يمسكة صاحبها

تلك الواقعة لو كانت قد حدثت فى مصر مع صاحب اى محل لايريد دخول رئيس الجمهورية او رئيس حكومتة الصورية الى محلة لكان قد تم القبض علية بزعم انة ارهابى وجرى لاحقا الحكم باعدامة امام محكمة استثنائية بالاضافة الى اغلاق محلة الى الابد.


فيديو .. مدير منظمة الصحة العالمية يعلن حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس"جدري القردة"

 


اعلن اليوم مدير منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس"جدري القردة".

وكانت العديد من الدول الأفريقية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بمرض جدري القردة، حيث يتخطى الفيروس المقلق الحدود الوطنية، مثيرا مخاوف من احتمال نشوء وباء عالمي واسع النطاق يجتاح العالم اجمع. 

وفي ضوء إعلان الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي عما وصفته بـ "حالة طوارئ صحية عامة ذات أمن قاري"، تتصاعد التساؤلات بشأن طبيعة هذا المرض وطريقة انتشاره، فضلا عن خلفيات الإعلان الأخير، وما إذا كانت هذه التطورات المستجدة تستدعي القلق فعلا.

ما هو جدري القردة؟

وجدري القردة، المعروف اختصارا باسم "إم.بوكس" (Mpox)، هو مرض فيروسي ينجم عن الإصابة بفيروس جدري القردة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويتميز هذا الفيروس بقدرته على الانتشار بين البشر بشكل مباشر، كما يمكنه أن ينتقل بطريقة غير مباشرة عبر البيئة المحيطة. فقد يلتقط الشخص العدوى من خلال ملامسة الأسطح والأشياء التي سبق أن لامسها شخص مصاب بالفيروس.

وفي المناطق التي ينتشر فيها فيروس جدري القردة بين الحيوانات البرية، يمكن للمرض أن ينتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر الذين يتواجدون في وضعية تماس مباشر  معها.

وبشكل عام، هناك نوعان مختلفان من هذا الفيروس تسببه سلالتين؛ السلالة الأولى تُعرف سابقا باسم "سلالة حوض الكونغو"، والسلالة الثانية باسم "سلالة غرب" أفريقيا. وكلاهما يمكن أن يكون قاتلا، على الرغم من أن السلالة الأولى لها تاريخيا معدل وفيات أعلى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض وعلامات الإصابة 

يمكن أن يسبب جدري القردة مجموعة من العلامات والأعراض. وفي حين يعاني بعض الأشخاص من أعراض أقل حدة، فقد يصاب البعض الآخر بمرض أشد خطورة ويحتاجون إلى الرعاية في مرفق صحي. 

وتشمل الفئات الأكثر عرضة في العادة للإصابة بأعراض أكثر حدة، كل من الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، بمن فيهم المصابون بعدوى غير معالجة بفيروس الإيدز في مراحله المتقدّمة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 

وتشمل الأعراض الشائعة لجدري القردة ظهور طفح جلدي قد يستمر لمدة بين أسبوع إلى أربعة. وقد يبدأ ذلك بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد (الغدد الليمفاوية) أو يليها. 

ويبدو الطفح الجلدي مثل البثور أو القروح، وقد يؤثر على الوجه وراحة اليدين وباطن القدمين والأُرْبِيَّة والمناطق التناسلية. 

ويمكن أن تظهر هذه الأعراض أيضا في الفم أو الحلق أو الشرج أو المستقيم أو المهبل أو في العينين. وقد يتراوح عدد القروح من قرحة واحدة إلى عدة آلاف، وفقا للمنظمة الدولية.

وفي معظم الحالات، تختفي أعراض جدري القردة من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة من خلال الرعاية الداعمة، مثل الأدوية المخففة للألم أو الحمى. ومع ذلك، يمكن أن يكون المرض، لدى بعض الناس، شديدا أو يؤدي إلى مضاعفات وحتى إلى الوفاة.

أرقام عن الانتشار الأخير

وبحسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، فإن 34 دولة في أفريقيا إما تبلغ عن إصابات أو تُعتبر "معرضة لخطر كبير".

