كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط أن تعمد جهات بالدولة تعطيل طرح مجموعة من شركات القوات المسلحة في البورصة، كان أحد أبرز أسباب استقالة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، بالإضافة إلى تدخل تلك الجهات المستمر في أعمال الصندوق وتحديد أولوياته، لافتًا إلى أن إدارة الصندوق أنفقت كثير من الأموال في تقييم شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وتوفير عروض شراء واستثمار، غير أنه في كل مرة كان يأتي القرار بوقف كل الإجراءات.
وأوضح المصدر الحكومي، والذي تحدث إلى «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، أن سليمان واجه صعوبات كبيرة في برنامج بيع الأصول بسبب التراجع عن اتفاقات في مشروعات معينة بعد الانتهاء من معظم خطوات تنفيذها، فضلًا عن الجدل حول تبعية الصندوق ذاته ومحاولات التدخل في إدارته الفنية، مؤكدًا أن «الصندوق يجب أن يكون جهاز فني مسؤول ومستقل بقراراته الفنية، وبعيد عن المشاكل والخلافات السياسية ونزاعات السيطرة».
ونقلت مواقع إخبارية محلية وأجنبية على لسان مصادر مطلعة قبل أيام أنباءً عن تقدم استقالة سليمان من منصبه منذ شهر يونيو الماضي. وكان من المفترض أن تنتهي فترة سليمان، والتي تُجدد سنة بسنة منذ انتهاء فترة رئاسته الأولى في 2022، في أكتوبر القادم إلا أن مصادر نقل عنها موقع «زاوية» الاقتصادي، قالت إنه تم الاتفاق معه على استكمال عمله حتى 30 أغسطس الجاري.
حاول «مدى مصر» التواصل مع سليمان لسؤاله عن أسباب استقالته دون رد، فيما لم تعلق الحكومة أو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تولتها رانيا المشاط بعد رحيل وزيرة التخطيط، هالة السعيد عن الحكومة، وضم وزارتها إلى «التعاون الدولي» في حقيبة واحدة، على أنباء استقالة سليمان وأسبابها، ولم يصدر قرارًا بتعيين من يخلفه حتى اليوم.
ووقّع الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، في فبراير 2020، اتفاقية تعاون مشترك، ليستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.
وبدأ السيسي الحديث عن طرح شركات الجيش في البورصة في نهاية سنة 2016 بالتزامن مع تفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتوجيهات الصندوق بضرورة خروج الجيش من الاقتصاد. وتكررت توجيهات السيسي على مدار الأعوام الماضية. في نوفمبر 2022، عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ورئيس الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي». وتناول الاجتماع استعراض موقف طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وهو ما تبعه تصريحات حكومية عن طرح شركات أخرى تابعة للجهاز نفسه، مع الإشارة إلى وجود تعقيدات تخص الطرح مثل هيكل المصاريف والأجور والأرباح، والتي تجعل التقييم العادل يتطلب وقت أطول.
من جانبه، أعلن الصندوق السيادي ومديره سليمان عدة مرات عن تلقيه عروض شراء خليجية كثيرة للحصص في الشركتين، كان آخرها في أبريل 2023، حين توقع طرحهما لمستثمر استراتيجي في غضون أسابيع قليلة يعقب ذلك طرحهما في البورصة.
المصدر المطلع بوزارة التخطيط قال لـ«مدى مصر» إن «الصندوق موجود فيه ثروات البلد ومعمول للأجيال المقبلة»، لافتًا إلى أن المفترض أن الصندوق له صلاحيات في استغلال الأصول والترويج لها وعقد شراكات مع المستثمرين المتخوفين من مناخ المنافسة، ولكنه على أرض الواقع يدار من قبل جهات بالدولة تتحكم في شؤونه. وأضاف المصدر أن الوزيرة السابقة، هالة السعيد، كان لديها اتصالات بالرئاسة وكانت تستطيع التعامل مع بعض الضغوط، لكن مع رحيلها انتهت فرص إيجاد حلول لمشاكل سليمان في الإدارة.
ويسمح قانون الصندوق بالتصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق الفرعية المملوكة له بالكامل بالبيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقًا للقيمة السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.
المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، من جانبه اعتبر أن رحيل وزيرة التخطيط هو مقدمة حقيقية لإعادة هيكلة عمل الصندوق السيادي وتغيير أولوياته، موضحًا أن استقالة سليمان هو بمثابة «تحصيل حاصل» لأنه محسوب على السعيد.
ولفت النحاس في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن المراقب للقرارات والتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بعد التعديل الوزاري الأخير يتأكد أن أصحاب القرار قرروا إعادة هيكلة عمل الصندوق وتغيير أولوياته بعد رحيل جناح هالة السعيد وأيمن سليمان عن رئاسته.
واعتبر النحاس أن إعادة النظر في صلاحيات ودور وزارة التخطيط والصندوق السيادي «أمر إيجابي» بالنظر إلى الصفقات التي أبرمت مع المستثمرين. على سبيل المثال، يشير النحاس إلى صفقة بيع حصة الحكومة في فنادق تاريخية أواخر العام الماضي. «الصندوق باع حصة من الفنادق التاريخية بـ800 مليون دولار في الوقت اللي هشام طلعت مصطفى بيبيع شوية رمل في الساحل بـ8 مليار دولار»، مضيفًا أن غالبية الصفقات التي أبرمت من قبل الصندوق لم تحقق المستهدف منها، متسائلًا: «أين مهارة المفاوض المصري؟»
وعن أنشطة الصندوق بعد أيلولته إلى وزارة المشاط، يقول النحاس إنه من المتوقع أن تصبح الاستثمارات الخاصة بالصناعات الخضراء المستدامة وإنتاج الهيدروجين الأخضر على رأس أولويات الصندوق، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الحكومة تعديلات على قانون إنشاء الصندوق لتتحول تبعيته وكل القرارات المرتبطة به إلى رئيس الوزراء بدلًا من رئيس الجمهورية. وأضاف أنه لاحظ خلال الأشهر الماضية حديث وزير المالية المتكرر عن بيع الأصول وخصوصًا العقارية، واستكمال برنامج الطروحات، رغم أن الأمر يدخل ضمن اختصاصات الصندوق، ما يمهد لتعديلات تشريعية في قانون الصندوق.
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أنه كان يعارض من البداية فكرة إنشاء الصندوق، مضيفًا: «أنا دولة مش معاها فلوس، معملش صندوق إدارة أصول ولكن صندوق إدارة الثروات»، موضحًا أن الأول يناسب الدول التي تملك موارد تقوم باستثمارها مثل دول الخليج لزيادة قيمة أصولها للأجيال المقبلة، ولكن في حالة مصر نحن لدينا مشروعات تحتاج ترويج جيد ليضخ المستثمرون أموالًا فيها.
وأنشئ الصندوق بقرار جمهوري رقم 177 لسنة 2018 كصندوق استثمار خاص برأسمال 200 مليار جنيه، تنقل إليه ملكية الأصول بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح الوزير المختص «التخطيط»، وموافقة رئيس الوزراء، وذلك لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وحدد القانون أهدافه في «المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله، وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة». وعين سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق بداية من أكتوبر 2019 وحتى استقالته في يونيو الماضي، بعد اختيار مجلس إدارة الصندوق برئاسة المستشارة الاقتصادية الحالية للرئيس السيسي ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد له وتجديد قرار تعيينه بشكل سنوي منذ أكتوبر 2022
رابط تقرير مدى مصر
