خطيئة الشعب الكبرى

 

خطيئة الشعب الكبرى

ارتكب الشعب المصرى خطيئة كبرى  خلال الانتخابات الرئاسية 2014 دقع ثمنها غاليا عندما غض الطرف خلال الانتخابات الرئاسية 2014. على رفض المرشح الرئاسى الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسي. تقديم برنامج انتخابي يوضح فيه فكرة السياسى اذا كان اصلا يملك فكر سياسى. و برنامجه الانتخابى فى إدارة البلاد بالحكم الديمقراطي الرشيد حتى لاتغرق السفينة بالشعب المصرى. وأراد السيسي انتخابه بدون برنامج انتخابي يتعهد فيه بشئ. حتى لا يلتزم بالعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية وبالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. و اصر السيسى بأن يكون المرشح السياسي الوحيد فى الكون الذى يرشح نفسه فى انتخابات رئاسية دولة كبرى بدون برنامج انتخابي يلتزم به ولكن وفق جعجعة كلام عشوائى مرسل لا يعمل به. وهو ما مثل حينها شيك على بياض من الشعب المصرى للسيسى ليحكمهم كما يريد وفق شطحات خزعبلاته وكوابيس أحلامه. وليس وفق أسس احترام دستور الشعب وحرياته العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والحكم العادل الرشيد. وتطاول السيسى بعد اعتلائه السلطة على دستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. وزعم أنه لا يصلح لحكم الشعوب. وهرول الى تدمير مستحقات الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى دستور 2014. عبر مواد دستور السيسى وقوانين السيسي التي شرعن فيها السيسي تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب وخراب البلاد. وكدس السيسى السجون بعشرات آلاف النشطاء السياسيين و المعارضين المعتقلين على ذمة قضايا ملفقة. ووجد الشعب المصرى بأنه دفع الثمن غاليا من سلامة نيته ونبل مقصدة التى أدت الى تغاضيه عن ترشيح السيسى نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 بدون اى التزام فى برنامج انتخابى بما يعد شيك على بياض بتسليم الشعب المصرى مصيره الي شخص فرد. مجهول الفكر خاصة مع رفض السيسى حينها خلال اجتماعة مع رؤساء الاحزاب السياسية خلال فترة ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 على وضع الأحزاب والقوى السياسية قوانين انتخابات البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية 2014. بما كشف يومها عن فكر السيسي الاستبدادى وشروعه بعد انتخابه فى الانتخابات الرئاسية 2014 الى وضع قوانين انتخابات البرلمان بمعرفته لاستنساخ برلمان السيسى يدمر بة دستور وقوانين الشعب ويضع مكانها دستور وقوانين وخزعبلات السيسي. وهو ما حدث لاحقا بالفعل عبر قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 التى اختلق بها برلمان نفذ لة كل ما أراد من ملكية عسكرية واستبداد. لأن اختيارات الشعوب لحكامها لا تقوم على أساس خفة دم هذا المرشح وثقل دم مرشح اخر. ولا تقوم على الاناشيد الوطنية والأغاني الحماسية. ولكن تقوم على أسس وطنية يدرجها المرشحين فى برامجهم الانتخابية ويختار الشعب البرنامج الأفضل بينهم. وليس من يتظاهر يان دمة خفيف فيهم وبتاع حركات وشقلبظات. ورغم علم السيسى جيدا بأن الشعب المصرى لم يعد يعبأ بعناوين تصريحاته للاستهلاك المحلى والدولى. الا ان هذا لم يمنعه مع تصاعد الغضب الشعبي ضده و تعرضه الى ضغوط محلية ودولية مع تفاقم قمعه واستبداده بالتزامن مع خراب اقتصادي وتواصل هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وتزايد الديون الخارجية على مصر واستشراء مزيد من قوانين تبيح اتساع سطوة شركات الجيش. إلا انة تبجح وزعم شروعه فى إجراء حوار سياسي شامل فى البلاد. دون ان يتعهد السيسى بالعمل على اسس هذا الحوار السياسي المزعوم عبر اطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة وإلغاء دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية الصادرة عن السيسي بما فيها من شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب. وفى ظل هذا الوضع الاستبدادى يعتبر الحوار السياسي الشامل المزعوم الذي فرضة السيسى ماهو الا حوار الاحتواء والاستغفال وكسب الوقت في الإلهاء.