وحتى 4 أغسطس الحالي، سجلت 38465 إصابة بجدري القردة في 16 دولة أفريقية و1456 وفاة في القارة منذ يناير 2022، مع زيادة بنسبة 160 بالمئة في الاصابات للعام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وتشهد  الكونغو الديمقراطية تفشيا حادا مع أكثر من 14 ألف حالة مبلغ عنها و511 حالة وفاة منذ بداية عام 2024، وفقا لمعطيات أوردتها صحيفة "الغارديان".

وفي حين أن تفشي المرض في الكونغو ليس بالجديد، إلا أن الرقم المسجل هذا العام يعادل بالفعل إجمالي عام 2023 بأكمله، ويشمل حالات في مقاطعات لم تتأثر سابقا، وفقا للصحيفة البريطانية.

كما يتم الإبلاغ عن إصابات في كل من بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، المجاورة للكونغو الديمقراطية، وهي الدول التي  لم يسبق فيها الإبلاغ عن أي حالات.

أسباب تزايد الحالات؟

ويربط علماء بين تزايد انتشار المرض بظهور تثير سلالة جديدة من الفيروس، أكثر فتكا وأكثر انتشارا من السلالات السابقة، رصدت في الكونغو الديموقراطية في سبتمبر 2023، وفقا للغارديان.

وتم الإبلاغ عنها في بلدان أفريقية مختلف، مثل المغرب مصر والسودان وساحل العاج وليبيريا ونيجيريا ورواندا وكينيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا، بحسب ما أوردته فرانس برس.

وكانت السلالة الأولى، تنتشر  عادة، في الماضي، عن طريق تناول  لحوم الحيوانات البرية المصابة، فيما تنتقل السلالة المستجدة من شخص لآخر، غالبا عبر الاتصال الجنسي، ولكن أيضا من خلال الاتصال الجسدي مثل مخالطة المصابين  أو عبر استعمال فراش أو مناشف ملوثة..

وقالت روزاموند لويس، مسؤولة منظمة الصحة العالمية عن جدري القردة المستجد: "لا نعرف ما إذا كان أكثر قابلية للانتقال، ولكنه ينتقل من خلال وسيلة فعالة".

ولا تزال أشكال أخرى من الفيروس موجودة. وتسجل الكونغو الديمقراطية أيضا حالات من السلالة الأولى، وكذلك جمهورية أفريقيا الوسطى.

هل يجب أن نشعر بالقلق؟

وحذرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، قبل أيام من أن معدل انتشار العدوى الفيروسية "مثير للقلق"، معلنة للمرة الأولى عن "حالة طوارئ صحية عامة ذات أمن قاري".

وقال جان كاسيا، رئيس المنظمة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "أعلن بقلب مثقل ولكن بالتزام لا يتزعزع تجاه شعوبنا ومواطنينا الأفارقة، أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن على مستوى القارة".

وأضاف "الآن، عبر جدري القردة الحدود، وذلك أثر على الآلاف في كل أنحاء قارتنا. تمزقت عائلات، ولامس الألم والمعاناة كل ركن من أركان قارتنا".

وتابع كاسيا "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو دعوة واضحة إلى التحرك. إنه اعتراف بأنه لم يعد بوسعنا أن نتصرف على أساس رد الفعل، يجب أن نكون استباقيين في جهودنا لاحتواء هذا التهديد والقضاء عليه".

ويرتقب أن يجتمع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مع الخبراء لتقرير لتقييم ما إذا كان سيتم إعلان مستوى أعلى من التأهب للتصدي الوباء.

هل توجد لقاحات لعلاج الفيروس؟

تتوفر لقاحات لمكافحة المرض، إلا أن الوصول إليها يواجه تحديات كبيرة. فقد أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا عن حاجتها إلى 10 ملايين جرعة، في حين أن المتاح حاليا لا يتجاوز 200 ألف جرعة فقط، وفقا لما نقلته صحيفة الغارديان. 

علاوة على ذلك، فإن النقص في العلاجات وأدوات التشخيص يشكل عائقا أمام الاستجابة الفعالة لهذا الوباء.

ولا تزال خطط برامج التطعيم قيد المراجعة، ولكن من المحتمل أن تنطوي على تتبع وتطعيم المخالطين للحالات واستهداف مجموعات مثل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، الذين يبدو أنهم معرضون لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد، بحسب "الغارديان".

وفعّلت منظمة الصحة العالمية قائمة الاستخدام الطارئ للقاحين، مما يسمح لمنظمات مثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين ويونيسف، بشرائها للتوزيع.

ووفقا لرويترز، ليس من المرجح أن يتوفر لقاح يساعد في احتواء التفشي الحالي في كل من الكونغو والدول المجاورة إلا بعد أشهر.

ورغم أن الخبراء يأملون في أن تفضي الاجتماعات التي تعقدها منظمة الصحة العالمية إلى تكثيف الإجراءات لمكافحة المرض على الصعيد العالمي، لا يزال هناك العديد من العوائق من بينها محدودية إمداد اللقاحات والتمويل وتفشي أمراض أخرى.

وقال جان جاك مويمبي تامفوم، رئيس المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في الكونغو "من المهم إعلان حالة الطوارئ لأن المرض ينتشر". وأضاف أنه يأمل أن يساعد أي إعلان في توفير مزيد من التمويل لعمليات المراقبة وكذلك دعم إتاحة اللقاحات في الكونغو.

لكنه أقر بأن الطريق ملئ بالعقبات في بلد ضخم استُنزفت فيه المرافق الصحية والأموال الإنسانية بسبب الصراع هناك وتفشي أمراض أخرى مثل الحصبة والكوليرا.

وقالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأسبوع الماضي، إنها حصلت على تمويل طارئ بقيمة 10.4 مليون دولار من الاتحاد الأفريقي للتصدي لمرض جدري القرود. 

وقال رئيس الهية، إن هناك خطة واضحة لتوفير ثلاثة ملايين جرعة خلال هذا العام، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

لكن مصادر مشاركة في التخطيط لحملة التطعيم في الكونغو، قالت إن من المرجح أن تتوفر 65 ألف جرعة فقط على المدى القصير، ومن المستبعد أن تبدأ الحملات قبل أكتوبر على أفضل تقدير، حسبما نقلته رويترز.

الحرة

بمناسبة الذكرى الرابعة .. يوم مقاطعة الشعب المصري انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''

 


بمناسبة الذكرى الرابعة .. يوم مقاطعة الشعب المصري انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''