نتنياهو: لن ننسحب من محور فيلادلفيا

الرابط

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2024/08/22/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7

سياسة الخنوع امام امريكا واسرائيل اضرت مصر فى ظل ان ما يهم السيسى فى المقام الاول الحفاظ على نظامة العسكرى الاستبدادى الباطل

نتنياهو: لن ننسحب من محور فيلادلفيا

"محور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً يمتد بين غزة ومصر. ويعدّ هذا الممر منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن إسرائيل لم توافق على سحب قواتها من محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، نافياً صحة تقرير بالتلفزيون الإسرائيلي أفاد بموافقة نتنياهو على سحب القوات.

وقال في بيان إن "إسرائيل تصر على تحقيق جميع أهدافها للحرب، كما حددها مجلس الوزراء الأمني، بما في ذلك ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديداً أمنياً لإسرائيل. وهذا يتطلب تأمين الحدود الجنوبية"، وفق رويترز.

"لن ينسحب بأي حال من الأحوال"

يشار إلى أن نتنياهو، كان أكد الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محوري فيلادلفيا ونيتساريم الاستراتيجيين بأي حال من الأحوال رغم الضغوط الهائلة.

في حين أضاف في حديث نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أنه غير متأكد من إمكانية التوصل لاتفاق بشأن غزة.

كما شدد على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه "يجب أن يحفظ مصالح إسرائيل"، حسب قوله.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، قد أعلن الاثنين، أن إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا، لضمان عدم نقل الأسلحة إلى حماس في قطاع غزة، وفقاً لزعمه.

مقترح انتقالي

يذكر أن واشنطن كانت أعلنت الأسبوع الماضي، أنها قدمت مقترحاً انتقالياً خلال محادثات الدوحة بهدف سد الثغرات في خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، فيما اتهمتها حينها حماس بأنها أذعنت للشروط الإسرائيلية.

ولا يزال نتنياهو يتمسك بعدم الانسحاب بشكل كامل من القطاع المدمر وإبقاء سيطرته الأمنية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، فضلاً عن وقف نار مؤقت، وهو ما ترفضه حماس والجانب المصري على السواء.

محور فيلادلفيا.. لماذا اقتحمته إسرائيل خلال توغلها في رفح؟

كما يتمسك الجانب الإسرائيلي بفرض رقابة وقيود على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، ما ترفضه الحركة بشكل قاطع.

"منطقة عازلة"

و"محور فيلادلفيا هو شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً يمتد بين غزة ومصر. ويعدّ هذا الممر منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979".

وكانت القوات الإسرائيلية عادت وسيطرت عليه مع الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو الفائت.

فيديو .. جدة إيدي كوهين تكشف المستخبى

 

فيديو .. جدة إيدي كوهين تكشف المستخبى 

استضافت القناة 14 العبرية الجدة شولاميت جدة الكاتب الصهيونى العنصرى الحقود  على كل ما هو عربى إيدي كوهين والتى اعترفت خلال اللقاء انها كانت جاسوسة لاسرائيل وانها كانت تعمل علاقات جنسية مع مسؤولين لبنانيين لانتزع معلومات تريدها اسرائيل منهم.

فيديو .. نتنياهو يرد بسخرية على تصريحات رئيس جمهورية العسكر فى الجزائر

 

فيديو .. نتنياهو يرد بسخرية على تصريحات رئيس جمهورية العسكر فى الجزائر

🔴🔴وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة الى تبون-شنقريحة، دعا فيها الجزائر الى ضبط النفس و عدم التسرع في اتخاد قرار ارسال الجيش الجزائري الى غزة. و أضاف أن إسرائيل لم تنسى ان الجزائر العظمى القوة الضاربة هي من إنتصرت في حرب 73 و ليس مصر و العرب.