جاءت مقاطعة غالبية الشعب المصرى، كما تابع العالم أجمع، انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''، الذي كان يحمل اسم ''مجلس الشورى''، وألغاه الشعب المصرى فى دستور 2014، لعدم جدواه وافتقاره للصلاحيات الحقيقية واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى، وأعادة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قسرا على الشعب فى دستور السيسى الباطل 2019، تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، لمكافأة أعوانه المبشرين بظلمة واستبداده، والسير بالبخور فى مواكب ضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة، صفعة من الشعب للسيسى، تقول له امام العالم اجمع بانه يستطيع بالباطل إعادة استنساخ ادوات دولة نظام حكم العسكر للرئيس المخلوع مبارك، ولكنه لا يستطيع إجبار الشعب المصرى على مسايرته في جوره وطغيانه، ورغم أن الوضع الطبيعي يتطلب إلغاء الانتخابات التي جرت على مدار يومين الثلاثاء والاربعاء 11 و 12 أغسطس 2020، ولم تحقق كما تابع العالم كله مع مقاطعة الشعب وخلو اللجان، حتى النسبة الأدنى من التصويت وهي 5 % من إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وعددهم حوالي 63 مليون ناخب، الا ان الشعب المصرى استبعد قيام مسليمة الكذاب بالغاة الانتخابات المشوبة بالبطلان الدستورى، مثلما لم يلغى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019 الذي قاطعة أيضا الشعب المصرى، وشروع السيسى الى اصطناع بالباطل مجلس نيابى بدون صلاحيات بإرادة السيسى وحدة، بعد ان خاض الانتخابات الوهمية 11 حزب سياسى فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي، بينها احزاب ظلت اربعين سنة تنصب على الشعب المصرى تحت لافتة انها معارضة فى مسخرة سياسية تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله، سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952، أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات، ولم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة حكومة ومعارضة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية سلطوية واحدة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان، وتمكن الجنرال السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014، وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015، وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018، فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر، سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع بالباطل راية المعارضة، الشامى و المغربى، الليبرالي واليساري، الوسط والغير الوسط، اليمينى والغير اليمينى، تجار السياسة وتجار الدين، الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الجنرال الحاكم الذي يشكل الوزارات ويعين المحافظين والمسئولين ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا، بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي، وتحت راية برنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية، بتواطوء احزاب الهوان السياسية، التى ارتضت بيع قضايا الشعب والوطن، واحتواء الجنرال الحاكم لها، واستئصال المعارضة السياسية، وتدميره الحياة السياسية فى مصر، وتوحيد الأحزاب السياسية على طريق النظم الشيوعية والاتحاد الاشتراكى للسير بالبخور فى مواكب استبداد وضلال الجنرال الحاكم، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ونشر حكم الحديد والنار، والقضاء على الديمقراطية، وتحويل مصر الى عزبة، وسرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، وإعادة نظام حكم الزعيم المعجزة حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى، والحزب الواحد، و الاتحاد الاشتراكى، واستئصال المعارضة، والحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، والرائ الاخر، والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة، وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها بالباطل الجنرال عبدالفتاح السيسى.

رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد

 


رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد


فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات وبالتحديد يوم الجمعة 21 اغسطس 2020 نشرت على هذة الصفحة المقال التالى:

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر..

تحية طيبة وبعد

انني كمواطن مصرى متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الائتلاف والحزب المحسوبين عليك و يحوزان غالبية البرلمان مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة و تشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمائهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. وتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل وللطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد الانترنت بموادة المطاطية. والطوارئ بتعديلاته العسكرية. و الإرهاب وتعديلاته القمعية. و الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات الصادرة عام 2015 وأفرزت برلمان الجنرال السيسي 2015. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من اجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمانية القادمة على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك لاصطناع برلمان لن يختلف عن البرلمان الحالى الذى قام بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. بالإضافة الى سيل من القوانين المشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور واجبارهم فسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي فى التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق كما حدث فى دولة ماليزيا. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر فى المجتمع. وتحول الخراب الى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع. وتهديد أمن مصر القومى على الحدود الليبية. واستمرار الإرهاب فى مصر للعام السابع على التوالى.

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر.. هذه عينة ضئيلة من شلال الأباطيل فى مصر التى حولت الحق الى باطل والباطل الى حق وتحتاج الى اضابير ضخمة لتدوينها وكتاباتها بما لا يتسع له المجال هنا.

والسؤال المطروح الآن من ينصفني وينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد.

بمناسبة الذكرى الخامسة .. يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

 


بمناسبة الذكرى الخامسة .. يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

نص بيان 9 منظمات حقوقية تكشف شرور وقمع وطغيان قانون السيسى لسحق المنظمات الحقوقية المستقلة

مع كون الشعب المصرى يعرف الطغاة جيدا بحكم وقوعه اكثر من سبعين سنة ماضية تحت نير حكم العسكر الطغاة منذ عام 1952، ويعرف استبداد الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي على وجه الخصوص، الذي لم يكتفي بفرض سيل من القوانين الطاغوتية ضد الشعب المصرى، وقام بتفصيل دستور على مقاس استبداده قام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإلغاء دولة المؤسسات المستقلة و شرعنة الاستبداد واعتبار المنتقدين ارهابيين، فإنه كان يتوقع قيام الرئيس السيسى، فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.

يوم فرض الجنرال السيسي قانون الانترنت الاستبدادى الباطل على الشعب المصرى فى عيد الاضحى المبارك وتدمير الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير


 يوم فرض الجنرال السيسي قانون الانترنت الاستبدادى الباطل على الشعب المصرى فى عيد الاضحى المبارك وتدمير الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير


فى مثل هذ الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018، نشرت على فيسبوك مقال استعرضت فيه مصيبة الجنرال عبدالفتاح السيسى ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والناس، عبر فرض قانون الانترنت المسمى قانون الجرائم الالكترونية، على هامش عيد الاضحى المبارك، لتأمين عرشه المستبد من السقوط تحت دعاوى تأمين مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 18 أغسطس 2018 قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك بوهم امتصاص غضب الناس عن تقويض الديمقراطية بدعوى انشغالهم بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك من خلال تصديقه على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطا. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة وفق أحكام قانون السيسي الاستبدادي الجديد القبض على آلاف المدونين بالجملة بدعوى الكتابة النقدية التي تعتبرها سلطات السيسي تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها" او بدعوى الدخول الى مواقع اخبارية او معلوماتية غير تابعة لسلطات البلاد القرقوشية والتى تراها تمثل بأخبارها ومعلوماتها خطرا عليها. ]''.

رويترز .. استقالة المصرية نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر من تعاملها الاستبدادى مع طلاب الجامعة المحتجين على حرب المجازر الاسرائيلية فى غزة


 رويترز 15 أغسطس 2024 

استقالة المصرية نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا بعد أربعة أشهر من تعاملها الاستبدادى مع طلاب الجامعة المحتجين على حرب المجازر الاسرائيلية فى غزة


أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة نعمت شفيق استقالتها الأربعاء، وذلك بعد أربعة أشهر تقريبا من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقالت شفيق في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب "كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".

وقالت شفيق إن استقالتها "في هذه المرحلة من شأنها تمكين جامعة كولومبيا بالشكل الأفضل من اجتياز التحديات التي تنتظرها". وقالت إنها أعلنت عن هذا حتى يتسنى للقيادة الجديدة أن تكون في مكانها قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.

وشهدت الجامعة هزة في أبريل ومايو الماضيين عندما احتل متظاهرون أجزاء من الحرم الجامعي في منطقة مانهاتن العليا للاحتجاج على الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، مما ترتب عليه اعتقال مئات منهم. وندد المتظاهرون بشفيق لاستدعائها الشرطة إلى الحرم الجامعي لوقف المظاهرات، في حين انتقدها المؤيدون لإسرائيل لفشلها في اتباع ما يكفي من إجراءات لقمع التظاهرات.

وأفاد موقع الجامعة على الإنترنت بأنه من المقرر أن تتولى كاترينا أرمسترونغ، النائبة التنفيذية لرئيس الجامعة لشؤون الصحة والخدمات الطبية الحيوية، منصب الرئيس بشكل مؤقت.

ورحبت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، التي انتقدت شفيق وقيادات أخرى في الجامعة في جلسات استماع في الكونغرس على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بغزة في أنحاء البلاد، باستقالتها في منشور على أكس، قائلة إنها جاءت "متأخرة" بسبب فشلها في حماية الطلاب اليهود.

كانت شفيق، وهي خبيرة اقتصادية من أصل مصري تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، نائبة محافظ بنك إنكلترا سابقا، ورأست كلية لندن للاقتصاد وشغلت منصب نائب مدير صندوق النقد الدولي.

وشغلت في يوليو 2023 منصب الرئيس العشرين لجامعة كولومبيا.

بعد أن نصب متظاهرون عشرات الخيام وطالبوا الجامعة ببيع أصولها الإسرائيلية، حاول مسؤولون في الجامعة التفاوض على اتفاق مع المتظاهرين بشأن تفكيك المخيمات.