مع رفض نتانياهو الجلاء عن محور فيلادلفيا وتمتع مصر بخنوع.. ما مصير محور فيلادلفيا؟

 

رابط تقرير موقع الحرة

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/08/22/%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%9F

مع رفض نتانياهو الجلاء عن محور فيلادلفيا وتمتع مصر بخنوع.. ما مصير محور فيلادلفيا؟

محور فيلادلفيا يقع ضمن المنطقة "د" في اتفاقية "كامب ديفيد

طوال يومي الأحد والاثنين، فشل وفد إسرائيلي ضم مسؤولين من الموساد في إقناع المسؤولين في القاهرة بفكرة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على محور فيلادلفيا، الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

وبحسب مدير تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية، أشرف العشري، رفض المسؤولون المصريون خريطة عرضها نظراؤهم الإسرائيليون تشمل سيطرتهم على هذا المحور  الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، والذي يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد"، بين مصر وإسرائيل، الموقعة عام 1978، ويبلغ طوله 14 كلم.

"مقترحات رفضتها مصر"

وقال العشري لموقع "الحرة"، إن "إسرائيل عرضت أيضا أن يكون لها وجود عسكري رمزي في محور فيلادلفيا، كما اقترحت أن تخفض عدد الفرق العسكرية الحالية الموجودة هناك من سبعة إلى قوتين فقط ولكن مصر أيضا رفضت هذا الاقتراح".  

وأضاف أن "مصر أخبرت الإسرائيليين أنهم يضيعون وقتا على مسألة محسومة من جانبها بأنه لا وجود إسرائيلي سواء في معبر رفح أو في ممر فيلادلفيا، وأن القاهرة مصممة على ذلك وأنهما بمثابة "خط أحمر" حتى لو أدى الأمر إلى إطالة أمد المفاوضات، على اعتبار أن هذين الملفين يمسان بالأمن القومي المصري".

والثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو أن قوات بلاده "لن تنسحب تحت أي ظرف من محور فيلادلفيا أو محور نيتساريم".

ومع إصرار نتانياهو، تثار التساؤلات عن مصير المفاوضات في ظل موقف القاهرة الرافض لوجود عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة العازلة التي تنص عليها اتفاقية السلام "كامب ديفيد"، وما إذا كانت هناك حلول مقترحة للتوصل إلى حل.

ويقول الخبير العسكري المصري اللواء محمد عبد الواحد إن الاتفاقية نظمت العمل في الأماكن الحدودية وقسمت سيناء إلى أربعة أماكن "أ" و"ب" و"ج" و"د"، مضيفا أن محور فيلادلفيا يقع في المنطقة "د".

ويضيف أن "الاتفاقية وضعت قواعد وقيود بالنسبة للقوات بحيث أن القوات العسكرية الموجودة تكون بشكل رمزي، بحيث لا يتعدى عددها أربع كتائب، أي بحد أقصى أربعة آلاف جندي إسرائيلي، فضلا عن عدم وجود دبابات ولا مدرعات ولا صواريخ ولا أسلحة ثقيلة، وبالتالي وجود أسلحة ثقيلة يعتبر عدوان على الاتفاقية".  

وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على المنطقة "د" التي تتضمن محور فيلادلفيا حتى انسحابها منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية عام 2005، ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود، تم توقيع اتفاقية جديدة باسم "اتفاقية فيلادلفيا".

ووقعت إسرائيل مع مصر على اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، التي حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة.

وجاءت الاتفاقية بعدما أقر الكنيسيت الإسرائيلي، عام 2004، قرارا بسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في أغسطس عام 2005.

لكن عبد الواحد يشير إلى أن "هناك ما يسمى بـ"الآلية النشطة" في الاتفاقية تشير إلى أنه في حالة رغبة أحد الأطراف وجود قوات لشيء يعرض أمن بلاده لمخاطر، يمكن، بموافقة الطرف الآخر، أن يستعين بقوات إضافية، وهذا حدث خلال وقت مكافحة مصر للإرهاب، فسمحت حينها إسرائيل لمصر بزيادة عدد القوات والطيران في 2011 و2012 و2013 وفي 2021".

وسمح التوغّل البرّي في رفح منذ مايو الماضي، لإسرائيل بالسيطرة على "محور فيلادلفيا"، ومعبر رفح الذي يصل القطاع بمصر وكان نقطة لإيصال المساعدات الإنسانية، "وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع".

لكن الباحث الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط روني شالوم يرى في حديثه مع موقع "الحرة" أن سبب المشاكل في محور فيلادلفيا "تعاون الضباط المصريين وأعلى الجهات في النظام المصري في عمليات تهريب الأسلحة والمنتجات عبر سيناء إلى قطاع غزة" عندما كانت تحت سيطرة تنظيم حماس.

وتقول إسرائيل إن حماس استخدمت شبكة واسعة من الأنفاق لتهريب الأسلحة، مما سمح لها ببناء الآلة العسكرية التي استخدمتها في هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه عثر على عشرات الأنفاق ودمرها منذ الاستيلاء على ممر فيلادلفيا في مايو.

وترفض مصر هذه التصريحات، قائلة إنها دمرت مئات الأنفاق على جانبها من الحدود، قبل سنوات، وأقامت منطقة عازلة عسكرية خاصة بها تمنع التهريب.

مخاوف مصر

ويشير عبد الواحد إلى أن احتلال إسرائيل للجزء الحدودي في قطاع غزة "يحرج القيادة المصرية أمام الشعب المصري والفلسطينيين والمنطقة العربية".

ويؤكد أن إصرار نتانياهو على استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا يثير مخاوف مصر من أن تنفذ الدولة العبرية تهديدها بتهجير قسري للفلسطينيين.

ومنذ الأيام الأولى للحرب، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من شروع إسرائيل في أي عملية "تهجير قسري" لسكان القطاع المحاصر، حيث اقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين تنفيذ هذه الفكرة.

وقال عبد الواحد إن "محاصرة إسرائيل لقطاع غزة بهذا الشكل العسكري من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة إسرائيلية كاملة على كامل القطاع، والتالي هذا أحد جرائم الفصل العنصري، ومصر لم ولن تشارك في مثل هذه الجرائم الإسرائيلية".

وأضاف أن "إسرائيل تريد أن تتحكم في المعابر بالكامل وهناك ست معابر أخرى ورأينا بالصور كيف أنها هدمت بالكامل معبر رفح وتريد أن تتحكم في الطعام والدواء لممارسة أقصى درجات الضغط على الشعب الفلسطيني وتوظيف هذه القضية الإنسانية وتحويلها إلى قضية سياسية وهو أمر ترفضه مصر أيضا".

"مقترح أميركي لمحور فيلادلفيا ومعبر رفح"

يقول العشري إن هناك اقتراحا أميركيا بديلا عرضه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته للقاهرة الثلاثاء، وهو أن تكون هناك قوات دولية فقط لمدة ستة أشهر في محور فيلاديلفيا وأن تكون هناك قوات أميركية وفلسطينية في معبر رفح ومن جانب آخر ستكون هناك قوات مصرية على الجانب المصري كحل للمشكلة، على أن تنسحب إسرائيل في ذلك الوقت بشكل كامل مع قطاع غزة".

وقال العشري إن مصر وافقت على هذا الاقتراح بشكل مؤقت ولم تقبل بأي حلول أخرى بعد.

ويعتبر عبد الواحد أن "مصر دورها حساس للغاية لأنها تلعب دور الوسيط وبالتالي يجب أن تكون محايدة".

ويؤكد أن "مصر لديها أهداف كبرى هي وقف النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ودخول المساعدات الإنسانية وهذا ما تعمل عليه مصر، وبالتالي هي غير موافقة تماما على تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وربما تغض الطرف حاليا حتى يتوصل الطرفان إلى صفقة تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".

ما مصير انتهاك "كامب ديفيد"؟

وبشأن مصير اتفاقية "كامب ديفيد"، قال العشري إن إسرائيل انتهت الكثير من بنود الاتفاقية بالفعل منذ السابع من أكتوبر الماضي، والعلاقات المصرية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها منذ 1979 وهذه مرحلة خطيرة في تاريخ العلاقات".

من جانبه قال شالوم إن "ما حدث طبعا انتهاك شامل للاتفاقيات من قبل إسرائيل، لكن قبل ذلك انتهاك من مصر من خلال وجود أنفاق تحت معبر رفح مما أدى إلى عمليات إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين".

وقال شالوم إن محور فيلادلفيا "أصبح منطقة أمنية إسرائيلية"، وإن مصر فقدت حدودها مع غزة، "ولها اليوم حدود أطول مع دولة إسرائيل".