ومع فشل المحادثات، اتخذت شفيق في 18 أبريل خطوة غير معتادة بمطالبة شرطة نيويورك بدخول الحرم الجامعي، مما أثار غضب كثير من جماعات حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتم اعتقال أكثر من 100 شخص وإزالة الخيام من الحديقة الرئيسية، لكن في غضون أيام قليلة، تم نصب المخيم في نفس المكان مجددا. واستدعت الجامعة الشرطة مرة أخرى في 30 أبريل، والتي ألقت القبض على 300 شخص في جامعة كولومبيا وسيتي كوليدج في نيويورك.

وطلبت شفيق من الشرطة بعد ذلك البقاء حتى 17 مايو على الأقل، أي بعد يومين من تخريج دفعة هذا العام "للحفاظ على النظام وضمان عدم إقامة المخيمات من جديد".

رويترزاستقالة نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة

أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة نعمت شفيق استقالتها الأربعاء، وذلك بعد أربعة أشهر تقريبا من إشرافها على تعامل الجامعة مع احتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقالت شفيق في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب "كانت أيضا فترة من الاضطرابات، إذ كان من الصعب التغلب على تباين وجهات النظر في مجتمعنا. لقد كان لهذه الفترة أثر سلبي على أسرتي، كما كان الأمر بالنسبة لآخرين في مجتمعنا".

وقالت شفيق إن استقالتها "في هذه المرحلة من شأنها تمكين جامعة كولومبيا بالشكل الأفضل من اجتياز التحديات التي تنتظرها". وقالت إنها أعلنت عن هذا حتى يتسنى للقيادة الجديدة أن تكون في مكانها قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.

وشهدت الجامعة هزة في أبريل ومايو الماضيين عندما احتل متظاهرون أجزاء من الحرم الجامعي في منطقة مانهاتن العليا للاحتجاج على الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين في غزة، مما ترتب عليه اعتقال مئات منهم. وندد المتظاهرون بشفيق لاستدعائها الشرطة إلى الحرم الجامعي لوقف المظاهرات، في حين انتقدها المؤيدون لإسرائيل لفشلها في اتباع ما يكفي من إجراءات لقمع التظاهرات.

وأفاد موقع الجامعة على الإنترنت بأنه من المقرر أن تتولى كاترينا أرمسترونغ، النائبة التنفيذية لرئيس الجامعة لشؤون الصحة والخدمات الطبية الحيوية، منصب الرئيس بشكل مؤقت.

ورحبت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، التي انتقدت شفيق وقيادات أخرى في الجامعة في جلسات استماع في الكونغرس على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بغزة في أنحاء البلاد، باستقالتها في منشور على أكس، قائلة إنها جاءت "متأخرة" بسبب فشلها في حماية الطلاب اليهود.

كانت شفيق، وهي خبيرة اقتصادية من أصل مصري تحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية، نائبة محافظ بنك إنكلترا سابقا، ورأست كلية لندن للاقتصاد وشغلت منصب نائب مدير صندوق النقد الدولي.

وشغلت في يوليو 2023 منصب الرئيس العشرين لجامعة كولومبيا.

بعد أن نصب متظاهرون عشرات الخيام وطالبوا الجامعة ببيع أصولها الإسرائيلية، حاول مسؤولون في الجامعة التفاوض على اتفاق مع المتظاهرين بشأن تفكيك المخيمات.

ومع فشل المحادثات، اتخذت شفيق في 18 أبريل خطوة غير معتادة بمطالبة شرطة نيويورك بدخول الحرم الجامعي، مما أثار غضب كثير من جماعات حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتم اعتقال أكثر من 100 شخص وإزالة الخيام من الحديقة الرئيسية، لكن في غضون أيام قليلة، تم نصب المخيم في نفس المكان مجددا. واستدعت الجامعة الشرطة مرة أخرى في 30 أبريل، والتي ألقت القبض على 300 شخص في جامعة كولومبيا وسيتي كوليدج في نيويورك.

وطلبت شفيق من الشرطة بعد ذلك البقاء حتى 17 مايو على الأقل، أي بعد يومين من تخريج دفعة هذا العام "للحفاظ على النظام وضمان عدم إقامة المخيمات من جديد".