يؤكد العشري أن "مصر ترى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة إذا تم تهديد الأمن القومي الخاص بها بدءا من سحب السفير إلى وقف التطبيع إلى تجميد العلاقات الاقتصادية والدفاعية". 

والأربعاء، حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن نتانياهو في مكالمة هاتفية على التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة حماس في غزة، وفق ما أعلن البيت الأبيض مع تعثّر محادثات الهدنة.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن "الرئيس شدّد على الضرورة الملحّة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وناقش المحادثات المرتقبة في القاهرة لإزالة أي عقبات متبقية".

"الحبس الاحتياطي".. بعد توجيهات السيسي بتقليل زمن حبس الناس وشكوك عارمة بشأن التنفيذ

 

الرابط

https://www.alhurra.com/egypt/2024/08/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0

بعد ان استخدم السيسى الحبس الاحتياطى بضراوة فى اعتقال النشطاء والمعارضين بالجملة وحبسهم سنوات طويلة بتهم ملفقة

"الحبس الاحتياطي".. بعد توجيهات السيسي بتقليل زمن حبس الناس وشكوك عارمة بشأن التنفيذ

استجابة لتوصيات لما يسمى"الحوار الوطني"، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، في بيان الأربعاء، إن السيسي وجه بإحالة توصيات "الحوار الوطني" للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

وبحسب البيان، أكد السيسي أن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني "نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن السيسي وجّه بتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وقابلت قطاعات سياسية وقانونية مصرية الخطوة بالترحيب، مشيرة إلى أنها تخدم قضية التقاضي والعدالة، في حين شكك فيها آخرون وقللوا من جدواها، مطالبين بمزيد من القرارات في مسألة الحقوق والحريات.

ويرى المحلل السياسي، طارق البرديسي، أن التوجيهات الرئاسية تصب في خدمة المسار العدلي في البلاد، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن الالتزام بالدستور، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.

وقال البرديسي لموقع "الحرة" إن هناك متغيرات كثيرة في الساحة المصرية، ولذلك هدفت التوجيهات والتعديلات القانونية لتحقيق التوزان بين حماية المجتمع وحقوق المواطن.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الحبس الاحتياطي مهم كخطوة وقائية واحترازية، ولذلك جاء التوجيه بعدم تحويله إلى عقوبة، أو إلى أي شكل من أشكال العقاب.

وكان "الحوار الوطني" المزعوم قد رفع إلى رئيس الجمهورية 24 توصية تدعو لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في قضايا الجنح، بدلا عن 6 أشهر، وتخفيضها إلى 12 شهرا في قضايا الجنايات، بدلا عن 18 شهرا، وكذلك تخفيضها إلى 18 شهرا في القضايا التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، بدلا عن 24 شهرا.

وأشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يوليو الماضي، إلى أن الدائرة الأولى - إرهاب في محكمة الجنايات، جددت حبس 17 متهما لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2020، وذلك بالتزامن مع جلسة "الحوار الوطني".

وذكر تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن السلطات المصرية تضع عشرات أو حتى مئات من الأشخاص معًا في نفس القضية، ويتم تجديد حبسهم بشكل جماعي، بما في ذلك أكثر من 600 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020.

وفي المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية، عصام عبد الشافي، أن التوجيه الرئاسي "حوى قدرا من الاستخفاف بالعقول، لأن مسألة الحقوق والحريات لا محل لها من الإعراب، في عهد النظام المصري".

وقال عبد الشافي لموقع "الحرة" إن هناك عشرات الآلاف من المحبوسين احتياطيا في سجون النظام المصري، لمدد وصل بعضها إلى 8 سنوات، دون تقديمهم إلى محاكمة عادلة.

وأشار إلى أن السجون والمعتقلات المصرية تحتشد بكثيرين تعرضوا للخطف أو الإخفاء القسري، بما في ذلك سياسيون ونُشطاء بارزون في ثورة 25 يناير التي أطاحت نظام حسني مبارك.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدعوة للحوار الوطني جاءت عام 2022، في ظل ضغوط أميركية وانتقادات دولية لسجل حقوق الإنسان في مصر، ومع ذلك تحول الحوار الوطني لـ"أداة للإلهاء السياسي".

وأضاف أن "النظام المصري لن يسمح بحرية الرأي ولا حرية التعبير ولا حرية التنظيم، وهي الثلاثية التي تخيفه، مما يشكك في صدقيته تجاه مسألة حقوق الإنسان والعدالة".

وكان المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، أشار إلى أن السلطات المصرية تتخذ الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال الذي كان يتم في عهد مبارك، تحت مظلة قانون الطوارئ.

ولفت الجنادي في حديث سابق مع موقع "الحرة" إلى أن الاعتقال الذي كان يحدث في عهد مبارك، جرى إلغاؤه عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف "الآن حل الحبس الاحتياطي بديلا للاعتقال، إذ يقوم قطاع الأمن الوطني بعمل تحريات ويعرضها على النيابة العامة لتصدر إذن الضبط والإحضار للشخص المُتحرى عليه".

وفي حين عبر ناشطون مصريون في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاؤلهم بشأن التوجيه الرئاسي، شكك آخرون في إمكانية تنفيذه، مشيرين إلى وجود "تجاوزات كثيرة في مسألة تطبيق القوانين".

وقريبا من هذا المسار، يرى عبد الشافي أن صدقية القرار وجدية النظام مرهونتان بقرارات سريعة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، الذين تجاوز حبسهم المدد المنصوص عليها في القانون، وكذلك الإعلان عن أعداد المحبوسين احتياطيا، وتمكينهم من الحصول على محاكمات عادلة، أو إطلاق سراحهم.

واستبعد المتحدث ذاته تنفيذ التوجيهات المتعلقة بمسألة التعويضات لمن تجاوز حبسهم احتياطيا المدد المنصوص عليها، مضيفا "لا أتوقع أن يتلزم النظام بأي شيء في هذا المسار، لأنه لا يعترف أصلا بحدوث اعتقالات أو إخفاء قسري".

وأضاف "الآن في مصر، هناك ما يُعرف بالكعب الدائر، وهو ممارسة قانونية مذلة ينتهجها النظام، بفتح بلاغات متعددة في محاكم متعددة ضد الشخص الواحد، لجعله يتنقل بين تلك المحاكم أثناء فترة حبسه، ولذلك سيستمر تسلُّط الحبس الاحتياطي".

وتابع عبد الشافي أن "الإشكالية ليست في النصوص، وإنما في احترام القانون وتنفيذه، ولذلك ليس من المنطقي أن ننتظر من نظام انتهك الدستور، وهو أبو القوانين، أن يحترم القوانين، أو الإجراءات الإدراية".

وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي، وفق منظمات حقوقية دولية، بينما يقول المسؤولون إن القضاء يتصرف بشكل مستقل، وإن السلطات تتخذ خطوات بشأن تعزيز حقوق الإنسان.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، عُقدت جلسات الحوار الوطني في الـ 23 من يوليو، بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وعامة، ونواب، وممثلي أحزاب. ورفع المشاركون 24 توصية، حصلت 20 منها على اجماع كامل، في حين تضمنت 4 توصيات أكثر من رأى بشأن آلية التنفيذ.

ويشير البرديسي إلى أن التوجيه الذي أصدره السيسي اليوم، صادر من أعلى سلطة في الدولة، وهذا أهمّ ضامن لتنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه لا يوجد ما يدفع رئيس الجمهورية لاتخاذ مثل هكذا قرارات، "إلا إذا كان مقتنعا بذلك، وإلا إذا حقق نجاحات في مجابهة التطرف والإرهاب"، مضيفا "من درج على التشكيك في النوايا سيظل متشككا، مهما اتضحت الرؤية".

وأطلق السيسي، منذ استئنافه "الحوار الوطني" عام 2022، سراح مئات السجناء السياسيين، لكنّ مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إنّ عدد الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم في نفس الفترة يناهز على الأقل ثلاثة أضعاف عدد الذين أفرج عنهم، وفقا لفرانس برس.

الحرة

بعد تصريحات أحمد موسى.. هل ينوي السيسي التنازل عن محور فيلادلفيا؟

 بعد تصريحات أحمد موسى.. هل ينوي السيسي التنازل عن محور فيلادلفيا؟